تفاوت حکم قصاص زن و مرد/ دکتر حسین مهر پور

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۶:۴۵
تفاوت حکم قصاص زن و مرد/ دکتر حسین مهر پور
فقه شیعه ( راهبرد و کار کرد) | فلسفه احکام | زن در اسلام(حقوق زنان)
فصلنامه نامه مفید- شماره ۱۴
مقدمه
در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوتها بین زن و مرد به چشم می‏خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین‏المللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس می‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برترنگری مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‏گردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان می‏گوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
برای بررسی دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:
۱ - آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر می‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمی بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایی را می‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتی که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان می‏کنیم و فتح بابی می‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامی ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‏شود»، ولی ماده ۲۰۹ همان قانون می‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳: «در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‏دارد: «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی ایران در صورتی که زنی مردی را عمدا به قتل برساند، زن قصاص می‏شود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص می‏شود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی‏شود.
ب - در فقه امامیه
حکم قانونی فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص می‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)
در بین فقهای اهل سنت نیز برخی همانند فقهای شیعه معتقدند برای قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخی ازفقهای حنبلی هستند.(۳)
قول دیگری نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنی مردی را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص می‏شود و به قتل می‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبنای حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله می‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقام‏گیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است‏بدین شرح می‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند می‏فرماید: ما در تورات بر بنی‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص می‏شوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهری آیه صورت اخباری دارد ولی با توجه به آیات بعدی می‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامی است که مورد تصدیق و تایید شریعتهای بعدی یعنی شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی بیشتر حکم قصاص را بیان می‏کند. در این آیه و آیه بعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ می‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:
«ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتی دارد یا از چه موقعیت‏حقوقی و اجتماعی برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگی مردم است. عموما این آیه این طور معنی شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیری از هرج و مرج و خودداری بسیاری از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)
بعضی هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعی که قبل از اسلام بر اعراب جاهلی حاکم بود بدینگونه معنی کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگری به جای قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث می‏شود از قطع حیات افراد زیادی جلوگیری شود.
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این بیان را از سدی نقل می‏کند و می‏گوید:
«... سدی گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنی پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندی بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و برای آن قصاص ذکر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقی از اجرای قصاص که به معنای معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص می‏شود، ولی در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتی ندارد، برخی از این آیه چنین استفاده می‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص می‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمی‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتی بر این امر ندارد و از سوی دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملی را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتی بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنی اجماعی است که می‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولی معنی هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتی قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولی وقتی فرد اشرف و برتر از خود را بکشد می‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولی قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمی‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهی که چنین برداشتی را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتی ارزشی بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخی احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار می‏سنجند. در رابطه با شبهه‏ای که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتی به طور مطلق بیان می‏کند. نظریه‏های مختلفی از طرف فقها صادر شده است‏برخی گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی هم از حضرت علی علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولی منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید به نظر می‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخی هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)
باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضی از آنها مطلب را بگونه‏ای بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوی اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولی لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن برای قصاص او به خاطر روایات زیادی است که در این زمینه وارد شده و بر این معنی تصریح دارد. مثلا شیخ طوسی در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، می‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوی است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوی در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگری حد قذف درباره‏اش جاری شود. (۱۲) بنابراین اگر مردی مثلا نسبت زنا به زنی بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جاری می‏شود، با معیار فوق معلوم می‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخی از فقهای اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنی می‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگری را قذف کند بر او حد جاری می‏شود بنابراین هر کدام دیگری را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزی پرداخت گردد. (۱۳)
ولی فقهای شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را برای قصاص مرد در مقابل زن لازم می‏دانند.
مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر می‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمی‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتی عام و خاص هم که بعضی از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانی خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلی‏تر بر تشریع حکم قصاص برای مسلمانان تاکید شده است.
تقریبا می‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلی در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیری شناخته شده بود و رواج داشت ولی حد و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت. چگونگی حل موضوع بستگی به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضی بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل می‏رسیدند و گاهی هم موافقت‏نامه‏ای بین طرفین برقرار می‏شد قبیله‏ای که قدرت بیشتری داشت مقرر می‏کرد که در برابر هر برده‏ای که از او کشته می‏شود، آزادی را بکشد و در برابر زنی که به قتل می‏رسد، مردی را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این آیه چیزی بیش از این را نمی‏رساند و هیچ تعارض و تنافی هم با بیان کلی مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنی هم نمی‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کرد و آیه را با این تلقی معنی نمود.
ب - مبنای روایی
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره می‏نماییم:
۱- اکثریت فقهای اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطی جایز می‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمی اعم از زن و مرد به برخی احادیث و رویه‏ها نیز استناد می‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراة‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص می‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم مرد یهودی را که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثی نیز از همین طریق از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می‏شود.». (۱۸)
در منابع اهل سنت‏حدیث دیگری هم از علی‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیای دم زن مقتول می‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و می‏توانند نصف دیه مرد (یعنی دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن می‏گوید: این روایت اخیر که از علی علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتی که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزی نشنیده‏اند. (۱۹)
از طریق شیعه نیز روایتی نقل شده است که علی علیه السلام مردی را که مرتکب قتل عمد زنی شده بود قصاص کرد همچنانکه زنی را به جرم قتل عمدی مردی قصاص نمود. (۲۰)
۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص می‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعة، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتی دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردی را نزد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏ای را به قتل رسانده بود، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اولیای دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقداری هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیای قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخی از این روایات با اندک تفاوتی در عبارت از یک راوی مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنی عملا تعداد واقعی روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.
۳- روایتی از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردی مرتکب قتل زنی شد و علی‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)
۴- روایتی هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنی که مرتکب قتل عمد مردی شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولی او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏ای تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولی عموما فقهای شیعه به روایاتی که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوی اولیاء مقتوله مجاز می‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوی داده‏اند.
نتیجه
در این بررسی کوتاه و نه چندان عمیقی که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمی‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوی هر دو جنس را در این مسئله می‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمی‏رساند، بلکه به شرحی که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگی یا آزادی است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتی بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم و حضرت علی‏علیه السلام و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند، قصاص می‏گردند. اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند.
از سوی دیگر روایات متعددی از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او می‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها برای همه زمانها تعبدی باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولی از یک سو با توجه به معنای مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنی و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدی روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوی دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل می‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنی به شرحی که در فوق ذکر شد، قوی به نظر می‏رسد. پی‏نوشتها:
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهی شیعه.
۲) الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین علی انه یجوز قتل الرجل بالمراة.... ابن قدامة، مغنی، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثی و الانثی بالذکر هذا قول عامة اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشری، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هی الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابی، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدی
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسی‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فی فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسی: المبسوط فی فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جرای القصاص بینهما، والتکافی فی الدماء و التساوی فی الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنی، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئی، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئی علی المقتصی کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشری، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فی فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابی، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن علی و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعة، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونی عن ابی عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل علی‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیة.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسی، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابی جعفرعلیه السلام قال: فی امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدی ولیها بقیة المال.
کد مطلب: 349
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/uDnMWK
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل