۱
 

حقوق کیفری بین المللی

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۱۷
حقوق کیفری بین المللی مصاحبه با دکتر ابراهیم بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا
ضمن عرض سلام و تشکر از شما همانگونه که اطلاع دارید انجمن ایرانی حقوق جزا در نظر دارد سومین شماره خبرنامه خود را با موضوع حقوق کیفری بین المللی منتشر نماید . در راستای تهیه این خبرنامه در خدمت شما هستیم تا در مورد برخی جنبه های یکی از مهمترین پدیده های ایجاد شده در این عرصه که همانا تأسیس دیوان کیفری بین المللی می باشد ، گفتگویی داشته باشیم .
همانگونه که مستحضر هستید ، دیوان کیفری بین المللی (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد . چنانکه اطلاع دارید ، دولت های ایالت متحده آمریکا نه تنها اساسنامه را امضا ننموده است بلکه حتی مصونیت اتباع ایالات متحده از تعقیب در دولت های عضو دیوان را نیز مطابق ماده ۹۸ اساسنامه به دست آورده است ، که این موضوع مانعی موثر در راه عملکرد دیوان کیفری بین المللی خواهد بود .
با توجه به آنچه که گفته شد ، به عقیده شما :
- چرا این چهار جرم به عنوان مهمترین جرایم و قابل تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است ؟ آیا این چهار جرم می تواند تمامی صدمات مهم که انسانها را تهدید می کند تحت پوشش قرار دهد ؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم باز می گردد و کمیسیون حقوق بین الملل کیفری را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود . در این پیش نویس جنایت تجاوز نیز پیش بینی شده بود ؛ اما به علت عدم وجود تعریفی از کار رسیدگی به پیش نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود . سرانجام بیست سال بعد ، یعنی در سال ۱۹۷۴ ، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ ، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید . علیرغم وجود چنین تعریفی ، کارهای کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین پیش نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان « مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری » و دیگری درخصوص اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری بودند . مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نموده و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین الملل ، پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را که قابل ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد ، تهیه نماید . کمیته مزبور پس از دو سال کار ، سرانجام موفق شد پیش نویسی را در ۱۳ ماه در آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید . البته اغلب مواد این پیش نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بودند . مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی را برای بررسی این پیش نویس در رم برگزار نماید . این کنفرانس در مقر سازمان بین المللی کشاورزی و غذای جهانی ( فائو ) دررم تشکیل شد . پیش نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی جنایات بود که می توان به :
نسل کشی ، تجاوز ، جنایات بر ضد بشریت ، نقض قواعد و عرف های لازم الاجرا در مخاصمات مسلحانه ، نقض حقوق بشردوستانه . آپارتاید ، تصرف غیرقانونی هواپیما ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها ، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی ، گروگان گیری ، شکنجه ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره ، قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ، اشاره نمود .
با توجه به زمان کوتاه کنفرانس ( پنج هفته ) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین فشار افکار عمومی بین المللی ، امکان بررسی و تصمیم گیری در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده را نمی داد . به ویژه آنکه دولتها همچنان با توجه به منافع ملی ، ایدئولوژیکی ، قومی و ... خود نسبت به جنایات پیش بینی شده موضع گیری می کردند . برخی از دولتها هم خواهان پیش بینی برخی جنایات دیگر بودند . برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع می کرد و در حالی که کشورهای عربی و اسلامی به شدت با آن مخالفت می نمودند . هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضع گیری می کردند . ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود ، در حالی که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمسکی برای سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد شد . مجموعه این عوامل امکان دست یابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده در پیش نویس را نمی داد ، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شوند که مورد قبول اغلب دولتهاست یا حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد . از اینجا بود که توجه دولتها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آنها بود . البته این بدان معنا نیست که لحاظ نمودن این چهار دسه جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با مشکلی مواجه نبود ، بلکه در مواردی اختلافات زیادی فیمابین دولتها وجود داشت که به طور مختصر اشاره هایی به آنها می کنم .
تجاوز
در مورد لحاظ نمودن جنایت تجاوز میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه اختلاف زیادی وجود داشت . کشورهای توسعه یافته بویژه آمریکا مخالف گنجاندن جنایت تجاوز در میان جنایات واقع در صلاحیت دیوان بودند در حالی که کشورهای در حال توسعه به شدت از گنجاندن آن جانبداری و طرفداری می نمودند . در این مورد هیأت نمایندگی ایران نیز تلاش زیادی نمود ، زیرا به نمایندگی از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عمل می نمود . مهمترین دلیل کشورهای در حال توسعه برای لحاظ نمودن جنایت تجاوز آن بود که از زمان جامعه بین الملل این جرم مورد توجه قرار گرفته و نیز یکی از مواردی است که طبق منشور ملل متحد خطری برای صلح و امنیت بین المللی کیفری بگنجانند اما طبق بند ۲ ماده ۵ اساسنامه ، دیوان زمانی در مورد این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد که این جرم تعریف شده و شروطی که به موجب آنها دیوان می تواند اعمال صلاحیت نماید ، تعیین شوند . این تعریف و شروط باید تواماً توسط کنفرانس بازنگری ، که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می گردد ، تصویب شوند . کنفرانس رم پس از پایان کار خود یک کمیسیون مقدماتی را ایجاد نمود و مقرر کرد که این کمیسیون پیش نویس پاره ای از مقررات مورد نیاز از جمله « آیین دادرسی و ادله » ، « موافقتنامه مقر » ، موافقتنامه مربوط به مصونیت ها و مزایا » را تهیه نماید ، ضمن آنکه تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان در مورد آن تا به حال با توفیقی مواجه نبوده است . پس از چندین جلسه فقط پیشنهاد از جانب برخی از دولتها ارائه گردیده و هنوز هم کار مهمی انجام نشده است البته تعریف دقیق جرم تجاوز کار ساده ای نیست به ویژه آنکه فقط می تواند به مسئولیت کیفری فردی و جنایات ارتکابی توسط افراد رسیدگی کند ؛ در حالی که جنایت تجاوز بیشتر ماهیت سیاسی دارد . غلبه چنین ماهیتی بر جرم تجاوز سبب می شود که دولتها همیشه مانعی برای تعریف آن ایجاد کنند تا بتوانند خود به صورت موردی حوادث و وقایع را بررسی و تعیین نمایند . ممکن است این مطلب مطرح شود که قطعنامه تلاش نموده تا تجاوز را تعریف کند ، اما نباید از نظر دور داشت که :
اولاً : این قطعنامه مصوب مجمع عمومی است و بنابراین الزام آور بودن آن ممکن است محل تردید و شبهه قرار گیرد . کنفرانس رم نشان داده که اغلب کشورهای توسعه یافته اعتقادی به اعتبار و الزامی بودن این قطعنامه ندارند و منکر آن بودند که این قطعنامه بیانگر قاعده عرفی می باشد .
ثانیاً : این نکته نباید فراموش شود که قطعنامه مزبور در روابط بین دول مطرح و قابل توجه است ؛ به عبارت دیگر این قطعنامه ناظر بر تجاوز از سوی دولت یا دولتهایی بر ضد دولت یا دولتهای دیگر است ، در حالی که تجاوز مورد نظر اساسنامه دیوان ، جنایتی است که توسط افراد حقیقی ارتکاب می یابد . بنابراین قطعنامه مزبور در این مورد چندان راه گشا نمی باشد . به همین دلیل هم بند ۲ ماده ۵ اساسنامه مقرر نموده است که این جرم باید مجدداً تعریف شود . به نظر نمی رسد که بتوان در این مورد در کوتاه مدت شاهد موفقیتی برای جامعه بین المللی بود .
جنایات بر ضد بشریت
در مورد جنایات بر ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان در یازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است . اگر چه جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده اند ، برای نمونه می توان به اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ ، توکیو ، یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج و عراق اشاره نمود ، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده ، این حقوق عرفی را توسعه بخشیده است . از جمله مواردی که ماده ۷ اساسنامه دیوان توانسته حقوق بین المللی عرفی را توسعه بخشد تجاوزات جنسی ( فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری و ... ) می باشد . البته لحاظ نمودن این جرایم در زمیه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف نظر شدید فی مابین کشورها بود . برای مثال برخی از کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می کردند و مدعی بودند که این دست آویزی برای توسل به سقط جنین خواهد شد ، در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق لحاظ نمودن آن بودند که سرانجام هم چنین شد . البته تجربه جامعه بین المللی در بحران بوسنی و هرزگوین ( در آنجا صربها ضمن تجاوز به عنف به زنان مسلمان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند ) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت بر ضد بشریت مفید می باشد .
نکته جالبی که در مورد جنایات بر ضد بشریت قابل ذکر است در بند آخر ماده ۷ اساسنامه مندرج است . طبق این مقرره « اعمال غیر انسانی مشابه نیز به عنوان جنایت بر ضد بشریت » لحاظ شده اند . این مقرره در حالی لحاظ شده است که اصل « قانونی بودن جرایم » باید جرایم به طور مشخص و از قبل تعیین شده باشند . بنابراین ، یکی از ویژگی های حقوق بین الملل کیفری این است که تا حدودی دست قاضی بین المللی را باز می گذارد تا مواردی که ممکن است به صراحت جرم انگاری نشده اند را به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ نماید .
بنابراین حدود « اعمال غیرانسانی » را رویه قضایی از طریق تعیین مصادیق مشخص می کند . نمونه آن را می توان در قضیه تادیچ در دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق مشاهده نمود . البته قاضی در لحاظ نمودن این اعمال اولاً باید توجه داشته باشد که آنها عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد و آسیب شدید جسمی یا روحی انجام گرفته اند و ثانیاً این اعمال در قالب یک تعرض گسترده یا سازمان یافته بر ضد مردم عادی و با علم و آگاهی به آن تعرض ارتکاب یافته باشند .
جنایات جنگی
ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص یافته است . این ماده که طویل ترین ماده اساسنامه می باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند مورد توجه قرار داده است . این جنایات شامل نقض غرض های حقوق لاهه ( نقض فاحش و شدید قواعد و عرفهای جنگی مدون در کنوانسیونهای ۱۹۰۷ لاهه ) و حقوق ژنو ( نقض فاحش و شدید چهار کناونسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشر دوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی ) می باشد . علیرغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته اند ، معهذا پذیرش برخی از آنها برای پاره ای از کشورها غیرقابل قبول بود . برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل ، که معمولاً از این رویه استفاده می کند ، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی گیری به آن رأی منفی بدهد ؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه ، آن را امضا کرد .
نکته ای که در مورد جنایات جنگی جلب توجه می کند وجود ماده ۱۲۴ اساسنامه است که به گونه ای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایات را تضعیف می کند‌. طبق این ماده هر دولت عضو اساسنامه می تواند برای مدت هفت سال از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه ، صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی نپذیرد .
این مقرره بیشتر مورد نظر کشورهای توسعه یافته بود . در حال حاضر فرانسه از این ماده استفاده کرده است و صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای مدت هفت سال نپذیرفته است .
در میان کشورهای مختلف لحاظ نمودن جنایاتی جنگی در صلاحیت دیوان ، عملکرد آمریکا جلب توجه بیشتری می کند . این کشور عضو اساسنامه دیوان نیست و از این لحاظ تعهدی ندارد . معذلک با استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه دیوان مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با کشورهای عضو و غیر عضو اساسنامه کرده است و از این طریق تلاش می کند تا از انتقال اتباع آمریکایی متهم به ارتکاب جنایات جنگی به دیوان توسط این کشورها جلوگیری نماید . این کشور موفق شده است که تا به حال حدود یکصد موافقتنامه از این نوع را با کشورهای دیگر منعقد نماید .
از سوی دیگر آمریکا با استفاده از نفوذ و قدرت خود موفق شده است که در قطعنامه‌های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق بحرانی ، بندی را بگنجاند که طبق آن رسیدگی به اتهامات اتباع آمریکایی در اختیار خود آن کشور باشد .
دلیل این موضوع هم آن است که آمریکا اعتقادی به محاکمه اتباع آمریکایی در محاکم دیگر ندارد . نمونه آن را می توان حتی در بحران زندان ابوغریب در عراق مشاهده نمود . علیرغم اینکه جرم شکنجه و ... بر ضد عراقی‌ها و در سرزمین عراق ارتکاب یافته بودند ، آمریکا متهمان را به ایالات متحده برده و در محاکم آمریکایی محاکمه نمود .
جنایت نسل کشی
تنها جنایتی که تقریباً بدون هیچ اختلافی مورد پذیرش قرار گرفت « جنایت نسل کشی » با جنوساید یا ژنوسید بود . این جنایت قبلاً در حقوق بین الملل . (‌کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی ) پیش بینی شده بود . طبق نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنوساید ( ۱۹۵۱ ) ، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد . این جنایت در اساسنامه‌های محاکم بین المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش بینی شده است .
معذلک تفاوتی بین پیش بینی این جنایت در اساسنامه های محاکم ویژه وجود دارد . در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه های محاکم ویژه ، مفاد مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل کشی آورده شده است .
در پایان این بحث و برای پاسخ مشخص به سؤال جنابعالی باید عرض کنم که چهار جرم پیش بینی شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قطعاً نمی تواند کلیه صدمات و آسیب های مهمی را که ممکن است به بشریت وارد شوند و صلح و امنیت جهانی را با خطر مواجه کنند ، پوشش دهند . به همین دلیل هم ماده ۱۳۳ امکان بازنگری در فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ اساسنامه را پیش‌بینی نموده است . اما در عین حال باید گفت که پیش بینی این چهار دسته جنایات توانسته است اعمالی را که وجدان بشریت بیش از هر علمی آماج حملات و صدمات خود قرار می دهند ، جرم انگاری نمایند و این گام بزرگی در راه صیانت از حقوق بنیادین افراد می باشد .
- اگر معتقد باشیم که در پشت هر فعالیت سازمان یافته ای ، منطق و انگیزه وجود دارد ، ارزش اساسی موجود در پشت ICC چیست ؟
اساسنامه دیوان بین المللی در واقع ابزاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است . دلیل آن هم این است که جامعه بین المللی در سیر تحول تاریخی خود به این نتیجه رسیده است که ایجاد صلح پایدار مستلزم مجازات مرتکبان جنایات فجیعی است که صلح را با خطر مواجه کرده اند ؛ به عبارت دیگر جامعه بین المللی به این اعتقاد راسخ دست یافته است که صلح پایدار منوط به پایان بخشیدن به « بی کیفری » مرتکبان جنایات بین المللی است . در همین راستا هم در اغلب اسناد اخیر التصویب پیش بینی شده است که جنایات بین المللی نباید مشمول عفو قرار گیرند . بنابراین مهمترین ره آورد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری حفظ و صیانت از ارزشهای مشترک انسان هاست که با ارتکاب این جنایات خدشه دار شده و وجدان بشریت را به درد آورده است .
البته در این راه باید توجه داشت که منظور ، حتماً احتمال صلاحیت از جانب خود دیوان نیست بلکه وجود این رکن ، به دلیل داشتن صلاحیت تکمیلی ، سبب می شود تا دولت ها مجبور شوند مقررات داخلیشان را تکمیل کرده و خود با مرتکبان این جنایات برخورد کنند و بدانند که در صورت مسامحه و عدم برخورد با جنایتکاران یا برخورد صوری کردن با آنان . این دیوان بین المللی کیفری است که وارد عمل خواهد شد ؛ به عبارت دیگر صرف وجود دیوان خود سبب می شود تا دولتها ، حداقل برای حفظ پرستیژ خود و جلوگیری از مداخله در حاکمیتشان با مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان برخورد نمایند .
هزینه ها و منافعی که دولتها با پذیرش و تصویب صلاحیت دیوان پرداخت خواهند کرد و یا تحصیل خواهند نمود چیست ؟
به نظر من نمی رسد که دولتها در پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متحمل پرداخت هزینه ای شوند . برخلاف آنچه که برخی از کشورها ، مانند چین ، مطرح کرده اند و آن اینکه پذیش اساسنامه در تعارض با حاکمیت دولتهاست چنین نمی باشد ، مگر آنکه مفهوم خاصی از حاکمیت ، که مورد نظر کشورها اقتدار گراست مدنظر باشد . به نظر بنده پذیرش اساسنامه دیوان نه تنها تعارض با حاکمیت ندارد ، بلکه حاکمیت را تقویت می کند منتهی حاکمیتی که برخاسته از اراده جمع بوده و آزادانه به صورت ادواری مورد تصدیق و تأیید قرار گیرد یعنی در یک کلام حاکمیت ملی واقعی باشد . در ضمن باید توجه داشت که صلاحیت دیوان زمانی مطرح می شود که دولتها نخواهند مرتکبان جنایات را محاکمه و مجازات کنند یا بخواهند این تعهد را به شکل صوری انجام دهند .
در کنارعدم پرداخت هزینه ، دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان از منافع متعددی برخوردار می شوند ؛ از جمله آنکه عزم خود را همراه با اکثریت اعضای جامعه بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایاتی که وجدان بشری را به درد می آورد ، اعلام می نماید و از این بابت با مقبولیت و مشروعیت بیشتری مواجه می شوند ، نفع دیگر آنکه دولتهای عضو اساسنامه می توانند در ارکان مختلف دیوان مشارکت نمایند و از این طریق به گونه ای معرف نظام حقوقی خود نیز باشند . منفعت متصور دیگر آنکه دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان در اعاده ، حفظ و تحکیم یک صلح پایدار در جهان شرکت می کنند . بنابراین به نظر نمی رسد که دولتها در پیوستن به اساسنامه دیوان متحمل هزینه ای گردند مگر آنکه دولتهای اقتدار گرایی باشند که دولتمردان آن ممکن است هر لحظه در مظان ارتکاب جنایات بین المللی واقع در صلاحیت دیوان قرار داشته باشند . البته چنین دولتهایی هم باید بدانند که با عدم پذیرش اساسنامه نمی توانند برای دولتمردان خود مصونیتی دست و پا کنند زیرا از یک سو امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد آنان وجود دارد و از سوی دیگر امکان تشکیل محاکم بین المللی کیفری ویژه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی آنان هست . بارزترین نمونه های آن را می توان در مورد یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج ، عراق و احتمالاً لبنان ( در رابطه با ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق آن کشور ) مشاهده نمود .
- چگونه ICC می تواند اجماع جهانی را نسبت به سیاست ها و شیوه هایش به دست آورده و از این طریق قدرتش را مشروعیت بخشد ؟
- در پاسخ به این سؤال باید گفت که دیوان برای کسب کنسانسوس ( اجماع ) جهانی می بایست بتواند بطور مستقل عمل نماید . استقلال علی القاعده در ماهیت نهادهای حقوقی وجود دارد . آراء متعددی در مورد استقلال نهادهای حقوقی وجود دارد ، که از آن جمله نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد ایجاد شده است – و نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در قضیه تادیچ می باشند . در قضیه اخیر تادیچ مدعی بود که دادگاه یوگسلاوی استقلالی در مقابل شورای امنیت ندارد – این دادگاه توسط قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ایجاد شده است – اما دادگاه به صراحت اعلام نموده که از استقلال کامل برخوردار است . به هر صورت برای پاسخ دقیق تر به سؤال شما باید منتظر شیوه کار و عملکرد دیوان بود . علیرغم آنکه اساسنامه دیوان از اول جولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و ارکان مختلف دیوان شکل گرفته اند اما هنوز این نهاد کار خود را بطور مشخص آغاز نکرده است . اما بارقه های امید زیادی وجود دارند که نشان می دهند که دیوان هم همانند سایر نهادهای حقوقی از استقلال ، که لازمه حیات واقعی یک نهاد حقوقی است ، برخوردار می باشد ، نمونه آن موضع گیری دادستان دیوان در قضیه دارفو می باشد .
- چگونه کشورهای جهان سوم می توانند نسبت به استقلال دیوان در برابر ابرقدرتها اطمینان حاصل کنند ؟
همانطور که در پاسخ سؤال قبلی گفته شد این اعتماد و اطمینان بستگی به عملکرد دیوان دارد . اما باید گفت که نهادهای حقوقی توانسته اند این اعتماد را جلب کنند . نمونه بارز آن دیوان بین المللی دادگستری است . در روزگارانی که اغلب کشورهای جهان سوم پا به عرصه وجود گذاشته بودند و بخصوص تحت تأثیر القائات کشورهای بلوک سوسیالیستی بودند ، فکر می کردند که دیوان بین المللی دادگستری آلت دست کشورهای توسعه یافته غربی است . اما عملکرد این دیوان ثابت کرد که چنین نیست و این فکر کاملاً بی اساس می باشد . محکومیت آمریکا در دیوان در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکارگوئه نقطه عطفی در بطلان این تفکر بود . در حال حاضر بیشترین قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری مربوط به کشورهای جهان سوم می باشد و این حاکی از اعتماد کشورها و بویژه کشورهای جهان سوم با مشکل چندانی مواجه شود ؛ به خصوص آنکه در این دیوان مسؤولیت کیفری دولتها ، به عنوان شخص حقوقی مطرح نیست بلکه مسئولیت کیفری افراد ، به عنوان مرتکبان جنایات بین المللی مد نظر می باشد .
- از یک سو ICC مدعی است که از شهروندان در برابر سوء استفاده از قدرت حمایت خواهد نمود و به مرتکبین جرایم موضوع صلاحیت خود اجازه فرار از مجازات را نخواهد داد و از سوی دیگر ، دیوان برای قابلیت اجرایی یافتن قواعد خود نیاز به پذیرش ، امضا و تصویب اساسنامه خود توسط دولت ها دارد . با عنایت به این واقعیت که جرایم بین المللی ممکن است توسط دولتمردان و یا افراد وابسته به دولتها ارتکاب یابد ، غیر منتظرانه نخواهد بود اگر ببینیم که دولتهایی که مستعد ارتکاب جرایم بین المللی هستند از قبول و پذیرش اقتدار دیوان امتناع نمایند . ممکن است بتوان گفت که مطابق ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه ، شورای امنیت می تواند موردی را به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع نماید ، اما این ارجاع می تواند به سادگی توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو شود . با این اوصاف چگونه می توان یک دادگاه بین المللی مستقل که قادر به اعمال اقتدار خود بدون درگیر کردن در این دور باشد ، ایجاد نمود ؟
- این یک سؤال اساسی می باشد زیرا در واقع این سؤال به گونه ای مسأله ساختار جامعه بین المللی را مطرح می کند . جامعه بین المللی ، از بعد از انعقاد معاهدات و ستفالیا در ۱۶۴۸ ساختار بین الدولی یافته است . این ساختار ، علیرغم فراز و نشیب هایی از جمله فروپاشی امپراطوریها ، پیدایش نهضت استعمار زدایی ، ظهور سوسیالیسم ، همچنان به حیات ادامه می دهد . اگر چه دولت ها تا حدودی اقتدار خود را در اثر ظهور جامعه مدنی و خواست مردم برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری از دست داده اند ، اما هنوز متأسفانه مدیران اصلی جامعه بین المللی هستند تا زمانی هم که ساختار بین الدولی به حیات خود ادامه می دهد نباید انتظار داشت که حقوق افراد کاملاً حفظ و رعایت گردد و آنان در مقابل مرتکبان جنایات بین المللی از صیانت کامل برخوردار شوند و اینان به سزای اعمال خود برسند . اما در عین حال نباید گفت که در چارچوب همین ساختار بین الدولی امکان حفظ پاره ای از حقوق افراد از طریق مجازات متعرضان به حریم آنان وجود ندارد . در همین وضعیت فعلی بیش از یکصد دولت جهان اساسنامه رم را پذیرفته اند و بنابراین متعهد شده اند که خود مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان کیفری را محاکمه ومجازات کنند. یا اینکه با دیوان در محاکمه و مجازات آنان همکاری نمایند . بنابراین باید امیدوار بود که در همین ساختار هم بتوان حداقل به مرتکبان جنایات فجیع بین المللی امکان فعالیت نداد ، بخصوص آنکه دولتها خود نیز این را درک نموده اند که صلح و امنیتشان هم تابعی از اجرای عدالت کیفری است .
در مورد قسمت دوم سؤال باید بگویم که اولاً این فقط شورای امنیت نیست که می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع دهد بلکه هر دولت عضو نیز می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع داده یا دادستان تحقیقاتی را در مورد جنایات ارتکابی آغاز نماید . حال اگر یکی از اعضای شورای امنیت قطعنامه مربوط به ارجاع قضیه ای به دیوان را وتو کند ، آن قضیه می تواند توسط دولت عضوی به دیوان ارجاع گردد . تنها مسأله مهمی که می توان در رابطه با شورای امنیت مطرح نمود این است که شورای امنیت می تواند طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان رسیدگی به قضیه ای را در دیوان بین المللی کیفری برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد که امکان تمدید آن نیز وجود دارد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری می نماید . اولاً باید گفت که دیوان در واقع وسیله ای برای حفظ یا اعاده و استحکام صلح و امنیت بین المللی است و چون شورای امنیت هم طبق ماده ۲۴ منشور مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد لذا همکاری آنها با یکدیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد . ثانیاً شورای امنیت ، به عنوان مسؤول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند فقط رسیدگی به قضیه ای را در دیوان به حالت تعلیق درآورد ، و تعلیق به معنای عدم مسئولیت نخواهد بود . ثالثاً این تعلیق به طور دائم و همیشگی ادامه نخواهد داشت و فقط تا زمانی تداوم دارد که برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی می طلبد و پس از آن رسیدگی به قضیه امکانپذیر خواهد بود . برای مثال در بحران کوزوو اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق می خواست اسلوبدان میلوسوویچ ، رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی فدرال یوگسلاوی ( صربستان و مونته نگرو ) را به اتهام جنایات جنگی تحت پیگرد قرار دهد ، امکان انعقاد معاهده دیتون و دستیابی به صلح در آن منطقه وجود نداشت . بنابراین ابتدا این معاهده منعقد شد و سپس دادگاه یوگسلاوی میلوسوویچ را تحت پیگرد قرار داد . لذا با نظر نمی رسد که رابطه دیوان با شورای امنیت بتواند به استقلال این نهاد حقوقی لطمه وارد کند ، بلکه در واقع به گونه ای تقسیم کار میان آنها برقرار شده است .
در پایان اجازه می خواهم عرض کنم نباید از نقش جامعه مدنی و بطور مشخص سازمانهای غیر دولتی ، از جمله انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر انجمنهای حقوق کیفری در ایجاد دیوان و لازم الاجرا شدن اساسنامه آن غافل بود .این نقش هم در جریان کنفرانس رم بسیار چشمگیر بود و پاره ای از مقررات مندرج در اساسنامه دیوان حاصل تلاش سازمان های غیر دولتی می باشند و این نقش در حال حاضر بسیار جلب توجه می کند . سازمانهای غیر دولتی در قالب ائتلاف سازمانهای غیردولتی ( بیش از دو هزار سازمان غیردولتی در این ائتلاف شرکت دارند ) برای تشویق دولتها به تصویب اساسنامه و همچنین حمایت از دولتها در مقابل فشارهای آمریکا برای تن دادن به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با آن کشور فعالیتهای ارزنده ای می نمایند . جا دارد که انجمن ایرانی حقوق جزا نیز با پیوستن به این حرکت جهانی نقش خود را در آماده سازی کشورمان برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، از طریق روشن نمودن ابهامات احتمالی ، تشویق دولت و ترغیب افکار عمومی ، ایفا نماید .
حقوق بین الملل کیفری دانش حقوق را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد . یکی از معیارهای تقسیم بندی این رشته مرزهای جغرافیایی است . براساس این معیار دانش حقوق به دو شاخه حقوق داخلی و حقوق بین الملل طبقه بندی می شود . حقوق بین الملل به که به آن حقوق خارجی نیز گویند دربرگیرنده ی آن دسته از قواعدی است که بر روابط میان دولت ها با سازمانهای بین المللی و روابط بین اتباع دولت ها با یکدیگر حاکم است . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل شامل مجموعه مقرراتی است که حقوق و تکالیف دولت ها ، سازمانهای بین المللی و اتباع را در گستره ی فراملی تعیین می نماید .
اصطلاح حقوق بین الملل از واژه لاتین Jus gentium گرته برداری شده است . این اصطلاح در دوران امپراطوری روم درگیرنده ی آن دسته از قواعد و اصولی بود که از یکسو روابط میان کشورها ( خواه در امور عمومی و خواه در امور خصوصی ) و از سوی دیگر حقوق و تکالیف بیگانگان ( غیرشهروندان ) را شامل می شد .
مطالعات تاریخی نشان می دهد حقوق بین الملل در قرن هفدهم میلادی با نگارش کتاب « حقوق جنگ و صلح » ، گروسیوس هلندی وارد عرصه جدیدی گردید.
پس از وی اندیشمندانی از جمله ژرمی بنتام در سال ۱۷۸۰ میلادی با به کار بردن اصطلاح « حقوق بین الملل » در کتاب درآمدی به اصول اخلاق و قانونگذاری و امانوئل کانت در سال ۱۷۹۵ میلادی با نامگذاری « حقوق بین کشوری » برای این شاخه در آثار خویش و نظریه پردازی در این زمینه نقش مؤثری در تحولات این رشته ایفاء نمودند .
حقوق بین الملل را معمولاً به دو گونه حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی دسته بندی می کنند . حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای است که بر روابط میان اتباع دولت ها حاکم است . به دیگر سخن ، این رشته از حقوق بین الملل به دنبال تنظیم روابط اشخاص مانند حقوق خارجیان ، تابعیت و تعارض قوانین در زندگی بین المللی است .
حقوق بین الملل عمومی در برگیرنده آن دسته از مقرراتی است که ناظر بر روابط میان دولت ها و سازمانهای بین المللی ( چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ) است . این شاخه به نوبه خود به رشته هایی از جمله حقوق دریاها ، حقوق هواها ، حقوق اداری بین المللی و حقوق بین الملل کیفری تقسیم بندی می شود . )
حقوق بین الملل کیفری مرتکبان این دسته از جرایم را شایسته کیفر می شناسد . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل کیفری در برگیرنده آن دسته از قواعد بین المللی است که بر فرایند کیفری بر هم زنندگان نظم و امنیت بین المللی حاکم است .
امروزه به دنبال روابط میان کشورها همکاری مسالمت آمیز میان آنان بیش از پیش به آئین و اصول مشترکی نیازمند شده به گو.نه ای که جامعه بین المللی مانند جامعه داخلی کشورها مقرراتی را برای برقراری نظم در عرصه جهانی پذیرفته است . از این رو ، نقض شماری از این مقررات امروزه به دلیل ایجاد امنیت در زندگی بین المللی جرم تلقی شده و مرتکبان آن با توجه به تشکیل دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند . بنابراین ، این شاخه از حقوق بین الملل عمومی به دنبال نظم ، امنیت و آرامش در جامعه بین الملل است .
شایان ذکر است که حقوق بین الملل کیفری با حقوق کیفری بین الملل متفاوت است . بدین صورت که حقوق کیفری بین الملل – که به آن حقوق جزای بین الملل نیز گویند – شامل آن دسته از مقرراتی است که بر بزهکاری هایی که عنصر خارجی در آن نقش دارد حاکم می باشند . به دیگر سخن ، این رشته که شاخه ای از حقوق کیفری است از چگونگی اجرای مقررات کیفری ( اعم از شکلی و ماهوی ) نسبت به جرائمی که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد ، سخن می گوید .
به هر حال ، امروزه حقوق بین الملل کیفری از یکسو به دلیل ارتکاب روزافزون بزهکاری های بین المللی و از سوی دیگر به دلیل تصویب اسناد متعدد بین المللی و تشکیل دیوان بین المللی دادگستری روز به روز در حال تحول و تکوین است – به گونه ای که حتی در برخی از دانشگاهها عنوان گرایش مستقلی از رشته حقوق کیفری را در دوره دکتری به خود اختصاص داده است – اما در ایران این شاخه از حقوق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی فقط به صورت دو واحد درسی ارائه می گردد ، که با توجه به اهمیت این رشته ، توانمندی استادان و علاقمندی دانشجویان می توان نسبت به تأسیس گرایش « حقوق بین الملل کیفری » در دوره های کارشناسی ارشد و حتی دکتری اقدام نمود .
کد مطلب: 358
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/OaWNwm
 


 
سجاد دستافر
۱۳۸۶-۰۹-۰۱ ۰۷:۱۷:۰۰
لطفا درمورد جنایتهای جنگی ونسل کشی مطلب بنویسید از اساتید مجرب دانشگاهی که در این رشته تدریس می کنند بنویسید. متشکرم (155)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل