حکومت سرپرستی و پارلمان فرمانی!

چیزی بیشتر از سه‌سال از عمر حکومت وحدت ملی سپری شده و یک سال و نیمی بیش باقی نمانده‌است. اما در تمام سه سال و اند گذشته، حکومت وحدت‌ملی هرگز موفق نشده که برای یک ماه حتی یک کابینه تکمیل با مدیران رسمی داشته باشد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۲
حکومت سرپرستی و پارلمان فرمانی!
چیزی بیشتر از سه‌سال از عمر حکومت وحدت ملی سپری شده و یک سال و نیمی بیش باقی نمانده‌است. اما در تمام سه سال و اند گذشته، حکومت وحدت‌ملی هرگز موفق نشده که برای یک ماه حتی یک کابینه تکمیل با مدیران رسمی داشته باشد.
این حکومت از آوان ایجاد تا کنون با پدیده سرپرستی دست و پنجه نرم کرده و خیلی بعید نیست که تا پایان عمر نیز از بحث سرپرستی رهایی نیابد و این موضوع به عنوان ویژگی این حکومت در تاریخ سیاسی کشور سیاه گردد.
تاسف‌انگیز است یک نظام دموکراتیک که با آرای مستقیم ملت بر سر اقتدار آمده در بیش از سه سال توفیقی برای اکمال کابینه‌اش پیدا نمی‌تواند و هیچ امیدی برای انجام این کار برای یک‌سال‌ونیم دیگر وجود ندارد.
این درحالی‌ست که صلاحیت‌های یک سرپرست‌وزیر به مراتب کمتر از حدود کاری و مسوولیت‌های یک وزیر است. یک وزیر سرپرست دست‌اش در اصلاحات وریفارم کوتاه است، در تدوین و تطبیق استراتیژی پلان‌ها کوتاه است، هیچ‌گونه استقلال کاری در حوزه کاری‌اش ندارد و تمام تلاش وی بر این متمرکز است که بتواند این سمت را نگه دارد و از کرسی سرپرستی پس زده نشود.
سرپرست‌وزیران بیش از آنکه توان اجرای برنامه‌ها و برنامه‌سازی‌ها را داشته باشند، گوش به فرمان ارگ هستند و ارگ و منابع بزرگ‌تر قدرت هم بدون هیچ دست و پاگیری با داشتن صلاحیت‌های بی حد و مرز، با کمال راحتی همه امور را طبق سلیقه و میل سیاسی خود پیش می‌برند.
از طرف دیگر در چنین شرایطی جای قوه مقننه مقتدر که بتواند قوه اجرایی را در امور نظام‌داری محدود و کنترول کند نیز در افغانستان خالی است. ۲۴۹ نماینده که تمام هم‌وغم‌شان نگه‌داشت چند صباح امتیاز دولتی از هر راه ممکن است، در چنین شرایطی نه تنها هیچ موثریتی ندارد که تک‌روی‌های حکومت و مشکلات مردم را شدت نیز می‌بخشد؛ زیرا از یک طرف ما نهاد پارلمان را داریم و در عین حال این پارلمان به‌دلیل اینکه موجودیت و حضور تک تک اعضای آن به یک فرمان وابسته است و مدت نمایندگی رسمی‌اش بیش از دو سال است که تمام شده، نمی‌تواند خلاف رای قوه مجریه کاری انجام دهند. از این روی است که تمام مشکلات و دیکتاتورمنشی‌های حکومت از کانال‌های قانون بر فرق مردم کوفته می‌شود.
مجریان ارشد حکومت وحدت ملی با بازی چندپهلو به خوبی همه امور را طبق صلاح‌دید و طبق سلیقه‌های سیاسی خود با استفاده از وضعیت پیش‌آمده در انحصار گرفته و در نهایت مردم را هم گروگان گرفته‌اند.
قرار بر این بود که حدود دو هفته پیش برای اولین بار بحث سرپرستی در افغانستان به اتمام برسد و همه سرپرست‌وزیران برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی گردند، ولی این امر مهم به‌دلیل شکاف‌های عمیق و مشکلاتی که طی هفته‌های خیر دامن‌گیر پارلمان شده، ظاهراً از سوی حکومت به تعویق افتاده‌است.
این وضعیت در شرایطی است که علاوه از اینکه پارلمان ما اقتدار قانونی خود را از یک فرمان تقنینی رئیس‌جمهور می‌گیرد و ادامه کار خود را مرهون رئیس‌جمهور می‌داند و به طبع در برابر رئیس‌جمهور تاب‌وتوانی ندارد، دچار یک گسست و شکاف عمیق درون‌سازمانی نیز شده‌است.
بحث اتهام فساد بر رئیس و دستگاه اداری پارلمان، اختلاف نظرها و دودستگی میان هیئت اداری و برخی از اعضای پارلمان و در کل نبود یک انسجام درونی، این پارلمان فرمانی را بیش از پیش ضعیف ساخته‌است.
کش‌وگیرهای فزیکی هرچند به‌عنوان یک رسم پارلمانی در دنیا وجود دارد، اما نه اینکه فحش و بوکس کار همه روزهٔ پارلمان باشد، درست آنچه در پارلمان افغانستان دست کم هفته یک بار همه شاهد آن هستیم. معیارهای حقوقی حاکم، مصالح ملی و منطق سیاسی اساس کار پارلمان‌های امروز دنیاست ولی با تاسف فراوان که پارلمان ما همیشه نمایش یک باشگاه شارلاتانی را داشته که حیثیت تمام ملت را این پارلمان با وجود چند وکیل قلدور و زورمدار و فاسد به باد داده‌است.
وضعیت پیش‌آمده فضا را بیش از پیش برای خودسری‌های رهبران حکومت وحدت ملی فراهم آورده‌است، تا با ادامه کار سرپرستی تمام سازوکارهای نظام به اصطلاح دموکراتیک ما را در اختیار خود گرفته و از ذلالت هر دو نهاد مجریه و مقننه به نفع و صلاح دید سیاسی خود سود ببرند.
شک نباید کرد که دست حکومت در عقب همه مشکلاتی که اخیراً دامن‌گیر قوه مقننه کشور شده، قرار دارد. حکومتی که کمتر از دو سال دیگر به سراغ انتخابات بعدی ریاست جمهوری می‌رود و در مدت گذشته نه تنها به هیچ‌یک از وعده‌های خود به مردم عمل نتوانسته و علاوتا ناکامی زیادی در کارنامه‌اش دارد، چاره‌ای جز مهندسی کردن قدرت ندارد. با وصف اینکه امروزه همه امور و حوزه‌ها در اختیار گروه معدودی از مأموران ارشد نظام رهبری کشور است و این گروه می‌تواند همه چیز را به نفع خود مهندسی کند، از تدارکات تا استخدام مأموران دولتی و رفتن به سوی انتخابات بعدی ریاست جمهوری.
اما واقعیت این است که چنین حرکت‌های دراماتیکی سیاسی به نفع ملت و به نفع نظام خام دموکراتیک ما نخواهد بود. چیزی که نفع جمع در پی ندارد به جد منفعت فرد را نیز تأمین کرده نمی‌تواند.
از این روی، بهتر است رهبران حکومت به‌جای در مشت گرفتن همه امور، به خیر امور بیندیشند و به بهروزی ملت فکر کنند تا خود نیز رستگار و بهروز گردند.
/ روزنامه راه مدنیت
کد مطلب: 75474
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/ryiTPA
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل