ماهیت مخالفان دولت افغانستان/ «جبهه ای درون دولت»

تنوع مخالفان دولت فعلی افغانستان کم نیست، تعدادی گروه مخالف مسلح در داخل دارد، یک دولت خارجی و شماری هم مخالف در درون خود دولت وحدت ملی به ریاست محمد اشرف غنی وجود دارد که «شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان» از نوع آخر است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۸
ماهیت مخالفان دولت افغانستان/ «جبهه ای درون دولت»
دولت وحدت ملی افغانستان که سه سال و چند ماه قبل در پی انتخابات ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳ به کاخ ریاست جمهوری با به گویش محلی ارگ راه پیدا کرد در همان گام اول یعنی اعلام نتایج انتخابات با مشکل روبرو شد.
این مشکل از زمانی آغاز شد که هر دو نامزد پیشتاز در انتخابات آن سال یعنی «محمد اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» وارد دور دوم شدند و اتفاقاً هر دو نتوانستند با رای قاطع برنده شوند و هر یک مدعی تقلب شد.
اتهام رقبا به هم در مورد تقلب، می‌رفت که به درگیری‌های بی‌ثبات کننده بکشد که جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا پا درمیانی نمود و دو طرف منازعه را با تجسم تغییراتی در آینده و تقسیم قدرت در دولت جدید هم راستا کرد تا مانع از فروپاشی رؤیای ایجاد ثبات در افغانستان پس از حدود ۱۳ سال حضور آمریکا در این کشور، آن هم در آخرین سال‌های دولت اوباما در کاخ سفید شود.
آن دور نمایی که مبنای توافق سیاسی شد و برآمده از میانجیگری کری بود، پس از گذشت چند ماه با اعتراض، مخالفت و صف بندی‌هایی در داخل دولت مستقر روبرو شد.
وزیر امور خارجه آمریکا با مداخله خود و اعمال نفوذ سیاسی ترتیبی داده بود که دولت وحدت ملی با مشارکت ۵۰ درصدی هر یک از رقیبان پیشتاز در دور دوم انتخابات، تشکیل شود.
در این توافق برای تقسیم قدرت بدون آن که در ساختار تشکیلات حکومت افغانستان پستی با عنوان رئیس اجرایی وجود داشته باشد دو طرف توافق کردند غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی باشند.
در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری این‌گونه است که نامزد رئیس جمهوری باید همراه با خودش، نامزد دو پست معاونت ریاست جمهوری را نیز که در قانون جایگاه تشکیلاتی دارند را در معرض انتخاب مردم قرار دهد و رئیس جمهوری دیگر معاون منتخب در این روند را نمی‌تواند برکنار کند.
اما در اختلافات سال ۱۳۹۳ همه این نظام به هم خورد و عبدالله شد رئیس اجرایی رئیس جمهوری و دو معاونتش هم شدند معاون اول و دوم او و غنی هم همین روند را برای صندلی ریاست جمهوری طی کرد.
به این شکل دولتی با حداقل چهار مرجع تصمیم‌گیری شکل گرفت که البته قرار بود بنا به توافق سیاسی امضا شده بین دو رقیب یا همان طرح ختم مخاصمه جان کری، پس از یکسال دولت نسبت به تشکیل مجلس بزرگان یا آنچه لوی جرگه خوانده می‌شود اقدام کند و نسبت به اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی و افزودن پست نخست وزیری به جای معاونت اقدام کند که هم به جایگاه عبدالله مشروعیت ببخشد و هم مشکل قانونی دولتش را مرتفع نماید که تاکنون پس از سه سال کاری اجرایی دراین مسیر انجام نشده‌است.
همین تأخیر در اجرای مفاد توافقنامه سیاسی دولت وحدت ملی باعث شد در همان سال نخست از گذشت استقرار دولت، صدای نارضایتی از عملکرد رئیس جمهوری و اعتراض به بدقولی‌ها بلند شود و از انحصار طلبی و تمرکز قدرت ریاست جمهوری و قومی ساختن ساختار دولت هر روز بیش از گذشته بلند شود.
در این میان اشرف غنی که علاوه بر حمایت اقوام خود در میان پشتون‌ها از بازیگران غربی به ویژه آمریکا نیز بهره می‌برد توانسته‌است تاکنون در برابر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از احزاب قدرتمند سیاسی این کشور محسوب می‌شود و عبدالله عبدالله نیزاز اعضای آن است، مقاومت کند و به بهانه‌های مختلف اجرای توافق را به عقب بیاندازد.
عبدالله مهمترین مخالف دولت اشرف غنی در ساختار داخلی حاکمیتش است، او رئیس اجرایی در دولت وحدت ملی و شخص دوم کشورمحسوب می‌شود و بیشتر از دیگران از دولت، بابت بدقولی و عدم اجرای توافق سیاسی ناراضی است.
اما عبدالله این اختلاف را هرگز از چارچوب ساختار دولت بیرون نبرده‌است و به شکلی محافظه کارانه بازی با قدرت را در دورن قدرت به پیش می‌برد هر چند دورنمایی از برنده شدن نیست به ویژه آن که زمان دولت دیگر رو به اتمام است.
اما حامیان سیاسی عبدالله ضمن اعتراض به بدقولی غنی، این میزان انعطاف‌پذیری عبدالله را برنتابیدن و دامنه نارضایتی‌هایشان در نهایت به آنجا ختم شد که اضلاع مخالفان دولت که البته در داخل ساختار قدرت منصب داشتن شکل بگیرد و دست به یک ائتلاف سه ضلعی با عنوان شورای عالی نجات افغانستان بزنند.
عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان و از کهنه سربازان ارتش نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان در دوره اشغال از سوی اتحادیه جماهیر شوروی سابق است که الان یکی از اضلاع این ائتلاف است.
دوستم که خود در انتخابات ۹۳ به عنوان معاون اول رئیس جمهوری توانسته بود از مردم رای بگیرد از جمله افراد با نفوذ و قدرتمند افغانستان است که با گذشت دو سال از عمر دولت وحدت ملی؛ مخالفت‌های پنهانی خود را آشکار کرد و مدعی شد که در عمل رئیس جمهوری تمام اختیارات پیش بینی شده در قانون را برای سمتش از او سلب کرده‌است.
دوستم وقتی با ادعای یکی از اعضای سابق جنبش ملی مبنی بر اتهام ضرب و شتم و بدرفتاری جنسی روبرو شد و اشرف غنی او را به دادستانی معرفی کرد، دیگر سر کار حاضر نشد و دامنه اختلافاتش را شدت بخشید.
ژنرال دوستم بنا بر ادعای مقامات افغان پس از بروز این اختلافات و چند ماه حصر خانگی برای درمان بیماری خود به ترکیه رفت و در تعطیلات عید سعید فطر در اسد امسال با دیگر اضلاع مخالف دولت در همان ترکیه که به تعبیر برخی منتقدانش محل تبعید است هم پیمان شد و در ایجاد ائتلاف نجات افغانستان علیه دولت تلاش کرد.
«عطا محمد نور» رئیس اجرائی جمعیت اسلامی و استاندار فعلی بلخ دومین ضلع ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان است.
نور که از قدرت سیاسی لازم برخوردار است و همچنین وجه ای مطلوب در نزد افغان‌ها دارد در مواضعی آشکار از سلوک سیاسی عبدالله انتقاد کرد و او را ناتوان از مقابله با سیاست بازی غنی دانست.
ضلع سوم ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان، «محمد محقق» رهبر «حزب وحدت مردم افغانستان» است که در حال حاضر در ساختار دولت به عنوان معاون دوم رئیس اجرایی یعنی عبدالله عبدالله حضور دارد.
به این ترتیب احزاب پر قدرت سیاسی افغانستان، شامل «عبدالرشید دوستم» رهبر جنبش ملی و از احزاب مطرح و معاون اول ریاست جمهوری فعلی، محمد محقق رهبر «حزب وحدت مردم افغانستان» و معاون دوم ریاست اجرائی یعنی عبدالله با «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان کنار هم قرار گرفتند و علیه دولتی که خود در آن عضو هستند ائتلافی را به نام شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان شکل دادند.
این ائتلاف اسد امسال در ترکیه شکل گرفت و در ماه بعد در مزار شریف مرکز استان بلخ یعنی محدوده تحت اختیار عطا محمد نور اولین گردهمایی خود را در داخل افغانستان برگزار کردند.
مهمترین جمله معروف عطامحمد در آن نشست که دوستم غایب بود و پسرش حضور داشت این بود که پاهای کج دولت را راست خواهیم کرد.
در پی آن گردهمایی این ائتلاف نشست‌های دیگری نیز در استان‌های سمنگان و جوزجان برگزار کرد.
در این میان عبدالله به رغم آن که خود به اشرف غنی معترض بود ولی به جمع دوستان هم حزبی و مخالفان حاضر در این ائتلاف نپیوست.
دلیل این شکاف آن بود که عبدالله در حد انجام اصلاحات طبق توافقنامه سیاسی رضایت داشت ولی جریان ائتلاف از این جلوتر رفته و از اساس رویکرد عبدالله را با این نقد که او توانایی تحقق توافقنامه سیاسی ندارد زیر سؤال برده‌اند.
در نبود دوستم اعضای دیگر جمع رهبری شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان در هر گردهمایی که برگزار کردند ، انتقادهای تندی را از دولت وحدت ملی مطرح کردند و تأکید داشتند که برای رسیدن به اهداف خود از هر گزینه استفاده خواهند کرد.
وضعیت تقابل سیاسی در داخل حاکمیت افغانستان به این شکل جلو می‌رفت تا این که آمریکا راهبرد جدید نظامی خود را برای این کشور اواخر سرطان امسال اعلام کرد.
در این راهبرد که به شکلی برجسته برحمایت از دولت افغانستان در برابر مخالفان مسلح با ادامه اعزام نیرو تأکید شده‌است و به پاکستان، ایران و روسیه هشداری‌های مستقیم و غیر مستقیم مبنی بر این بدانید آمریکا در افغانستان هست و نمی‌رود و نمی‌گذارد منافعش لطمه ببیند، داده شده و همچنین دست هند باز گذاشته شده‌است تا در ایجاد ثبات در افغانستان نقش بیشتری بازی کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مواضعی تند به همه مخالفان دولت افغانستان فهماند که در حمایت کوتاه نمی‌آید و اگر لازم شود با ابزار نظامی این حمایت را اعمال خواهد کرد.
تعییرات رفتاری نشان می‌دهد که این راهبرد بر مخالفان دولت غنی تأثیر گذاشته‌است.
پس از اعلام راهبرد فشار مقامات آمریکائی و اعضای «ناتو» هم بر ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان و هم بر دولت زیاد شد و از هر دو طرف خواسته شد که سر میز مذاکره بنشینند و تنش‌ها را حذف یا کم کنند که قرائن، رسیدن به توافق را نشان می‌دهد.
گزارش‌های تأیید نشده‌ای از اعزام نماینده رئیس جمهوری برای ملاقات با دوستم در ترکیه منتشر شده‌است و در روزهای اخیر خبر توافق آنها هم شنیده می‌شود.
در آیین بزرگداشت احمد شاه مسعود در هفته شهید که اواخر سنبله گذشته در مزار شریف مرکز استان بلخ برگزار شد؛ عبدالله عبدالله و عطا محمد نور پس از یک دلخوری طولانی با هم در یک قاب قرار گرفتند و عکس یادگاری انداختند.
از سوی دیگر غنی هم در سفر خود به نیویورک که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد و البته در راه سری هم به ترکمنستان زد تا در افتتاحیه بازی‌های آسیایی حضور یابد؛ صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه را هم با خود برد، کاری که تا پیش از این دیده نشده بود.
این تغییرات شکلی به باور آگاهان سیاسی نشانگر آن است که طرفین اختلاف درون حاکمیتی پذیرفته‌اند تا تنش‌ها را کم کنند و با یک تقسیم قدرت بدون درگیری وزن کشی را به میدان انتخابات محدود کنند.
به این ترتیب دو طرف بر سر ماندن عطامحمد نور در سمت استاندار بلخ و صلاح‌الدین ربانی در وزارت خارجه افغانستان توافق دارند و محمد محقق نیز حضور منظمی در نشست‌های کابینه و شورای امنیت ملی افغانستان پیدا کرده‌است.
ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان در بیان اهداف ایجاد این تشکل به شرایط دشوار سیاسی و امنیتی کشور اشاره کرده و از روند غیرقانونی ایجاد شده در عملکرد حکومت وحدت ملی نامبرده و خواسته مانع از آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملی و فاصله بین دولت و مردم و جریان‌های سیاسی شود.
همچنین جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و اعاده اعتماد ملی از اهداف دیگر این ائتلاف اعلام شده‌است.
در بخش دیگر مانیفست این ائتلاف آمده‌است با توجه به این که افراط گرایی و تفکر تکفیری دشمن انسانیت است، از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر تروریسم بین‌المللی و افراطیون مواضع واحد اتخاذ کند زیرا هر گونه تقسیم تروریسم به خوب و بد در راستای منافع کوتاه مدت یا دراز مدت توسط کشورهای ویژه، اوضاع را بدتر و غیرقابل کنترل می‌کند.
با نزدیک شدن انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود جریان‌های سیاسی دیگر نیز شکل گرفته‌است که از جمله می‌توان به ائتلاف «محور ملی مردم افغانستان» نامبرد که متشکل از مقامات دولت پیشین این کشور است.
«رنگین دادفر اسپنتا» مشاور امنیت ملی دولت حامد کرزی، «رحمت‌الله نبیل» رئیس امنیت ملی، «داود نجفی» وزیر حمل و نقل و «داودشاه صباح» استاندار پیشین هرات و جمعی از اساتید دانشگاهی از اعضای محور ملی مردم افغانستان هستند.
حفظ آزادی کنونی، جلوگیری از دیکتاتوری، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و جلوگیری از خودکامگی‌های دولت و تأمین عدالت اجتماعی از جمله اهداف ائتلاف محور اعلام شده‌است.
به نظر می‌رسد تا پایان عمر دولت وحدت ملی که درست یکسال از آن باقی مانده هیچ‌یک از مخالفان داخل ساختار دولت، دست به افزایش تنش نخواهند زد و همه پذیرفته‌اند تا انتخابات صبور باشند.
هر چند دیگر مخالفان دولت وحدت ملی افغانستان خارج از ساختار دولت یعنی مخالفان مسلح و دولت خارجی نیز دنبال کاهش تنش هستند.
مقامات دولتی مدعی هستند که طالبان برای مذاکره به منظور ایجاد صلح پیغام فرستاده‌است و فرمانده ارتش پاکستان هم دیروز یکشنیه برای حل اختلافات در یک سفر یک روزه به کابل آمد.
به این صورت باید انتظار داشت که در انتخابات بعدی، چه در حوزه مجلس که اوایل سال آینده است و چه ریاست جمهوری که یک سال مانده‌است، رقابت‌ها برای همه فعالان سیاسی افغانستان بسیار حساس، سخت و پر التهاب باشد. البته سال آینده تصویر روشن تری از اوضاع خواهیم داشت.
/ایرنا
کد مطلب: 74652
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/zRcEhG
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل