دادگاه بین‌المللی جنایی با جنرال دوستم چه خواهد کرد؟

جنایاتی که جنرال دوستم پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامهٔ روم مرتکب شده‌است را به دشواری می‌توان در تعریف یا در زیرمجموعه‌های جنایات جنگی جا داد. چون مهم‌ترین ویژگی جنایات جنگی این‌است که در جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون جنرال دوستم در این مدت با هیچ گروهی به‌جز طالبان در مقطع کوتاهی، آن‌هم به عنوان معاون نخست ریاست‌جمهوری افغانستان، درگیری مسلحانه نداشته‌است. از سوی دیگر، رفتارهای پسین مجرمانهٔ وی به‌ویژه در برابر آقای ایشچی و آقای اکبربای را نیز به گونهٔ درست نمی‌توان در تعریف و زیرمجموعهٔ جنایات ضدبشری که در اساس‌نامهٔ روم تذکر رفته‌است، جا داد، اما عاری از امکان نیست.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۵
دادگاه بین‌المللی جنایی با جنرال دوستم چه خواهد کرد؟
بر بنیاد مواد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهمِ اساس‌نامهٔ دادگاه بین‌المللی جنایی، دولتِ عضو این دادگاه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعقیب‌کنندهٔ عدلی می‌توانند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به‌نظر می‌رسد ارتکاب یافته‌است، غرض تحقیق و بررسی به دفتر تعقیب‌کنندهٔ عدلی (OTP) ارجاع دهند. دفتر تعقیب‌کنندهٔ عدلی برای تثبیت جنایت یا جنایات ارتکاب‌یافته در وضعیتِ ارجاع شده، به بررسی مدارک و شواهد، بازجویی افراد دخیل در قضیه، شاهدان و قربانیان می‌پردازد. البته صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی، بیشتر صلاحیت تکمیلی (Complementary) است تا صلاحیت اصلی (Primary). از این‌رو، با توجه به بند چهارم و مواد اول و هفدهم اساس‌نامهٔ روم، این دادگاه نسبت به جنایاتی که دولتِ عضو از یک‌سو تمایل و اراده و از سوی دیگر توانایی بررسی آن را داشته باشد، صلاحیتِ رسیده‌گی ندارد.
افغانستان در آغاز ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی، عضویت دادگاه بین‌المللی جنایی را کسب کرده‌است. به همین دلیل، وضعیت افغانستان شامل هر سه صلاحیت (موضوعی، محلی/جغرافیایی و زمانی) این دادگاه می‌شود. شرح این‌که، صلاحیت موضوعی این دادگاه مطابق مادهٔ پنجم اساس‌نامهٔ روم شامل رسیده‌گی به جنایات نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی می‌شود. پس از ماه جولای ۲۰۱۸، دادگاه به جنایت تجاوز نیز رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه بین‌المللی جنایی در پرنسیب شامل حال کشورهای عضو این دادگاه می‌شود؛ اما در صورتی‌که یکی از کشورهای غیرعضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، قضیه یا حالتی را به دفتر تعقیب‌کنندهٔ عدلی ارجاع دهند، این دادگاه به آن وضعیت رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت زمانی این دادگاه شامل قضایایی می‌شود که پس از اول جولای سال ۲۰۰۲ به آن ارجاع می‌گردد. از این‌رو، با نظرداشت این‌که افغانستان عضو اساسنامهٔ روم است، جنایاتی که پس از ۲۰۰۳ در افغانستان توسط حکومت، نیروهای بین‌المللی، طالبان و دیگر گروهای درگیرِ جنگ در افغانستان ارتکاب یافته‌است، شامل صلاحیت رسیده‌گی این دادگاه می‌شوند. به همین دلیل، تعقیب‌کنندهٔ عدلی غرض رسیده‌گی و تحقیق به این جنایات در چوکات دو جرمِ جنایات ضدبشری و جنایات جنگی از دادگاه (Pre-trial Chamber III) طلب اجازت کرده‌است.
بنابرآن، برای این‌که دادگاه صلاحیت تعقیب‌کنندهٔ عدلی را مورد تأیید قرار دهد، به نظرات، شکایات و توقعات قربانیان و نماینده‌گان آن‌ها نیازمند است. البته شکایاتی که در این مرحله درج می‌شوند، به‌هیچ‌روی مهم نیست تا محکمه‌پسند باشند. چون در این مرحله، هدف از درج شکایات و نظریات در پیشگاه قاضی‌های دادگاه، تأیید صلاحیت تعقیب‌کنندهٔ عدلی است، نه بیشتر از آن. بدین اساس، شکایاتی که احتمالاً در مورد جنایات انجام‌شده توسط جنرال دوستم به این دادگاه فرستاده شده‌است، بیشتر در این مرحله به تأیید صلاحیت تعقیب‌کنندهٔ عدلی می‌انجامد تا رسیده‌گی به جرایم مذکور. البته این شکایات توسط پروسیجرهای معینی پس از تأیید صلاحیت در مراحل بعدی، با محتوا و شکلیات ویژه‌ای می‌توانند دوباره درج و ارایه شوند. اما مهم این‌است که آیا دادگاه بین‌المللی جنایی صلاحیت رسیده‌گی به جنایاتی‌که احتمالاً توسط جنرال دوستم ارتکاب یافته‌اند را دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش باید جنایاتِ ارتکاب‌یافته را در سه بخش بررسی کرد. نخست این‌که، منظور از جنایات ارتکاب‌یافته باید پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامهٔ روم باشد نه جنایاتی‌که پیش از عضویت افغانستان به این دادگاه ارتکاب‌یافته‌اند. چون این دادگاه مطابق به اساس‌نامهٔ روم و قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی (به‌ویژه VCLT 1969) نه‌تنها صلاحیت بررسی جنایات ارتکاب‌یافتهٔ پیش از الحاق افغانستان به این اساس‌نامه را ندارد، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرایمِ پیش از اجرایی‌شدنِ این معاهده را نیز ندارد. از این‌رو، جرایمی‌که پیش از ماه ژوئیه ۲۰۰۲ یا ماه می ۲۰۰۳ توسط آقای دوستم در افغانستان انجام یافته‌است، شامل صلاحیت قضایی این دادگاه نمی‌شود. دوم این‌که، چهار جرم شامل صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی می‌شود. تعقیب‌کنندهٔ عدلی پس از چندسال بررسیِ مقدماتی، تنها دو جرمِ جنایات جنگی و جنایات ضد بشری را برای تحقیق انتخاب کرده‌است. به این ترتیب، جنایاتی که جنرال دوستم پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامهٔ روم مرتکب شده‌است را به دشواری می‌توان در تعریف یا در زیرمجموعه‌های جنایات جنگی جا داد. چون مهم‌ترین ویژگی جنایات جنگی این‌است که در جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون جنرال دوستم در این مدت با هیچ گروهی به‌جز طالبان در مقطع کوتاهی، آن‌هم به عنوان معاون نخست ریاست‌جمهوری افغانستان، درگیری مسلحانه نداشته‌است. از سوی دیگر، رفتارهای پسین مجرمانهٔ وی به‌ویژه در برابر آقای ایشچی و آقای اکبربای را نیز به گونهٔ درست نمی‌توان در تعریف و زیرمجموعهٔ جنایات ضدبشری که در اساس‌نامهٔ روم تذکر رفته‌است، جا داد، اما عاری از امکان نیست. چون جنایت انجام‌شده را در چارچوب یک حملهٔ گسترده و سازمان‌یافته باید تعریف کرد. در اخیر این‌که، پرونده‌های مرتبط به دو قضیهٔ اخیر زیرِ تحقیق و حتی محاکمهٔ دادگاه‌های افغانستان قرار دارند و جنرال دوستم نیز بنابر همین دلیل بیرون از کشور به‌سر می‌بَرد؛ بنابراین، آن‌گونه که صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی- صلاحیت تکمیلی است و زمانی که محاکم ملی به قضایا رسیده‌گی کند، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتِ در حالِ رسیده‌گی را ندارد.
در نتیجه، برای این‌که هیج جنایت‌کاری مصون از مجازات نماند، می‌توان جنرال دوستم را با میکانیسم‌های داخلی زیر پیگرد قانون قرار داد. آن‌گونه که صلاحیت قوهٔ قضایی افغانستان بر مبنای حکم مادهٔ صدوبیستم قانون اساسی، شاملِ رسیده‌گی به تمام دعاوی‌یی است که از طرف اشخاص حکمی یا حقیقی، به‌شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محاکم اقامه شود. از سویی هم، محاکم خاص برای سه دسته از مقامات دولتی، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان، در نظر گرفته شده‌است. ریاست‌جمهوری «مادهٔ ۶۹»، وزرا «مادهٔ ۷۸» و قضات «مادهٔ ۱۳۳».
مادهٔ شصت‌ونهم قانون اساسی برای محاکمهٔ رئیس‌جمهور یک سلسله تشریفات ویژه را درنظر گرفته‌است. یعنی اتهام در برابر رئیس‌جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک‌سوم کلِ اعضای مجلس نماینده‌گان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی‌که این تقاضا با دوسومِ کلِ آرای مجلس نماینده‌گان تأیید شود، این مجلس در خلال مدت یک‌ماه لویه جرگه را دایر می‌کند. هرگاه لویه جرگه با دوسوم آرای خویش، این اتهام را تأیید کند، رئیس‌جمهور از وظیفه برکنار شده و موضوع به محکمهٔ خاص محول می‌شود. بر فرض، اگر جایگاه حقوقی معاون‌های ریاست‌جمهوری مشابه به جایگاهِ رئیس‌جمهور تصور شود، حتی در مواردی که رئیس‌جمهور، به غیر از سه جرمی‌که در مادهٔ شصت‌ونهم قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است، در سایر موارد با محاکمهٔ افراد عادی تفاوتی ندارد. یعنی در جرایم عادی هیچ‌گاه نیاز به تشکیلِ دادگاه ویژه نیست. چون محکمهٔ خاص رئیس‌جمهور، ویژهٔ جرایم خاص یا جرایمی‌که در قانون اساسی- مادهٔ ۶۹ تذکر داده شده، می‌باشد و شامل جرایم عادی نمی‌شود. فرآیندی‌که در مادهٔ ۶۹ مسجل گردیده، شامل جرایم و جزاهای عادی میان دو فرد نمی‌شود.
بدین‌اساس، جریانِ محاکماتی جنرال دوستم، پروسه‌ای میان دو فرد است و جرایمی که به آن متهم است، جرایم عادی است و شامل صلاحیت قضایی محاکم عادی دولت افغانستان می‌شود. در پی، پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه و اعتنا به پروسهٔ محاکماتی و حکم محاکم مطابق مادهٔ ۵۶ قانون اساسی، از وجایب اصلی شهروندان کشور است. این امر سبب می‌گردد نه‌تنها حاکمیت قانون در کشور نهادینه شود، بلکه عدالت نیز تأمین گردد.
-فؤاد پویا (دکترای حقوق بین‌الملل) / ماندگار
کد مطلب: 77827
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/XKcXY5
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل