زیربنای دموکراسی

اقتصاد بخش مهمی از علوم انسانی است که به‌دلیل ارتباط بیشتر با مباحث ریاضی رنگی منطقی‌تر پیدا می‌کند. اقتصاد مالی و مالیه عمومی مبحثی از اقتصاد است که به خزانه، یعنی مالیات‌های دریافتی از ملت و هزینه‌کردن آن از سوی دولت مربوط می‌شود. اما دولت و مالیات و هزینه‌کردن، پدیده‌های تازه‌ای نیستند، سابقه آنها به هزاران سال پیش و به آغاز بنیان‌گذاشتن دولت، احتمالاً در حکومت سومر بازمی‌گردد؛ بی‌آنکه بدانند عملکردشان امری علمی در قالب علم اقتصاد است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵
زیربنای دموکراسی
اقتصاد بخش مهمی از علوم انسانی است که به‌دلیل ارتباط بیشتر با مباحث ریاضی رنگی منطقی‌تر پیدا می‌کند. اقتصاد مالی و مالیه عمومی مبحثی از اقتصاد است که به خزانه، یعنی مالیات‌های دریافتی از ملت و هزینه‌کردن آن از سوی دولت مربوط می‌شود. اما دولت و مالیات و هزینه‌کردن، پدیده‌های تازه‌ای نیستند، سابقه آنها به هزاران سال پیش و به آغاز بنیان‌گذاشتن دولت، احتمالاً در حکومت سومر بازمی‌گردد؛ بی‌آنکه بدانند عملکردشان امری علمی در قالب علم اقتصاد است. همیشه در این‌گونه موارد به یاد نمایش‌نامه جنتلمن یا اشرافی مولیر می‌افتم؛ هنگامی که کاسبکاری به نان‌ونوا رسیده در قدم بعدی هوس اشرافی‌شدن می‌کند و برای آشناشدن با اطوارها و منش‌های آن، معلمی می‌گیرد تا شیوه‌های سخن‌گفتن، پوشیدن، خوردن و نوشیدن، راه‌رفتن و رقصیدن، کرنش‌کردن و رفتارهای گوناگون اشرافی را بیاموزد. در این بین کاسبکار به دختری علاقه‌مند می‌شود. برای ابراز علاقه می‌خواهد نامه‌ای شایسته بنویسد و درمی‌ماند. برای کمک‌گرفتن به معلم متوسل می‌شود. معلم می‌گوید می‌خواهی نامه‌ات به نظم باشد یا به نثر؟ کاسب می‌پرسد نظم چیست؟ معلم در تعریف نظم یعنی وزن و قافیه و مضامین شاعرانه آن توضیح می‌دهد. کاسب می‌پرسد و اما نثر چیست؟ معلم توضیح می‌دهد که بیان یا نوشتن سایر مطالبی که فاقد اوصاف نظم باشد، نثر است. مثل همه سخنانی که شما به من می‌گویید. کاسب با شگفتی و خوشحالی می‌پرسد: «یعنی من مرتب نثر می‌گویم و خودم خبر ندارم؟». در واقع اقتصاد نیز چنین حالتی دارد؛ یعنی دولت‌ها، حاکمان و حتی مردم عادی دائماً مشغول کار علمی یعنی اقتصادی بوده‌اند، بی‌آنکه خودشان بدانند. مالیات و هزینه همیشه ابزار کنترل‌کننده‌ای در دست دولت‌ها بوده‌است. در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک در داستانی مربوط به عهد انوشیروان می‌گوید وقتی خسرو دربارهٔ وضع مالیات‌های جدید از اطرافیان نظرخواهی می‌کند، یکی از دبیران می‌گوید مالیات جدید نباید موجب فقر و کاهش ثروت مردم شود، زیرا با کاهش ثروت از درآمد آینده مردم و توان آنان برای پرداخت مالیات کاسته خواهد شد. در داستان خواجه نظام‌الملک، با دوات بر سر دبیر لابد فضول می‌کوبند که نمی‌دانیم حقیقت داشته یا نداشته اما نشان می‌دهد خواجه حاکم خودش به این نکته کاملاً اقتصادی توجه داشته‌است. هنگامی که این یادداشت را می‌نویسم، کشمکشی میان مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان بر سر تصویب لایحه بودجه دولت ترامپ، خصوصاً بر سر مباحث مالیاتی پدید آمده که موجب تعطیل‌شدن عملی بخش‌هایی از دولت آمریکا شده‌است. با توجه به اینکه مخالفت اصلی از سوی سنا صورت گرفته‌است، حرف آخر با مجلس نمایندگان خواهد بود؛ زیرا به دلیل همان تعریفی که اقتصاد را زیر بنای دموکراسی می‌داند، مجلس نمایندگان که رنگی مردمی‌تر دارد، در امور مالی تصمیم‌گیر اصلی است. شاید بتوان «ماگنا کارتا» یا منشور کبیر را نخستین سند رسمی محدودکننده قدرت سلطنت و الزام شاه به تبعیت از مجلسی مردانه، متشکل از برگزیدگان اشراف دانست. انگلیسی‌ها به این سابقه پیشقدمی در برقراری نوعی دموکراسی محدود و کاربردی‌شدن برخی نظریات باستانی از عهد افلاطون و ارسطو در سال ۱۲۱۵ میلادی، یعنی هشت قرن پیش، به خودشان می‌بالند. اگرچه دموکراسی‌های کلاسیک در دولت-شهرهای یونانی و سنای روم و حتی مجالس مهستان و بزرگان ایران اشکانی و ساسانی سوابقی داشته‌است اما هیچ‌کدام نتوانستند موجب انتقال واقعی و مؤثر حاکمیت شخصی به حاکمیت مردمی و ملی شوند. فقط چهار سال پس از صدور «ماگناکارتا» یا منشور کبیر، حمله ویرانگر مغول در سال ۱۲۱۹ میلادی به ایران صورت می‌گیرد. ای کاش ویرانی فقط در شهرها و بناها بود. ویرانی مغولی و تداوم حاکمیت آنان موجب بقای طولانی خشونت بیابانی در فرهنگی مدنی شد و حتی به تفکر و آیین مردم سرایت کرد. ضربه‌ای فرهنگی که حرکت نسبتاً موازی فرهنگی شرق و غرب را برهم ریخت. باری، منشور کبیر سابقه‌ای برجای گذاشت که حکایت از تقدم آزادی و قانون بر دموکراسی دارد. اما تحول بعدی در انگلستان، در اواخر نیمه اول قرن هفدهم، به رهبری اُولیور کراموِل رخ داد که منجر به اعدام چارلز اول و اعلام جمهوری شد. البته کرامول عملاً نوعی دیکتاتوری خشن برقرار کرد که موجب شد پس از مرگ جسدش را از قبر بیرون کشیدند و سرش را بریدند و بر سر نیزه کردند. اگرچه قیام کراموِل به دموکراسی نینجامید اما شعار انقلاب او تأثیری ابدی بر جای گذاشت. اعتراض مهم قیام کرامول دربارهٔ لزوم تصمیم‌گیری و نظارت پارلمان بر این پایه بود که «مردم صاحبان مالیاتی هستند که می‌پردازند و حق دارند که نمایندگانشان دربارهٔ چگونگی هزینه‌شدن آن نیز نظر بدهند و تصمیم‌گیری کنند». انقلاب فرانسه بیشتر بر پایه سایر الزامات آزادی و حقوق بشر و حکومت مردمی قرار داشت و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ درآمد و هزینه دولت را امری قطعی و مُسَلَم تلقی می‌کرد؛ خصوصاً آنکه جنگ استقلال آمریکا که به‌شدت تحت تأثیر افکار و نظریه‌های سیاسی اروپایی بود و ۱۴ سال پیش از انقلاب فرانسه در ۱۷۷۶ به پیروزی رسید، بر همین پایه قرار داشت. یعنی وقتی فرمان وضع مالیات چای به سیزده مستعمره‌نشین آمریکایی ابلاغ شد، آنها گرد هم آمدند و همان شعار کراموِل را تکرار کردند.
No taxation without representation. یعنی وقتی در مجلس کشور نماینده ندارند، مالیات هم نمی‌پردازند. این شعار منجر به قیام و جنگ استقلال آمریکا شد. در هند، مبارزه مسالمت‌آمیز گاندی که بارها منجر به کشتار معترضان هندی توسط بریتانیا شد، سرانجام همین شعار که پرداخت مالیات را موکول به داشتن نماینده در مجلس ملی می‌کرد، پیروز شد. همان‌طورکه تصمیم‌گیری و نظارت بر مالیات‌ها و هزینه‌ها زیربنای مهم دموکراسی و مستلزم پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیازهای دیگر مانند تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق انسانی و حکومت قانون است، گریز از دموکراسی نیز گاهی با تملک‌ها و درآمدهای دولتی و کسب درآمد مستقیم برای بی‌نیازی به مالیات و عدم پاسخ‌گویی به مجلس و مردم انجام می‌شود. به این ترتیب هرچه بهره‌مندی دولتی از درآمدهای ناشی از وظایف غیرحاکمیتی یعنی از اَعمال تصدی بیشتر باشد نیاز به پاسخ‌گویی به نمایندگان مردم کمتر می‌شود؛ برای مثال ارتش پاکستان به بهانه دعاوی حل‌نشده بر سر کشمیر، برای خود منابع درآمدی و سامانه اطلاعاتی ویژه فراهم کرده‌است که آن نهاد را حتی در برابر دولت‌های منتخب نیز از نوعی استقلال برخوردار می‌کند. کشورهایی که دارای درآمدهای ویژه از سرمایه‌های طبیعی مانند نفت و گاز و منابع مشابه آن هستند باید توجه داشته باشند که این سرمایه‌ها در وهله نخست باید به سرمایه‌های درآمدزا تبدیل شوند و مانند سایر درآمدهای خزانه متعلق به ملت‌ها هستند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری دربارهٔ آنها و هزینه‌کردنشان مستلزم حضور نظارتی و رأی و تصویب نمایندگان ملت‌هاست. در واقع یکی از دلایل اصرار به کاهش درگیری دولت‌ها در امور تصدی‌گری، گذشته از منطق اقتصادی لیبرال، همین منطق اقتصاد مالی به‌عنوان زیربنا و تضمین‌کننده پایداری و بقای دموکراسی است.
- فریدون مجلسی / شرق
کد مطلب: 77507
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Eu5Wus
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل