عربستان؛ پاک‌سازی قومی - مذهبی

در سکوت تقریباً کامل خبری و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول بین‌المللی، یک پاک‌سازی سیستماتیک مذهبی در شرق عربستان جریان دارد که تاکنون منجر به کوچ اجباری، ویرانی محلات تاریخی و مرگ بسیاری از منتقدان نظام حاکم در این کشور شده‌است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴
عربستان؛ پاک‌سازی قومی - مذهبی
در سکوت تقریباً کامل خبری و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول بین‌المللی، یک پاک‌سازی سیستماتیک مذهبی در شرق عربستان جریان دارد که تاکنون منجر به کوچ اجباری، ویرانی محلات تاریخی و مرگ بسیاری از منتقدان نظام حاکم در این کشور شده‌است. منطقه نفت‌خیز شرق عربستان که از اکثریت شیعه برخوردار و شهرهای مهمی همچون «القطیف» و «عوامیه» را شامل می‌شود با توجه به منازعه در حال تشدید شیعه – سنی در منطقه که حاکمان ریاض یکی از اصلی‌ترین سناریونویسان آن هستند، در حوزه امنیت ملی مدنظر خاندان سلطنتی سعودی یک تهدید محسوب می‌شود که به هر طریقی باید با تغییر در بافت دموگرافی آن توازن جمعیتی به نفع سنی‌های وهابی رقم بخورد. البته این نوع سیاست پاک‌سازی قومی – مذهبی در ژئوپلیتیک خاورمیانه فقط مختص عربستان نبوده و در بسیاری از کشورهای این منطقه نیز انجام می‌شود اما با این تفاوت که در کشورهای باثبات سعی می‌شود تا حد ممکن از خشونت و انهدام قهری جوامع اقلیت اجتناب شود.
آنچه هم‌اکنون در شرق عربستان و به‌ویژه شهر عوامیه جریان دارد، دقیقاً مشابه پاک‌سازی جمعیتی در کشورهای بحرانی و درگیر جنگ داخلی است در حالی که این کشور خود را لنگرگاه ثبات منطقه عربی خلیج‌فارس می‌داند. در طول تمام سال‌های تشکیل کشور مستقل عربستان بعد از فروپاشی عثمانی، این کشور در تیول خاندان سلطنتی «آل‌سعود» و هم پیمان آن خاندان وهابی «عبدالوهاب» بوده‌است که تصویر شاه و شیخ را در فورماسیون حکومتداری قبیله‌ای و واپس‌گرا ترسیم می‌کند. بافت و ساختار قبیله‌ای عربستان تا به امروز در تضاد با نهاد جامعه مدنی و حتی ابتدایی‌ترین اصول حقوق‌بشری ازجمله نقض کامل حقوق زنان بوده و سویه‌هایی از دوران برده‌داری را در خود محفوظ داشته‌است. این ساختار واپس‌گرا به دلیل ضعف نهادهای مدنی و فرهنگ غالب که به‌شدت تحت تأثیر ایدئولوژی وهابی قرار دارد تا حدود زیادی فشار لازم برای بازشدن فضای اجتماعی و سیاسی را مانع شده و مدیریت اجتماعی جامعه قبیله‌ای را برای خاندان حاکم آسان کرده‌است. اما همین مصونیت تداوم فرهنگ غالب هم موجب نشده‌است تا بروز و ظهور کوچک‌ترین صدای اعتراضی در نطفه خفه شود چراکه پادشاه و شاهزادگان می‌دانند در شرایط انفجار اطلاعات و امکان دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی چنین ساختار قرون‌وسطایی از درون فروخواهد پاشید.
آنچه امروز در عربستان تبدیل به یک مسئله غامض و پیچیده شده‌است که می‌تواند بحران‌زا باشد، اختلافات درون خاندان حاکم و چگونگی برخورد با اقلیت حدود ۱۵درصدی شیعیان است که گویا نهاد سلطنت با فراموش‌کردن شعار «امت عربی» آنان را حوزه نفوذ رقیب منطقه‌ای خود (ایران) به حساب می‌آورد. این سوءظن به بخش بزرگی از جمعیت ملی کشور خواسته یا ناخواسته یک مرزبندی دموگرافی با تضادهای آنتاگونیستی را موجب می‌شود که به‌تدریج یک اقلیت مذهبی در جامعه ملی را تبدیل به یک کانون بحران و جماعت به‌شدت ناراضی می‌کند. دامن‌زدن به منازعه شیعه و سنی در کشورهایی که ترکیبی از این دو مذهب را در خود جای داده‌اند همچون عربستان و ایران نشانه بی‌خردی و تزریق بحران به درون ساختار ملی است. این خطای راهبردی و اشتباه محاسبه به همان اندازه که همان جامعه ملی را دستخوش بی‌ثباتی و آشوب می‌کند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دلیل فشار سرکوب و همذات‌پنداری فرصت تأثیرگذاری را به رقیب خواهد داد.
حمله ارتش و پلیس ضدشورش عربستان به شهر عوامیه به بهانه‌های مختلف ازجمله وجود تروریست‌ها و ترمیم بافت کهنه و تاریخی شهر، امروز نمی‌تواند از نگاه تیزبین جهانیان به‌دور باشد حتی اگر به دلیل معاملات و معادلات قدرت در نظام بین‌المللی، توجه و حساسیت لازم نسبت به آن مبذول نشود. از سه ماه پیش که با حمله نیروهای امنیتی با تسلیحات سنگین جنگی به شهر عوامیه با محاصره و جنگ‌های خونین انجام شد، هرچند جریان اصلی رسانه در سکوت کامل نظاره‌گر این جنایت بود، اما مدیای شهروندی و روزنامه‌نگاران مستقل شواهد و اسنادی از این جنایت سازمان‌یافته را افشا کردند که امروز حتی نهادهای رسمی و بعضاً منفعل وابسته به سازمان ملل متحد هم به‌ناچار عکس‌العمل نشان می‌دهند. گفته می‌شود سازمان ملل متحد سه ماه قبل از عربستان خواسته بود تهاجم به عوامیه را به بهانه بازسازی بافت فرسوده و کوچ اجباری ساکنان شیعه آن متوقف کند ولی نه‌تنها اعتنایی به این درخواست نشد که حتی خود همین نهاد هم به دلیل نفوذ دلارهای نفتی ریاض سکوت کرد. این در حالی بود که «کریمه بنون»، گزارشگر این سازمان برای برای حقوق فرهنگی، نسبت به تخریب جبران‌ناپذیر میراث تاریخی شهر عوامیه هشدار داده بود.
همچنین «سباستین سونز» از بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی ضمن ابراز تردید نسبت به توجیهات رهبران ریاض، می‌گوید: «به نظر می‌رسد هدف، تخریب زیرساخت‌ها برای متفرق‌کردن شیعیانی است که اکثریت جمعیت عوامیه را تشکیل می‌دهند. طرح کوچ اجباری ساکنان این منطقه در راستای سیاست سرکوب و به‌حاشیه‌راندن شیعیان است که حکومت عربستان از ده‌ها سال پیش آن را دنبال می‌کند و بخشی از تبلیغات منفی حکومتی علیه آنان است». بنا بر گزارشات و اظهارات رهبران مدنی، تاکنون حدود ۹۰ درصد ساکنان عوامیه از خانه و شهر خود رانده شده‌اند. این سناریوی سرکوب و پاک‌سازی قومی- مذهبی قبلاً نیز در مورد شهر استراتژیک القطیف هم به اجرا گذاشته شده بود و هم‌اکنون «محمدبن‌سلمان»، ولیعهد سعودی که فعلاً در غیاب پادشاه زمام امور را در دست دارد، در کنار سرمایه‌گذاری بزرگ روی منازعه شیعه- سنی به‌شدت بیشتر آن را دنبال می‌کند. این پاک‌سازی جمعیتی به هر بهایی انجام می‌شود چون فعلاً نه در خود عربستان نیروی بازدارنده‌ای در مقابل این جنایت سازمان‌یافته وجود دارد و نه اینکه در جامعه بین‌المللی که همه عربستان را یک «قلک پولی» می‌بینند نهادی یا کشوری تأثیرگذار حاضر به مقابله با این جنایت علیه بشریت وجود دارد. حمله نظامی به عوامیه هم‌زمان با احتمال اعدام ۱۴ نفر از جوانان و فعالان مدنی شیعه مذهب ساکن این کشور است که اعتراض نهادهای مدنی در سراسر جهان را به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی موجب شده‌است اما تاکنون هیچ نهاد حقوقی و بین‌المللی رسمی نسبت به آن حساسیتی به خرج نداده‌است. این در حالی است که به اذعان همه نهادهای بین‌المللی، این افراد از دادگاه منصفانه و دراختیارداشتن وکیل‌مدافع محروم بوده‌اند. سازمان ملل متحد که در زمان دبیرکلی «بان کی مون» به دلیل پرداخت رشوه ازسوی ریاض به وی و تهدید نسبت به قطع کمک‌های مالی خود در خصوص جنایات این کشور در یمن گزارش رسمی خود را پس گرفت، امروز هم انتظار نمی‌رود درخصوص رخدادهای خون‌بار عوامیه و این اعدام‌ها واکنشی نشان دهد.
-اردشیر زارعی قنواتی / شرق
کد مطلب: 73595
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/pKEJQF
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل