یوناما: تطبیق قانون جزا منتج به ایجاد خلاء معافیتی برای جنایت‌کاران نشود

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، از نافذ شدن قانون جزا استقبال کرده، می‌گوید که باید اطمینان حاصل شود که با تطبیق این قانون خلأی معافیتی برای جنایت‌کاران به وجود نیاید.
تاریخ انتشار : شنبه ۵ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹
یوناما: تطبیق قانون جزا منتج به ایجاد خلاء معافیتی برای جنایت‌کاران نشود
پس از نزدیک به شش سال کار روی قانون جدید جزا که از آن به‌نام «کد جزا» نیز یاد می‌شود، این قانون در بیستم عقرب امسال در دو جلد و ۹۳۸ ماده رونمایی شد. موارد جزایی تمامی قوانین دیگر در قانون «کد جزا» جمع‌آوری و خلاصه شده‌است. در این قانون جرایم جدید از جمله جرایم سایبری که در دیگر قوانین جزایی افغانستان وجود نداشت، نیز پیش‌بینی شده‌است. جرایمی که در قانون منع خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده‌اند، از قانون جدید جزا مستثنا است و در آن مورد توسط قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقلانه عمل خواهد شد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد می‌گوید که قانون جدید جزا به تاریخ چهاردهم فبروری امسال برابر با ۲۵ دلو نافذ شده و با انفاذ آن برای نخستین‌بار افغانستان دارای قانون جزایی جامع شده‌است. سازمان ملل متحد با استقبال از انفاذ این قانون جدید، خواهان تهیهٔ چهارچوب نیرومند برای مصونیت زنان از خشونت شده‌است.
یوناما هم‌چنین از انفاذ قانون جدید جزا به عنوان نقطهٔ عطف در عرصهٔ اصلاحات عدلی و قضایی و تحکیم قانون در افغانستان یاد کرده‌است. این سازمان در بیانیه‌ای گفته‌است: «هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از انفاذ قانون جدید جزا که نقطه عطف در عرصه اصلاحات عدلی و قضایی و بخش حیاتی تلاش‌ها برای تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان می‌باشد، استقبال می‌کند. با این قانون جدید جزا، افغانستان برای اولین بار دارای قانون جزای جامع می‌گردد که در مطابقت با معاهدات بین‌المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه‌های مدرن جرم شناسی قرار دارد.»
یوناما می‌افزاید که قانون جدید جزا سازگاری افغانستان با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و معیارهای عدالت جزایی را تقویت می‌کند. به گفتهٔ یوناما، این قانون در برگیرندهٔ تمام جرایم مندرج در میثاق ملل متحد بر ضد فساد، میثاق ملل متحد در مورد جنایات سازمان یافته و سه پروتوکول مربوط به آن می‌باشد.
یوناما در عین‌حال نسبت به اجرای درست قانون جدید جزا ابراز امیدواری و تأکید کرده، گفته‌است که باید اطمینان حاصل شود که با تطبیق این قانون خلأی معافیتی برای جنایت‌کاران به‌وجود نمی‌آید. یوناما افزوده‌است: «همگام با همکاران بین‌المللی و کارشناسان سایر نهادهای ملل متحد، یوناما مقامات افغان را در تهیهٔ مسودهٔ این قانون کمک کرد. یوناما به گفتگوها با دست‌اندرکاران مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که تطبیق قانون جدید جزا منتج به خلأی معافیتی جنایت‌کاران نشده و مشخص یک چهارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت در کشور موجود باشد.»
هیئت معاونت سازمان ملل متحد هم‌چنین گفته‌است که قانون جدید جزا ارزش‌های اساس‌نامهٔ دادگاه جزایی بین‌المللی منعقدهٔ روم و تمام جنایات مندرج در آن، از جمله جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را در خود گنجانیده‌است و مقام‌های بلندپایه‌ای را که زیر دستان‌شان را ارتکاب چنین جنایاتی مانع شده نمی‌توانند و از عهده مجازات آنان بر نمی‌آیند، پاسخ‌گو قرار می‌دهد. یوناما می‌گوید: «قانون جزای جدید تعریف شکنجه را در قانون افغانستان وسعت بخشیده تا با تعریف پذیرفته شده مندرج در میثاق بین‌المللی علیه شکنجه سازگاری حاصل کند. قانون تازه، بچه‌بازی، غصب زمین و ارایهٔ اطلاعات نادرست توسط اراکین دولت در مورد دارایی‌های شان را جرم پنداشته‌است. این قانون هم‌چنان آزمایش اجباری بکارت را که در نهادهای تنفیذ قانون رایج است جرم تلقی می‌کند.»
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأکید کرده که قانون جدید جزا گزینه‌های بدیل حبس را پیشنهاد کرده و برمبنای آن قضات براساس صلاح دید خودشان می‌توانند بدیل حبس را به عوض حبس محکومین کم‌تر از پنج و در مجازات حبس کم‌تر از سه سال، به شکل الزامی تطبیق کنند. به گفتهٔ یوناما، این قانون شمار جرایمی را که ایجاب اعدام را می‌کنند نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌است.

مصونیت زنان
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که هرچند قانون جدید جزا انکشاف مهم و مثبت و هم‌چنین تحولات واقعی در جامعه را در قبال خواهد داشت، اما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان از این قانون، نگرانی‌هایی را در مصوونیت قانونی زنان به‌بار آورده‌است. یوناما در بیانیهٔ خود گفته‌است: «آوردن اصلاحات تخنیکی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ضروری می‌باشد. یوناما یادآوری می‌کند که قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می‌ماند و به ارایه مصوونیت قانونی برای زنان ادامه می‌دهد و یوناما متعهد است که زمینه گفتمان را در رابطه به راه‌های تقویت جرم انگاری خشونت علیه زنان فراهم سازد.»
یوناما در عین‌حال به ادامهٔ همکاری‌هایش با مقام‌های دولت افغانستان در تطبیق درست قانون جدید جزا تأکید کرده می‌گوید که این همکاری به منظور مسوول و حساب‌ده قرار دادن قانضان قوانین داخلی و بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
کد مطلب: 78232
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Fx3KXg
مرجع : هشت صبح
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل