دومین نشست پروسهٔ کابل با موضوع صلح و امنیت در افغانستان امروز (چهارشنبه ۹ حوت ۱۳۹۶) آغاز به کار کرد. در این نشست رئیس‌جمهور غنی بستهٔ پیشنهادی را به طالبان ارایه کرد تا این گروه بر اساس آن بتواند به روند صلح بپیوندد.
غنی در آغاز این نشست گفت که مردم افغانستان در برابر تمامی چالش‌ها به گونهٔ متحدانه عمل می‌کنند.
وی افزود که موقعیت افغانستان به گونه‌ای است که اهمیت افغانستان را همچون کلید رفاه منطقه برجسته می‌سازد.
به گفتهٔ او، درگذشته برخی‌ها بر این باور بودند که افغانستان محاط به خشکه منزوی خواهد ماند، اما اکنون از موقعیت راهبردی‌اش فرصت‌های خوبی می‌جوید.
غنی گفت که مردم افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات گسترده‌اند و حکومت جز پذیرفتن این خواست چارهٔ دیگری ندارد.
به گفتهٔ او، حکومت به برگذاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در زمان معین آن پایبند است.
در متن پیشنهاد صلح که امروز چهارشنبه همگانی شد، آمده‌است که همهٔ جوانب جامعهٔ افغانی، در مشوره با دولت و شورای عالی صلح، برخاست تأمین صلح به اجماع رسیده‌اند و زنان در این گفتمان عمومی فعالانه اشتراک داشته‌اند تا از حقوق حقهٔ شان که در قانون اساسی تضمین شده‌است، حفاظت کنند.
غنی گفت: «نمایندگان علما، جامعهٔ مدنی، بزرگان قومی، سرمایه گذاران، دهاقین و کارگران، کارشناسان، احزاب سیاسی، محصلین و استادان، و سایر گروه‌ها بر ضرورت صلح از دیدگاه‌های متمایز تأکید داشته‌اند.»
وی تأکید کرد که افغان‌ها صلح را یک نیاز می‌پندارند که این نیاز برخاسته از آسیب‌های حدود چهار دهه جنگ و بدختی و به خصوص جنگ تعریف ناشده‌ای‌که در چند سال اخیر بر مردم این کشور تحمیل شده‌است.
وی در ادامه گفت: «اعمال وحشیانهٔ تروریستی که بتاریخ ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ و ۷ دلو ۱۳۹۶ در شهر کابل انجام شد بخشی از سلسله خشونت‌هایی است که در مقابل مردم ما صورت می‌گیرد. پاسخ حکومت وحدت ملی به این اجماع و نیازمندی عبارت است از؛ ایجاد یک دیدگاه برای صلح و طرح یک روند و برنامه برای تحقق آن.»
پیشنهاد صلح حکومت برای طالبان
حکومت وحدت ملی در این پیشنهاد گفته‌است که حکومت به دنبال یک صلح واقعی و پایدار با طالبانِ آشتی‌پذیر است.
در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت به تساوی مشترک تمامی افغان‌ها و حق زندگی صلح‌آمیز و با وقار، به شمول طالبانی که از خشونت دست بردارند، باورمند است.
در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت این پیشنهاد را بدون پیش‌شرطی، به‌منظور دست‌یابی به موافقتنامه صلح که شامل موارد ذیل باشد، ارائه می‌کند:
۱- تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع (به‌ویژه زنان) مطابق قانون اساسی.
۲- پذیرفتن قانون اساسی یا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی.
۳- پیشبرد فعالیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛ و
۴- اجازه ندادن برای هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‌های تبهکار فراملی و نهادهای دولتی یا غیردولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان هستند.
همچنان، حکومت گام‌های ذیل را برای آشتی و مصالحه پیشنهاد کرده‌است:
۱- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات اعتماد سازی انتقالی و انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه.
۲- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لست تحریم‌ها.
۳- سازماندهی مجدد نهادهای دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه و انکشاف متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی.
۴- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت مدغم می‌گردند.
۵- توسعه و انکشاف اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی‌های عامه، مبارزه با فساد، برنامه‌های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق.
۶- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلوماتیک، حذف تحریم‌ها و وضعیت جنگجویان خارجی.
۷- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیزم‌ها و ترتیبات.
در متن پیشنهاد آمده‌است که از طالبان توقوع می‌رود تا نظریات خویش را در مورد روند صلح، که هدف آن کشانیدن آنها به مثابه یک سازمان به گفتگوهای صلح است، ارائه کنند.
بر اساس این متن، «دولت افغانستان در مورد اینکه کی به صلح رو می‌آورد، پیش‌داوری نمی‌کند، چون این روند خود منتج به شناسایی کسانی که صلح را رد می‌کنند و آشتی‌پذیر نیستند، می‌شود.
حکومت وحدت ملی به گشایش دفتر طالبان، صدور پاسپورت و آزادی سفر به آنها کمک می‌کند و با از میان برداشتن تحریم‌ها، دسترسی آنها به رسانه‌ها و انتقال خانواده‌های آنها موافقت خواهد کرد.
شورای عالی صلح که توسط یک تیم مسلکی حکومت حمایت می‌شود، تیمی را برای مذاکرات معرفی خواهد کرد؛ تیمی که زنان و اعضای جامعهٔ مدنی نیز در آن عضویت خواهند داشت.
محل برگزاری ترجیحاً کابل بوده اما گزینه‌های دیگر می‌توانند منجمله کشورهای اسلامی غیر دخیل در این جنگ، یکی از دفاتر ملل متحد یا کشور ثالث باشد.»
پیشنهادات برای حمایت بین‌المللی
در متن آمده‌است که «افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدینسو مورد حمایت سخاوتمندانه بین‌المللی قرار گرفته‌است که ما از آن قدردانی می‌کنیم.
از آن جایی که تعهدات موجوده از طریق میکانیزم‌های به خوبی تعریف‌شده تنظیم می‌شود، حمایت بین‌المللی در مورد صلح و ثبات را در ساحات ذیل پیشنهاد می‌کنیم:
۱- حمایت همآهنگ‌شده بین‌المللی دیپلوماتیک برای پیشنهاد صلح به طالبان.
۲- یک ابتکار منطقه ای که تلاش‌های گوناگون کشورها یا سازمان‌های منطقه ای را با پروسهٔ کابل همآهنگ کرده و از پیشنهاد صلح با طالبان حمایت کند.
۳- گفتگوهای جِدِّی به رهبری جهان اسلام جهتِ مقابله با استفاده از برداشت و تفسیر از متون دینی برای توجیه نمودن جنگ‌های تعریف ناشده.
۴- تلاش‌های هماهنگ شده و همگانی برای قناعت دادنِ پاکستان در رابطه با فوائد و مزایای یک افغانستان با ثبات برای راه اندازی گفتگوهای همه‌جانبه دولت با دولت و حمایت از پیشنهاد صلح با طالبان.
۵- پشتیبانی از تطبیق موافقتنامهٔ صلح، بویژه ادغام مجدد مهاجرین وجنگجویان سابقه.
۶- حمایت از هرگونه ابتکاری در راستای تأمین صلح در افغانستان از طریقِ پشتیبانی از ترانزیت، تجارت وسرمایه گذاری، اصلاحات و استراتیژی مبارزه علیه فسادِ اداری دولت و حمایت از انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ و ریاست جمهوری ۱۳۹۸.
ما باور کامل داریم که یک پاکستان باثبات که از طریق افغانستان با آسیای میانه متصل است، به سودِ منافع ملی ما می‌باشد. ما پیشنهادِ راه اندازی گفتگوهای همه‌جانبه با پاکستان، به شمولِ بازگشتِ مهاجرین افغان از آنکشور در یک چهارچوب زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماه، یکبارِ دیگر ارائه می‌کنیم. پیشرفت کار پروژهٔ «تاپی» مثال و الگویِ خوبی از یک تحول و انکشافِ مثبت در منطقه است، الگویی که نشان می‌دهد مناطقِ مختلف چگونه عناصر کلیدی توسعه و پیشرفت را تشکیل می‌دهند. ما آماده هستیم تا مذاکرات دولت با دولت را با پاکستان بر مبنای برنامهٔ کاری افغانستان- پاکستان برای همبستگی (APAPS) یا بر اساس یک سند مشابه تنظیم و سازماندهی کنیم.»
