واکنش‌های مختلف به اعدام شش تروریست توسط حکومت

طالبان اعدام شش وابسته‌ی خود توسط حکومت را خلاف موازین حقوق بشری دانست

پیام آفتاب:‌ به دنبال اعلام خبر اعدام شش نفر به جرم فعالیت‌های تروریستی در کابل، موجی از واکنش‌های بیشتر مثبت و برخی منفی را به دنبال داشته است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۲
طالبان اعدام شش وابسته‌ی خود توسط حکومت را خلاف موازین حقوق بشری دانست
گروه طالبان در واکنش فوری خود گفت که آن‌ها بدون رعایت موازین حقوق بشری اعدام شدند و در زندان هم در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشتند. این گروه در ساعاتی بعد هشدار داد که انتقام آن‌ها را خواهد گرفت.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، نسبت به اعدام این شش نفر ابراز تاسف کرده و گفته که اعدام افراد به تامین امنیت مردم کمک نمی‌کند.
این سازمان دولت افغانستان را تشویق کرده که تغییر قانون را روی دست گیرد تا مجازات اعدام به حبس ابد تغییر کند.
جمعیت اسلامی افغانستان نیز در واکنش به اعدام یکی از این افراد که به جرم کمک به قتل برهان‌الدین ربانی، رهبر این حزب و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، دیروز اعدام شد، اعلام کرده که در رابطه به تطبیق این حکم به این حزب و خانواده آقای ربانی اطلاعی داده نشده بود و خواهان تحقیقات گسترده‌تر و شفاف در مورد قتل او شده است.
در خبرنامه این حزب آمده است: «تاجایی که به ما اطلاع داده شده است، حمیدالله‌، عامل انتقال فرد انتحاری، از ولایت قندهار به کابل بود و به یقین رازهای زیادی از این حادثۀ المناک را با خود داشت. فرد انتحاری که به‌وسیلۀ حمیدالله نامی به کابل انتقال داده شده بود، چند روز را در یکی از مهمانخانه‌های حکومت سپری کرد و در نهایت به منزل استاد شهید انتقال داده شد و سبب شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان گردید که هرکدام از این مراحل، تحقیقات همه‌جانبه را لازم داشت و دارد».
اما واکنش‌های سیاستمداران، فعالان حقوق بشری و شهروندان عادی در افغانستان نسبت به اعدام این شش عضو گروه‌های شورشی متفاوت بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌ای بدون این که ذکری از اعدام این شش نفر به میان آورد، تاکید کرده که دولت افغانستان باید عدالت را برای قربانیان تامین کند.
واکنش بیشتر سیاستمداران مثبت بوده است. امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی در صفحه فیسبوک خود از حکومت وحدت ملی به دلیل اعدام این شش نفر تشکر و تاکید کرده که اجرای قانون بدور از مصلحت‌های غیرملی در مورد کسانی که خون مردم را می‌ریزند، نیاز ملی است.
اشرف غنی رئیس جمهوری گفته که در مجازات عاملان ریختن خون مردم بیگناه تردید نخواهد کرد.
رحمت‌الله نبیل دیگر رئیس پیشین امنیت ملی ضمن تاکید بر برخورد قاطعانه با کسانی که او آن‌ها را «تروریستانی که دستان‌شان به خون مردم آغشته‌اند» خوانده گفته که این امر باعث «عبرت» دیگران خواهد شد. او گفته که از اقدام حکومت وحدت ملی در این مورد پشتیبانی می‌کند.
رسانه‌های افغانستان هم واکنش مثبتی به اعدام این افراد داشته‌اند. از جمله روزنامه اطلاعات این امر را اقدامی در راستای اجرای عدالت و قانون دانسته و روزنامه افغانستان آن را پیامی برای آغاز جنگ با طالبان تلقی کرده و آرمان ملی هم اعدام آنها را گامی برای مهار مجرمان و دادن احساس امنیت به شهروندان تعبیر کرده است.
برخی واکنش‌های منفی هم در افغانستان دیده شده است. از جمله «داوود مرادیان» رئیس مرکز مطالعات استراتژیک با ابراز مخالفت با اجرای حکم اعدام، نوشته که هرچند این شش نفر جان ده‌ها نفر را گرفتند، اما «جان‌ستانی حتی جان جانی‌های خطرناکی چون طالب با ارزش‌های یک جامعه انسانی فاصله فراوان دارد».
اداره امنیت ملی افغانستان به دنبال انتشار خبر اعدام این افراد، اسامی، وابستگی سازمانی، جرم و عکس‌های آنها را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. براساس اطلاعیه این اداره، آن‌ها اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی بوده‌اند.
امنیت ملی آن‌ها را چنین معرفی کرده است:
«حجت‌الله فرزند ذبیح‌الله»، عضو گروه طالبان آموزش‌های فعالیت تروریستی و نظامی را در میرامشاه پاکستان دید و در ۱۷ سنبله ۱۳۹۱ بمبی را در داخل یک مینی بوس از طریق کنترل از دور منفجر کرد که در نتیجه آن ۹ غیرنظامی کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.
فرد دومی اکمل نام داشته که عضو گروه طالبان بوده و در حمله به بیمارستان چهارصد بستر کابل به صورت مستقیم دست داشته و علاوه بر آن، در انتقال بمبگذاران انتحاری در بیرون مرزهای افغانستان و همچنین حملات «تروریستی» دخیل بوده است.
سومین و مسن‌ترین فردی که روز یکشنبه اعدام شد، «حمیدالله» وابسته به شورای کویته، که به عنوان شورای رهبری این گروه شناخته می‌شود، بوده که از اعضای اطلاعاتی طالبان شمرده می‌شده است. براساس اطلاعات اداره امنیت ملی، او فرد مهاجمی را به کابل انتقال داده بود که برهان‌الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را در خانه‌اش ترور کرد.
«محمد خان» به عنوان عضو فعال شبکه حقانی معرفی شده که به گزارش اداره امنیت ملی، فعالیت‌های متعددی مانند انفجار، بمبگذاری، راکت‌پرانی به شهر کابل و انتقال بمبگذاران انتحاری به کابل دست داشته که در نتیجه آن چندین غیرنظامی کشته شدند. او دومین فرد مسن در بین این شش نفر بوده است.
عثمان از فعالان گروه طالبان در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان بوده است. او ۲۷ حمل ۱۳۸۸ یک وانت حامل ماموران پلیس را با انفجار مینی که از دور کنترل می‌شد، منفجر کرد و ۴ مامور پلیس و سه محافظ امنیتی یک شرکت خصوصی را کشت.
اداره امنیت ملی مولوی خان آغا را به عنوان ششمین فردی معرفی کرده که روز یکشنبه اعدام شد. به گزارش این اداره، او مسئول یکی از مراکز "تروریستی" طالبان در ولایت شرقی لغمان بود. ترور عبدالله لغمانی معاون پیشین امنیت ملی کار این فرد بوده است. امنیت ملی گفته که او باعث کشته شدن چندین غیرنظامی شده بود.
اداره امنیت ملی تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان "هر متخلف و جنایت کاری" را که به گفته این اداره باعث کشته شدن غیرنظامیان و سربازان شود، دستگیر و به پنجه قانون می‌سپارد. این نهاد ابراز اطمینان کرده که نهادهای قضایی هم آن‌ها را مجازات خواهند کرد.
کد مطلب: 51851
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/EtlySY
مرجع : بی بی سی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل