فساد پنهان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از روَند گردآوری ۱۰درصد مالیهٔ کریدت موبایل (محصول مخابراتی) حساب نمی‌دهد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰
فساد پنهان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
به گزارش پیام آفتاب، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، پس‌از شش ماه تلاش، پی‌گیری و پژوهش، پیرامونِ شفافیت و چگونگی روَند گردآوری ۱۰درصد مالیهٔ کریدت‌کارت‌های شرکت‌های مخابراتی به‌خزانهٔ دولت؛ به‌جایی رسید که رهبری وزارت مخابرات به‌دلیل عدمِ ارایهٔ اطلاعات قانونی به پَیک، از سوی کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به‌اطلاعات، به لوی سارنوالی معرفی شدند.
رهبری وزارت مخابرات، گزارش ۱۴ صفحه‌ای هیئت نظارت‌کنندهٔ روَند گردآوری ۱۰درصد کریدت‌کارت موبایل را در دو صفحه، خلاصه و سانسور نموده و از ارایهٔ اطلاعات تقاضاشدهٔ قانونی، خودداری کردند.
اعضای جامعهٔ مدنی، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر قانونِ دسترسی به‌اطلاعات و دیدبان شفافیت افغانستان به‌این باورند که حلقهٔ مشخصی در درون حکومت؛ نه‌تنها مانع شفافیت و عملی شدنِ سیستم «ریل تایم» شده، بل دسترسی به‌اطلاعات مربوط به مسایل پولی را محدود ساخته و مسوولان هم، از حساب‌دهی درین باره خودداری می‌کنند.

عدمِ دسترسی به گزارش هیئت
به نقل از ماندگار، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به‌کار این گزارش با مطالعه، پژوهش و پی‌گیری منابع ذیدخل در امور گردآوری مالیه از کریدت موبایل شهروندان کشور، به اطلاعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، این روند در تاریکی نگه‌داشته شده و تنها سه بار از چگونگی این روَند، نظارت و گزارش ارایه شده‌است.
هیئت نظارت‌کنندهٔ روَند گردآوری ۱۰درصد محصول خدمات مخابراتی، متشکل از ۱۱تن مشمولِ نمایندگانِ وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارهٔ اترا می‌باشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی به‌هدف تفتیش و نظارت ازاین روَند، توظیف شده‌است.
نخستین گزارش این هیئت که در عقرب ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده بود، بر نصب و فعال سازی سیستم «ریل تایم» و اتصال آن به سیستم «چارجینگ» تأکید نموده بود. بربنیاد این گزارش، کابینهٔ حکومت درهمین سال ۱۳۹۵ بودجهٔ خرید و نصب سیستم ریل تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی پروژه خبر داده بود؛ اما بر خلاف تأکید این هیئت و مواد قانون محصول مخابراتی، نه‌تنها از سیستم ریل تایم تاهنوز خبری نیست، بل حتی سیستمی که پیش از این نصب شده بود، به دلایل نامعلوم از بین بُرده شده‌است.
رفیع‌الله ملک‌زی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور تکنالوژی معلوماتی که در عقرب سال ۱۳۹۵ در رأس این هیئت گماشته شده بود، می‌گوید که امکانِ دستبرد از سیستم فعلی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی‌هم معلومات مورد نیاز را ارایه نمی‌کنند.
دومین و سومین گزارش این هیئت، تااکنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی به‌آن هم به‌حَدی محدود است که حتی هیچ‌یک از اعضای هیئت در ارایهٔ کاپی متن گزارش، با خبرنگار پیک همکاری نکرد.
در گزارش دوم این هیئت که مسوولان وزارت مخابرات محتوای آن را از ۱۴صفحه به ۲صفحه اختصار نموده‌اند، آمده‌است: “بیش‌از ۲۳۱هزار افغانی تفاوت باقی‌مانده از گزارش ماهوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانهٔ دولت پرداخت شده‌است. اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیا قانونی بوده یا نه؟
در حالی‌که بند دوم مادهٔ دوازدهم قانون محصول مخابرتی، چنین صراحت دارد: «در صورتی که معلومات غلط و فریبنده را در گزارش حساب مالی مربوط، مبنی بر تحویل عواید جمع‌آوری شدهٔ محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی [اترا] و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، علاوه بر پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون افغانی، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.»
هیئت همچنان افزوده‌است که معلومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکت‌های روشن و اتصالات برای دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌شود. درحالی‌که بند ۵ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را مکلف گردانیده تا معلومات ثبت شدهٔ محصول خدمات مخابراتی را تا ۱۱ سال باید نگهداری کنند. اما گزارش هیئت بیان‌گر این است که هیچ‌یک از شرکت‌های مخابراتی، معلومات ثبت‌شدهٔ محصولِ ده درصد را بیش‌تراز شش ماه نگهداری نکرده‌اند.
این‌که در دومین گزارش هیئت، از چه سوءاستفاده‌های غیرقانونی در روَند گردآوری ۱۰درصد مالیه کریدت موبایل پرده برداشته شده، مسوولان وزارت مخابرات بیش‌تر از این معلومات نمی‌دهند و گزارش سوم این هیئت نیز، به بهانهٔ بازنگری دوباره تااکنون در قرنطین به‌سر می‌برد.


تخطی‌های قانونی
قانون محصول خدمات مخابراتی به‌اساس مصوبهٔ شماره ۱۵ مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۴ شورای وزیران تصویب و یک روز پیش‌از اجرایی شدنِ این قانون یعنی در ۳۱ سنبلهٔ ۱۳۹۴ از سوی رئیس‌جمهور توشیح گردید.
این قانون، وزارت‌های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت شش‌ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریل تایم را به‌هدف شفافیت در گردآوری محصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تااکنون این نهادها قادر به این کار نشده‌اند.
مجلس نمایندگان در نشست رسمی ۱۹ میزان ۱۳۹۶، فرمان تقنینی شماره ۶۰ رئیس‌جمهور مبنی بر گردآوری ۱۰درصد مالیهٔ کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیت در حساب‌دهی، لغو اعلام کرد. اما پس از چند هفته، مجلس سنای کشور این قانون را دوباره تصویب کرد. گزارش‌های هیئت نظارت‌کننده، از نقض چندین مورد این قانون در دوونیم سال گذشته بیان کرده‌است. بند۲ مادهٔ دوم قانون محصول خدمات مخابراتی، از مهم‌ترین مواردی‌ست که درین مدت شفافیت این روَند را به‌پرسش گرفته‌است: «جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی از طریق ایجاد سیستم بیلینگ (ریل‌تایم) و اتصال آن به شبکه‌های مخابراتی.»
اما دیدبانِ نـَی یا حمایت‌کنندهٔ رسانه‌های افغانستان، وزارت مخابرات را در پیوند به‌این گزارش، متهم به نقض چهار مورد قوانین نافذهٔ کشور می‌کند. مجیب خلوت‌گر رئیس اجرایی نـَی به خبرنگار پیک گفت: «شریک نکردن معلومات در معیاد قانونی با رسانه، برخورد توأم با خشونت با خبرنگار رسانه، معرفی شدن به دادستانی و پیگیری نشدن این موضوع در دادستانی کل، چهار مورد تخطی از قانون است که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفته‌است.»
نه‌تنها اعضای مجلس نمایندگان، بل شماری از اعضای نهادهای جامعهٔ مدنی، حقوقی، رسانه‌ای و حتی شهروندان عادی که به‌گفتهٔ مسوولان وزارت مخابرات، ۸۰درصد مشترکین شرکت‌های مخابراتی کشور را تشکیل می‌دهند، به‌این باوراند که افزون بر نقض چندین مورد از قانون محصول خدمات مخابراتی و قانون دسترسی به‌اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور، افراد انگشت‌شماری در درون دستگاه مالی حکومت هستند که مانع دسترسی به‌اطلاعات پولی می‌شوند.
چنان‌که پیش از این احمدشاه سادات؛ معین تخنیکی وزارت مخابرات نیز، به رسانه‌های داخلی گفته بود که احتمال دارد ۷۰درصد مالیهٔ گردآوری شده از کریدت موبایل شهروندان، به جیبِ افراد بروَد.
اکرام افضلی؛ رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، از خطر سوءاستفاده‌های شرکت‌های مخابراتی و حیف‌ومیل مالیهٔ شهروندان، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «ما شفافیتِ این روَند را از آغاز تا اکنون شاهد نبودیم و ادامهٔ این روَند هم تا عملی شدنِ سیستم ریل‌تایم، قابل قبول نیست.»
اما به‌باورِ آقای خلوت‌گر، فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی به‌صورت «سازمان یافته» پنهان‌کاری می‌شود یا دستِ‌کم می‌خواهند به صورت سازمان یافته دسترسی مردم به اطلاعات را کاهش دهند.

طرح‌ها، فشارها و تعهدهای انجام‌ناشده
داده‌های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان ۸۰درصدی استفاده‌کنندگانِ موبایل و ۳۰درصدی استفاده‌کنندگان انترنت(۳G) در سراسر کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت حداقلِ مالیهٔ هر استفاده کنندهٔ موبایل در ماه تا ۱۰ افغانی و در سال تا بیش‌از ۱۲۰ افغانی و همین‌گونه میان‌گین پرداخت هر استفاده‌کنندهٔ انترنت در ماه تا ۵۰ افغانی و در سال تا ۶۰۰ افغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به‌دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندان در یک سال تا ۷میلیارد و در دو سال تا ۱۴میلیارد افغانی می‌رسد. درحالی‌که پیش‌ازین وزارت مالیه از گردآوری کم‌تراز ۹میلیارد افغانی درین مدت خبر داده‌است.
خبرنگار پیک، پس‌از ماه‌ها پژوهش و سرگردانی درپَی دریافت رقمِ دقیق‌تر و ثابت، سرانجام به‌تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ با تکیه بر”قانون دسترسی به اطلاعات”، برگهٔ رسمی تقاضای اطلاعات را به وزارت‌های مالیه و مخابرات سپرد؛ اما هیچ‌یک ازاین وزارت‌ها درین مدت حاضر به ارایهٔ معلومات نه‌شدند. به‌دنبال این‌همه بُن‌بَست و دشواری‌های عدم دسترسی به اطلاعات قانونی از مسوولان حکومتی، شکایتی از سوی خبرنگار پیک در کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات درج شد، تا این موضوع به‌گونهٔ جدی و قانونی پیگیری شود؛ اما کمیسیون‌هم با تماس‌های مکرری که با وزارت‌های مالیه و مخابرات داشت، پاسخی دریافت نکرد و در نهایت این کمیسیون، شهزادگُل آریوبی وزیر مخابرات و احسان‌الله احمدزی رئیس دفترش را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل معرفی کرد.
پس از معرفی شدنِ وزیر مخابرات به دادستانی، کمیسیون به پیک گفت که آقای آریوبی برای دادن اطلاعات درین مورد اعلام آمادگی کرده‌است. اما وزیر مخابرات گزارش ۱۴صفحه‌ای هیئت نظارت‌کننده را در ۲صفحه خلاصه و به‌کمیسیون تحویل داد. این گزارش به صورت گلچین سانسور شده که نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک باشد.
لازم است ذکر شود که جمشید رسولی؛ سخن‌گوی دادستانی کُل در پاسخ به چگونگی سرنوشت وزیر مخابرات و رئیس دفترش گفت که پروندهٔ این مقام‌ها به‌دلیل نبود اسناد و مدارک جرمی، دوباره به کمیسیون مسترد شده‌است. درحالی‌که نامهٔ رسمی کمیسیون به دادستانی، ضمیمهٔ اسناد است.
اما فهیم دشتی؛ عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که درصورت عدم قناعت به اطلاعاتِ ارایه‌شده، رسانه می‌تواند دوباره به کمیسیون شکایت کند، تا موضوع دوباره بررسی شود؛ ولی معلوم نیست که آیا درج شکایت دوباره به کمیسیون، به‌جایی خواهد رسید یا خیر؟
دیدبان شفافیت افغانستان برای رفع نگرانی‌ها و جلوگیری از کلان‌ترین فساد مالی در روَند گردآوری ۱۰درصد مالیهٔ کریدت موبایل شهروندان کشور ارایه می‌کند، این‌است که تا زمان ایجاد و فعال شدنِ سیستم «ریَل‌تایم»، این روَند باید متوقف شود. آنچه که پیش‌ازین ازسوی مجلس نمایندگان نیز، مُهر تأیید خورده‌است.
کد مطلب: 80539
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/MXaA1B
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل