دیروز تعدادی از احزاب سیاسی کشور خواهان در نظر گرفتن سهم احزاب در انتخابات پارلمانی شده‌اند و اعلام داشته‌اند که اگر حکومت خواسته‌های آنان را در انتخابات پارلمانی در نظر نگیرد، آنان با روندهای سیاسی و پروسه انتخابات مقاطعه خواهند کرد.
از مجموع شش مورد از مطالبات این احزاب، مهم‌ترین مورد در نظر گرفتن سهم مشخص برای احزاب سیاسی است. بر اساس این مطالبه آرایی که برای احزاب و ایتلاف‌های سیاسی داده می‌شود باید برای افراد شامل در لیست ارایه شده آنان قابل انتقال باشد. این مسئله برخلاف مفاد یکی از مواد قانون اساسی است که آرای واحد غیرقابل انتقال را پیش بینی کرده‌است.
تهدید احزاب سیاسی مبنی بر قطع رابطه با حکومت و سهم خواهی آنان در انتخابات بار دیگر مسئله جایگاه احزاب افغانستان در روندهای سیاسی و هم چنین کارکردهای دموکراتیک آن‌ها را پیش می‌کشد. در این مدعا چند نکته مهم نهفته‌است که باید از لحاظ سیاسی روشن شود و برای رشد احزاب سیاسی برای مردم تبیین گردد.
نخستین نکته این است که احزاب سیاسی به معنای واقعی آن در افغانستان وجود ندارند. احزاب سیاسی به مثابه یکی از مهم‌ترین رکن دموکراسی و تنها شرط تحقق بخش آن دارای ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها در هیچ‌یک از احزاب سیاسی موجود در افغانستان دیده نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی یک حزب سیاسی این است که تمام روندها و میکانیزم‌های سیاسی در درون آن باید به‌طور دموکراتیک و از طریق آرای هواداران یا اعضای حزب تعیین گردد. امری که متأسفانه هرگز در احزاب سیاسی موجود کشور تا کنون وجود نداشته‌است. تقریباً تمام احزاب فعلی به نحوی از رهبری پدرسالارانه و غیر عقلانی و مادام العمر برخوردارند. این ویژگی به شدت غیر دموکراتیک و برخلاف تمام اصول دموکراسی است. مهم‌تر این است که احزاب سیاسی فعلی هیچگاه ملی نبوده و همواره در انحصار چهره‌های قومی، سمتی، مذهبی و حتی دشمنان دموکراسی قرار داشته‌اند.
ویژگی و کارکرد مهم دیگر احزاب سیاسی ملی بودن و تجمیع منافع عمومی و تبدیل آن‌ها به خدمات و کالاهای عمومی است. در حالی که کارکرد احزاب سیاسی فعلی در افغانستان حفاظت از منافع اشخاص و در وسیع‌ترین نگاه، تجمیع منافع قومی و تداوم پدرسالاری‌های سنتی بوده‌است؛ بنابراین گروه‌هایی که تنها وظیفه و کارکرد آن‌ها حفاظت و تداوم منافع پدرسالارانه و غیر دموکراتیک و حفاظت از منافع قومی باشد، نمی‌توانند تمثیل کننده دموکراسی و داعیه دار روندهای دموکراتیک باشند.
نکته دوم و مهم دیگری که می‌تواند در صورت اجابت حکومت از خواست و مطالبه احزاب سیاسی به وجود آید، تأخیر قطعی انتخابات خواهد بود. زیرا برگزاری انتخابات مبتنی بر سهمیه احزاب سیاسی مستلزم تعدیل و تغییر در قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی و قانون انتخابات است. طبیعی است که هر گونه تعدیل و تغییر در قانون اساسی و قانون انتخابات نیازمند زمان طولانی و به وجود آمدن جنجال‌های سیاسی زیاد است. اکنون سه سال است که در برگزاری انتخابات پارلمانی تأخیر به وجود آمده‌است. تأخیر انتخابات و فقدان یک پارلمان مشروع، مشروعیت حکومت و نظام سیاسی را به شدت زیر سؤال برده‌است. اگر بار دیگر و بیش از این در برگزاری انتخابات تأخیر به وجود آید، این تزلزل در مشروعیت بنیادهای نظامی سیاسی کشور جدی تر خواهد شد.
جامعه جهانی به شدت حکومت را تحت فشار داده‌است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کشور به زودترین فرصت ممکن برگزار شود و هم چنین بلافاصله پس از آن، زمینه‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم گردد. دلیل این فشار و هم چنین دلیل تلاش حکومت برای برگزاری انتخابات، اعاده مشروعیت آسیب دیده نظام سیاسی است. اما بر اساس مطالبه جدید احزاب سیاسی باید سال‌ها منتظر ماند تا احزاب سیاسی دموکراتیک در افغانستان رشد کنند و به وجود آیند تا برای آن‌ها سهمیه مشخص در نظام انتخاباتی در نظر گرفته شود.
علاوه بر موارد فوق برای حکومت فعلاً فراهم ساختن انتخابات حزبی و عملی کردن انتخابات تسهیمی ممکن نیست. به خاطر این که میکانیزم انتخابات حزبی اقتضائات و شرایط خاص خود را لازم دارد که در زیرساخت‌های انتخاباتی کشور فعلاً وجود ندارد؛ بنابراین برگزاری انتخابات با در نظرگرفتن احزاب سیاسی و توزیع حوزه‌های رای دهی بر اساس آرای قابل انتقال و غیرقابل انتقال فعلاً ممکن نیست.
ممکن است داعیه‌های احزاب سیاسی به دموکراسی نزدیک تر باشند و شرایط بهتری را برای تحقق روندهای دموکراتیک در کشور فراهم سازند، ولی واقعیت این است که این امر در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
- محمد هدایت / افغانستان ما
