ضرورت جرم‌انگاری قوم‌گرایی در ادارات

حرکت‌های قوم گرایانه از سوی بعضی از افراد در ادارات دولتی به خصوص در بخش استخدام‌ها، واکنش‌های گسترده و تند از سوی حلقات مختلف، اشخاص حقیقی و حقوقی را به دنبال داشت و همگان حرکت‌های قومی را خلاف قانون اساسی، ضد وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان خواندند؛ بنابرین واکنش تند مقامات عالی‌رتبه دولتی، شخصیت‌های سیاسی و مردم علیه کسان که به مسایل قومی و سمتی دامن می‌زنند، می‌تواند شروع خوبی برای تهیه یک طرح قانونی به منظور جرم‌انگاری رفتارها و تلاش‌های نفاق افکن و نفرت‌برانگیز؛ چون حرکت‌های قومی، زبانی و سمتی باشد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۱
ضرورت جرم‌انگاری قوم‌گرایی در ادارات
حرکت‌های قوم گرایانه از سوی بعضی از افراد در ادارات دولتی به خصوص در بخش استخدام‌ها، واکنش‌های گسترده و تند از سوی حلقات مختلف، اشخاص حقیقی و حقوقی را به دنبال داشت و همگان حرکت‌های قومی را خلاف قانون اساسی، ضد وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان خواندند؛ بنابرین واکنش تند مقامات عالی‌رتبه دولتی، شخصیت‌های سیاسی و مردم علیه کسان که به مسایل قومی و سمتی دامن می‌زنند، می‌تواند شروع خوبی برای تهیه یک طرح قانونی به منظور جرم‌انگاری رفتارها و تلاش‌های نفاق افکن و نفرت‌برانگیز؛ چون حرکت‌های قومی، زبانی و سمتی باشد. ضرورت جرم‌انگاری عمل زشت قوم‌گرایی بر اساس مبانی و اصول جرم‌انگاری بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا بلحاظ جرم شناختی بین قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی با جرم رابطة مستقیم وجود دارد و یکی از مهم‌ترین و بلکه اصلی‌ترین عامل بدبختی‌ها، تبعیض‌ها، پایمال شدن حقوق شهروندی، نزاع‌ها و جنگ‌ها، ناامنی‌ها، فسادگسترده در ساختار و ادارات دولتی، بیکاری و فقر و… در افغانستان همین مسئله است. ریشة ارتکاب بسیاری از جرایم علیه تمامیت جسم و جان، علیه حثیت و علیه اموال و مالکیت به همان رفتارها و برخوردهای قوم‌گرایانه، سمت‌گرایانه، زبان‌گرایانه و برتری خواهی‌های قبیله‌گرایانه بر می‌گردد؛ بنابراین، لازم است به صورت خلاصه به این پرسش پاسخ داده شود که «چرا قوم‌گرایی جرم‌انگاری شود؟»
جرم‌انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصة کیفری می‌دهد و با اعمال کیفر، در صدد سرکوب آن برمی‌آید. ضمانت اجرای کیفری، پاسخ رسمی و شدید دولت به عمل مجرمانه است. در حقوق کیفری، اصول و قواعدی به مثابة سنجه‌هایی جرم‌انگاری رفتارها، از سوی نظریه‌پردازان حقوق کیفری معرفی شده‌است؛ درواقع، اصول جرم‌انگاری همان معیارها و پایه‌های اساسی هستند که دولت‌ها با توسّل به آن‌ها حقوق و آزادی‌های شهروندان خود را تحدید کرده با استفاده از آن‌ها به معرّفی هنجارها و رفتارهای مجاز و ممنوع اقدام می‌کنند. هرچند اصول و قواعدی متعدد به عنوان مبنای جرم‌انگاری فعل‌ها و ترک فعل‌ها مطرح است؛ اما می‌توان گفت که محتوای همه آن‌ها در سه اصل بنیادین زیر خلاصه می‌شود:
- اصل ضرر(Principle of harm): اصل ضرر، فارغ از هرنوع بحث‌های معنایی و مفهوم‌شناسی، انواع و اقسام، مصادیق و موارد، احکام و آثار آن که خود زمان و مجالی دیگر می‌طلبد، به عنوان مهم‌ترین توجیه برای تحدید حقوق و آزادی‌ها در اسناد متعدد حقوقی، شناخته شده‌است. از سایر اصول علی‌رغم اهمیت هریک، به عنوان اصل‌های مکمل و متمم یاد می‌شوند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری یک رفتار کاربرد پیدا می‌کنند. اما اصل ضرر به مثابة بنیادی‌ترین دلیل، مبنای بیشترین رفتارهای جرمی دانسته شده‌است. بر اساس این اصل، زمانی یک رفتار مناسب جرم‌شناختن محسوب می‌شود که به دیگران و جامعه ضرر وارد کند. آموزه‌های دینی در نظام حقوقی اسلام، اسناد حقوق بشری در حقوق موضوعه نه تنها مؤید این مسئله است؛ بلکه تأکید و تصریح به ممنوع دانستن ارتکاب بسیاری از رفتارهای اضراری و خطرآفرین دارد و برای عاملان و مرتکبان آن مجازات و برخوردهای کیفری را پیش‌بینی و مقرر داشته‌اند. به بیان دیگر در جای جای از نظام‌های حقوقی دیده می‌شود که جرم‌انگاری رفتارها و تحدید حقوق و آزدای‌های افراد مبتنی بر ضرر و خطری است که به دیگران و جامعه وارد می‌سازند و بر اثر ارتکاب آن‌ها مردم متضرر می‌شوند.
- اصل پدرسالاری قانونی(Principle of Legal paternalism): حمایت‌گرایی قانونی یا پدرسالاری حقوقی را چنین تعریف کرده‌اند: اجبار دولت برای حفظ اشخاص از صدمه رساندن به خودشان یا شدیدتر از آن، واداشتن آنان به عمل کردن برای منافع خودشان در قالب جرم‌انگاری. در واقع پدرسالاری قانونی به منزلة دلیلی دانسته شده‌است که براساس آن، اعمال افراد که باعث ضررهای بدنی، روانی یا اقتصادی می‌شوند، جرم‌انگاری می‌شود. اساساً تفکری پدرسالاری حقوقی؛ جوهرش مبتنی بر نیک‌خواهی برای شهروندان است؛ به این‌معنا که «من صلاح تو را بهتر از تو می‌دانم».
بنابراین، بر پایة این رویکرد ارتکاب اعمال و رفتارهایی که افراد به موجب آن، به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می‌رسانند یا موجب اتلاف مال خود می‌شوند، جرم دانسته شده و برخورد کیفری می‌شود.
- اصل اخلاق‌گرایی قانونی (Principle of Legal Moralism): اخلاق‌گرایی قانونی، به معنای بهره‌برداری از ضمانت اجرای حقوقی است و مجازات، به منظور حفظ و ترویج فضایل و موازین اخلاقی است. رویکرد معتدل اخلاق‌گرایی قانونی معتقد است که اخلاق متعارف، موجب تداوم و استحکام جامعه است و نقض این اصول اخلاقی باعث اخلال در نظم و انسجام جامعه می‌شود. استانداردهای رفتاری و اصول اخلاقی معینی وجود دارد که نیاز است برای حمایت از جامعه رعایت شوند و نقض آن‌ها، فقط یک گناه و جرم علیه شخص نبوده، بلکه علیه جامعه به عنوان یک کل است؛ بنابراین، رفتار ذاتاً غیراخلاقی حتی اگر موجبات ضرر به مرتکب و دیگران را فراهم نکند، می‌تواند مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را تجویز کند.
علاوه بر اصول و معیارهای جرم‌انگاری یاد شده که به صورت عام در تمام نظام‌های حقوقی مطرح است، در آموزه‌های دینی و اسناد متعدد بین‌المللی و داخلی، نیز قوم‌گرایی عمل ناپسند و مردود دانسته شده‌است؛ قرآن کریم با تأکید بر برابری انسان‌ها، قوم و قبیله را نه محور و اصل برای تعامل اجتماعی، بلکه نمادی برای شناسایی قرار داده‌است و اصل «تقوا» به مثابة معیاری اصلی برای سنجش برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر تعیین شده‌است. چنان‌چه می‌فرماید: «ای مردم! ما همهٔ شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا پزهیزگارترین شماست. (جحرات/۱۳)» در تمام اسناد حقوق بشری از اعلامیه حقوق بشر «کوروش‌کبیر» و قانون‌نامه «حمورابی» گرفته تا نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر در انگلستان، آمریکا، فرانسه و میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن بیستم، ضمن تأکید بر برابری انسان‌ها، هر نوع تبعیض و برتری خواهی را ممنوع و مردود شمرده شده‌است.
مطابق مادة ۶ قانون اساسی افغانستان؛ «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد». در مادة ۴۰۹ کود جزای جدید، فقرة ۱، قوم‌گرایی در کنار مسایل زبانی، مذهبی جرم دانسته شده‌است: «هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین‌المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسهٔ غیردولتی به اساس ملاحظات شخصی، قومی، منطقوی، زبانی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی، عقیدتی یا به اساس پشتیبانی از گروه یا فرقه خاص، در اجرای وظایف یا ارائه خدمات یا سایر حالات از تبعیض کارگیرد، مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد.» در فقره ۳ مادة فوق، نیز چنین مقرره شده‌است: «هرگاه عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط مقامات عالی‌رتبه دولتی یا مقامات عالی رتبة سایر مراجع ارتکاب یابد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط یا به جزای نقدی سه صد هزار افغانی محکوم می‌گردد».
باتوجه به معیارهای جرم‌انگاری در حقوق و دلایل محکم در آموزه‌های دینی، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی، شرایط حقوقی و قانونی برای جرم‌انگاری رفتارهای نفرت‌برانگیز و نفاق افکن؛ چون قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی نه تنها ضروری، بلکه از اولویت‌های اصلی قانون‌گذاری به‌شمار می‌رود؛ زیرا افزون بر این‌که سنجه‌ها و ملاک‌های حقوقی و قانونی جرم‌انگای در خصوص قوم‌گرایی وجود دارد، پیامدهای بسیار گسترده جرمی و ویرانگر اجتماعی و سیاسی، نیز بر آن مترتب است که باید مورد توجه هر سه قوه قرار گیرد. روشن است که اگر پدیدة شوم قوم‌گرایی در قانون اساسی و کود جزا به عنوان یک جرم کلان و خطرناک به‌صورت مستقل مورد شناسایی قرار نگیرد، عواقب ناگوار و ضررهای جبران ناپذیر بر مردم افغانستان را به دنبال خواد داشت، همچنان‌که داشته‌است. تردیدی نیست که قوم‌گرایی هم خطر و تهدید جِدّی برای وحدت ملی و امنیت ملی و هم ضرر کلان به مصالح و منافع ملی است، همچنان‌که خلاف برابری، مساوات قانونی و نقض حقوق شهروندی است. همین‌طور اجحاف و تبعیض اجتماعی، سیاسی و حقوقی، ضیاع و نفله کردن فرصت‌ها، محرومیت استعدادهای درخشان و ضررکلان به پیشرفت و توسعه کشور نیز از پیامدهای مسلم آن به‌شمار می‌رود.
نتیجه؛ از آنجایی‌که افغانستان رنگین کمان اقوامِ برادر و برابر و خانة مشترک همة ملت است؛ ایجاب می‌کند که به منظور جلوگیری از ضررها و تاوان‌های کلان بر جامعه، حفظ ارزش‌های اخلاقی و در جهت حمایت از اصل نظم عمومی، امنیت ملی، منافع ملی و منافع عمومی و رفاه عمومی هم در قانون اساسی و هم در کود جزا موادی در جهت جرم دانستن قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی و سایر رفتارهای نفرت‌برانگیز و نفاق افکن ایزاد گردد. بدون شک درج عنوان جرمی «قوم‌گرایی» و سایر رفتارهای مبتنی بر تبعیض و برتری خواهی در کنار عناوین مجرمانه دیگری مندرج در کود جزا؛ یک ضرورت حقوقی- سیاسی و اجتماعی است.
- سیدعلی مطهری/ روزنامه افغانستان
کد مطلب: 74904
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/H5Nuci
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل