وضعیت حقوقی حاکم بر رود هلمند در پرتو اسناد بین‌المللی

معاهده ۱۳۵۱رود هلمند که میان افغانستان و ایران به امضا رسیده و هم‌چنین مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار گرفته و اسناد آن در سال ۱۳۵۶ مبادله شده، هیچ گونه نواقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آن متعهد باشند. معاهده ۱۳۵۱رود هلمند کاملاً با ارزش‌ها و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بین‌المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
چکیده: رودهای بین‌المللی به رودخانه‌هایی گفته می‌شود که مورد استفاده دو یا چند کشور باشند. تجربه نشان داده که رودخانه‌های بین‌المللی در حالت‌های متعددی باعث اختلاف میان کشورهای مربوط شده است. گاهی این اختلافات بر اساس توافق ضمنی کشورها صورت گرفته و گاهی بر اساس عرف و رویه‌های بین‌المللی از رودخانه‌ها استفاده صورت گرفته است. اما در بیشتر موارد، معاهدات رسمی از سوی کشورها برای استفاده از رود مشترک به امضا رسیده است. طی سال‌های متمادی تلاش شده که برای حل این اختلافات قواعد مشخص در سطح بین‌المللی طرح و تدوین شود. هر چند اسناد بین‌المللی در زمینه رودخانه‌های فرامرزی نسبتاً محدود است، اما در مجموع چارچوب‌های مشخصی در قسمت حل اختلافات در زمینه رودهای فرامرزی وجود دارد. در مقالهٔ حاضر موضوع حقوقی «رود هلمند» از منظر اسناد و قواعد بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رودخانه هلمند نیز جز رودهای فرامرزی محسوب می‌گردد، از این رو در پرتو اسناد بین‌المللی قابل بحث است.

گفتار اول: تاریخچه حقوقی دریای هلمند و آغاز اختلافات
از آن‌جایی که رود هلمند از جمله رودهای متوالی محسوب می‌شود، لذا ادامهٔ آن به کشور ایران می‌ریزد. این امر همواره باعث اختلافاتی میان ایران و افغانستان شده است. آغاز اختلاف میان افغانستان و ایران در ۱۸۷۲ میلادی شکل گرفت که تلاش‌های مستمر در زمینه حل اختلاف از طریق مذاکرهٔ دوجانبه، نتیجهٔ مطلوب در پی نداشت، بناً موضوع به حکمیت بین‌المللی ارجاع شد که در رابطه به حل آن اختلاف، از طریق حکمیت فیصله صورت گرفت. در مجموع پنج سند مهم و اساسی تا کنون در مورد رود هلمند وجود دارد که در این‌جا راجع به هر یک آن توضیحات فشرده ارایه می‌شود.

۱- حکمیت گولد اسمیت: (۱۸۷۳)
بر اساس حکمیت گولد اسمیت افغانستان دیگر حق تأسیسات روی رود هلمند را نداشت. در بخشی از متن حکمیت آن آمده: «باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجه آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد» چون افغانستان بالا دست است، بیشتر این قضاوت به ضرر افغانستان محسوب می‌شود. در یکی از بندهای معاهده آمده است: «این موضوع شامل انهار موجود و انهار قدیمی و متروک که توسط افغانستان تحت تعمیر واقع خواهد شد و هم‌چنین حفر انهار جدید نمی‌شود، مشروط بر این که آب لازم برای آب‌یاری سواحل ایران تقلیل نیابد.» حکمیت گولد اسمیت در حقیقت نصف آب هلمند را حق‌آبه ایران تعیین کرده است.

۲- حکمیت مک‌ماهون (۱۹۰۵)
در سال (۱۹۰۲) اختلاف مجدد میان افغانستان و ایران شروع شد که منتج به حکمیت ماکماهون گردید. این اختلافات ناشی از تغییر مسیر رودخانه در «دلتا» بوده است. در اثر این اختلاف، از انگلیس بار دیگر درخواست حکمیت شد. در سال ۱۹۰۵ (۲۰ حمل ۱۲۸۲) مک‌ماهون در رأس هیاتی به عنوان حکم تعیین شد. بر اساس این حکمیت: «دو حصه آب سهم افغانستان و یک حصه آب سهم ایران تعیین شده است.» یعنی حدود ۶۶٫۵ درصد آب سهم افغانستان و ۳۳٫۵ درصد آن سهم ایران تعیین شد. هم‌چنین احداث بند هم برای افغانستان مجاز خوانده شده است.

۳- عهدنامه میان ایران و افغانستان (۱۹۳۸)
حکمیت مک‌ماهون هم نتوانست به اختلافات پایان دهد و این اختلافات هم‌چنان ادامه داشت که سر انجام در سال ۱۳۱۷ خورشیدی، مذاکرات میان هر دو کشور صورت گرفت که منتج به امضای یک معاهده شد. بر اساس این معاهده: افغانستان مکلف شده که نصف آب را به ایران بدهد. این معاهده ۱۶ ماده دارد. از طرف دولت شاهنشاهی ایران باقر کاظمی سفیر ایران در کابل و از طرف افغانستان علی‌محمد خان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان برای امضای معاهده تعیین شدند. این معاهده یک اعلامیه نیز دارد. در ماده اول این معاهده آمده است: «دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسد، بین ایران و افغانستان از بند کمال‌خان به بعد باالمناصفه تقسیم شود.» اما این اعلامیه از سوی هیئت انجمن ملی افغانستان به تصویب نرسید و اصلاً اجرایی نشد.

۴- کمیسیون دلتای هلمند (۱۹۵۱)
ادامه اختلافات باعث شد که در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) موضوع به حکمیت ایالات متحده آمریکا ارجاع شد. آمریکا یک هیئت را که متشکل از سه نفر که فرانسیسکو گویز شهروند چیلی، رابرت لوری شهروند آمریکا و کریستو فروب شهروند کانادا بودند، تحت نام کمیسیون دلتا برای حل موضوع تعیین کرد. فیصله این کمیسیون صرف به دلتای هلمند که «سیستان و چخانسور» را در بر می‌گیرد، محدود می‌شود. این کمیسیون پس از تحقیق و مطالعه، گزارشی را تهیه کرد که در آن ۲۲ متر مکعب آب را به حیث حق‌آبه ایران تعیین کرد. این کمیسیون احداث نهرها و بندهایی را که توسط افغانستان ایجاد شده بود، تأیید کرد.

۵- موافقت نامه (۱۳۵۱)
خشک‌سالی‌ها و کم‌شدن آب رود هلمند باعث شد که در سال ۱۹۷۱ باز هم اختلافات میان افغانستان و ایران شدت گیرد. از این جهت، جلساتی در کابل تحت نام «جبههٔ آب هلمند» شکل گرفت. محمدیوسف فرند مدیر مسوول جریدهٔ روزگار از احزاب سیاسی آن وقت دعوت کرد که آب هلمند را مورد بحث قرار دهند. ایران نیز فشارهای سیاسی وارد کرده بود و خواهان آب مطابق حکمیت گولد اسمیت بود. در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) جلساتی در کابل تحت عنوان «جبههٔ آب هلمند» که اعضای آن متشکل از احزاب سیاسی و کارشناسان تخنیکی بودند، برگزار شد که منتج به امضای موافقت‌نامه ۱۳۵۱ میان افغانستان و ایران شد.

گفتار دوم؛ بررسی مفاد موافقت‌نامه ۱۳۵۱
موافقت‌نامه ۱۳۵۱در واقع بر مبنای پیشنهاد «کمیسیون دلتای هلمند» صورت گرفت که علاوه از آن ۲۲ متر مکعب در ثانیه که به عنوان حق‌آبه ایران تعیین شده بود، افغانستان ۴ متر مکعب دیگر را به عنوان حسن نیت به عنوان حق‌آبهٔ ایران در نظر گرفت که مجموعاً ۲۶ متر مکعب در ثانیه به عنوان حق‌آبهٔ ایران تعیین شد. برای امضای این موافقت‌نامه، از سوی افغانستان محمدموسی شفیق صدر اعظم افغانستان و از سوی ایران امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران تعیین شدند و این معاهده را که شامل ۱۲ ماده است امضا کردند. در جوزای سال ۱۳۵۲ این معاهده را پارلمان هر دو کشور (ایران و افغانستان) تصویب کردند. اسنادی که باید بین این دو کشور تبادله می‌شد، به دلیل کودتای ۲۶ سرطان سردار داوود، معطل شد و بالاخره در سال ۱۳۵۶ این اسناد مبادله گردید. مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است. مطابق این معاهده یک سال نور مال آبی حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب است. بر اساس ماده پنجم این معاهده: «افغانستان، با حفظ حق‌آبه ایران حق هر گونه استفاده از دریای هلمند را دارد. هم‌چنین پیش‌بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آنچه که در معاهده مشخص شده را ندارد. بر اساس ماده هفتم این موافقت‌نامه، هر نوع بنای فنی مشترک که احداث آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند واقع گردیده لازم دیده شود، بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث گردد.»

گفتار سوم: تحلیل وضعیت حقوقی دریای هلمند از منظر قانون آب افغانستان
بر اساس ماده دوم قانون آب افغانستان، آب ملکیت عامه بوده، دولت مسوول حفاظت و ادارهٔ آن می‌باشد. بند نهم ماده هشتم قانون آب افغانستان تصریح کرده که تنظیم و پلان‌گذاری آب‌های مرز مشترک میان افغانستان و کشور همسایه، و تغییر جهت آن به توافق وزارت‌های امور خارجه، امور داخله و امور سرحدات؛ از وظایف وزارت انرژی و آب می‌باشد. ماده دهم قانون آب، مسوولیت اعمار بند، مطالعات تخنیکی، حفاظت و سرپرستی از رودخانه‌های کشور را به عهده وزارت انرژی و آب گذاشته است. ماده ۳۴ قانون آب راجع به حل اختلافات آب پرداخته، اما آن شامل اختلافات بین‌المللی نیست، محدود به چگونه‌گی حل اختلافات داخلی بر سر استفاده از آب است. به هر صورت مطابق قانون، حکومت مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع کشور است که حمایت از تطبیق این موافقت‌نامه جز مسوولیت و مکلفیت دولت محسوب می‌شود.

گفتار چهارم: وضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بین‌المللی
رودخانه هلمند یک رود متوالی است. از آن‌جایی که این رودخانه غیرقابل کشتی‌رانی است، بناً در چارچوب تعریفی که کنوانسیون ملل متحد ۱۹۹۷ از آب‌راه‌ها ارایه کرده، می‌گنجد. یعنی: «بهره‌برداری غیر کشتی‌رانی از آب‌راه‌های بین‌المللی» ماده سوم این کنوانسیون به کشورها اجازه می‌دهد که دولت‌ها اصولی را که قبلاً روی آن توافق کرده می‌توانند اجرا کنند. هم‌چنین ماده ۵ این کنوانسیون اصطلاح «منصفانه و معقولانه» را یادآور شده که در ماده ششم معیارهایی را مشخص می‌کند که مصداق‌هایی منصفانه بودن می‌تواند باشد. از جمله میزان جمعیت ساکن در کنار آب‌راه، و نیاز اقتصادی را مطرح می‌کند که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتر برخوردار بوده می‌تواند. مقررات هلسنگی نیز روی تدابیر معقولانه و منصفانه اشاره دارد. مقررات برلین روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک‌پارچه تأکید می‌کند. معاهده(۱۳۵۱) در چارچوب «تیوری حاکمیت محدود و بهره‌برداری منصفانه» می‌گنجد.
با در نظر داشت این قواعد دیده می‌شود که بیشترین امتداد و طول دریای هلمند در خاک افغانستان واقع شده است، و هم‌چنین بیشترین جمعیت استفاده‌کننده‌گان آن را افغانستان تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر افغانستان از لحاظ اقتصادی در سطح پایین‌تر قرار دارد و نیازمندی بیشتر به آب و تقویت محصولات زراعتی دارد که می‌تواند اصل منصفانه‌بودن موافقت‌نامه ۱۳۵۱را تأیید کند.

گفتار پنجم: موافقت نامه ۱۳۵۱ رود هلمند از منظر حقوق بین‌الملل
بر اساس تعریف کنوانسیون وین: «معاهده، عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده، باشد.» پس موافقت‌نامه ۱۳۵۱ رود هلمند معیارهای فوق را دارا است و یک سند دوجانبه بین‌المللی می‌باشد. این سند کاملاً لازم‌الاجرا بوده و هیچ گونه اشکال حقوقی ندارد. ماده ۲۶ و ماده ۳۱ حقوق معاهدات بین‌المللی، «حسن نیت» را یک اصل دانسته که این خصوصیت نیز در معاهده دوجانبه مصوب ۱۳۵۱در نظر گرفته شده که ۴ متر مکعب آب را به عنوان حسن نیت برای ایران قایل شده است.
ماده ۲۴ حقوق معاهدات، تعهد اجرای معاهدات را از سوی طرفین الزامی می‌داند. پس ایران مکلف به اجرا و رعایت معاهده رود هلمند است. ماده ۲۸ حقوق معاهدات بین‌المللی، معاهدات خاتمه یافته یا قبلی را تعهدآور نمی‌داند، پس اصرار ایران روی اسناد قبلی، خصوصاً معاهده «گولد اسمیت» خلاف قواعد بین‌المللی است.
ماده ۲۰ حقوق معاهدات حق شرط را آزاد گذاشته، مشروط بر این که بر خلاف هدف معاهده نباشد. ماده چهارم معاهده رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده است. یعنی حق شرط در نظر گرفته شده. پس افغانستان در سال‌های خشک‌سالی حق دارد که کمتر از ۲۶ متر مکعب آب به ایران بدهد.
در یک نتیجه‌گیری عمومی از مباحث طرح‌شده، دیده می‌شود که معاهده ۱۳۵۱رود هلمند که میان افغانستان و ایران به امضا رسیده و هم‌چنین مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار گرفته و اسناد آن در سال ۱۳۵۶ مبادله شده، هیچ گونه نواقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آن متعهد باشند. معاهده ۱۳۵۱رود هلمند کاملاً با ارزش‌ها و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بین‌المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. نقض این تعهد، مسوولیت‌های بین‌المللی را در پی دارد که کشور ایران از این لحاظ مسوول شناخته می‌شود. این مسوولیت شامل جبران خساره نیز می‌گردد.
- اسدالله پژمان / هشت صبح / چهارشنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۶
***
/مسئولیت نوشته‌ها بر عهده ناشران و نویسندگان آنهاست و انتشار آن‌ها به معنی تأیید محتوای آن‌ها نیست./
کد مطلب: 71506
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/kVLuuy
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل