ناهید فرید: زنانی که در حال تحصیل یا کار هستند نیاز به امنیت اجتماعی دارند

نمایندهٔ مردم هرات در مجلس نمایندگان گفت «نقش زنان افغانستان در انتخابات آینده باید از نقش کمی به نقش کیفی متحول شود. مادامی‌که حضور زنان در انتخابات به حضور معنادار آنان در ساختار قدرت منتهی نشود، نمی‌‎توانیم به دورنمای حضور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان خوشبین باشیم. زنان زیادی به امید این که تغییری در زندگی‌شان رونما خواهد شد، پای صندوق‌های رأی رفتند، اما نه تنها در ۳۸درصد قدرت سهمی ندارند، بل‌که میزان نابرابری و بی‌عدالتی علیه آن‌ها افزایش هم پیدا کرد.»
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۳
ناهید فرید: زنانی که در حال تحصیل یا کار هستند نیاز به امنیت اجتماعی دارند
به گزارش پیام آفتاب، «ناهید فرید»، نمایندهٔ مردم هرات در مجلس نمایندگان در مصاحبه با روزنامه هشت صبح دربارهٔ دلایل کاهش نیافتن خشونت علیه زنان باوجود اطلاع‌رسانی، تبلیغات و برنامه‌های مختلف، گفت: «به باور من مولفهٔ اصلی تعریف کنندهٔ جایگاه زنان در جامعه، شیوهٔ زندگی و تعریف فردیت مستقل آن‌ها است. بر علاوه، درجهٔ رشد فردگرایی در جوامع تابع شرایط ساختاری است. این روند در جوامع مدرن مسیر خود را پیموده‌است. در آن جوامع، فردیت زنان مدرن به استقلال نسبی زنان از مردان منجر شد. زنان با کاهش وابستگی از حاشیه به متن کشیده شدند. آن‌ها دیگر نیمه‌ای نبودند که در سایهٔ نیمه اول تعریف شود.»
وی افزود: «اما در افغانستان خشونت علیه زنان دقیق به دلیل بی‌توجهی به این اصل مهم تداوم یافته‌است. نیروهای محافظه‌کار جامعه نگران هستند که نقش سنتی مرد مدرن به چالش کشیده شود و فردیت، زنان را از سایهٔ وابستگی برون آرد. به همین دلیل هر نوع تلاش ابتدایی در این راستا از قانون‌گذاری گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی زنان توسط همین نیروها به نقد گرفته می‌شود و اطلاع‌رسانی و برنامه‌ها برای کاهش خشونت علیه زنان با بن‌بست مواجه می‌شود.»
فرید دربارهٔ وضعیت زنان در حکومت وحدت ملی گفت: «حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی دیدگاه بازتری نسبت به حضور سیاسی و اقتصادی زنان دارد. حضور بانوی اول تصویر متفاوتی از حضور سیاسی زنان ارایه کرده‌است. کاندیداهای پیشنهادی برای وزارت‌هایی چون معادن و مبارزه با مواد مخدر دیدگاه عمومی را نسبت به برخورد سنتی با مدیریت زنانه که فقط معطوف به وزارت امور زنان می‌شد، تغییر داده‌است. اما چالش‌های حکومت وحدت ملی باعث شده‌است این روند تحت تأثیر اولویت‌های دیگر قرار بگیرد.»
نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان در پاسخ به این سؤال که «آیا در محاکم افغانستان آن طورکه باید به پرونده‌های زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، توجه می‌شود؟» گفت: «اگر ملاک قضاوت در این مورد به قضیهٔ تکان‌دهندهٔ فرخنده معطوف شود، به مصلحت‌اندیشی به مراتب بیشتر از عدالت در محاکم ارجحیت داده می‌شود. در نظامی که سیستم قضایی آن عدالت گستر و مستقل نباشد، فساد ریشه می‌کند و حق به حقدار نمی‌رسد. گذشته از این‌که قوانین تبعیض‌آمیز و ظالمانهٔ زیادی در افغانستان با مبحث حقوق زنان سر سازگاری ندارد، حق دسترسی زنان به حقوق ابتدایی شان طبق همان قوانین هم در محاکم افغانستان به شدت زیر سؤال رفته‌است. چه بسا اگر عاملین خشونت علیه زنان مجازات می‌شدند، و زنان به حقوق ابتدایی خود دسترسی می‌داشتند، امروز آمار خشونت علیه آنان به این پیمانه وسیع و تکان دهنده نبود.»
ناهید فرید در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان که از سوی مجلس نمایندگان و سنا تصویب شده‌است نیز گفت: «زنان به منظور یافتن جایگاه مستقل در خانواده و اجتماع باید درس بخوانند و کار کنند. این یک کلیشهٔ تکراری در ادبیات حقوق بشری امروز ما است. اما هیچ‌وقت به این مسئله که زنان و دخترانی که در حال تحصیل یا کار هستند، نیاز به امنیت اجتماعی دارند، توجه جدی صورت نگرفته‌است. عامل اصلی بازدارنده‌گی زنان از کار و تحصیل، آزار و اذیت خیابانی، مزاحمت‌های اداری در جریان وظیفه، سوء استفاده از جبر اجتماعی تحمیل شده بر زنان و باج‌گیری‌های گسترده از زنان و دخترانی است که مشغول تعلیم، تحصیل یا کار هستند. کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. رفتارهای اجتماعی در جامعه‌ای که در آن سوء استفاده‌های جنسی از کودکی سه ساله هم قربانی بگیرد، باید شدید کنترول شود.»
وی افزود: «قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان برای عاملین آزار و اذیت زنان و کودکان مجازاتی از قبیل جریمهٔ نقدی و حبس را پیش‌بینی کرده‌است. به باور من این قانون شروع خوبی است تا رفتارهای ناسالم اجتماعی که جلو تکامل و توسعهٔ اجتماعی زنان را گرفته، و مصونیت اجتماعی دختران جوان و کودکان را تهدید می‌کند، اصلاح شود.»
فرید دربارهٔ چرایی عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان توسط مجلس تصریح کرد: «این قانون شیرازهٔ روندی است که در آن زنان به منظور استقلال یافتن در خانواده و تأمین حقوق خود خواستار مداخلهٔ اجتماع در حوزهٔ حریم خصوصی شدند. قسمت اعظم این قانون به خشونت خانواده معطوف شده‌است. اما موانع ساختاری و فشار سنت و اقتدار دینی حاکم باعث شد از تعریف خشونت گرفته تا چند همسری، سن ازدواج، حق دسترسی به سرپناه و چند مورد دیگر در این قانون لاینحل باقی بماند. به تعبیری، نیروهای سنتی و محافظه کار به شدت مخالف قانونمند شدن حوزهٔ خصوصی خانواده هستند. اما به باور من قوانین باید از حضور زنان به عنوان دختر، مادر، همسر و خواهر در خانواده و اجتماع حمایت کند. کشورهای مدرن اسلامی و غیراسلامی زیادی امروز قوانین مشابهی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در این حوزه دارند که به شدت مفید واقع شده‌است. قابل یادآوری است که امروز این قانون، تحت یک فرمان نافذ بوده، از مشروعیت حقوقی برخوردار است و محاکم مکلف به اجرای آن هستند.»
وی دربارهٔ انتخابات‌آینده و حضور زنان در آن نیز افزود: «طبق آمار اتحادیهٔ اروپا، ۳۸درصد رأی دهنده‌گان انتخابات ریاست جمهوری گذشته زنان بودند. اما این حضور گسترده هرگز برای زنان تعیین‌کننده نبوده‌است. نقش زنان افغانستان در انتخابات آینده باید از نقش کمی به نقش کیفی متحول شود. مادامی‌که حضور زنان در انتخابات به حضور معنادار آنان در ساختار قدرت منتهی نشود، نمی‌‎توانیم به دورنمای حضور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان خوشبین باشیم. زنان زیادی به امید این که تغییری در زندگی‌شان رونما خواهد شد، پای صندوق‌های رأی رفتند، اما نه تنها در ۳۸درصد قدرت سهمی ندارند، بل‌که میزان نابرابری و بی‌عدالتی علیه آن‌ها افزایش هم پیدا کرد. در حالی که دولت برنامهٔ عملی و اعلان شده‌ای برای توسعه در حوزهٔ زنان ندارد، مصونیت‌های ابتدایی زنان هم در این خصوص تأمین نشده‌است.»
وی تشریح کرد: «در حوزهٔ پارلمان هم اوضاع تعریفی ندارد. نهاد پارلمان منحیث یک کُل، نتوانست آن‌گونه که باید به نیازهای نیمی از جمعیت جامعه پاسخ بدهد. تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان، ندادن رأی اعتماد به تنها کاندیدای وزیر زن (معادن) در آخرین دورهٔ معرفی کابینه و تنها کاندیدای زن عضویت شورای عالی قضا، دلایل بارز بر این ادعا است.»
این نماینده زن مجلس دربارهٔ مهم‌ترین دغدغه‌های زنان افغانستانی گفت: «دغدغهٔ زنان افغانستان به گستردگی آرزوهای شان است. آن‌ها به عنوان یک بال جامعه آرزو دارند جامعه را به پرواز درآورند. به باور داکتر مصطفی ملکیان، همبستگی اجتماعی یک اصل در عرف اجتماعی است. همبستگی باید بین افرادی باشد که همتراز هم هستند نه افرادی که ساختار، اجتماع، حقوق و سیاست دیدگاه نابرابر به آنان (زنان) دارد. تا زمانی که دیدگاه برابر نسبت به زنان وجود نداشته باشد، هیچگاه همبستگی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. قبول کنیم که امروز زنان هزینهٔ همبستگی خانواده و اجتماع را می‌پردازند و فایده‌اش را مردان می‌برند. امروز که خانواده‌های زیادی به دلیل مباحث جدید حقوق بشری از قبیل حق تحصیل و کار زنان از هم می‌پاشند، باید بپذیریم که تا دیروز همه‌هزینهٔ نپاشیدن خانواده‌ها را زنان می‌پرداختند. البته نباید همهٔ بار مسئولیت را در مورد خشونت علیه زنان بر دوش مردان انداخت. زنان هم بیشتر در جنبش‌های عمومی حضور نیافته و درخواست‌های مستقل خود را مطرح نکرده‌اند. از طرفی، موانع ساختاری، بسیار از زنان تجدد طلب را به عقب‌نشینی و سازش با سنت و محافظه کاری واداشته است. نابرابری گسترده بین زنان و مردان شکاف عمیقی آفریده. امروز زن‌ستیزی نماد سنت گرایی و دفاع از حق زن به مهمترن نماد مدرنیسم بدل شده‌است. اما به گفتهٔ جمشید بهنام، هر نوع تجدد اگر با خاطره‌های جمعی و تجربه‌های اجتماعی تلفیق نشود، ریشه‌کن خواهد شد. تجدد طلبی زنان نفی همهٔ سنت‌های ما نیست. بررسی نقادانه و اصلاح مواردی است که زنان را به شدت محدود می‌کند.»
کد مطلب: 78555
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/8LTEie
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل