انقلاب تونس؛ تلاقی دین و سکولاریسم

تونس موفق شد مرحله انتقالی بعد از انقلاب را به سلامت پشت سر بگذارد. این موفقیت چنان‌که راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه، می‌گوید به‌خاطر «ماهیت نهاد نظامی کشور بود که سابقه کودتا در تاریخ ندارد و نیز به دلیل اینکه تونس نفت نداشت». بعضی به این دو عامل یک عامل دیگر را هم اضافه می‌کنند و آن بافت دینی کشور است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰
انقلاب تونس؛ تلاقی دین و سکولاریسم
تونس موفق شد مرحله انتقالی بعد از انقلاب را به سلامت پشت سر بگذارد. این موفقیت چنان‌که راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه، می‌گوید به‌خاطر «ماهیت نهاد نظامی کشور بود که سابقه کودتا در تاریخ ندارد و نیز به دلیل اینکه تونس نفت نداشت». بعضی به این دو عامل یک عامل دیگر را هم اضافه می‌کنند و آن بافت دینی کشور است. زیرا اکثریت با وجود نژادهای مختلفی که اعم از بربر، ایتالیایی، ترک و حتی لبنانی دارند، تابع مذهب اهل سنت هستند و این مسئله ارتباط کلی ملت تونس را برقرار می‌کند. دانشگاه زیتونه همواره اثری مثبت بر اندیشه اسلامی مردم تونس داشته و مذهب مالکی نیز موجب توسعه مفاهیم دینی در این کشور شده‌است. در همین رابطه باید به نقش پیشروی زنان تونسی نیز اشاره کرد؛ کسانی که قوانین کشور برایشان حقوق زیادی قائل شده و یکی از آخرین آنها حق ازدواج با یک فرد غیرمسلمان بود.

کراوات غنوشی
گذر از مرحله انتقالی همچنین با هوشیاری و همت حزب النهضه حاصل شد که عمل‌گرایی و نرمشی عالی در برخوردهای سیاسی از خود نشان داد. این حزب بعد از پیروزی در انتخابات و کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، نتوانست کشور را به طوری مطلوب اداره کند. نرمش حزب بیشتر به شخصیت راشد الغنوشی رهبر این گروه برمی‌گردد که مدتی طولانی را در بریتانیا زندگی کرده و از اندیشه‌های غربی تأثیر گرفته بود. او آموخته بود که چگونه در بحران‌ها به جای سلطه‌گری و استفاده از خشونت به دنبال تفکر و راه‌حل باشد. الغنوشی همچنین از تجربه مصر و شکست «اخوان» در آنجا آموخت و دریافت بعد از شکست در برابر حزب ندای تونس به رهبری الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور کنونی، بهتر است در خطوط پشت جبهه بماند و زیاد آفتابی نشود. در مقابل، السبسی نیز به جریان سکولاریسم تونس و پیشاپیش آنها، زنان تکیه کرد که نگران قدرت‌گرفتن دوباره جریان النهضه و اسلامیزه‌کردن کشور بودند. آنها می‌گویند نباید به کراواتی که اخیراً غنوشی به گردن خود آویخته اعتماد کرد زیرا ریش او دیر یا زود خواهد توانست این کراوات را بپوشاند!
جنبش النهضه از همان لحظه‌های نخست به‌دست‌گرفتن قدرت تلاش کرد مردانش را در همه مراکز حساس بگمارد و وزرایش را از بین مبارزانی برگزیند که در دوران زین‌العابدین بن‌علی به زندان افتاده بودند. بدون اینکه متوجه باشد مشروعیت مبارزه و زندان نمی‌تواند برای یک دولتمرد امتیازی به حساب آید و به او توانمندی‌هایی بدهد که متناسب با نیازهای اقتصادی، مالی و اداری زمانش باشد. در دوران حاکمیت النهضه به دلیل انفجارها و بازداشت‌ها دغدغه امنیتی فراگیر شد. مبارزان سکولار از یک سو و نیروهای امنیتی و سرکوب‌ها از سوی دیگر در کنار گروه‌های افراطی می‌رفتند که کشور را به آشوب بکشند. گروه‌های سلفی تلاش می‌کردند ایجاد رعب کنند و مخالفان خودشان را بسوزانند. مثل همان اتفاقی که بر سر صوفیان آمد. در همین دوران بود که تعداد زیادی از تونسی‌ها روانه سوریه شدند تا در کنار داعش جنگیده و به تصورشان دولتی اسلامی را در بلاد شام تأسیس کنند. این اقدام تصویری منفی از تونس را به خارج ارسال کرد و ثبات داخلی ما را در معرض خطر قرار داد. همه اینها حزب النهضه را بر آن داشت تا تحت فشارهای مردمی به صورتی مسالمت‌آمیز دست از قدرت شسته و یک دولت وفاق ملی و بی‌طرف را برای برگزاری انتخابات تشکیل دهد. این دولت که دولتی تکنوکرات و حرفه‌ای بود، به ریاست مهدی جمعه تشکیل شد و او از همان ابتدا تعهد کرد خودش در انتخابات نامزد نخواهد شد.

نماینده مردم
قانون انتخاباتی که برای انتخاب اعضای مجلس قانون اساسی تعیین شد، مبتنی بر یک سیستم نسبیتی در چارچوب فهرست‌های بسته بود. این قانون برای مرحله انتقالی دوم در سال ۲۰۱۴ مناسب نبود زیرا باید یک اکثریت قاطع در مجلس شکل می‌گرفت تا بتواند در مقابل اپوزیسیون قد علم کند و اگر خوب عمل کرد بتواند دوباره قدرت را به‌دست گیرد. این قانون را نمی‌شد بر حدود ۲۰۸ حزبی که مشغول رقابت بر سر فهرست‌های انتخاباتی مختلف بودند، اعمال کرد. در آخرین انتخابات، تعداد این فهرست‌ها به حدود ۴۰ فهرست رقابتی رسیده بود. همین مسئله منجر به ابهام و سردرگمی بسیاری از رأی‌دهندگان و عدم شرکت حدود ۶۰ درصد آنها شد. به‌این‌ترتیب میزان مشارکت را در سال ۲۰۱۱ تا حد زیادی پایین آورد کمااینکه تکثر فهرست‌ها و احزاب موجب آن شد که حدود ۱۵ درصد از آنها حتی نتوانند یک نماینده به مجلس بفرستند. معنای این امر آن بود که احزاب برنده در انتخابات تونس بیش از ۴۰ درصد از کل رأی‌دهندگان را نمایندگی نمی‌کردند. به عبارتی دیگر حدود ۲٬۸ میلیون رأی‌دهنده از کل هفت میلیون حق انتخاب داشتند. معنای دیگر این موضوع آن بود که حدود ۶۰ درصد از ملت تونس در مجلس نمایندگان نماینده‌ای نداشت. به‌ویژه گروه‌های جوانان که نظرسنجی‌ها نشان می‌داد تنها هفت درصدشان دغدغه‌های سیاسی داشتند.
کاهش اعتماد رأی‌دهندگان به نامزدها به این موضوع برمی‌گشت که نامزدها مصلحت حزبشان را بر مصلحت دولت ترجیح می‌دادند و همین امر موجب بروز فساد و رانت‌خواری در کنار عدم شایستگی و پارتی‌بازی شده بود. فقدان یک اکثریت قاطع در داخل مجلس نمایندگان، به ضعف عملکرد دولت و تردید در تصمیم‌گیری‌ها دامن زد. به‌گونه‌ای که امروزه تونس به فرانسه دوران جمهوری سوم شباهت پیدا کرده‌است. در هفت سال گذشته در کشور هشت دولت تشکیل شده‌است. مسئله‌ای که طبعاً اجازه نمی‌دهد دولت یک استراتژی روشن را در پیش گرفته و در اصلاح امور ثبات و استمرار پیدا کند. ازاین‌رو بسیاری دچار تردید شده و از پذیرش مناصب دولتی سر باز زدند.

هویت تونس؛ اقتصاد و قانون
این اشتباه در سطح دولتی موجب شکست در حوزه اقتصادی شد. به‌گونه‌ای که میزان بدهی‌ها به ۷۰ درصد درآمدهای ملی رسید. حال آنکه در گذشته این میزان ۴۰ درصد بود. حجم این بدهکاری از ۲۵ میلیارد دینار به ۷۰ میلیارد یعنی تقریباً سه برابر رسید. به‌این‌ترتیب قیمت دینار کاهش پیدا کرد و تقریباً ۵۰ درصد از ارزش آن کاسته شد. بازار سیاه رونق پیدا کرد و حدود ۳۵ درصد از حجم اقتصاد کشور را به‌خصوص در مرزهای با لیبی و الجزایر در خود بلعید. تجارتی که در واقع به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه تروریسم و جرائم سازمان‌یافته بود.
بدتر از همه اینها میزان بی‌کاری در بین جوانان بود که به ۳۰ درصد در بین دارندگان تحصیلات دانشگاهی رسید. همه اینها بمب‌های ساعتی موقتی هستند که ثبات لرزان کشور را تهدید می‌کنند. ازاین‌رو دموکراسی یک مبارزه روزمره است و هرگز نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت. ابزارهای سیاسی دوران ما، نسبت به قرن گذشته تفاوت پیدا کرده‌است. برای همین تونسی‌ها نمی‌توانند همچنان به جدال‌های عمیق‌شان دربارهٔ هویت ملی یا عربی یا اسلامی ادامه بدهند بدون اینکه راه‌حل‌هایی مفید و عاجل برای مشکلات اقتصادی کشورشان پیدا کنند. ادامه این وضعیت و استمرار چنان بحث‌هایی دردی از فقرا درمان نمی‌کند و نمی‌تواند چرخ‌های اقتصاد کشور را به گردش درآورد. آن بحث‌ها نمی‌تواند موجب توسعه آموزش و رشد فرهنگ و تقویت صنعت شود یا تولید اشتغال کند و محیط زیست را نگه دارد. مذاکراتی ازاین‌دست نمی‌تواند میزان مرگ‌ومیر را کاهش دهد یا مشکلات حمل‌ونقل و تکنولوژی و ارتباطات و خدمات عمومی را برطرف کند. آن چیزی که برای تونس مفید است اجرای قانون اساسی این کشور و تحکیم یک دولت غیرمتمرکز و تقویت دولت‌های محلی و منطقه‌ای است. به‌تعویق‌انداختن انتخابات شوراها برای چهارمین مرتبه، تحت هر بهانه‌ای مشکل را حل نمی‌کند. انتخابات شوراها موجب نوشدن نخبگان سیاسی و کاسته‌شدن از آن مرکزیت کشنده و اختاپوسی می‌شود و مناطق دوردست را فعال می‌کند. البته به این شرط که در مقدمه آن توزیع عادلانه ثروت در دستور کار قرار گیرد.
تونس همچنین نیازمند یک دستگاه قضائی کاملاً مستقل از قوه مجریه است تا متهم به این نشود که در راه مبارزه با تروریسم کوتاهی می‌کند یا در تصمیم‌گیری‌هایش تسلیم قدرت دستگاه اجرائی می‌شود. بدون داشتن یک دستگاه قضائی مستقل، اقتصاد کشور رشد نمی‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت نمی‌گیرد و عدالت که اساس حکومت‌داری است، تحقق پیدا نمی‌کند. در همین رابطه، تونس باید یک دادگاه قانون اساسی ایجاد کند که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را برعهده داشته باشد. این دستگاه باید به شهروندان اجازه دهد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دفاع در برابر دادگاه‌ها قوانین جاری را به چالش بکشند و آنها را با قانون اساسی مطابقت دهند. دادگاه قانون اساسی تضمینی مستمر برای احترام‌گذاشتن به قانون اساسی مدرن تونس و روح آن خواهد بود که مبتنی‌بر اصول جهانی حقوق بشر است. تونس همچنین نباید در دام مطالبه‌ای افتد که می‌گوید از آنجا که نظام پارلمانی موفق نبوده باید به نظام ریاست‌جمهوری روی آورد. این حرفی است که النهضه می‌زند. زیرا نظام ریاست‌جمهوری در کشورهای عرب نشان داده نتوانسته‌است دموکراسی را به ارمغان آورد و به‌سرعت به سمت دیکتاتوری کشیده می‌شود. لازم است ذکر شود که نمی‌توان تونس را برای مثال با ایالات متحده آمریکا مقایسه کرد. زیرا در آمریکا بین دستگاه‌های مختلف نوعی توازن وجود دارد به‌گونه‌ای که برای مثال دونالد ترامپ نمی‌تواند تمایلات شخصی‌اش را اجرا کند یا به سمت دیکتاتوری یا نژادپرستی برود.

انتخابات آینده
خوشبختانه تا اینجا طبقه سیاسی تونس بر اصل توافق اتکا پیدا کرده‌است. با همین اصل بود که الباجی قائد السبسی توانست از طریق تعیین تنها یک وزیر از حزب النهضه در دولت نخست خودش کاری کند که النهضه مهار شود. این برخورد با حزب النهضه موجب شکافی در درون حزب ندای تونس شد و آن را به دومین حزب قدرتمند کشور تبدیل کرد. این در حالی بود که حزب ندای تونس در انتخابات سال ۲۰۱۴ موفقیت بزرگی را کسب کرده بود. اکنون با نزدیک‌شدن به انتخابات آینده و ناکامی‌های پی‌درپی دولت در ایجاد حل بحران‌های پیچیده اقتصادی، به‌نظر می‌رسد تونسی‌ها یک بار دیگر دارند به دو قطب اسلام‌گرایی و سکولاریسم تقسیم می‌شوند که یکی از النهضه و دیگری از ندای تونس دفاع می‌کند. شاید همین مسئله موجب شد تا رئیس‌جمهور تونس از خلال اظهاراتش اشاره کند بهتر بود از ابتدا با حزب النهضه شریک نمی‌شد. او این حرف را زمانی زد که خواستار تساوی ارث برای زنان و مردان شده بود. این درحالی است که بعضی محافل دیگر، حزب النهضه را متهم به آن می‌کنند که برنامه‌هایی مخفی برای تغییر شیوه زندگی جامعه تونس با زور دارد و می‌خواهد نظام سیاسی موجود در کشور را دگرگون کند.
جابه‌جایی افراد دولتی که اخیراً صورت گرفت درواقع شروع قطع ارتباط با حزب النهضه بود. زیرا وزیر کشور از متن نهاد نظامی برگزیده شد که مواضعی کاملاً ضد جنبش النهضه دارد. از سوی دیگر وزیر دفاع اشاره کرد نگرانی‌های امنیتی رو به افزایش است. از همه اینها گذشته سعی شد از بعضی از وزرای دوران حکومت زین‌العابدین بن‌علی استفاده شود. به موازات این اتفاق یوسف الشاهد، نخست‌وزیر جوان تونس، اقدام به مبارزه با فساد کرد، هرچند نتیجه‌ای نداشت. بعضی او را متهم به آن می‌کنند که او نیز برای خود برنامه مخفیانه دیگری برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده دارد و می‌خواهد در صورت کناره‌گیری السبسی، جانشین او شود.
می‌گویند به‌همین‌دلیل بود که او با بعضی از بازرگانان و سیاست‌مداران جنجالی برخورد کرد تا به این وسیله بر محبوبیتش بیفزاید و در ضمن نگاه شهروندان را از اصل مسئله که اولویت‌دادن به مشکلات اقتصادی است، منحرف کند. اصلاحات دولتی اخیر منجر به تعیین یک وزیر جدید برای پیگیری اصلاحات بزرگ در کشور شد بدون اینکه تا الان بدانیم این اصلاحات چیست و دولت تا چه حد در اجرای آنها جدی است؟

جامعه بین‌المللی و تونس
نمی‌شود گفت پیروزی تونس و تجربه انتقالش از یک دولت استبدادی به یک دولت دموکراتیک کامل و نهایی شده‌است. چنان‌که رئیس حزب النهضه می‌گوید «محیط عربی پیرامون مناسب رشد یک تجربه دموکراتیک نیست. به‌همین‌دلیل اکثر دولت‌های عرب نظام کنونی تونس را به‌عنوان یک تهدید مستقیم برای خود قلمداد می‌کنند و بیشتر خواستار شکست این تجربه هستند تا به این وسیله بتوانند مردمان کشور خودشان را قانع کنند که شایستگی آزادی را ندارند و استبداد تنها راه ممکن و لازم است». شاید به‌همین‌دلیل بود که مقامات دولتی تونس مولای هشام العلوی، شاهزاده مغربی را که برای مشارکت در یک میزگرد با مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه استانفورد دربارهٔ دموکراسی دعوت شده بود، چند ساعت بعد از رسیدن به پایتخت برگرداندند. حبیب الصید، نخست‌وزیر و راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه و تعدادی دیگر از شخصیت‌های سیاسی تونس نیز به این میزگرد دعوت شده بودند. این اتفاق طبعاً به درخواست دایی‌های لبنانی هشام یا اقوام نخست‌وزیر صورت نگرفته بود، بلکه درخواست‌هایی از خارج از مرزها و در جهت اهدافی مشخص مرتبط بود و درمجموع دشنه‌ای از پشت بر کمر دموکراسی تازه‌پای تونس به‌شمار می‌رفت. اما متأسفانه این اتفاقی است که می‌تواند باز هم تکرار شود زیرا تونس کشور کوچکی است و توانمندی‌های محدودی دارد و نمی‌تواند با بعضی از تمایلات همسایگانش مخالفت کند زیرا با امنیت داخلی کشورش در ارتباط است؛ بنابراین دولت تونس را مجبور می‌کند تسلیم این خواسته‌ها شود تا بتواند همکاری‌های امنیتی خود با همسایگان را تداوم بخشیده و مانع بروز هرگونه تنش داخلی یا مرزی شود. در کنار نگرانی‌های مربوط به دخالت دولت‌های منطقه‌ای در امور تونس، احساس می‌کنم بین ملت تونس و جامعه بین‌المللی نیز اعتمادی وجود ندارد. اکثر سکولارها همچنان به نظریه توطئه باور داشته و می‌گویند آمریکا و اروپا در کنار کشورهای عرب به طور کل مشغول توطئه علیه ملت ما هستند زیرا می‌خواهند جنبش‌های سکولاریستی آزادی‌خواه را در کشورهای اسلامی – عربی به شکست کشانده و درعوض جریان‌های اسلام‌گرایی را رشد دهند که هدف‌شان هرج‌ومرج و عقب‌ماندگی است. به گفته این سکولارها، آن چیزی که موجب می‌شود کشور نتواند یک انقلاب اقتصادی را تجربه کند تهدیدهای غرب و تلاش این کشورها برای استعمار ثروت‌های عربی است. آنها برای اثبات مدعای خود به مبلغ ناچیزی اشاره می‌کنند که اتحادیه اروپا هر ساله به‌عنوان کمک در اختیار تونس قرار می‌دهد و فراتر از ۳۰۰ میلیون یورو نمی‌رسد کمااینکه سفارت ایالات متحده آمریکا نصف این مقدار یعنی سالانه ۱۵۰ میلیون دلار را در اختیار تونس قرار می‌دهد چون تونس با تروریسم مبارزه می‌کند و می‌خواهد دموکراسی را پیاده کند. این دوگانگی برخورد دولت‌های متمدن نسبت به تونس، افکار عمومی سکولارها را به سمت دولت‌هایی مثل روسیه سوق می‌دهد. تونسی‌ها هنوز فراخوان‌هایی را فراموش نکرده‌اند که پوتین رئیس‌جمهور روسیه، صادر می‌کرد و از شهروندان کشورش خواست تعطیلات‌شان را در تونس سپری کنند تا به این وسیله گردشگری تونس به‌ویژه بعد از حملات خراب‌کارانه تقویت شود. حال آنکه در مقابل سفارتخانه کشورهای غربی به اتباع خود هشدار دادند در تونس نمانند یا به این کشور سفر نکنند؛ پیشنهادی که موجب فلج‌شدن صنعت گردشگری یعنی ستون فقرات اقتصاد تونس می‌شد. صداقت جامعه بین‌المللی در مورد تونس زمانی اثبات خواهد شد که برای مثال از طریق طرحی شبیه به یک طرح مارشال جدید - که هزینه زیادی هم نداشته باشد- به تونسی‌ها یاری دهند تا نظام آموزشی خود را تغییر دهند و با توسعه آن خودآگاهی را در کشور تکثیر و افکار عمومی جامعه را نو کنند تا نسل‌های جدید به تجارب تازه روی بیاورند و بازوی کار جامعه درصدد اصلاح امور برآید و بخش‌های اساسی کشور دچار تحول شود. بانکداری و خدمات رشد کند و فرصت‌های شغلی جدید به وجود آید و درمجموع یک طبقه متوسط توانمند و خبره و بافرهنگ شکل گیرد زیرا چنین طبقه متوسطی شرط اساسی تشکیل یک دولت دموکراتیک و نجات انقلاب در این کشور است. اما نمایندگان دولت‌های خارجی این حرف‌ها را به تمسخر می‌گیرند یا نسبت به آنها بدبین هستند. گاه می‌شنویم در گوش هم می‌گویند اگر مقامات تونسی در مبارزه با فساد و هدررفتن اموال جدی بودند، می‌توانستند با جذب سرمایه‌های خارجی بدهکاری‌های دولت‌شان را بدهند و کشورهای غربی را تشویق به حمایت بیشتر از خود کنند. هیچ‌کس تردیدی ندارد که غرب پیوسته اولویت را به منافع خودش می‌دهد و این منافع گاه با منافع تونس در تضاد قرار می‌گیرد. اما استدلال دائمی برخی از تونسی‌ها مبنی بر وجود یک نظریه توطئه یا از فقدان قدرت تحمل مسئولیت آنها یا از تنبلی‌شان ناشی می‌شود که برای فرار از مسئولیت می‌خواهند تقصیرها را به گردن دیگری بیندازند. شاید هم به دلیل نادانی و عدم درک حجم مسئولیت‌ها و شیوه مقابله با آنها باشد. در هر سه این حالت‌ها باید گفت مسئولیت نجات انقلاب تونس و اصلاح دولت‌شان برعهده خود مردم تونس است و نمی‌توان چشم به دست دولت‌های خارجی اعم از دوست یا دشمن دوخت.

پس از السبسی
این امتیاز مهم تونس بود که با وجود همه مشکلات رئیس‌جمهورش، یعنی السبسی توانست با شعارهای اساسی علیه حرکت النهضه وارد انتخابات شده و بلافاصله بعد از پیروزی با همان حزب همکاری کند و در دولت و قدرت با هم شریک شوند. همین ویژگی است که نگذاشت تونس به یک حمام خون دیگر تبدیل شود، اما السبسی و الغنوشی سن‌وسالی از آنها گذشته و همین موجب می‌شود دغدغه‌ای برای جانشینان آنها وجود داشته باشد. اینکه جانشین آنها چه کسانی خواهند بود و چه تأثیری بر آینده این کشور خواهند گذاشت؟ آیا السبسی هم در همان ورطه اشتباهی می‌افتد که بخواهد فرزندش حافظ را جانشین خود کند؟ یا در اثر اختلافات داخلی به‌کلی حزبش به حاشیه خواهد رفت؟ آیا خود او برای دور بعدی نیز نامزد خواهد شد یا اجازه می‌دهد تا نسلی جدید وارد صحنه شود؟ پس از الغنوشی چه خواهد شد؟ آیا النهضه دوباره به همان گفتمان تحریک‌کننده و افراطی گذشته خود رجعت خواهد کرد؟ یا به شیوه تقیه خود که بر کسی پوشیده نیست ادامه خواهد داد؟ آیا در مسیر رئیس خود حرکت خواهد کرد که گشاده‌رویی خاصی داشت و به‌این‌وسیله مفاهیم دینی را در تونس نوسازی کرد؟ این دو شیخ تونس کاملاً پیر شده‌اند. امید می‌رود همراهشان دستاوردهای انقلابی و دموکراتیک کشور نیز پیر نشود. این آرزو اما در صورتی تحقق خواهد یافت که مردم تونس بتوانند افراد را از نهادها تفکیک کنند.
جهان به تونس چشم دوخته‌است؛ نه به‌خاطر موقعیت ژئواستراتژیک یا حجم اقتصادش، بلکه به‌خاطر نقش انسانی‌ای که در آزادی زنان و نیز به‌خاطر نقشی تاریخی که در مقابله با استبداد و نظام‌های سرکوبگر داشت. همچنین به‌خاطر نقش متمدنانه‌ای که در اثبات یک نکته مهم داشت و آن اینکه می‌توان بین سکولاریسم و دین در کشورهای مسلمان هم‌گرایی به وجود آورد.
- ربیع الشاعر / الحیات
ترجمه محمدعلی عسگری / شرق
 
کد مطلب: 75192
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Ab9kNh
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل