نبرد پنهان بین ۲ حزب حاکم بر تونس

این روزها یک‌بار دیگر حرف‌وحدیث‌ها دربارهٔ احتمال تعدیل دولت تونس زیاد شده‌است. هدف از این تعدیل، در درجه نخست پرکردن بعضی از وزارتخانه‌های خالی ازجمله معارف، برنامه‌ریزی و مالیه است. این در حالی است که «یوسف الشاهد»، نخست‌وزیر تونس، سخن از یک دولت تعدیل‌شده و چابک می‌زند؛ گویی درختی را نشان می‌دهد که در پشتش جنگلی پنهان باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳
نبرد پنهان بین ۲ حزب حاکم بر تونس
این روزها یک‌بار دیگر حرف‌وحدیث‌ها دربارهٔ احتمال تعدیل دولت تونس زیاد شده‌است. هدف از این تعدیل، در درجه نخست پرکردن بعضی از وزارتخانه‌های خالی ازجمله معارف، برنامه‌ریزی و مالیه است. این در حالی است که «یوسف الشاهد»، نخست‌وزیر تونس، سخن از یک دولت تعدیل‌شده و چابک می‌زند؛ گویی درختی را نشان می‌دهد که در پشتش جنگلی پنهان باشد.
هرچه هست، دو حزب اصلی حاکم بر تونس؛ یعنی حزب اسلام‌گرای «النهضه» به رهبری «راشد الغنوشی» و حزب «ندای تونس» به رهبری «قاید السبسی»، بر سر این تعدیل‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. رهبران حزب ندای تونس می‌گویند این تعدیل‌ها باید ریشه‌ای باشد، به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها را شامل شود؛ حال آنکه حزب النهضه با این امر مخالف بوده و می‌گوید باید تعدیل جزئی و محدود باشد و اصلاحات فراگیر به بعد از انتخابات آینده که قرار است ۱۷ دسامبر سال جاری میلادی برگزار شود، موکول شود.
حافظ قاید السبسی، فرزند رئیس‌جمهوری تونس و مدیر اجرائی حزب ندای تونس، می‌گوید: «این بار حزب ندای تونس هرگز نمی‌گذارد نتایجی که در انتخابات سال ۲۰۱۴ به دست آمد، تغییر کند». بر این اساس، او ابراز امیدواری می‌کند که حزبش مانند دفعه پیش، بیشترین سهم را از وزارتخانه‌های آینده داشته باشد؛ اما به‌عمد تغییرات مهمی را نادیده می‌گیرد که پس از انتخابات و در سال‌های اخیر برای حزب حاکم به وجود آمد؛ تغییراتی که باعث شد حزب ندای تونس به سه حزب مجزا تقسیم شود، به گونه‌ای که این حزب در پارلمان اکثریت خود را از دست داد و حزب النهضه از نظر تعداد نمایندگان از آن پیشی گرفت؛ بنابراین مشروعیتی که او از آن سخن می‌گوید، بخشی از تاریخ گذشته به حساب می‌آید و فعلاً ابعاد سیاسی خود را از دست داده و تنها جنبه‌های قانونی و رسمی آن باقی مانده‌است.
بااین‌حال، «ندای تونس» حزبی قوی و شریکی لازم برای حکومت است؛ هرچند در داخل دچار بحران‌های متعددی باشد و این بحران‌ها نیز روزبه‌روز تشدید شود. از آن گذشته، هرگونه تعدیل در دولت الشاهد نیز بحران‌های داخلی این حزب را بیشتر تشدید می‌کند و در ضمن، اختلاف‌های درون حزب را به درون دولت یوسف الشاهد منتقل می‌کند و این همان چیزی است که نخست‌وزیر خلاف پسر السبسی، بسیار نگران وقوع آن است. همین‌ها موجب شده بعضی این تحلیل را داشته باشند که دولت آینده به دلیل همین مسائل، از پایه دولتی ناکارآمد و فلج خواهد بود.
از سوی دیگر، حزب النهضه نسبت به این تمایل حزب ندای تونس احساس رضایت نمی‌کند و آن را نوعی سیطره بر دولت آینده می‌داند. درعین‌حال، النهضه نمی‌خواهد ندای تونس را به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک خود در حکومت از دست بدهد. رهبران این حزب همچنین می‌گویند نمی‌خواهند یدک‌کش حزب حاکم هم باشند. اینها نشانه‌هایی است که می‌گوید حزب النهضه نیز قطب‌نمای دقیقی برای رصد تحولات آینده ندارد. اظهارات چندی پیش راشد الغنوشی، با بازتاب‌هایی منفی مواجه شد و یوسف الشاهد آنها را توهینی به خود تلقی کرد؛ مسئله‌ای که بار دیگر ارتباط این حزب و دولت را با شک و تردیدهای زیادی همراه کرد.
گذشته از همه اینها، حزب النهضه می‌خواهد از طریق انتخابات شوراها، ثابت کند بزرگ‌ترین قدرت سیاسی در کشور است و بنابراین باید در برابر شریک اصلی خود از حق «وتو» برخوردار باشد. به این خاطر النهضه به‌شدت با تعدیل وزارتخانه‌های اصلی ازجمله وزارت داخله مخالف است. حزب ندای تونس قصد دارد این وزارتخانه را در اختیار خود بگیرد. چند روز پیش، شایع شد وزیر داخله قصد دارد از مقام خود استعفا دهد، خبری که بلافاصله تکذیب شد.
به‌این‌ترتیب، اکنون هرگونه تعدیل در وزارتخانه‌های دولتی، به آزمونی برای قدرت بین دو حزب حاکم تبدیل شده‌است؛ زیرا هرکدام که بتواند خواست خود را تحمیل کند، معادلات آینده را به‌ویژه در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، رقم خواهد زد. درعین‌حال، این اختلاف‌ها می‌تواند به نقطه‌ای برای پایان همکاری و شراکت عجیب‌وغریب این دو حزب در تونس نیز منجر شود.
به گفته برخی منابع، چه الشاهد این تعدیل‌ها را انجام دهد و چه به تعویق بیندازد، بعید به نظر می‌رسد بتواند به همه شروطی که مرد شماره‌یک حزب ندای تونس در میان گذاشته بود، تن دهد؛ زیرا اگر چنین کند، دولتش را به‌شدت زمین‌گیر کرده‌است. از طرف دیگر نیز الشاهد نمی‌خواهد همه ارتباطات خود را با حزب النهضه قطع کند؛ زیرا به‌این‌ترتیب دولت را در گردابی از مشکلات خواهد انداخت. درحال‌حاضر، تنها برگ برنده برای الشاهد، اعتماد رئیس‌جمهور و حمایت‌های او در این مرحله دشوار است؛ مرحله‌ای که به‌زودی شاهد دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی و چه‌بسا امنیتی تازه‌ای خواهد بود که ممکن است در مقایسه با گذشته، بی‌سابقه باشد.
منبع: العربی الجدید
کد مطلب: 73815
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/PxXvmx
مرجع : شرق
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل