پیامدها و چشم‌انداز تغییرات قانون اساسی ترکیه

احمد روح‌الله زاد
بیست و هفتم حمل ۱۳۹۶ مردم ترکیه برای اعلام نظر خود دربارهٔ تغییرات مورد نظر حزب حاکم عدالت و توسعه در یک همه پرسی شرکت خواهند کرد. این اقدام حزب حاکم ترکیه نگرانی‌هایی را در سطح داخلی و خارجی خصوصاً در سطح اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۶
پیامدها و چشم‌انداز تغییرات قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی فعلی پس از کودتای سال ۱۹۸۰ نظامیان تدوین شد. در سال ۲۰۱۰ که حزب عدالت و توسعه در راس دولت بود توانست اصلاحاتی را در آن ایجاد کند. مهمترین آن اصلاحات، تحدید اختیارات عنان گسیخته نظامیان با لغو مصونیت نظامیان در پیگیری جرایم حقوقی و مدنی شان در دادگاه‌های غیرنظامی و نیز ممنوعیت نامزدی نظامیان برای پست ریاست جمهوری بود.

مهمترين تغييرات در قانون جديدي كه مردم تركيه به زودي راي خود را نسبت به آن اعلام خواهند كرد؛

- حذف پست نخست وزیری و انتقال همه اختیارات آن به رئیس جمهور
- فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رئیس جمهور خواهد بود.
- عزل و نصب وزرا فقط توسط رئیس جمهور خواهد بود و مجلس در این حوزه اختیاری نخواهد داشت.
- رئیس جمهور اختیار انحلال پارلمان را خواهد داشت.
-    انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان هر ۵ سال یکبار به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
- رئیس جمهور می‌تواند دو سال متوالی در صورت انتخاب از سوی مردم در این سمت قرار گیرد.
- نیمی از شورای عالی قضات و دادستانی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط مجلس تعیین می‌شوند.
- اختیارات مجلس برای استیضاح رئیس جمهور تا حد صفر پایین آمده است.
- مصوبات مجلس زمانی قانونی می‌شود که رئیس جمهور آن مصوبات را با امضاء خود تأیید کند.
- عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها بر عهده رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

پيامدهاي مثبت تغييرات قانون اساسي؛

-    منتفی شدن نقش نظامیان در حوزه سیاسی کشور. تاریخ ترکیه جدید یعنی ترکیه آتاتورکی گزارش‌های متعددی از نقش نظامیان در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌کند که البته فضای کشور را به شدت بی‌ثبات می‌ساخت. نظامیان خود را میراث دار کمال آتاتورک و حافظ نظام طراحی و ایجاد شده از سوی وی، مشهور به «کمالیسم» می‌دانستند. بنابر این به بهانه حفظ این میراث علیه روند اصلاحاتی اقدام می‌کردند. تکرر کودتا در ترکیه ناشی از این سیاست بود. اقداماتی که هزینه‌های امنیتی زیادی را به جامعه ترکیه تحمیل کرده بود. با تغییرات فعلی می‌توان گفت که نظامیان کاملاً در کنترل سیاسیون قرار خواهند گرفت تغییری که می‌تواند در مردم ترکیه برای رای مثبت به رفراندومِ تغییرِ اردوغان انگیزه لازم را ایجاد کند. خصوصاً که کودتای مشکوک سال ۲۰۱۶ هنوز در حافظه مردم تازگی خود را حفظ کرده است. بر این اساس حذف نظامیان از قدرت در واقع حذف کودتا و حذف کمالیسم است که البته این آخری می‌تواند اسماَ حیات داشته باشد.
- حذف پست نخست وزیری می‌تواند دولت ترکیه را در حوزه تصمیم و اجرا چابک‌تر سازد زیرا تداخل تصمیمات میان رئیس جمهوری و نخست وزیری می‌تواندموجد تنش و موجب کندی حرکت دولت گردد. اختلاف میان اردوغان نخست وزیر با عبدالله گل رئیس جمهور و یا اختلاف میان اردوغان رئیس جمهور با داوود اوغلوی نخست وزیر به عنوان مصداقی در این حوزه تعریف می‌شود.

-    انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت از سوی مردم می‌تواند آسیب‌های ناشی از زد و بندهای پارلمانی را در انتخاب رئیس جمهور کاهش و منتفی سازد.
 
پيامد هاي منفي تغييرات قانون اساسي؛  

- همزمانی انتخابات پارلمانی با ریاست جمهوری با توجه به اینکه هر فردی که رئیس جمهور شود به طور طبیعی نمایندگان حزب وی هم از سوی مردم به مجلس راه پیدا خواهند کرد که در این صورت مجلس و دولت همسو بوده و وظیفه نظارت و کنترل دولت از سوی مجلس تا حد زیادی تضعیف می‌شود.

-    انتخاب نیمی از اعضاء شورای عالی قضات و دادستانی از سوی رئیس جمهور و نیمی دیگر از توسط مجلسی که به دلیلی همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبیعتاً هم حزبی رئیس جمهور خواهند بود موجب می‌شود که کنترل قوه قضائیه هم در دست رئیس دولت باشد.

- موکول ساختن قانونی شدن مصوبات مجلس به امضاء رئیس جمهور عملاً مجلس را امر تقنین دچار مشکل می‌سازد و مجلس باید قوانینی را تصویب کند که دولت از آن انتظار دارد و این به معنی فرمایشی شدن مجلس قانون گذاری ترکیه خواهد بود.
- اینکه رئیس جمهور اختیار داشته باشد که مجلس را منحل کند در واقع عدول از روند دموکراسی محسوب می‌شود و زمینه را برای ایجاد یک حکومت توتالیتر و شکل گیری یک دولت عنان گسیخته مساعد می‌سازد که می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اجتماعی ترکیه را به شدت افزایش دهد. خصوصاً که رئیس جمهور فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشته و استفاده از ظرفیت ارتش و نیروهای پلیس و امنیتی برای تحکم مطلوبیت خود می‌تواند یک رویه خطرناک گردد.

- اساساً دانشگاه‌ها مکانی برای تضارب آراست و وجود فضای باز اندیشه ورزی در دانشگاه‌ها می‌تواند مانعی برای شکل گیری دیکتاتوری شود با کنترل دانشگاه‌ها از سوی رئیس دولت عملاً فضای دانشگاه‌های ترکیه تحدید می‌شود و آرای مخالف در آن امکان تحرک خود را از دست خواهند داد.

- پاسخگو نبودن وزرا در برابر مجلس و شرایط بسیار پیچیده استیضاح رئیس جمهور عملاً مجلس را در برابر قانون گریزی‌های وزرا و رئیس جمهور خلع سلاح خواهد ساخت.

در سطح داخلي؛ عمده‌ترین دغدغه دولت ترکیه اکراد هستند که به دلیل آنکه همواره از سوی دولت‌های ترکیه به عنوان شهروند درجه ۲ مطرح بوده‌اند، با دولت ترکیه برای کسب مطالبات خود مشکل داشته و دارند. دولت اردوغان هم افزایش نفوذ و قدرت اجتماعی کردها را برای دولت خود یک خطر می‌داند و به نظر می‌رسد که با تغییر قانون اساسی وضعیت اکراد ترکیه در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها تغییری نکند بلکه شرایط برای آنان سخت‌تر نیز شود؛ که این می‌تواند درگیری‌های فعلی دولت و اکراد را شدت بخشد.

در سطح منطقه اي؛ دولت ترکیه در سال‌های اخیر سیاست ثابتی را با همسایگان خود دنبال نکرده است. گاهی در دوره وزارت خارجه داوود اوغلو «سیاست تنش صفر» با همسایگان را مطرح می‌کند و گاهی هم در دوره وزارت نخست وزیری داوود اوغلو «سیاست تنش» با همسایگان را در دستور کار خود قرار داده است. به نظر می‌رسد در صورت رای مثبت مردم به تغییرات مورد نظر اردوغان، این بی‌ثباتی در رفتار سیاسی با همسایگان همچنان ادامه داشته باشد. هر چند برخی تحلیلگران احتمال شدت یابی تنش با همسایگان را هم مطرح می‌کنند که پیامد آن بی تردید افزایش هزینه‌های امنیتی ترکیه است. کما اینکه خروج از سیاست تنش صفر و ورود به سیاست تنش، در چند سال اخیر هزینه‌های زیادی را به مردم ترکیه تحمیل کرده است که اقدامات تروریستی – تکفیری در این کشور خصوصاً در دو سال اخیر شاهدی بر این مدعا است.

در سطح بين المللي؛ نیز دولت‌های غربی با توجه به سابقه تلخی که از قدرت امپراطوری عثمانی دارند و با توجه به تخیل اردوغان در بازآفرینی امپراطوری بزرگ عثمانی، دولت‌های غربی از تغییرات قانون اساسی ترکیه استقبال نخواهند کرد کما اینکه نگرانی‌های خود را نسبت به این موضوع با بیان اینکه از اقدامات اردوغان در سلاخی کردن دموکراسی در ترکیه نگران هستند، نشان داده‌اند.

به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان برای اینکه بتواند خود را از انزوایی که به ویژه در پی اقدامات وی به بهانه کودتای مشکوک سال ۲۰۱۶ در حذف مخالفین و زمینه سازی برای ایجاد یک حکومت توتالتیر در ترکیه گرفتار آن شده است، خارج سازد، تنها می‌تواند به همراهی رژیم صهیونیستی و چند کشور عرب حوزه خلیج فارس و خصوصاً عربستان امیدوار باشد. همچنین به دولت جدید آمریکا که برای بازآفرینی هژمونی منطقه‌ای خود، احساس می‌کند که تعریف یک ائتلاف با دولت اردوغانی ترکیه و دول جاهلی عرب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی می‌تواند فرصت خوبی به شمار آید.

-احمد روح‌الله زاد
کد مطلب: 66570
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل