تیشه ناامنی بر ریشه اقتصاد لیبی

اقتصاد لیبی پس از انقلاب این کشور وسرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق به دلیل وابستگی کامل به درآمدهای نفتی واوضاع نابسامان امنیتی به دلیل درگیری گروه‌های مسلح به بیماری می‌ماند که در اتاق مراقبت‌های ویژه بستری است وتا زمانی که یک دولت مرکزی قدرتمند در این کشور ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار بهبود آن را داشت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۶
تیشه ناامنی بر ریشه اقتصاد لیبی
۹۵ تا ۹۸درصد صادرات لیبی را نفت و گاز تشکیل می‌دهد و به همین میزان بودجه این کشور نیز از همین راه تأمین می‌شود.
لیبی تا پیش از سال ۲۰۱۱میلادی که قذافی روی کار بود، به راحتی یک میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نفت در روز می‌فروخت، ومشکل کمبود بودجه نداشت، به بیشتر کالاها یارانه تعلق می‌گرفت وهر چند آن زمان هم فساد مالی در این کشور وجود داشت اما مردم از نظر اقتصادی با مشکلات چندانی مواجه نبودند.
با سرنگونی نظام قذافی این کشور دستخوش تحولات بزرگی شد و گروه‌های مسلح با گرایش‌های سیاسی و فکری مختلف هر یک کنترل بخش‌هایی از این کشور را در دست گرفتند و در برخی جبهه‌ها با هم درگیر شدند و البته برخی کشورهای خارجی نیز آتش بیار این معرکه شدند و این گونه بود که بی قانونی ونوعی حکومت ملوک الطوایفی به‌طور غیررسمی در این کشور حاکم شد.
این مشکلات تأثیر زیادی هم بر اقتصاد لیبی بر جای گذاشت و کار به جایی رسیده‌است که بسیاری از مردم به دلیل شرایط نابسامان کنونی، آرزوی دوران قذافی را دارند.

 کاهش ۳۰ درصدی تولید نفت لیبی
لیبی تا پیش از سال ۲۰۱۱میلادی، روزانه یک میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نفت تولید می‌کرد اما با سقوط نظامی قذافی و حاکم شدن هرج و مرج در این کشور در مقاطعی تولید نفت این کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافت.
جدا از این، با توجه به نبود دولت مرکزی قدرتمند، بسیاری از گروه‌های مسلح کنترل میادین نفتی را به دست گرفتند و به صادرات وقاچاق نفت پرداختند که آسیب زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
بانک مرکزی لیبی اعلام کرد با بهبود نسبی شرایط امنیتی، لیبی روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند که هنوز ۶۰۰هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۱ کمتر است و به تبع آن درآمدهای نفتی لیبی نیز بیش از ۳۰درصد کاهش یافته‌است.

 ۱۶۰ میلیارد دالر زیان پیامد ناامنی‌ها
«الصدیق الکبیر» رئیس بانک مرکزی لیبی در روز ۱۹ فروردین گفت، اقتصاد لیبی تک محصولی است و طی چند سال گذشته، بسته شدن بندرها و همچنین توقف تولید و صادرات نفت، ۱۶۰ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده‌است.
درآمدهای نفتی لیبی در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴٫۸میلیارد دالر بود و این رقم هرچند در سال ۲۰۱۷ سه برابر شد اما همچنان با درآمدهای نفتی پیش از سال ۲۰۱۱میلادی، فاصله دارد. در آن زمان درآمد لیبی از فروش نفت سالانه ۵۰ میلیارد دالر بود.
البته باید گفت مشکل ناامنی همچنان وجود دارد؛ افراد مسلح روز شنبه به یکی از لوله‌های نفتی شرکت «الواحه» حمله کردند که بنا بر اعلام مقام‌های لیبیایی انفجار این خط لوله می‌تواند باعث کاهش تولید روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار بشکه نفت در روز شود.
شرکت هواپیمایی لیبی نیز چند روز پیش اعلام کرد درگیری‌های مسلحانه در این کشور به ۱۵ فروند هواپیمای این کشور آسیب وارد کرده و دو میلیار دالر به آن زیان زده‌است. زیان‌های اقتصاد لیبی منحصر به این نمی‌شود اما هنوز آمارهای دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

 کاهش ۵۰ درصدی ذخایر ارزی لیبی نسبت به ۲۰۱۰
با کاهش تولید نفت، دولت مجبور به برداشت از صندوق ذخایر ارزی شده و طی هفت سال ۷۲ میلیارد دالر از ذخایر ارزی این کشور کاهش یافت. قیمت نفت هم در بازارهای جهانی طی چند سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت و این گونه ذخایر ارزی لیبی از ۱۱۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ به ۸۵ میلیارد دالر در تا سال ۲۰۱۵رسید.
بانک مرکزی لیبی میزان ذخایر ارزی این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۷میلادی ۶۵ میلیارد دالر اعلام کرد. هزینه‌های لیبی سالانه ۳۰ میلیارد دالر است. «علی شنبیش» مدیر اداره پژوهش‌ها و آمار بانک مرکزی لیبی گفت، ذخایر ارزی تنها برای مدت کوتاهی کفایت می‌کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این مقدار برای اداره این کشور به مدت دو سال کافی است.
ذخایر ارزی این کشور در سال ۲۰۱۰میلادی ۱۳۰ میلیارد دالر بود و با این اوصاف باید گفت طی هشت سال ذخایر ارزی این کشور کاهش ۵۰درصدی داشته‌است.

 کاهش ۷۰درصدی ارزش دینار لیبی از ۲۰۱۱
دینار لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی به میزان ۷۳درصد ارزش خود را مقابل دالر از دست داده‌است، قیمت هر دالر در بازار آزاد به ۶٫۳۰ دینار رسیده‌است در حالی که نرخ رسمی آن ۱٫۳۳ دینار است.
این کاهش ارزش دینار خود باعث افزایش تورم می‌شود.

متوسط نرخ تورم در لیبی ۲۸٫۴درصد است
شرایط کلی حاکم بر لیبی بر همه بخش‌های اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته و قیمت کالاها افزایش قابل توجهی یافته‌است. بر اساس اعلام مقام‌های لیبیایی، متوسط نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۱۷میلادی ۲۸٫۴درصد بود در حالی که در سال ۲۰۱۶میلادی این رقم ۲۵٫۹درصد بود.
تارنمای خبری «العربی الجدید» به تازگی در گزارشی نوشت، نرخ تورم در لیبی به ۳۰ درصد رسیده‌است و به هر حال تورم با این نرخ باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

مقادیر زیادی از اموال لیبی در خارج است
لیبی از زمان قذافی مقدار زیاد ی پول در بانک‌های خارجی داشت اما کشورهای مختلف از جمله فرانسه و ایتالیا به بهانه‌های گوناگون از پس دادن آن خودداری می‌کنند.
گفته می‌شود لیبی ۶۷ میلیارد دالر پول و اوراق مالی در خارج دارد اما این مبلغ، تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته و تا زمانی که لیبیایی‌ها در مورد تشکیل یک دولت یکپارچه به توافق نرسند، پس داده نمی‌شود. در گذشته مردم لیبی بالاترین قدرت خرید را میان کشورهای آفریقایی داشتند و دولت به بیشتر کالاها یارانه اختصاص داده بود و درآمدهای نفتی این کشور برای ۶٫۵میلیون نفر جمعیت آن کافی بود.
«عبدالباری الزنی» تحلیلگر اقتصادی لیبیایی در این خصوص می‌گوید، هشدارهای غربی‌ها در خصوص اوضاع داخلی لیبی عملاً به معنای این است که پول‌های لیبی باید تحت نظارت و کنترل آن‌ها باشد و این اکنون در حال اجرا است.
«صلاح الدین الجمالی» نماینده اتحادیه عرب برای حل بحران لیبی اوایل اسفندماه در مصاحبه با روزنامه تونسی ' المغرب' گفت، بیش از ۶۰ میلیارد دالر از پول و اموال لیبی در کشورهای غربی است اما آن‌ها به بهانه‌های مختلف و از جمله ضرورت برگزاری انتخابات، از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند.
مقادیر زیادی از اموال لیبی غارت یا به خارج منتقل شده اما این کشور هنوز نتوانسته‌است حتی یک درهم آن را به خزانه بازگرداند.
«الصدیق الصور» رئیس بخش تحقیقات دفتر دادستان کل لیبی می‌گوید دولت‌های مختلف هیچ دستوری در خصوص بازگرداندن اموال به غارت رفته صادر نکرده‌اند و تخمین مقدار اموال به غارت رفته بسیار دشوار است.
بحث گنج‌های خانواده قذافی نیز همچنان به صورت یک راز باقی مانده‌است و کسی نمی‌داند قذافی و خانواده اش چه مقدار پول در اختیار داشته و در کدام یک از بانک‌های جهان گذاشته‌اند.

 فساد مالی بر دوش اقتصاد لیبی سنگینی می‌کند
فساد حتی در کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمندی دارند و دستگاه‌های نظارتی زیادی برای کنترل قراردادها وجود دارد، مشاهده می‌شود، حال در لیبی که دو دولت در آن وجود دارد و گروه‌های مسلح زیادی فعالیت می‌کنند باید انتظار فساد مالی و اداری بیشتری داشت.
بر اساس شاخص‌های فساد که سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۵، لیبی از جمله ۱۰ کشور جهان است که فساد مالی در آن بیشترین رواج را دارد.

 هشدار بانک جهانی نسبت به تداوم وضعیت موجود
بانک جهانی در گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی لیبی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده‌است، با توجه به متوسط هزینه‌ها، درگیری‌ها و نبود امنیت، لیبی یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا باید دست به اقدامات دیگری برای جبران کسری‌ها بزند و در هر حال از توسعه به دور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، افزایش تورم و در عین حال ضعف ارائه خدمات اساسی، باعث افزایش میزان فقر شده و افزایش تورم نیز باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده‌است زیرا قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش بوده‌است، علت آن هم ضعف زنجیره توزیع کالاهای اساسی و رشد بازار سیاه بوده‌است و از سوی دیگر دینار در بازار سیاه کاهش قابل توجهی در مقابل ارزهای خارجی داشته‌است.
به‌طور کلی باید گفت بهبود وضعیت اقتصادی لیبی در گرو بهبود شرایط امنیتی این کشور و تشکیل دولتی قدرتمند و ارتشی یکپارچه است. اگر این شرایط فراهم باشد و نظارت درستی بر روند امور صورت گیرد، مقام‌های لیبی به دلیل جمعیت کم و تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در این کشور می‌توانند شرایط خوبی برای مردم فراهم کنند در غیر این صورت باید هر روز منتظر شرایط بدتر بود. هنوز نمی‌توان زمان مشخصی برای برون رفت لیبی از این بحران‌ها مشخص کرد زیرا هنور گروه‌های لیبیایی در مورد برگزاری انتخابات به توافق نرسیده‌اند و تا زمانی که یک دولت مرکزی قدرتمند در این کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار شرایط اقتصادی بهتر را داشت.
لیبی از زمان سقوط حکومت قذافی در سال ۲۰۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی است ودو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است.
کد مطلب: 79575
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/zXqw8B
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل