۶
 

متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان(تصویب شده)

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۱۴:۱۹
متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان(تصویب شده)
بسم الله الرحمن الرحیم
 
قانون احوال شخصیه اهل تشیع
 
  1. بخش اول
اهلیت و شخصیت
 
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول :
اين قانون بتأسی از حکم ماده یکصدوسی ویکم  قانون اساسی  افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به  احوال شخصیه اهل تشیع و ضع گردیده  است.
حالات تطبیق این قانون
ماده دوم
(1) ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  باتعیین قضات شیعه واجد شرایط،  زمینه تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می سازد. 
(2)   در مواردیکه حکمی در این قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز نداشته، محکمه مطابق آن اصدار حکم می نماید.
(3)  در مواردیکه حکمی دراین قانون و جود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری وبه اساس فتوی مرجع تقلید وقت اهل تشیع  اصدار حکم می نماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و درحقوق الله به نظر  مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می گیرد.
(4) درحالاتی که مدعی پیرو یک مذهب و مدعی علیه پیرو مذهب دیگربوده و احکام هر دومذهب تعارض داشته باشد، محکمه در موارد حق الله مطابق به احکام مذهب مدعی علیه ودرموارد حق العبد مطابق به احکام مذهب مدعی، اصدار حکم می نماید.
 
 
فصل دوم
اهلیت
تعریف و اقسام اهلیت
ماده سوم:
(1) اهلیت: صلاحیت ذاتی انسان جهت  دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن می باشد  که با تولد آغاز و با مرگ حقیقی یا حکمی اوازنظرتکلیف خاتمه یافته و بر دو نوع  است:
1ـ اهلیت تملک: صلاحیت شخص جهت دارا شدن حقوق و مالکیت است که شامل مرده، مجنون، سفیه و حمل نیزمی شود.
2ـ اهلیت تصرف: صلاحیت شخص  جهت اجرای  حق می باشد.
(2) شخص: شخص حقیقی یا حکمی است که قانون آن را طرف حق و تکلیف قرارمی دهد.
سلب اهلیت تملک
ماده چهارم:
(1) أهلیت تملک، سلب شده نمی‌تواند، ولی محکمه طبق احکام این قانون صلاحیت دارد، شخص را از استیفاء حق یا حقوقی معین به طور مؤقت منع نماید.
(2) هیچ شخص نمیتواند از اهلیت خود تنازل کند یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حقی را که به اساس قانون  حایز آن گردیده است، از خود سلب نماید.
(3) شخص می تواند  به طور کلی در مورد معین (مانند سلب همه خیارات در بیع معین) یا در زمان معین (مانند التزام به عدم ازدواج تا مدتی مشخص )و یااز حق جزئی  خویش(مانند سلب خریدن خانهای معین) سلب استیفاء نماید.

اهلیت وحقوق حمل و جنین
ماده پنجم :
(1) حمل و جنین، بعد از انعقاد نطفه دارای اهلیت می باشد، مشروط بر این که زنده متولد گردد. در صورت اختلاف درزنده یا مرده بودن حمل، باید زنده متولد شدن او ثابت گردد.
(2)  حمل و جنین دارای  حقوق ذیل می باشد:
1ـ موصی له، قرار می گیرد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
2ـ   مقرله، قرار می گیرد.
3ـ موهوب له، قرار می گیرد.
4ـ اسقاط او جایز نیست و بر سقط کننده دیه تعلق می گیرد.
5ـ والدین او موظفند که امراض او را درصورت امکان معالجه کنند.
6ـ  والدین نمی توانند بر خلاف دستورات طبی عملی را انجام دهد که او معیوب به دنیا بیاید.
حقوق میت
ماده ششم:
(1) میت، در موارد ذیل موضوع حق و ملکیت قرار می گیرد:
1ـ مقر له، قرارمی گیرد.
2ـ در صورتی که به قتل رسیده باشد، دیه به او تعلق می گیرد و دیه جنایت بعد از قتل نیز در ملکیت، میت داخل می شود و به ورثه نمی رسد، بلکه در دین میت یا برای خیرات او به مصرف می رسد.
3ـ در صورت وصیت او  به ثلث، وفق آن عمل می شود.
4ـ از ترکه مال خود به اندازه تکفین و تجهیز ذیحق می باشد.
5ـ در وقف منقرض الآخر بعد از انقراض موقوف علیهم، موقوفه به ملکیت واقف یا ورثه او برمی‌گردد.
(2) وصیت میت، مطابق احکام این قانون لازم الاجرا می باشد.
(3) تشریح بدن میت ممنوع است، مگر اینکه با اجازه او قبل از مرگ یا اجازه مراجع عدلی و قضایی به منظور کشف حقیقت باشد.

رشد
ماده هفتم:
(1) رشد قابلیت شخص  است در معاملات و تصرفات مالی، طوریکه مواجه با  غبن نشود. در غیر آن، دارای اهلیت تصرف در اموال نمی باشد .‌
 (2) رشد به وسیله آزمایش محکمه ثابت می گردد.
(3) شخص فاقد و یا ناقص اهلیت  تابع احکام ولایت و  وصایت مندرج در این قانون می باشد.
 
فصل سوم
غایب
تعریف شخص غایب
ماده هشتم
غایب به مفهوم این فصل عبارت است از:
1- غایب معلوم الحیات: شخصی است که حیات او معلوم بوده اعم، از اینکه  مکان  او معلوم باشد یا نامعلوم و ارتباط با او میسر باشد یا نباشد.
2-  غایب مجهولالحیات (غایب مفقود الخبر): شخصی است که از غیبت او به نظر عرف مدت طولانی گذشته و از حیات یا ممات او خبری موجود نباشد.
غایب معلوم الحیات و مجهول الحیات
ماده نهم:
(1) هرگاه غایب معلوم الحیات برای اداره اموال خویش وکیل نداشته باشد، محکمه خود یا  در أثر تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می نماید تا حقوق مردم را از اموال او بپردازند وبقیه اموال او را حفظ نمایند.
 (2)  هرگاه غایب مجهول الحیات برای اداره اموال خویش وکیل انتصاب نموده یا شخصیکه به حکم قانون (ولی، وصی و قیم ) ملزم به اداره اموال او باشد، اداره اموال الی حضور یا مرگ طبیعی یا صدور حکم به مرگ حکمی او از طرف آنها صورت می‌گیرد، مگر اینکه وکیل‌، ولی‌، وصی و قیم بمیرند یا صلاحیت آنها زایل گردد. 
(3)  هرگاه غایب  مجهول الحیات برای اداره اموال خویش  وکیل انتصاب ننموده یا شخصی که به حکم قانون ملزم به اداره اموال او باشد، موجود نبوده، محکمه خود یا در أثر تقاضای اشخاص ذینفع، بعد از تثبیت مجهول الحیات بودن او، جهت اداره اموال او، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می نماید.
حفظ و نظارت اموال غایب
ماده دهم :
(1) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در داخل کشور الی انتصاب امین بر عهدهعالم شیعه محل است که  از مجتهد شیعه نیابت  داشته باشند.
(2) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در خارج کشور الی انتصاب امین به عهده سفارت یا قنسولگری افغانستان می باشد. سفارت یا قنسولگری  مکلف است، امین مؤقت را انتصاب و جریان را غرض طی مراحل قانونی از طریق وزارت امورخارجه به ستره محکمه پیشنهاد نماید.
شرایط امین
ماده یازدهم:
(1)    شخص امین واجد شرایط ذیل می باشد:
1 ـ  امین دارای  اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی باشد.
2 ـ امین دارای توانایی لازم جهت حفظ و اداره اموال غایب  باشد.
3 ـ امین تضمین معتبر ارائه کند.
4 ـ امین دعوی حقوقی و جزایی علیه غایب نداشته باشد.
5 ـ   امین به حکم محکمه مفلس یا ورشکسته شناخته نشده باشد.
(2) وارث که واجد شرایط  مندرج فقره (1) این ماده باشد، بردیگران حق تقدم دارد.
انواع ناظر
ماده دوازدهم:
(1) ناظر به مفهوم این فصل شخصی است که به منظور مراقبت از اجراآت امین از طرف محکمه تعیین گردیده و به دوقسم می باشد:
1- ناظر استصوابی: شخصی است که صحت تصرفات امین منوط به إذن قبلی یا بعدی او می‌باشد.
2- ناظر اطلاعی: شخصی است که امین از تصرفات خود در اموال غائب به او اطلاع می دهد، ولی می تواند مخالف نظر او عمل کند.
(2) ناظر اطلاعی مکلف است از تصرفات خلاف قانون و خیانت امین به محکمه  گزارش دهد.
مکلفیت  امین
ماده سیزدهم:
 (1) امین دارای مکلفیت های ذیل می باشد:
1ـ اهتمام به اداره صحیح اموال غایب وحفظ آن.
2ـ  فروش، تبدیل یا مصرف اموال ضایع شدنی به ترتیبی که مصلحت غایب در آن تأمین شده بتواند.
3ـ اداء نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب و پرداخت دیون او.
4ـ تأدیه اجرت مشروع شخص یا اشخاصی که قبل از او اموال غایب را حفظ کرده و یا اقداماتی جهت حفظ و اداره آن انجام دادهاند.
5ـ  حصول طلبات  غایب و اموالی که به او  به ارث میرسد. در صورت امتناع مدیون،  امین علیه  مدیون اقامه دعوی می کند، ولی نمیتواند بر ضرر غایب صلح نماید.
6ـ عدم فروش اموال غیرمنقول غایب. لکن هرگاه اداء دین یا پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه غایب متوقف بر آن باشد، در این صورت امین می تواند با اجازه محکمه  آن را بفروشد.
7ـ ایفاء تمام تعهدات لازمالوفاء غایب.
8ـ  ارائه گزارش سالانه اجراآت خود و تسلیم اموال غایب باصورت حساب آن در پایان وظایف خود به محکمه.
9ـ عدم خرید اموال غایب برای خود یا اصول یا فروع خود و عدم فروش اموال خود یا اصول یا فروع خود به غایب بدون اذن محکمه.
(2) هرگاه امین از مکلفیت های مندرج فقره(1) این ماده تخطی نماید، درصورت تعدی وتفریط ضامن جبران خسارات وارده به غایب می باشد و درصورت سوءنیت مورد تعقیب عدلی نیز قرار می‌گیرد.
عزل امین و ناظر
ماده چهاردهم:
 امین و ناظر در احوال ذیل ازطرف محکمه معزول می گردند:
1ـ درصورت عدم انجام وظایف به طور عمدی یا تسامح در انجام آن.
2 - در صورت  تعدی و تصرف عدوانی در اموال غایب.
3ـ امین درصورت فقدان یکی از شرایط مندرج ماده یازدهم این قانون.
ختم  وظیفه  امین و ناظر
ماده پانزدهم:
(1) مکلفیت امین و ناظر در حالات ذیل خاتمه می یابد.
1- حاضر شدن غایب.
2- معلوم شدن مرگ حقیقی غایب.
3- صدور حکم مرگ غایب.
(2) محکمه بعد از سپری شدن مدت ده سال از غیبت شخصی و همچنین بعد از چهار سال تفحص غایب با اذن قاضی و پیدا نشدن او، حکم تقسیم ترکه غایب را بین وارثین او صادر می‌کند.
(3)  اجرت امین و ناظر  از مال غایب توسط محکمه  پرداخت میشود.
 شرایط مرگ حکمی
ماده شانزدهم:
ورثه، ولی، وصی یا موصی له در صورت تحقق یکی از حالات ذیل میتواند، صدور مرگ حکمی غایب را از محکمه تقاضا  نماید :
1ـ از آخرین خبری که از حیات غایب رسیده، مدت مدیدی سپری شده باشد که عادتاً تا این مدت زنده نمیماند.
2- هرگاه جمعی از اشخاص در یک حادثه هلاک گردند و اطمینان حاصل شود که غایب  در میان  آنها حضور داشته است.
آثار مرگ حکمی
ماده هفدهم:
آثار مرتب بر مرگ حکمی عبارت است از:
1ـ  استرداد تأمینات امین .
2ـ  تقسیم اموال غایب در میان ورثه موجود درزمان مرگ حکمی.
3ـ  اجرای وصیت مطابق احکام مندرج در این قانون.
4ـ  ادای دیون مؤجل غایب از طرف ورثه.
5ـ انحلال زوجیت غایب بعد از چهار سال تفحص به فرض شک به موت شوهر، با اجازه محکمه و سپری نمودن ایام عده مطابق احکام مندرج این قانون.
6- انحلال زوجیت در فرض یقین داشتن زوجه به مرگ شوهرش، بدون اعتبار مدت خاصی و بدون تفحص. دراین حالت زوجه عده وفات می گیرد.
 معلوم شدن موت یا حیات غایب، بعد از صدور حکم مرگ
ماده هجدهم:
(1) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب، مرگ طبیعی او ثابت گردد  یا مشخص شود که در تاریخ مرگ حکمی، غایب زنده بوده است، اقداماتی که بر اساس مرگ حکمی و زمان آن، به منظور حفظ و بقای اموال غایب  صورت گرفته، بی أثر می باشد.
(2) هرگاه تاریخ فوت طبیعی، تغییری در تقسیم ترکه یا دیگر اعمال حقوقی ایجاد کند، مطابق آن عمل می گردد، مانند اینکه اگرتعداد وارث کم شود، اموال غایب از تصرف کسانی که به فرض وارث نیستند، خارج می شود و در میان وارثان واقعی تقسیم می گردد.
(3) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب، حیات او معلوم شود، اموالی که توسط ورثه یا موصی له قبض گردیده باشد، در صورت موجودیت، عین آنها و در صورت عدم موجودیت، مثل آنها به او مسترد می شود.
نفقه زوجه غایب
ماده نزدهم:
هرگاه شخص غایب دارای مالی باشد که نفقه زوجه  از آن پرداخت شود یا پدر و پدرکلان  او زنده باشد که نفقه زوجه او را بپردازد، دراین صورت زوجه در فرض شک به  بقای شوهر، باید صبر کند تا خبر مرگ طبیعی غایب برسد ولی تبرع غیر زوج وپدر و جد شوهر موجب صبر کردن زن نمیشود.
نکاح دوم زوجه ونفقه او:
ماده بیستم:
(1) هرگاه حیات شخص غایب درفرض یقین زوجه به فوت او بعد از صدور حکم مرگ و بعد از انقضای عده و حتی بعد از ازدواج بامردی دیگر، معلوم شود، زوجیت اول باقی بوده و زوجیت دوم باطل است ولی زن در فرض آمیزش جنسی بامرد دومی باید عده نگهدارد. امّا در صورتیکه بعد از چهار سال فحص به امر محکمه و طلاق زوجه و انقضای عده، حیات غایب معلوم گردد، أثری در زوال نکاح اول به وجود نمی‌آورد وزن مختار است با هرمردی بخواهد ازدواج کند. و اگر بعد از عده شوهر کرده باشد، عقد دوم بحال خود باقی خواهد بود.
(2) برفرض معلوم شدن حیات غایب، زوجه او بهرحال مستحق نفقه است. درفرض چهارسال فحص به دستور محکمه، زن تا آخر عده خود مستحق نفقه است.
رجعی بودن طلاق محکمه
ماده بیست ویکم:
طلاق محکمه رجعی می باشد. درصورتیکه غایب قبل از انقضاء عده حاضر گردد، می‌تواند رجوع کند، ولی زوجه عده وفات می گیرد.
خبرمرگ طبیعی
ماده بیست و دوم:
هرگاه خبر مرگ طبیعی در خلال چهار سال تفحص یا بعد از آن و قبل از اتمام عده طلاق و یا بعد از انقضای آن برسد، زوجه عده وفات  می گیرد.
فوت زوجه در اثناء عده وفات
ماده بیست وسوم:
هرگاه زوجه در اثناء عده وفات بمیرد و بعد از آن حیات یا مرگ غایب معلوم شود، دراین صورت  از یکدیگر ارث میبرند.
عدم صلاحیت وکیل قانونی
ماده بیست و چهارم:
هرگاه وکیل قانونی صلاحیت و إذن انجام تکالیف مدنی و اجتماعی شخص غایب را نداشته باشد، در هر مورد خاص، محکمه اورا یا شخص دیگری را مامور آن می نماید.
 

فصل چهارم
حجر
تعریف واقسام حجر
ماده بیست وپنجم:
(1) حجربه مفهوم این فصل عبارت از فقدان یا نقصان اهلیت شخص است برای تصرف در اموال و حقوق مالی که موارد آن را این قانون تعیین میکند.
(2) محجور شخصی است که به علت نداشتن توان متعارف عقلی در اداره اموال به صورت واقعی یا ادعایی ازتصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع  می باشد.
(3) حجر به دوقسم می باشد:
1ـ مسلوب العباره: شخصی است که فعل و قول او در عقود و ایقاعات باطل  می باشد.
2ـ حجر فعلی: شخصی است که حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد.                                                                                                                  
اسباب حجر
ماده بیست و ششم:
اسباب حجر عبارت است از:
1ـ صغر.
 2ـ جنون.
 3ـ سفه.
4ـ اعتیاد.
5ـ بیماری روانی.
علایم بلوغ
ماده بیست وهفتم:
هرگاه پسرسن پانزده سالگی را تکمیل کند و یا محتلم گردد و دختر خون حیض( عادت ماهانه ) را ببیند، بالغ شمرده می شوند.

تعریف جنون
ماده بیست وهشتم:
(1) جنون: عبارت از عارضهای است که موجب اختلال عقل و اراده و فقدان شعور متعارف در انسان گردیده و به دوقسم می باشد:
1ـ جنون دوره ای
2ـ جنون دایمی
(2) جنونی که عدم قابلیت مجنون را در تصرف اموال و حقوق مالی ثابت کند، موجب حجرمی‌گردد.
(3) تصرف مجنون در اموال و حقوق مالی باطل است.  مجنون دوره ای در حال افاقه از این حکم مستثنی می باشد و در صورت اختلاف باید حالت افاقه ثابت شود.
تعریف سفه
ماده بیست  ونهم :
(1) سفیه: انسان بالغ و عاقلی است که شعور او در اداره اموال و حقوق مالی به میزان عقل متعارف نباشد.
(2) تصرفات  سفیه در اموال و حقوق مالی، هرچند در ذمه،  غیرنافذ  می باشد .
(3) تصرفات غیر مالی سفیه نافذ است، مگر اینکه  آثار مالی داشته باشد؛ مانند نکاح و صلح که دراین صورت  ولی  آن را تعیین و قبض می نماید.
 اعتیاد
ماده سی ام:
(1) اعتیاد نوعی بیماری است که شخص بر أثر استفاده از مواد تخدیرکننده روح و روان، خود آگاهی و شعور را از دست می دهد و اراده او مختل می گردد.
(2) تصرفات معتاد مندرج  فقره (1) این ماده در اموال و حقوق مالی باطل می باشد.
 بیمار روانی
ماده سی ویکم:
(1) بیمار روانی انسانی است که در تمام امور زندگی فاقد شعور متعارف  می باشد.
(2) تصرفات بیمار روانی مندرج فقره (1) این ماده  در اموال و حقوق مالی باطل می باشد.
مفلس
ماده سی و دوم:
(1) مفلس شخصی است که دیون حال او بیشتر از اموالش  باشد.
 (2) محکمه، با اجتماع شرایط ذیل حکم حجر شخص را به خاطر افلاس صادر می نماید:
1ـ  درصورتیکه دیون او ثابت شود.
2ـ در صورتیکه دیون حال شخص بیشتر از اموالش باشد.
3ـ  درصورتیکه برخی از طلبکاران تقاضای توقیف اموال مفلس و منع تصرفات مالی او را نموده باشند.
(3) محکمه نمی تواند بدون تقاضای طلبکاران حکم افلاس و ممنوعیت تصرف در اموال و حقوق مالی شخصی  را صادر نماید.
(4) صدور حکم محکمه علیه مفلس، دیون مدت دار او را حال نمیگرداند.
تصرفات مفلس بعداز صدور حکم
ماده سی وسوم:
کلیه تصرفات مفلس بعد از صدور حکم افلاس، در اموال و حقوق مالی که به زیان طلبکاران باشد، باطل است. مصارف زندگی مفلس  و اشخاص  واجب النفقه او در حد متعارف از این حکم مستثنی است.
اقرار مفلس
ماده  سی وچهارم:
هرگاه مفلس بعد از صدور حکم افلاس، به نفع دیگری وعلیه خود به دین یا قراردادی تعهد آور که به زیان طلبکاران باشد، اقرار کند،این اقرار قابل قبول می باشد،اما مقر له در جمله طلبکارانی که اموال بین آنها تقسیم میشود، قرار نمیگیرد؛ مگر این که طلبکاران اقرار او را تأیید کنند.                                                                                                                         
فروش اموال مفلس توسط محکمه
ماده سی  وپنجم:
(1) محکمه به فروش تمام اموال مفلس حکم صادر می نماید، بدل فروش بین طلبکاران او به  تناسب طلب آنها تقسیم می گردد. اموال ذیل از این حکم مستثنی است:
1ـ خانه مسکونی در حد متعارف.
2ـ وسایط نقلیه لازم در حد متعارف.
3ـ وسایل و سامان آلات لازم شغلی.
4ـ اثاثیه  ضروری منزل .
(2)اموال مندرج فقره (1) این ماده در حالاتی منحیث استثنا پذیرفته می شود که نداشتن آنها برای مفلس به نظر محکمه  موجب سختی و مشقت گردد.
حق تقدم طلبکاران:
ماده سی و ششم:
هرگاه داین  عین مالی را که مفلس از او نسیه خریده است، بیابد، در گرفتن آن بر سایر طلبکاران دارای حق  تقدم  می باشد.
عدم حبس مفلس:
ماده سی  و هفتم:
مفلس مکلف است، بعد از تقسیم اموال، باقی مانده دیون خود را طوری که محکمه تعیین می‌کند، بپردازد. محکمه نمی تواند بدلیل عدم تمکن تأدیه تمام دیون، مفلس را حبس نماید.
مستی
 ماده سی وهشتم:
مستی حالت روحی ـ روانی است که بر أثر استفاده از مواد تخدیر کننده الکلی و امثال آن، عقل شخص  برای مدتی زایل و اراده او از بین میرود و موجب حجر می گردد.
منع از تصرفات غیر معقول
ماده سی و نهم:
محکمه میتواند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع،  اشخاصی را که در مصرف اموال خود  اعتدال را رعایت نمی نمایند یا آن را به طرق  غیر قانونی و غیر معقول صرف میکنند یا اسراف  و تبذیر مینمایند، از قسمتی از تصرفاتش ممنوع نماید.

حکم به  حجر
ماده چهل ام:
(1)حجر سفیه، مجنون، معتاد و بیمار روانی با ظهور اوصاف هر یک از آنهابر اساس حکم قانون صورت می گیرد.
(2) هرگاه محکمه حکم حجر اشخاص مندرج فقره (1) این ماده را صادر نماید، شامل تمام مدت ظهور اسباب حجر میشود.
                                                                                                               
تصرفات سفیه قبل از صدور حکم
ماده چهل و یکم :
 هرگاه محکمه حجر سفیه را صادر نماید، دراین صورت تصرفات سابق او در اموال و  حقوق مالی که در حالت سفه، انجام داده است، باطل می‌باشد، مشروط بر اینکه به مصلحت او نباشد.  معاملات سفیه به  سبب  عدم رشد مطلقاً باطل است.
تصرفات  مالی صغیر ممیز وسفیه
ماده چهل و دوم:
(1) تصرفات مالی صغیر ممیز و سفیه به طور مستقل  غیر نافذ بوده، تنها با اجازه ولی، وصی یا قیم آنها نافذ میگردد. سکوت ولی، وصی و قیم یا عدم اعلان ابطال آن بعد از اطلاع بر موضوع و امکان اعلام، اگر به منزله اذن باشد، موجب تنفیذ است.
(2) هرگاه تصرفات مستقلانه مالی صغیر ممیز و سفیه، اگرمتضمن تعهد نباشد؛ مانند حیازت مباحات و قبول هبه غیر معوض، نافذ است، مگر قبض هبه که توسط ولی صغیر، معتبر می باشد.
ضمان محجورین
ماده چهل و سوم:
(1) شخصیکه مال خود را به هر عنوان در اختیار صغیر، مجنون، بیمار روانی یا معتاد قرار دهد و آن مال تلف شود، اشخاص مذکور ضامن نیستند.
(2) شخصیکه مال خود را نزد سفیه به امانت گذاشته باشد، سفیه  حق تصرف مالکانه در آنرا ندارد، در صورت تلف شدن  مال به نزد سفیه، ضمان براو لازم می‌گردد.
(3) هرگاه صغیر غیر ممیز، معتاد، مجنون یا بیمار روانی موجب خسارت به غیر گردد، جبران خسارت از مال آنها صورت می گیرد، در صورتیکه ولی در نگهداری ایشان  تقصیر داشته باشد، او مسئول جبران خسارت می باشد.
(4) هرگاه صغیر ممیز، سفیه یا مجنون  دوره‌ای در حال افاقه، موجب خسارت به غیر گردد، مسئول جبران خسارت میباشند.
زایل نمودن عقل بطور عمدی
ماده چهل و چهارم :
هرگاه شخص عمداً عقل خویش را زایل نماید، این عمل موجب رفع مسئولیت او نمی گردد.
 
فصل پنجم
ولایت
تعریف واقسام لایت
ماده چهل و پنجم:
(1) ولایت سلطه و اقتداری است که مطابق احکام این قانون جهت انجام امور مربوط به غیر در حدود معین به  شخصی داده می شود و به شخص دارنده ولایت، ولی و به شخص موضوع ولایت، مولی علیه اطلاق میگردد.
(2) ولایت بردو قسم ذیل می باشد:
1ـ ولایت عام: عبارت از ولایت قاضی مأذون در امور مربوط به  شخصی است که فاقد اهلیت  یا مبتلا به ضعف دماغ باشد.
2- ولایت خاص: عبارت از ولایت اشخاص خاص در  امور مربوط به افراد معین بوده و به دو قسم ذیل می باشد:
 ـ ولایت قهری: عبارت از ولایت پدر و جد پدری بر مولی علیه می باشد.
ـ ولایت وصی: عبارت از ولایت شخصی است که از طرف پدر یا جد پدری، امور مربوط به مولی علیه را سرپرستی می نماید.
(3) ولایت پدر و جد پدری به حکم قانون است و نیاز به انتصاب یا تنفیذ محکمه ندارد.

اشخاص تحت ولایت خاص
ماده چهل و ششم:
(1) ولایت خاص بر اشخاص ذیل اعمال میگردد:
1ـ  صغیر.
2ـ  مجنونی که وصف جنون او متصل به صغر باشد.
3ـ  سفیه، اعم از اینکه وصف سفه او متصل به صغر باشد یا نباشد.
(2) اعمال ولایت خاص بر مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آنها متصل به صغر نباشد، مشروط به تنفیذ محکمه است.
 ولایت پدر و جد پدری
ماده چهل و هفتم:
(1) ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند، تصرف هر یک از آنها در امور مولی علیه صحیح است و با عمل بعدی دیگری باطل نمیشود. در صورت اختلاف پدر و جد پدری در امور مولی علیه، ولایت جد پدری بر ولایت پدر مقدم است.
(2) پدر و جد پدری میتوانند در غیاب یکدیگر، با اجازه دیگری یا محجور شدن او، برای بعد از خود بر مولی علیه وصی تعیین کنند، اما  بازنده بودن یکی از آنها با وجود شرایط ولایت در او، وصی دیگر تعیین شده نمی تواند.
شرایط ولی خاص
ماده چهل وهشتم:
(1) ولی خاص واجد  شرایط ذیل می باشد :
1ـ بلوغ.
2ـ رشد.
3ـ وحدت در دین.
4ـ امانت نسبت به اموال مولی علیه.
(2)  هرگاه ولی خاص واجد شرایط مندرج فقره (1) این ماده نباشد، محکمه برای مولی علیه قیم تعیین می نماید.

صلاحیت وصی
ماده چهل و نهم:
حدود اختیارات وصی توسط ولی قهری تعیین می گردد. تصرفات وصی خارج از اختیارات داده شده باطل می باشد. وصی می تواند با اجازه ولی قهری، وصی بعد از خود را تعیین نماید.
صلاحیت محکمه درنصب امین
ماده پنجاهم:
(1) محکمه می تواند از أثر در خواست شخص ذینفع در موارد ذیل با وجود موجودیت ولی خاص، امین بر اموال  مولی علیه نصب نماید:
 1ـ ولی توان اداره صحیح اموال را نداشته باشد.
2ـ ولی غایب گردد.
3ـ عدم امانت  داری او ثابت شود.
(2) هرگاه  علت نصب امین رفع گردد، به در خواست اشخاص ذینفع، ولی و محکمه حسب احوال، حکم عزل امین را صادر می نمایند.
 موارد سقوط ولایت ولی خاص
ماده پنجاه ویکم:
( 1)  ولایت ولی خاص درموارد ذیل ساقط میشود و محکمه به درخواست اشخاص ذینفع، قیم تعیین مینماید:
1ـ در صورتیکه ولی خاص محجور شود.
2ـ درصورتیکه ولی خاص به اساس عدم لیاقت یا خیانت در اموال مولی علیه از طرف محکمه  ممنوع التصرف گردد.
(2) در صورت رفع علت سقوط ولایت مندرج فقره (1) این ماده، صلاحیت ولی اعاده میگردد.
 قیمومت
ماده پنجاه و دوم :
(1) قیم عبارت از شخص امین است که از طرف محکمه به منظور سرپرستی محجور و نگهداری اموال او تعیین می گردد. اجرای ولایت حاکم شرع(ولایت عام) توسط او قیمومت نامیده می شود.
(2) محکمه خود یا به  درخواست شخص ذینفع، برای محجور یکه ولی خاص ندارد، قیم تعیین می نماید.
اداره اموال محجور قبل از تعیین قیم
ماده پنجاه و سوم:
(1) اداره اموال محجور، قبل از تعیین قیم از طرف محکمه، برعهده علمای شیعه محل است و برای اداره اموال محجور در خارج از کشور،  سفارت یا قنسولگری مکلف است که قیم نصب  نماید.
(2)  سفارت یا قنسولگری مطابق فقره (2) ماده دهم این قانون اجراآت می نمایند.
تعیین ناظر و قیم
ماده پنجاه و چهارم:
(1) محکمه در صورت نصب چند قیم، حدود اختیارات هر یک را تعیین می نماید.
(2)  محکمه می تواند شخص یا اشخاص را بانظر داشت احکام مندرج در ماده دوازدهم  این قانون به عنوان ناظر تعیین نماید.
(3) در صورت اختلاف میان ناظرها، قیمها و یا قیم و ناظر، رفع اختلاف با محکمه است.
(4)محکمه میتواند یک قیم را بر چند مولی علیه نصب نماید.
شرایط قیم
ماده پنجاه وپنجم:
قیم واجد کلیه شرایط  مندرج ماده یازدهم  این قانون  می باشد.
اقربای مولی علیه درصورت واجد بودن شرایط قیم، به ترتیب الاحسن فالاحسن بر دیگران مقدم می باشند.                                                                                                             
نصب زن به عنوان قیم
ماده پنجاه و ششم:
هرگاه زنی، به شمول مادر مولی علیه به عنوان قیم نصب شود، در صورت ازدواج، مکلف است  از موضوع به محکمه اطلاع دهد، محکمه میتواند او را عزل کرده  یا ناظر بر اعمال وی نصب نماید.

اختیار قیّم در ردّ یا قبول قیمومت
ماده پنجاه و هفتم :
محکمه، حکم قیمومت را به قیم اطلاع می دهد، قیم در قبول  ورد آن مخیر بوده و می تواند در اثنا ء عمل استعفاء دهد.
عزل قیم
ماده پنجاه و هشتم:
(1) محکمه می تواند در حالات  مندرج ماده چهاردهم این قانون یا حسب لزوم دید، قیم را عزل نماید.
(2) اشخاص ذینفع و یا مولی علیه با تحقق یکی از شرایط مندرج ماده چهاردهم این قانون، می‌توانند از محکمه  عزل قیم را مطالبه نمایند.
(3) محکمه  ازعزل، به قیم اطلاع می دهد. اعمال قیم بعداز ابلاغ حکم عزل، غیر نافذ می باشد.
صلاحیت ولی
ماده پنجاه و نهم :
(1) ولی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی او محسوب میشود.
(2) تصرفات مالی ولی انتصابی که به مصلحت مولی علیه نباشد،  باطل است. تصرفات مالی ولی قهری صحیح است، مشروط براینکه دارای مفسده نباشد.
(3) هرگاه ولی، مال مولی علیه را برای مدتی بیش از دوران حجر به اجاره دهد، دوام اجاره بعد از زوال حجر، مشروط به تنفیذ مولی علیه است.
صلاحیت ولی انتصابی
ماده شصتم:
(1) ولی انتصابی می تواند بعد از اثبات نمودن مصلحت مولی علیه تصرفات ذیل را با اجازه محکمه انجام دهد :
1ـ انصراف از حق شفعه مولی علیه.
2ـ ابراء ذمه مدیون به مولی علیه.
3ـ صلح دعوی مولی علیه.
4ـ انجام اعمالی که حسب عادت  یا ذاتاً حاوی ضرر باشد، مانند هبه.
 (2) ولی قهری  می تواند اعمال مندرج فقره (1) این ماده را با اثبات عدم ضرر  انجام دهد.
 (3) ولی نمیتواند از طرف مولی علیه شخص را قصاص یا عفو کند، مگر اینکه  برای مولی علیه مصلحت  داشته باشد.                                                                                                                          
(4) هرگاه ولی، با اشتباه در تمییز مصلحت مولی علیه، معامله‏ای به زیان او بدون تقصیر انجام دهد، ضامن نیست.
وظایف ولی
ماده شصت و یکم:
(1) ولی مکلف است، از مولی علیه و اموال مربوط او مراقبت ونگهداری نموده و از ارتکاب  محرمات شرعی او جلوگیری نماید.
(2) با رعایت وضعیت مالی مولی علیه در موارد ذیل از طرف ولی مراقبت و نگهداری می‌گردد، مشروط به اینکه حضانت او به عهده شخصی دیگری نباشد:
1ـ نگهداری و رعایت پاکیزگی مولی علیه.
2ـ نگهداری مولی علیه از خطرات احتمالی علیه جسم و حیات او.
3ـ مراقبت مولی علیه از زیان رساندن به غیر.
4ـ مداوای مولی علیه.
5ـ فراهم نمودن زمینه تعلیم وتربیه مولی علیه.
6ـ  فراهم نمودن زمینه آموزش شغل و حرفه مفید برای  مولی علیه.
(3)در صورتی که طبیب، ازدواج مولی علیه را لازم بداند، ولی با اجازه محکمه  می‌تواند با رعایت  توان  مالی او،‌‌ زمینه ازدواج او را فراهم نماید.
رعایت وظایف امین توسط ولی
ماده شصت ودوم:
 ولی در اداره اموال مولی علیه مکلف است موارد  مندرج  ماده سیزدهم این قانون را رعایت نماید.
اذن اشتغال کار به مولی علیه
ماده شصت وسوم:
ولی میتواند اجازه اشتغال کار را به  مولی علیه بدهد، در این صورت اجازه مذکور شامل لوازم آن نیز می گردد.

مسئولیت ولی
ماده شصت وچهارم:
(1) ولی در تصرفات مالی خود امین می‌باشد. هرگاه تصرفات امین بدون تعدی و تفریط موجب تلف یا نقصان اموال مولی علیه گردد، ضامن نیست.
(2) هرگاه ولی در انجام وظایفی که قانوناً عهده دار آن است، غفلت  نماید، مسئول جبران خسارات مالی و غیر مالی وارده می باشد.
(3) در صورتیکه ولی متعدد بوده و با مشارکت یکدیگر در اموال مولی علیه تعدی و یا تفریط نمایند، مسئولیت تضامنی دارند. اگر تنها بعضی تعدی کند، مسؤلیت تنها بعهده او می باشد.
(4) وصی و قیم نمیتوانند بدون اجازه محکمه، از طرف مولی علیه با خود معامله کنند. اما ولی قهری از این حکم مستثنی است.
(5) هر گاه ولی در مال مولی علیه به سود خود تصرف نماید، از تاریخ تصرف، مسئول جبران خسارات میباشد.
شکایت از ولی
ماده شصت و پنجم:
محجور ممیز، سفیه یا شخص ذینفع میتوانند ازبابت عدم پرداخت مصارف زندگی وغفلت در تربیت  از  محکمه تقاضا نماید تا ولی را به انجام  وظایف قانونی‌اش مکلف  سازد.
تبرع  مال به مولی علیه
ماده شصت و ششم:
هر گاه مالی به مولی علیه تبرع شود و شرط شود که تحت ولایت ولی قرار نگیرد، ولی بدون اذن محکمه حق تصرف در آن را ندارد.
حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه
ماده شصت وهفتم:
حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه و درصورت  فقر او از اموال ولی قهری، و در صورت فقر ولی قهری از طرف دولت پرداخته می شود.

رفع حجر بعد ازحصول رشد
ماده شصت و هشتم:
(1) ولی، وصی و قیم  مکلف است صغیر را  بعد از  بلوغ شرعی و سفیه، مجنون و معتاد را برای اطمینان ازحصول رشد، اختبارکند و درصورت حصول رشد از محکمه تقاضای رفع حکم حجر را نموده و اموال آنان را مسترد نمایند.
(2) مولی علیه میتواند بعد از رفع حجر نسبت به تمامی تصرفات ولی قهری، وصی و قیم، ادعای وجود مفسده یا عدم مصلحت نماید. در صورت اثبات، آنها ضامن تمامی خسارات وارده مطابق احکام ضمان می باشند.
ولی حمل
 ماده شصت ونهم:
 (1) ولی قهری حمل، مکلف به حفظ اموال و نیازمندیهای اومی‌باشد. در صورت فقدان ولی قهری، به درخواست اقربا یا اشخاص  ذینفع، محکمه برای اداره اموال او امین تعیین میکند.
(2) مادر حمل، برای سمت امین بر سایر اقارب و اقارب بر بیگانه حق  تقدم دارد.
(3) سمت امین برای حمل و جنین، بعد از تولد زایل میگردد.
مساعدت حقوقی
ماده هفتادم:
(1) محکمه به تقاضای شخص ذینفع، برای اشخاص ذیل با رضایت یا درخواست آنها مساعد  حقوقی  تعیین کرده می‌تواند. 1ـ شخصی که دوحواس  از حواس سه گانه ذیل  را نداشته باشد:
ـ شنوایی                                                  ـ بینایی                                                          ـ تکلم.
2 ـ شخصی که بنابر هر علتی ( کهولت یا مرض  یا امثال آن)توان اداره صحیح اموال خود را نداشته باشد.
(2)حق الزحمه مساعد حقوقی مندرج فقره (1) این ماده از اموال شخصیکه مساعد برای او نصب شده، پرداخت میشود.
 
  1. بخش دوم
خانواده
فصل  اول
قرابت
 
اقسام قرابت
ماده هفتاد و یکم:
قرابت به اعتبار منشأ آن عبارت است از :
1ـ قرابت نسبی .
2ـ قرابت رضاعی .
3ـ  قرابت سببی .
قرابت نسبی
ماده هفتاد و دوم:
قرابت نسبی عبارت است از:
1ـ  قرابت نسبی مستقیم : عبارت از رابطه خونی حاصل از تولد یکی از دیگری است که به والد آن اصل و به مولود آن فرع اطلاق میگردد.
2ـ  قرابت نسبی غیر مستقیم: عبارت از رابطه خونی میان حداقل دو نفر است که به یک اصل مشترک منتهی میشوند(مانند قرابت دو برادر).
قرابت رضاعی
ماده هفتاد و سوم:
قرابت رضاعی عبارت از رابطه خویشاوندی حاصل از شیر خوردن  یک طفل ازمادر دیگری و یا شیر خوردن حداقل دو طفل از یک مادر با رعایت  شرایط مندرج در این قانون می باشد.

قرابت سببی
ماده هفتاد و چهارم:
قرابت سببی عبارت از رابطه خویشاوندی حاصل از عقد نکاح میان زوجین و اقربای هر یک با اقربای دیگری آنها می باشد.
 محاسبه درجه قرابت نسبی
ماده هفتاد و پنجم:
 محاسبه درجات قرابت نسبی حسب ذیل صورت می گیرد:
1 ـ قرابت نسبی مستقیم از فرع به اصل، هر نسل یک درجه محسوب میگردد و خود اصل در این محاسبه شامل نمیباشد.
2 ـ قرابت نسبی غیر مستقیم از فرع به اصل مشترک و از اصل مشترک به فرع دیگر، هر نسل یک درجه محسوب میشود و اصل مشترک در این محاسبه شامل نمیباشد.
محاسبه  درجه قرابت رضاعی
ماده هفتاد و ششم:
قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به شکل  مستقیم و غیر مستقیم بوده و درجه بندی آن مانند قرابت نسبی میباشد.
محاسبه درجه  قرابت سببی
ماده هفتاد و هفتم:
در محاسبه درجه قرابت سببی، اقارب هر یک از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته میشود.

فصل دوم
خواستگاری و نامزدی
 
خواستگاری
ماده هفتاد و هشتم:
(1)خواستگاری عبارت از تقاضای ازدواج مرد از زن است که با رعایت شرایط ذیل صورت می‌گیرد:
1ـ زن عاری از موانع نکاح و عده باشد.
2ـ زن و مرد یا شخصیکه از طرف مرد خواستگاری و یا از طرف زن قبول میکند، اهلیت داشته باشند.
3ـ از زنی خواستگاری شود که نامزد شخص دیگری نباشد، ولی اگر اقدام کند و نکاح صورت گیرد، عقد صحیح است.
(2) خواستگاری از زنی که در عده رجعیه است،  حرام میباشد و از زنی که معتده به عده باین باشد، به کنایه، نه صراحت، مانعی ندارد.
نامزدی
ماده هفتاد و نهم:
نامزدی یا وعده به ازواج، قرارداد جایزی است که به موجب آن زن و مردی توافق میکنند تا با هم ازدواج نمایند.
تعهد ازدواج
ماده هشتادم:
تعهد به ازدواج  چه به صورت شرط  در ضمن عقد  یا به  شکل قرارداد  مستقل  باشد، حتی اگر وجه الالتزام  در آن تعیین شده باشد، الزام آور نیست و وجه الالتزام  نیز قابل مطالبه نمی باشد.
در صورت انصراف یکی از نامزدان از ازدواج، طرف دیگر نمیتواند او را ملزم به عقد نکاح نموده یا به محض امتناع، از او خسارت مطالبه نماید.

دید و بازدید نامزدان
ماده هشتاد و یکم:
دیدار و ارتباط مشروع(صحبت کردن) نامزدان برای اطلاع از وضع شخصی، زندگی و اخلاق یکدیگر در حد متعارف جایز است.                                                                                                                           
پرداخت مخارج نامزدی
ماده هشتاد و دوم:
هرگاه یکی از نامزدان، قرارداد نامزدی را بدون دلیل قانونی و یا عذر موجه بعد از قبولی، فسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضروری برای مقدمات ازدواج میباشد که از جانب مقابل به اعتبار وقوع ازدواج مصرف شده است.
مطالبه عین یا مثل هدایا
ماده هشتاد و سوم:
(1) عین، مثل یا قیمت هدایا، در صورت فسخ قرارداد نامزدی، تحت شرایط ذیل قابل مطالبه می‌باشد:
1ـ هدایای مصرفی که تا قبل از فسخ قرار داد نامزدی مصرف نشده باشد.
2ـ هدایای غیر مصرفی که عرفا ً نگهداری میشود و تلف نشده باشد.
3ـ هدایای غیر مصرفی که عرفاً نگهداری میشود، در صورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه است.
(2) در صورت فوت یکی از نامزدان، هدایای مصرفی که به مصرف رسیده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد.
مبادله عکس و نامه ها
ماده هشتاد و چهارم:
(1) عکسها و نامه های که  بین نامزدان مبادله گردیده است، در حکم اموال غیر مصرفی بوده، نوعاً نگهداری میشود و درصورت مطالبه مسترد می‌گردد.
(2) استفاده از نامهها، عکسها و مکالمات ثبت شده غرض ضرر و ایذای طرف دیگر جایز نمی‌باشد.

فصل سوم
موانع نکاح
 
موانع نکاح به سبب قرابت نسبی
ماده هشتاد و پنجم:
ازدواج با اقارب نسبی ذیل اعم از (پدری یا مادری ) به طور مؤبد حرام است حتی اگر قرابت حاصله از وطی به شبهه یا زنا باشد:
1ـ اصول و فروع.
2ـ اصول و فروع ابوین (اجداد و برادران و خواهران).
3ـ عمو، عمه، ماما  و خاله.
4ـ عمو، عمه، ماما و خاله ابوین.
 موانع نکاح به سبب  قرابت سببی
ماده هشتاد و ششم:
ازدواج با اقارب ذیل اعم از(نسبی و رضاعی) به واسطه مصاهره به طورمؤبد حرام می باشد:
1ـ مادر و جده زوجه به محض عقد نکاح.
2ـ  دختران زوجه به شرط دخول.
3- زوجه پدر و جد به محض عقد نکاح.
4- زوجه پسران به محض عقد نکاح.
 موانع نکاح به سبب قرابت رضاعی
ماده هشتاد و هفتم:
قرابت رضاعی با شرایط مندرج در این قانون، به استثنای موارد ذیل همانند قرابت نسبی موجب حرمت مؤبد نکاح میشود :
1ـ خواهر پسر رضاعی
2ـ  مادر خواهر یا برادر رضاعی
3ـ  جده پسر یا دختر رضاعی و هر چه بالا رود.
4ـ  خواهر برادر رضاعی.
ارکان  قرابت رضاعی
ماده هشتاد و هشتم:
(1) ارکان حصول قرابت رضاعی عبارت است از:
1ـ  موجودیت مرضعه .
2ـ  موجودیت مرتضع.
3ـ   شیر خوردن.
(2) مرضعه باید حین شیر دادن زنده و واحده باشد. اگر دو زن مجموعاً پانزده مرتبه شیر دهد، موجب نشر حرمت نمیشود.
(3) مرتضع باید حین شیر خوردن زنده و سن او کمتر از دو سال قمری باشد.
(4) شیر  واجد شرایط ذیل  می باشد:
1ـ  مدت یک شبانه روز یا پانزده مرتبه کامل و متوالی یا به مقداری که موجب محکمی استخوان و روئیدن گوشت گردد، خورده شود.
2ـ شیر از فحل واحد باشد و اگر دو طفل از دو مرضعه با فحل واحد شیر بخورند، موجب قرابت رضاعی میگردد.
3ـ شیر مکیده شده، حاصل از حمل مشروع به عقد صحیح یا شبهه طرفینی یا تلقیح مشروع باشد.
4ـ شیر مستقیماً از پستان  مکیده شود.
5 - شیرمکیده شده  حاصل از زایمان باشد.
(5)در صورت علم به رضاع و جهل به تعداد و مقدار رضعه، حرمت محقق نمیشود.
موارد ثبوت رضاع
ماده هشتاد و نهم :
(1) پدر طفل شیرخوار نمی‏تواند با اولاد صاحب شیر و اولاد زن شیرده ازدواج کند.
(2) در موارد ذیل رضاع ثابت میشود:
1ـ اقرار به ارضاع.
2ـ  شهادت شهود غیر عادل در صورتی که موجب اطمینان گردد.
3ـ شهادت دو مرد عادل و یا چهار زن عادل و یا یک مرد و دو زن عادل.
جمع بین دو خواهر
ماده نودام:
(1)جمع میان نکاح دو خواهر اعم از( نسبی و رضاعی) باطل است. هرگاه نکاح یکی سابق بر دیگری باشد، یا یکی در عده رجعی باشد، نکاح دوم باطل است.
(2) ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر زوجه در حال حیات زوجه، بدون اجازه او غیر نافذ است.
زن پنجم
ماده نود و یکم:
مرد میتواند با عدالت در حقوق واجبه، حداکثر با چهار زن ازدواج نماید. نکاح با زن پنجم ولو یکی از زنهای سابق در عده رجعی باشد، باطل است.
شوهردار بودن یا معتده بودن زن
ماده نودو دوم:
(1) عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با  داشتن علم به حکم و موضوع باطل است و در غیر وطی به شبهه موجب حرمت مؤبد میان طرفین عقد میگردد.
(2) عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با جهل به حکم یا موضوع، باطل است و در صورت دخول، موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.
مانعیت احرام
ماده نود و سوم:
(1)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با داشتن علم به حکم و موضوع باطل و موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.
(2)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با جهل به حکم یا موضوع باطل و با دخول به زوجه موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.
(3) هرگاه  ثابت شود که احرام باطل بوده، عقد نکاح صحیح می باشد.

لعان و قذف
ماده نود و چهارم:
انحلال نکاح به سبب لعان مطابق شرایط پیش بینی شده در این قانون موجب حرمت مؤبد بین زوجین میگردد.
زنا و وطی به شبهه
ماده نود و پنجم:
 (1) عمل زنا: وطی شخص بالغ، عاقل و مختار با داشتن علم به حرمت و عدم رابطه زوجیت و یا  در حال بیاختیاری ناشی از اختیار، (مانند مستی) است که  به طور عمد انجام شده باشد.
(2) وطی به شبهه: وطی شخص بالغ و عاقل با غیر از زوجه خود که با جهل به حرمت و یا جهل به عدم رابطه زوجیت یا نداشتن قوه تمیز انجام شده باشد.
(3) زنا با زن شوهردار و معتده رجعیه، موجب حرمت ابدی میان زانی و زانیه می‌گردد، ولی در وطی به شبهه وهمچنین در عده باین و عده وفات و فسخ، موجب حرمت ابدی نمیگردد.
(4) ازدواج پدر زانی با زانیه و ازدواج زانی با اصول و فروع زانیه و موطوء به شبهه، بنابراحتیاط واجب ممنوع است، ولی اگر زانیه عمه یا خاله باشد، عقد نکاح با دختران عمه و یا خاله جایز نیست.
(5) عقد نکاح سابق از اثر زنای لاحق منحل نمیگردد.
سه طلاق و نه طلاق
ماده نود و ششم:
(1) طلاق زوجه بعد از سه مرتبه همراه با دو رجوع، موجب حرمت بر زوج میگردد، مگر اینکه زوجه با مردی دیگر نکاح نماید و بعد از دخول به واسطه طلاق، فسخ یا فوت، نکاح انحلال یابد.
(2) زوجه بعد از نه بار طلاق  بر زوج حرام مؤبد می گردد، مشروط بر اینکه شش تای آن رجعی باشد.

کفر
ماده نود و هفتم:
عقد نکاح مرد مسلمان با زن غیر کتابی و عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است  و در این حکم فرق بین کفر اصلی و ارتداد نیست. هرگاه زن و مرد غیر مسلمان یکجا مسلمان شوند، نکاح آنها باقی می باشد.
لواط
ماده نود و هشتم:
لواط قبل از عقد نکاح، موجب حرمت نکاح لاطی با افراد ذیل میگردد، اعم از این که فاعل و مفعول، مجنون، صغیر، کبیر یا مختلف باشند:
1ـ مادر ملوط و هر چه بالا رود، اعم از نسبی یا رضاعی.
2ـ دختر ملوط و هر چه پائین رود، اعم از نسبی یا رضاعی.
3ـ خواهر ملوط اعم از نسبی یا رضاعی.
 
فصل چهارم
شرایط صحت عقد نکاح
صحت نکاح محجورین
ماده نودونهم:
(1) سن ازدواج برای دختر (16) سال وپسر (18) سال مکمل شمسی می باشد.
(2) اثبات بلوغ و اهلیت ازدواج قبل از سنین مذکور نیز توسط ولی در محکمه امکان پذیر است.
(3) ازدواج صغیر وصغیره، مجنون ومجنونه بدون اثبات ضرورت و مصلحت آن توسط ولی در محکمه ممنوع است.
(4) صغیر وصغیره بعد از بلوغ شرعی مجنون ومجنونه بعد از افاقه می توانند نکاح واقع از طرف ولی قهری یا وصی مأذون را در صورت موجودیت مفسده فسخ نمایند.

افضای زوجه
ماده یکصدام:
دخول به زوجه قبل از  بلوغ ممنوع است، هرگاه به واسطه دخول، افضاء گردد، دیه کامل یک زن و نفقه مادامالعمر زوجه بر عهده افضاءکننده است هرچند که او را طلاق دهد.
افضاء دختر صغیره
 ماده یکصد ویکم:
هرگاه دختر صغیره به واسطه زنا یا وطی به شبهه افضاء شود، بر افضاء کننده، دیه یک زن لازم میگردد و این حکم در مورد افضاء زن بالغه، چه به نکاح وچه به زنا، صدق نمی‌کند.                                                                                                                           
نفاذ نکاح با کره
ماده یکصد و دوم:
(1) نفوذ نکاح دختر باکره منوط به رضایت او و اجازه ولی قهری میباشد.
(2) اثبات موارد ذیل توسط دختر باکره در پیشگاه محکمه موجب سقوط اجازه ولی قهری می‌گردد:
1ـ  در صورتیکه استیذان ولی قهری غیر ممکن و یا توأم با مشقت زیاد بوده و دختر محتاج نکاح باشد.
2ـ  درصورتیکه ولی قهری سفیه باشد.
3ـ  در صورتیکه ولی قهری غیر مسلمان باشد.
4ـ  در صورتیکه ولی قهری از ازدواج با کفو شرعی و عرفی او با وجود نیاز او به شوهر و علاقه او به آن ممانعت نماید و کفو دیگری هم نباشد.
(3) قومیت، ملیت و نژاد، معیار کفوئت نمی باشد ومسلمان کفو مسلمان است.
نکاح مجنون
ماده یکصد و سوم:
ولی قهری در نکاح مجنون دوره‌ای حق ولایت ندارد و نکاح او در حال افاقه صحیح است. مجنون دائمی در صورت افاقه، نکاح ولی قهری را رد نمیتواند و در صورت نبودن ولی قهری و ضرورت مبرم و شدید مجنون و مجنونه، محکمه میتواند در مورد نکاح آنها اقدام نماید.

 نکاح سفیه
ماده یکصد و چهارم:
عقد نکاح سفیه به طوری استقلالی صحیح است، اما آثار مالی آن را ولی تعیین میکند، هرگاه ولی مخالفت یا تعلل نماید، محکمه او را به  انجام وظیفهاش ملزم میسازد.
قصد و رضای طرفین
ماده یکصد و پنجم:
(1) قصد و رضایت طرفین شرط انفاذ عقد نکاح بوده و باید صریحاً با لفظ، فعل یا کتابت احراز گردد.
(2) هرگاه عقد نکاح بدون رضایت طرفین یا یکی از آنها واقع شود، با اجازه بعدی نافذ میگردد.
(3) عقد نکاح با ایجاب لفظی از طرف یکی از متعاقدین و قبول لفظی از جانب دیگری که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، صورت می گیرد.
الفاظ عقد نکاح
ماده یکصد و ششم:
ایجاب و قبول در عقد نکاح بطور ذیل صورت می‌گیرد:
1ـ با قصد انشاء و قصد ایجاد زوجیت واقع شود.
2ـ هر یک از ایجاب و قبول میتواند مقدم باشد.
3ـ بین ایجاب و قبول توالی عرفی رعایت شود.
4ـ در صورت امکان  الفاظ عقد نکاح به عربی خوانده شود.
5ـ ایجاب و قبولی که به  لسان عربی انشاء میشود باید به صیغه ماضی باشد.
6ـ لفظ ایجاب از ماده «نکح» یا «زوج» و قبول به لفظ قبلت یا رضیت صحیح است.
وکالت در عقد نکاح
ماده یکصد و هفتم:
(1) هر یک از طرفین عقد میتواند طرف دیگر یا شخص ثالثی را برای اجرای عقد نکاح با فرد معین یا غیر معین وکیل نماید.
(2) مجری عقد نکاح باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد.
(3) در صورتی که وکالت وکیل برای اجرای عقد نکاح به طور مطلق، یا ظهور یا انصراف به عقد با غیر وکیل داشته باشد، وکیل نمیتواند موکله را به عقد خویش یا خود را(درصورتیکه وکیل زن باشد) به عقد موکل درآورد.
(4)  هرگاه وکیل از شرایطی که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده، تخلف نماید یا مصحلت او را  رعایت نکرده باشد، عقد  نکاح غیر نافذ است.
(5) وکیل نمیتواند بدون وکالت در توکیل یا اجازه موکل، شخص دیگری را به حیث وکیل او انتخاب کند.
(6) هرگاه عقد نکاح از یک طرف فضولی و از طرف دیگر با لمباشره باشد، تا زمانیکه  که طرف فضولی، عقد را رد یا تنفیذ ننماید، طرف مباشرتامدتی ملزم به آن است.
(7) هرگاه تأخیر در تنفیذ یا رد از طرف فضولی، موجب ضرر به طرف مباشر گردد، در این صورت مباشر حق فسخ  را دارا می باشد.
اختلاف در جنس
ماده یکصد و هشتم:
(1) اختلاف در جنسیت، در ابتدا و در ادامه، شرط صحت عقد نکاح است.
(2) هرگاه  یکی از طرفین عقد دو جنسیتی که از نظر شرعی محکوم به یک جنسیت مشخص نباشد و یا جنسیت او قابل تشخیص نباشد، عقد نکاح با او باطل است.
تعیین طرفین عقد نکاح
ماده یکصد و نهم:
(1) تعیین طرفین عقد به نحوی که برای هیچ یک از آنها شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
(2) اشتباه در شخص طرف عقد نکاح موجب  بطلان نکاح است.
(3) هرگاه شخصی با او صاف و عنوان شخص دیگری طرف عقد قرار گیرد و طرف دیگر با اعتماد به همان اوصاف و عنوان عقد را پذیرفته باشد، عقد نکاح میان آنها باطل است.

منجز بودن عقد نکاح
ماده یکصد و دهم:
تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان عقد است، مگراینکه تعلیق بر شرایط صحت آن و یا امر معلوم باشد، مانند تعلیق بر این که اگرامروز جمعه باشد یا شوهر پسر عموی او باشد با علم به آن ضرری ندارد.
                                                                                                              
فصل پنجم
آثار عقد نکاح
تعریف واقسام مهر
ماده یکصد و یازدهم:
(1) مهر عبارت از چیزی است که مرد به واسطه ازدواج با زن به او میپردازد یا انجام میدهد و اگر به صرف  ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به ادای آن ندارد.
 (2) مهر بر چهار قسم ذیل است:
1ـ مهر المسمی: مالی است که با تراضی زوجین تعیین میگردد.
2ـ مهر المثل: مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته می شود.
3ـ مهر المتعه: مالی است که در تعیین آن، حال مرد از حیث فقر و غنا  در نظر گرفته می شود.
4ـ مهر السنه : پنجصد درهم نقره  است  که هر درهم  آن معادل هجده نخود می باشد.
موارد پرداخت مهر المثل، مهر المتعه و مهر السنه مطابق احکام  این قانون تعیین میگردد.
(3) مهر به دو شکل ( قسمتی نقد و قسمتی بر ذمه) تعیین شده می تواند.
مهری که مرد  توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته می شود که مهر اصلا ً تعیین نگردیده است.

شرایط مال موضوع مهر
ماده یکصد ودوازدهم:
  1. چیزی میتواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشد:
1ـ ارزش اقتصادی داشته باشد، اعم از عین، منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل.
2ـ قابل تملک باشد.شراب و خنزیر و امثال آن، مهر قرار داده نمیشود و اگر کسی آن را مهر قرار دهد، مهر المثل با دخول ثابت میشود.
3ـ معلوم باشد، مگر این که تعیین آن به یکی از زوجین یا  شخص ثالث واگذارگردد و اگر مهر حاضر باشد، مشاهده آن کفایت میکند ولو اینکه  وزن، مقدار و قیمت آن معلوم نباشد.
4ـ قابل تسلیم و تسلم باشد.
(2) هر گاه چیزی که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقره(1) این ماده باشد، در صورت طلاق بعد از دخول، زوجه، مستحق مهر المثل است.
(3) هرگاه زوج مال غیر را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه نکند، زوجه، مستحق مثل یا قیمت آن است.
(4) هرگاه مهریه، عین معین بوده و قبل از عقد یا تسلیمی آن تلف  گردد، زوجه حق دارد  مثل و در صورت تعذر، قیمت آن را تقاضا نماید و در صورت معیوب شدن، عین معیوب را با خساره آن مطالبه نماید.                                                                                                             
مالکیت مهر
 ماده یکصد و سیزدهم:
(1) زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق میشود و حق دارد آن را مطالبه نماید، مگر این که در تأدیه آن، مدت و اقساط، تعیین گردیده و یا طور دیگری تراضی شده باشد.
(2) زوجه میتواند الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد، از تمکین امتناع نماید، مشروط بر این که قبل از مطالبه مهر با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد. دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمیگردد.
(3) اگر مهر مؤجل باشد و زوجه به عمد، تا رسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق امتناع او ساقط میشود.
تعیین مهر در ضمن عقد نکاح
ماده یکصد و چهاردهم:
(1) با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهرالمسمی بر ذمه زوج لازم می‌گردد  و هرگاه قبل از دخول، زوجه طلاق داده شود، مستحق نصف مهر المسمی می باشد.
(2) هرگاه زوجه تمام مهر را قبض و آن را مصرف یا تلف نموده باشد، لکن قبل از دخول طلاق داده شود، نصف قیمت آن  قابل مطالبه است. در صورتیکه  قیمت آن در موقع عقد با موقع قبض متفاوت باشد، نازلترین  قیمت قابل پرداخت می‌باشد.
(3) نماء منفصل مهر در صورت  طلاق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است، ولی زوج میتواند نصف نماء متصل را مطالبه نماید. هرگاه مهریه نزد زوجه معیوب شود، نصف ارش و نصف عین قابل مطالبه است، ولی اگر مهر، حیوان حامل یا درخت با میوه باشد، نصف نماء منفصل نیز به زوج تعلق میگیرد.
حالات افزایش و تنزل مهر
ماده یکصد وپانزدهم:
 هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول، ارزش مهر المسمی به أثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او است، ولی اگر بر أثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج است.
ابراء ذمه زوج از مهر
ماده یکصد وشانزدهم:
هرگاه زوجه غیر مدخوله، ذمه زوج را از بابت مهر، بری کند، یا مهر را به او هبه نماید، زوج  درصورت وقوع طلاق، حق مطالبه نصف مهر را دارد.
حالات استحقاق مهر
ماده یکصد و هفدهم:
(1) هرگاه عقد نکاح به هر سبب بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهر المسمی می‌گردد.
(2) هرگاه عقد  نکاح به هر سببی، قبل از دخول،  فسخ گردد، زوجه مستحق مهر نمیباشد، مگر این که فسخ به  سبب عنن یا ارتداد مرد باشد،دراین صورت  زوجه مستحق نصف مهر المسمی است.
(3) اگر زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح به واسطه عیوب زوجه بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمی باشد، ولی  اگرزوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر بوده و زوج میتواند از شخص ثالث خساره را مطالبه نماید.
(4) هرگاه نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین قبل از دخول انحلال یافته باشد، زوجه مستحق نصف مهر المسمی می باشد، ولی اگر در عقد،  مهر ذکر نشده باشد، زن مستحق  چیزی  نیست.
(5) هرگاه عقد نکاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمی گردد.
(6) در صورت بطلان عقد نکاح به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نبوده، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل می باشد، ولی اگر زن عالم به بطلان عقد باشد، مستحق چیزی نمی شود.
عدم تعیین مهر در ضمن عقد
ماده یکصد و هجدهم:
(1) عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده که زوجین  می توانند آن را  قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهر المثل می باشد.
(2) هرگاه در فاصله بین عقد و دخول، مهر المثل تفاوت پیدا کند، معیار  تعیین مهر زمان دخول است.
(3) در صورت عدم تعیین مهر، زوجه میتواند الی تعیین مقدار و تسلیم آن، از تمکین امتناع ورزد.
(4) هرگاه نکاح به سبب طلاق، ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحلال یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق مهرالمتعه  است. ولی  هرگاه انحلال نکاح  به سبب مرگ یکی از زوجین، ارتداد یا عیب زن باشد، درصورت  عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمیگردد.
(5)هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن، قبل از دخول با طل گردد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزی نمی گردد، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل میباشد، مشروط بر اینکه از پانصد درهم (مهر السنه) بیشتر نباشد. ولی اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق چیزی نیست.

شرط عدم مهر المسمی در ضمن عقد
ماده یکصد و نزدهم:
شرط عدم  تعیین مطلق مهر در ضمن عقد، باطل و مبطل آن است، ولی شرط عدم مهر المسمی جایز بوده و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده باشد. ولی اگر عدم تعیین  مهر المثل را بعد از دخول شرط کند، در این صورت شرط و عقد هر دو باطل است .
تفویض تعیین مهر
ماده یکصد و بیستم:
(1) اگر صلاحیت تعیین اندازه مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آنها میتوانند مقدار آنرا تعیین نماید، ولی اگر  صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، در این صورت  او نمیتواند بدون رضایت زوج، بیش از مهر السنه  تعیین نماید.
(2) هرگاه صلاحیت  تعیین مهر، به زوج یا زوجه واگذار شود و آنها قبل از تعیین مهر و قبل از دخول فوت نماید، زوجه مستحق مهرالمتعه است، ولی اگرصلاحیت تعیین مهر به  شخص ثالث واگذارشود و او قبل از دخول بمیرد،در این صورت،  داور جدید تعیین میگردد و یا خود زوجین با تراضی، مهر را معین میکنند، ولی اگرشخص ثالث بعد از دخول بمیرد،دراین صورت  زوجه مستحق مهر المثل می گردد.
(3) اگرشخصی  که صلاحیت  تعیین اندازه  مهر به او تفویض شده است، از تعیین آن امتناع ورزد، محکمه او را به تعیین مهر ملزم و یا با تراضی زوجین داور جدید تعیین میشود، یا  اینکه طرفین با تراضی، اندازه مهر  را تعیین می  نمایند.
اختلاف ناشی از مهر
ماده یکصد و بیست و يکم:
(1) هرگاه زوج مالی را، به مقدارمهر به زوجه داده  باشد و زوجه مدعی هدیه و زوج مدعی پرداخت مهر باشد، در این صورت مراتب ذیل مد نظر گرفته میشود:
1ـ طرفی که دلیل و بینه داشته باشد، به نفع  او حکم می شود.
2ـ هرگاه هر دو برای اثبات ادعای خود، دلیل و بینه بیاورند، دلیل و بینه زن مقدم است.
3ـ هرگاه هر دو از اقامه  بینه عاجز باشند، به نفع مرد حکم می شود.
(2) هرگاه  اندازه مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشده، ولی زوجه قبل از دخول چیزی از زوج گرفته باشد، همان چیز، مهر او محسوب می شود.
(3) در صورتی که زوجه فوت نماید یا طلاق واقع شود و مهر مدت دار باشد، قبل از رسیدن اجل(مدت) مهر قابل مطالبه نیست، ولی بافوت زوج، مهر مؤجل در حکم معجل (حال ) می گردد.
(4) هرگاه مهریه طلایا پول باشد، زوجه میتواندآن را مطالبه نماید، در صورتیکه  ارزش پول تفاوت پیداکرده باشد، زن و شوهر یا ورثه آنان باید مصالحه  نمایند.
مهر زوجه صغیر
ماده یکصد و بیست و دوم:
(1) هرگاه عقد نکاح صغیر  توسط پدر یا جد پدری صورت گیرد، مهر به عهده صغیر است، مگراین که صغیر تمکن نداشته باشد، در این صورت مهر برعهده ولی قهری  می باشد. هرگاه ولی قهری فوت نماید و مهر برعهده او باشد، مهر از اصل ترکه او تأدیه می شود.
(2) هرگاه پدر، مهر را بپردازد و فرزند صغیر، رشید شود و قبل از دخول، زوجه خود را طلاق بدهد، در این صورت زوج می تواند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه نماید.
پرداخت مهریه از طرف وکیل
ماده یکصد و بیست وسوم:
هرگاه شخصی با ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد  نکاح  او در آورد، ولی  مرد بعد از عقد فوت نماید، در صورتیکه ورثه، وکالت او را انکار کند و دلیل مبنی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وکیل مکلف است،  مهریه زوجه رامطابق احکام این قانون پرداخت نماید.
اختلاف تعیین و قبض مهر
ماده یکصد و بیست و چهارم:
(1) هرگاه  زوجین در تعیین و عدم تعیین مهر اختلاف نمایند، مدعی تعیین، مکلف است آن را ثابت کند، در غیر آن قول منکر، باقسم پذیرفته می شود و در صورت اختلاف در قبض مهر، مدعی قبض مکلف است  آن را ثابت کند، درغیر آن قول منکر باقسم مقدم است.
(2) هرگاه زوج، مدعی ابرای ذمه یا پرداخت مهر و زوجه منکر آن باشد، یا زوجه مدعی بیشتر و زوج مدعی کمتر بوده، مدعی ابرای ذمه و پرداخت و مدعی بیشتر مکلف است  ثابت کند، در غیر آن قول منکر باقسم پذیرفته می شود.

اختلاف در دخول
ماده یکصد و بیست و پنجم:
در صورت اختلاف در دخول وعدم دخول، مدعی دخول مکلف است، دلیل اقامه کند. درغیر آن قول منکر، با قسم پذیرفته می شود. درصورتیکه طلاق بعد از خلوت تام واقع شود  و زوجه مدعی دخول و زوج منکر آن باشد، قول منکر دخول، باقسم مقدم است.
اختلاف در تعجیل مهر
ماده یکصد و بیست و ششم:
در صورت اختلاف در تعجیل و تأجیل مهر، مدعی تأجیل  مکلف است  دلیل بیاورد، در غیر آن قول به تعجیل با قسم پذیرفته می شود.                                                                                                                    
ذکرمال دیگربجای مهر تعیین شده
ماده یکصد و بیست و هفتم:
هرگاه چیزی مهر تعیین شود، ولی درهنگام عقد طور صوری مال دیگری به عنوان مهر ذکر شود و مهر اول قصد نشود، توافق مهر باطل و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده است. درصورتیکه  قصد طرفین در موقع عقد همان چیز اول بوده، همان مهر می باشد.
موارد لزوم مهر المثل
ماده یکصد و بیست و هشتم:
 در موارد ذیل مهر المثل برذمه شخص لازم می گردد:
1 ـ در صورتیکه فردی بکارت دختری را به هر وسیله ازاله کند.
2ـ   در صورتیکه با مجنونه یا صغیره زنا کند.
3ـ هرگاه با زنی که علم به حرمت عمل زنا  ندارد، زنا کند.
نحوه پرداخت مهریه
ماده یکصد و بیست و نهم:
(1) هرگاه مهریه، پول رایج کشور یا پول خارجی باشد، طرفین می توانند، متناسب با  تغییر ارزش سالانه زمان تأدیه،  نسبت به سال انعقاد عقد نکاح آنرا محاسبه نمایند، در غیر آن در ما به التفاوت ارزش پول مصالحه می شود.
(2)  هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سر رسید آن محاسبه می گردد. در غیر آن طرفین در ما به التفاوت مصالحه می نمایند.
نفقه
ماده یکصد و سی ام:
نفقه زوجه مطابق احکام این قانون بر عهده زوج می باشد.                                                                                                                           
 جهیزیه
ماده یکصد و سی و یکم:
(1) جهیزیه: اثاثیه منزل، البسه و اشیایی  است که زوجه از دارایی خود یا پدرش به منزل مشترک می آورد.
(2) انتفاع زوج از جهیزیه زوجه تبرعی نیست، مگراینکه زوجه یا عرف، تبرعی بودن آن را تأیید نماید.
(3) هرگاه زوج یا طلبکاران او ادعا کنند که مال خاصی به زوج تعلق دارد، ولی زوجه مدعی باشد که آن جزء جهیزیه  او است،درصورت ذوالید بودن یکی، دیگری باید  خلاف آن را ثابت کند. ولی اگر هردو ذوالید یا هیچ کدام ذوالید نباشد، مسله در باب تداعی داخل می شود، یعنی هرکدام محتاج به اقامه دلیل است.
(4) هرگاه یکی از زوجین مدعی تلف شدن جهیزیه باشد و دیگری منکرآن، مدعی تلف باید ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مدار حکم قرار می گیرد.
(5) هرگاه زوج اموالی را قبل از عروسی خریداری و به خانه زوجه انتقال داده باشد تا آنرا همراه خود به منزل مشترک بیاورد، درا ین صورت  اموال مذکور جزء اموال زوج محسوب می شود، مگر اینکه زوجه ثابت کند که مال به تملیک او در آمده است.                                                                                                                          
تکالیف  مشترک زوجین
ماده یکصد و سی و دوم:
(1) زوجین مکلف  به حسن معاشرت با یکدیگر  ووالدین  واقارب هم دیگر می باشند.
(2) زوجین مکلف است در تحکیم اساس خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاونت و همکاری نمایند.
(3) زوجین باید از اعمالی که موجب تنفر و انزجار همدیگرمی  شود،  بپرهیزند،  هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن می باشد.
(4) زوج مکلف است در غیر ایام سفر  حد اقل از هر چهار شب یک شب، با زوجه اش در فراش واحد بیتوته نماید، مگراینکه برای یکی از زوجین  مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند. برزن واجب است درصورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه خود، نزدیکی با او را به تأخیر نیاندازد.
(5) هرگاه مردی بیش از یک زوجه داشته باشد، مکلف است برای هریک حداقل یک شب از چهار شب را با نظر داشت حکم  مندرج فقره (4 ) این ماده  اختصاص دهد. حق قسمت زوجه در صورت توافق،  قابل انتقال به زوج و دیگر زوجات می باشد.
(6) زوج می تواند، حق قسمت هر یک از زوجات را  به بیش ازیک شب قراردهد، مشرو ط براینکه زیان یا عسر و حرج متوجه زوجات دیگر نگردد.
(7) زوجه مکلف به اداره و انجام آن قسمت از کارهایی  داخل منزل می باشد که زوج بر او در حین عقد شرط گذاشته  باشد، درغیرآن کارخانه بر زن واجب نیست.
حقوق متقابل زوجین
ماده یکصد و سی و سوم:
(1) سرپرستی خانواده حق زوج می باشد، مگراینکه به سبب قصور فکری زوج، به موجب حکم محکمه، این حق به زوجه واگذار گردد.
(2) هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بود ه و ادامه آن را در ضمن عقد، شرط کرده باشد، در این صورت زوج بعد از نکاح نمی تواند به ادامه اشتغال اومخالفت نماید، مگر اینکه شغل زوجه منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد.
(3) زوج می تواند زوجه را از هر عمل غیر ضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نماید.
(4) زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از منزل بیرون شود، مگراینکه عسرو حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر وحرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند  بیرون برود  ودرصورت اختلاف محکمه حکم می کند.
(5) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع در حد متعارف مجاز است. زوج وزوجه می توانند یکدیگر را از اعمال منافی شرع و قانون منع نمایند.
(6) زوجه مالک دارایی خود است و می تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نماید.

شروط ضمن عقد
ماده یکصد وسی و چهارم:
(1) شرط ضمن عقد تعهدی تبعی در ضمن عقد اصلی  است که با صحت عقد اصلی، صحیح و با بطلان آن باطل بوده و به سه قسم  ذیل می باشد:
1ـ شروط وصف: شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد عقد می باشد.
2ـ شرط نتیجه: شرط راجع به تحقق امری درخارج می باشد .
3ـ شرط فعل: شرط انجام یا عدم انجام فعلی بر یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث می باشد.
(2) هرگاه شرط ضمن عقد، شرطی  نامقدور، بی فایده یاخلاف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نکاح صحیح است، مگر درشرط نفی مطلق مهر،که نکاح با آن باطل می شود.
(3) شرطیکه خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد، باطل ومبطل عقد است، شرط زمانی مخالف مقتضای ذات عقد پنداشته می شود که ذات یا أثر آن را نفی کند،  بطوریکه رعایت مفاد شرط، ماهیت عقد را تغییر دهد. مانند شرط عدم  برقراری مطلق رابطه زوجیت.
(4) زوجه می تواند رعایت موارد ذیل را برزوج شرط نماید:
۱-  عدم عقد نکاح زن دیگر بطور دایم یا متعه.
۲- اعطای اختیار مسکن بازوجه.
۳-  اعطای وکالت  طلاق برای زن به صورت مطلق یا  در موارد ذیل:
ـ عدم پرداخت نفقه به نحوی که زن دچار عسر و حرج گردد.
ـ حبس شوهر به مدت طولانی.
ـ مبتلا شدن شوهر به بیماری صعب العلاج.
ـ  غیبت شوهر به مدت مثلاً بیشتر ازدو یا سه سال.
(5) شرط خیار فسخ عقد نکاح یا انفساخ آن در غیر مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده، باطل است.
(6) هرگاه در ضمن عقد نکاح، انجام یا ترک فعلی علیه شخص ثالث، باموافقت او شرط شود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده می باشد.                                                                                                                          
اختلافات ناشی از عقد نکاح
ماده یکصد و سی و پنجم:
(1) هرگاه  بین زوجین، درشرط و وصفی زاید برآثار عقد نکاح اختلاف واقع شود،  مدعی باید ثابت نماید، در غیرآن قول منکر، باقسم مدار حکم قرار می گیرد.                                             
(2)  هرگاه شخصی، مدعی زوجیت با دیگری باشد و او منکر آن گردد، مدعی  باید ادعای خویش را ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مدار حکم قرار می گیرد. در صورتیکه  منکر زوجیت، بعد از صدور حکم به نفع او، اقرار به زوجیت نماید و دلیل موجهی برای انکار سابق خود داشته باشد، حکم به  ثبوت زوجیت او صادر می شود.
(3) هرگاه زنی ادعا کند که شوهر ندارد، با احتمال صدق او، شخص  میتواند بدون فحص با او  ازدواج نماید و اگر بعد ازازدواج، زن مدعی زوجیت با شخص دیگر شود یا شخص دیگری، ادعای زوجیت با او را نماید، با اثبات آن، نکاح باطل و در حکم وطی به شبهه پنداشته می شود و در صورت دخول، زن با عدم علم به بطلان عقد، مستحق مهر المثل  می گردد.
 
فصل ششم
انحلال عقد نکا ح
حالات انحلال عقد نکاح
 ماده یکصد و سی و ششم:
عقد نکاح به واسطه فسخ، انفساخ، طلاق، یا فوت یکی از زوجین، مطابق احکام این قانون منحل میگردد.
فسخ
ماده یکصد وسی وهفتم:
(1) هرگاه یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ، بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق، مطابق احکام این قانون، نکاح را منحل نماید،  فسخ واقع می شود.
(2) موجبات فسخ عقد نکاح عبارتند از:
1ـ عیب .
2ـ تخلف از شرط.
3ـ تدلیس.
فسخ به سبب عیب مرد
ماده یکصد و سی و هشتم:
(1) وجود عیوب ذیل قبل یا بعد از عقد نکاح در زوج، موجب حق فسخ برای زوجه می باشد:
1ـ عنن: عدم نعوظ آلت تناسلی زوج به طوری که جماع ممکن نباشد. مشروط بر این که حتی یک مرتبه به زوجه یا غیر او دخول نکرده باشد.
2ـ  جب: مقطوع بودن آلت تناسلی زوج به مقداری که دخول ممکن نباشد. ولی هرگاه آلت تناسلی بعد از عقد یا بعد از دخول بریده شده  یا  به مقداری  که دخول به آن صدق کند، باقی مانده باشد،  زوجه حق فسخ را ندارد.
3ـ  خصاء: نبودن تخمها در اصل خلقت، یا کشیدن یا کوبیدن آنها، مشروط بر اینکه زوجه در موقع عقد نکاح از آن اطلاع نداشته باشد.
4ـ جنون و دیوانگی اعم  از دایمی و دوره ای  قبل از عقد و بعد از عقد و یا بعد از دخول در نکاح دایمی و متعه.
(2) هرگاه عنن زوج ثابت شود،  او مکلف است  حداکثر الی  یکسال خود را معالجه کند، در صورت  عدم رفع،  زوجه حق فسخ را اعمال کرده می تواند. ولی هر گاه  در خلال  یک سال زوج با زوجه خود یا زن دیگری مقاربت  نماید،  یا زوجه  به ادامه نکاح راضی شود،  در این صورت زوجه حق فسخ  را ندارد.
فسخ به سبب عیب  زوجه
ماده یکصد وسی ونهم:
(1) وجود عیوب ذیل در زوجه قبل از عقد نکاح، موجب حق فسخ عقد نکاح برای زوج  می باشد،  مشروط بر اینکه زوج  قبل از عقد به آن علم نداشته باشد.
 1ـ  قرن: وجود  گوشت یا استخوانی در فرج زن ولو اینکه  مانع دخول یا مانع حمل نباشد.
2ـ افضاء: یکجا شدن  راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط و یا هر سه.
3ـ  عرج و لنگ بودن.
4ـ  نابینایی از هر دو چشم.
5ـ  دیوانگی.
6ـ جذام.
7ـ برص.
(2) هرگاه عیوب مندرج فقره(1) این ماده بعد از عقد نکاح حادث شود، در این صورت زوج حق فسخ را ندارد.

زمان حق فسخ
 ماده یکصد و چهلم:
(1) حق فسخ؛ فوری بوده، هرگاه  بعد از علم به موجبات آن یکی از زوجین  عقد نکاح را فسخ نکند، یا عملی ( دخول یا تمکین ) را انجام دهند که دلیل  بر رضایت آنها باشد، در این صورت  حق خیار ساقط میگردد، مگر اینکه به فوریت حق فسخ، علم نداشته باشد.
(2) هرگاه فسخ از طرف زوجه یا زوج  قبل از دخول صورت گیرد،  مهر ساقط می گردد، ولی  در عیب عنن نصف مهر المثل لازم می شود،  هرگاه،  فسخ  بعد از دخول واقع شود، در این صورت مهر المسمی ثابت می‌گردد.
(3) هرگاه یکی از زوجین، قبل از عقد نکاح، عالم به موجبات حق فسخ در جانب  مقابل  باشد،  در این صورت حق فسخ ساقط میشود.
(4) عیوب موجب فسخ، به اقرار یا شهادت بر اقرار یا توسط معاینات  طبی ثابت میشود.
تخلف از شرط
ماده یکصد و چهل و یکم:
(1) هرگاه برای  یکی از طرفین عقد نکاح، وصف خاصی صریحاً شرط  گذاشته  شود و یا عقد نکاح متبانیاً بر آن واقع گردد و بعد از عقد ظاهر شود که فاقد  شرط می باشد،  در این صورت،  طرف مقابل حق فسخ را دارد .
(2) هرگاه  بکارت برای  زوجه، صریحاً شرط  گذاشته شود یا عقد متبانیاً بر آن واقع گردد، ولی  بعد اً معلوم شود که زوجه  قبل از عقد، باکره نبوده، درا ین صورت شوهر حق فسخ  نکاح را دارد و اگر فسخ نکرد و یا ثابت شود که علت ازاله  بکارت، جستن و پریدن است، درا ین صورت  فقط  ما به التفاوت مهریه بکر و غیر بکر قابل کسر است و اگر بکارت  شرط  گذاشته نشده، اما  زوجه،  ولی یا وکیل او تدلیس نموده باشد، زوج میتواند عقد را فسخ یا مهر را کسر نماید.
تدلیس
ماده یکصد و چهل دوم :
(1) تدلیس اقدام عمدی صریح یا ضمنی یکی از طرفین عقد یا سکوت بر پنهان کردن عیب و نقصی است که اگر طرف مقابل بر آن واقف میبود، راضی به انعقاد عقد نکاح نمیگردید و یا اظهار صفت کمال مفقود است که موجب رغبت یکی از زوجین به انعقاد نکاح گردد.
(2) تدلیس کننده مطابق احکام  این قانون  ملزم به جبران خساره وارده به طرف مقابل می باشد،  ولی هرگاه تدلیس از جانب غیر زوجین واقع شده باشد،  درا ین صورت  حق خیار برای طرف مقابل نیست.
(3) تدلیس مطابق عرف و عادت تشخیص می شود،در صورت اختلاف در عرف یا فقدان آن، نظر قاضی تعیین کننده است.                                                                                                                    
انفساخ عقد نکاح
ماده یکصد و چهل و سوم:
انفساخ انحلال عقد نکاح بدون اراده زوجین  بوده که به سبب وقوع  یکی از اسباب ذیل واقع می‌شود:
 1ـ تغییر جنسیت یکی از زوجین .
2ـ ارتداد یکی از زوجین.
3ـ لعان.
4- ایجاد قرابت رضاعی بعد از عقد نکاح.
تغییر جنسیت
ماده یکصد و چهل و چهارم:
تغییرعمدی جنسیت یکی از زوجین، موجب انحلال عقد نکاح میگردد و زیانهای وارده از این ناحیه به زوج دیگر، متوجه او است. ولی از باب احتیاط، لازم است که صیغه طلاق هم جاری شود و چنانچه تغییر جنسیت بعد از دخول باشد مهر مستقر میشود.
ارتداد
ماده یکصد و چهل و پنجم:
ارتداد، ترک دین اسلام است، به واسطه انکار خداوند(ج) یا پیامبر اسلام  حضرت محمد(ص) یا همه انبیاء (ع) یا انکار از معاد یا حکم ضروری دین(مورد اتفاق مسلمانان) به نحوی که موجب انکار نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) گردد و بر دو قسم  ذیل می باشد:
1ـ  مرتد ملی، شخصی است  که هیچ یک از والدین او هنگام تولدش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ، ابتدا اسلام آورده  و بعد کافر شده باشد.
2ـ  مرتد فطری،  شخصی است  که حداقل یکی از والدین او هنگام تولدش مسلمان بوده  و او نیز مسلمان باشد و بعد کافر شود.

آثار مرتب بر ارتداد
 ماده یکصد وچهل وششم:
در صورت ارتداد آثار ذیل مرتب می گردد:
1ـ هرگاه  یکی از زوجین قبل از دخول و بعد از عقد مرتد شود، نکاح فوراً منفسخ میشود و اگر مرتد زن باشد، مهر او ساقط می گردد و اگر مرتد مرد  باشد،  مکلف است نصف مهر را به زن بدهد.
2ـ هرگاه ارتداد بعد از دخول واقع شود و قبل از اتمام زمان عده،مرتد دوباره اسلام آورد،  نکاح اول نافذ است و اگر برنگردد، نکاح زایل می شود، درا ین صورت زن از حین ارتداد شوهر از او جدا میشود و مستحق تمام مهر می گردد.
3 ـ هرگاه  ارتداد شوهر فطری باشد،  نکاح به مجرد ارتداد باطل میشود و دخول أثری برآن  ندارد.
4ـ   هرگاه شوهر زن کافر کتابی، مسلمان شود، نکاح باقی است. (چه قبل از دخول باشد چه بعد از آن).
5ـ هرگاه زن کتابی قبل از دخول مسلمان گردد، نکاح فسخ می شود، درا ین صورت او  مستحق مهر نیست .
 6ـ هرگاه زن کتابی بعد از دخول مسلمان شود ؛چنانچه شوهر قبل از سپری شدن زمان عده مسلمان شود، نکاح اول صحیح است،  در غیر آن زن از حین مسلمان  شدن،  از شوهرش جدا میشود.
 7ـ  هرگاه زن یا مرد کافر غیر کتابی،  قبل از دخول مسلمان شود، نکاح فوراً فسخ میشود و اگر  مسلمان شدن بعد از دخول باشد،   نکاح بعد از سپری شدن زمان عده فسخ میشود و اگر دیگری  نیزدر زمان عده مسلمان شود، زوجیت آنها  باقی میماند.
لعان
ماده یکصد وچهل  وهفتم:
(1) اسباب  لعان قرار ذیل  است:
1ـ   در صورتیکه زوج بدون  دلیل و بینه، به زوجه غیر مشهوره به زنا و مدخوله خود، با ادعای مشاهده،  نسبت زنا بدهد.
2ـ   در صورتیکه زوج بدون  دلیل و بینه، فرزندی را که در فراش او از زوجه مدخوله او متولد شده، نفی نماید.
(2) هرگاه زوج، زوجه  ناشنوا یا لال خود را به زنا نسبت دهد، درا ین صورت  احکام لعان جاری نشده و  بمجرد نسبت مذکور، زن بر شوهرش حرام می گردد.
(3) لعان وقتی صحیح می باشد که لاعن و ملاعن بالغ، عاقل و مختار باشند.
طرز اجرای لعان
ماده یکصد و چهل و هشتم:
زوجین برای لعان، اعمال ذیل را به زبان عربی یا مادری به پیشگاه محکمه طوراستاده انجام میدهند:
1ـ ابتدا زوج چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه به زوجهام نسبت دادهام،   واقعیت است».
2ـ بعداً  محکمه زوج را نصیحت میکند، اگر خود را تکذیب کرد، حد بر او جاری میشود و إلا برای بار پنجم باید بگوید: «لعنت الله بر من، اگر آن چه را به زوجهام، نسبت دادهام،  واقعیت نداشته باشد».
3ـ بعداً  زوجه چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه را زوجم به من نسبت میدهد، واقعیت ندارد.»
4ـ بعداً  قاضی زوجه را نصیحت میکند، اگر زوج را تصدیق کرد، حد بر او جاری میگردد و الا برای بار پنجم باید بگوید: «غضب الله بر من، اگر آنچه زوجم به من نسبت داده، واقعیت داشته باشد.»
5- در صورت امکان جملات مذکور باید به عربی اداء شود، درغیرآن به زبان دیگر هم کفایت می‌کند.                                                                                                               
آثار مر تب بر لعان
ماده یکصد و چهل و نهم:
با وقوع لعان رابطه  زوجیت منحل،  حد قذف ساقط و نسب طفل از ناحیه زوج نفی میگردد.
 فسخ نکاح به سبب رضاع
ماده یکصد وپنجاهم:
رضاع بعد از تحقق  شرایط مندرج  این قانون، بعد از ازدواج، ایجاد قرابت رضاعی نموده و موجب انفساخ عقد نکاح میگردد.
طلاق
ماده یکصد و پنجاه و یکم:
(1) طلاق انحلال رابطه زوجیت است که مطابق احکام  مندرج این قانون از طرف محکمه  یا یکی از زوجین واقع می شود.
(2) زوج مکلف است بعد ازوقوع طلاق، تمامی  تعهدات ناشی از عقد نکاح، مانند مهریه و نفقه معوقه زوجه را اداء نماید.
(3) زوجه میتواند با داشتن وکالت در طلاق از طرف  زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه نماید، در این صورت  زوج مکلف به ایفای تعهدات مندرج  فقره (2) این ماده می باشد.
طلاق توسط محکمه
ماده یکصد و پنجاه و دوم:
(1) زوجه میتواند به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج،  به محکمه  شکایت کند، محکمه  زوج را مخیر بین انفاق یا طلاق می نماید. درصورتیکه شوهر تمرد کند، محکمه حکم به  طلاق را صادر می نماید و همچنین در مورد ایلاء مجتهد جامع الشرایط شیعه میتواند زن را مطلقه سازد.
 (2) در صورت  تقاضای طلاق از طرف زوج یا زوجه،  محکمه درابتدا دوحکم(داور) را از بین اقارب  آنها به منظور مصالحه  انتخاب می نماید.                                                                                                                                                                                             
ارکان صحت طلاق
ماده یکصد و پنجاه و سوم:
ارکان  صحت طلاق عبارتند از:
1ـ  صیغه طلاق.
2ـ طلاقدهنده .
3ـ   مطلقه.
4ـ شهود.                                                                                                                    
صیغه طلاق
ماده یکصد و پنجاه و چهارم:
(1) درصیغه طلاق  باید عبارت یا جملهای که تعیین کننده زوجه در طلاق باشد، قبل از کلمه «طالق» استفاده شود، (مانند زوجتی طالق).
(2) صیغه طلاق در صورت امکان به لفظ عربی واقع شود، در غیر آن  از الفاظی که صریح در طلاق باشد، استفاده شود.
(3) زوج و زوجه میتوانند برای اجرای صیغه طلاق، شخص دیگری رابه حیث وکیل تعیین نمایند.
(4) صیغه طلاق باید  منجز باشد، تعلیق آن جز به شرایط صحت طلاق و امری معلوم، باطل است. هرگاه بعد از اجرای صیغه طلاق،  معلوم گرددکه صیغه طلاق به صورت صحیح جاری نشده، طلاق باطل است.
(5) اجرای سه طلاق، در یک جلسه باطل است و اجرای چند طلاق مستقل بدون رجوع، در حکم یک طلاق میباشد.
شرایط طلاق دهنده
ماده یکصد وپنجاه و پنجم:
(1) طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، مختار و قاصدبه لفظ و مفهوم صیغه طلاق باشد، ولی طلاق مجنون ادواری با ثبوت وقوع آن در حالت افاقه صحیح است.
(2) ولی قهری، وصی و قیم می توانند،  با اثبات مصلحت مجنون دایمی به پیشگاه محکمه،   زوجه او را طلاق دهند، ولی نمیتوانند زوجه صغیر را طلاق دهند.
(3) سفیه میتواند زوجه خود را طلاق دهد، مگر  آثار مالی طلاق  به عهده ولی سفیه می باشد.
(4) اکراه در صورتی که شرایط ذیل را دارا باشد،  مبطل عقد است. رضایت بعدی برآن  اثری ندارد.
1- اکراه کننده غالب و قادر به انجام مورد اکراه باشد.
2- اکراه  شونده مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد.
3- عمل مورد تهدید به اکراه، مضر به نفس، مال یا آبروی اکراه شونده یا متعلقین او بوده و ضرر جزیی نباشد.
(5) هرگاه زوج بعداز اجرای صحیح صیغه طلاق و بعد از اتمام عده، ادعا نماید که قاصد نبوده، ادعای  او قابل سمع نمی باشد، مگر در زمان عده رجعی ادعای وی قابل سمع است.
شرایط مطلقه
ماده یکصد و پنجاه و ششم:
(1) طلاق زوجه بالغه مدخوله و زوجه غیر حامل در حالت حیض و یا نفاس باطل است. و طلاق  زوجه غیر مدخوله و زوجه حامل  در حالت حیض ویا  نفاس جواز دارد.
(2) هرگاه مردی (چه غایب چه حاضر) بنابر دلایلی از حال زنش آگاه نباشد که او در حال نفاس و حیض است یانه، چنانچه از روی عادت سابق زن و قراین بفهمد که فعلاً در طهر غیر مواقعه است، طلاق او صحیح است. هر چند که بعد بفهمد زن در موقع طلاق درحال حیض یا نفاس بوده،  لکن بنا بر احتیاط بعد از یک ماه از جدا شدن از زنش، طلاق دهد. ولی اگر به وسیله تلفن و غیره وقت حیض او را بفهمد، باید در موقع طلاق بداند که او در حال حیض و نفاس نیست.
(3) طلاق زوجه در طهری  که جماع صورت گرفته باشد،باطل است، مگر این که زوجه حامل یا یائسه یا صغیره و یا زوج غایب باشد، اگر اطلاع او از وضعیت طهر و غیر طهر زوجه همراه با مشقت باشد، طلاق او به شرط این که زن عادتاً از طهر مواقعه خارج شده باشد، مطابق حکم فقره (2) این ماده، صحیح است.
(4) هرگاه زوجه حین طلاق مدعی طهر باشد،  بعد از وقوع طلاق ادعا کند که طاهر نبوده است، طلاق صحیح است، مگر این که ادعای خود را ثابت کند.                                                                                                                          
شهود
ماده یکصد و پنجاه و هفتم:
صیغه طلاق باید به حضور دو مرد عادل که آن را استماع کنند، جاری شود. هرگاه  بعد از اجرای صیغه طلاق، معلوم گردد که هر دو یا یکی از شهود عادل نبوده، طلاق باطل است.
عدالت شخص عادل به  مفهوم  انجام واجبات شرعی و ترک محرمات به واسطه خوف از خداوند متعال(ج) می باشد.
اقسام طلاق
ماده یکصد و پنجاه و هشتم:
طلاق به اعتبار آثار خود عبارت است  از :
1 ـ  طلاق بائن :که رابطه زوجیت با وقوع آن  منحل میشود و حق رجوع در آن  نیست.
2 ـ   طلاق رجعی: که انحلال رابطه زوجیت بر انقضاء عده متوقف بوده و زوج میتواند در زمان عده  به وی رجوع کند و طلاق باطل میگردد.
طلاق بائن
ماده یکصد و پنجاه و نهم:
طلاق زوجه درحالات  ذیل بائن است:
1ـ  زوجه غیر مدخوله.
2ـ  زوجه یائسه.
3ـ  طلاق سومی که بعد از دو رجوع واقع شده باشد.
4ـ  زوجه صغیره .
5ـ خلع و مبارات .
طلاق خلع
ماده یکصد و شصتم:
(1) هر گاه  زوجه از زندگی با زوج کراهت داشته باشد و زوجین بترسند که در معرض مخالفت با احکام شرعی قرار می‌گیرند، در این صورت زوجه یا ولی او با پرداخت فدیه به زوج، او را راضی به طلاق خلع مینماید.
کراهت زوجه از زوج ممکن است، به خاطر خصوصیات ذاتی؛ مانند زشتی چهره و یا به خاطر خصوصیات عارضی مانند ازدواج مجدد باشد.
(2) هرگاه فدیه بنابر عدم آگاهی، شرایط صحت را نداشته باشد، طلاق خلع صحیح و زوجه ضامن قیمت آن است؛ مثلاً زوجه بگوید،  این عسل، فدیه است،  ولی بعداً معلوم شود که،  خمر می باشد.
(3) هرگاه فدیه قبل از تسلیم، تلف یا معیوب گردد، زوجه ضامن مثل یا قیمت یا ارش آن است.
(4) فدیه دارای شرایط مهر مندرج  فقره (1) ماده یکصد و بیست و سوم  این قانون بوده و اندازه آن، به توافق زوجین تعیین می گردد. در صورت اختلاف در مقدار و جنس بعد از طلاق، قول زوجه با قسم او مقدم می باشد.
(5) هرگاه زوجه به خاطر سوء معاشرت زوج یا تخلف از وظایف زناشویی او، مجبور به پرداخت فدیه گردد یا به پرداخت آن اکراه  شود، طلاق واقع شده با شرایط  رجعی، رجعی بوده،  در غیر آن طلاق باین می باشد،  درا ین صورت زوج مستحق  فدیه نمیگردد.                                                                                   
صیغه طلاق خلع 
 ماده یکصد و شصت و یکم:
(1) صیغه طلاق خلع به عربی و به یکی از روشهای ذیل صورت می گیرد:
1ـ  ابتدا زوجه بگوید: «من این مال را به تو میبخشم تا مرا طلاق دهی»،  بعد زوج در جواب بگوید «خلعتک علی کذا».
2ـ  ابتدا زوج بگوید «خلعتک علی کذا» و یا «فلانیه مختلعه» و زوجه قبول کند.
(2) در صحت طلاق خلع، بین بذل فدیه از طرف  زوجه و صیغه طلاق، توالی عرفی شرط است و الا طلاق واقع شده با شرایط رجعی، رجعی است. در غیر آن طلاق  باین می باشد، درا ین صورت زوج مستحق فدیه نمیگردد.
(3) شخص ثالث بدون وکالت یا ولایت نمیتواند به طور تبرع  مالی را به زوج بذل و تقاضای طلاق زوجه او را نماید. زوجه  نیز نمیتواند مال دیگری را فدیه قرار دهد. هرگاه  اشتباهاًً  چنین عملی را انجام دهد، دراین صورت  خلع صحیح و زوجه مکلف به تأدیه مثل یا قیمت آن به زوج می باشد.
طلاق مبارات
ماده یکصد و شصت و دوم:
(1) هرگاه زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه با دادن فدیه که بیشتر از مهر نباشد، زوج را راضی به طلاق نماید، طلاق مبارات واقع می شود.
(2) صیغه طلاق، در طلاق مبارات آن  است که زوج به زوجه بگوید: «بارئتک علی کذا فانت طالق».  هرگاه زوج زبان عربی را نفهمد، باید شخصی  دیگری را که به زبان عربی آشنا باشد، غرض اجرای صیغه مذکور  وکیل تعیین نماید.
(3) زوجه میتواند در خلع و مبارات به فدیه رجوع کند که با رجوع او،  طلاق خلع و مبارات،  درمورد طلاق رجعی، به طلاق رجعی تبدیل میشود.
(4) زوجه در حالات  ذیل میتواند به فدیه رجوع کند:
1ـ  در صورتیکه عده زوجه منقضی نشده باشد.
2ـ  در صورتیکه طلاق از مواردی باشد که زوج بتواند به او رجوع کند؛ مثلاً زوجه یائسه یا غیر مدخوله یا در طلاق سوم نباشد.
3ـ در صورت رجوع زوجه به فدیه، زوج باید مطلع گردد، در غیر آن رجوع باطل است.
(5) خلع و مبارات از نظر شرایط صحت و احکام مرتبه بر آن، در حکم  طلاق رجعی می باشد.
طلاق رجعی
ماده یکصد و شصت و سوم:
(1) در مورد مطلقه رجعیه، در ایام عده تمامی آثار عقد نکاح( نفقه و توارث)  ثابت می باشد.
(2)در مورادی که طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی  مبدل گردد، در تمامی احکام، در حکم طلاق رجعی می باشد.
(3) زوج نمیتواند حق رجوع به زوجه را در عدهطلاق رجعیه ابتداً یا در ضمن قرارداد از خود ساقط یا  به آن صلح نماید. 
(4) زوجه نمیتواند حق رجوع به فدیه را ابتداءً یا در ضمن قرارداد دیگری از خود ساقط یا  به  آن صلح نماید.                                                                                             
شرایط رجوع زوج در طلاق رجعی
ماده یکصد و شصت و چهارم:
(1) رجوع  بازگرداندن مطلقه رجعیه،  قبل از انقضاء عده، به نکاح سابق می باشد .
(2) رجوع در طلاق، به هر لفظ  صریح یا عملی صریح که قصد  رجوع  در آن باشد، محقق میگردد و شخص  گنگ میتواند با اشاره مفهم یا عمل شهوانی رجوع نماید.
(3) علم زوجه و رضایت او به رجوع در طلاق رجعی شرط نمی باشد،  ولی تنها بعد از اطلاع از تاریخ رجوع، مکلف به انجام وظایف زوجیت می گردد.
(4) ولی یا قیم مجنون دائمی، میتواند با رعایت مصلحت مولی علیه، به طلاق زوجه او رجوع کند.
اختلافات ناشی از طلاق
ماده یکصد و شصت و پنجم:
(1) هر گاه زوجه مطلقه ادعا نماید  که طلاق در حال حیض واقع شده  است و طلاقدهنده  از آن انکار کند، در  صورت فقدان دلایل کافی، قول طلاقدهنده با قسم معتبر می باشد.
(2) هر گاه زوجه ادعای انقضاء عده را نماید و این که او حیض سوم خود را دیده ولی شوهر ادعا کند که قبل از انقضاء عده، رجوع نموده است، در صورت فقدان دلایل کافی، قول زوجه با قسم معتبر  میباشد. (ولی زن در مورد ادعای رجوع عملی،  قسم بر عدم رجوع و بر ادعای رجوع قولی،  قسم بر عدم علم به رجوع می خورد).
(3) هرگاه زوج  ادعای رجوع نماید و زوجه آنرا تصدیق کند، اما ادعا نماید که رجوع  وی بعد از انقضای عده بوده،  درا ین صورت قول مرد با  قسم معتبر می باشد.
(4) هر گاه در هنگام طلاق یا بعد از آن،  زوجه ادعا کند که در طهرجماع، قراردارد  و زوج  از آن انکار نماید، دراین صورت قول زوج با قسم مقدم می باشد و نیز اگر زوجین در انقضای عده اختلاف کنند، قول زوج مقدم  می باشد.
(5) هرگاه یکی از زوجین ادعای طلاق  رجعی بودن  دوم را نماید و دیگری ادعا کند که طلاق سوم است، در صورت فقدان دلایل کافی،  قول مدعی رجعی بودن، همراه با قسم معتبر می باشد.

انحلال نکاح به سبب  فوت
ماده یکصد و شصت و ششم:
عقد نکاح با فوت  واقعی یا حکمی یکی از زوجین، منحل میگردد.
عده طلاق وفسخ وانفساخ
ماده یکصد و شصت و هفتم:
(1) عده مدتی  است که زن باید در  آن  بعد از انحلال عقد نکاح یا وطی به شبهه، از عقد نکاح خود داری نماید.
(2) عده طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حایل (غیر حامل)، سه طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن، حیض نه بیند، در این صورت  عده او سه ماه قمری می باشد.
(3)  سه طهر از زمان وقوع طلاق تا آغاز حیض سوم محاسبه می شود.
(4) حیض خونی است که زن در سن  بلوغ الی  سن یائسگی در هر ماه میبیند و مدت آن از سه روز کمتر و از 10 روز بیشتر  نمی باشد. یائسگی حالتی  است  که زن از سن پنجاه سالگی به طور طبیعی در آن  حیض نمی بیند.
(5) هر گاه زن بعد  از طلاق یک بار حیض ببیند و سپس یائسه گردد، برای تکمیل عده او سپری شدن  دو ماه دیگر لازمی است  و نیز اگر بعد  از دو حیض یائسه شود، برای تکمیل  عده،  سپری شدن یک ماه  دیگر لازم می باشد.
(6) عده طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حامل الی  وضع حمل می باشد.
(7) زوجه مطلقه غیر مدخوله عده ندارد.
عده زوجه زوج مفقود الخبر
ماده یکصد وشصت و هشتم:
(1) زوجهای که زوج او مفقود الخبر بوده و محکمه  او را طلاق داده و حکم به مرگ حکمی زوج  او صادر شده باشد، مدت عده او، عده وفات است.
(2)هرگاه زوجه زوج مفقود الخبر، علم به طلاق خود از طرف زوج نداشته باشد،  مدت عدم علم او به طلاق  جزء ایام عده او محسوب میشود.

عده وطی به شبهه
ماده یکصد و شصت و نهم:
(1) هرگاه زنی که به شبهه وطی  شده،  شوهر دار باشد، شوهر او  نمی تواند در خلال عده  به زوجه مذکور دخول نماید.
(2) زنی که به شبهه و طی شده، عده او، در حکم عده زوجه مطلقه بوده و آغاز عده او  از آخرین دخول محاسبه می شود.
عده وفات
ماده یکصد و هفتادم:
(1) عده زوجه حایل در وفات زوج از تاریخ فوت او،  مدت چهار ماه و ده روز بوده  و عده زوجه حامل در وفات زوج، ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل می باشد.
(2) هرگاه زوجه به علت حبس،  مرض،  غیبت یا سایر عوامل  از مرگ زوج مطلع نباشد، آغاز عده از تاریخ اطلاع زوجه محاسبه می شود.
(3) هرگاه زوج قبل از انقضاء عده طلاق رجعی فوت نماید،  زوجه مکلف به سپری نمودن عده وفات بوده و ایام عده سابق جزء عده وفات محسوب نمیگردد و اگر زوجه حامل باشد، مکلف به سپری نمودن  ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز  و وضع حمل می باشد.
(4) هر گاه مطلقه رجعیه بعد از انقضاء عده با شخص دیگری عقد نکاح  نماید،  بعد مطلع شود که زوج او قبل از انقضاء عده، فوت کرده است، درا ین صورت  از تاریخ اطلاع  مکلف به سپری نمودن عده وفات می باشد.
(5) هر گاه دو عده با تفاوت در مبدأ جمع گردد،  عده که سبب آن زودتر حادث شده باشد، اول گرفته میشود و عده دوم از زمان حدوث سبب، تا ختم  آن ادامه مییابد، مگراینکه یکی از دو عده حمل باشد، که درا ین صورت  حمل مقدم است.
ادعای سهم و حق الزحمه زوجه
ماده یکصد و هفتاد و یکم:
هرگاه  زوجه، بعد  از طلاق یا فوت زوج ادعا سهیم بودن  در اموال زوج را نموده ویا ادعا کند که کار های خانه را مجانی انجام نداده  ویا  خواهان حق الزحمه کارهایی باشد که در خانه زوج انجام داده است،  درا ین صورت محکمه ادعای زن  رامطابق احکام فقهی  رسیدگی می نماید.

فصل هفتم
نفقه
تعریف وموجبات نفقه 
ماده یکصد و هفتاد و دوم:
نفقه نیازمندیهای  متعارف زندگی است  که انسان متعارف به  آن ضرورت دارد،  مانند خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی، و امثالهم  وموجبات آن عبارت است از:
1ـ  زوجیت دایمی .
2ـ  قرابت مطابق به احکام این قانون .
نفقه زوجه
ماده یکصد و هفتاد و سوم:
(1) زوج با انعقاد صحیح عقد نکاح و زفاف، مکلف به ادای نفقه زوجه بوده، درصورت امتناع،  مدیون او می باشد.
(2) زوجه ناشزه تا زمانیکه،  لفظاً یا عملاً آمادگی خود را به تمکین اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته باشد، مستحق نفقه نمی گردد،  مگر اینکه عدم وصول به زوجه، خارج از اختیار زوج یا با سوء نیت او باشد.
(3) عدم تمکین زوجه مطابق احکام این قانون  یا باعذر شرعی  و عقلی یا با اجازه زوج وهمچنین عدم تمکین از زوج به امر خلاف شرع و قانون جواز دارد ومستحق نفقه می باشد.
 (4) تمکین،آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هر یک از آنها  از طرف ز وجه سبب  نشوز است .
پرداخت نفقه زوجه
ماده یکصد و هفتاد و چهارم:
(1) نفقه به انتخاب زوجه به یکی از روش های  ذیل پرداخته میشود:
1ـ زوج نیازمندیهای زندگی زوجه را مطابق به احکام  این قانون فراهم کند.
2ـ نفقه زوجه حداقل روزانه به صورت وجه نقد پرداخت شود.
(2) نفقه زوجه حق است نه مجرد حکم، زوجه  میتواند در صورت  امتناع زوج، از مال او بطور متعارف  مصرف نماید و یا به محکمه شکایت کند و در صورت فوت زوج، نفقه  او از اصل ترکه پرداخت میشود.
(3) زوجه در عده طلاق رجعی،  ایام حمل، در طلاق بائن و فسخ نکاح، مستحق نفقه میباشد.
(4) هرگاه به زوجه ناشزه، طلاق رجعی داده شود یا در عده طلاق رجعی ناشزه گردد، حق نفقه او ساقط میگردد، مگر اینکه حامله باشد که  درا ین صورت باید بین زوج و زوجه مصالحه صورت گیرد.
(5) هرگاه زوج از اداءنفقه عاجز گردد، زوجه میتواند از محکمه تقاضای طلاق نماید، ولی در صورتیکه زوجه الی توانگر شدن زوج صبر نماید،  زوج مدیون او بوده و می تواند  نفقه سابق خود را مطالبه نماید.
(6) هرگاه زوج در حین عقد نکاح، به تمکن از نفقه تدلیس نماید، زوجه میتواند در صورت عدم توانایی او از ادای نفقه، نکاح را فسخ نماید.
 (7) هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد،  محکمه نفقه را  تعیین و زوج را مکلف به پرداخت  آن می کند. در صورت عدم امکان الزام،  محکمه از مال او استیفاء مینماید، هرگاه زوج  مال نداشته باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد  به درخواست زوجه، محکمه زوج را الزام به طلاق نموده و در صورت امتناع زوج،  محکمه به نیابت او،  زوجه را طلاق میدهد.
(8) نفقه ای  که انتفاع از آن  موجب از بین رفتن عین آن می شود، ملک زوجه می گردد  ( مثل مواد غذایی و سوختی) و نفقه ایکه با انتفاع از  آن عین او باقی میماند، (مثل طلا،  لباس و ظرف) ملک زوج می باشد،  مگر اینکه به زوجه  تملیک شده باشد.
مسکن زوجه
ماده یکصد و هفتاد و پنجم:
(1) زوجه مکلف به اقامت در مسکنی می باشد که زوج برای او تهیه کرده، مگر اینکه اختیار تعیین مسکن در ضمن عقد به زوجه داده شده یا سکونت او در آن موجب  خوف ضرر مالی،  جانی یا شرافتی او گردد.
(2) زوجه میتواند با نظر داشت  شأن خود یامقتضیات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترک با والدین زوج یا اشخاص  دیگر امتناع نماید.

اجرت اشتغال زوجه
ماده یکصد و هفتاد ششم:
هر گاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود او است، مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف  خانواده باشد.
نفقه اقارب
ماده یکصد و هفتاد و هفتم:
(1) اشخاص ذیل مکلف اند طبق احکام این قانون  نفقه اقارب ذیل را بپردازند:
1ـ والدین نسبی هر چه بالا رود اعم از پدری یا مادری.
2 ـ اولاد نسبی هر چه پایین رود.
(2) فرزند مکلف  به انفاق والدین می باشد،  ولو اینکه حاصل از شبهه و زنا  باشد.
(3) نفقهء اولاد اولاد جزء نفقهاولاد است، اما نفقهء زن پسر، واجب نیست.
(4)  کلیه مصارف تداویهای وقایوی  و معالجوی طبی حمل نامشروع و نفقه طفل حاصل از زنا در صورتی به عهده  زانی است که توسط معاینات  طبی،  الحاق حمل یا طفل به زانی ثابت شود و یا به آن اقرار کند. هرگاه  عمل زنا ناشی از تقصیر زانی و زانیه  باشد، درا ین صورت کلیه مصارف طور مساویانه به عهده هر دو است و مرد اولویت دارد .
(5) اقاربی که عرفاً نیازمند باشند و نتوانند به واسطه اشتغال به شغلی بدون سوء نیت، وسایل معیشت  خود را فراهم سازند، مستحق نفقه می باشند.
(6) نفقه اقارب، توسط طبقات ذیل( و لو غیر مسلمان هم باشد )  بترتیب پرداخته میشود و در صورت فقدان یا عدم توانایی هر طبقه،  نوبت به طبقه  بعدی میرسد:
1 ـ پدر.
2 ـ جد پدری وهر چه بالا رود.
3ـ اولاد و هر چه پایین رود.
4 ـ مادر.
5ـ والدین مادری، الا قرب فالاقرب.
(7) هرگاه در طبقهای که به انفاق ملزم بوده،  بیش از یک نفر باشند، باید نفقه را مساویانه  پرداخت نمایند،  مگر اینکه بعضی از  آنها  تمکن نداشته باشند.
(8) شخصی  به اداء نفقه اقارب ملزم می باشد که  تمکن مالی  داشته  و اموال او بیش از نیازهای متعارف روزانه خود و زوجهاش باشد.
(9) عدم استطاعت اداء کامل نفقه و تعیین اندازه آن  به تشخیص محکمه صورت می گیرد .
(10) هر گاه شخصی  تمکن مالی اداء کامل نفقه اقارب را نداشته باشد، کسری آن از طبقه بعدی جبران میگردد.
(11) اقاربی که  مستحق نفقه شوند و تقاضای آنرا  نمایند،  نفقه دهنده  از زمان استحقاق  به شمول ایام رسیدگی به دعوی ملزم به پرداخت آن می باشد .
(12)در صورت حجر اموال نفقه دهنده، نفقه اقارب مشمول  سایر دیون  نمی شود.
(13) نفقه دهنده می تواند  مصادیق نفقه یا وجه نقد آنرا به اندازه نفقه به اقارب مستحق اداء نماید. هرگاه با اداء مصادیق  نفقه،  آزادی یا شأن مستحق نفقه  رعایت نگردد اداء وجه نقدی آن اعمال  می گردد،  مگر این که نفقه دهنده تمکن آن را نداشته باشد.
(14)در صورت غیبت یا امتناع نفقه دهنده و عدم امکان الزام او،  محکمه  نفقه را از اموال او ایفاء می کند . در صورت عدم دسترسی به اموال او، به حساب نفقه دهنده  قرض میکند.
هرگاه شخص مکلف به ادای نفقه، نتواند، قرضهایی را که برای اشخاص واجب النفقه به حساب او  قرض گرفته شده است،  بپردازد، طبقه بعدی از نفقه دهندگان ملزم به پرداخت آن می باشند.
مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب
ماده یکصد و هفتاد و هشتم:
(1) مصارف تداوی  هر نوع بیماری زوجه و اقارب مستحق، جزء نفقه آنها می باشد، مگر اینکه بیماری غیر موجب فسخ نکاح، در زوجه  قبل از عقد باشد.
(2) مصارف ازدواج اقارب و دیون آنها،  جزء نفقه اقارب  نمیباشد، و لی هرگاه  نفقه دهنده به واسطه ازدواج استطاعت پرداخت نفقه اقارب را از دست بدهد، میتواند ازدواج نماید.
ملاک تعیین نفقه
ماده یکصد و هفتاد و نهم:
(1) ملاک تعیین کیفیت و کمیت نفقه اقارب،  با نظر داشت عرف و استطاعت نفقه دهنده بوده  و در نفقه زوجه شأن  او واستطاعت زوج در نظر گرفته می شود.
(2) توافقی که در کمیت یا کیفیت نفقه بین نفقه دهنده و مستحق نفقه صورت می گیرد،  با تغییر اوضاع و احوال و شرایط طرفین الزام آور نیست.
 (3) تعهد و ضمانت به نفقه، به نفع نفقه دهنده برای اطمنان نفقه گیرنده،  جایز است.
 (4) در صورت عادت زوجه به خادم یا اقتضای شأن او یا به سبب  مرض یا نقصان عضو زوجه و اقاربی که نتوانند کارهای مربوط خود را انجام دهند، نفقه دهنده ملزم به انجام کارهای آنها یا استخدام  خادم می باشد.
ابرای نفقه
ماده یکصد و هشتادم:
زوجه و اقارب میتوانند ذمه نفقه دهنده را نسبت به نفقه سابق که به خاطر امتناع نفقه دهنده یا سایر اسباب  اداء نشده،  ابراء نمایند.
تلف شدن نفقه
ماده یکصد و هشتاد و یکم:
هرگاه  نفقه بعد  از تسلیم به مستحق آن،  بدون تقصیر تلف گردد، نفقه دهنده ملزم به پرداخت مجدد آن می باشد،  مگر اینکه گیرنده،  زوجه بوده و تمکن مالی داشته باشد .
 در صورت  تلف شدن غذا، زوج ملزم به پرداخت دوباره  نبوده،  مگردر لباس،  صابون وامثال آن که بنابر احتیاط واجب، ملزم به پرداخت آن می باشد.
مسئولیت مدنی مستحق نفقه در مقابل نفقه دهنده موجب تهاتر نمیگردد، مگرزوجه مشروط براینکه  استطاعت داشته باشد.
 وجوب کفائی نفقه
ماده یکصد و هشتاد و دوم:
اقاربی که از یکدیگر ارث میبرند، ولی مطابق احکام این قانون ملزم به پرداخت نفقه همدیگر نمی‌باشند، در صورت عدم موجودیت نفقه دهنده، پرداخت  نفقه ضروری شان به منظور حفظ نفس محترمه، بالای خویشاوندان  وسایر اقارب وبلکه بر همه مردم واجب کفائی می باشد .
اختلافات ناشی از نفقه
ماده یکصد و هشتاد و سوم:
(1) هر گاه زوج مدعی ادای نفقه و زوجه منکر آن باشد، در صورت عدم موجودیت دلیل، قول زوجه با قسم معتبر می باشد.
(2) هر گاه زوجه ادعاء نماید که زوج او را از منزل اخراج نموده،  یا با اجازه او خارج شده است، اما زوج مدعی نشوز زوجه باشد،  درا ین صورت زوجه باید ثابت کند، در غیر آن  قول زوج با قسم معتبر می باشد.
انفاق عین نیازمندی
ماده یکصد و هشتاد و چهارم:
هرگاه معلوم شود که اقارب،  مال انفاق شده را در راه نامشروع و خلاف قانون مصرف مینمایند(شرب خمر، قمار، تهیه مواد مخدر و امثال آن ) الزام انفاق منحصر به پرداخت عین نیازمندی ضروری  میگردد.
فصل هشتم
اولاد
 نسب
ماده یکصد و هشتاد و پنجم:
(1) طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق  به زوجین است، مشروط بر اینکه دخول در زمان زوجیت صور ت گرفته  و طفل حداقل شش ماه قمری  بعداز آن متولد گردیده  و از آخرین زمان وضع حمل ( نه ماه قمری ) تجاوز نکند.
(2) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی ملحق به زوج می گردد که در خلال نه ماه قمری  بعد از آخرین دخول بعد از انحلال نکاح،  متولد شود و زن ازدواج مجدد نکرده باشد، هر چند زنا نموده باشد.
(3) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی که زوجه  ازدواج مجدد نموده  باشد، ملحق  به زوج  دوم می گردد، مگر اینکه  از انحلال نکاح سابق،  بیشتر از نه ماه یا از انعقاد نکاح جدید کمتر از شش ماه سپری شده  باشد.
(4) هرگاه الحاق ولد به هیچ یک از دو شوهر ممکن نباشد،  طفل به هر دوی آن  ملحق نمی‌گردد. هرگاه الحاق  طفلی به یکی ممکن نباشد،  به شوهر ی که  ممکن است،  ملحق  می‌گردد. هرگاه الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، شرعاً  به شوهر دوم که فرا ش فعلی است،  ملحق  می شود. هکذا به عوض شوهر دوم به شخص واطی  به شبهه نیز ملحق شده می‌تواند.

ترکیب نطفه 
ماده یکصد و هشتاد و ششم:
(1) ترکیب نطفه مرد اجنبی با زن اجنبیه در آزمایشگاه جایز است، ولی انتقال تخمک  بارور شده به رحم زن ممنوع میباشد و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه می باشد،  دراین صورت  احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.
(2) انتقال نطفه مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا، ممنوع  می باشد، ولی در صورت انتقال،  طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده  و تمام احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.
(3) ترکیب نطفهای که در زمان زوجیت زوجین گرفته شده، بعد از مرگ زوج و یا انحلال نکاح آنها، جایز می باشد. ولی انتقال آن به رحم زوجه بنابراحتیاط واجب ممنوع  است و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه بوده  و تمام احکام الحاق نسب، قرابت وارث ازمادر بر آن جاری میشود.
طفل حاصل ازوطی به شبهه یا نکاح فاسد و یا زنا
ماده یکصد و هشتاد و هفتم:
(1) طفل حاصل از وطی به شبهه طرفینی غیر محارم، ملحق به زن و مرد است،  مشروط بر این که طفل شش ماه قمری  بعد از اولین دخول  یا نه ماه قمری بعد از آخرین دخول  متولد شود و نسبت به هر یک از آنها که علم به حرمت وطی داشته باشد، زنا محسوب میگردد.
(2) طفل حاصل از نکاح فاسد ملحق به زن و مرد بوده  و توارث میان آنها موجود می گردد، مشروط بر اینکه هر دو جهل به فساد  نکاح داشته باشند و نسبت به هر یک که علم به فساد داشته باشد، زنا محسوب میگردد.
(3) طفل متولد از زنا، از پدر زانی خود ارث نمیبرد و نه پدرواقارب او از آن طفل، ولی سایر  احکام نسب، ( مانند حرمت نکاح )بر او جاری می‌گردد.
(4) طفل متولد از وطی به شبهه با زنی شوهردار یا معتده که مطابق احکام  این قانون، انتساب طفل به هریک از زوج و واطی به شبهه ممکن باشد، در فقدان طریق قطعی، یا شرعی برای تعیین نسب با قرعه تعیین میشود؛ و چنانچه الحاق آن به هر دو غیر ممکن باشد از هر دو منتفی میشود.

 اثبات نسب
ماده یکصد و هشتاد و هشتم:
(1) مثبتات  نسب عبارتند از:
1ـ اقرار.
2ـ فراش.
3ـ  بینه.
4 ـ شیاع مورد وثوق.
  5ـ  دلایل قطعی .
(2)اقرار صریح یا ضمنی با  قصد و رضاء  مثبِت نسب است، مگر اینکه  کذب اقرار او ثابت گردد،  در غیر آن نفی ولد بعد از اقرار قابل سمع نمی باشد.
(3) شرایط صحت و ترتیب آثار حقوقی اقرار به نسب عبارتند از:
1ـ  تحقق نسب مطابق  احکام این قانون ممکن باشد.
2ـ  شخصی  که به نسب او اقرار شده، تصدیق نماید، مگر این که صغیر یا مجنون یا متوفی باشد.
3ـ  منازعه ای در میان نباشد.
(4)نسبی که  به واسطه اقرار ثابت می گردد،   آثار حقوقی آن  صرف  بر مقِر و مقرله جاری شده  و به اقارب یا سایر  اشخاص سرایت نمیکند.
(5) شخصی  که به نسب صغیر یا مجنون اقرار نماید، اقرار او در نبود دلایل  قطعی به نفع خود او، قابل سمع نمی باشد.
(6) شخصی که  به قرابت غیر از فرزند اقرار نماید، با تصدیق مقر له یا ارائه دلیل یا بینه آثار حقوقی قرابت میان آنها جاری میگردد (مانند فرزند فرزند یا اخوت).
(7) هرگاه  دلیل قطعی بر خلاف اماره فراش  موجود نباشد،  طفل به صاحب فراش  ملحق است.
(8) فراش همبستر بودن زوج وزوجه بوده و مراد از آن  صاحب فراش فعلی میباشد، یا حالت دخول غیر حرام که در هر دو صورت زوجیت و شبهه را شامل میگردد.                                                                                                                         
نفی ولد
ماده یکصد و هشتاد و نهم:
(1) ولد در صورتی نفی میشود که عدم تحقق فراش و  عدم دخول ثابت و یا لعان گردد. درصورتیکه شرایط الحاق ولد به زوج موجود باشد، زوج به استناد فجور زوجه نمیتواند، ولد را از خود نفی کند، مگر اینکه به عدم الحاق یقین داشته باشد.
(2) هر ذی نفعی میتواند با اثبات عدم تحقق فراش،  اقدام به نفی ولد نماید،  ولی اثبات خلاف اماره فراش و لعان منحصراً به زوجین است.
(3)به محض وقوع لعان،  توارث طفل و پدر و اقارب پدرنفی میگردد،  ولی آثار حقوقی نسب طفل به مادر و اقارب مادری  او باقی می باشد.
(4) خلاف اماره فراش در موارد ذیل ثابت میشود:
1 ـ اثبات قطعی عدم دخول به زوجه و عدم انزال منی در رحم زن.
2 ـ نبودن مواد حیاتی در نطفه مرد قبل از تاریخ انعقاد نطفه.
3 ـ لعان.
4 ـ آزمایش طبی که به طور قطعی ثابت گردد.
(5) هرگاه اشخاص ذینفع عدم تحقق فراش را ثابت کنند، حکم قاضی فقط در حق افراد شریک در دعوی نافذ است.
(6) نفی ولد از طرف زوج باید بعد از ولادت طفل در مدتی که طرح دعوی نفی ولد ممکن باشد،  صورت  گیرد،در غیر آن اقرار ضمنی محسوب میشود، مگر اینکه ثابت شود که در مدت حمل زوجه یا تاریخ ولادت بر او مشتبه شده است.
(7) قاضی عندالضرورت می تواند در دعوای نفی ولد حکم آزمایش طبی را در صورت قطعی بودن اثبات آن، صادر نماید، هرچند طرف دعوی با آن مخالفت کند.
(8) محکمه الی تثبیت قطعی وضعیت نسب صغیر، قیم موقت را برای طفل تعیین می نماید.
(9) هرگاه زوج، مدعی ولادت طفل قبل از شش ماه قمری یا بعد از نه ماه قمری بوده  و زوجه منکر آن باشد، در صورتیکه زوج دلیلی نداشته باشد، قول زوجه با قسم معتبر می باشد.
حضانت
ماده یکصد و نودم :
(1) حضانت،  نگهداری ، تعلیم و تربیه اسلامی و نظافت و تداوی  اطفال الی اکمال سن هفت سالگی می باشد.
(2) حضانت اطفال، حق و مکلفیت والدین بوده،  هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن،  باطل میباشد.
(3) مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقدم می باشد،  بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق می گیرد .
(4) مادر میتواند مصارف حضانت را از پدر طفل مطالبه نماید،  مگر اینکه طفل دارای مال باشد.
(5) هرگاه پدر فوت نماید یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، مادر مستحق تر است و درصورتیکه مادر فوت نماید و یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، پدر مستحق تر است.
(6) والدین و اولیای قانونی میتوانند به منظور تأدیب، اطفال را تا مقداری  که دیه بر آنان لازم نشود،  تنبیه نمایند وهر نوع افراط موجب ضمان است .
(7) حضانت اطفال، در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به جد پدری تعلق می گیرد و با فقدان جد پدری یا  عدم اهلیت او،  حضانت با وصی منصوب از طرف آنها مربوط می گردد.
(8) در صورتیکه ولی یا وصی غائب باشند و یا از حضانت اطفال استنکاف ورزند و یا دارای اهلیت حضانت نباشند، محکمه برای طفل قیم تعیین می نماید.
(9) شخصیکه حضانت طفل را عهده دار گردیده،  نمیتواند از ملاقات طفل با والدین یا اقارب او ممانعت نماید، یا بدون اذن پدر یا والدین،  طفل را به خارج از کشور یا مسافرت طولانی با خود ببرد.دراین صورت دفعات ملاقات در خلال هفته و میعاد سفر مطابق عرف تعیین می شود  و در صورت اختلاف از طرف محکمه تعیین می گردد.
(10) شیر دادن طفل مکلفیت مادر می باشد مگر اینکه برای او ضرر داشته باشد. مادر میتواند از پدر طفل و در صورت ناتوانی یا فقدان او از جد پدری طفل اجرت مطالبه نماید.
(11) هرگاه طفل،  ولی قهری نداشته،  یا ولی قهری از پرداخت اجرت شیر دادن امتناع ورزد یا امکان الزام او ممکن نباشد، مادر مکلف است طفل را تبرعاً شیر بدهد.
موانع حضانت
ماده یکصد و نود یکم:
(1) موانع حضانت طفل عبارت اند از:
1ـ جنون حاضن.
2ـ کفر یا ارتداد حاضن  در صورت  محکوم بودن طفل به اسلام.
3ـ ازدواج مادرحاضن با غیر پدر طفل، مگر این که  مصلحت طفل رعایت شود و یا پدر فوت نماید.
4ـ فساد اخلاقی و اعتیاد  حاضن به طوریکه حضانت به صورت صحیح صورت گرفته نتواند.
5ـ ابتلاء به بیماریهای مسری  حاضن که سلامت جسمی طفل به مخاطره افتد ویا حاضن فلج وعاجز از حضانت باشد.
(2) در صورتیکه  موانع حضانت مندرج  فقره (1) این ماده  مر فوع شود، حق حضانت دو باره اعاده میگردد.
(3) هرگاه اقاربی به خاطر عدم امکان مراجعه به محکمه یا جهاتی دیگر،حضانت طفلی را بدون تبرع و با اذن نماینده مجتهد قبول کند و طفل مالی نداشته باشد، می تواند هزینه های آن را از بیت المال و در صورت عدم امکان از خود طفل بعد از رشد مطالبه نماید.
(4) حضانت طفل مجنون بعد از بلوغ تابع احکام  ولایت و حضانت این قانون می باشد.
هرگاه  صغیر غیر ممیز یا مجنون تحت حضانت، خساره ای وارد نماید، حاضن مقصر مطابق  احکام ضمان،  ضامن  خسارات وارده می باشد.
 
  1. بخش سوم
احکام وصیت،ارث،وقف وهبه
فصل اول
وصیت
تعریف واقسام وصیت
ماده یکصد و نود و دوم:
وصیت انشای امری است که أثر آن معلق بر فوت وصیت‌کننده می باشد و بر دو قسم ذیل  است:
1ـ  وصیت تملیکی:  وصیتی است که شخصی، عین یا منفعتی را به  شخص دیگری تملیک نماید وموصی له قبل  یا بعد از موت  آنرا لفظاً یا عملا قبول نماید، هرگاه موصی له،  موصی به را  قبل از قبول و بعد از فوت  موصی، رد کند، درا ین صورت وصیت باطل می‌شود.
2ـ  وصیت عهدی:  عبارت است از هر نوع ایجاد تعهد که بطور مستقیم ناظر به تملیک ترکه نباشد.
طرز وصیت
ماده یکصد و نود و سوم:
(1) وصیت به لفظ ظاهر یا عملی که صریح بر وصیت باشد، محقق می‌شود. در صورت  عجز از تلفظ،  اشاره کافی بوده و در صورت امکان  نطق می تواند به نوشتن وصیت نماید.
(2) هرگاه وصیت مقید به زمان یا وضعیت خاص باشد،  وصیت صرف بعد از تحقق  همان شرایط مورد نظر صحیح می باشد؛ مثلاً بگوید؛ اگر در همین مرض بمیرم و یا امسال بمیرم.
ارکان وصیت
ماده یکصد و نود و چهارم:
وصیت دارای  ارکان ذیل می باشد:
1ـ  موصی: شخصی است که وصیت می نماید.
2ـ  جهت وصیت: مورد مصرف موصی به  یا هدف از مصرف موصی به است.
3ـ  موصی له: شخصی است  که به نفع او وصیت می‌شود.
4ـ  موصی به:  چیزی است که  موضوع وصیت قرار می‌گیرد.
5ـ  وصی: شخصی  است که برای اجرای وصیت معین می‌شود.
 شرایط صحت وصیت
ماده یکصد نود و پنجم:
(1) موصی باید در هنگام وصیت عاقل، مختار و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد. ولی، وصی و قیم نمی‌توانند ازطرف مولی علیه وصیت کنند.
(2) جهت وصیت باید مشروع باشد. وصیت در معصیت باطل است.
(3) موصی له دارای شرایط ذیل می‌ باشد:
1 ـ حین وصیت زنده باشد.
2 ـ دارای اهلیت تملک باشد.
(4) موصی به، دارای شرایط ذیل  می باشد:
1 ـ هنگام وصیت موجود یا قابلیت وجود داشته باشد،اعم  از(عین  یا منفعت یا حق قابل انتقال  مانند حق تحجیر).
2ـ  معین بوده،  یا قابلیت تعیین را داشته باشد ( مانند وزن معین در یک کل نامعین ).
3ـ وصف مالیت،  هرچند جزئی  باشد.
4ـ قابلیت تملک  داشته باشد. و وصیت به شراب و آلات قمار و خنزیر و امثال آن باطل است.
5ـ قابل انتقال باشد.
6ـ در ملک موصی بوده ،  یا مشروط به تملک موصی شده باشد.
(5) وصیت در موقع فوت الی ثلث اموال، صحیح بوده و  بیش از آن مشروط به اجازه وارث می‌باشد. هرگاه عده از ورثه اجازه دهند، وصیت صرف در سهم آن‌ها جاری می شود. در صورت وصیت به ثلث، هرگاه  موصی به قتل برسد، ثلث دیه او نیز داخل وصیت می‌شود.
(6) اجازه وارث در حیات موصی، سبب تنفیذ وصیت به بیشتر از ثلث می‌شود.
(7) وصیت به حرمان وارث از ترکه، باطل است.
(8) هرگاه موصی در صدد تضییع حق ورثه باشد، وصیت او به زیان ورثه در صورت احراز آن، باطل است.
(9) پسری که ده ساله و عاقل باشد، می تواند در راه خیر وصیت کند.
(10) وصیت مجنون دوره ای در حال افاقه و وصیت مفلس صحیح  می باشد،  ولی ادای دیون و تعهدات مالی مفلس مقدم بر اجرای وصیت مفلس است.
(11) هرگاه شخصی به قصد انتحار ( خودکشی )  آسیب مهلک  به خود وارد کند، در این صورت، وصیت او قبل از مرگ باطل است، مگر اینکه بعداز صحت‌ یابی، وصیت کند.
وصیت تملیکی  
ماده یکصد و نود و ششم:
(1) قبول وصیت به لفظ یا عملی به منظور قبول، از طرف  موصی له یا وکیل او قبل یا بعد از فوت موصی شرط صحت وصیت تملیکی است و اگر نسبت به بعضی از موصی به، قبول یا رد نماید، همان مقدار موضوع حکم قرار می‌گیرد.
(2) وصیت به سقوط حق (ابرای ذمه)، بدون قبول صحیح است.
(3) رد وصیت تملیکی در حیات موصی، معتبر نیست، موصی له می‌تواند بعد از فوت موصی،  آن را بپذیرد، ولی قبول بعد از رد و رد پس از قبول، بعد از مرگ موصی، اثری ندارد.
(4)هرگاه موصی له در حیات یا بعد از فوت موصی و قبل از قبول فوت نماید، ورثه موصی له حق قبول یا رد وصیت را حایزمی گردند. مگر اینکه موصی در صورت حیات، از وصیت خود رجوع کند.
(5) ولی حمل بعد  از تولد و ولیِّ صغیر و مجنون و سفیه، می‌توانند مطابق با احکام این قانون وصیتِ به نفع مولی علیه را رد یا قبول کنند.
(6) رد وصیت از طرف  مفلس بعد از صدور حکم ممنوع‌ التصرف شدن او، از طرف محکمه صحیح است.
(7) منافع موصی به در فاصله فوت موصی تا قبول موصی له، ( اعم ازاینکه محصور و مشخص با شد، یاغیرمحصور) حق موصی له می‌باشد.
(8)درصورتیکه تأخیر موصی له در رد یا قبول موصی به، به زیان ورثه باشد، محکمه  موصی له  را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری  در مورد  رد یا قبول آن می‌نماید.
(9) هرگاه موصی به کلی باشد، مصادق آن از طرف ورثه تعیین می گردد، مگر اینکه در وصیت طوری دیگر تصریح  شده باشد.
(10) حمل؛ موصی له واقع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود ولی اگر بعد از وضع حمل بمیرد، وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد و اگر حمل، مرده تولد شود، درا ین صورت وصیت باطل  می گردد.
(11) هرگاه موصی له مطلق باشد، تعیین آن با وصی وگرنه با وارث است و درصورتیکه موصی له وصیت را رد نماید و ثابت شود که تعیین موصی له از باب تمثیل بوده و نه تعیین، موصی به، به شخص دیگری از همان صنف داده می‌ شود.
(12) موصی له  وارث یا بیگانه بوده می تواند.
(13) هرگاه موصی به در خلال فاصله زمانی مرگ موصی تا قبول موصی له تلف شود، در صورتیکه موصی به عین معین باشد، وصیت باطل  بوده و در غیر آن از ترکه موصی  پرداخته می‌‌شود.
(14) هرگاه موصی به، غیر مشخص  باشد،  تعیین آن از طرف ورثه صورت می گیرد،  ولی اگر چیزی ( شئ ) ذکر شود، شش یکه ترکه داده می‌شود، اگر لفظ سهم را به کار برده،  هشت یکه و اگر لفظ جزء را به کار برده باشد، ده یکه مال به موصی له داده می‌شود.
(15) هرگاه منافع عینی، موصی به باشد، عین،  به ورثه منتقل می‌شود،  درا ین صورت  مصارف  نگهداری آن از منافع  موصی به پرداخته می‌شود.
 وصیت عهدی
ماده یکصد و نود و هفتم:
(1) هرگاه منافع عینی  در مدتی معین، موصی به قرار گیرد،  ولی آغاز استفاده  از  آن مشخص نشده باشد، تعیین  آغاز استفاده از آن  از طرف  ورثه  صورت می گیرد.
( 2) وصی با تحدید صلاحیت از طرف موصی، به منظور انجام امور ذیل تعیین می‌گردد:
1ـ سرپرستی اطفال.
2ـ اداره ثلث دارایی در صورتیکه به غرض انجام مصارف خاصی اختصاص داده باشد.
3ـ اداره و تصفیه ترکه.
4ـ  سایر اموریکه به او سپرده می شود،  مثل تصدیِ چاپ تالیفِ موصی،  جمع‌آوری عواید اموال و فروش حاصلات.
شرایط وصی
ماده یکصد و نود و هشتم:
(1) وصی دارای شرایط ذیل می ‌باشد:
1ـ بالغ باشد، اگر وصی صغیرویک بالغ باشد, صغیر تا بالغ نشده، حق تصرف را ندارد.
2ـ عاقل باشد.
3ـ مسلمان باشد.
4ـ امین باشد.
5ـ اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.
(2)  هرگاه در تعیین وصی  موجودیت  وصف خاصی، شرط شده باشد، زوال شرط  موجب عزل او می گردد .
(3) هرگاه متوفی،  وصی  را تعیین نکرده باشد، محکمه  با درخواست ورثه یا اشخاص ذینفع، شخص امینی را بامشوره ای علمای شیعه محل   به حیث وصی  تعیین می‌کند، در ا ین صورت  مکلف به انجام  امور ذیل  می باشد:
1 ـ تحریر ترکه و تصفیه آن که شامل وصول مطالبات وصیت‏ کننده و ادای دیون واخراج مورد وصیت است.
2 ـ اقامه دعوی علیه مدیونین،  در صورت عدم پرداخت.
3 ـ پرداخت  مصارف  لازم  غرض تجهیز موصی.
4ـ اتخاذ  تدابیر  لازم به منظور حفظ و جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن ترکه.
5ـ انجام سایر امور ( مانند سرپرستی صغار و  مجانین،  پیشبرد معاملات اقتصادی وامثال اینها).
(4) هرگاه مال حین اجرای وصیت تلف شود، بر امین ضمان لازم نمی گردد، مگر اینکه با شرط موصی مخالفت نموده و یا در اجرای  آن تفریط و کوتاهی نموده باشد.
(5) وصی می‌تواند قبل از فوت موصی وصایت را رد و از آن  به موصی ابلاغ کند، در غیر  آن وصی  ملزم به اجرای وصیت می باشد،   مگر اینکه توانایی انجام وصیت را نداشته یا انجام وصیت  موجب عسر و حرج یا ضرر او گردد.
(6) موصی می‌تواند چندین وصی در طول یکدیگر تعیین نماید؛ یعنی اینکه  هر یک آنها بعد از دیگری اجرای وصیت را عهده‌دارمی شوند.
(7) هرگاه موصی چند وصی در عرض هم تعیین نماید، در صورتیکه  حدود اختیارات آنها  را مشخص نموده باشد،  مطابق آن عمل می نمایند، در غیر آن مکلف اند با  مشوره هم کار کنند، ولی درصورت  عدم امکان، کارهای آن دو وصی را محکمه تقسیم می کند و درصورت عدم آن  محکمه دو وصی دیگر تعیین می‌نماید.
(8) اوصیا مکلف اند  مطابق به وصیت عمل نمایند،  هرگاه  تصرفات آنها مشروط  به اجتماع  همدیگر باشد، درا ین صورت نمی‌توانند هر یک  عهده دار انجام سهمی شده  و  موصی به را میان خود تقسیم نمایند.
تعیین ناظروامین
ماده یکصد و نود و نهم:
(1) موصی می‌تواند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر بر وصی یا اوصیا تعیین نماید.
(2) در صورت غیبت، ناتوانی، بیماری و  مرگ یکی از اوصیای هم عرض یا ناظر، محکمه شخص دیگر را به عنوان امین در پهلوی اوصیای  باقی تعیین می‌نماید.
(3) هرگاه دراطلاعی یا استصوابی بودن سمت ناظر تردید واقع  شود یا موصی ناظر را مطلق نصب کرده باشد،  اصل اطلاعی بودن ناظر است.
مصارف نگهداری اموال موصی به
ماده دوصدم:
  مصارف نگهداری اموال موصی به در وصیت تملیکی، الی اجرای وصیت،  از ثلث ترکه پرداخت می‌شود و منافع مال مذکور  به موصی  له تعلق می گیرد.
رجوع از وصیت
ماده دوصد و یکم :
موصی تا قبل از مرگ می تواند با  الفاظ  یا اعمالی که عرفاً دلالت  بر رجوع از وصیت  ‌نماید، از تمام یا قسمتی از وصایای خود منصرف شود، همچنین موصی  می‌تواند بعد  از فوت موصی له نیز رجوع کند.
دو وصیت متناقض
ماده دوصد و دوم:
هرگاه دو وصیت با هم تناقض داشته باشد،  وصیت مؤخر معتبر است ولی  اگر تاریخ هر دو یا یکی از وصیت ها مجهول باشد، وصیت قابل اجراء با قرعه تعیین می‌شود.
تعیین ثلث وپرداخت واجبات شرعی از اصل ترکه
ماده دوصد و سوم:
(1) اندازه ثلث موصی به با نظر داشت زمان فوت موصی و بعد  از پرداخت دیون، واجبات شرعی، مصارف تجهیز، نگهداری ترکه، حق‌الزحمه وصی و سایر موارد پیش بینی شده دراین قانون،  از اصل ترکه تعیین می شود.
(2) هرگاه وصیت  جهت انجام  واجبات شرعی (خمس، زکات، مصرف حج واجب یا ادای دیون  و امثال  آنها ) باشد، از اصل ترکه پرداخت می‌شود، حتی اگر تمام ترکه را شامل شود، مگر اینکه موصی پرداخت آنرا از ثلث ترکه  تصریح کرده باشد، هرگاه  وصیت از ثلث ترکه تکمیل نشود، در این صورت متباقی از اصل ترکه   پرداخت می گردد.

اثبات وصیت
ماده دوصد و چهارم:
(1) وصیت  از طرق ذیل  اثبات می شود :
1ـ  اقرار اشخاص ذینفع و وارث.
2ـ  شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل همراه با قسم موصی له در خصوص وصیت تملیکی.
3ـ  موجودیت  وصیت نامه به خط و امضای موصی بطور اطمینان‌بخش.
(2)  تمام متعلق وصیت تملیکی با  ادای شهادت چهار زن عادل و نصف آن با  ادای  شهادت دو زن عادل و ربع آن با  ادای شهادت یک زن عادل، قابل اثبات است، ولی  وصیت عهدی تنها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.
(3) هرگاه عده ای از ورثه و اشخاص ذی‌نفع به وصیت اقرار نمایند، وصیت  صرف در مورد مقرین   نافذ می باشد،  مگر اینکه دارای شرایط اثبات وصیت باشند.
فصل دوم
ارث
تعریف ارث وترکه
ماده دوصد و پنجم:
(1) ارث انتقال ترکه متوفی به اقارب او  مطابق  احکام  این قانون می باشد.
 (2) ترکه: اموال و حقوق مالی قابل انتقال است که بعد از مرگ طبیعی یا حکمی شخص انتقال می یابد؛ مانند حق خیار، حق شفعه و امثال آن و همچنین دیون و تعهدات او.
(3) ترکه قبل از ادای دیون و تعهدات متوفی و ادای سهم الارث وارثان، دارای شخصیت حقوقی است.
اسباب ارث
ماده دوصد و ششم:
(1) اسباب  ارث قرار ذیل  است:
1ـ  نسب میان متوفی واقارب او.
2ـ سبب  زوجیت با  متوفی و دیگری.
3ـ  ولاء.
(2) در صورت موجودیت چند سبب، وارث  مطابق احکام  این قانون  از تمام آنها مستحق ارث می‌باشد.
دیون و واجبات و حقوق
ماده دوصد و هفتم:
(1) تصرف ورثه در ترکه  قبل از ادای دیون متوفی و حقوق مالی متعلق به ترکه، جایز نیست، مگر اینکه به اندازه آنها  از ترکه بدون تصرف باقی مانده باشد، در این صورت طور متوسط از مازاد آن استفاده  شده می تواند.
(2) دیون دائنین،  مصرف حج، خمس و زکات از ترکه متوفی اداء می‌شود. درصورتیکه سهم حج برای مصارف حج کفایت نکند،  این سهم بالای  بقیه واجبات مالی تقسیم می‌شود. هرگاه سهم حقوق دائنین جهت اداء دین همه آنها کافی نباشد، درا ین صورت  سهم متذکره  به تناسب دین آنان میان ایشان تقسیم می‌شود.
(3) حقوقی که دولت یا شرکت ‌های بیمه بعد  ازمردن شخص به اعتبار او به  بازماندگانش می پر دازد، جزء ترکه محسوب می‌شود، مگر اینکه در قرار داد  طوری دیگر پیش بینی شده باشد.
(4) دیون متوفی بعد از فوت، حال می‌گردد.
(5) انتقال ترکه قهری بوده و رد یا توافق بر عدم انتقال آن باطل می باشد.
(6) هرگاه متوفی وارث نداشته باشد،محکمه  عندا لضرورت برای او،وصی قضایی  تعیین می‌نماید.
(7) دائنین متوفی و اشخاص ذینفع در ترکه، می‌توانند از وصی یا ورثه و یا وصی قضائی  تقاضای دین و سهم خویش را بنمایند.
 شرایط تحقق ارث
ماده دوصد و هشتم:
(1)  ارث با شرایط ذیل تحقق می یابد:
1ـ  مرگ طبیعی یا حکمی مورث.
2ـ  حیات وارث.
3ـ موجودیت ترکه.
(2) حمل، وارث واقع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
(3) هرگاه نطفه متوفی را بعد از موت او  با نطفه زنی لقاح دهند، فرزند حاصل، از متوفی  مستحق ارث نمی‌شود.
(4) هرگاه بعد از تقسیم ترکه،  وجود حمل ظاهر گردد،  قسمت او مطابق احکام این قانون از سهم وارثان، استرداد می‌شود.
(5) هرگاه حمل، حاجب ارث تمام  اقارب  متوفی باشد،  در صورت  عدم تعیین وصی از جانب متوفی، الی  تولد او، محکمه برای ترکه، امین تعیین می‌نماید. درصورتیکه  حمل، حاجب ارث بعضی ورثه باشد، سهم‌ الارث ورثه بدون حاجب، پرداخته می‌شود.
(6) هرگاه حمل، حاجب ارث ورثه نباشد، با نظر داشت جنسیت و تعداد آن سهم حمل از ترکه جدا می‌گردد، در صورت عدم امکان تعیین جنس و تعداد آن، سهم حمل به اندازه سهم ‌الارث دو اولاد ذکور از ترکه جدا می‌شود.
(7) هرگاه سهمی که برای حمل جدا شده است، بعد از تولد کم باشد، کسری آن از سهمی که به ورثه داده شده، استرداد می‌شود. درصورتیکه سهم بیشتر باشد، یا حمل مرده متولد شود و یا مرگ و حیات او مشتبه شود، دراین صورت ترکه میان ورثه متناسب  سهم الارث هر یک تقسیم می‌شود.
(8) هرگاه دو شخص یا بیشتر  از آن در یک لحظه مقارن هم، فوت نمایند یا بسوزند،  یا توسط حیوانات دریده شوند و یا غرق شوند و یا ساختمان بر آنها فرود آید، از یکدیگر ارث نمی‌برند، بلکه از هر کدام وارث زنده او ارث می‌برد.
لکن هرگاه  تاریخ فوت اشخاصی که میان آن‌ها توارث موجود بوده، معلوم نشود یا  در تقدم و تأخر تاریخ فوت آنها اشتباه واقع شود،  درا ین صورت نیز از یکدیگر ارث نمی‌برند،  مگر اینکه در یک حادثه به سبب غرق یا سقوط بنایی بر آنان، فوت نمایند.
(9) اشخاصی که در یک حادثه غرق یا به وسیله فروافتادن ساختمانی کشته شده‌اند، و وقت فوت آنان معلوم نیست که کی اول مرده و کی بعد مرده، هر کدام از دیگری ارث می‌برد. یعنی فرض می‌شود که هر کدام در حین مرگ دیگری زنده بوده و از او ارث می‌برد، ولی از ارثی که از همدیگر برده‌اند، ارث نمی‌برند.
(10) هرگاه شخصی به اشتباه اهل خبره یا اقارب  یا حکم محکمه مرده محسوب شود و اموال او تقسیم گردد و بعد معلوم شود که زنده است، تمامی تصرفات انجام شده در اموال و حقوق مالی او غیرنافذ است. سهم گیرندگان مکلف اند عین آن را و در صورت تلف، اگر مال مثلی باشد، مثل آنرا و اگر قیمی بوده قیمت آن ‌را بپردازند و در صورت  معیوب شدن مال، خساره  آن طبق احکام  قانون جبران می گردد.
(11) هرگاه جنسیت خنثی براساس آزمایشات  طبی به طور قطعی معلوم شود، حق میراث او مطابق احکام این قانون  تثبیت می گردد، در غیر آن حالت مذکر یا مؤنث بودن او به اساس قراین فقهی ثابت می شود.
(12) سهم ‌الارث خنثی در صورت عدم علم و قرینه بر تمییز، اگر از اقاربی بوده که سهم‌الارث ذکور دو برابر اناث باشد،  دراین صورت مستحق نصف مجموع سهم‌ الارث مذکر و مونث اقارب  هم درجه خود می گردد،  ولی  اگر فاقد جنسیت باشد و یا به خاطر  غرق یا  سوختن و  امثال آن، جنسیت او مجهول گردد، جنسیت او توسط قرعه ظاهر می‌گردد.
ترکه بدون وارث
ماده دوصد و نهم:
ترکه متوفای بدون وارث، پس از ادای دیون و تعهدات او مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع به مصرف می رسد.
حجب
ماده دوصد و دهم :
حجب، محروم ساختن  اقارب، از تمام ارث (حجب حرمانی) یا قسمتی از آن (حجب نقصانی) توسط اقارب دیگر می باشد.
حاجب حرمانی 
ماده دوصد و یازدهم:
درجات مقدم در هر طبقه، درجه مؤخر از آن طبقه و طبقات بعدی را از ارث محروم می‌کند. موارد ذیل از ین حکم مستثنی است:
1ـ  طبقه اول: اولاد اولاد از درجه دوم و هرچه پائین بروند، جانشین والدین خود می‌شوند و سهم‌الارث آنها را با وجود ابوین متوفی،  مستحق می شوند،  و درجات مقدم از اولاد، درجات موخر اولاد را از ارث محروم می‌نماید.
2ـ طبقه دوم: اولاد برادر و اولاد خواهر متوفی هرچه پائین روند،  جانشین پدر و مادر خود می‌شوند و سهم‌الارث آن‌ها را با وجود جد و جده متوفی مستحق می شوند و درجات مقدم اولاد برادر و خواهر، درجات موخر آنها را از ارث محروم می‌نمایند.
3ـ  طبقه دوم: پدر و مادر اجداد، جانشین اجداد می‌شوند.
4ـ  طبقه سوم: اولاد اعمام و ماماها جانشین آنها می‌شوند.
5ـ  طبقه سوم: پسر عموی ابوینی، عموی پدری را ازارث محروم می‌ کند، مشروط براینکه اقارب  متوفی منحصر در آن دو باشد.  اگر عموی پدری و پسرعموی پدری و مادری متعدد باشند و یا زوج یا زوجه متوفی زنده باشند، باید بین عمو و پسر عموی مذکور مصالحه شود.

حاجب نقصانی
ماده دوصد و دوازدهم:
حاجب نقصانی عبارت اند از:
1ـ  اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب والدین متوفی از دو سوم و یک سوم  به یک ششم است.
2ـ اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب زوج متوفی از یک دوم به یک چهارم و حاجب زوجه متوفی از یک چهارم به یک هشتم است.
3ـ دو برادر یا یک برادر، با دو خواهر یا چهار خواهر ابوینی یا پدری متوفی که مسلمان و متولد باشند و حمل نبوده و پدر آنها زنده باشد و از ارث محروم نباشند، موجب می‌گردد که سهم مادر متوفی از یک سوم به یک ششم تقلیل یابد، اگر چیزی از ترکه اضافه بماند، به او رد نشود. مثلاً اگر با پدر، مادر، دختر متوفی هم باشد، به هر کدام از والدین سدس و به دختر نصف می‏رسد و باقیمانده ارباعا بر پدر و دختر رد می‏شود و بر مادر چیزی رد نمی‏شود.
وارثان نسبی
ماده دوصد و سیزدهم:
طبقات ارث در نسب عبارت اند از:
1ـ طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد متوفی هرچه پایین برود.
2ـ طبقه دوم: پدرکلان و مادرکلان هرچه بالا روند، برادر و خواهر متوفی و اولاد آن‌ها هرچه پایین روند.
3ـ طبقه سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و ماماهای متوفی و عموها و عمه‌ها و ماماها و خاله‌های والدین متوفی و اجداد متوفی، همینطور هرچه بالا روند و اولاد آنها.                                                                                  
وراثت به فرض وبه قرابت
ماده دوصد و چهاردهم:
(1) وراثت عده ایاز ورثه به فرض و ازعده ای  به قرابت و از عده ای دیگری  گاهی به قرابت و زمانی  به فرض تثبیت می گردد.
(2) فرض عبارت است از نسبت معینی از ترکه،  مانند نصف، ثلث، ربع و ثمن و ثلثان و سدس که قرآن مجید تعیین کرده است.
وراثت به فرض
ماده دوصد و پانزدهم:
سهم‌الارث اشخاصیکه به فرض، مستحق ارث می‌ گردد عبارت اند از:
1ـ  مادر، در صورت نبودن اولاد برای متوفی یک سوم، در فرض عدم حاجب و در صورت وجود اولاد یک ششم را می برد.
 اگر گاهی فریضه از سهام بیشتر شود، ارث را به رد هم مستحق  می شوند.
2ـ زوجه، در صورت نبود اولاد برای متوفی یک چهارم و در صورت وجود اولاد یک هشتم رامی برد.
3ـ  زوج، در صورت نبود اولاد برای متوفی، یک دوم و در صورت وجود اولاد یک چهارم را می‌برد و اگر وارثی جز امام نبود، باقی ترکه بر زوج رد می‌شود.
4ـ  پدرکلان و مادرکلان مادری در صورت انفراد و تعدد یک سوم را و برادران و خواهران مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت تعدد یک سوم را می برند.
5ـ  ماماها و اولاد آنها در صورت تعدد و انفراد یک سوم ترکه را مستحق می‌شوند.
ارث به  فرض و به  قرابت
ماده دوصد و شانزدهم:
اشخاصی که گاه به قرابت و زمانی  به فرض ارث می‌برند، عبارت‌اند از:
1ـ  پدر متوفی،  اگر متوفی اولادی نداشته باشد،  به قرابت،  در غیر آن  به فرض یک ششم ارث می‌برد.
2ـ  دختر متوفی، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض و اگر همراه او فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برد.
3ـ  دو یا چند دختر، اگر وارث منحصر در آنها باشند، دو سوم  را به فرض و اگر همراه آنان فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برند.
4ـ یک خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض می برد و اگر با برادر ابوینی یا پدری تنها باشد، به قرابت ارث می‌برد.
5ـ  دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در آن‌ها باشد، دو سوم را به فرض  و اگر همراه آن‌ها برادر یا برادران ابوینی یا پدری  باشد، به قرابت ارث می‌برند.
6ـ  خواهران و برادران مادری با نبود پدرکلان یک سوم را به فرض می‌برند، با وجود پدر کلان به قرابت، ترکه حق‏‌شان مساویانه تقسیم می‌شود.
ارث قرابتی
ماده دوصد و هفدهم:
خویشاوندان که همیشه به قرابت ارث می‌برند، عبارتند از:
1ـ  در طبقه اول،  فرزندان ذکور.
2ـ  درطبقه دوم، پدرکلان و مادرکلان پدری، هرچه بالا روند و برادران ابوینی و پدری و اولاد آنها هرچه پایین روند.
 3ـ در طبقه سوم، اعمام (عمو و عمه) ابوینی و پدری ومادری و اولاد آنها هرچه پایین روند.
 سهم الارث طبقه اول
ماده دوصد و هجدهم:
(1) والدین و اولاد متوفی از طبقه اول، درجه اول است و اولاد اولاد درجه دوم و همینطور هر نسل نزولی، یک درجه محسوب می‌شود.
(2) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول  منحصر در پدر و مادر باشند، مادر یک سوم را به فرض و در صورت وجود حاجب، یک ششم را می‌برد و باقی را پدر به قرابت می‌برد.
(3) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در پدر یا مادر باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برد و مادر یک سوم و در صورت وجود حاجب، یک ششم را به فرض  و باقی را به رد می‌برد.
(4) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول والدین با یکی از زوجین باشند، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم و مادر در فرض عدم حاجب،  یک سوم و با وجود حاجب، یک ششم و باقی را پدر به قرابت می‌برد.
(5) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد باشد، اگر یک یا چند پسر باشد، ترکه را به تنهایی و یا مجموعاً مساویانه به قرابت می‌برند.
(6)  هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد،  یک دختر باشد،  یک دوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برد
(7) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد، دو یا چند دختر باشد، دو سوم را به فرض مساویانه، و باقی را به قرابت به تساوی می‌برند.
(8) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد،  اولاد ذکور و اناث باشند، تمام ترکه به قرابت به  اساس قاعده للذکر مثل حظ الانثیین به آنها می‌رسد.
(9) هرگاه ورثه متوفی ازطبقه اول منحصر در اولاد، اولاد اولاد و هرچه پایین رود، باشند، هر نسل سهم کسی را می‌برند که به واسطه او به متوفی می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند، به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آن‌ها تقسیم می‌شود و هر نسل مقدم، نسل مؤخر را از ارث محروم می‌نماید.
(10) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول، پدر یا مادر با یک دختر باشد، یک ششم به فرض به پدر یا مادر می‌رسد و یک دوم به فرض را دختر می‌برد و بقیه را به  اندازه یک چهارم، پدر یا مادر با نبود حاجب و سه چهارم به دختر رد می‌شود.
 (11) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول پدر و مادر با یک دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه می‌رسد و یک دوم به فرض به دختر و باقی ترکه یک پنجم به پدر و یک پنجم به مادر با نبود حاجب و سه پنجم به دختر می‌رسد.
(12) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول پدر و مادر با چند دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه  می‌رسد و دو سوم آن به فرض به دخترها داده می‌شود.
(13) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول  پدر و مادر یا یکی از آنها با یک پسر یا بیشتر از یک پسر یا حداقل یک پسر و یک دختر باشد، هر یک از والدین یک ششم از ترکه را می‌برد و باقی به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان اولاد متوفی تقسیم می‌گردد.
(14) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول والدین، اولاد و زوج یا زوجه باشد، زوج یک چهارم را به فرض یا زوجه یک هشتم را به فرض می‌برد، هر یک از والدین یک ششم را به فرض می‌برد و یک دوم را دختر در صورتیکه یکی باشد و دو سوم را در صورتیکه متعدد باشند و اگر دختر و پسر باهم باشند، باقیمانده به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌گردد.
سهم الارث بیشتر از ترکه
ماده دوصد و نوزدهم:
در موارد ذیل سهم‌الارث صاحبان فرض بیشتر از ترکه است که مقدار کسری از نصیب دختر یا دختران جبران می‌گردد:
1ـ  در اجتماع زوج با پدر یا مادر و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک چهارم + یک ششم + دو سوم = سیزده دوازدهم).
2ـ  در اجتماع والدین و زوج و یک دختر یا اولاد او (دو ششم + یک چهارم + یک دوم = سیزده دوازدهم).
3ـ  در اجتماع زوجه و والدین و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک هشتم + دو ششم + دو سوم = بیست و هفت، بیست و چهارم).
4ـ  در اجتماع والدین و زوج و دو یا چند دختر (دو ششم + یک چهارم + دو سوم = پانزده دوازدهم).
سهم‌الارث اقارب طبقه دوم
ماده دوصد و بیستم:
(1) پدر کلان و مادر کلان و برادر و خواهر متوفی از طبقه دوم درجه اول بوده و والدین جد و جده و اولاد برادر و خواهر درجه دوم است و هر نسل صعودی در اجداد و نزولی در خواهر و برادر، در یک درجه محسوب می‌شوند.
(2) برادران و خواهران پدری، با وجود برادران وخواهران ابوینی و اولاد برادران و خواهران پدری با وجود اولاد برادران و خواهران ابوینی از ارث محروم هستند.
(3) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان مادری و یا یکی از آنها باشد، یک سوم ترکه را به فرض و باقی مساویانه به آنها رد می‌شود.
(4) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان پدری و یا یکی از آنها باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برند و در صورت تعدد، به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌شود.
(5) هرگاه وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری و پدرکلان و مادرکلان مادری باشد، یک سوم ترکه به فرض به پدرکلان و مادر کلان مادری بالتساوی می‌رسد و باقی به قرابت به پدر کلان و مادر کلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود.
(6)هرگاه وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان پدری و برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر یا خواهر مادری باشد، یک ششم به فرض به برادر و یا خواهر مادری می‌رسد و باقی به دیگر ورثه به قاعده للذکر مثل حظ‌‌الانثیین تقسیم میشود.
(7) هرگاه  وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان و برادر و خواهر مادری و یک خواهر ابوینی یا پدری باشد، یک سوم ترکه به فرض به اقارب مادری و نصف ترکه به فرض به یک خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد و باقیمانده به خواهر ابوینی یا پدری رد می‌شود.
(8) هرگاه وارث متوفی، یک یا چند برادر ابوینی و یا یک یا چند برادر پدری و یا یک یا چند برادر مادری باشند، تمامی ترکه راطور  مساویانه به قرابت به ارث می‌برند.
(9) هرگاه وارث متوفی،  یک خواهر ابوینی و یا یک خواهر پدری باشد، یک دوم ترکه را به فرض می‌برد و اگر چند خواهر ابوینی و یا چند خواهر پدری باشد، دو سوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برند.
(10) اگر وارث متوفی یک خواهر مادری باشد، یک ششم به فرض به او می رسد. اگر وارث دیگری نباشد، باقی بقرابت به اورد می شود. واگر وارث دو یا چند خواهر مادری باشند، یک سوم به فرض، اگر وارث دیگری نباشد،بقیه بقرابت به آنان رد می شود.
(11) هرگاه  وارث متوفی، یک یا چند برادر و خواهر ابوینی و یا یک یا چند برادر و خواهر پدری و یا یک یا چند برادر وخواهر مادری باشد، دو دسته اول تمام ترکه را به قرابت به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین می‌برند و دسته سوم (خواهران و برادران مادری)  مساویانه به ارث می‌برند.
(12) هرگاه  وارث متوفی، یک برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر و خواهر مادری باشد، یک ثلث ترکه به فرض به برادر و خواهر مادری مساویانه تقسیم می‌شود و دو ثلث آن به برادر و خواهر ابوینی یا پدری داده می‌شود.
(13) هرگاه وارث متوفی، دو یا چند برادر و خواهر ابوینی یا پدری با دو یا چند خواهر یا برادر مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض مساویانه  به برادر و خواهر مادری داده می‌شود و دو سوم ترکه به فرض،  میان برادر و خواهر ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود.
(14) هرگاه  وارث متوفی، زوجه ودو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و برادر و خواهر مادری باشند، یک چهارم ترکه به فرض به زوجه می‌رسد و یک سوم، به برادر و خواهر مادری و باقی به جای دو سوم به برادر و خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد.
(15) هرگاه وارث متوفی، زوج و دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشند، یک دوم ترکه به فرض به زوج می‌رسد و یک سوم به فرض به برادران و خواهران مادری و باقیمانده ترکه به جای دو سوم به فرض به خواهران و برادران ابوینی یا پدری داده می‌شود.
(16) هرگاه  متوفی،  برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد شان به رعایت درجه در هر نسل جانشین آنها می‌شوند و درجه متقدم هر نسل موجب محرومیت درجات متأخر نسل دیگری می شود. همچنین اگر جد و جده نداشته باشد، والدین جد و جده جانشین آنها می‏گردد.
(17) هرگاه وجود زوج و زوجه در میان ورثه طبقه دوم،موجب زیادت سهام ازترکه گردد، کسرآن ازسهم برادران وخواهرابوینی یا پدری یا پدرکلان پدری جبران می‌شود.

 سهم‌الارث اقارب طبقه سوم
ماده دوصد و بیست و یکم:
(1) هرگاه  وارث متوفی،  منحصر در اقارب  طبقه سوم باشد، ترکه به اعمام (عموها و عمه‌ها) و اخوال (ماماها و خاله‌های) متوفی می‌رسد و در فقدان شان به اولاد آنها تا هر قدر پایین روند و در فقدان آنها به اعمام و اخوال والدین متوفی و در فقدان شان به اولاد  آنها هر قدر پایین روند و همینطور به (خاله‌ها و ماماها) و عموها و عمه‌های نسل‌های پیشین متوفی و اولاد آنها می‌رسد.
(2) اعمام و اخوال پدری با وجود اعمام واخوال ابوینی و اولاد اعمام و اخوال پدری با وجود اولاد اعمام و اخوال ابوینی با رعایت درجه، ارث نمی‌برند.
(3) هرگاه  وارث متوفی، یک عمو  یا یک عمه و یا یک عمو و یک عمه باهم و یا چند عمو و چند عمه که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، تمام ترکه به قرابت به آنها داده می‌شود.
(4) هرگاه وارث متوفی،  اعمام مادری با اعمام ابوینی یا پدری باشد، یک ششم را اعمام مادری در صورت انفراد و یک سوم را در صورت تعدد مساویانه می‌برند و بقیه به اعمام ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین داده می‌شود.
(5) اولاد اعمام واخوال، سهم کسی را می‌برند که به واسطه او به متوفی می‌رسند.
(6)هرگاه وارث متوفی، یک ماما یا یک خاله  یا ماما و خاله با هم یا چند ماما و یا چند خاله باشند که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم را به فرض و باقی را به رد به طور مساویانه ذکور با اناث می‌برند.
(7) هرگاه وارث، منحصر در ماما یا خاله ابوینی یا پدری و یا ماما و یا خاله مادری باشند، ماما یا خاله مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت اجتماع یک سوم را طور مساویانه می‌برند و باقی به ماما یا خاله ابوینی یا پدری مساویانه  داده می‌شود.
(8) هرگاه وارث متوفی،  یک ماما یا یک خاله به همراه یک عمو یا یک عمه اعم از ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو یا عمه داده می‌شود.
(9) اگر وارث متوفی، عمو و عمه ابوینی یا عمو یا عمه پدری یا عمو و عمه مادری و یک ماما و یک خاله باشد، یک سوم  به فرض  به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو و عمه داده می‌شود اعم از این که ماما یا خاله ابوینی یا پدری یا مادری باشند.
(10) هرگاه وارث متوفی،  ماما و خاله پدری یا ماما و خاله ابوینی یا ماما و خاله مادری و یک عمو و یک عمه باشند، یک سوم به ماما و خاله مساویانه داده شده و باقی به قرابت به عمو یا عمه،  اعم از اینکه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، داده می‌شود.
(11) هرگاه وارث متوفی،  اعمام و ماماهای ابوین یا اعمام و ماماهای ابوین ابوین متوفی یا اولاد آنها باشد، یک سوم ترکه به اعمام واخوال مادر یا ابوین مادر یا اولاد آنها به فرض می‌رسد و باقی به اعمام و اخوال پدر یا ابوین پدری متوفی یا اولاد آنها به قرابت می‌رسد.
(12) از مجموع سهم اعمام و اخوال مادر یا ابوین مادر متوفی یا اولاد آنها، یک سوم به اخوال یا اولاد آنها و باقی به اعمام یا اولاد آنها می‌رسد.
(13) از مجموع سهم اعمام،  یک ششم به اعمام مادری، در صورت انفراد و یک سوم در صورت تعدد به تساوی ذکور با اناث و باقی سهم اعمام ابوینی یا پدری به تساوی ذکور با اناث داده می‌شود.
(14) از مجموع سهم اعمام و اخوال پدری و ابوین پدر متوفی و اولاد آنها، یک سوم، سهم اخوال و اولاد آنها است.
(15) از مجموع سهم اخوال پدر و ابوین پدر متوفی، یک ششم، در صورت انفراد و یک سوم در صورت اجتماع طور مساویانه به اخوال مادری و باقی طور مساویانه به اخوال ابوینی داده می‌شود.
وارثان سببی
ماده دوصد و بیست و دوم:
(1) زوجین، مطابق احکام  این قانون به مقتضای سبب با تمامی طبقات و درجات هر طبقه از یکدیگر در عقد نکاح دایم، ارث می‏برند.
(2)هر یک از زوجین در ایام عده طلاق رجعی از یکدیگر ارث می‏برند.
(3) هرگاه عقد نکاح دایم در حال مریضی زوج انشا شود و همان مرض عامل مرگ او گردد و یا زوجه در همان زمان فوت نماید و دخول صورت نگرفته باشد، میان آنها توارث موجود نمی گردد و زن، مهر هم ندارد. و اگر دخول صورت گرفته باشد، زن از شوهر متوفای خود ارث می‏برد و مستحق مهر نیز می باشد.
(4) هرگاه زوج مریض، زوجه خود را طلاق دهد و خود بر اثر دوام همان مرض  فوت نماید، درصورتیکه مرگ زوج قبل از انقضای یکسال از تاریخ طلاق باشد و زوجه ازدواج مجدد نکرده باشد، زوجه از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد یا  باین. درصورتیکه مرگ زوج یک دقیقه بعد از اتمام یک سال باشد، زوجه ارث نمی‏برد. ولی اگر طلاق به تقاضای  زن صورت گرفته و خلع و یا مبارات بوده و یا زوجه به عقد نکاح دیگری در آید،در مقدار میراث بین زوجه و ورثه مصالحه صورت می گیرد.
(5) هرگاه زوج مریض، زوجه خود را طلاق دهد و زوجه در عده رجعیه فوت نماید، زوج  از زوجه ارث می‏برد و در غیر عده رجعیه از زوجه ارث نمی‏برد.
(6) زوج از زوجه بی‏فرزند، نصف ترکه او را به ارث می‏برد و زوجه از زوج بی‏فرزند چهار یک ترکه او را به ارث می‏برد، ولی اگر هیچ وارثی به جزامام وجود نداشته باشد، زوج نصف ترکه را بفرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‏برد و زوجه ربع ترکه منقول را از زوج به ارث می‏برد و بقیه به امام می‏رسد که در زمان ما به اجازه مجتهد جامع‏الشرایط به مصرف می‏رسد.
(7) زوج از تمام ترکه منقول و غیرمنقول زوجه ارث می‏برد، ولی زوجه از ترکه منقول زوج ارث می‏برد و از زمین عیناً و قیمتاً ارث نمی‏برد، چه زمین خالص یا  مشغول به ساختمان  درختها یا زراعت باشد. ولی از خود ساختمان‏ها و درخت‏ها و اشیای ثابته ارث می‏برد و ورثه زوج  می‏توانند قیمت سهم زوجه را به او بدهند.
(8) زوجه از عین آب‏های چاهها و کاریزها ارث می‏برد.
 موانع ارث
ماده دوصد و بیست و سوم:
مانع ارث وجود وصفی در وارث است که  به موجب آن او از ارث محروم می گردد، با وجود اینکه اسباب ارث ( نسب یا سبب) در او موجود باشد.
آثار قتل در ارث
ماده دوصد و بیست و چهارم:
(1) قتل مانع ارث  قاتل از مقتول می‏شود،  مشروط بر این که:
1ـ  قتل عمدی باشد، حتی اگر به دیوانه و طفل غیر ممیز امر کند که اورابه قتل برساند، ولی اگر به شخص عاقل مختار امر کند،  آمر،  قاتل محسوب  نمی‏شود.
در قتل خطا، قاتل، از غیر دیه ارث می‏برد، ولی در مورد دیه بنا بر احتیاط بین ورثه و قاتل مصالحه شود.
2ـ  قاتل صغیر، غیر ممیز یا مجنون نباشد.
3ـ  قتل به حکم شرع، یا برای دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی قاتل، صورت نه گرفته باشد.
(2) قاتل، حاجب ارث واقع نمی‏شود، مثلاً اگر کسی پدرش را بکشد و ورثه ای دیگرنباشد، پسر قاتل از جدش میراث می برد.
(3) هرگاه  مادر، جنین خود را ساقط کند، باید دیه آنرا طبق حکم شرعی به ورثه جنین بپردازد و خود در آن حقی ندارد، چنانچه پدر، او را اسقاط کند، دیه او به مادر می‏رسد.
(4) قتل بالمباشر یا بالتسبیب اعم از انفرادی یا جمعی مانع ارث است.
آثارکفر در ارث
ماده دوصد و بیست و پنجم:
(1) مسلمان از کافر ارث می‏برد و با وجود وارث مسلمان، کافر از کافر ارث نمی‏برد، ولی اگر وارث مسلمان وجود نداشته باشد،  کافر از کافر ارث می‏برد و اولاد نابالغ کافر در حکم کافر و اطفال مسلمان در حکم مسلمان هستند.
(2) اقارب  غیرمسلمان هرچند که مرتد فطری یا ملی باشند، از مسلمان ارث نمی‏برند، مگر اینکه به طور قطع قبل از تقسیم ترکه مسلمان شوند، و چنانچه در أثنای تقسیم و بعد از آن، مسلمان شوند، ارث نمی‏برند، اگر وارث یک نفر کافر باشد، او ارث نمی‏برد هرچند که  بعداز فوت مورث مسلمان شود، ولی زوجه که در صورت عدم  موجودیت ورثه به جز از امام، اگر مسلمان شود، چهار یکه ترکه را ارث می‏برد.
(3) زنا زاده و پدر زناکار و اقارب  او از همدیگر ارث نمی‏برند و زنازاده و زوجه و اولاد او از همدیگر ارث می‏برند.
(4) لعانی که منجر به نفی نسب مطابق احکام این قانون گردد، مانع توارث میان فرزند و پدر و اقارب  پدری او می‏شود. ولی اگر پدر  بعد از لعان، به فرزندی او اعتراف کرده باشد، پسر از پدرارث می‏برد و بین مادر و پسرمذکور و همچنین بین پسرو اقارب مادر، توارث بر قرار است .
(5) میان ولد متولد از شبهه و مادون زنا و والدین آنها توارث جاری بوده، مگر اینکه والدین محرم باشند.
(6) میان ولد حاصل از تلقیح مصنوعی و صاحبان نطفه، توارث جاری  است.
ارث به اساس قاعده للذکرمثل حظ الانثیین
ماده دوصد و بیست و ششم:
وارثان ذیل به قاعده للذکر مثل حظ‏الانثیین مستحق  ارث می باشند:
1ـ طبقه اول، اولاد متوفی و اولاد آنها هر چه پایین برود.
2ـ پدر و مادر در حال منحصر بودن، که پدر متوفی دو ثلث و مادر درصورت  عدم حاجب، یک ثلث می‏برد.
3ـ  طبقه دوم، اجداد پدری و برادران و خواهران ابوینی و پدری و اولاد آنها هر چه پایین بروند.

 تساوی ارث
ماده دوصدوبیست و هفتم:
وارثان ذیل به تساوی ذکور با اناث ارث می‏برند:
1ـ  پدر و مادرمتوفی، در صورت وجود اولاد متوفی که هر کدام سدس می‏برند.
2ـ طبقه دوم، اجداد و برادران و خواهران مادری و اولاد آنها هرچه پایین بروند.
3ـ طبقه سوم، اعمام مادری و اخوال مطلقا و اولاد آنها هرچه پایین بروند.
رد ترکه زاید
 ماده دوصد و بیست و هشتم:
در مواردی که ترکه از مجموع فرض‏ها زاید باشد، قسمت زیادی به تناسب سهام فرض آنها، به صاحبان فرض رد می‏گردد، مگر زوجه مطلقا و زوج درحال  وجود وارث نسبی و مادر در صورتی که حاجب داشته باشد.                                                                                                                     
توارث قایم مقام
ماده دوصد و بیست و نهم:
وارثانی که به قایم مقامی درجه مقدم از خود ارث می‏برند، باید واجد  شرایط ذیل باشند:
1ـ وارث قایم مقام باید اقرب به متوفی باشد به این ترتیب که نزدیکترین نسل به نسل بی‏واسطه به متوفی باشد.
2ـ قایم مقام از ارث محروم نباشد.
3ـ  شخصی از صنف نسلی که بی‏واسطه به متوفی می‏رسد، زنده نباشد.
4ـ نسلی که به قایم مقامی او ارث برده می ‏شود، از ارث محروم نباشد. لکن اگر فرزند متوفی  کافر باشد، پسر مسلمان او از جد خود ارث می‏برد.
5ـ نسلی که به قایم مقامی او ارث برده می‏شود قبل از مورث فوت نکرده باشد.
دیه میَت
 ماده دوصد و سی ام:
(1) دیه میَت بهر علتی که باشد مانند ترکه میَت است که بعد از ادای  دین و وصیت به ورثه می‏رسد، ولی اقارب مادری مانند برادران و خواهران و خاله‏ها و ماماها و اجداد مادری میَت از آن ارث نمی‏برند.
(2) هرگاه مقتول به عمد، جز امام، وارثی نداشته باشد، نایب امام حق مطالبه قصاص یا گرفتن دیه را به شرط رضای قاتل دارد ولی اگر قاتل به دادن دیه راضی نشود، نایب امام صرف حق قصاص را دارد.
(3) هرگاه جنایتی بعداز فوت بر میَت صورت گیرد، دیه آن جنایت به ورثه نمی‏رسد، بلکه به دین میَت وگرنه در امور خیریه از جانب میَت  مصرف می‏شود.
اموال اختصاصی به پسر بزرگتر
ماده دوصد و سی  و یکم:
لباس‏های میَت و انگشتر و قرآن و شمشیر میت  به پسر بزرگش می‏رسد و سایر ورثه در آنها حقی ندارند، مگر اینکه دین میَت به مقدار تمام ترکه باشد و یا میَت به عین اموال مذکور وصیت کرده باشد، اگر میَت به ثلث ترکه وصیت کرده باشد، ثلث مذکور از همه ترکه به شمول حبوه (اموال اختصاصی به پسر بزرگتر) بیرون می‏شود. اگر به جای شمشیر یک یا دو تفنگ بود، باید بین پسر بزرگتر و سایر ورثه مصالحه شود. اگر پسر بزرگتر دو تن بودند، در حبوه مشترک می‏شوند، بزرگتری پسر به پیشتر منعقد شدن نطفه اونبوده بلکه  به پیشتر تولد شدن وی مربوط می باشد.
میراث به ولاء
ماده دوصد و سی  و دوم:
در میراث به ولاء، ضامن جریره بر امام مقدم است، اگر شخصی با دیگری تعهد نماید که او دیه جنایات را بپردازد و در مقابل او بعد از مردنش از او ارث ببرد، این تعهد صحیح است و ضامن جریره وارث قانونی او می‏باشد، ولی این قرار داد در صورتی درست است که میَت  ورثه دیگر نداشته باشد،  واگر با ضامن جریره شوهر یا زوجه باشد، نصیب برتر خود را می‏برد، یعنی شوهر نصف ترکه و زن چهار یک ترکه را می‏گیرد.
تقسیم ترکه بعداز چهار سال تفحص
ماده دوصد و سی  و سوم:
هرگاه مدت چهار سال از غایبی تفحص شود و زنده بودن او معلوم نگردد، ورثه می‏توانند ترکه او را طبق احکام این قانون بین خود تقسیم کنندو درصورتیکه  از غیبت شخص ده سال سپری شده  باشد، ورثه بدون تفحص نیز می‏توانند ترکه او را تقسیم کنند.                                                                                                                                                                                                                                   

فصل سوم
وقف و انتفاع منافع
تعریف وقف
ماده دوصد و سی  و چهارم:
وقف تحبیس عین مال و تسبیل منافع آن بوده و دارای شخصیت حکمی می باشد.
ارکان وقف
 ماده دوصد و سی  و پنجم:
ارکان وقف عبارت اند از:
1ـ  واقف: شخصی است که مال خود را وقف می‏کند.
2ـ موقوف علیه: شخصی است که استیفای منافع موقوفه از طرف واقف به او واگذار شده است.
3ـ  عین موقوفه: مالی است که موضوع وقف قرار می‏گیرد.
4ـ جهت وقف( شخصیت حکمی وقف).
اقسام وقف به اعتبار موقوف علهیم
ماده دوصد و سی  و ششم:
وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل می باشد:
1ـ وقف عام:  مالی که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد، مانند مدرسه یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصلین.
2ـ وقف خاص: مالی که برای امور خیریه در جهات مخصوص یا اشخاص محصوروقف شده باشد (مانند اولاد).
شرایط وقف
ماده دوصد و سی و هفتم:
(1) وقف به ایجاب منجز واقف، به لفظ یا عملی که دلالت بر وقف نماید و قبض طبقه اول موقوف علیهم یا ولی آنها قبل از فوت یا رجوع مالک محقق می‏گردد. ولی اگر وقف معلق بر چیزی حتی معلوم‏الحصول گردد، باطل است، مگر اینکه صحت وقف بر آن معلق باشد.
(2) قبول وقف عام از مرجع تقلید اهل تشیع افغانستان و یا نماینده مرجع تقلید یا متولی موقوفه و در وقف خاص ازطرف  موقوف علیهم انجام می‏گیرد. همچنان  در صحت وقف بر مقاصد عامه مجرد استفاده برای قبض کفایت می کند، مانند اداء نماز در مسجد  ودفن در مقبره.
(3) عدم قبول یا رد وقف ازطرف  نسل متقدم، موجب محرومیت نسل متأخر از قبول آن نمی‏گردد.
(4)واقف باید مالک مال مورد وقف بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی داشته باشد. ولی هرگاه پسری ده ساله کامل وصیت به وقف مال نماید،  وصیت او صحیح می باشد.
(5) موقوف علیهم باید معین ودر وقف خاص، حین انتفاع موجود باشند. ولی معدوم به تبع موجود از این حکم مستثنی است، مانند اینکه بگوید این زمین را به اولاد و بعد از آنها به اولاد آنها وقف کردم.
(6) وقف بر حمل غیر متولد و مجهول به نحوی که منصرف به کلی مجهول باشد، باطل است.
 
شرایط مال مورد وقف
ماده دوصد و سی  و هشتم:
(1) مال مورد وقف دارای شرایط ذیل می  باشد:
1ـ  عین باشد:  بنا براین  وقف دین و وقف کلی ومبهم و وقف منفعت باطل است.
2ـ  انتفاع از وقف با بقای عین آن ممکن و حلال  باشد: بنا براین، اگر انتفاع ازعین موقوفه، جز به تلف شدن آن ممکن نباشد ویا انتفاع از آن حرام باشد، وقف باطل است.
3ـ در ملک واقف باشد.
4ـ قبض و اقباض آن هرچند درآینده  ممکن باشد.
5ـ موقوفه مالیت مشروع وقانونی داشته باشد.
(2) هرچیزی که آنرا عرف و عادت جزء یا تابع موقوفه محسوب می‏نماید، در موقوفه داخل می‌باشد.
(3) جهت وهدفی که به منظور رسیدن به آن،  مالی وقف می‏شود،  مشروع باشد.
(4) واقف می‏تواند شرط کند که موقوفه، عندالحاجه به ملک واقف باز گردد. شرطیکه با مقتضای عقد وقف منافات داشته یا غیر مشروع باشد، مبطل وقف است.

اداره وقف
ماده دو صد و سی  و نهم :
(1) وقف دارای شخصیت حکمی بوده  ومتولی نماینده قانونی آن می باشد.
(2) واقف می‏تواند خود یا شخص یا اشخاص دیگری را مستقلاً و یا مشترکاً متولی وقف یا ناظر اطلاعی یا استصوابی تعیین نماید.
(3) متولی وقف دارای  اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی بوده  و می تواند بعد از قبول سمت از تولیت امتناع ورزد.
(4) هرگاه واقف در وقف خاص که به نحو تملیک بوده، متولی تعیین نکرده باشد، موقوف علیهم سمت متولی را دارا می شوند، ولی اگر در اداره آن اختلاف نمایند، نماینده مرجع تقلید شیعه، یکی از موقوف علهیم یا شخص ثالثی را به عنوان متولی نصب می‏کند.
(5) هرگاه واقف در وقف عام و یا در وقف خاص به نحو صرف، نه تملیک، متولی تعیین نکرده باشد، مرجع تقلید اهل تشیع یا نایب ما ذون او، برای آن متولی نصب می‏نماید.
(6) واقف یا مرجع تقلید اهل تشیع نمی‏تواند متولی وقف را بعد از انتصاب و قبول او عزل نماید، مگر به موجب مفاد و شرایط مندرج در وقفنامه.
(7) ناظر و متولی وقف در حکم امین بوده، جز با تعدی و تفریط، ضامن چیزی نمی‏باشند. ولی اگر عمل، عرفا اجرت داشته باشد، می‏تواند اجرة المثل را با تأیید محکمه از حاصلات موقوفه بردارد، مگر اینکه از قراین فهمیده شود، واقف قصد مجانی بودن تولیت را داشته است.
(8) متولی نمی‏تواند، تولیت وقف را در حیات خود یا بعد از فوت به دیگری واگذار نماید مگر اینکه چنین اذنی ازطرف واقف داشته باشد.
(9) هرگاه در ضمن عقد وقف،  مباشرت متولی شرط نشده باشد، وی می‏تواند برای اداره وقف وکیل تعیین نماید.
(10) وقف مجهول المصرف بر مصرف متعارف موقوفات حتی الامکان در موارد مشابه نظر واقف یامطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد.
(11) عواید زاید بر مصرف متعارف موقوفات،  حتی‏الامکان در موارد مشابه ،  به نظر واقف یا مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد.

وظایف متولی وقف
ماده دوصد و چهلم:
وظایف متولی وقف عبارت اند از:
1ـ  ثبت موقوفه در مراکز ثبت دولتی در اسرع وقت.
2ـ حفظ و تسهیل انتفاع از موقوفه.
3ـ پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی و حق النظاره در صورت استحقاق.
4ـ  اقامه دعوی علیه اشخاصی که تصرف غیر قانونی یا استفاده سوء از وقف نموده اند.
5ـ  نگهداری عین موقوفه از ضیاع،  فرسودگی،  خرابی،  ترمیم و تحکیم آن در موقع لازم.
6ـ  مصرف منافع وقف، طبق وقفنامه.
حق التولیه و حق النظاره
ماده دوصد و چهل و یکم:
(1) حق التولیه و حق النظاره و سایر مصارف لازمه وقف از اصل عایدات وقف مقدم بر حق موقوف علیهم می باشد، مگر اینکه واقف طوری دیگری پیش‏بینی کرده باشد. و لی هرگاه موقوفه در معرض خرابی باشد که برای نسلهای آینده باقی نخواهد ماند،  دراین صورت اصلاح آن واجب می‌باشد، هرچند  نسل  حاضر از منافع آن محروم گردد.
(2) هرگاه موقوفه به علت خرابی یا سایر اسباب فاقد منافع برای جهت وقف شود، متولی می‏تواند آنرا اجاره داده و اجرت را بر جهت مقصود مصرف کند. ولی اگر اجاره ممکن نباشد،  می تواند بعضی از موقوفه را بفروشد و صرف برحصه باقیمانده کند تا قابل انتفاع گردد، در غیر آن می‌تواند آنرا به عین دیگری که انتفاع به آن ممکن باشد، تبدیل نماید. ولی هرگاه ممکن نباشد،  می تواند آنرا بفروشد و ثمن آنرا بر جهت موقوف مقصود موقوف علیها صرف نماید.
(3) حق التولیه و حق النظاره، مطابق اندازه تعیین شده در وقف نامه می باشد و در صورت عدم تعیین،  متولی،  مستحق اجرت المثل عمل خود می‏باشد.

عزل ناظر و متولی
ماده دوصد و چهل و دوم:
(1) ناظر و متولی در موارد ذیل عزل می‏شوند:
1ـ فقدان وصف که در هریک شرط شده باشد.
2ـ اثبات خیانت.
3ـ  ناتوانی در اداره وقف.
4ـ استعفاء.
5ـ  اثبات تعدی یا تفریط یا مسامحه در انجام وظایف.
(2) هرگاه در حالات مندرج اجزاء دوم،  سوم  و پنجم مندرج فقره ( 1) این ماده، شخص  دیگر از طرف مجتهد اهل تشیع به ضمیمه آنها تعیین و مشکل رفع گردد، در این صورت  متولی و ناظر که از جانب واقف نصب شده،  عزل نمی‏گردند.
(3) هرگاه مسجد خراب شود، عرصه آن از مسجد بودن خارج نه گردیده  و تا ابد مسجد  باقی خواهد ماند، ولی اگر انتفاع از موقوفه غیر مسجد به خاطر نابود شدن موقوف علیهم ناممکن شود،  وقف باطل و بملکیت مالک یا ورثه او منتقل می‏شود.
خاتمه وقف
ماده دوصد و چهل و سوم:
 وقف با از بین رفتن شخصیت حکمی  آن یا اموالی که وقف شده است،  خاتمه می‏یابد.
استیفاء منافع
ماده دوصد و چهل و چهارم:
(1) حق انتفاع، عقدی است  که به موجب آن مالک دارای اهلیت تصرف، انتفاع مالی را به شخص  دیگری واگذار نماید.
(2) حق انتفاع با ایجاب مالک به لفظ یا عمل دال بر آن  و قبول و قبض منتفع یا ولی او  ایجاد می‏شود.
(3) حق انتفاع به موجب حبس، قرار ذیل می باشد:
1ـ حق انتفاع  عمری : انتفاع مال به مدت عمر مالک، و یا عمر منتفع و یا  عمر شخص ثالث.
2ـ حق انتفاع رقبی :  انتفاع مال به مدت معین، مانند ده سال یا کم و یا بیشتر.
3ـ حق انتفاع سکنی: انتفاع به خصوص سکونت به نحو عمری یا رقبی.
(4) هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا  شخص ثالث باشد،  با فوت مالک یا رجوع او زایل نمی‏گردد، ولی اگر به مدت عمر مالک یا شخص  ثالث باشد و منتفع  فوت  نماید، دراین صورت حق انتفاع تا  فوت مالک یا  شخص ثالث به ورثه منتفع انتقال می‏یابد.
(5) نحوهء انتفاع از مال، مطابق به نظر مالک می باشد،  در صورتیکه منتفع در انتفاع آن مخالف نظر مالک عمل نموده  یا  در آن تعدی یا  تفریط  نماید، مسئول جبران خساره  وارده می باشد.
(6) مصارف حفظ و تسهیل انتفاع از مال بر عهده مالک می باشد،  ولی مصارف عرفی بر ذمه  منتفع می ‏باشد، مگر اینکه مالک آنرا  متقبل نموده باشد.
(7) مالک می‏ تواند، مال و ملک خودرا  بر جهتی که وقف بر آن جایز است،  حبس کند،  در این صورت محبوس در ملک مالک باقی می‏ماند،ولی  هرگاه حابس در حبس مال، قصد قربت نموده و حبس او دائم باشد،نمی‏تواند که حبس را فسخ کند.ولی اگرمقید به مدت معینی بوده، نمی تواند قبل از آن مدت رجوع نماید. مثلاً اگر بگوید موتر من برای ده سال در خدمت ایتام یا اهل علم باشد، قربة الی الله، باید به آن ملتزم گردد و اگر حابس قبل  از ده سال فوت نماید،  مال مذکور بعد  از ده سال به ورثه او منتقل می‏گردد. و لی اگر بی مدت باشد، حابس می‏تواند هر وقت بخواهد حبس را فسخ نماید و این حکم در عمری،  رقبی و سکنی نیز جاری می‏گردد، وهمچنان بدون قصد قربت نیز لازم می‏گردد که دراین صورت مالک تا موعد معین به مال خود رجوع  کرده نمی‏تواند.                                              

فصل چهارم
هبه
تعریف وارکان هبه
ماده دوصد و چهل و پنجم:
(1) هبه عقدی است که به موجب آن، شخصی، مالی را تبرعاً  به دیگری تملیک نماید.
(2) ارکان عقد هبه عبارت است از:
1ـ  واهب: شخصی است که مال خود را به دیگری تملیک می‌نماید.
2ـ  موهوب له: شخصی است که مال به او تملیک می‏گردد.
3ـ عین موهوبه: مالی است که موضوع هبه قرار می‏گیرد.                                                                                                                          
شرایط صحت هبه
ماده دوصد و ششم:
(1) عقد هبه به ایجاب لفظی یا عملی واهب و قبول لفظی یا عملی و قبض موهوب له یا ولی او منعقد می‏گردد. هرگاه ولی، خود واهب بوده یا مال نزد موهوب له باشد، در این صورت قبض خود بخود حاصل شده است  .
(2) عقد هبه باید منجز باشد، تعلیق آن مبطل عقد هبه است، مگر اینکه تعلیق به شرایط صحت آن مربوط باشد.
(3) واهب می‏تواند در عقد هبه شرط بگذارد که موهوب له  متقابلاًبه او مالی بدهد یا ابراء نماید و یا عمل مشروعی را تبرعاً انجام دهد و یا چیزی را بفروشد.
(4) واهب می‏تواند بعد از ایجاب و قبول، تسلیم عین موهوبه را به تأخیر اندازد و إذن واهب در قبض موهوب له شرط است و موهوب له نمی‏تواند به مجرد عقد هبه، بدون إذن جدید  واهب،  موهوب به را قبض نماید.
(5) واهب باید مالک عین موهوبه  بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.
(6) قبول در عقد هبه می‏تواند تا قبل از مرگ واهب یا انصراف او انشاء گردد.
(7) فوت، انصراف و حجر واهب بعد از ایجاب و فوت موهوب له قبل از انشاء قبول، موجب ابطال عقد هبه است و فوت هر کدام قبل از قبض موجب بطلان عقد هبه می گردد.

شرایط عین موهوبه
ماده دوصد و چهل و هفتم:
(1) عین موهوبه باید حین عقد هبه، شرایط ذیل را دارا باشد:
1ـ موجود باشد یا استعداد وجود را داشته باشد.       2ـ  مالیت داشته باشد.
3ـ قابل تملک باشد. هبه شراب و خنزیر برای مسلمان باطل است، هرچند واهب کافر باشد.                                                                                                                       
(2) هرگاه سهمی مشاع هبه گردد، برای قبض آن اجازه شرکا لازم است.
رجوع از هبه
ماده دوصد و چهل و هشتم:
(1) واهب می‏تواند تا زمانی که عین موهوبه موجود باشد، از عقد هبه رجوع کند.
(2) نماء منفصل عین موهوبه اگر بعد از قبض پیدا شود، بعد از رجوع واهب، متعلق به موهوب له است. ولی نماء متصل که قابل جدا شدن نباشد مانند چاقی و طول قد، متعلق به واهب می‏باشد و نماء منفصلی که پس از هبه (بخشش) و قبل از قبض موهوب له به وجود می‏آید، از واهب می‏باشد.
(3) حمل حیوان در حکم نماء منفصل است.اگر موهوبه معیوب شود، واهب حق جبران خساره را بعد از رجوع ندارد.
(4) هرگاه عمل موهوب له در عین موهوبه، موجب ازدیاد قیمت آن گردد، بعداز رجوع واهب، به مقدار قیمت که به سبب عمل او زیاد شده، مستحق می باشد.
(5) طلبکار که دین خود را به مدیون هبه کرده است، نمی‏تواند از آن رجوع نماید.
(6) شخصی که مالی را به عنوان صدقه( مال بقصد قربت به خدا) نذر،  خمس،  ذکات،  کفاره وسایر جهات دینی می‏دهد، نمی‏تواند به آن رجوع کند.
(7) هرگاه موهوب له والدین واهب یا اولاد و همینطور اولاد اولاد او هرچه پایین رود و یا ذوی الارحام (خویشاوندان ) باشند و یا یکی از زوجین بوده، واهب حق رجوع را  ندارد.
(8) هبه با شرط عوض، بعد از ادای عوض،  قابل رجوع نیست.
(9) هرگاه عین موهوبه از ملکیت موهوب له خارج،  یا تلف گردد و یا تغییر اساسی در آن ایجاد شود،  مانند این که پارچه تبدیل به لباس گردد، حق رجوع ساقط می‏گردد.
بعد از موت واهب یا بعد از قبض هبه،  حق رجوع به آن ساقط است .
تاریخ انفاذ
 ماده دوصد و چهلم نهم:
 این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.  
 
کد مطلب: 5686
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/hSDcQJ
 


 
عاشق
۱۳۸۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰
درقانون احوال شخصیه باید موارد
قانون هم جنس باز مشخص شود درغیر
آن ناقض خواهد بود (323)
 
آ.عالمی
۱۳۸۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰
با سلام و خسته نباشید به اعضای محترم احوال شخصیه. تصویب قانون احوال شخصیه تشیع را به شما و تمامی شیعیان ملت افغانستان تبریک گفته و موفقیتهای شما را در تمامی مراحل آرزو دارم.عالمی دانشجوی کارشناسی حقوق













































































































(329)
 
ahmed fared zafar
۱۳۸۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰
sallam taswib qanwn ahwal shakhsia ra ba kasani ke dar in hsa zahmat kashid tabrik arz mikonam az khodawand motahal khahan salamati hazrat ayatolla mohsni ra khahanam. (597)
 
سید علی موسوی
۱۳۸۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰
قانون خوبیست ویک پیروزی برای مردم تشیع ولی کافی نیست باید این قانون شامل معاملات نیز شود نه فقط احوال شخصیه. (1257)
 
عبد الله آرمان
۱۳۸۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰
با سلام و عرض تبریک خدمت
دوستان قانون مبارک احوال شخصیه بتصویب رسیده
انشا الله قدم اول باشد برا ی
پاسداشت حقوق اسلام وکرامت انسانی
بلاخص که این قانون مبارک
بر مبنای حقوق خوانواده میباشد
واقعا" حقوق زن و مرد بسیار
محترم دیده شده در این قوانین
انشا اله خدا وند بما دیانت
و وحدت عطا فر ما ید
و ادامه دهنده سیره اهلبــیت پاک
مطهر علیهمسلام باشیم
ومن الله توفیق (1313)
 
رضا بابایان زاد اهری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۲:۳۹:۳۶
با سلام واحترام . قانون احوال شخصیه جدیدالتصویب شما را مطالعه کردم, قانون کاملی است, خسته نباشید, وبرای ملت افغانستان, الخصوص شیعیان عزیز بهترینا را از خداوند منان آرزو میکنم, موفق باشید (18363)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل