پیش نویس قانون اساسی جدید، اردوغان را تا ۲۰۲۹ رئیس جمهور باقی نگه می‌دارد

سلطان رفتنی نیست

ترکیه در قبضه اردوغان است؛ همه آنها که اندک‌مخالفتی با نظام اقتدارگرای ترکیه دارند، یک‌به‌یک در ماه‌های اخیر از صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه حذف شده‌اند و سیر نزولی حقوق بشر در این کشور شدت گرفته است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
سلطان رفتنی نیست
ترکیه در قبضه اردوغان است؛ همه آنها که اندک‌مخالفتی با نظام اقتدارگرای ترکیه دارند، یک‌به‌یک در ماه‌های اخیر از صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه حذف شده‌اند و سیر نزولی حقوق بشر در این کشور شدت گرفته است. اردوغان چندماهی است که سودای تغییر نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی در سر دارد، امری که قلع‌وقمع‌های اخیر به آن سرعت بخشیده است. حزب عدالت و توسعه اردوغان موسوم به آک‌پارتی احتمالاً لایحه رفراندوم قانون اساسی را در ماه‌های آتی تقدیم پارلمان می‌کند و با حمایت ملی گرایان انتظار می‌رود که لایحه تأیید شود. پیش‌نویس این لایحه در روزهای گذشته برای ملی‌گرایان ارسال شد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در این باره تأکید کرد: ما به جمع‌بندی نهایی دربارهٔ تغییرات قانون اساسی دست یافته‌ایم و طی روزهای آینده طرح خود را به پارلمان ارائه می‌دهیم. هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل ۳۶۷ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان دارد. حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ نماینده و ملی‌گراها نیز ۴۰ نماینده دارند. دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب سکولار کرد اچ‌دی‌پی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند. بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی ترکیه، اردوغان می‌تواند پس از همه‌پرسی و در صورت تصویب تغییرات قانون اساسی، پست رئیس جمهور اجرایی موقت را در نظر بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری را در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار کند. بر اساس قانون اساسی فعلی، اردوغان تنها می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ میلادی رئیس جمهور ترکیه باشد، ولی در صورت تغییر قانون اساسی دوره ریاست جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ تمدید خواهد شد. مقام‌ها همچنین گفتند که پست نخست‌وزیری ملغی می‌شود و رئیس‌جمهوری منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست‌های اجرایی می‌گیرد. رئیس‌جمهوری همچنین احتمالاً ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. طبق قانون کنونی، رئیس‌جمهوری پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند. مقام‌های دولتی مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری همانند فرانسه و آمریکا تأکید دارند و می‌گویند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی ترکیه را به عقب بازمی‌گرداند. با این حال مخالفان طرح، آن را تدبیر دیگری برای محکم کردن قدرت اردوغان می‌بینند که به گفته آنها در سال‌های اخیر قدرت خودکامه‌تری حکومت کرده است. آنها به پاک سازی‌های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه‌ها اشاره می‌کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.
کد مطلب: 59417
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/7VyTbg
مرجع : خراسان
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل