شمارش معکوس پایان دولت وحدت ملی آغاز شد

تا کمتر از صد روز دیگر، از نظر قانونی، عمر دولت وحدت ملی به پایان می‌رسد و دیگر هیچ مشروعیتی برای ادامهٔ آن وجود ندارد. دولت وحدت ملی که از آغاز نیز با مشکل فقدان مشروعیتِ قانونی همراه بود و مشروعیتِ نسبی‌اش را صرف در ازای عمل به توافق‌نامهٔ سیاسی می‌توانست به‌دست‌آورد، در جوزای سال آیندهٔ خورشیدی باید به تحویلِ قدرت اقدام نماید. از حالا این نگرانی وجود دارد که پس از این تاریخ، سران حکومت چگونه می‌خواهند اقتدارِ خود را بر مردم تحمیل کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۳
شمارش معکوس پایان دولت وحدت ملی آغاز شد
تا کمتر از صد روز دیگر، از نظر قانونی، عمر دولت وحدت ملی به پایان می‌رسد و دیگر هیچ مشروعیتی برای ادامهٔ آن وجود ندارد. دولت وحدت ملی که از آغاز نیز با مشکل فقدان مشروعیتِ قانونی همراه بود و مشروعیتِ نسبی‌اش را صرف در ازای عمل به توافق‌نامهٔ سیاسی می‌توانست به‌دست‌آورد، در جوزای سال آیندهٔ خورشیدی باید به تحویلِ قدرت اقدام نماید. از حالا این نگرانی وجود دارد که پس از این تاریخ، سران حکومت چگونه می‌خواهند اقتدارِ خود را بر مردم تحمیل کنند.
مشروعیت دولت‌هایی که ادعای دموکراسی دارند، از صندوق‌های رای بیرون می‌شود، ولی دولت نام‌نهادِ وحدت ملی از چنین مزیتی برخوردار نیست. این دولت، برآمده از یک جبر تاریخی در برهه‌ای از زمان است که انتخابات ریاست‌جمهوری به بن‌بست انجامید و نتایج آن ابطال شد. شاید بعداً آقای غنی در یک معاملهٔ پنهانی با کمیسیون انتخابات، سند برنده شدنِ خود را از این کمیسیون به‌دست آورده باشد، ولی همه می‌دانند که این سند، همچون سندهای تحصیلی‌یی که در پیشاور پاکستان جعل می‌شوند، هیچ اعتبار قانونی و حقوقی ندارد. اگر به جان کسی خورد که خوب، ورنه جعلی بودن آن، از همان ابتدا مشخص است.
سندی را که آقای غنی از کمیسیون انتخابات به عنوان اعتبارنامهٔ برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری به‌دست‌آورد، بی‌شباهت به سندهای جعلی تحصیلیِ برخی از اعضای دولت نیست. آن‌ها نیز برای این‌که نشان دهند لیسانس و فوق لیسانس اند، سندهایی را در پیشاور پاکستان برای خود جعل کرده‌اند و با استفاده از این سندهای جعلی تلاش ورزیده‌اند که در موقعیت‌های مهمِ دولتی قرار گیرند. جعلی بودنِ برخی از این سندها از سوی کمیسیون وزارت تحصیلات عالی مشخص شده، ولی انکار نمی‌توان کرد که عده‌ای با داشتن وسیله و واسطه، با همین سندهای جعلی نیز به عنوان فوق لیسانس و داکتر در ساختارهای دولتی قرار گرفته‌اند.
سند پیروزیِ آقای غنی در انتخابات نیز از همین جنس است. اعتبار آن از سندهایی که در پیشاور پاکستان جعل می‌شوند، بیشتر بوده نمی‌تواند. آن‌ها نیز جعلی‌اند و این سند هم جعلی است. روزی اگر فرا برسد که قانون به گونهٔ درست در این کشور اجرا شود، باید کسانی که این سند را به آقای غنی تفویض کرده‌اند، به میز محاکمه کشانده شوند.
یقیناً انتخابات سال ۱۳۹۳ هیچ برنده و بازندهٔ مشخصی نداشت. نتایج این انتخابات کاملاً ابطال شد و به همین دلیل، با پادرمیانی وزیرخارجهٔ آمریکا و برخی کشورهای دیگر متحد افغانستان میان دو تیم انتخاباتی‌یی که در رأسِ یکی اشرف‌غنی قرار داشت و در رأس دیگری داکتر عبدالله، توافقی به میان آمد که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد. اگر کسی ادعا کند که با وجود این توافق‌نامهٔ سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی چیزی به نام نتایج انتخابات وجود دارد، یا آدمی مغرض است یا از سلامتِ عقل برخوردار نیست. دولت وحدت ملی نیز برای این به وجود آمد که نخست به بحران انتخاباتی‌یی که نزدیک بود کشور را به سوی درگیری‌های تازه و خطرناک سوق دهند، خاتمه دهد و دوم این‌که بر اساس جدول‌بندی مشخص کارهایی را صورت دهد که انتخابات بعدی در فضای بهتر و مطمین‌تر از گذشته برگزار شود. به همین دلیل، توافق‌نامهٔ سیاسی ماده‌هایی چون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل لویه‌جرگهٔ تعدیل قانون اساسی و تقسیم مساویانهٔ قدرت را در خود گنجانیده‌است.
در حکومت موجود، تقسیم وظایف نه بر اساس قانون اساسی، بل بر اساس توافق‌نامهٔ سیاسی انجام شده‌است. در این توافق‌نامه کاملاً مشخص است که وظایف فردی که به عنوان رئیس‌جمهوری عمل می‌کند، چیست و وظایف رئیس اجرایی کدام‌ها اند. متأسفانه مشکلاتِ امروز جامعه ناشی از زیاده‌خواهی‌ها و عدم اعتنا به توافق‌نامهٔ سیاسی است. آقای غنی از همان روزهای نخست در جهت خلاف توافق‌نامهٔ سیاسی گام برداشت و سبب شد که افغانستان با بحران‌های تازهٔ سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبه‌رو شود. این دولت تا هنوز که نزدیک به چهار سال از عمر آن می‌گذرد، موفق نشده که به دلیل اختلافات داخلی خود، کابینه‌اش را تکمیل کند. اکنون اختلافات موجود در سطح دولت به حدی است که نه کسی به دستورهای رئیس حکومت توجه دارد و نه به رئیس اجرایی. در چنین وضعیتی، چگونه می‌توان افغانستان را از بحران‌های ویران‌گر امنیتی و سیاسی بیرون کرد؟ چگونه سران دولت موفق خواهند شد که کشور را به شاهراه امنیت و ترقی سوق دهند؟
بدون شک هیچ امیدی به دولتِ فعلی باقی نمانده‌است. دولت نام‌نهادِ وحدتِ ملی ظرف چهار سال گذشته موفق نشد که انتخابات پارلمانی را برگزار کند و شورای ملی را به همان وضعیتی دچار کرد که خود به آن دچار شده بود، یعنی عدم مشروعیت. حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که راه چاره چیست؟
به نظر می‌رسد که راه چاره همان چیزی است که همه بر آن اجماع دارند و از نظر حقوقی نیز هیچ مشکلی ندارد و آن، پایان بخشیدن به عمر دولت وحدت ملی در ماه جوزای سال آیندهٔ خورشیدی است. شاید سران دولت با چنین طرحی موافق نباشند و بخواهند که با استفاده از قوهٔ قهریه و تکیه به کمک‌های نظامی خارجی، حکومتِ خود را ادامه دهند ولی آن‌گاه وضعیت افغانستان واقعاً وارد فاز بحران عمومی می‌شود.
طرحی را که این روزها جناب احمد ولی مسعود رئیس بنیاد قهرمان ملی کشور به عنوان وفاق ملی ارایه کرده و با استقبال کم‌نظیر شهروندان و سیاسیون کشور روبه‌رو شده‌است، به نظر مطمین‌ترین راه‌حل قانونی و منطقی برای معضل عدم مشروعیت دولت وحدت ملی پس از جوزای سال آینده، می‌تواند باشد. هر اقدامِ دیگر در جهت ادامه و تمدید زمان کاری دولت وحدت ملی، نه تنها افغانستان را از بحران سیاسی و امنیتی نجات نمی‌بخشد، بل احتمال این‌که جنگ‌های داخلی شدت بیشتر پیدا کند و ساختارهای دولتی از درون فرو بریزند، وجود دارد. از حالا باید متوجه چنین وضعیتی بود و نگذاشت که افغانستان وارد بحرانی شود که مهارِ آن به کمک هیچ نیرویی ـ نه نیروهای داخلی و نه نیروهای جهانی ـ امکان‌پذیر نباشد!
منبع: ماندگار
کد مطلب: 78185
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل