۱۱۵ نمایندهٔ مجلس خواستار اجرایی‌شدن قانون ثبت احوال نفوس شدند

مسوولان ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی می‌گویند که در توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست بازدارند و هیچ خلأی قانونی نیز وجود ندارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۰
۱۱۵ نمایندهٔ مجلس خواستار اجرایی‌شدن قانون ثبت احوال نفوس شدند
روح‌الله احمدزی سخنگوی ادارهٔ شناس نامه‌های برقی، در مصاحبه با روزنامهٔ ماندگار می‌گوید: این نهاد آماده است تا بر اساس فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی که از طرف کمیته مختلط تأیید شده‌است؛ توزیع شناس نام‌های برقی را آغاز کند.
این گفته‌های در حالی بیان می‌شود که دیروز شنبه ۱۵۰تن از اعضای مجلس در گردهمایی در کابل مخالفت‌شان را با توزیع‌شناس‌نامه‌های برقی به اساس فرمان غنی اعلام کردند و خواهان توزیع شناس‌نامه‌ها به اساس قانون تصویب شده سال ۱۳۹۳ شدند.
این نماینده‌گان، هم‌چنان، نامهٔ سرگشاده به رئیس حکومت وحدت ملی فرستاده و خواستار توزیع شناس‌نامه‌های برقی به اساس قانون تصویب شدهٔ پیشین شدند.
اما، سخنگوی ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی در واکنش به این نشست اعضای مجلس می‌گوید: ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی به اساس قانون عمل می‌کند، قانون تصویب شده پیشین پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور از بین رفته‌است و در حال حاضر این فرمان جایگاه قانون را به خود گرفته‌است.
پیش از این دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که تا زمانی موضوعات حقوقی‌شناس‌نامه‌های برقی حل نشود، توزیع این شناس‌نامه‌ها آغاز نخواهد شد.
اما، روح‌الله احمدزی سخنگوی دفتر شناس‌نامه‌های برقی تلویحاَ می‌گوید: برخی گروه‌های استخباراتی تلاش می‌کنند تا با دامن‌زدن اختلاف‌های قومی، زبانی و سمتی از توزیع این روند جلوگیری کنند.
آقای احمدزی افزود که ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی تمام آماده‌گی‌های خود را برای آغاز توزیع این روند دارد. اما رایزنی‌ها جریان دارد تا در وقت مناسب اولین شناس‌نامه به رئیس حکومت وحدت ملی توزیع شود.
او گفت که ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی در انتظار دستور سران حکومت وحدت ملی برای آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی است. اما تا هنوز هیچ دستوری در رابطه صادر نشده‌است.
به گفتهٔ او، توزیع شناس‌نامه‌های برقی در خلأی قانونی قرار ندارد، فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی در حال حاضر به عنوان قانون در جریدهٔ رسمی به نشر رسیده‌است و جایگاه قانون را دارد. هم‌چنان، شناس‌نامه‌های برقی به اساس این فرمان توزیع خواهند شد.
او می‌گوید: پس از تأیید فرمان تقنینی رئیس حکومت وحدت ملی، هیچ موردی برای بحث در رابطه به توزیع شناس‌نامه‌های برقی باقی نمانده‌است.
این در حالی است که پس از تصویب فرمان تقنینی غنی در کمیتهٔ مختلط شورای ملی، برخی از اعضای مجلس با جمع‌آوری دست‌خط‌ها در داخل مجلس نماینده‌گان، تأیید فرمان غنی را یک‌جانبه عنوان کردند.
اما، آقای احمدزی، تعداد اعضای مجلس که در رابطه به توزیع شناس‌نامه‌های برقی با درج واژهٔ قوم و ملیت به‌نام «افغان» مخالفت دارند و امضأ جمع‌آوری کرده‌اند را یک اقلیت می‌داند و تصریح می‌کند که شمار کسانی‌که در رابطه به این قانون ملاحظهٔ دارند، تعدادشان در اقلیت قرار دارد و به اکثریت آرا دست نیافته‌اند.
سخنگوی ادارهٔ شناس‌نامه‌های برقی با تأکید می‌افزاید که در توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست بازدارند و هیچ چالشی قانونی در این مورد وجود ندارد.
آقای احمدزی با اشاره به موثریت توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید: شناس‌نامهٔ‌های برقی یک‌تجربهٔ جدید در افغانستان است که با توزیع‌شناس‌نامه‌های برقی بیشتر مشکلات مردم حل می‌شود، از جعل‌کاری جلوگیری شده و شمار دقیق نفوس کشور معلوم می‌شود.
آقای احمدزی با اشاره به این‌که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌توانند سهولت‌های بیشتر را در راستای مختلف زندگی مردم ایجاد کند. گفت: با تمام این موثریت برخی از کشورهای همسایه و بیرونی در پشت پرده تلاش می‌کنند تا توسط برخی افراد از توزیع این روند ملی جلوگیری کنند.
این در حالی است که توشیح قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۱۳۹۳ با برخی مخالفت‌ها مواجه شد، اما رئیس حکومت وحدت ملی اخیراَ فرمان تقنینی صادر کرد که به همهٔ اقوام کلمهٔ «افغان» در تذکره‌ها اطلاق شود، اما فرمان مذکور در مجلس نماینده‌گان رد شد و در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت با تشکیل کمیتهٔ مختلط فرمان مورد تأیید قرار گرفته نافذ شد. اما پس از آن تنش‌ها در رابطه درج کلمه افغان دو باره اوج گرفت.
کد مطلب: 77477
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل