معاون رئیس‌جمهور: اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی رضایت بخش نیست

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه از روند تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی ابراز نارضایتی کرده و افزوده که اقدامات در این زمینه ناکافی بوده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۹
معاون رئیس‌جمهور: اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی رضایت بخش نیست
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دیروز، یکشنبه دوم دلو، به ریاست معاون دوم رئیس‌جمهور برگزار شده و در این جلسه نهادهای عدلی و قضایی بخش اول گزارش سالانه خود را از روند تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، ارائه کردند.
آقای دانش بعد از بررسی گزارش شماری از نهادهای عدلی و قضایی، گزارش‌های آنها را قابل قبول ندانسته و به آنها دستور داده‌است که گزارش‌های خود را مستند بسازند و در جلسات بعدی کمیته ارائه کنند.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده‌است که نهادهای عدلی و قضایی باید بر اساس برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی عمل کرده و در تطبیق آن کوتاهی نکنند.
او افزوده‌است که برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از جمله برنامه‌های مهم دولت است که هیچ‌گونه کم‌کاری در راستای تطبیق آن، پذیرفته نمی‌شود و باید با قاطعیت اجرا گردد و از روند اجرایی شدن آن نیز گزارش دقیق و بر اساس زمان‌بندی مشخص، ارائه گردد.
برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در ماه جدی سال گذشته خورشیدی از سوی کمیته عدلی و قضایی کابینه تهیه شد و به تصویب شورای عالی حاکمیت قانون رسید.
این برنامه به منظور ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی، دسترسی به عدالت قضایی، حاکمیت قانون، مبارزه با جرایم، افزایش ظرفیت مسلکی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، اصلاح قوانین و آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آنها، راه اندازی شده‌است.
نهادهای چون ستره محکمه، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، لوی سارنوالی، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مؤظف هستند که برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را تطبیق کنند.
از فساد در نهادهای عدلی و قضایی همواره انتقاد شده‌است و شهروندان کشور گفته‌اند که فساد در این ادارات باعث شده که میزان اعتماد آنها به این نهادها، کاهش یابد.
اما مسئولان حکومت می‌گویند که آنها با تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، در تلاش هستند که فساد در این ادارات را کاهش و ظرفیت انسانی این ادارات را ارتقا دهند.
یکی دیگر از مواردی که همواره از آن انتقاد شده، حضور کمرنگ زنان در نهادهای عدلی و قضایی است، اما ستره محکمه در گزارش خود به کمیته عدلی و قضایی کابینه گفته‌است که حضور قاضی‌های زن در مرکز کشور به بیش از ۲۳ درصد و در ولایت‌ها به ۱۸ درصد رسیده‌است.
این اداره افزوده که در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵ خانم را از طریق رقابت آزاد استخدام کرده‌است و تلاش می‌کند که حضور زنان در این اداره افزایش یابد.
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری نوشته‌است که شماری از زنان که به عنوان قاضی در ولایت‌های کشور استخدام شده بودند، به دلیل مشکلات امنیتی نتوانسته‌اند به آن ولایت‌ها بروند و در حال حاضر در کابل یا ولایت‌های همجوار آن، ایفای وظیفه می‌کنند.
همچنین ستره محکمه گفته‌است که محکمه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در ولایت‌های بلخ، کاپیسا، جوزجان، سرپل، بغلان، کندز، تخار، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، ننگرهار، فاریاب و قندهار فعال شده و به موارد خشونت علیه زنان رسیدگی خواهند کرد.
کد مطلب: 77543
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/3o9jEL
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل