عبدالجبار ثابت: برخی ماده‌های قانون انتخابات با قانون اساسی در تضاد است

دادستان کل اسبق کشور می‌گوید که تضمین پول نقد و جمع آوری شناسنامه به عنوان اعتبار نامزدی در قانون انتخابات، خلاف قانون اساسی کشور است و این شرط‌ها زمینه را برای ورود قلدران به شورای ملی فراهم‌می‌سازد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۴

به گزارش پیام آفتاب، عبدالجبار ثابت، دادستان کل پیشین کشور امروز پنج شنبه (۱۷، جوزا) به رسانه‌ها گفت که برخی موارد قانون انتخابات در تضاد با قانون اساسی افغانستان بوده و مردود می‌باشد.
وی علاوه نمود که اضافه شدن دو شرط برای نامزدان ریاست جمهوری و شورای ملی مبنی بر جمع آوری ۱۰ هزار شناسنامه برای کاندیدای ریاست جمهوری و گرداوری یک هزار شناسنامه برای نامزدان شورای ملی و هم چنین اخذ یک میلیون افغانی تضمین پول نقد در انتخابات ریاست جمهوری و ۵۰ هزار افغانی در انتخابات شورای ملی بر خلاف ماده‌های قانون اساسی کشور است.
به گفته آقای ثابت، این شروط برای راه یافتن قلدران به شورای ملی افزوده شده و دست افراد وطن پرست و متخصص را از این مجلس کوتاه می‌سازد.
دادستان کل پیشین کشور تصریح کرد که من بنا دارم خودم را نامزد انتخابات پیشرو در مجلس نمایندگان نمایم و برای کاندیدا شدن هیچ شناسامه و پولی به کمیسیون انتخابات نخواهم داد؛ اما اگر کمسیون نام مرا به عنوان نامزد ثبت نکند، به دادگاه شکایت خواهم کرد.
وی خاطرنشان ساخت که برایند این انتخابات، تشکیل یک شورای ملی نا کارآمد و غیر مسلکی خواهد بود که نمایندگان آن هیچ دردی از این‌ ملت را دوا نخواهند کرد.
آقای ثابت استفاده از شناسنامه‌های ورقی در روند ثبت نام رای دهندگان را غیر موثر دانست و گفت که در حال حاضر در ولایت‌های سرحدی بوجی‌های مملو از شناسنامه‌های برچسپ حورده آماده به کارگیری در روند انتخابات است.
به باور او شفافیت انتخابات پیشرو از همین حالا زیر سوال رفته است؛ زیرا از یک سو امکان تقلب گسترده با استفاده از شناسنامه‌های تقلبی وجود دارد و از جانب دیگر ریاست جمهوری و دستگاه حکومت با مداخلات خود در پی مهندسی کردن انتخابات است.
دادستان کل پیشین کشور از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا این دو شرط را از سر راه شهروندان کشور بردارند تا هرکسی که مطابق به قانون اساسی، میعیار نامزد شدن را دارد، بیاید و خودش را نامزد نماید.
آقای ثابت حکومت وحدت ملی را فاقد مشروعیت قانونی دانست و تاکید نمود که جایگاه ریاست اجرایه در قانون اساسی تعریف نشده و شخص داکتر عبدالله از نگاه موقف سیاسی نه وزیر است و نخست وزیر.
عبدالجبار ثابت در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برای مدتی به حیث دادستان کل کشور مقرر شد.
کد مطلب: 80866
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/o5qGjr
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل