حکومت وحدت ملی و معامله عدالت

پیام آفتاب: در میان دولت مردان افغانستان این یک سنت مسلط گشته است که بخاطر حفظ قدرت و جایگاه خود از عدالت، قانونمندی و اراده مردم عبور می کنند.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹
حکومت وحدت ملی و معامله عدالت
هرچند در میان دولت مردان افغانستان این یک سنت مسلط گشته است که بخاطر حفظ قدرت و جایگاه خود از عدالت، قانونمندی و اراده مردم عبور می کنند.
نظام های سیاسی حاکم بر کشور با استفاده از اعمال زور و خشونت توانسته اند که حاکمیت خودرا بگسترانند و بخاطر مصالح و منافع شخصی خودشان معاملات زیادی را که منافی کشور و ملت بوده است انجام داده اند افغانستان با تجزبه چند دهه جنگ، کشتار و خون ریزی که پیامد آن هزاران کشته و معیوب، ملیون ها آواره و مهاجر، از بین رفتن زیرساخت ها و تخریب گسترده شهر کابل است جرایم جنگی و نقض های گسترده حقوق بشری میراث جنگهایی است که طی چندین سال در کابل و دیگر ولایات افغانستان بوقوع پیوسته اند.
باروی کار آمدن نظام نوین سیاسی مبتنی بر آرای مردم و اصل دموکراسی چیزی که برای مردم درقدم نخست مهم بود، مساله مصالحه و عدالت است. براساس گزارشی که در سال 1395 کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر عنوان «صدای مردم برای تأمین عدالت » به نشر رسید، تمام مصاحبه شوندگان خواستار تحقق عدالت در حق خود بودند. مسوولین اصلی این جنگ های خانمانسوز و کشتارهای فجیع مردم بی دفاع تنظیم های جهادی درگیر منازعه بودند که بدون درنظرداشت قوانین جنگ و ملاحظات حقوق بشری پیکار مسلحانه می نمودند.  جنگ هایی که در سالهای 1371 تا 1375 در مرکز شهر کابل جریان داشت و بیشترین خسارات را بر مردم ملکی وارد نمود حزب اسلامی تحت رهبری آقای گلبدین حکمتیار از طرف های اصلی آن شمرده می شود که متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده است.
دولت افغانستان براساس توافقات اجلاس بن در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ متعهد به تحقق عدالت انتقالی شد و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری کمک‌هایی را در این مورد در اختیار دولت افغانستان گذاشت.
اما پس از تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی در زمستان ۱۳۸۸، پیگیری برنامه عدالت انتقالی تقریباً کنار گذاشته شد و توجه دولت افغانستان بر برنامه مصالحه و آشتی با مخالفان دولت متمرکز شد. آقای حکمتیار مسئولیت برخی از فاحش‌ترین فجایع جنگ از جمله موشک‌پرانی ماه اگست سال ۱۹۹۲را به‌دوش داشته است. براساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این موشک‌پرانی حداقل ۱۰۰۰ تن کشته و ۸۰۰۰ دیگر زخمی شدند.
نهاد بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که پس از امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و آقای حکمتیار منتشر کرد، آقای حکمتیار را به نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن، و حملات خشونت آمیز به سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزش و بهداشت برای زنان افغان که در ارودوگاه‌های پناهندگان در پاکستان، متهم کرد. و دولت را متهم به بی احترامی به قربانیان این جنایات حقوق بشری ساخت.
با این حال، دولت وحدت ملی اخیراً موافقت ­نامه صلح را  با آقای حکمت­یار به امضاء رساند که ظاهراً نشانه ای تلاش عملی به منظور پی­گیری مصالحه و دست ­یابی به صلح تلقی شد. هرچند  این امر پوشش رسانه ­ای گسترده ای داشت اما کمتر به نگرانی ­های همیشگی قربانیان چندین دهه منازعه و دیدگاه­ های فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی افغانستان و فعالان صلح  پرداخته شد. محتوای موافقت­ نامه صلح و فرمان رئیس جمهور برای اجرایی­ سازی آن و نیز الزامات که تعهدات بین المللی دولت افغانستان بر دوش حکومت وحدت ملی گذاشته؛ پرسش­ ها، نگرانی­ها و بحث­های زیادی را برای فعالین حقوق بشر و شهروندان ایجاد کرده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در هردو دوره ­ای حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی، کمتر به مطالبات قربانی­ها بهاء  داده اند.  سیاست رسمی صلح دولت افغانستان بیش از همه مبتنی بر خواست­ طرف­ های منازعه  و نادیده انگاشتن مطالبه­ ای قربانیان منازعه بوده است.  در گذار ساختاری از منازعه بیش از همه تاکید بر  تامین عدالت،  قربانی­ محور بودن برنامه های مصالحه و صلح و نیز شناخت دقیق ریشه ها و زمینه­ های ظهور خشونت و منازعه  می­باشد. ازین رو؛  فراموشی خواست­ های قربانی­ها و تامین عدالت در افغانستان برعکس سبب شده است تا نه تنها برنامه های کوتاه مدت آتش ­بس دولت­ های طرف منازعه که زیر عنوان تامینِ صلح و آشتی ­ملی مطرح شده به بن ­بست برسند که هم ­زمان با آن؛ چرخه خشونت و منازعه نیز برای دهه­های متوالی با شدت بیشتر ادامه پیدا کند. تلاش­ های صلح با گروه طالبان و مشخصاً  توافق­ نامه صلح با حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار بیش از همه از جنس مورد اخیر بوده اند که در آن بجای عدالت-محوری و توجه به صدای قربانی­ها، بیشتر به مطالبات طرف­ های منازعه تاکید صورت گرفته است. محتوای موافقت ­نامه حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی افغانستان به روشنی نشان میدهد که با قانون اساسی افغانستان، تعهدات بین المللی دولت افغانستان و خواست قربانی­ های نزدیک به  چهار دهه منازعه افغانستان برای تامین عدالت،  در مغایرت قرار دارد. از ماده پنجم تا بیست­ و یکم این موافقت ­نامه ­ای بیست ­و پنج ماده­ای؛  دربر گیرنده ­ای تعهدات طرف ­های این موافقت ­نامه می­باشد. درزیر به عنوان نمونه؛  نکاتی فهرست شده تا  انتقادات مطرح و کاستی ­های جدی این موافقت نامه نشان داده شود:
·         درماده پنجم این موافقت­ نامه، دولت افغانستان متعهد شده است تا از تمام امکانات خود در جهت رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحتد  و دولت های عضو آن که علیه حزب اسلامی هستند بهره ببرد. این تعهد دولت نه تنها به صدای مردمی که حکمتیار را متهم جنایات بی شمار می دانند گوش نمی دهد، بلکه سبب تداوم فرهنگ معافیت گردیده و چالش بزرگی را فراراه تامین عدالت ایجاد می نماید.
·         در ماده یازدهم  آمده است که دولت وحدت ملی متعهد است تا مصئونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه به تمام اقدام­های سیاسی و نظامی گذشته این حزب تضمین نماید. تضمین مصئونیت و معافیتِ که به صراحت در موافقت ­نامه دولت وحدت ملی با آقای حکمتیار به امضاء رسیده؛  نه تنها بی­توجهی آشکار  به مطالبه و خواست قربانیان نزدیک به چهاردهه منازعه افغانستان است که جوازِ است برای تداوم تخطی­های سیستماتیک حقوق بشری درافغانستان.
همین گونه موارد زیاد دیگر هستند که ذکر آنها از گنجایش این مقاله بیرون است، چیدمان آن ها در کنار هم سیاست صلح حکومت وحدت ملی را نشان می دهد که به مطالبات و خواسته های قربانیان و شهروندان که در قدم نخست خواست شان صلح توأم با عدالت است هیچ بهایی داده نشده است.
 رویکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم در زمان حکوومت گذشته و هم در زمان حکومت وحدت ملی، رویکردِ است که در آن صلح و آشتی ملی مشروط بر عفو عمومی می­شود. تلاش­های چون تصویب و امضای ”  قانون  مصالحه ملی، عفوعمومی و ثبات ملی ” و موافقت­نامه صلح با آقای حکمتیار در ذیل این رویکرد جای می گیرند. این رویکرد بر یک دوگانه- اندیشی عدالت در برابر صلح و حقوق بشر در برابر ثبات و امنیت استوار است. گویا تامین صلح بدون توجه به ارزش­های حقوق بشر و پیش­بُرد برنامه مصالحه بدون توجه به عدالت میسر است. نتیجه این رویکرد، تداوم خشونت و جنگ، بی ­توجهی به قربانیان جنگ و شکست پروژه­ی گذار ساختاری از منازعه و خشونت در کشورهای درگیر جنگ می­باشد. نه تنها عدالت قربانی می گردد، بلکه  فرایند مصالحه و آشتی نیز خدشه دار گردیده و دور از دسترس می شود.
ابراهیم داریوش
 
کد مطلب: 68674
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/hinwr1
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل