مالزی ۶۰ سال پس از استقلال؛ اختلاف‌ها، چشم‌اندازها

مردم مالزی روز پنجشنبه در حالی شصتمین سالگرد استقلال کشورشان را جشن گرفتند که شکاف در بدنه حاکم بر این کشور که در شش دهه گذشته قدرت را در اختیار داشت، در کنار وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، تحقق چشم‌اندازهای توسعه مالزی را با موانعی مواجه کرده‌است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۲
مالزی ۶۰ سال پس از استقلال؛ اختلاف‌ها، چشم‌اندازها
مالزی که از ابتدای استقلال در سال ۱۹۵۷ تاکنون ۱۳ دولت و ۶ نخست وزیر را تجربه کرده‌است در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور با دولتی مواجه می‌شود که قرار است چشم‌انداز ۲۰۲۰ این کشور در دوره حاکمیت آن محقق شود.
اگرچه تحقق این چشم‌انداز عمدتاً با تأکید بر مسائل اقتصادی طرح‌ریزی شده‌است، اما مسیر دستیابی به آن از مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی می‌گذرد که در این نوشتار به هر یک از مسائل پرداخته شده‌است.
نگاهی به محور سیاست مالزی از ابتدای استقلال این کشور که توانست خود را از یوغ استعمار انگلستان نجات دهد، بیانگر آن است که حزب مالایی تباران متحد (آمنو) از سال ۱۹۵۷ یکه‌تاز قدرت سیاسی مالزی بوده‌است. کرسی نخست وزیری این کشور در ۶ دهه گذشته تنها ۶ نخست وزیر را تجربه کرده که هنوز سه نفر از آنها زنده هستند.
حزب مالایی تباران متحد موسوم به «آمنو» پس از سیزدهمین دوره انتخابات سراسری این کشور با مشکلاتی روبرو شد که حاصل آن شکل‌گیری جبهه سومی در عرصه سیاست این کشور است.
این جبهه سوم «حزب بومی تباران متحد مالزی» است که «ماهاتیر محمد» نخست وزیر تسبق رهبری آن را بر عهده دارد و با تشکیل این حزب باعث شکل‌گیری ائتلاف امید (پاکاتان هاراپان) شد که هدف اصلی آن را سرنگونی دولت فعلی و تشکیل دولت جدید عنوان کرده‌است.
اگرچه بخشی از مخالفان دولت با ائتلاف امید همراه شدند، اما جدایی حزب اسلامی مالزی (پاس) که اکنون نه در ائتلاف جبهه ملی (ائتلاف حاکم) قرار دارد و نه با مخالفان همراه شده (ائتلاف امید)، جبهه رقبای سیاسی مالزی را از دو مورد به سه مورد افزایش داده‌است.
جدایی برخی از مهره‌های درشت عرصه سیاسی مالزی از بدنه حاکمیت از جمله «ماهاتیر محمد» نخست وزیر اسبق مالزی، «محی الدین یاسین» معاون پیشین نخست وزیر و برخی چهره‌های مطرح دیگر، این ظرفیت ایجاد شده که معادله قدرت در مالزی برهم بخورد.
برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات مالزی که قرار است در ماه‌های آینده انجام شود از حساسیت خاصی برخوردار است، زیرا که این انتخابات مصادف با چشم‌انداز ۲۰۲۰ است که «ماهاتیر محمد» آن را ترسیم کرد و قرار است در این سال مالزی به کشوری با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود و درآمد سرانه هر فرد به ۱۵ هزار دالر برسد. در واقع، انتخابات پیش رو در این کشور نقطه تلاقی سیاست و اقتصاد در مالزی محسوب می‌شود.
سیاست اقتصادی مالزی که از اول دهه ۱۹۹۰ توسط ماهاتیر محمد طرح‌ریزی شده درصدد است با به دست آوردن تولید ناخالص داخلی هفت درصدی در هر سال، این کشور را در سال ۲۰۲۰ با مجموع درآمد ۹۲۰ میلیارد رینگیت (۳۰۷٫۳ میلیارد دالر) در مقایسه با سال ۱۹۹۰ که این رقم ۱۱۵ میلیارد رینگیت (۳۸٫۳ میلیارد دالر) بوده‌است به چشم‌انداز ۳۰ ساله خود برساند.
لازم است ذکر شود که تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس برابری قدرت خرید مردم در سال جاری ۹۱۳ میلیارد دالر و درآمد سرانه هر فرد ۲۸ هزار و ۴۹۰ دالر اعلام شده، هر چند که این سرانه به صورت اسمی همچنان در سطح ۱۰ هزار و ۷۵۶ گزارش شده‌است.
رشد اقتصادی مالزی نیز به صورت میانگین از سال ۱۹۵۷ تا ۲۰۰۵ به طور میانگین ۶٫۵ درصد گزارش شده که رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶ درصد اعلام شد. این رقم برای سال جاری حدود پنج درصد پیش بینی شده‌است.
به رغم وجود این شرایط، «ماهاتیر محمد» که معتقد است دولت فعلی مالزی شایستگی لازم برای اداره امور را ندارد، با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۰ در تلاش است تا خود و یا دولتی که نماینده افکار او باشد، قدرت را در دست گیرد تا وی طعم واقعی محقق شدن چشم‌انداز پیش بینی شده را بچشد.
بخشی از تلاش «ماهاتیر» را می‌توان در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور مشاهده کرد که از سویی گرفتار فساد منتسب به دولت است که نماینده تنها حزب حاکم بر این کشور در دوران پس از استقلال بوده و از سوی دیگر راه گریز از بن‌بست اقتصادی فعلی مالزی تکیه بر سرمایه گذاران خارجی است که به اعتقاد مخالفان دولت جز با اعطای بخشی از حق حاکمیت محقق نمی‌شود.
از اینرو بازگشت به اقتصادی که عواید آن حاصل سرمایه‌گذاری منطقی و تلاش داخلی باشد، در مرکز توجه مخالفان دولت فعلی مالزی قرار دارد و معتقدند که این رویه می‌تواند مالزی را از مسیر توسعه خود منحرف نسازد.
ثبات اقتصادی این کشور از جمله عواملی است که با ثبات اجتماعی گره خورده و در صورتی که مالزی در تحقق ثبات گزینه اول موفق نباشد از هم پاشیدگی اجتماعی حاصل از آن امری غیرقابل اجتناب است.
برای نمونه، در صورتی که این کشور نتواند بر برخی از چالش‌های اقتصادی خود که نمونه ای از آن در ارتباط با روغن پالم است، غلبه کند، پیامدهای اجتماعی حاصل از آن بر زندگی صدها هزار مالزیایی که زندگی آنها با این کالای حیاتی گره خورده‌است، دامن دولت را می‌گیرد.
روغن پالم در واقع به یکی از قطب‌های درآمدی مالزی تبدیل شده که ادعای برخی کشورهای غربی در سالم بودن آن مالزی را به چالش کشیده و این کشور درصدد اقناع مخالفان سالم بودن این کالا است تا بتواند از تأثیرات آن بر اقتصاد خود بکاهد.
موضوع دیگری که مالزی به ویژه پس از انتخابات سال ۲۰۱۳ با آن مواجه شد، رشد افراط گرایی در این کشور است. پیدایش گروه تروریستی داعش که باعث شد برخی مالزیایی‌ها با پیوستن به این گروه تروریستی، زنگ هشدار امنیتی برای مقامات مالزی را به صدا درآورند تاکنون در روندی صعودی ادامه داشته‌است.
مقامات امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۳ تاکنون حدود ۳۰۰ متهم به فعالیت‌های تروریستی را بازداشت کردند و علاوه بر این حدود ۹۰ تروریست مالزیایی در این دوره به عراق و سوریه عزیمت کرده‌اند که حدود ۳۰ نفر از آنها در عملیات مختلف به هلاکت رسیدند.
وقوع بحران شهر «مراوی» در جنوب فیلیپین که در مقایسه با عراق و سوریه به خاک مالزی بسیار نزدیک تر است می‌تواند تداوم افزایش تعداد تروریست‌هایی باشد که یا خود را با خاک فیلیپین می‌رسانند و یا با الگو گرفتن از گروه تروریستی «مائوته»، دست به اقدامی در خاک مالزی بزنند.
این قبیل تهدیدات که در ۶۰ سالگی استقلال مالزی به طرز محسوسی خود را نشان می‌دهند، نیازمند مقابله مؤثر از طریق شناسایی ریشه‌های گرایش به آنها و همچنین ممانعت از ورود و تأثیر نوع تفکراتی است که حاصل آن افراط گرایی و تروریسم است.
از اینرو می‌توان دریافت که مالزی از آغاز هفتمین دهه استقلال خود نیازمند ترسیم چشم‌اندازی است که در آن وحدت سیاسی و اتفاق نظر در بین ائتلاف‌های موجود مانعی در مسیر توسعه این کشور ایجاد نکند و به رغم جابجایی محور قدرت، پایه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور با تهدیدی مواجه نشود.
کد مطلب: 73481
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/7wm9LS
مرجع : شهرخبر
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل