گزارش تجارت جهانی و حقوق بشر

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۲۱
گزارش تجارت جهانی و حقوق بشر ( سمینار آموزشی فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر، تجارت ، سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر . ۱۷ الی ۱۹ ماه مه ۲۰۰۵ ژنو ) ترجمه و تدوین : بخش نظارتهای خارجی – حوزه اروپا – آمریکا
اشاره :
موضوع جهانی شدن ، حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتی است که در ابتدای قرن بیست و یکم برجستگی زیادی یافته و جنبه های نظری و عملی مختلفی را با خود به همراه دارد .
امروزه اکثر کشورها از ابعاد مختلف در حال مطالعه و بررسی این موضوع هستند تا بتواند منافع ملی خود را بدرستی هدایت نموده و از چالش ها و بحران های این مسیر در امان بمانند . یکی از محورهای اصلی بررسی های کشورها ، نوع تعامل آنها با مهمترین سازمان فعلی عرصه تجارت بین المللی یعنی سازمان تجارت جهانی و اصول و ضوابط و مقررات آن می باشد . بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز این موضع دارای اهمیت بالایی است و به همین جهت طی سالهای اخیر نهادها و دستگاههای مختلف خصوصاً مراکر و وزارتخانه ها اقتصادی فعالیتهای وسیع مطالعاتی در این خصوص داشته اند ولی با این حال جنبه های مرتبط با حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در چنین وضعیتی بطور طبیعی این انتظار از فعالین حقوق بشر می رود که خلاء یاد شده را پر کنند و ضمن توسعه ادبیات تخصصی در این زمینه ، حساسیت های لازم را از دیدگاه موازین حقوق بشر برانگیزانند . گزارش حاضر که به زبان فرانسه و توسط یکی از سازمانها معروف بین المللی در زمینه حقوق بشر تهیه شده است . اگرچه محورهایی که در گزارش سمینار یاد شده منعکس گردیده تنها بخشی از مباحث و پیچیدگی های مربوط به فعالیت سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر می باشد ولی به دلیل جدید بودن گزارش و تهیه و انتشار آن توسط یکی از سازمانهای معروف بین المللی در زمینه حقوق بشر مفید و قابل بهره برداری می باشد خصوصاً که در پایان گزارش نیز لیست مفصلی از متون و منابع برای مطالعه بیشتر معرفی گردیده است همچنین ارجاعات و پی نوشت های مطالب گزارش نیز مفصل می باشد که عیناً متن ارجاعات ضمیمه ترجمه خاطر گردیده است و بعضاً توضیحات مذکور در ارجاعات ، به صورت داخل گیومه در خود متن منعکس شده است .
در مجموع ، به نظر می رسد مباحث منعکس در گزارش حاضر باید به عنوان شروع و آغازی در مطالعات مربوطه میان فعالین ایرانی حقوق بشر تلقی شود و در آینده شاهد تدوین گزارشات دقیق و جزئی تر با لحاظ نوع تعامل ایران با سازمان تجارت جهانی باشیم .
کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم اکنون در بخش تحقیق و پژوهش خود نیز موضوع یاد شده را به طور جدی در دست مطالعه دارد امید است محصولات تحقیقی دقیقی نتیجه بررسیهای فعلی باشد و مجموعاً نهاد مستقل حقوق بشر ایران بتواند تأثیر گذاری لازم را در بهبود عملکردهای مربوطه بر جا بگذارد .
الف – سؤالات اساسی
۱- به عنوان مدافعین حقوق بشر ، چرا می بایست به تجارت و سازمان تجارت جهانی بیاندیشیم ؟
۲- با چه روشی می توان هم از حقوق بشر و هم از مباحث تجاری دفاع کرد ؟
۳- چارچوب اساسی سازمان تجارت جهانی چیست و خصوصاً چه توافقاتی بیشتر از همه به حقوق بشر اختصاص می یابد ؟
۱-۳. قواعد مربوط به مالکیت فکری ( ADPIC, ADPIC- PLUS ) آیا در ارتباط با حق بر سلامت هستند ؟
۲-۳.توافق ها در زمینه کشاورزی (AOA ) آیا در ارتباط با حق تغذیه و حقوق کارگران و بخش تغذیه می باشند ؟
۳-۳. توافق های صورت گرفته در بخش خدمات ( AGCS- AGCS-PLUS ) آیا متضمن دسترسی به خدمات اساسی و اصلی هستند ؟
۴-۳. قواعد تعیین کننده در مورد معاملات محصولات صنعتی که متاثر از رقابت میان کشورهای پیشرفته صادر کننده می باشند ، آیا با حقوق کارگران تلافی و برخورد دارند ؟
۴- از نظر مدافعین حقوق بشر ، قابل توجه ترین اصول نهادین سازمان تجارت جهانی کدام هستند ؟
۱-۴. روند الحاق می تواند در جهت حمایت از حقوق بشر باشد ، اما این روند همچنین می تواند باعث شود تا کشورهای عضو ، قواعد سختگیرانه تری را تصویب کنند .
۲-۴. اعمال کنترل و نظارت ، ضمن بررسی و مطالعه سیاستهای تجاری می تواند موجب شفافیت و گسترش حوزه ارزیابی ها شود .
۳-۴. مدافعین حقوق بشر می توانند در اصول دادرسی و در حل اختلافات دخالت کنند .
ب – استراتژی های عینی ملموس و منابع در دسترس
۱- چگونه می توان در بکارگیری سیاستهای تجاری که حقوق بشر را در نظر گرفته و رعایت کنند ، شریک باشد ؟
۱-۱. ضرورت رعایت حقوق بشر در مشارکتها مستلزم وجود اصل شفافیت در مذاکرات دو جانبه و یا چند جانبه است .
۲-۱. کاربرد سازو کارهای قانونی در سطح ملی و منطقه ای همچون ساز و کارهای رسانه ای ، با مشارکت و همکاری با مجموع فعالان و دست اندرکاران حقوق بشر .
۳-۱. برقراری ارتباط با سازمانهای مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه .
۴-۱. مشارکت مستقیم با بخش های مختلف سازمان تجارت جهانی .
۵-۱. اتخاذ یک استرتژی دراز مدت همچون شروع مطالعات وارزیابی های تجربی که در برگیرنده ارزیابی مسائلی باشند که با مقوله حقوق بشر در تعارض هستند .
۲- چگونه و از چه طریقی می توان از اطلاعاتی وسیع بهره چست ؟
الف – فهرست انتشارات و بولتن های اطلاعاتی
ب – سایتهای اینترنتی
پ – انتشارات .
ج – ضمیمه : اطلاعاتی در مورد سمینار
۱- برنامه
۲- مشارکتها
۳- اسناد پرونده
سوالات اساسی
۱- به عنوان مدافعین حقوق بشر ، چرا می بایست به تجارت و سازمان تجارت جهانی بیاندیشیم ؟
از هنگام تأسیس و ایجاد سازمان تجارت جهانی (OMC ) ده سال می گذرد . طی این مدت بدگمانی ها ، خبط اطلاعات و عدم درک متقابل در روابط مدافعین حقوق بشر و کارشناسان تجاری ، حاکم بوده است . با این وجود امروزه برای این دو گروه واضح و مبرهن است که جهانی سازی امور اقتصادی و مالی ، نتایج ژرف انسانی را به همراه دارد . در این زمینه به صراحت به « برنامه دوحه جهت توسعه » می توان اشاره کرد ] مذاکرات دوحه در چارچوب اهداف هزاره توسط سازمان ملل متحد در شهر دوحه قطر برگزار گردید [ که در هنگام چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ غیبت یافت . بیانیه وزیران در برنامه دوحه چارچوب مذاکرات جهت توافقات سازمان تجارت جهانی را طوری پیش بینی و طراحی کرد که در جهت رعایت ابعاد توسعه انسانی مدون و ترسیم گردند ؛ همچنین کمک به اتخاذ و بکارگیری استراتژی های عینی و ملموس در جهت دفاع از حقوق بشر در عرصه تجاری و علی الخصوص در زمینه حقوق مذکور در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( PIDESC ) تدوین شده اند .
گزارش حاضر در برگیرنده سؤالات اساسی به صورت خلاصه شده و ایجاز و منابع راهبردی جهت کسب اطلاعات بیشتر است . در تهیه این گزارش به شرکت کنندگان در سمینار و سایر اعضای سازمانهای ملی دفاع از حقوق بشر یعنی تمام کسانی که به نوعی سعی دارند تا فاصله ، خلاء و شکاف بین حقوق بشر و تجارت را پر کنند ، رجوع شده است . فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH ) مراتب سپاس و قدردانی خود را بدین وسیله به تمامی شرکت کنندگان در سمینار اعلام می دارد .
۲- در هنگام مباحث تجاری به چه طریقی می توان از مقوله حقوق بشر دفاع کرد ؟
حقوق بشر به طور همزمان از اصول بلند پروازانه اخلاقی و قواعد تدوین شده حقوق بین المللی تشکیل شده است . همگان ، از جمله دولتهایی که توسط توافقات تجاری دو جانبه یا چند جانبه تحت انقیاد نظام قانونی ساسمان تجارت جهانی در ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار دارند ، همگی تحت تبعیت و تعامل با قوانین حقوق بشر بین الملل قرار داشته و موظف به رعایت الزامات و تکالیف عینی آن هستند ، به عنوان مثال اصل عدم تبعیض ، حقوق تغذیه و یا اصل برابری جنسیتی . قواعد تدوین شده حقوق بین المللی تشکیل شده است . همگان ، از جمله دولتهایی که توسط توافقات تجاری دو جانبه یا چند جانبه تحت انقیاد نظام قانونی سازمان تجارت جهانی در ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار دارند ، همگی تحت تبعیت و تعامل با قوانین حقوق بشر بین الملل قرار داشته و موظف به رعایت الزامات و تکالیف عینی آن هستند . به عنوان مثال اصل عدم تبعیض ، حقوق تغذیه و یا اصل برابری جنسیتی . قواعد حقوق بشر بین الملل نه تنها از نقطه نظر قانونی با حقوق تجارت هم ردیف و هم ارزش هستند بلکه علاوه بر این ، دلایل و براهین قانونی وجود دارند که از ارجحیت و تقدم حقوق بشر بر دیگر قواعد قانونی حمایت می کنند . بنابراین مدافعین حقوق بشر می بایست خود را سرشار از قدرت ، اعم از نوع قضایی و اخلاقی آن ، در دفاع از تردید از حقوق بشر در زمینه تجارت احساس کنند .
مفهوم حقوق بشر پس از جنگ جهانی اول پایدار گشت . در سال ۱۹۱۹ سازمان بین المللی کار ( IOL ) در پاسخ به نگرانی های کارگران و همچنین دفاع از حقوق انسانی کار و همینطور حق مشارکت ها و تشکیل سازمانها و حقوق حاکم بر کلیه قراردادها به وجود آمد . امروزه ۱۸۵ مقاوله نامه که هشت مورد آنها به عنوان مقاوله نامه های بنیادین حقوق بشر کار درنظر گرفته می شوند ، وجود دارد .
پس از جنگ جهانی دوم ، قواعد اساسی و مبنایی در زمینه حقوق بشر بین الملل در منشور سازمان ملل متحد و خصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور گشت . اندکی بعد دو میثاق متشابه ۱۹۷۶ با عنوان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( PIDCP ) و میثاق بین المللی حقوق و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) با هدف تضمین حقوق اختصاصی رسیدند . دو میثاق یاد شده به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر (DUDH ) ، منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل داده اند . توافقاتی که در ادامه حاصل شد ، همچون کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) و کنوانسیون محو هرگونه مظاهر تبعیض نسبت به زنان (CEDAW ) ، همگی با تکیه و روشنگری منشور حقوق بشر به وجود آمدند . اشخاصی که با حقوق بین الملل و حقوق بشر بیگانه باشند ، ممکن است در درک تمایزها و اختلافاتی که به صورت سلسله مراتبی در مجموع باید ها و نبایدها و به طور کامل الزمات تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد ، عاجز باشند . به عنوان مثال حقوق « مسلم و قطعی » در حوزه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( PIDESC ) به عنوان حقوق پروگراماتیک یا برنامه ای معنی می دهد ، در نتیجه نسبت به حقوق منفی کمتر الزام آورتر می باشد . ] لازم به توضیح است حقوق مدنی و سیاسی در زمره حقوق منفی تلقی می گردند چرا که به آسانی می توانند مداخله دولتها را محدود و ممنوع سازند. و بالعکس به نظر می رسد که حقوق اقتصادی و اجتماعی ، مستلزم و مستوجب اقدامات مثبتی از جانب دولتها می باشند . امروزه مشخص شده است که چنین تمیز قائل شدن اشتباه می باشد پس بر این اساس به عنوان حقوقی تلقی شده است که دارای محتوی و مضمونی نامعین می باشند . امروزه مشخص شده است که این چنین تمیز بایدها و نباید های دولت – کشور وجود دارد. [ ماده½ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) قید می کند که وظیفه اصلی دولتها تعهد هدف تضمین به رسمیت شناختن حقوقی که در میثاق مذکور به آن اشاره شده است . با این وجود بعضی ارگانهای سازمان ملل متحد تأکید دارند که برخی الزامات فوری و بی واسطه وجود دارد . به عنوان مثال آنچه که حیطه حق بر سلامت را در بر می گیرد ، شامل الزامات اساسی و بنیادینی است که دسترسی به عناصر بهداشتی را تضمین کند همچون طرح های مربوط به سالم سازی آب آشامیدنی .
سوء تفاهم دیگر این است که الزامات دولت از نقطه نظر جغرافیایی محدود هستند اما بالعکس در رابطه با آنچه که مربوط به تجارت می شود ، دولتها می بایست در سطح بین المللی با هم همکاری داشته باشند . همچنان نمی بایست مانع از اراده و اختیار دولتهای دیگر در به رسمیت شناختن الزاماتشان در زمینه حقوق بشر شد . همانطور که در این سند آمده است ، این اصول کلی اغلب بوسیله حقوقی خاص و ویژه ای که متأثر از توافقات تجاری هستند ، روشن می گردند .
سه شکست اساسی سیاسی ، فهرست بندی شده اند که باعث تضعیف روابط بین تجارت و حقوق بشر گشته اند . نخست آنکه دولتهای ملی از یک طرف به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را تقسیم بندی و جدا از هم کرده اند و از طرفی دیگر به عنوان کشورهای عضو معاهدات حمایت از حقوق بشر هستند . قطع ارتباط و تفکیک بین این حوزه ها ، اکثر کشورها را به سهل انگاری و تسامح نسبت به تعهداتشان در قبال حقوق بشر هدایت کرده است ، در حالیکه بیشتر به ادامه مراودات تجاری می پردازند . ( شایان ذکر است که همه ۱۴۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی حداقل یکی از معاهدات حقوق بشری را تضعیف نموده و پذیرفته اند ) کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به یک برنامه تجارت آزاد پیوسته اند که نسبت به اهداف و انتظارات بیان شده در مقدمه دیباچه توافقات سازمان تجارت جهانی که علی الخصوص بر « ارتقاء سطح زندگی » و همچنین « ایجاد توسعه پایدار » تأکید دارد ، پاسخگو و مسئول نمی باشند . حق بر توسعه یکی از حقوق انسان است که حق بر مشارکت ، حق ملتها بر توسعه و آبادانی و همچنین حق بر حاکمیت را ضروری ساخته و از حقوق بسیار مهم برای تجارت است .
دوم آنکه کشورها اغلب نسبت به تقدم و ارجحیت حقوق بشر مطابق با حقوق بین الملل ، سهل انگاری می کنند . این حقوق در منشور ملل متحد تصریح شده اند ( به عنوان مثال ماده ۵۵ در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ) همچنین به طور خاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر بویژه در مقدمه و مواد ۲۱ تا ۲۸ در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی . منشور ملل متحد پیش بینی می کند وظایف و تعهدات کشورها از قاعده ارج نهادن به انسان و کرامت انسانی ناشی می شود و نسبت به دیگر قوانین برتری دارد . مقدمه مذاکرات وین همچنین بر قواعد حقوق بشر منطبق با حقوق بین الملل صحه می گذارد که این کاملاً شبیه اعلامیه وین و برنامه کاری آن است که از کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ ناشی می شود . تمامی معاهدات سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر ، با هدف پیشبرد آن و همچنین ارتقاء حقوق اساسی و معاهدات سازمان بین المللی کار ( OIT ) است . در این چارچوبه حقوقی به کار بردن و اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی بسیار موثر و سودمند است ، ( حتی اگر این قواعد در برگیرنده مجازاتهای تجاری تحت عنوان سازو کار حل اختلافات باشند ) که در این صورت تمام اعضای سازمان تجارت جهانی می بایست اصل یگانگی و وحدت مذاکرات را رعایت کنند ، چه در ارتباط با حقوق بشر باشد و یا در ارتباط با حقوق تجارت باشد .
سوم آنکه سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر در مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی باعث می شود برخی کشورهای جنوب دچار شکاکیت و بدبینی گشته و آن را پایانی بر حمایت از تولیدات داخلی خود قلمداد کنند . این در حالی است که دو سوم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه تشکیل شده و شهروندان این کشورها بخش عظیمی از نتایج منفی تجارت آزاد را تجربه کرده و متحمل شده اند . همچنین دولتهای این کشورها نسبت به وعده های کشورهای پیشرفته و ثروتمند در زمینه لحاظ کردن مسائل حقوق بشری در مذاکرات و معاملات سازمان تجارت جهانی ، بی اعتماد بوده و از این می هراسند که زمینه ساز اقدامات تجاری تبعیض آمیز گشته یا با رد ورود محصولاتشان به بازار کشورهای صنعتی مواجه گردند .
۳- چارچوب اساسی تجارت جهانی چیست و علی الخصوص چه توافقاتی بیشترین تأثیر را بر حقوق بشر دارند ؟
در حالی که نخستین مذاکرات چند جانبه کشورها به تجارت جهانی اختصاص داشته ، سازمان تجارت جهانی از مجموعه کشورهایی تشکیل گشته که عضو یک نظام حقوقی می باشند . امروزه ۱۴۸ دولت عضو سازمان تجارت جهانی بوده و با برخی توافقات متفاوت با هم مرتبط شده اند ، این در حالی است که ۳۱ کشور دیگر هم در حال پیوستن هستند ؟
الف – قواعد مربوط به مالکیت معنوی ( ADPIC, ADPIC- PLUS ) برحق بر سلامت تأثیر گذار هستند .
تجربه نشان داده که توافق سازمان تجارت حهانی در مورد جنبه های حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت ( ADPIC ) ، مانع مهمی جهت رعایت حق بر سلامت می باشد ؛ خصوصاً از جهت دسترسی به داروها . این مسأله قبل از بیانیه دوحه نیز وجود داشت . یعنی هنگامی که سیستم ADPIC مجوزهایی را برای حداقل بیست سال تضمین می کرد که از نتایج شوم و مصیبت بار آن مسأله درمان در کشورهای در حال توسعه بود خصوصاً در برابر بیماریهایی چون ویروس اچ آی وی ، ایدز ، مالاریا و سل . حتی پس از بیانیه دوحه برغم انعطاف پذیری هایی چون اعطای پروانه اجباری ( با هدف محدود کردن قطبهای انحصاری و دسترسی آسان تر به داروها ) و به موازات آن اجازه واردات از دیگر کشورهایی که دارو در آنجا زیاد گران نیست ، تحت برخی شرایط و فشارها و سیاستهای تجارت بین المللی ، صلاحیت کشورهای فقیر تر با این تضمین که حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت ، تضمین کننده حقوق بشر است ، محدود ساختند .
در سال ۲۰۰۱ دوحه ، اعضای سازمان تجارت جهانی به اعلامیه ای در سلامت عمومی ، به توافق رسیدند . این سند که بخشی از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در اعلامیه دوحه می باشد ، به اشتباه ها و کوتاهی ها در اجرای این توافقات که موجب بروز مشکلاتی برای سلامت عمومی گردید اشاره کرده و کشورها را نیز تشویق کرده تا از تسهیلات ADPIC بهره گیرند . با این وجود این بیانیه با این مسأله اشاره نمی کند که چگونه کشورهایی که دارای صنعت داروسازی نبوده و یا در این زمینه پیشرفتی ندارند ، می توانند از اعطای پروانه اجباری بهره مند گردند ؟
با این وجود امروزه شرایط الزام آور و محدود کننده بر کشورهای وارد کننده نسبت به کشورهای صادرکننده تحمیل گشته است . هیچ کشوری به صراحت اهداف خود را چه درخصوص صادرات و یا واردات ، بر پایه اعطای پروانه اجباری ، به سازمان تجارت جهانی اعلام نمی دارد . با این وجود ، این سارمان اعلام کرده که برخی کشورهای در حال توسعه همچون زیمباوه ، مالزی و اندونزی از تسهیلات ADPIC به روشهای مختلف استفاده می کنند . در ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ ، یک گروه آفریقایی پیشنهاد اصلاحی را در این خصوص مبنی بر متمرکز شدن بر موضوع پروانه های اجباری و همچنین ضرورت رویه قضایی تصریح شده در حکم سی ام اوت ، ارائه نمود .
در حواشی کنفرانس وزیران در هنگ کنگ ، بسیاری از کشورهای جهان به رویارویی با بحران دسترسی دارو ؛ خصوصاً در زمینه داروهای اساسی برخاسته بودند. تا ابتدای سال ۲۰۰۵ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به امر واردات داروهای عمومی از هند با قیمتهای نسبتاً مناسب ادامه می دهند اما با پیوستن هند به نظام ADPIC ، امر واردات دارو از هند دیگر ممکن نبود . بعلاوه تعداد رو به رشد توافقات تجاری دو جانبه و منطقه ای به شدت وابسته به نظام ADPIC و پروانه های حداقل ۲۰ ساله گردید . این مقررات ADPIC به شدت نگران کننده هستند و دلیل این نگرانی مبهم بودن ان در چارچوب قراردادی است که حمایتهای وسیعی را از مالکیت معنوی اعمال می کند . اما همچنین به دلیل تداخل و تعارض با حق بر سلامت ، خصوصاً حق دسترسی به دارو با قیمت مناسب ، این نگرانی ملموس می گردد .
ایالات متحده آمریکا بیش از پیش ، استراتژی تصویب توافقات دو جانبه تجارت آزاد را به کشورهای مختلف در حال توسعه ، گسترش می دهد که این مسأله شرایط سختی را تحمیل می کند همچون توافقات اخیر این کشور با مراکش در سال ۲۰۰۳ که به دنبال این توافق فعالان و دست اندرکاران جامعه مدنی مراکش نسبت به تعارض و تباین این توافق بر حق بر سلامت و آسیب وارد ساختن آن بر سلامت عمومی از معاهدات تجارت آزاد میان ایالات متحده خصوصاً با کشورهای ACP ( کلیه کشورهای آفریقایی حوزه دریای کارائیب و اقیانوس آرام ) ، کشورهای در حال توسعه را ملزم و موظف کرد تا به قواعد و مقررات ADPIC خصوصاً در رابطه با شیوه های زندگی بپیوندد که استفاده از گیاهان دارویی نیز در آن قواعد و مقررات گنجانده شده بود .
در این حال باید خاطر نشان کرد که بحران بیماری ها به فراموشی سپرده شده و نسبت به آن اهمال و سهل انگاری شده است . توجیه و مدلل نمودن قوانین مربوط به مالکیت معنوی از نقطه نظر تجاری و درک مفهوم ابتکارات و نوآوری ها ، بیانگر و نشان دهنده این محدودیت ها هستند . گزارشگر ویژه در زمینه حق بر سلامت ، طی آخرین مأموریتش در سازمان تجارت جهانی می نویسد که : علل و انگیزه های تجاری در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، تحقیقات در این خصوص را واجب می سازد ، ابتدا تحقیقاتی در مورد برخی بیماری ها ، یعنی بیماریهایی که اصولاً ساکنین کشورهای فقیر را در برمی گیرد . در حالی که این توافقات تجاری به حمایت خود و تأمین فضای کاپیتالیستی ادامه میدهد ، حداقل این ضرورت را ایجاب می کند که برای بیماریهایی که به دست فراموشی سپرده شده و همگان نسبت به آنها سهل انگاری می کنند ، داروهایی تولید و ارائه گردند .
ب – توافقات و معاهدات در زمینه کشاورزی و مسئله حق بر تغذیه و حقوق کارگران
این مسأله تعجبی ندارد که فکر کنیم تجارت کشاورزی می تواند رابطه مستقیم و تنگاتنگی به حقوق بشر داشته باشد . علاوه بر این در اکثر کشورهای جنوب که بیش از دو سوم اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهند ، کشاورزی به عنوان یک منبع اصلی و نمایانگر پایه های فرهنگی ، اجتماعی و تغذیه محسوب می شود . کشاورزی ارتباط مستقیمی به مسئله حقوق بشر میلیون ها کارگر ، تغذیه و به صراحت از اصول اساسی حق بر حیات و زندگی تلقی می گردد .
مذاکرات در مورد توافقات کشاورزی سازمان تجارت جهانی ، در بندهای ۱۳ و ۱۴ بیانیه دوحه تعیین و مشخص شده است . این تعهد بر توجه به ضرورتها و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، جهت پیشرفت و خصوصاً در زمینه های امنیت غذایی و توسعه روستایی تأکید دارد .
توافقات در زمینه کشاورزی بر سه پایه و یه به عبارت دیگر بر سه جنبه سیاست ملی کشاورزی استوار است : دسترسی به بازار مهمترین و بحث برانگیزترین عامل ، سیاست تعرفه بندی شده بوده است . در حالیکه این سیاست می بایست بازارهایی را جهت فروش محصولات به روی کشورهای فقیر بگشاید ، اما در واقع مانع از آن شده که کشورهای جنوب ، بخش کشاورزی ملی خود را حفظ نمایند و یا اینکه خود را از واردات محصولات کشورهای صنعتی مصون نگاه دارند . مذکراتی تحت عنوان « چارچوب ژوئیه» در سال ۲۰۰۴ صورت پذیرفت که براساس آن مقررات گمرکی هرچه کمتر باشند ، به عنوان مقررات پیشرفته تر تلقی می گردند . از دیگر اهداف این مذاکره می توان به دسترسی به بازار فروش برای تمامی محصولات اشاره کرد .
حمایت داخلی به عنوان دومین ستون توافقات در زمینه کشاورزی محسوب می گردد بطوریکه مسئله حذف کمک مالی دولت درخصوص کشاورزی تأثیرات منفی و مخربی بر بازار جهانی دارد . مثلاً اگر تمام حمایتهای داخلی را داخل یک جعبه یا رنگ خاصی قرار دهیم ، جعبه نارنجی در رابطه با سیاستهایی است که نتایج مستقیمی را بر محصولات و تجارت دارند . جعبه سبز در برگیرنده قوانینی است همچون وضع قوانین مالی دولت در امر تحقیق و پژوهش ، که تأثیری بر محصولات ملی نداشته و در نتیجه مجاز شمرده می شوند . جعبه آبی اساساً مورد استفاده کشورهای پیشرفته با هدف ایجاد قوانین هرچند بیهوده بر بخش خصوصی و یا جهت جبران خسارت کشاورزانی که به دلیل کاهش کمک های مالی دولت دچار خسارت شده اند ، می باشد . طی ماهای اخیر ، کشورهای پیشرفته خواستار تجدیدنظر در مورد جعبه سبز شده اند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه که از وارد کنندگان مواد غذایی می باشند ، نسبت به این مسئله مخالفت می کنند .
سومین پایه توافقات در زمینه کشاورزی دربرگیرنده کاهش کمکهای مالی دولت در امر صادرات با هدف حذف آن است .به طور نظری ، این قانونی می بایست در حالیکه کمکهای مالی دولت ر امر صادرات بوسیله کشورهای ثرتمند ، کشورهای در حال توسعه را به سمت فروش زیر قیمت محصولات خود در بازارهای جهانی سوق می دهد که این امر باعث ضرر و زیان کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی و همچنین پایانی بر کار تولید کنندگان محلی تلقی می گردد . با این وجود ، فروش زیر قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی ، ایجاد توافقی را به دلیل گسترش کمکهای مالی دولت آمریکا در امر صادرات و همچنین به دلیل این عقیده بسیار شایع که فروش زیر قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی ، متضمن امنیت غذایی کشورهای جنوب است ، ضرورت می بخشد .
به عنوان مثال پنبه را در نظر می گیریم . اتحادیه اروپا و علی الخصوص ایالات متحده آمریکا به سیاست اختصاص دادن میلیاردها دلار کمکهای مالی دولت به تولید کنندگان محلی خود ، ادامه دادند که با تحمل خسارت ، مازاد تولید پنبه را با ۶۱ درصد زیر قیمت تولید ، بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ به فروش برسانند . این امر کاهش شدید قیمت پنبه را به همراه داشته و همچنین تولید کنندگان کوچک پنبه در غرب و مرکز آفریقا را تحت تأثیر خود قرار داد که در این کشور ها تجارت پنبه اغلب تنها منبع درآمد آنان را تشکیل می دهد . در گذشته ، جهت ایجاد توافقات در زمینه کشاورزی ( اعم از کشاورزی تجاری و یا کشاورزی صرفاًَ در جهت امرار معاش ) و همچنین میان عاملان مختلف همچون کشاورزان فقیر و از طرفی دیگر صنایع غذایی – کشاورزی ملی و بین المللی ، هیچ تفاوتی قائل نمی گشت . با این وجود مذاکرات ژوئیه سال ۲۰۰۴ ، مقرراتی خاص را به کار گرفت همچون طولانی شدن دوره زمانی اجرای این توافقات ، حتی اگر توافقات در کشورهای در حال توسعه به امضاء رسیده باشند . از دیگر مقررات می توان به مورد « اقدام مثبت » یا ( برنامه تبعیض مثبت ) و ایجاد یک سازوکار حمایتی با هدف افزایش بی مقدمه و فوری واردات اشاره کرد .
نمی توان از تجارت کشاورزی سخنی به میان آورد بدون آنکه حقوق کارگران بخش کشاورزی و صنایع غذایی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه را به حساب نیاورد . بنا بر سیاستهای حمایتی ، افزایش روزانه یک میلیارد دلار کمکهای مالی دولت در کشورهای صنعتی با کاهش قیمت و ناامنی کار مواجه می شویم . در چنین محیط و شرایط تجاری کارگران بخش کشاورزی و خرده کشاورزان در کشورها منابع درآمد خود را از دست می دهند . بعلاوه به دلیل وجود شیوه های تولید مکانیزه و اهمیت استفاده از آفت کش ها و سیستم تغییر ژنتیکی «OGM » کارگران بخش صنایع غذایی بیش از پیش در معرض خطرات تولیدات شیمایی و دیگر شرایط کاری خطرناک قرار گرفته و فشارهای وارده از جانب این گونه تولیدات ، کارگران را اغلب از حق شراکت و سازماندهی و همچنین گذراندن شرافتمندانه زندگی شان محروم می سازد . در حدود ۲۰ پیمان نامه توسط اکثر کشورها در رابطه مستقیم با تولیدات کشاورزی ، به تصویب رسیده است که از میان آنها می توان به مقاوله نامه شماره ۱۰۵ در زمینه حذف کار اجباری و شماره ۱۴۱ در زمینه تشکل های کارگران روستایی اشاره کرد . سازمانهای غیر دولتی و سندیکاها به سازمان تجارت جهانی فشار وارد می آورند تا به روابط هرچند ظاهری خود با سازمان بین المللی کار (IOL ) مبادرت ورزد همانند روابطی که تاکنون با صندوق بین المللی پول ( FIM ) و یا بانک جهانی داشته است .
ج – توافقات در زمینه ارائه خدمات با هدف دسترسی به خدمات بنیادین و اساسی
معاهده سازمان تجارت جهانی ، قرارداد عمومی در زمینه تعرفه های گمرکی و تجارت (GATT ) منحصراً جهت تنظیم مبادله و داد و ستد محصولات به کار می رفت و نه ارائه و تبادل خدمات با برگزاری مذاکرات درخصوص توافق AGCS ( معاهدات کلی در زمینه خدمات تجاری ) در کنفرانس اروگوئه ، خدمات تجاری و ابزارهای مرتبط با این خدمات ، در زمره اهداف سازمان تجارت جهانی یعنی « آزادی گرایی تدریجی » در نظر گرفته شد . AGCS یا معاهده کلی در زمینه خدمات تجاری ، عملاً تأثیری شگرف ، جامع و بالقوه ای بر مواردی از قبیل : کارگران خارجی ، صنعت توریسم ، بخش آب و آموزش دارد . امروزه با اینکه به نیازهای ویژه کشورهای درحال توسعه در بند پانزدهم بیانیه دوحه پرداخته شده ، اما برخی انعطاف پذیری ها و تسهیلاتی که به طور رسمی باید در ضمن مفاد معاهده AGCS ممکن و رعایت گردند ، اغلب از مقوله عمل به دور می مانند .
در اصل ، هر کشوری در جستجوی گزینه هایی است تا خود را از قید و بند تعهدات آزاد سازد . ماده چهارم از قرارداد AGCS یا معاهده کلی در زمینه خدمات تجاری به مسأله افزایش مشارکتها در کشورهای در حال توسعه با سازمان تجارت جهانی و یاد شده دو استثناء را در چارچوب کلی به دلیل سیاستهای عمومی و امنیت ملی قائل می شود . با این وجود این عبارت صحت ودرستی خود را از دست داده و اغلب وجود نواقص در اطلاعات و منابع ، کشورهای فقیر را از استعانت و بهره جستن از این استثنائات کلی عاجز می سازد .
اقدامات صورت گرفته تاکنون بیانگر آن بوده است که گوناگونی و وجود چندگانگی در عملکرد AGCS ( خصوصاً هنگامیکه یکی از کشورهای عضو خواستار آن می شود تا به عنوان یک شریک تجاری بخشی خاص را در زمینه رقابت خارجی بگشاید ) ، موجب گردیده که کشورهای در حال توسعه آسیب پذیر گشته که عامل اصلی آن فشارهای اعمال شده از جانب کشورهای پیشرفته می باشد . بعلاوه کشورهای پیشرفته از عبارت « بحران خدمات عمومی » جهت اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه و همچنین افتتاح بیشتر چنین بخشهایی استفاده می کنند .
انعطاف پذیری معاهدات در زمینه خدمات تجاری (AGCS ) ناشی از اعمال محدودیتهایی است که توسط نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول صورت می پذیرد . بعنوان مثال در « کوچابامبا» در کشور بولیوی . فشارهای صندوق بین المللی پول باعث افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ آب گشت که این امر باعث اعتراض جامعه مدنی نسبت به امر خصوصی سازی خدمات گشت .
و بیشتر در معرض فشار قرار دارند به نحوی که حتی مجبور می شوند بخشهای مهم خود را همچون آب ، خصوصی سازی کنند و یا تحت کنترل و نظارت شرکتهای چند ملیتی قرار دهند . چنانچه به عنوان مثال قیمت آب ( به صورت خصوصی سازی شده ) در یک کشور فقیر بسیار گران می شود بطوریکه ۷۰درصد این آب در بخش محصولات خود و حفظ امنیت غذایی نخواهند بود . بعلاوه کشاورزان با خشکی زمین ها مواجه شده ویا برای شستشوی خود نیز با مشکل مواجه می شوند و اینکه در نهایت به سمت محصولات کشاورزی – شیمیایی روی می آورند . بدینسان این امر بیانگر عدم رعایت تکالیف در زمینه حقوق بشر با عنوان حق بر تغذیه آن کشور محسوب می شود که این مسأله همانند وضعیت پس از خصوصی سازی نظام شهرداری مانیل در فیلیپین می باشد . تأثیرات مشخص حاصله از امر خصوصی سازی در زمینه آب و اینکه در نهایت به سمت محصولات کشاورزی – شیمیایی روی می آورند . بدینسان این امر بیانگر عدم رعایت تکالیف در زمینه حقوق بشر با عنوان حق بر تغذیه ان کشور محسوب می شود که این مسأله همانند وضعیت پس از خصوصی سازی نظام شهرداری مانیل در فیلیپین می باشد . تأثیرات مشخص حاصله از امر خصوصی سازی در زمینه آب و یا دیگر بخش های زیست محیطی همچون سالم سازی رودخانه های آلوده نیز وجود دارند .
قواعد تعیین کننده مذاکرات در زمینه محصولات صنعتی و تأثیرگذار بر رقابت جهانی کشورهای پیشرفته صادر کننده و تعارض آن با حقوق کارگران .
از ابتدای سال جاری قواعد دسترسی به بازار غیرکشاورزی ( NAMA ) به مورد اجرا درآمد که براساس این قواعد ، محصولات صیادی ( شیلات ) ، نساجی و صنایع پوشاک نیز جزو محصولات صنعتی قلمداد گردیده و تحت نظام تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند. در گذشته محصولات صنعتی برخلاف محصولات کشاورزی و صنایع کارگاهی ، در چارچوب ( معاهده کلی تعرفه و تجارت سازمان تجارت جهانی ) با نام اختصاری GATT بود و در نتیجه تدریجاً وارد نظام تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی می باشد . سیاست ادغام محصولات غذایی یک برخورد و تعارض مهم را بر کشورهای در حال توسعه و کشورهای متوسط به همراه خواهد داشت که این کشورها ۵۰ درصد صنایع نساجی جهان را دارا و ۷۰ درصد پوشاک جهان را صادر می کنند .
عقیده کلی « قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی (NAMA ) ، کاهش حقوق گمرکی را شامل می شود که این امر جز با کاهش بخش ها میسر نمی گردد . شایان ذکر است که بند شانزدهم بیانیه دوحه تصریح می کند که مذاکرات می بایست کاملاً در جهت شناسایی نیازها و علائق خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین با شیوه ای دو جانبه باشد و اینکه صرفاً در جهت کشورهایی باشد که خود را ملزم و متعهد به این کاهش کرده اند . طی چند ماه ، کوچکترین کشورهای در حال توسعه ، برخی ساز و کارهای تعدیل را در پیش گرفتند که می توانست تا حدودی جلوی ضرر های ناشی از پایان یافتن نظام « سهام بندی » یا Quotas را بگیرد .
صنعت نساجی یکی از عناصر مهم بازار غیر کشاورزی کشورهای فقیر را تشکیل می دهد . در این زمینه یک سازمان غیر دولتی به نام آکسفام ، اطلاعاتی را در مورد تأثیرات منفی صنعت نساجی و پوشاک بر روی زنان کارگر تهیه کرده است . در کارخانه ها و کارگاههای سری دوزی کشورهای در حال توسعه تقریباً همه کارگران را زنان تشکیل می دهند که تحت فشار و اجبار به کار مشغول هستند ؛ بدون هیچ امنیت شغلی و اغلب در شرایط سخت و طاقت فرسایی کار می کنند . در این کشورها اتحادیه های کارگری یا وجود ندارد و یا اگر هم هستند ، ضعیف می باشند . در این کشورها میزان حقوق ها و کمک معاش ناکافی بوده و شرایط کار مضر و ناسالم است . در حالیکه قواعد دسترسی به بازارهای کشاورزی مبادرت به آزاد سازی کامل این صنعت نموده است ، رقابت برای صدور محصولات وتولیدات از کشورهای پیشرفته افزایش یافته که این مسأله منجر به کاهش سود و رقابت در کشورهای در حال توسعه گشته و شرایط کار این کارگان را ضایع و تباه کرده است .
همچنین قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی باعث ریسک و ضرر برای کشورهای جنوب و در بخشهای مناطق حساس این کشورها که دارای صنایعی چون ماهیگری ، جنگل و معدن هستند ، شده است . امروزه کشورهای در حال توسعه بیش از ۵۰درصد ارزش صادرات جهانی ماهی را در اختیار دارند . در میان تأثیرات منفی بالقوه قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی ، می توان به کاهش تولیدات مواد غذایی مبتنی بر پرورش حیوانات و گیاهان دریایی در کشورهای جنوب ، عدم تضمین های زیست محیطی در مورد صید ماهی و حذف کمک های دولتی در زمینه صیادی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده اشاره کرد .
هـ - بحث در مورد اینکه آیا سازمان تجارت جهانی می بایست به صراحت و روشنی حقوق بشر را رعایت کند ؟
همانطور که گفتیم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اغلب به تعهدات خود در قبال حقوق بشر در هنگام معاهدات و مذاکرات تجاری پایبند نبوده و سهل انگاری می کنند . آیا نگرانی های مربوط به حقوق بشر نباید به روشنی و به طور نظام مند در سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد ؟ در آستانه کنفرانس وزیران در سنگاپور به سال ۱۹۹۶ ، برخی اتحادیه ها و سازمان های غیر دولتی نسبت به اعمال و کاربرد مسائلی در زمینه آزادی سندیکایی و قراردادهای دسته جمعی ، تعیین حداقل سن کار ، منع کار اجباری ، عدم تبعیض جنسیتی و ... اعتراض و شکایت کردند . این حقیقتی است که تهدید به مجازات های تجاری ، کمک قابل ملاحظه ای به رعایت حقوق اساسی کارگران خواهد کرد .
با توجه به اینکه قانون مذکور امیدوار کننده و نوید بخش به نظر می رسید ، بخش اعظمی از جامعه مدنی به دلیل اعمال چنین مقرراتی دست به اعتراض زدند . تجارب جنبش زیست محیطی نقطه شروع و آغاز این مباحث بود بطوریکه بسیج شدن سازمانهای غیر دولتی مرتبط با محیط زیست ، باعث به وجود آمدن کمیته ای در زمینه تجارت آزاد و محیط زیست در سازمانهای تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ گشت . با این وجود در مذاکرات دوحه گروههایی همچون مرکز حقوق بین المللی زیست محیطی با نام مخفف CIEL ، نسبت به عملکرد سازمان تجارت جهانی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این سازمان را به دخالت و تجاوز در خوزه عملکرد دادگاهها ، نهادها و قوانین زیست محیطی متهم کرد. بعلاوه بسیاری از سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر نسبت به اینکه این قانون حوزه صلاحیت ها و وسعت عمل بسیاری به سازمان تجارت جهانی داده تا تصمیماتی را در مورد حقوق بشر اتخاذ کند، ابراز نگرانی کردند . علاوه بر این کشورهای در حال توسعه از این امر می ترسند که ممکن است موارد نقض حقوق بشر با تضعیف قوانینی که در جهت حمایت از حقوق بشر هستند ، همچون توجیهی برای اعمال سیاستهای تبعیض آمیز تجاری و حمایت از تولیدات داخلی تلقی گردیده یا اینکه کشورهای شمال از مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار و حربه ای بر علیه کشورهای جنوب استفاده کنند .
حال چه این قانون باشد و یا نباشد ، این حقیقتی است که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وظایف و تعهداتی در قبال حقوق بشر با تکیه بر ابزارهای حمایت از حقوق انسانی دارند . حال اگر چنین ساز و کاری ایجاد گردد و یا نگردد ، به هر حال کشورهای عضو باید به تعهدات خود مبنی بر « اعلامیه جهانی حقوق بشر » پای بند باشند . سازمان دفاع از حقوق بشر که با این قانون مخالفت می کنند در نتیجه تعهدات و الزامات موجود و سازو کار اعمال آنها ، صحه گذاشته و تأکید می کنند . متأسفانه برخی ارگانهای سازمان ملل متحد همچون کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (CODESOC ) ، کمیته حقوق بشر ( CDH ) ، دارای ساز و کار اجرایی کاملاً قوی و کارآمد نیستند تا بتوانند کشورها را ملزم به رعایت تعهدات خود نمایند . ] جهت اطلاعات بیشتر می توان به مجازا ت های تجاری به عنوان راهکاری جهت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ، رجوع کرد . [
۴- از نظر فعالان حقوق بشر ، قابل توجه ترین اصول نهادین و قضایی سازمان تجات جهانی ، کدام هستند ؟
۵- کنفرانس دو سالانه وزیران تحت عنوان « سیاتل» مبین هویت بنیادین سازمان تجارت جهانی چیزی بسیار فراتر از این کنفرانس سمبلیک و نمادین است . این سازمان متشکل از سطوح مختلف دولتی و منازعات و دعوی ها و حل و فصل آنها نیز نظارت دارد .
الف – روند الحاق این سازمان می تواند از طرفی باعث تشویق رعایت حقوق بشر گردد ، اما از طرفی دیگر می تواند کشورهای نامزد عضویت را ملزم به قبول تقاضاهای بسیار سخت گرداند .
همانگونه که قبلاً گفته شد یک کشور تا نتواند از پس امتحانات و قبول شرایط و تقاضاهای سخت جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی برآید ، عضو این سازمان نمی شود . در برخی مواقع ( همچون کشور چین ) این مسأله می تواند موقعیتی برای مدافعین حقوق بشر فراهم سازد تا بتوانند بر اموری چون شفاف سازی و توسعه وضعیت حقوق بشر تأکید کنند . با این همه ، در برخی مواقع دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شرایط و تقاضاهای سخت و نامناسبی را جهت الحاق کشورهای نامزد به این سازمان ، تحمیل می کنند .
کشورهایی که در حال الحاق به این سازمان می باشند ، می بایست در نخستین گام قوانین داخلی خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و همچنین مبادرت به اعمال صلاحیت وسیعی نمایند . بعنوان مثال مجموعه قوانین و مقررات و قوانین جهت الحاق کشور چین دربر گیرنده کاهش چشمگیر عوارض گمرکی این کشور نسبت به کار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و همچنین تجدیدنظر و بررسی ساز و کار پیوستگی ۱۰ ساله این کشور و همینطور تهیه گزارشی سالانه از سوی چین درخصوص جزئیات فعالیتهای ۱۶ ارگان فرعی است که شامل مجموعه فعالیتهای کشور چین در زمینه تجارت می باشد . در مورد دیگر همچنین از کشور کامبوج به عنوان نخستین کشور کمتر توسعه یافته جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواسته شد تا نرخ محصولات کشاورزی خود را کاهش دهد ( کاهشی معادل ۶۰درصد از حداکثر قیمت کالا ) که این مسأله در مورد ایالات متحده آمریکا و کشور های عضو اتحادیه اروپا و یا کانادا وجود نداشت .
ب- اعمال نظارت از طریق بررسی سیاستهای تجاری می تواند به عاملی جهت شفاف سازی و بسط حوزه تحولات مبدل گردد .
ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری سازمان تجارت جهانی با نام اختصاری MEPC ، مبادرت به بررسی ادواری تمامی سیاستها و اقدامات تجاری چند جانبه همه کشورهای عضو می نماید . کثرت و تواتر این بررسی ها مبتنی بر سهم یک کشور در تجارت چند جانبه است که بدینسان اکثر کشورهای در حال توسعه هر شش سال یکبار مورد بررسی دوباره قرار می گیرند . ( البته برخلاف ایالات متحده آمریکا ، اتحادیه اروپایی ، ژاپن و کانادا که هر دو سال یکبار مورد بررسی قرار می گیرند )
هر بررسی بر پایه دو سند صورت می پذیرد : « بیانیه عمومی سیاسی » که توسط کشور مربوطه صادر می گردد و همچنین یک « گزارش مکتوب مستقل » که توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی تهیه می گردد. ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری ، روشی است مبتنی بر « اعمال سیاستهای نظارتی » و گزارشها نیز از نوع اظهار نظرهای قضایی می باشد که با هدف بررسی وسیع تر زمینه های سیاسی – اقتصادی کشورهای عضو صورت می پذیرد که در برگیرنده سیاستهای زیست محیطی و توسعه می باشند . روند و شیوه بررسی ها برای همه اعضا، آشکارا و علنی است . با این حال مدافعین غیردولتی اجازه دخالت ندارند . دخالت های ممکن و محتمل سازمانها کاملاً به دور از این مقوله قرار می گیرند .
ج – مدافعین حقوق بشر می توانند در روند حل و فصل اختلافات و دعوی ها دخالت کنند .
یادداشت تفاهم مربوط به حل و فصل اختلافات با نام اختصاری MRD ، عملکردی تقریباً قضایی را در بطن سازمان تجارت جهانی اعمال کرده و به بررسی شکایات از اعضایی می پردازد که توافقات سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کنند . این شکایات از جانب دو گروه مطرح می گردند : گروه ویژه واحد احضار کننده تا به امروز مورد شکایت ارائه شده که حاصل حدود ۸۰ گزارش از سوی گروه ویژه و ۶۸ گزارش از سوی واحد احضار کننده بوده است .
طبق یادداشت تفاهم حل و فصل اختلافات (MRD ) هنگامیکه کشوری بر علیه کشور دیگر شکایتی را ارائه می دهد ، روند مذکور با مشورتها و سپس ایجاد یک گروه ویژه آغاز می گردد . چنانچه مباحث و مشاجرات خاتمه نیابد ، ارگان حل اختلاف می تواند مجازاتهایی را تحمیل نماید . اما این ابزار دوم ( ارگان اختلاف) از زمان تشکیل ، تنها چند بار مورد استعانت قرار گرفته شده است .
کشورهای بزرگ و پیشرفته بیشترین بهره را از یادداشت تفاهم حل اختلافات می برند . چرا که کشورهای در حال توسعه از این می ترسند که روابط شان با شرکای قوی تجاری به مخاطره بیافتد . بعلاوه مجازاتهای تجاری یا تهدید به چنین مجازاتهایی تنها در برابر کشورهایی موثر واقع می شود که وابسته به صادرات هستند. شفاف سازی ها و ایجاد اصلاحات در یادداشت تفاهم حل اختلاف در آغاز سطر سی ام بیانیه دوحه مندرج گردیده اند . اما مذاکرات در این زمینه به عنوان دومین توافق در میان توافقات سازمان تجارت جهانی می باشد .
طی سالهای اخیر روند یادداشت تفاهم حل اختلافات ، در جهت جامعه مدنی ، رشد و توسعه برخوردار بوده است . امااین در حالی است که کشورهای در حال توسعه از پیشرفت بازمانده اند چرا که از این هراس دارند که سازمانهای غیر دولتی از قوانین و مقررات مبتنی بر قواعد زیست محیطی و حقوق انسانی ، سر باز زده و تبعیت نکنند که این امر عدم حمایت از تولیدات داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت . سازمانهای غیر دولتی که از این گونه ارزش ها ( قواعد زیست محیطی و حقوق انسانی ) دفاع می کنند ، می توانند توجیهی را برای برخی سختگیری های تحمیل شده از جانب کشورهای در حال توسعه جستجو کنند . مثلاً حمایت از متعهدین به خدمات محلی خصوصاً با هدف تضمین دسترسی به داور و با نرخ مناسب و یا محدود ساختن نتایج اجتماعی آزاد سازی برخی خدمات .
استراتژی های عینی و ملموس و منابع در دسترس
۱- چگونه می توان در بکارگیری سیاستهای تجاری منطبق با حقوق بشر سهیم بود ؟
همانگونه که قبلاً گفته شد ، معاهدات مختلف سازمان تجارت جهانی ، در جهت رفع نیازهای کشورهای جنوب عضو این سازمان می باشد که به این کشورها برخی انعطاف پذیری ها و انطباق ها را در زمینه بکارگیری و اعمال این معاهدات توصیه و دیکته می نماید . متأسفانه احتمال استفاده و اعمال این معاهدات بسیار محدود است .
همچنین کشورهای در حال توسعه اغلب قدرت و توانایی انجام معاملات و بکارگیری منابع ضروری جهت انقیاد در آوردن آنان با مقررات را دارا نبوده و همچنین تاب مقاومت در برابر اعمال فشار از جانب شرکای تجاری بسیار قدرتمند و سازمانهای بین المللی را ندارند . به عنوان جامعه مدنی ملزم به رعایت مقرراتی هستیم همچون : تشخیص کامل تعارض قوانین در بطن سازمان تجارت جهانی ، شناسایی عملکرد و راهکارهای تجارت جهانی و شناسایی اهداف مورد نظر . مرحله بعد بکار گیری استراتژیها و راهکارهایی جهت رعایت و ارتقای حقوق بشر می باشد .
موارد بعدی ، مجموعه ابزارهای حقوق بشری در اختیار سازمانهای غیر دولتی محلی و ملی که در زمینه تجارت فعالیت می کنند را مورد بررسی قرار می دهند .
این ابزارها می توانند در حوزه جهانی و بین المللی مورد استفاده واقع شوند ؛ با این وجود هر یک از این ابزارها با ریسک ها و محدودیتهایی که ممکن است به همراه داشته باشند ، در برخی موارد می توانند نوید بخش نیز باشند.
الف – ایجاد شفاف سازی در مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق مشارکت .
شهروندان می بایست در زمینه عملکرد و اهداف مذاکرات کاملاً آگاه گرداند . افشای این اطلاعات اساساً وظیفه دولت است و به طور اساسی از حقوق مشارکت تلقی می گردد که در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تضمین شده است . بنابراین مذاکرات تجاری بین المللی اغلب از طریق غیر مستقیم تلفنی و یا از طریق برگزری جلسات سری بین نمایندگان بلند پایه و وزرای دارایی صورت می پذیرد .
در صورتی که سازمان تجارت جهانی به دلیل مبهم بودن مذاکراتش مورد انتقاد واقع شود ، بلافاصله مورد اصلاح قرار گرفته بصورتی که با برگزاری کنفرانسهای دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرات دو جانبه دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرت دو جانبه بصورتی که مثلاً ADPIC یا حقوق مالکیت معنوی تجارت ، به انضمام بندهایی که به عنوان اصلاحیه به آن الحاق می گردند ، بصورت PLUS – ADPIC یا الحاقی درمی آید.
مدافعین حقوق بشر می بایست نسبت به وجود گروه بندی های منطقه ای و منافع ملی انان آگاهی داشته باشند . در حالیکه همکاریهای منطقه ای و یا دیگر اشکال آن ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه کنند، اما می توانند باعث استقلال و خودمختاری کشورهای جنوب گشته و زمینه رشد مبادلات را بین آنها فراهم آورد. کشورهای قدرتمند ، گردهمایی ها و جلسات خود را بسیار بسته و سری برگزار می کنند و بدینوسیله می توانند مذاکرات سازمان تجارت جهانی را از قبیل تعیین و پیش بینی نمایند .
همچون اغلب موارد ، رسانه ها شرکای بسیار ارزشمندی به حساب می آیند . به عنوان مثال مدافعین می توانند با رسانه ها چه از طریق نوشتاری و یا ادبیات افشاگرانه در زمینه مذاکرات دو جانبه و غیره ، موارد مربوط به حقوق بشر را مطرح نموده و بدین گونه مفید فایده واقع گردند .
ب – استفاده وسیع از ساز و کارهای قانونی ملی و منطقه ای همچون سازوکارهای رسانه ای با مشارکت مجموعه فعالین حقوق بشر .
هنگامیکه کشورها ساز و کارهای ملی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر را پذیرفته اند و یا حقوق بشر را در قانون اساسی خود ادغام کرده و عجین ساخته اند ، سازمانهای غیر دولتی می بایست در حوزه قوانین داخلی ، نهادهای ملی دفاع از حقوق بشر و دیگر ارگانها فعالیت کنند . اتخاذ این استراتژی در کشورهای آفریقای جنوبی و کنیا در سال ۲۰۰۱ در کشور کنیا و در دوره اصلاح قانون اساسی به همت نظامیان و کمک کمیسیون حقوق بشر کنیا ، البته به طریقه قانونی ، به دولت در زمینه موارد نقض حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت فشار وارد گشت . وکلا و جامعه مدنی با مشارکت و همکاری رسانه ها می توانند با بهره گیری از ساز و کارهای اداری و دولتی را وادار سازند که مسئولیت اعمال تجاری مضر را بر عهده گیرند .
نهادهای منطقه ای همچون کمیسیون بین آمریکایی (americaine - Commission inter ) حقوق بشر ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توانند با برگزاری جلسات و باب گفتگوها ، اقدامات و گامهای موثری را در دفاع از حقوق بشر دارند در کشورهایی که بوسیله این ارگانهای منطقه ای اداره می شوند ، نیروهای مدافع حقوق بشر می بایست در جریان موارد نقض قرار گرفته و آنها را در نزد دولتهای منطقه ای مطرح سازند تا معاملات و قراردادهای تجاری مطابق با تعهدات منطقه ای و در جهت حمایت از حقوق بشر منعقد گردند .
در صورت فقدان نهادهای تخصصی در زمینه دفاع از حقوق بشر ، مدافعان حداقل می توانند از عدم ارتباط وناپیوستگی میان سیاستهای دولت و این تعهدات پرده بردارند. به عنوان مثال در کشور مراکش ، کشوری که چندین مقاوله نامه مختلف سازمان بین المللی کار را به امضاء رسانیده و قانون داخلی نیز در زمینه کار را تصویب نموده ، فعالین جامعه مدنی این کشور توانستند از تعارض و تلاقی زیان آور مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق بشر جلوگیری کنند. مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق معاهدات منطقه ای چند جانبه استعانت جویند . همچون پیشنهادات اتحادیه بین المللی کارگران بخشهای تغذیه ، کشاورزی ، هتل و رستورانداری ، دخانیات و سایر بخشهای مرتبط با حقوق نظام غذایی جهان (UITA ) . به عنوان مثال یک کشور در حال توسعه که پروتکل «کارتاژن» در زمینه زیست امنیتی را امضاء نموده و اینکه حق کشورها را در عدم واردات و بکارگیری ارگانیزم تغییر ژنتیکی (OGM ) به رسمیت می شناسد ، می تواند و باید برتمام مبادلات تجاری در زمینه OGM مقررات مالیاتی اعمال کند .
مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند با متمرکز ساختن فشارها برمجالس ملی باعث شوند تا قوانین مرتبط با حقوق بشر همچنین می توانند با متمرکز ساختن فشارها بر مجالس ملی باعث شوند تا قوانین مرتبط با حقوق بشر تصویب گردند . همچون پیروزی اخیر کمیته عدالت و قانون اساسی کنگره برزیل که با اتفاق نظر و اجماع همه اعضاء ، رأی به حذف انحصار واردات داروی ضد ایدز و ویروی HIV داد .
پ – ارتباط با ارگانهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل و گزارشهای ویژه .
برای هر معاهده ای در رابطه با حقوق بشر یک ارگان و نهادی وجود دارد که به تفسیر و شرح می پردازد و شکایتهای شخصی را مطرح می سازد . در اینجا نمونه هایی وجود دارند که نشان دهنده اهمیت ارگانهای قراردادی سازمان ملل خصوصاً ارگانهایی چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) ، کنوانسیون حقوق کودک (CRC ) و کمیسیون حقوق بشر (CHR ) ؛ در تقابل و رویارویی با نگرانی ها و مشکلات ناشی از تجارت می باشند . هنگامیکه یکی از این کمیته ها به بررسی مسأله خاص ، فراخوانده می شود ؟ فعالین جامعه مدنی در سطوح ملی و بین المللی می توانند گزارشهای خود را در این راستا تسلیم نمایند و یا اقدام به بررسی تحقیقاتی نمایند که این کمیته ها در مورد کشوری می بایست مستقیماً در آن شرکت داشته باشند و حمایت خود را از شکایتهای شخصی مطروحه اعلام دارند . در دراز مدت جامعه مدنی می بایست نسبت به تصویب پروتکل الحاقی همکاری کند که این امر سبب تشکیل ساز و کار شکایت در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی( ECOSOC ) در بطن سازمان بین المللی کار ، کمیته کارشناسان اجرا و بکارگیری مقاوله نامه ها و توصیه ها ، دارای صلاحیت هایی می شود که بکار گیری مقاوله نامه ها و توصیه ها (CEACR ) ، گزارشهای دولتی و مسائل خاص و ویژه را مورد بررسی قرار می دهد . طبق ماده ۲۴ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، سازمانهای حرفه ای کارگران یا کارمندان می توانند درخواست ها و مطالباتشان را خصوصاً هنگامیکه دولتها آنها را رعایت نمی کنند ، به سازمان بین المللی کار بفرستند و نمایندگان رسمی سازمان بین المللی کار می توانند به همین طریق و طبق ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، شکایت آنان را پی گیری نموده و به نفعشان شهادت دهند . در صورت عدم اجرای تعهدات ، سازمان بین المللی کار طبق بند ۳۳ اساسنامه خود می تواند مبادرت به ارائه پیشنهاداتی در جهت تضمین برآورده کردن مطالبات و درخواستها نمایند .
در سال ۲۰۰۰ و پس از آنکه شکایتهایی نسبت به مسأله کار اجباری در « بیرمانی » در چارچوب ماده ۲۶ مقاوله نامه شماره بیست و نهم مطرح گشت ، شورای سازمان بین المللی کار برای نخستین بار با استعانت از ماده ۳۳ اساسنامه این سازمان ضمن دنبال کردن شکایات ، بر ضرورت ایجاد اصلاحات در این خصوص و بسیج جامعه بین المللی اقدام نمود . در حالیکه این سازوکارهای سازمانهای دفاع از حقوق بشر متفاوت و حتی مغایر باشند ، اما می توانند برای گروههای مدافع حقوق بشر موقعیت مناسب را فراهم آورند تا با سازمانهای مرتبط با کار و سندیکاها مشارکت داشته باشند و به حمایت از آنها مبادرت کنند .
سازمانهای جامعه مدنی همچنین می توانند از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و از کارشناسان مستقل منتخب از سوی کمیسیون حقوق بشر این سازمان جهت مطالعه و بررسی مسائل خاص ، دعوت به عمل آورند . گزارشگران ویژه مامورت هایی را در مورد کشورهای خاص بر عهده گرفته و شکایتهای فردی و شخصی را دریافت می نمایند و آنها را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش می دهند . در زمینه تجارت ، سازمانهای غیر دولتی می توانند اطلاعات را به گزارشگران ویژه ای منتقل نمایند که پس از پیوستن آن کشور به سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند . در اینجا باید خاطرنشان کرد کشورها در زمینه تجارت آزاد ، مخالف هر گونه تضمینی برای حقوق بشر هستند .
شایان ذکر است که این اقدامات بستگی به اسناد و مدارک حاصل از تجزیه وتحلیل های تجربی دارد که توسط فعالین جامعه مدنی ، با هدف برقراری رابطه ای پیوسته و همراه میان یک اقدام تجاری تعارض و تداخل آن بر حقوق بشر صورت می گیرد .
مشارکت مستقیم در سازو کارهای سازمان تجارت جهانی با تخصصی کردن مباحث مربوط به تجارت جهانی ، سازمانهای غیر دولتی سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق بشر می توانند بهترین استفاده و بهره برداری را از صلاحیت ها و موقعیت های مناسب در چارچوب سازمان تجارت جهانی ببرند . با اینکه در سازمان تجارت جهانی همه چیز شفاف نیست ؛ با این حال مدافعین ماهر و زبردست حقوق بشر می توانند با پی گیری مستمر مذاکرات تجاری در قالب سازمان تجارت جهانی و کسب اطلاعات تکمیلی به اهداف مورد نظر خود دست یابند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد ، یادداشتهای تفاهم حل و فصل اختلافات و ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری به عنوان روزنامه های هرچند کوچکی برای شریک شدن در نگرانی های مربوط به حقوق بشر تلقی می گردند . طی سالهای گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی موظف به رعایت قواعد کار ، منطبق با مواردی بودند که در کنفرانسهای سنگاپور و دوحه و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد (CISL ) ، طی گزارشی جهت منطبق شدن با سازو کار سیاستهای تجاری ارائه گردیدند. از طریق یادداشت تفاهم حل اختلافات ، سازمانهای غیردولتی به گزارشهای کارشناسی در زمینه هایی دست یافته اند که می تواند اطلاعات وسیع و جامعی از ارگانهای مختلف سازمان تجارت جهانی در اختیار آنان قرار دهد . همانگونه که نشان دادیم از نقطه نظر حقوقی ، هدف از یادداشت تفاهم حل و فصل اختلافات ، افزایش توجهات بر مسائل اجتماعی بوده که می تواند بر تصمیمات تصمیم گیرندگان و ضمانت اجرای آنها موثر بوده و سابقه مثبت آنان را به همراه آورد .
مدافعین حقوق بشر در صورتی که منابع شان به آنها اجازه دهد ، سعی دارند امسال طی کنفرانسی در کشور هنگ کنگ ، گرد هم آیند . هرچند که سازمان تجارت جهانی مجوز رسمی نظارتی یا شورایی را به سازمانهای غیر دولتی ارائه نکرده است ، برگزاری این کنفرانسها می تواند موقعیت را برای جامعه مدنی فراهم سازد تا آئین دادرسی و اصول محاکمات را تحت نظر و توجه داشته باشند و همینطور شناخت کامل و مفیدی از آن به دست آورند. بعلاوه بدین وسیله بر تعداد سازمانها جهت شرکت در اینگونه کنفرانسها به نسبت سال قبل افزوده می گردد . در حالیکه از این سازمانها به عنوان سازمان دهندگان جامعه مدنی یاد می شود ، چیزی که حائز اهمیت است این است که گروههای حامی حقوق بشر زمینه ای را برای نشان دادن حضور خود و بیان دیدگاه هایشان می یابند. گروههای علاقه مند می بایست مورد تأیید سازمان تجارت جهانی قرار گیرند که البته این رویه باید برای تمامی سازمانهای غیر دولتی می تواند حداقل یک نماینده را به این کنفرانس گسیل دارد .
جامعه مدنی می بایست فشارهای خود را بر سازمان تجارت جهانی ادامه دهد تا بتواند زمینه ارتباط میان سندیکاها ، سازمانهای غیر دولتی و دیگر فعالان را فراهم آورد .
ث- اتخاذ یک استراتژی دراز مدت مبتنی بر پرداختن به مطالعات و ارزیابی های تجربی در زمینه تلافی و تعارض سیاستهای تجاری با مباحث حقوق بشر از نظر مدافعینی که در این زمینه کار می کنند ، نتایج انسانی سیاستهای تجاری روشن و ملموس هستند. با این وجود از نظر اقتصاد دانان ، کارشناسان تجاری و مسئولین دولتی ، نتایج حاصله و اطلاعات به دست امده تنها ارزش آماری داشته و دلایل امر نیز تنها از جنبه های آماری قابل بررسی است . ما به عنوان نمایندگان جامعه مدنی می بایست قادر باشیم تا از نتایج تجاریمان در نیل اهداف کلی حقوق بشر، نسخه برداری کنیم .
در سالهای اخیر برخی محققین و مدافعان با تکیه بر شیوه های متدولوژیکی یا روش شناختی و بررسی شیوه های خاص همچون ارزیابی تعارض نتایج مذاکرات تجاری با حقوق بشر و همچنین ارزیابی نتایج این مذاکرات بر مقوله محیط زیست به فعالیت های خود ادامه داده اند . این ارزیابی ها به عنوان ابزاری توصیفی – تشریحی و یا تجزیه ای تلقی می گردند که از گذشته تاکنون جهت تخمین تأثیرات یک سیاست بر حقوق انسانی ۰ همچون حق بر تغذیه ، حقوق اساسی کار ، برابری جنسیتی ، حق بر توسعه و ... ) به کار می رفته و می رود .
جهت درک بهتر تصور کنید سازمان شما جهت کمک به کودکان مبتلا به ویروس ایدز ، داروهای خاصی را مطابق با شرایط کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) تهیه می کند و این در حالی است که کشور شما نیز عضو این کنوانسیون می باشد . طی سالهای اخیر شرایط دسترسی به داروهای ضد گسترش این بیماری برای کودکان جامعه شما بهبود یافته است ؛ اما شما همواره از نتایج احتمالی حاصل از الحاق قریب الوقوع کشورتان به سازمان تجارت جهانی نگران هستید . بنابراین طبق روش ارزیابی تعارض نتایج مذاکرات تجاری با حقوق بشر ، می بایست بوسیله شناسایی معرف های خاصی همچون نرخ داروها ، سطح درمان و سپس جمع آوری اطلاعات طی یک دوره زمانی مشخص کار خود را شروع نمائید . سپس به تطابق و یافتن ارتباط میان نتایج حاصله با قوانین خاص مرتبط با حقوق بشر بپردازید . در ادامه می بایست از مدل های اقتصادی جهت حدس زدن و پیش بینی نسبت به تأثیرات قواعد مربوط به مالکیت معنوی بر روی این معرف ها و شاخص ها استفاده نمائید . این آمارها در برگیرنده براهین و دلایل قضایی و حقوقی و اخلاقی برای کشور شما ، جهت اتخاذ سیاستهای تجاری مرتبط و پیوسته با الزامات و قوانین موجود در رابطه با حقوق بشر خواهند بود که مورد مثال یاد شده ، منطبق با الزامات و قوانین کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) خواهد بود .
استفاده از روش ارزیابی تعارض و تلافی مذاکرات تجارت جهانی با مقوله حقوق بشر ، استفاده و به کار گیری منابع اساسی و اصلی را ضرورت می بخشد . جهت به کارگیری چنین روشی ، سازمانهای غیردولتی می بایست از تمام اطلاعات و نتایج حاصله موجود و در دسترس استفاده نمایند و همچنین با دیگر شرکا در تجزیه و تحلیل داده ها و بهره گیری آزادانه از کمک های تکنیکی و فنی ، همکاری نمایند .
کد مطلب: 352
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/GD7M3P
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل