دادستانی کل کشور تنها به دو سفارش از ۵۱ سفارش رسیدگی کامل کرده‌است

کمیتهٔ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در ماه سرطان امسال گزارشی پیرامون ارزیابی آسیب‌شناسی فساد اداری در ادارهٔ دادستانی کل افغانستان که حاوی ۵۱ سفارش به‌منظور بهبود میزان شفافیت در این اداره بود، ارایه کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴
دادستانی کل کشور تنها به دو سفارش از ۵۱ سفارش رسیدگی کامل کرده‌است
اکنون این کمیته گزارش «پیگیری چگونگی تطبیق سفارشات گزارش ویژهٔ آسیب‌شناسی فساد اداری در ادارهٔ لوی‌سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان» را منتشر کرده که نشان می‌دهد تنها دو سفارش از ۵۱ سفارش به‌شکل کامل تطبیق شده‌است.
گزارش نظارتی ربع‌وار این کمیته در ماه حوت امسال منتشر شد که نشان می‌دهد شش سفارش قسماً تطبیق شده‌است. ۲۹ سفارش (۵۷ فیصد) به‌شکل محدود تطبیق شده و ۱۴ سفارش (۲۷ فیصد) هیچ تطبیق نشده‌است.
این کمیته می‌گوید که از ماه میزان ۱۳۹۶ تاکنون نظارت همه‌جانبه از چگونگی تطبیق سفارش‌های مندرج گزارش ویژهٔ آسیب‌شناسی فساد اداری در دادستانی کل را آغاز کرده و در تلاش است تا در همکاری با دادستانی کل و سایر ادارات ذیربط طی ۲۴ ماه آینده، نظارت کند.
در گزارش آمده که نقطهٔ قابل توجه بعد از نشر گزارش ویژهٔ این کمیته، تعهد قوی رهبری دادستانی و سایر جوانب ذیدخل بوده‌است و فرید حمیدی دادستان کل کشور به معین این اداره مسوولیت داده که از چگونگی تطبیق مؤثر سفارش‌ها نظارت کند.

چگونگی تطبیق سفارش‌ها
در گزارش آمده که در بخش سفارش‌های مهم شامل: تدوین جامع آموزشی به‌شمول ایجاد ریاست آموزش‌های مسلکی، اقدامات در خصوص جلوگیری از ایجاد تضاد منافع میان دادستان‌ها، بازپرداخت مصارف سفرهای رسمی دادستان‌ها، استفاده از سیستم بایومتریک در بخش حاضری، رسیدگی به موضوع واجد شرایط بودن (شایستگی و لیاقت) دادستان‌ها، لایحهٔ وظایف برای دادستان‌ها و متناسب‌سازی آموزش‌های حقوقی با نیازهای موجود «پیشرفت» دیده می‌شود.
میک در این گزارش گفته در ارتباط به چندین ساحهٔ دیگر هیچ اقدامی در زمینهٔ تطبیق سفارش‌ها روی دست گرفته نشده‌است. سفارش دیگری مربوط به قضایای راجع شده به ادارهٔ دادستانی کل از سوی وزارت‌ها و نهادها نشان می‌دهد که در این زمینه نیز پیشرفتی صورت نگرفته‌است، ولی براساس گفته‌های دادستانی کل، این اداره به قضایای راجع‌شده از سایر ادارات رسیدگی کرده‌است.
گزارش می‌گوید که برخی نظریات از جوانب ذیدخل نشان می‌دهد که تعداد محدودی از سفارش‌ها عملی نبوده یا از مؤثریت چندانی برخوردار نبوده‌است.
گزارش میک می‌گوید که از لحاظ تاریخی، ادارهٔ دادستانی کل یکی از اداراتی است که بیشتر معروض به فساد اداری تصور می‌شود، اما از وقتی که فرید حمیدی سمت دادستانی کل را به‌عهده گرفته تغییرات مثبتی در این اداره به‌میان آمده، تا حدی فساد اداری را کاهش داده و اعتماد مردم را بهبود بخشیده‌است.
۵۱ سفارشی که از سوی کمیتهٔ نظارت و ارزیابی ارائه شده، ساحات وسیعی را تحت پوشش قرار می‌هد که شامل مواردی چون؛ آموزش و جوازدهی، مدیریت قضایا، تحقیق، محکومیت و توقیف، آگاهی‌دهی و وکالت، اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی، پلان‌گذاری و بودجه‌سازی، نظارت و رسیدگی به شکایات می‌شود.
از این ۵۱ سفارش ۲۴ سفارش، مشخصاً مربوط به ادارهٔ دادستانی کل بوده، ۱۹ سفارش مربوط به ادارهٔ دادستانی کل و شرکای تطبیق‌کنندهٔ آن و هشت سفارش مربوط به انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، دادگاه عالی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت عدلیه، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بوده‌است.

یافته‌های عمدهٔ کمیتهٔ نظارت و ارزیابی در این ربع
گزارش نشان می‌دهد انجمن مستقل وکلای مدافع در زمینهٔ سفارش سیستم صدور جواز به وکلای مدافع سیستم مناسبی در اختیار دارد.
در مورد موضوعات مربوط به آموزش‌های حقوقی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، نقش کلیدی را به وزارت عدلیه سپرده‌است.
گزارش حاکی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری یکی از عمده‌ترین موفقیت‌های دادستانی کل در بخش مبارزه با فساد بوده‌است. تنها در سال جاری حدود ۲۸۶۰ مورد قضیهٔ فساد اداری از سوی دادستانی کل تعقیب و پیگیری شده‌است.
در گزارش آمده که از زمان تقرر فرید حمیدی به‌حیث دادستان کل کشور طرزالعمل‌های انتخاب دادستان به کورس استاژ، استخدام دادستان‌ها، معرفی کارمندان به دانشگاه‌های خصوصی جهت ارتقای ظرفیت، اضافه‌کاری، استخدام کارمندان مقطعی و معرفی دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی به دادستانی کل جهت سپری کردن دورهٔ آموزش تهیه شده و فعلاً مرئی‌الاجرا است.
- نوید همکار / روزنامه اطلاعات روز
کد مطلب: 78644
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/mV8z28
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل