سال هشتمِ شورا با کدام مجوزِ قانونی؟

روز چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، شورای ملی افغانستان سالِ کاریِ تازهٔ خود را آغاز کرد. با آغاز این سال، مجلس نماینده‌گان به‌صورتِ بی‌پیشینه وارد هشتمین سال کاریِ خود شد. دور شانزدهمِ مجلس نماینده‌گان حالا هیچ مشروعیتِ قانونی ندارد و تنها می‌تواند نمایشی از تقسیم قوا در کشوری باشد که گویا بر اساسِ ارزش‌های دموکراتیک بنا یافته‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹
سال هشتمِ شورا با کدام مجوزِ قانونی؟
روز چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، شورای ملی افغانستان سالِ کاریِ تازهٔ خود را آغاز کرد. با آغاز این سال، مجلس نماینده‌گان به‌صورتِ بی‌پیشینه وارد هشتمین سال کاریِ خود شد. دور شانزدهمِ مجلس نماینده‌گان حالا هیچ مشروعیتِ قانونی ندارد و تنها می‌تواند نمایشی از تقسیم قوا در کشوری باشد که گویا بر اساسِ ارزش‌های دموکراتیک بنا یافته‌است.
ارگ ریاست‌جمهوری در سه سال گذشته بدون آن‌که انتخابات برگزار کند، دور شانزدهمِ مجلس را بدون هیچ‌گونه اساس قانونی ادامه داد و حالا کار را به جایی رسانده‌است که شخص رئیس حکومت، خود با حضور در گشایش سال جدیدِ کاری، این بی‌قانونی را تأیید می‌کند. به فرض اگر در افغانستان شرایطی به میان آید که در سال آینده نیز انتخابات برگزار نشود ـ که احتمال آن نیز بسیار زیاد است و از حالا می‌توان احساس کرد که خلاف وعده‌های داده شده، ممکن که در سال آینده شاهد هیچ انتخاباتی نباشیم ـ آیا بازهم ریاست‌جمهوری سال نهم و همین‌طور سال دهم و یازدهمِ مجلس را تمدید خواهد کرد؟ آیا سران حکومت و به‌ویژه آنانی که فرمان به ادامهٔ کار مجلس داده‌اند، می‌توانند ثابت سازند که برخورد آن‌ها با انتخابات و گشایش سال جدید کاری مجلس، مبنای قانونی دارد؟
در قانون اساسی افغانستان صراحت یافته که مجلس نماینده‌گان فقط برای یک دورهٔ پنج‌ساله انتخاب می‌شود و نه هشت یا نُه‌ساله. اگر گفته شده که پس از پنج سال با برگزاری انتخابات کار مجلس پایان می‌گیرد، به این معناست که پس از پنج سال که کار مجلس نماینده‌گان پایان یافت، از راه انتخابات باید نماینده‌گانِ تازه‌وارد مجلس شوند و نه با امر یا فرمانِ کسی. اما این بند از قانون اساسی همواره بد تفسیر می‌شود و این تفسیرِ من‌درآوردی سبب شده‌است که حکومت بار منتِ کمتری را در این مورد بکشد. در حالی که چنین نیست و پس از پنج سال کاری، عملاً کار مجلس نماینده‌گان چه انتخابات انجام شود و چه نشود، از نظر قانونی مشروعیتِ خود را از دست می‌دهد.
برخی‌ها استدلال می‌کنند که از نبود مجلس نماینده‌گان، وجود همین مجلسِ غیرقانونی بهتر است. شاید این توجیهی برای وضعیتِ به وجود آمده با توجه به مشکلاتِ امنیتی و مالی افغانستان فراهم کند، ولی به هیچ صورت به معنای آن بوده نمی‌تواند که مجلس نماینده‌گان از مشروعیتِ قانونی برخوردار است و فیصله‌های آن هیچ‌گونه مشکل قانونی ندارد. برخی‌های دیگر استدلال می‌کنند که اگر باز انتخاباتی برگزار می‌شد، اکثر همین افراد یا افرادی شبیه به آن‌ها به مجلس نماینده‌گان راه می‌یافتند. این هم درست است که ممکن بخش بزرگی از اعضای فعلیِ مجلس که از دوره‌های حتی پانزدهم در مجلس حضور دارند و دیگر آن را مایملکِ شخصیِ خود فکر می‌کنند، بار دیگر با همان ترفندهایی که در دوره‌های قبلی خود را به مجلس رساندند، دوباره عضو مجلس شوند؛ ولی این نیز زمانی میسر است که انتخابات در کشور برگزار شود و آن‌ها دوباره رای مردم را اصطلاحاً به دست آوردند.
بازی‌های دموکراتیک تا زمانی که شکل واقعی و حقیقی به خود بگیرد، با چنین اُفت‌وخیزهایی رو به روست، ولی همین بازی‌هاست که جوامع را در برابر حاکمان‌شان حساس و حاکمان را به پاسخگویی مجبور می‌سازد. در جایی خوانده بودم که دموکراسی یعنی نظامی که می‌توان افراد اوباش و راه یافته بر سکوی قدرت را از راه‌های قانونی دور انداخت. کارل پوپر نیز همیشه این سخن را که گویا به وینستون چرچیل نخست‌وزیر شوخ‌طبعِ بریتانیا تعلق دارد، تکرار می‌کرد که: «دموکراسی نظام بدی است منهای نظام‌های بدتری که در جهان می‌توانند وجود داشته باشند.»
آقای غنی با گشایش سال هشتم کاری مجلس، هدف‌های خاصی را دنبال می‌کند که مهم‌ترینِ آن‌ها می‌توانند از این قرار باشند:
نخست، می‌خواهد که با حضور در مجلس نشان دهد که او همچنان رئیس‌جمهوری افغانستان است و هر تصمیمی که بگیرد، آن را اجرایی می‌سازد.
دوم، به احتمال زیاد آقای غنی از بخش بزرگی از اعضای مجلس تعهد گرفته که در صورت ادامهٔ کار آن‌ها، مطابق به برنامه‌های وی عمل کنند.
سوم، آقای غنی خود در وضعیت مناسبی از نظر مشروعیتِ قانونی قرار ندارد و براساس برخی محاسبات، تا کمتر از هشتاد روز دیگر زمان کاری او بر اساسِ قانون پایان می‌یابد و برخی از سیاسیون با توسل به همین موضوع، خواهان کنار رفتنِ او از قدرت هستند. با توجه به چنین وضعیتی، آقای غنی می‌کوشد که راهی برای باقی ماندن خود نیز در قدرت حتی در صورت برگزار نشدن به موقع انتخاباتِ بعدیِ ریاست جمهوری فراهم سازد.
چهارم، آقای غنی در داخل حکومت نیز وضعِ خوبی ندارد و بخش‌های وسیعی از کارگزاران حکومت در کابل و برخی ولایت‌ها از او بریده‌اند. در چنین اوضاعی باید تمسکی قانونی برای خود فراهم سازد که حداقل بار مشکلاتِ او را کمتر ساخته و در برخی مواقع با پادرمیانی یا بلند کردن صدا در برابر مخالفان حکومتی او، از او حمایت کنند.
با توجه به این نکات، نمی‌توان از مجلس فعلی نماینده‌گان توقع تصویب قوانین و نظارت بر کارکرد قوهٔ مجریه را داشت. این مجلس در بهترین حالت، آلت دست ارگ خواهد بود تا برنامه‌های سیاسی خود را از مجرای آن صورتِ قانونی ببخشد. احتمال این‌که بحران مشروعیت در سال آینده در افغانستان غایله‌آفرین شود، وجود دارد. اگر ارگ نتواند بر مشکلات درونی خود فایق آید و همچنان تعداد مخالفانِ خود را افزایش بخشد، بدون شک احتمال حتی گسستن برخی ولایت‌ها از بدنهٔ حکومت مرکزی به قوتِ خود باقی است. در چنین وضعیتی، افغانستان به سمت هرج و مرجی خواهد رفت که مهار آن بسیار مشکل خواهد بود.
آقای غنی متأسفانه متوجه چنین اوضاعی نیست و فکر می‌کند که تا هر زمانِ ممکن می‌تواند بر سکوی قدرت باقی بماند و به کارش ادامه دهد. کُلِ نقشهٔ آقای غنی معطوف به طرح به اصطلاح صلحِ اوست که به طالبان پیشکش کرده و فکر می‌کند در سال آینده معجزه‌ای به وقوع می‌پیوندد و طالبان به صورتِ حزب سیاسی در داخل افغانستان به جای جنگ، مصروف فعالیت‌های حزبی و سیاسی می‌شوند. چنین چیزی اگر نگوییم که غیرممکن خواهد بود، ولی به احتمالِ زیاد کسانی که به برنامهٔ صلح آقای غنی لبیک خواهند گفت، افرادی نخواهند بود که تأثیری بر روند جنگ در افغانستان داشته باشند؛ همان‌گونه که با پیوستن حکمتیار به روند صلح نه تنها که از بارِ جنگ کاسته نشد، بل به‌صورتِ کم‌سابقه افزایش نیز پیدا کرد.
-احمد عمران / ماندگار
کد مطلب: 78606
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل