انقلاب ۷۹–۱۹۷۷: چالشی بر تئوری اجتماعی / جان فوران

تحول گسترده‌ای که در ۱۹۷۸ تمام ایران را فرا گرفت، تقریباً تمام ناظران را از ژورنالیستها و دیپلماتها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و نظریه‌پردازان تغییرات اجتماعی جهان سوم به تحیر افکند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۶
انقلاب ۷۹–۱۹۷۷: چالشی بر تئوری اجتماعی /  جان فوران
اشاره: برداشت و تحلیل اندیشمندان و اصحاب قلم از سایر ممالک پیرامون انقلاب اسلامی [ایران]، بخصوص که از دیدگاه و بر مبنای جامعه‌شناسی یا علوم اجتماعی و نظام ارزشی آنها باشد، فی نفسه تلقی و نگرشی بیرونی و اکثراً مغرضانه نسبت به انقلاب [ایران] خواهد بود. انقلاب اسلامی [ایران] از لحاظ شکل‌گیری و نطفه بندی و چگونگی استمرار و حضور مردم و بویژه نقش استثنایی روحانیت و در رأس آنها رهبری برای نظریه پردازان و محققان علوم اجتماعی بخصوص انقلاب شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی ـ اجتماعی، چون موضوعی جدید است نتوانسته‌اند به زوایا و فلسفه وجودی آن دقیقاً دست یابند. متفکران نکته سنج در بررسی روند انقلاب [ایران] اینک پس از حدود ۲۰ سال به شگفتی‌هایی برخورده اند که در سایر انقلابها وجود ندارد. بیان این نکته ضروری است که همه تحلیلهای آنها ضرورتاً نادرست نیست. ارزشها و ارزش‌گذاریها، اطلاعات، منابعی که در اختیار دارند، با اهداف استکبار همسو است. چه بسا که علت تحلیلهای غلط آنها از اینجا ناشی شود که انقلاب [ایران] را از نزدیک درک نکرده و در جریان مستقیم وقایع انقلاب اسلامی [ایران] نبوده‌اند. صرفاً به استناد منابع غیرمعتبر و اکثراً نامهذّب و ناصحیح و چه بسا مشوب و به اهداف استکباری آلوده، سخن گفته‌اند و به تحلیل و وقایع نگاری پرداخته‌اند. بی تردید هرکس که در شرایط نامناسب آنها قرار گیرد هم در بیان علل و ماهیت انقلاب اسلامی [ایران] و هم در درک مفاهیم و مبانی نظری آن دچار حیرت خواهد شد و بالنتیجه تئوریها و تفسیرها و تحلیلها و داده‌ها و دریافتهایش به گونه ای خلاف واقع از آب در می‌آید. قسمت پایانی این مقاله را هم از آن جهت که بر مبانی یاد شده استوار بود و هم در مقایسه با مطالب و تحلیلهای اندیشمندان داخلی از انقلاب اسلامی [ایران]، چندان قوی و قابل طرح نبود حذف کرده‌ایم.

***

تحول گسترده‌ای که در ۱۹۷۸ تمام ایران را فرا گرفت، تقریباً تمام ناظران را از ژورنالیستها و دیپلماتها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و نظریه‌پردازان تغییرات اجتماعی جهان سوم به تحیر افکند. با خروج شاه از کشور در ژانویه ۱۹۷۹ و ورود امام خمینی به ایران، وقایع نگاری اوضاع و احوال آغاز شد و مجموعه ای از آثار و نوشته‌ها به رشته تحریر درآمد. اکنون، با گذشت بیش از یک دهه از انقلاب، آثار چشمگیری در خصوص علل و ماهیت انقلاب ایران در دست است هر چند که هنوز مسائل جنجال‌برانگیزی بی پاسخ مانده و مفاهیم و مضامین نظری انقلاب ایران جهت نظریه‌پردازی اجتماعی باید کاملاً تبیین شوند، در نتیجه باید از تعامل سه سری ادبیات موجود بهره گرفت: تئوریهای موجود انقلاب، تفسیر انقلاب ایران و داده‌های اولیه و ثانویه تشکیل دهنده چارچوب ماجراست. منظور نگارنده در این مقاله تقابل این ادبیات، معرفی پیچیدگیها و جنجالهای به وقوع پیوسته، ارائهٔ مجموعه ای از مفاهیم نظری برای معنادار ساختن قضیه ایران است که آنرا قابل مقایسه با دیگر انقلابهای اجتماعی جهان سوم می‌نماید.

نظریه‌های انقلاب، چشم‌اندازهای ایران:
نگرش عمیق به «انقلاب» در قاموس علوم اجتماعی، در فضایی محدود البته امری نامحتمل است. ۱ کارل مارکس و الکساندر دوتوکویل از جمله کسانی بود که نظریاتی مطرح ساختند که هنوز مورد توجه و علاقه نظریه پردازان می‌باشد، مسائلی نظیر تحلیل طبقاتی و ائتلافها، نقش دولت، فشارهای بین‌المللی و عقاید. ۲ تاریخ نگارانی چون لی فورد ادواردز، کرین برینتون و جورج اس. پی تی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به تبیین مراحلی که به نظرشان میان تمام انقلابها مشترک بود، تاریخ طبیعی آن که معمولاً با روی برگرداندن روشنفکران از رژیم قبلی همراه است، تلاشهای دولت برای ایجاد اصلاحات، بحرانهای ناشی از مشکلات مالی دولت و روند بنیادگرایی در انقلابها که در نهایت با رهبری نظامی پایان می‌پذیرد. بخش عمده ای از تحلیلهای ایشان دربارهٔ انقلاب ایران مصداق ندارد ولی انتقادی که به ویژه در کار ایشان وجود دارد این است که بیشتر به توضیح انقلابها می‌پردازند تا علت و ریشه آن. ۳
علوم اجتماعی آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ تحت عنوان «روانشناسی اجتماعی و عملگرایی ساختاری» به فهرست قاموس علوم اجتماعی افزوده شد. نیل اسملسر و چالمرز جانسون به جستجوی نابرابریهای موجود در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیر مجموعه‌های جامعه پرداختند. تد رابرت گور و جیمز سی. دیویس به بررسی انتظارات سرکوب شده و محرومیتهای مربوط به عنوان علت تحول پرداختند. اصطلاح «منحنی j» دیویس در محتمل دانستن دوره ای از کامروایی و به دنبال آن زوال ناگهانی اقتصادی، از دیدگاه برخی ناظران در سقوط اقتصادی ایران به دنبال افزایش شدید قیمت نفت در ۱۹۷۵ صدق می‌کند ولی پنداشتن «یک» عامل در توضیح انقلاب، کمی دور از ذهن می‌نماید، در عین حال اکثر این الگوها از تحلیل عوامل روانشناختی که به آسانی به چشم نمی‌آیند، عاجزند. افزون بر این، آنچنان انتزاعی اند که بیان نمی‌کنند چرا با وجود اینکه همیشه قشرهایی از جامعه در نارضایتی به سر می‌برند، ولی همیشه انقلاب به وقوع نمی‌پیوندد. ۴ جنبه مثبت این نظریه پردازان این است که عقاید و احساسات برپاکنندگان انقلاب را با جدّیت بررسی می‌کنند، کاری که جانشینان ساختارگرای آنها در دهه ۱۹۷۰ آن را نادیده گرفتند. بارمینگتون مور در کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی» (۱۹۶۶) و اریک ولف در کتاب «جنگ کشاورزان در قرن بیستم» (۱۹۶۹) زمینه را برای آثار جفری پیگ، چارلز تیلی و تدا اسکوکپول فراهم آوردند. این نظریه پردازان در جستجوی عناصر ساختاری موجد انقلاب از شیوه‌های تطبیقی استفاده نمودند. ۵ این امر در بررسی عواملی چون تأثیر تجاری کردن کشاورزی در حکومتهای سلطنتی، اشرافی و روستایی (مور و ولف)، ساختار اقتصادی کشاورزی با هدف صادرات (پیگ)، بسیج منابع سیاسی و قابلیتهای ساختاری توسط چالشگران قدرت دولت (تیلی) و بالاخره فشارهای ناشی از رقبای قدرتمند بین‌المللی و اجبار از سوی روابط اجتماعی روستایی (اسکوکپول) مشهود است.
معمولاً همگان اذعان دارند که این آثار، روند مطالعه در خصوص انقلاب را وارد مرحله ای نوین نموده‌است (هر چند که گاهی اوقات احساس می‌شود که احیاگر عقاید تنها مارکس و دوتوکویل بوده‌اند) بهرحال انقلاب ایران در آشکار ساختن برخی از محدودیتهای تحلیلهای ساختارگرایان نقش ایفا نمود. برای مثال، انقلاب ۱۹۷۹ ایران، سه سال پس از ادعای اسکوکپول مبنی بر اینکه «انقلابها براه نمی‌افتند، بلکه می‌آیند»، نشان داد، انقلابی است که «به صورت دقیق و منسجم براه افتاده‌است.»۶ ایران زمان شاه تابع الگوهایی چون فشار نیروهای خارجی نظیر شکست در جنگ یا سلطه رقبای مقتدر اقتصادی نبود. فقدان عنصر روستایی در ائتلاف انقلابی ایران، چالشی است علیه مباحثات مور، ولف، پیگ و اسکوکپول و فرهنگ و ایدئولوژی در قالب مذهبی یا چالش سکولار در قبال اقتدار رژیم، نقشی فراتر از توجه ناچیزی که نظریه پردازان ساختارگرا به آن مبذول داشته‌اند، ایفا کرده‌است. در نهایت آنکه، فقدان نسبی نیروهای مسلح و استراتژی اعتصابهای عمومی و تظاهرات گسترده و آرام از جمله مسائلی است که با فرضیات یا پیش فرضهای هیچ‌یک از نظریه‌پردازان فوق در خصوص چگونگی پیروزی انقلابها، همخوانی ندارد. موضوع نظریه اجتماعی در دهه ۱۹۸۰ به این ترتیب درآمد که: «آیا انقلاب ایران را باید به عنوان یک مورد منحصر به فرد، خلاف سایر انقلابها مورد بررسی قرار داد یا اینکه علت انقلابها را باید در پرتو شواهد ایران مجدداً مورد مداقه قرار داد؟»
 قبل از روی آوردن به بررسی تحولات اخیر در نظریه انقلاب، بهتر است در قاموس انقلاب ایران از سوی اندیشمندان صاحب نام تأملی دوباره حاصل آید. چگونه آن دسته از افراد علاقمند به بررسی موشکافانه ماجرا پرداختند؟ برای تأمل در این ادبیات شیوه‌های پیچیده بسیاری وجود دارد، ولی در هریک از این شیوه‌ها، اندک خشونتی به کار رفته که البته با این وصف چیزی از ارزش آن نمی‌کاهد. ۷ با این فرض، تعمق در ادبیات مزبور را می‌توان با تأکید بر ۴ محور ذیل، معطوف نمود:
۱- اهمیت فرهنگی انقلاب، ۲- اقتصاد سیاسی و نابرابرهای ساختاری، ۳- بسیج منابع سیاسی، ۴- تحلیلهای فرضی و چند علتی.
تفسیر فرهنگی انقلاب توسط برخی از نقش آفرینانی مطرح شد که از اولین آنها می‌توان به آیت الله خمینی اشاره کرد:
«آنها [چپی‌ها] هیچ کاری نکردند. به هیچ ترتیب به انقلاب کمکی نکردند. برخی از آنها جنگیدند، ولی فقط برای عقاید، اهداف و منافع خودشان. آنها عنصر اصلی پیروزی نبودند. انقلاب از آن مردمی بود که برای اسلام کشته شدند. مردمی که برای اسلام جنگیدند.»۸
در این نگرش که حزب جمهوری اسلامی در ۱۹۷۹ به بعد به آن پایبند بود و از سوی آیت الله بهشتی در مقدمه قانون اساسی ۱۹۷۹ وارد شد، انقلاب ایران ماهیت اقتصادی نداشت بلکه علت سرنگونی رژیم شاه، عدم اعتصام وی به اسلام بود. این نگرش از سوی اندیشمندان مسلمانی چون علی دوانی در ایران و حامد الگار در آمریکا مورد تأیید قرار گرفت. ایشان معتقدند که انقلاب ایران در مقایسه با سایر انقلابها از تمایزات و ویژگیهایی برخوردار است از آن جمله نقض و تکمیل مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی انقلاب، رد آن نظریه به عنوان ایدئولوژی نجات دهنده و برطرف کننده مشکلات جامعه ایران. ۹
سعید امیر ارجمند، منتقد سرسخت حزب جمهوری، ویژگی ایدئولوژیک انقلاب ایران را در «ارتباط ارزشی» آن می‌داند. نوشته‌های وی با بررسی رابطه میان شاه و علما، نقش طبقه کارگر را ناچیز می‌شمرد و وقوع انقلاب را بیش از فروپاشی ارتش مدیون از بین رفتن مشروعیت شاه توسط علمای فعال و بنیادگرا تلقی می‌کند. ۱۰ آثار تدا اسکوکپول در خصوص ایران، بیشتر بر محور ایدئولوژی و نقش تشیع متمرکز است، بدین معنی که انقلاب ایران، آشکارا وی را به سوی تفکر مجدد در مفاهیم اساسی انقلاب اجتماعی و بررسی عنصر ایدئولوژی در کنار عناصر دولتی و طبقاتی سوق داده‌است، وی می‌گوید: «این انقلاب مرا به تأمل در امکان نقش آفرینی نظام اعتقادی و درک فرهنگی در برپایی تحول اجتماعی واداشت.»۱۱ به هرحال خطر اصلی بزرگ نمایی عامل فرهنگی، به رغم توجه گذرای امیرارجمند به علل اقتصادی_ اجتماعی و تمرکز اسکوکپول بر برخی عناصر ساختاری، منحصر دانستن آن به تشیع و بهادادن به نقش روحانیون و گهگاه بازاریها، در مقایسه با دیگر عوامل اجتماعی است.
برخی از اندیشمندان به تأمل در نظریه عکس و توجه به عوامل سیاسی- اقتصادی یا ساختارهای اجتماعی در شکل‌گیری انقلاب ایران پرداخته‌اند که در میان ایشان می‌توان به م.ح. پسران اشاره کرد:
«انقلاب ایران، برخلاف آنچه که در نظر اول می‌نماید، نتیجه یک خیزش ناگهانی اسلامی نبود بلکه بیشتر مرهون شرایط اقتصادی- اجتماعی و نابرابریهای همیشگی و سرکوبهای سیاسی رژیم بود که به محض اینکه توده‌ها به فکر چاره برای رهایی از آن پرداختند، برایشان غیرقابل تحمل شد.»۱۲
اروند آبراهامیان، نابرابری ساختاری میان تحولات اقتصادی و سیاسی را از جمله علل ایجاد کننده انقلاب می‌داند:
«شکست رژیم پهلوی در ایجاد اصلاحات سیاسی متناسب با تغییرات اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر ارتباط میان ساختار اجتماعی و سیاسی را خدشه دار ساخته، موجب رسوخ نگرانیهای اجتماعی به نظام سیاسی شده، شکاف میان نیروهای نو ظهور اجتماعی و طبقه حاکم را عمیق‌تر ساخته و از همه مهمتر موجب متلاشی شدن پلهای ارتباطی گردید که در گذشته نیروهای سنتی اجتماعی به خصوص بازار را با نهادهای سیاسی پیوند می‌داد.»۱۳
این مباحثه اغلب با تئوری «خلأ» قدرت علما در طول انقلاب توأم می‌شود؛ بدین معنی که تمام مخالفان سکولار شاه به شدت تحت مراقبت بودند و در این میان روحانیون از حریم مقدس مساجد برای رهبری جنبش بپاخاستند. ۱۴
صاحبنظرانی چند در خصوص سیاست به بحث پرداخته‌اند که از میان ایشان می‌توان به پارسا اشاره کرد. پارسا با بهره‌گیری از آرای چارلز تیلی، ویلیام گامسون، جان مک‌کارتی و مایر زلد در راستای تشریح ظهور ائتلافهای انقلابی براساس منافع گروه‌ها، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، سازمانها و منابع و رهبری، نظریه بسیج منابع را توصیه می‌کند. نتیجه این امر همانا بررسی شمار زیادی از فعالیتهای گروه‌های کلیدی نظیر طبقات بازاری، کارگران و روحانیون به عنوان راه اندازان انقلاب است. ۱۵ نظریه بسیج منابع در بالاترین سطح خود بیشتر به پویاییهای جنبشهای اجتماعی - چه در سطح کلان ساختاری توسعه و چه در قالب انگیزه‌های فرهنگی - ایدئولوژیک بازیگران اصلی آن - می‌پردازد تا صرفاً به علل وقوع آنها. نگرش مفید دیگر به ائتلافهای انقلابی همان سیاست «مردمی» است که وال مقدم مطرح می‌کند. مقدم بر این باور است که به دلیل پا گرفتن اصول اسلامی بعد از فوریه ۱۹۷۹، انقلاب ایران را به دلیل پایه‌های اجتماعی خاص خود و ماهیت ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی بیشتر باید انقلابی مردمی به حساب آورد تا انقلابی اسلامی یا اجتماعی (!!). وی معتقد است که ائتلاف گسترده بهترین شیوه پیروزی است ولی به محض دستیابی به قدرت به سوی فروپاشی میل می‌کند (!!) چنان‌که پس از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ ایران، علما، روشنفکران سکولار، تجار، هنرمندان، کارگران، روستائیان، طبقات فقیر شهری، اقلیتهای قومی و زنان همراه با دیگر طبقات اجتماعی بر سر منافع خود شروع به مبارزه با یکدیگر نمودند. ۱۶
حاصل کار تجزیه و تحلیل ائتلافهای مردمی و طبقاتی، پیدایش مجموعه ای از نگرشها به علل وقوع انقلاب بود. برخی نظریه پردازان به این نکته تأکید کرده‌اند که انقلابها از فرایند مجموعه ای از عوامل که در طول محورهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- ایدئولوژیک عمل می‌کنند، به وقوع می‌پیوندند. ۱۷ مایکل فیستر از جمله کسانی بود که نخستین اظهارنظرها در این خصوص را ارائه می‌کند که: «اقتصاد و سیاست علل وقوع انقلاب بودند، نوع انقلاب و سرعت آن بیشتر مرهون سنت اعتراضات مذهبی بود.»۱۸ اندیشمندان دیگری نیز از نظریه ای پیروی کردند که منحصراً ساخته و پرداخته نظر سیستماتیک فیشر نبود. دو سال بعد، فرد هالیدی - نظریه‌پرداز مارکسیست انگلیسی- چنان اظهار می‌کند که: «علت اصلی انقلاب، چالش میان پیشرویهای کاپیتالیستی و نهادهای مرتجع و افکار مردمی بود که در مقابل روند انتقال و تحول ایستادگی می‌کردند.»۱۹ وی در خصوص وقوع انقلاب ایران، ۵ عامل اصلی را برمی‌شمرد: ۱- پیشرفتهای سریع و غیرمنتظره کاپیتالیستی، ۲-ضعف سیاسی رژیم سلطنتی، ۳- ائتلاف گسترده نیروهای اپوزیسیون، ۴- نقش بسیج کننده اسلام، ۵- جوّ مخالف بین‌المللی. چنین فهرستی، لیستی بسیار چشمگیر است که با تحلیلی که نگارنده در ذیل ارائه خواهد داد، همخوانی نزدیک دارد فقط لازم است تا به توضیح بیشتر تاریخی و نظری این نکته پرداخت که این عوامل چگونه شکل گرفتند و فرهنگ سیاسی چگونه وقایع را رقم زد.
فرهی، از اساتید علوم سیاسی، در سالهای اخیر فرضیه ای مهم ارائه می‌دهد که از شیوه نظریه‌پردازی جدید انقلابها سرچشمه گرفته و به مقایسه انقلاب ایران با انقلاب نیکاراگوئه می‌پردازد. فرهی با بهره‌گیری از مفهوم خودمختاری اسکوکپول و همچنین آثار گرامسکی، تربورن و دیگران دو کانون دیگر را برمی‌شمرد: «تعادل متغیر نیروهای طبقاتی که با توسعه ناهماهنگ کاپیتالیسم در سطح جهانی همراه است» و «شناخت عمیق‌تر از ایدئولوژی». ۲۰ ساختار اجتماعی به زعم دخالت دولت، صدور مواد اولیه و سرعت شهرنشینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
«از آنجا که اکثر عوامل اقتصادی و اجتماعی ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی در اکثر قریب به اتفاق تشکلهای جانبی وجود دارند، نمی‌توان آنها را در زمره عوامل موجد انقلابها به‌شمار آورد. عامل ممیزه ایران و نیکاراگوئه شیوهٔ حکومتی که بر این جوامع حاکم بود.»۲۱
دولتهای شخصیت‌گرا و خودکامه قبل از انقلاب است که اساساً در برابر بحرانهایی که از ترکیب عوامل داخلی و خارجی پدید آمد، آسیب‌پذیر بودند. علما و دیگر گروه‌های طبقه متوسط- که فرهی آنها را «طبقات ممیزه» می‌نامد- بر اساس باورهایی مذهبی بسیج شدند که شاه را عامل تیره‌روزی ایران برمی‌شمرد. علما با عبرت گیری از اشتباهات گذشته نظیر تقسیم قدرت در جنبش مشروطیت و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت، از مساجد و شبکه‌های بازاری جهت برتری جویی در ائتلافهای انقلابی به نحو احسن بهره گرفتند…
کار چشمگیر نظری و تجربی ایشان، بیانگر نگرش خاص به انقلاب ایران است و به رغم اینکه از پاره ای جهات قابل انتقاد است و وسعت میدان برای تحلیل موضوع وجود دارد ولی از نظر اینکه در خصوص ماهیت ساختاری تحلیل، دولت را به رغم ساختارهای اجتماعی مورد مداقه قرار می‌دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. ۲۲ وی به تحلیل علّی موضوع نپرداخته بلکه بیشتر در بعد حکومتی به تحلیل ساختارهای اجتماعی پرداخته‌است تا در بعد وابستگی به نظام جهانی. به نظر وی، این طبقه متوسط بود که در مقایسه با صنعتگران، کارگران و حتی شهرنشینها، بازیگران اصلی انقلاب به‌شمار می‌روند…
نگرش نظری نگارنده، با نگرش فرهی همخوانی گسترده‌ای دارد هر چند که نظریه این جانب از آثار اولیه ام در خصوص تغییر اجتماعی در ایران نشأت گرفته و اخیراً در زمینه نظریه انقلابها، پیشرفتهایی داشته‌است. ۲۳ ساختار اجتماعی جهان سوم را می‌توان با تعامل حالات پیش رونده سرمایه داری در تولید داخلی و اقتصاد خارجی، ارتش و نیروهای سیاسی ترسیم نمود که از سوی قدرتهای اصلی نظام جهانی بر آن تحمیل می‌شوند. ۲۴ این امر در خلال اعصار به ساختارهای طبقاتی پیچیده تری منجر می‌شود- به طوریکه کاپیتالیسم و پیش کاپیتالیسم این روزها به شیوه‌هایی گوناگون با هم ترکیب شده‌اند – و در اقتصادهای پویا در طول زمان ممکن است به روندی از انباشتگی منجر شود که آنرا «توسعه وابسته» می‌نامند. هر دو جنبه این مفهوم را باید با هم در نظر گرفت: توسعه در بعد صنعتی شدن، گسترش تجارت خارجی و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی ظاهر می‌شود ولی در ساختار نظام جهانی محدود می‌شود و آثار منفی بسیار و همچنین هزینه‌های اجتماعی چشمگیری در زمینه‌های آموزشی، بهداشت، مسکن، بیکاری، تورم و نابرابری درآمدها به بار می‌آورد. ۲۵ جهت حفظ کنترل اجتماعی بر جوامع گرفتار روند سریع تغییر و آثار توسعه وابسته، دولتهای سرکوبگر و مورد پشتیبانی حامیان خارجی- هر چند برای مدت زمانی محدود- تنها شیوه کارآمد جلوگیری از بروز شورش اجتماعی به‌شمار می‌رود. ما به بررسی ساختار دولت و جامعه در مجموعه ای متمایز در جهان سوم نظیر برزیل، مکزیک، کره جنوبی، تایوان، ایران و برخی نمونه‌های دیگر پرداخته‌ایم. پژوهشهای اخیر در خصوص انقلابهای جهان سوم، به‌طور اخص، مؤید حکومتهایی شخصیت گرا، آسیب‌پذیر، خودکامه و سرکوبگر بوده‌است که در قالب دولتهای دیکتاتور مانع مشارکت گروه‌های اجتماعی بوده‌است۲۶ این امر به مواردی چون نیکاراگوئهٔ تحت رهبری سوموزا، مکزیک در حکومت دیاز، ایران در دوره زمامداری شاه و کوبا در زمان باتیستا می‌انجامد، هر چند مواردی نظیر موبوتو در زئیر و چیانگ کای شک در تایوان را که به ظهور انقلاب منجر نشد یا مواردی نظیر دوالیه در هائیتی، مارکوس در فیلیپین استروسنر در پاراگوئه را دربرمی گیرد که منجر به سرنگونی دیکتاتور گردید ولی نه از طریق انقلاب اجتماعی همه‌جانبه.
عوامل جانبی و بحران ساز را نیز باید به این خصوصیات ساختاری افزود. نگارنده با توجه به فرهنگ سیاسی نهضتهای مخالف و مقاوم، عنصر فرهنگ را در الگو وارد می‌سازد؛ بدین معنی که به اعتقاد اینجانب توسعه وابسته و نقش سرکوبگرانه دولت واقعیتهای حائز اهمیتی را در زندگی روزمره قشر وسیعی از گروه‌ها و طبقات پدیدمی‌آورد که آنها را تحت عنوان ارزشهای جاری، اعتقادات یا عناصر فرهنگی تفسیر می‌کنند. این امر در سطح ایدئولوژی ممکن است شکل مذهبی، ملی‌گرایی، سوسیالیسم یا مردمگرایی به خود بگیرد۲۷ و در سطح عواطف و احساسات مشترک ممکن است خشم و نفرتی عمیق به نقض عرف قضایی و آنچه اعمال انسانی تلقی می‌شود، برانگیزد. توجه به هر دو جنبه از اهمیت خاصی برخوردار است (هر چند که در خصوص مورد اول شواهد بیشتری در دست است) همچنین باید به جستجوی تنوع، اختلاف و پیچیدگیهای فرهنگهای سیاسی مخالفان در یک جامعه و عوامل متحدکننده ای که گروه‌های مختلف بر سر آن توافق دارند، پرداخت و بالاخره اینکه انقلابهای اجتماعی جهان سوم به دنبال آمیزه ای از نابسامانیهای اقتصادی داخلی و آنچه نگارنده «فضای باز نظام مند جهانی» می‌نامد، به وقوع می‌پیوندند که اولی وخامت آشکار اوضاع گروه‌های بسیاری در جامعه را همراه داشته و دومی به «اجازه نفوذ» قدرتهای غالب خارجی در معادله می‌انجامد که به نوبه خود می‌تواند ناشی از اغتشاش (نظیر شورش ۱۹۰۵ روسیه تزاری و شکست از ژاپن که زمینه انقلاب مشروطه ۶ – ۱۹۰۵ ایران را فراهم آورد) یا رقابت میان قدرتهای اصلی (عاملی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب مکزیک) یا چنان‌که در ایران و نیکارگوئه در اواخر دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست، حاصل انتقاد نسبی قدرتهای اصلی از سرکوبگری رژیمهای حاکم و به تبع آن شکافهای سیاسی حاصل از ظهور شورش است. ۲۸
بدین ترتیب، این الگو بیان می‌دارد که مجموعه ای از عوامل نظیر توسعه وابسته، رژیمهای شخصیت گرا، تبیین فرهنگ سیاسی اپوزیسیون، نابسامانی اقتصاد داخلی و فرصتهای نظام مند و مطلوب جهانی می‌تواند ائتلاف گستردهٔ تمام طبقات و نیروهای اجتماعی را به ارمغان آورد که در عین حال چشم‌اندازهای روشنی برای موفقیت دارند. در تحلیل ذیل، نگارنده با بهره‌گیری از نظراتی که پیشتر بدان اشاره شد و همچنین استفاده از روزنامه‌ها، شنیده‌های تاریخی و اسناد موجود در آرشیوها به بررسی اواخر دوره پهلوی در ایران می‌پردازد.

بحران چگونه آغاز شد: چهار عامل

۱ – توسعه وابسته:
ساختار ریشه دار انقلاب را باید در تحولات ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ جامعه ایرانی که بهترین نمونه توسعه وابسته با بازیگری طبقات مختلف، سیاستهای دولت و قدرتهای خارجی به رهبری آمریکا، مورد مطالعه قرار داد. حتی در فاصله زمانی ۱۹۲۶ یعنی زمان قوت گرفتن پروژه مدرنیزه سازی رضاشاه تا هنگام استعفای وی در ۱۹۴۱، ساختار اجتماعی ایران به همان شکل سده پیشین باقی ماند. جمعیت روستایی کشور به دو بخش تقسیم می‌شد؛ بدین ترتیب که ۷٪ از جمعیت ۶ / ۱۴ میلیونی ایران در ۱۹۴۰ عشایر چادرنشین و ۷۰٪ بقیه کشاورزانی بودند که در اراضی خصوصی، متعلق به نخبگان به کار اشتغال داشتند. ۵ / ۱۳ درصد جمعیت شهری نیز علما، تجار، صنعتگران، کارگران و طبقات متوسط شهری و نیز جمعیت رو به رشد سرمایه دار را شامل می‌شد که حدود ۱۰ درصد جمعیت را دربرمی گرفت. ۲۹
قدرت گرفتن محمدرضاشاه در پی کودتای ۱۹۵۳ سیا، با اقدام وی در اصلاحات ارضی همراه بود که درآمدهای حاصله از فروش نفت نیز روند صنعتی شدن کشور را تسریع نمود. برخی شاخصهای اولیه مؤید جنبه «توسعه» این روند است؛ بدین معنی که جمعیت کشور از ۶ / ۱۴ میلیون نفر در ۱۹۴۰ به ۶ / ۳۳ میلیون نفر در ۱۹۷۶ بالغ گردید، تولید ناخالص ملی نیز رشدی چشمگیر داشت به طوری که از ۳ میلیارد دلار در ۱۹۵۳ (درآمد سرانه ۱۶۶ دلاری) به ۵۳ میلیارد دلار در ۱۹۷۷ (درآمد سرانه ۱۵۱۴ دلاری) افزایش یافت که در گفتگوها و معادلات بین‌المللی کشور را از جایگاهی والا برخوردار ساخت. تجارت خارجی نیز از رشدی سریع برخوردار بود و ۱۶۲ میلیون دلار ۱۹۵۴ به ۴۲ میلیارد دلار در ۱۹۷۶ افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی در ۱۹۶۳ و ۱۹۷۸ به ۸ / ۱۰ درصد در سال بالغ شد که تنها دو یا سه کشور در جهان به این رقم نائل شده‌اند. ۳۰
 بدین ترتیب، جنبه «وابستگی» و پیامدهای منفی این توسعه چه بود؟ هسته اصلی توسعه روستایی اقدام شاه بر اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ با حمایت آمریکا بود. در واقع ۹۰٪ از کشاورزان سابق قطعه زمینی بدست آوردند در حالیکه نیمی از کشاورزان بدون زمین هیچ چیز بدست نیاوردند و نیم دیگر درآمدی برای حمایت از خانواده خود کسب نکردند و نیمی از زمینها در دست زمینداران عمده باقی ماند. درآمد اندک، سطح بهداشت پایین و نظام آموزشی محدود برای ساکنان مناطق روستایی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمینه‌ساز مهاجرت میلیونها تن به شهرها شد. حمایت نامناسب دولت و فعالیتهای ناکافی خارجی در خصوص کشاورزی روند رشد در بخش نوظهور سرمایه‌گذار در امر کشاورزی را ۲ تا ۳ درصد در سال کاهش داد، در حالیکه واردات مواد غذایی در ۱۹۷۷ به رقمی حدود ۶ / ۲ میلیارد دلار افزایش یافت. بدین ترتیب، کشاورزی با وضعیتی مصیبت بار روبرو شد که همراه با روند سریع مهاجرت، موجی از نارضایتی در شهرها را پدیدآورد. ساختار اجتماعی قبیله ای و عشیره ای نیز به تبع سیاستهای شاه و کنترل ارتش به شدت متأثر شده و به موجب دشوار شدن شرایط زندگی در مناطقی چون کردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس گردیده بود. ۳۱
روی دیگر بخش پر زرق و برق صنعت نوین، شواهد دیگری از توسعه وابسته را نشان می‌دهد. به رغم نرخ رشد چشمگیر در بخش واردات و صنایع سنگین، تعرفه‌های بالا، سود تضمین شده و افزایش چشمگیر دستمزدها مؤید آن بود که تنها بخش ناچیزی از تولیدات قابل صدور می‌باشند. سرمایه، تکنولوژی و مدیریت خارجی صنایع روبه رشد را که به‌طور اخص در صنعت نفت و مونتاژ خلاصه می‌شد، در اختیار گرفته بود. نفت و گاز در ۱۹۶۳، ۷۷ درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌داد. این رقم در ۱۹۷۸ به رقم باورنکردنی ۹۸ درصد رسید که بیانگر وابستگی کامل به درآمدهای نفتی جهت به گردش انداختن چرخهای اقتصادی کشور و جلوگیری از نظام صحیح مالیاتی بود. بخش کوچک و در عین حال ثروتمند سرمایه دار میان سیاستهای دولت و همه شرکتهای چندملیتی گرفتار شده بود، در حالیکه طبقه کارگر در کمتر از ۲۰ سال، دو برابر شده و رقمی حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌داد: حدود یک میلیون نفر در بخش ساختمانی، ۲۸۰ هزار در بخش حمل و نقل و ارتباطات، ۸۸۰۰۰ در بخش نفت و ۶۵۰۰۰ در بخشهای کاربردی (کلاً ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیروی کار) با افزایش فاحش قیمت نفت، دستمزدها نیز ترقی نمود ولی شرایط و ساعات کار همچنین وضعیت زندگی شهری بسیار دشوار بود. طبقه متوسط تحصیلکرده، کارمندان دولت و کارگران فنی نیز به دنبال روند صنعتی شدن کشور، به عنوان یکی از بخشهای کلیدی، گسترش یافتند. به رغم افزایش دستمزدها و موقعیتهای شغلی، نرخ تورم و هزینه مسکن نیز افزایش یافت و این در شرایطی بود که تنها برخی کانالهای محدود برای مشارکت سیاسی باز بودند…۳۲ از همه بدتر مهاجرینی بودند که به مشاغل کاذب اشتغال داشتند. بهرحال بیکاری، فقر غذایی و خانه‌های پرجمعیت، زندگی را بسیار دشوار و بی‌انگیزه ساخته بود. ۳۳
در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که در بازار داغ توسعه وابسته تحولی کمّی و کیفی روی داد. سهم نیروی کار روستایی از ۷۷ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافت. بخش سرمایه دار در هر دو زمینه کشاورزی و شهری گسترش یافت، عشایر سرکوب شدند، کشاورزان به مهاجرت پرداخته و بازاریان شدیداً در تنگنا قرار گرفتند. نابرابری درآمدها در ۱۹۷۰ در آسیا در بدترین میزان بود و ترقی و قیمت نفت به وخامت آن کمک بیشتری نمود. تورم از کمتر از ۴ درصد در ۷۲–۱۹۶۸ به ۷ / ۱۵ درصد در سال از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ بالغ شد. مرگ و میر کودکان از ۸۰ در هزار و میانگین عمر از ۵۱ سال افزایش یافت ولی تنها در مقایسه با هند. فقر غذایی ۶۴٪ از افراد شهری و ۴۲٪ از ساکنین روستاها را دربرمی گرفت. میزان بیسوادی ۷۰–۶۵ درصد از هند بیشتر بود. ۳۴ به رغم برخورداری نخبگان از تجملات پر زرق و برق، طبقه متوسط به شدت در تلاش حفظ درآمد خود بود و قشری بسیار گسترده در ۱۹۷۰ یعنی اوج مدرنیزه شدن ایران در مضیقه به سر می‌بردند. این روی دیگر توسعه وابسته بود که تغییر ساختار اجتماعی همراه با نگرانی عمیق را دربرداشت.

۲ـ دولت سرکوبگر:
محمدرضا پهلوی از ۱۹۶۳ به بعد، به عنوان پادشاهی دیکتاتور در کشورش ظاهر شد. این امر ریشه در سلطنت سرکوبگرانه پدرش در دهه ۱۹۳۰ داشت ولی بهر حال روندی آرام و بدون چالش نبود: در طول اشغال ایران توسط متفقین در دهه ۱۹۴۰ ایران دمکراسی را تجربه کرده بود، محمد مصدق ـ نخست‌وزیر ملی‌گرا ـ تقریباً کنترل دولت را در ۱۹۵۳ بدست گرفته بود هر چند که شکاف موجود در نهضت و دخالت پنهان آمریکا از طریق کودتای ۱۹۵۸ که موجب روی کار آمدن مجدد شاه شد، منجر به برکناری وی گردید و در نهایت قیام خونبار مذهبی ژوئن ۱۹۶۳ سرکوب شد؛ و تنها پس از این حوادث بود که شاه، ارکان قدرتش را تحکیم نمود: ارکانی که برخوردار از سلسله مراتبی چون: درآمدهای حاصل از نفت ابزارهای سرکوب و کنترل اجتماعی، دیوانسالاری و نظام احزاب بود.
درآمدهای حاصل از نفت، جایگاه شاه را در رأس ساختار دولتی و اجتماعی تثبیت نمود. تأسیس اوپک و تهدید ایران مبنی بر تحریم بازارهای غربی پس از جنگهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل درآمدهای ایران را به مراتب بیش از ملی شدن ظاهری صنعت نفت توسط شاه در ۱۹۵۴ افزایش داد، به طوری که درآمد حاصله تقریباً هزار برابر شده و از ۵ / ۲۲ میلیون دلار در ۱۹۵۴ به ۲۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۷ بالغ گردید. این درآمد نه تنها برای هزینه‌های دولت کافی بود بلکه موجب ثروت اندوزی شاه، خانواده سلطنتی و دربار گردید. ۶۳ شاهزاده و وابسته خانواده سلطنتی حدود ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثروت در اختیار داشتند. بنابر یکی از آمارهای موجود، خانواده پهلوی با در اختیار داشتن سهام ۲۰۷ شرکت در عرصه‌های کشاورزی، مسکن، هتلداری، اتومبیل سازی، نساجی، بیمه و چاپ، رقمی حدود یک پنجم داراییهای خصوصی ایران را در دست داشتند. این چپاول مازاد اقتصادی کشور همراه با فساد و رشوه گیری در سطح بالای جامعه، از جمله عوامل قدرت شاه و وفاداری ظاهری وابستگانش به حکومت و شخص وی بود. ۳۵
ارتش و سازمان منفور ضدجاسوسی ساواک ضامن حفظ این ثروت بودند. نیروهای مسلح از ۱۹۱۰۰۰ در ۱۹۷۲ به ۴۱۳۰۰۰ در ۱۹۷۷ بالغ شد که با اختصاص ۲۵ تا ۴۰ درصد بودجه یعنی رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار در ۷۹ / ۱۹۷۸ را تشکیل می‌داد. از این ارتش مسلح و مجهز تحت تعلیم و فرمان آمریکا، به همراه شبکه‌های ضد جاسوسی در کنترل اوضاع اجتماعی داخلی استفاده می‌شد. ساواک به سانور مطبوعات، کنترل ادارات و اتحادیه‌های دولتی و سرکوب مخالفان سیاسی اشتغال داشت. عفو بین‌الملل در ۱۹۷۵ تعداد زندانیان سیاسی ایران را بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده و چنین گزارش می‌کند: «هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران مورد نقض حقوق بشر ندارد… شاه ایران ظاهر خیرخواه خود را به رغم دارا بودن بیشترین آمار اعدام در جهان حفظ می‌کند، هیچ دادگاه مدنی معتبری وجود ندارد و سابقه شکنجه فراتر از حد تصور است.»۳۶
هیئت دولت و وزرای وابسته به شاه و مجلس که جملگی از اقتدار ناچیزی برخوردار بودند عناصری بودند که علاوه بر ثروت و قدرت، نظام را سرپا نگه داشته بودند. مجلس تا ۱۹۷۵ که شاه حزب رستاخیز را تأسیس نمود از دو حزب «بله» و «بله قربان» گو به نام «ملیّون» و «مردم» تشکیل شده بود. شاه به عنوان فردی ترقی‌خواه و نوگرای ملی اندیش، ادعای مشروعیت نمود ولی در اذهان عمومی در واقع نمادی از یک دیکتاتور سرکوبگر آمریکایی بود. ۳۷ به زعم عامه حکومت پهلوی، رژیمی سلطه‌گر و دارای روابطی عمیق با طبقات غالب، صاحبان صنایع، دیوانسالاران، زمینداران و افسران عالیرتبه ارتشی بود.

۳ـ فضای باز نظام مند جهانی:
آمریکا به دنبال کودتای ۱۹۵۳ به عنوان قدرت اصلی و بلامنازع در ایران ظاهر و عملاً جانشین بریتانیا گردید. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میان دو کشور بر اساس ویژگیهای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در جوار مرزهای شوروی، روابطی ویژه، محکم و استوار پدید آمد. این روابط که با کمکهای آمریکا، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری تحکیم شده بود، در دهه ۱۹۷۰ به دنبال دکترای نیکسون مبنی بر نظارات دقیق بر متحدان منطقه ای جهت تأمین فضای اقتصادی و سیاسی مطلوب در مناطق مختلف جهان سوم، به سطحی تازه ارتقا یافت. در یک توافق نهایی در ماه مه ۱۹۷۲ نیکسون متعهد شد که آمریکا تأمین کلیه تسلیحات غیر هسته ای ایران را تقبل می‌کند، سطحی نابرابر از همکاری که به فروش ۱۰ میلیارد دلار تسلیحات در ۱۹۷۷ و تجارت دو جانبه ۴۰ میلیارد دلاری انجامید که برای ۸۰–۱۹۷۶ برنامه‌ریزی شده بود. ۳۸
جیمی کارتر به طرق مقتضی، پس از ۱۹۷۶، این اتحاد را دگرگون ساخت؛ ولی به عنوان نامزد ریاست جمهوری، سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داد و بعدها به عنوان رئیس‌جمهور چنین اعلام کرد که سیاست خارجی آمریکا بیشتر بر پایه احترام به حقوق بشر استوار خواهد بود و به وزارت خارجه آمریکا دستور داد که جهت تعدیل سیاستهای سرکوبگرانه شاه با سازمانهای حقوق بشر همکاری کند. شاه وقایع را جدی گرفته بود… در ۱۹۷۷، شاه با آزاد ساختن برخی زندانیان سیاسی، به ایجاد اندک فضای باز سیاسی اقدام نمود. این فضای جدید به تشویق بر نوشتن نامه‌های سرگشاده از سوی روشنفکران مخالف و گردهمایی‌ها و تظاهراتی که نخستین نشانه‌های بروز یک انقلاب بود، انجامید. به رغم این، ایران هنوز از نظر اقتصادی و استراتژیک آنچنان مهم بود که نمی‌شد آنرا رها ساخت. سیل تسلیحات با وجود برخی مخالفتها و محدودیتهای کنگره ادامه یافت. کارتر در یک اقدام دور از ذهن در ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ یعنی یک هفته پیش از شروع برخوردهای جدی در توسعه جدی روابط شخصی با شاه چنین اظهار نمود که «ایران تحت رهبری مقتدرانه شاه به عنوان جزیره ثبات در یکی از آشوبزده‌ترین مناطق جهان به‌شمار می‌رود. اعلیحضرت، این ستایشی عظیم برای شما، رهبری شما و تحسین و علاقه ای است که ملت ایران به شما ابراز می‌دارند.»۴۰ اواخر ماه مه ۱۹۷۸، ویلیام سولیران سفیر آمریکا در ایران چنین گزارش داده بود که ایران هنوز از ثبات برخوردار بوده و مسئله ای جدی میان دو کشور وجود ندارد. در سپتامبر همان سال و به دنبال کشتار جمعه خونین، کارتر طی تماسی تلفنی حمایت خود را از شاه اعلام نمود. بهرحال شاه که در این زمان از بیماری سرطان رنج می‌برد، نسبت به حمایت کامل آمریکا از وی در این بحران، دچار تردید شد.
این کشش متقابل با وخیم تر شدن پیامدهای انقلاب ادامه یافت. ویلیام سولیران به رغم پندار سایروس ونس در پاییز ۱۹۷۸ به قدرت انقلاب اذعان داشت و برژینسکی مشاور امنیت ملی طرفدار سرسخت سرکوب بود. جورج بال ـ گزارشگر ویژه ـ در دسامبر ۱۹۷۸ به کارتر چنین اعلام داشت که کار شاه به پایان رسیده‌است و برژینسکی، جنرال رابرت هویزر را در اوایل ۱۹۷۹ برای سر و سامان بخشیدن به ارتش و اقدام به کودتا در صورت لزوم در جهت حفظ و نجات نظام، اعزام داشت. این نظر و احساس کارتر نسبت به شاه در نهایت وی را از عمل بازداشت…
 عدم تحرک مهمترین قدرت خارجی در معادله ایران درها را برای تعادل کامل نیروهای داخلی گشود و با زیر سئوال بردن مشروعیت شاه به پیروزی قطعی انقلاب کمک نمود. نظام جهانی نیز به سود پیروزی انقلاب بود، بدین معنی که قدرت اصلی طرف معادله عملی خشونت‌بار جهت جلوگیری از وقوع آن مرتکب نشد. ممکن است ادعا شود که انقلاب بهرحال پیروز می‌شد ولی نکته در اینجاست که ممکن بود تلفات انسانی بسیاری به همراه داشته باشد یا جایگزینهای غیرقابل پیش بینی نظیر کودتا، مداخله، ائتلافهای گوناگون داخلی و … بروز نمایند.
[نقد این برداشت نادرست را در پایان همین مقاله بخوانید.]

 ۴- نابسامانی اقتصادی:
آخرین عامل مؤثر در ایجاد بحران انقلابی، نابسامانی اقتصادی سال ۱۹۷۶ بود که عوامل و علل پیچیده و در عین حال مرتبطی داشت. عواملی نظیر ترقی فاحش و سپس شکست چرخه‌های توسعه وابسته، تنگناهای اقتصادی داخلی و ضعف مدیریت و بالاخره تأثیر انزوای جهانی بر ایران. در دوران رفاه ناشی از ۴ برابر شدن قیمت نفت در ۷۴–۱۹۷۳، برنامه ۵ ساله اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و هزینه‌های سنگین دولت سر به فلک کشید. بالطبع، در اوایل ۱۹۷۵، «اقتصاد ایران از کنترل خارج شده بود و در ازای پرداخت مبلغی گزاف، چیز چشمگیری حاصل نمی‌شد.»۴۱ در اموری زیربنایی چون بنادر و جاده‌ها، نیروی کار با تجربه و مدیریت و ظرفیت تکنولوژی جهت جذب مدرنیزه سازی ارتش و صنعت، تنگناهایی پدید آمد. سپس صعود ناگهانی قیمت نفت در ۱۹۷۵ به وقوع پیوست، و این درست هنگامی بود که تقاضای جهانی بدنبال یک عقب‌نشینی بین‌المللی ناشی از قیمت بالای نفت، شدیداً سقوط نمود. صادرات نفت ایران تا پایان سال ۲۰ درصد کاهش یافت که موجب بروز کسری ۷ / ۲ میلیارد دلاری در درآمدها گردید. در مارس ۱۹۷۶، دولت با ۳ میلیارد دلار کسری در پرداخت قراردادها مواجه شد و در اکتبر همان سال شاه چنین هشدار داد که «ما از مردم انتظار ایثار و از خودگذشتگی نداریم ولی بنظر می‌رسد که آنها را در پر قو خوابانده‌ایم. از امروز همه چیز عوض می‌شود. همه باید سخت‌تر تلاش کنند و در راه پیشرفت کشور، آماده هر نوع از خودگذشتگی باشند.»۴۲ دو شاخص گویای این عبارت حاکی از زوال اطمینان شغلی و تجاری بود که منجر به بالا آمدن سرمایه ای حدود ۱۰۰ میلیون دلار در ماه در ۷۶–۱۹۷۵ و افزایش مستمر در قیمت مصرف از ۹ / ۹ درصد در ۱۹۷۵ به ۶ / ۱۶ در ۱۹۷۶ و ۱ / ۲۵ در ۱۹۷۷ گردید. (میزان اجاره بها در تهران بخوبی افزایش یافت، به طوری که در ۷۵–۱۹۷۴، ۲۰۰ درصد و در سال بعد ۱۰۰ درصد رشد داشته‌است)
بدین ترتیب، سال ۱۹۷۷ سال سخت و دشواری می‌نمود. رشد صنعتی به رغم تقلیل از ۴ / ۱۴ درصد به ۴ / ۹ درصد هنوز مثبت بود. این امر چنین پرسشی را برانگیخت که آیا این سقوط به رکود مطلق اقتصاد یا به کند کردن روند نسبی آن می‌انجامد؟ هالیدی در این زمینه چنین اظهارنظر می‌نماید که «مشکل فراگیر و گسترده‌ای وجود نداشت ولی کند شدن روند رشد اقتصادی تأثیرات سیاسی دربرداشت.»۴۳ ولی در عمل بخشهای زیادی از اثرات و تبعات آن زیان دیدند: سرمایه‌گذاری خصوصی ۸ / ۶ درصد سقوط کرد، تولیدات کشاورزی ۸ / ۰ درصد کاهش یافت، بودجه دولت با ۵ / ۳ میلیارد دلار کسری بودجه و استقراض از غرب، از سر گرفته شد. تولید نفت در ژانویه ۱۹۷۷ با اصرار ایران بر فروش ۵ درصد بیش از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ۵ / ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که صدور و درآمدهای حاصل را ۳۰ درصد کاهش داد. بیکاری به تبع لغو قراردادها و پروژه‌ها گسترش یافته که به‌طور اخص کارگران بی تجربه شهری را متأثر ساخت. بیکاری در میان کارگران روستایی به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسید که چیزی حدود ۱ تا ۵ / ۱ میلیون نفر را دربرمی گرفت… نخست‌وزیر جدید با کندتر ساختن روند رشد اقتصادی و مخلوط کردن مشکل بیکاری با دیگر عوامل، به مبارزه با تورم برخاست. این روند، اولین موج اعتراض را در اواسط ۱۹۷۷ پدیدآورد و در اوایل ۱۹۷۸ یعنی سال انقلاب، تظاهرات سیاسی، اعتصابهای همگانی و وارد ساختن خسارت به اماکن دولتی و … همراه شد. بدین ترتیب، نابسامانی اقتصادی آخرین علت ساختاری بود که منجر به زوال شاه و بروز بحران گردید.
- جان فوران (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا)

***

هر چند نقد نظریات نویسنده، چنان‌که در مقدمهٔ مقاله گفتیم، نیاز به مقاله ای دیگر دارد، اما از آنجا که این برداشت نویسنده که در عدم تحرک آمریکا در حمایت از شاه یکی از عوامل پیروزی انقلاب [ایران] است، با واقعیتها و اسناد انقلاب اسلامی مغایر می‌باشد و برداشتی اغواگر بوده و واقع‌بینی در تحلیل وقایع انقلاب [ایران] را شدیداً مخدوش می‌سازد. ذیلاً به چند نکته اشاره می‌کنیم:
در اینکه هیئت حاکمهٔ آمریکا در برخورد با پدیدهٔ انقلاب اسلامی [ایران] به خصوص در زمان اوج‌گیری آن در سال ۵۷ دچار تضاد و سردرگمی و ضعفهای فراوان بوده و در شناختشان از واقعیتهای انقلاب [ایران] و عوامل مؤثر در آن و قدرت رهبری آن اشتباهات مکرر و فاحشی را مرتکب شده‌اند و اینکه رهبری فرهیخته انقلاب اسلامی [ایران] در پیشبرد هدفهای انقلابی خویش از نقاط ضعف و اشتباهات دشمن نیز بهره برده‌است تردیدی نیست اما این نظریهٔ ناصواب که یکی از عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی [ایران] عدم اقدام یا عدم تحرک آمریکا در حمایت از شاه و دست نزدن به خشونتهای بیشتر بوده‌است، گذشته از اینکه هدفهای خاصی را در مخدوش نمودن مهمترین رکن مورد اعتراف دوستان و دشمنان انقلاب [ایران] یعنی استقلال انقلاب اسلامی تعقیب می‌کند با واقعیتها و اسناد و شواهد نیز هیچگونه مطابقتی ندارد. خوشبختانه انتشار اسناد لانه جاسوسی آمریکا و خاطرات و کتابهای دولتمردان آمریکایی و عوامل مؤثر در رژیم شاه از وقایع انقلاب [ایران]، بطلان این نظریه را آشکارا ثابت می‌نماید. به‌طور کلی و به استناد اسناد و خاطرات، مجموعه سیستم حاکم بر آمریکا در دوران انقلاب [ایران] از هیچ تحرک، اقدام و کوششی در حمایت از شاه و رژیم سلطنتی و پیش گیری از پیروزی انقلاب [اسلامی] دریغ نورزید و تقریباً تمام راه حلهای متصور را در این رابطه تجربه کرد. اشتباه محرز نویسنده و امثال ایشان در اینست که به جای یافتن علل واقعی ناکامی آمریکا و به جای شناخت عوامل بسیار تعیین‌کننده ای که در جبهه نیروهای انقلاب [ایران]، مانع ثمربخشی تحرکات آمریکا و خنثی کردن اقدامات آمریکا می‌گردیدند به عاملی موهوم می‌پردازند که واقعیت خارجی نداشته‌است. جدای از نقش عوامل غیبی و امدادهای الهی که قابل درک و فهم برای نویسندهٔ مقاله نیست هر یک از طرحهای متعدد و متنوعی که آمریکا برای سر پا نگهداشتن شاه و جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی در سال ۵۷، از تغییر پیاپی مهره‌ها و دولتها در درون رژیم شاه گرفته تا حمایت آشکار سیاسی و تبلیغاتی و نظامی خارجی و کشتارهای بیرحمانه خیابانی و برقراری حکومت نظامی و دولت نظامی و مطرح کردن شورای سلطنت و استمداد از میانه‌روها و چهره‌های به ظاهر ملی و اعزام فرماندهی سازمان ناتو به تهران برای شکستن اعتصابها و طراحی کودتای گسترده، هر یک از این طرحها که به تنهایی و قبلاً در موارد دیگری در تاریخ ایران و جهان توانسته بودند رژیمهای وابسته را از سقوط بازدارند، در جریان انقلاب اسلامی [ایران] کارایی خویش را از دست دادند و حتی تبدیل به عاملی در جهت تحکیم قدرت رهبری انقلاب و اتحاد ملت [ایران] گردیدند. این عدم تحرک آمریکا نبود که چنین شرایطی را پدیدآورد. به اعتراف اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهندهٔ هیئت حاکمه آمریکا در دوران انقلاب [ایران]، هیچ ورطه ای – حتی برخورد با قطب کمونیستی جهان - به اندازه بحرانهایی که انقلاب اسلامی [ایران] برای آمریکا پدیدآورده است، دولت آمریکا را وادار به واکنش و موضعگیری و سرمایه‌گذاری و ورود همه‌جانبه به میدان نکرده‌است. ناکارایی طرحهای آمریکا در پیشگیری از سقوط شاه به ماهیت انقلاب اسلامی [ایران] و قدرت غیرقابل کنترل محرّکهای دینی و پیش بینیها و پیشگیریهای خردمندانه رهبر هوشمند انقلاب [ایران] و اتحاد و تبعیت فوق تصور ملت ایران از فرامین رهبری [ایران] بازمی‌گردد.
نویسندهٔ مقاله در برداشتی کاملاً نادرست و غیرمنطبق با واقعیتهای انقلاب [ایران] می‌نویسد:
«قدرت اصلی طرف معادله [: آمریکا] عملی خشونت‌بار جهت جلوگیری از وقوع آن مرتکب نشد». صرف نظر از خشونتهایی که طی چندین دهه با هدایت مستقیم آمریکا (به موجب اسناد منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا) - به وسیله دستگاه پلیسی مخوف شاه [ایران] که نمونه آنرا تنها در برخوردهای رژیم صهیونیستی با مخالفینش می‌شناسیم - برای حفظ سلطه و اقتدار شاه در ایران به کار رفته‌است و صرف نظر از جنایتها و کشتارهای بیرحمانه ای که در روزهای اوج‌گیری انقلاب در شهرهای مختلف ایران به وسیله نیروهای امنیتی و نظامی شاه بوقوع پیوسته‌است، نویسنده واقعیت آشکار دیگری را نیز در تحلیل خیزش، کاملاً نادیده گرفته‌است و آن اینکه اساساً وقتی که شاه به دستور آمریکا در ۱۱ شهر مهم ایران در سال ۵۷، اعلام حکومت نظامی چندین ماهه کرد و تانکها را به خیابانها گسیل داشت و وقتی که ناگزیر شد دولت نظامی را روی کار آورد و مهمتر از آن، وقتی که اجرای کودتای طراحی شده به وسیله جنرال هایزر و هیئت اعزامی آمریکا در جلسهٔ شورای امنیت ملی بختیار و در جلسات ستاد مشترک ارتش شاه تأیید شد و فرمان آن صادر گردید، انقلاب اسلامی [ایران] با لطف خدا و هدایتهای مردمی خدایی و فداکاری مردمی خداجو آنچنان عرصه را بر آمریکا و رژیم دست نشاندهٔ آن از ناحیه اعتصابات سراسری و تظاهرات شبانه‌روزی تنگ کرده بود که فرماندهانی که می‌بایست کودتا را فرماندهی کنند، در تأمین سوخت خودرو (موتر) خود و امنیت جانی در جابجا شدن از منزل تا محل کار خویش نیز دچار بحران بودند و ناگزیر می‌بایست با لباس مبدل و مخفیانه و شبانه حرکت کنند!!، سربازان و عموم بدنه ارتش [ایران] که می‌بایست دستورات کودتاگران را اجرا کنند - و به تعبیر نویسندهٔ مقاله، خشونت لازم را اعمال نمایند - از مدتها قبل به صفوف ملت و انقلاب امام [خمینی] پیوسته بودند. اگر نویسنده این مدّعا را باور ندارد، می‌تواند به خاطرات رئیس ستاد مشترک ارتش شاه و خاطرات هماهنگ کنندهٔ کودتا جنرال هایزر رجوع کند.
کد مطلب: 77930
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/41quhU
مرجع : حضور
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل