دموکراسی، فراتر از ملت-دولت

دانی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، معتقد است نمی‌توان هم‌زمان هم حاکمیت ملی تام داشت، هم از دموکراسی بهره برد و هم از جهانی‌شدن برخوردار بود. به‌تازگی خاویر سولانا مفهوم «سه‌راهی سیاسی برای اقتصاد جهانی» را مطرح کرده بود که عبارتی مفید اما ناقص است. «رودریک» کتاب جدیدی نگاشته و به تفصیل استدلال‌هایی را دربارهٔ نظریه‌اش مطرح کرده‌است. او می‌نویسد: اگر در کشوری روند جهانی‌شدن شدید باشد؛ چون آن کشور تحت تأثیر نیروهای مالی و اقتصادی است که حتی ممکن است با تمایلات اکثریت مردم داخل آن کشور همخوانی نداشته باشند، این روند جهانی‌شدن موجب می‌شود که «حاکمیت ملت-دولت مردم‌سالار» - یا به عبارتی حاکمیت دولت ملی یا در معنایی دیگر حاکمیت کشور- از بین رفته یا میزان آن کم شود.
اگر این استدلال را بپذیریم، امکان آنکه در روند جهانی‌شدن، حکومتی سرکوبگر بتواند عملکرد بهتری از خود ارائه بدهد، وجود دارد؛ زیرا آن حکومت به دلیل سرکوبگربودن، دغدغه‌های انتخاباتی ندارد؛ اما اگر روند جهانی‌شدن شدت کمتری داشته باشد، نیروهای خارجی در تصمیم‌گیری‌های داخلی و دموکراتیک یک ملت–دولت یا همان دولت ملی به‌ویژه در حوزه بازارهای مالی اثرگذاری کمتری دارند. وقتی فقط به حوزه بازارهای مالی اشاره می‌شود، منظور آن است که گستره عمل نیروهای خارجی می‌تواند وسیع‌تر از این هم باشد و فقط به امور مالی ختم نشود. مردم‌سالاری و جهانی‌شدن بدون ملت– دولت یا دولت ملی هم امکان‌پذیر است؛ البته رودریک در اینکه نهادهای مردم‌سالار بتوانند در مقیاسی جهانی عمل کنند، تردید دارد.
باید توجه کرد که رودریک سه‌راهی مالی بین‌المللی را قانون قطعی نمی‌داند. هدف او فقط برجسته‌کردن چالش‌های مربوط به ترویج یا حفظ این سه ترتیب سازمانی است که نام برده شد. برای آنکه مفهوم سخن رودریک را بهتر متوجه شویم، باید جنبه دیگری از حکمرانی را هم مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی «سطوح متعدد حکمرانی» که در جهان امروز وجود دارد.
بدیهی است ملت-دولتی که به وسیله حکومت ملی مدیریت می‌شود، همچنان به‌عنوان بلوک اصلی سازنده نظم بین‌المللی باقی بماند؛ اما در ذیل ملت-دولت یا همان دولت ملی، کشورها (یا استان‌ها)، شهرها و مناطقی وجود دارند که ممکن است ساختار حکمرانی مختص به خود را داشته باشند. در بالای آن دولت ملی نیز «بلوک‌های فراملی» نظیر اتحادیه اروپا و نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد وجود دارند؛ بنابراین برای هر نوع بحثی دربارهٔ سه‌راهی مالی بین‌المللی، باید این سطوح مختلف حکمرانی را هم در نظر داشته باشیم.
بخشی از سرخوردگی گسترده مردم از حکومت‌هایشان در واقع واکنش آنها به روند جهانی‌شدن است. مردم تصور می‌کنند که جهانی‌شدن می‌خواهد خودش را بر دولت ملی آنها تحمیل کند. البته این سرخوردگی ممکن است دلیل دیگری هم داشته باشد. شهروندان یک کشور احساس می‌کنند به خاطر جهانی‌شدن از حکومت‌های ملی خود جدا شده‌اند. نکته مهم آن است که تنش میان مردم‌سالاری و جهانی‌شدن در سطح اداره شهرها خیلی جدی نیست؛ زیرا حکومت‌های به‌اصطلاح «فروملی» به شهروندان این‌طور القا می‌کنند که هنوز توانایی اعمال نفوذ درخورتوجه بر مردم را دارند و در نتیجه، این حکومت‌های فروملی بر موضوعات داخلی مانند زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش و مقوله مسکن بیشتر تمرکز می‌کنند. واضح است که مباحث زیرساخت‌های یک کشور یا مسکن و نیز آموزش‌وپرورش خیلی تحت نفوذ شدید روند جهانی‌شدن قرار ندارند.
در نقطه مقابل این طیف، ساختارهای حکمرانی «فراملی» مانند اتحادیه اروپا قرار دارند. اتحادیه اروپا معمولاً با موضوعات وابسته به جهانی‌شدن نظیر تجارت سروکار دارد. شهروندان اروپایی حس می‌کنند که بروکسل، مرکز این اتحادیه که با محل زندگی آنها فاصله دارد و مردم شهرهای مختلف اروپا هم بر آن نفوذ کمی دارند، در حال هتک حاکمیت دولت‌های ملی آنهاست. این احساس مردم اروپا را در رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا می‌توان مشاهده کرد؛ حسی که در سراسر اروپا قابل مشاهده است.
موضوع استقلال‌طلبی کاتالونیا از اسپانیا، سه‌راهی مالی بین‌المللی سیاسی «رودریک» را پیچیده می‌کند. تنش میان مردم‌سالاری محلی و مردم‌سالاری دولت ملی در کاتالونیا از تنش با جهانی‌شدن شدیدتر است. در واقع بسیاری از مردم کاتالونیا آن‌قدر که از حکومت ملی اسپانیا سرخورده‌اند، از جهانی‌شدن یا اتحادیه اروپا سرخورده نیستند. مشابه همین موضوع را دربارهٔ اسکاتلند و بریتانیا می‌توان دید.
با این توصیفات، با برگشت به دولت ملی که سر ستیز با جهانی‌شدن دارد، مانند دولت دونالد ترامپ در آمریکا، مشکل بیشتر هم می‌شود. دلیل این مدعا آن است که این دولت ملی تهدیدی برای احیای تمام نابهنجاری‌ها و پیامدهای بد اقتصادی و سیاسی است که ناسیونالیسم در گذشته برانگیخته محسوب می‌شود. اکنون باید پرسید که اگر راهکار جدیدی اتخاذ می‌کردیم که مردم‌سالاری در سطح داخلی و حاکمیت در آن تقویت می‌شدند، چه اتفاقی روی می‌داد؟
در بسیاری از کشورها، این شهرها هستند که مراکز نوآوری و پیشرفت قلمداد می‌شوند؛ زیرا براساس تعاریف اقتصادی شهرها قادرند که شرکت‌های سطح بالا را به خود جذب کنند. به‌طورکلی شهروندان یک شهر، با حکومت‌هایی که بر شهرهایشان حکمرانی می‌کنند، احساس نزدیکی دارند و به شهرهای خود مفتخر هستند؛ اما افتخار این شهروندان به هویت‌شان، ویژگی‌های مخربی را که حس ناسیونالیستی می‌دهد، ندارد.
وقتی دولت ملی بخشی از قدرتش را به حکومت‌های منطقه‌ای یا حکومت‌های شهری واگذار می‌کند، در واقع موجب تضعیف «سه‌راهی مالی بین‌المللی سیاسی» می‌شود. هم مردم‌سالاری با «حس وابستگی» همراهش و هم جهانی‌شدن که نیروی پیش‌برنده آن «شهرهای جهانی» است، هر دو قدرت شکوفایی دارند؛ بدون آنکه موجب شوند تا کشوری حاکمیت خود را از دست بدهد. راهکار جدیدی که پیشنهاد شد؛ یعنی تقویت مردم‌سالاری در سطح داخلی و حاکمیت در آن، می‌تواند فواید اساسی به همراه داشته باشد؛ اما درعین‌حال خطرات جدی هم وجود دارد. وقتی شهرهای بسیار بزرگ، در حال رشد سرمایه کشور، کارگر ماهر و ظرفیت نوآوری را به خود جذب می‌کنند، مسلم است که نواحی روستایی به لحاظ اقتصادی افول می‌کنند. به عبارت دیگر با کمبود شغل، بسته‌شدن مدارس و بیمارستان‌ها و بدترشدن وضع زیرساخت‌ها مواجه می‌شوند. این روندی که در شهرهای بزرگ شاهد آن بوده‌ایم، زمینه مساعدی برای ظهور سیاست‌مداران توده‌گرا است. این سیاست‌مداران راه‌حل‌های ساده‌ای که ریشه آنها در ایدئولوژی‌های افراطی است و فقط بذر جدایی می‌افکند و پیشرفت را هم تضعیف می‌کند، پیشنهاد می‌کنند. اگرچه برای جلوگیری از قدرت‌نمایی «سه‌راهی مالی بین‌المللی» باید توازنی مناسب ایجاد شود؛ اما دولت ملی می‌تواند همچنان نقش مهمی را داشته باشد.
- کمال درویش (وزیر سابق اقتصاد ترکیه) / ترجمه شاهرخ مصلحی / شرق

 

جستجوی پيشرفته

خبرنامه

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما

تلکس

نسخه موبايل