فروپاشی مجلس و چند اما و اگر

آنچه که در روزهای اخیر در مجلس نماینده‌گان کشور به وقوع پیوست، به نظر می‌رسد که همان عمر غیرقانونی و تمدیدشدهٔ آن را نیز با خطر جدیِ اضمحلال روبه‌رو کرده‌است. در واقع اتفاق‌های مجلس هرچند می‌تواند عوامل بیرونی هم داشته باشد، ولی ادامهٔ کار غیرمشروع آن، اصلی‌ترین عامل فروپاشی آن است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۶
فروپاشی مجلس و چند اما و اگر
رئیس حکومت وحدت ملی وقتی نتوانست انتخابات پارلمانی را به موقع برگزار کند، با تمسک به بندی از قانون اساسی، با صدورِ فرمان تقنینی کار مجلس را تا برگزاری انتخابات جنبهٔ قانونی بخشید غافل از آن‌که حتی فرمان تقنینی هم نمی‌تواند جایگزین انتخابات شود. در گذشته چنین استدلال می‌شد که از نبود مجلس نماینده‌گان، در حالی که دو قوهٔ دیگر یعنی مجریه و قضاییه نیز با مشکلات قانونی مواجه اند، ادامهٔ کارِ آن به صلاحِ کشور است؛ حالا اما شمار زیادی از اعضای مجلس خواسته و ناخواسته تمایل به بسته شدن دروازهٔ شورای ملی دارند.
یکی از اعضای مجلس در صفحهٔ فیسبوکش نوشته‌است که افتضاح مجلس بالا گرفته و نباید در پای این افتضاح آشکار، تر و خشک با هم بسوزند. این عضو مجلس از دولت خواسته که کار تک‌تکِ اعضای متهمِ مجلس را به‌وسیلهٔ دادستانی کُل کشور بررسی کرده و آن‌گاه با اعلام نام متخلفان و مجرمان، وضعیتِ یک تعداد از اعضای با مسوولیت و پُرتلاش مجلس را مشخص کند.
این سخنان که در نهایتِ پریشانیِ وضع مجلس بیان شده، نشان می‌دهد که ادامهٔ کار مجلس به صورت فعلی، نه تنها گرهی از کار فروبستهٔ کشور نمی‌گشاید، بل مشکلات تازه‌ای را نیز برای آن خلق می‌کند. وقتی اعضای مجلس که باید بر کارکرد قوهٔ مجریه نظارت داشته باشند و قوانین را بررسی و تصویب کنند، خود متهم به اختلاس، زورگویی، معامله‌گری و قاچاق مواد مخدر باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که آن‌ها به این وظایفِ خود می‌توانند رسیده‌گی کنند.
اگر از یک جانب، غیرقانونی بودن ادامهٔ کار مجلس بلای جان آن شده، ولی از جانب دیگر نباید از یاد برد که دست‌هایی نیز در پی ویرانی بیشتر این خانه هستند. وقتی رئیس و معاون اولِ مجلس آن‌گونه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و همدیگر را به اختلاس‌های بزرگ و رشوه‌ستانی متهم می‌کنند، بدون شک کسانی هستند که از این وضعیت می‌توانند به نفع برنامه‌های خود استفاده کنند. مهم این است که دیده شود چه کسانی نفعِ خود را در فروپاشی مجلس احساس می‌کنند، تا آن وقت مشخص شود که نفع‌شان از این وضعیت چیست.
وضعیت مجلس در زمانی رو به وخامت گذاشته که قرار است به زودی نامزدوزیرانِ جدید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. آیا بحران فعلی مجلس می‌تواند ربطی به این مسئله هم داشته باشد؟
هنوز به ضرس قاطع در این مورد نمی‌توان حکم داد، ولی تجربهٔ سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان حکومت خواسته به نتایجی دست پیدا کند، فضای مجلس را به نفعِ خود تغییر داده‌است. وضعیت فعلی مجلس بدون شک در تصمیم‌گیری‌های‌شان در مورد نامزدوزیران تأثیر مستقیم دارد، به‌ویژه این‌که پیش از این گزارش‌هایی در پیوند به ایجاد زدوبندها و معامله‌گری‌ها با نامزدوزیران نشر شده‌است.
حتی اگر حکومت در بحران فعلی مجلس نقشی نداشته باشد، ولی بدون شک از وضعیتِ به وجود آمده چندان ناراضی نخواهد بود. گفته می‌شود که بیشتر اعضای مجلس تلاش دارند که بحرانِ موجود را در همکاری با ریاست جمهوری طوری مدیریت کنند که مشکل خاصی برای برخی‌ها ایجاد نشود. اما بحران مجلس نماینده‌گان گستره‌تر و عمیق‌تر از آن است به بتوان در همکاری با ارگ آن را مدیریت کرد.
مجلس نماینده‌گان متأسفانه از زمان آغاز به کار در شرایط جدید سیاسی، به عنوانِ نهادی قدرتمند و دارای ویژگی‌های یک پارلمانِ خوب ظهور نکرد. از همان ابتدا شرایطی برای رسیدن به مجلس وضع شد که چهرهٔ آن را به شدت مخدوش کرد. در دو دورهٔ مجلس، کارکرد آن همواره با سؤال مواجه بوده‌است. بسیاری از منتقدان باور دارند که شرایط راه یافتن به پارلمان چنان طراحی شده که به جای نماینده‌گان با صلاحیت، اکثراً کسانی وارد صحن مجلس می‌شوند که حتی آشنایی کمی نیز از مسایل حقوقی و قانونی ندارند. به گفتهٔ این منتقدان، چگونه از کسانی که خود سواد حقوقی و قانونی ندارند، می‌توان انتظار داشت که قانون تصویب کنند یا بر کارکرد حکومت نظارت داشته باشند. به همین دلیل هم هست که کارکرد مجلس همواره با انتقاد مواجه بوده و در بسیاری مواقع، شهروندان از آن رضایت نداشته‌اند.
شاید اگر در افغانستان پارلمانی قدرتمند و صادق شکل می‌گرفت، بسیاری از مشکلات کنونیِ جامعه وجود نمی‌داشت. در این شکی نیست که رابطهٔ تنگاتنگ میان نهادهای دولتی و وضعیتِ یک جامعه می‌تواند وجود داشته باشد. اگر در یک جامعه نهادهای قدرتمند مردمی وجود داشته باشند، وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن جامعه تعادل بیشتری دارد و مردم به‌آسانی می‌توانند به حقوقِ خود برسند. در افغانستان اگرچه پس از کنفرانس بن، تلاش‌هایی صورت گرفت که نهادهای دموکراتیک از کارکرد مناسب برخوردار شوند، ولی در عمل چنین نشد و دموکراسی افغانستان همچنان در بند معامله‌گری و مصلحت‌اندیشی‌های حکام باقی ماند.
وضعیت فعلی مجلس به بیماری در حالِ احتضار می‌ماند؛ بیماری که حتی در صورت رسیده‌گی به آن، نجاتش هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیتِ جامعه نخواهد داشت. مجلس نماینده‌گان را ارگ ریاست‌جمهوری با فرمان تقنینی به مرگِ ناخواسته سوق داد و حالا آنچه که از آن باقی مانده، تنها کالبدی از یک نهاد مردمی است که فقط به بقای فیزیکیِ خود می‌اندیشد.
آیا ماه‌های اخیر نگاهی به مجلس انداخته‌اید؟ اکثر چوکی‌های آن خالی است و کمتر دیده شده که به مسألهٔ مهمی توجه نشان داده باشد. همین عدم حضور اکثریت نماینده‌گان نشان می‌دهد که دیگر مجلس آن نهادی نیست که بتوان از آن انتظار انجام وظایفِ مشخص را داشت. از دیگر سو، مدیریت مجلس نیز در دور شانزدهم چندان قدرتمند نبود و شاید این مسئله هم ناکارآیی آن را بیشتر کرد.
به هر حال، آنچه که این روزها در مجلس می‌گذرد، تبعات بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت و اثراتِ آن را تا دیرزمانی شاهد خواهیم بود. حکومت به جای تقویت بحران مجلس، باید در مدیریتِ آن تلاش کند و نگذارد که این نهاد بیشتر از این در پرتگاه بدنامی سقوط نماید.
-احمد عمران
کد مطلب: 75379
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/PTZjbL
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل