حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۶:۴۷
حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت
جوست دلبروک
حقوق بین الملل به عنوان نظمی حقوقی ، به علت فقدان « قدرت اجرایی متمرکز » ، از نظامهای حقوقی « ملی – داخلی » یا « درون سازمانی »[۱] متمایز می شود . نبود این قدرت اساسی ، متأسفانه در مورد حمایت بین

المللی از حقوق بشر نیز محسوس است . آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می شود با آن بخش از قواعدی که در این زمینه بوسیله جامعه بین المللی به عنوان قواعد لازم الاجراء پذیرفته شده ، تفاوت ‍فاصله زیادی دارد . رکن اساسی و موثر حمایت بین المللی از حقوق بشر در عهدنامه های بین المللی تقریباً در همه طرحهای سیاسی – اجتماعی ۵۰ سال[۲] اخیر شده است ه ، اما متأسفانه در عمل نادیده گرفته می شود . با توجه به استقلال و اقتدار

عالیه دولتها ، حاکمیت به عنوان عامل اساسی مسئولیت ناظر بر وضعیت تأسف بار حقوق بشر ، در اجراء و اعمال نظارت بین المللی حقوق بشر شناسایی می شود .[۳] اگرچه دیگر موضوعات ( تابعان ) حقوق بین الملل ، نظیر سازمانهای بین المللی و تا حدی « اشخاص » به عنوان « بازیگران نظام بین المللی » [۴]در نظر گرفته می شوند ،

اما همچنان دولتهای دارای حاکمیت به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین المللی از لحاظ حقوقی و سیاسی محسوب می شوند. بر این اساس دولتهای دارای حاکمیت ، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند ، بلکه در عین حال روند اجرا نشدن حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده مطلقه شان ، تعیین می کنند . از این نظر « حاکمیت دولتها » و « حمایت بین المللی از حقوق بشر » ناسازگار جلوه می نمایند .
با فرض ناسازگاری اصل « حاکمیت دولتها » و « حمایت بین المللی از حقوق بشر » ، دو مکتب فکری مهم و اساسی ظهور کرد[۵] که از استراتژیهای همسویی حمایت کرده اند. نخستین مکتب ، اندیشه « فوق ملی گرایی »[۶] یا « فراملیتی » [۷] را در تلقی حاکمیت دولتها به عنوان عنصر اساسی تشکیل دهنده نظام بین المللی مورد توجه قرار داده است . در این مکتب ، سازو کارها ، یا به عنوان یک الگوی « عمومی [۸]، توده ای [۹]، غیر دولتی » یا با ماهیت « فوق ملی ، عمودی ،[۱۰] سلسله مراتبی » [۱۱]، تلقی و شناسایی می شوند . در هر صورت ،

حاکمیت ملی به عنوان مانعی در نظارت ) و اجرای بین المللی حقوق بشر باید از رهگذر تغییر ماهیت سنتی دولت – کشور ( که دارای صلاحیت انحصاری در قلمرو سرزمینی فرض می شود ) به یک عامل تبدیل شده یا از بین برود . ریچارد فالک ، به این نظریه متمایل است وقتی که می گوید : بدون ایجاد یک نظام نوین جهانی که بر حاکمیت دولتها مبتنی نباشد ، حمایت بین المللی از حقوق بشر محکوم است که حاشیه ای و فرعی باقی بماند.[۱۲] با وجود این وی می پذیرد که حمایت موثر بین المللی از حقوق بشر ، حتی امروزه نیز ممکن می شود.[۱۳] از جمله

پرسشهایی که راجع به این فرض رهیافت باقی می ماند این است که « چگونه و مهمتر این که چه وقت چنین نظام نوینی تحقق خواهد یافت ؟»[۱۴] فقط بحث از نقایص و خطرات احتمالی نظام مزبور نیست . [۱۵]

اما مکتب فکری دیگری که شامل برخی از نویسندگان به ویژه « عملگراها »* در زمینه سیاست خارجی می شود ، به مفهوم « حمایت بین المللی از حقوق بشر » تمایل کمتری نشان می دهد و حتی بطور آشکار گرایش منفی دارد . صاحبان این نظریه بر این گمانند که اساساً حمایت از حقوق بشر ، موضوعی داخلی بوده و تحقیقاً یک موضوع مناسب و اساسی نیست تا از قبیل سیاست خارجی تعقیب شود . اصل « عدم مداخله در امور داخلی دولتها » اولویت موضوعات و مسائل حقوق بشر را ( به عنوان موضوعی اساساً داخلی » فرض می گیرد.[۱۶] اگر کسی این استدلال را به « هدلی بال »** نسبت دهد ، نظریه مزبور تفسیر جامعی از کارهای اوست .[۱۷] اما در این راستا می توان از هنری کسینجر به عنوان « طراح برجسته سیاست خارجی » نام برد .[۱۸]

اگر چه هر دو مکتب مسایل مربوط به « اعمال حقوق بشر » را در سطح بین المللی ( با اهداف عملی نیز یک سلسله از دلایل نظری خیلی مهم ) طرح نموده اند ، با این حال ، قانع کننده و رضایتبخش نیستند . از یک سو به نظر می رسد هر گونه بازگشت به مفهوم کلاسیک « حمایت از حقوق بشر » که منحصراً موضوع داخلی دولتها تلقی می گردد ، با عملکرد کنونی دولتها و تئوری حقوقی – سیاسی بین المللی ( معاصر ) ، تباین دارد.[۱۹] از سوی دیگر نظر به اینکه نظام بین الملل الزاماً و حتی به نحو فزاینده ای به مفهوم « حاکمیت » [۲۰]وابسته می

شود ، استراتژیهای مبتنی بر نظم نوین جهانی در ( نظارت ) اجرای حقوق بشر ، نا به هنگام و نا متناسب به نظر می رسد .
اما مهمتر این که هر دو دیدگاه سنتی و الگوی نظم نوین جهانی ، از برداشتی نادرست از قلمرو حد شمول سیاسی – حقوقی اصل « حاکمیت » آنگونه که امروزه توسعه یافته ، نشأت می گیرند . در عین حال ، الگوی نظم نوین جهانی ، برگرفته از ارزیابی سطحی ( نسنجیده) از نقش دولت در روند اجرایی قواعد حقوقی ( داخلی – بین المللی ) می باشد . از این رو مقتضی است هر دو نگرش ، به نوبت بررسی شوند .


مبانی و تحول جدید مفهوم حاکمیت
مبانی و جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل
مفهوم حاکمیت غالباً با مفهوم « قدرت یا اقتدار مطلق دولت » ( حکومت ) یکسان تلقی می شود . در نظریه «بدن » [۲۱]که حاکمیت به عنوان « قدرت مطلق و لایزال »[۲۲] تعریف و یا پادشاه به عنوان « قاهر مطلق ( کسی که قدرت فائقه دارد » [۲۳]توصیف می شود ، عموماً برای اثبات مفهوم « حاکمیت» به معنای « اقتدار مطلق »[۲۴] مورد استناد و استفاده قرار می گیرد .[۲۵] بر این اساس ، بنا بر تعریف ، دولت دارای حاکمیت را نمی توان تابع

هیچ گونه قاعده ( بین المللی ) برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد و کاربرد یا عدم کاربرد قواعد مزبور ، در حوزه صلاحیت و اختیاراتش باقی بماند.[۲۶] این استدلال ، فی

نفسه متقن و مدلل است ، به رغم این که در مورد استنباط و تفسیر ناصحیح از نظریات بدن ساکت است .
بدن به ایجاد اصل « اقتدار مطلق » دولتها ( حکومتها ) و پادشاه در مفهوم نامحدود و حتی قدرت استبدادی [۲۷] تمایل نداشت . به دنبال حوادث و آشوبهای مذهبی در فرانسه ، وی علاقه مند به تمرکز « قدرت عمومی » [۲۸] در پادشاه و خارج کردن قدرتهای معارض یا حکامی نظیر کلیسا و طبقه نجبا بود.
بدن یک چارچوب مفهومی را برای جریان « ملی سازی قدرت » [۲۹]که برای حفظ تمامیت ارضی کشور ضرورت داشت ، پیش بینی نمود . تمرکز قدرت به صورت نامحدود و بی حد و حصر ، مورد نظر وی نبود . چه پذیرفته شده بود که حاکمیت و اقتدار پادشاه باید مقید و محدود به « حقوق الهی »[۳۰] یا « حقوق طبیعی »[۳۱]

باشد . همان گونه که از سوی فیلسوفان معاصر ( او ) ، به این نکات مورد توجه شده است . برای نمونه « امریکودوواتل » که مفهوم حاکمیت را در قبال « وضعیت خارجی »[۳۲] تمامیتهای ارزی ( کشورهای ) نوبنیاد به

کار می برد ، طبیعتاً حق حاکمیتی را که عیناً با استناد به همین حق بوسیله سایر کشورها محدود می شود ، بنا می کند .[۳۳] محدودیتی که بر مبنای اصل « لاضرر » حقوق طبیعی ، نباید به دیگری زیان وارد کرد .

ایده اصلی شناسایی حاکمیت به این منظور بود تا مفهوم حقوقی و عنصری ساختاری در نظام بین المللی پیش بینی شود و بتواند بازیگران ذیصلاح و دارای قدرت عمل را به عنوان شرکای ثابت روابط بین الملل در اجرای حقوق داخلی و خارجی ، در خود جای دهد . حاکمیت ابزاری نظری برای ایجاد نظم سیاسی و حقوقی بود که از موجودیتهای قابل شناسایی با توانایی واکنش متقابل تشکیل می شد .[۳۴] حاکممیت مترادفی برای « قدرت مطلق و نامحدود » نبود . شناسایی اصل « وفای به عهد » [۳۵]حقوق طبیعی ، دقیقاً جزء دیگری از دلالت

بر مفهوم محدود حاکمیت به عنوان یک اصل حقوقی می باشد .

تحول مفهوم حاکمیت و قلمرو نوین آن
در قرن هیجدهم این معنا که اصل حاکمیت مفهومی ذاتاً محدود می باشد می رفت که در روابط واقعی و عملی بین دولتها به فراموشی سپرده شود. معهذا اندیشمندان حقوقی به برداشت و قرائتی از حاکمیت به عنوان مفهومی حقوقی و اینکه حاکمیت اساساً یک مفهوم مقید است ، تداوم بخشیدند . این نویسندگان ، حاکمیت را مفهوم نسبی تلقی می کردند تا مفهوم مطلق از لحاظ سیاسی ، نظام بین المللی قرن ۱۸ ، با یک عنصر ساختاری جدید ، یعنی مفهوم « تعادل قدرت »[۳۶] تبیین گردید ( که در قرن ۱۹ توسعه داده شد ) و به عنوان معیاری برای تعریف و

توصیف حاکمیت دولتها شناسایی می شد . از این جهت ، حتی در سطح سیاسی ، این نظریه که حاکمیت مفهومی مطلق و فارغ از محدودیتها و موانع خارجی است ، واقعاً محملی نیافت .
به نظر می رسد طرح مفهوم نوین حاکمیت ، مفهومی که حاکمیت را خصیصه ضروری دولتهای تشکیل دهنده نظام بین الملل و نظم حقوق بین الملل و در عین حال مفهوم نسبی مشروط به محدودیتهای مقتضی نظامهای بین المللی تلقی می کند ، به نظر می رسد واقع بینانه تر باشد . در این مقام ، تمرکز و تأکید بر مقررات منشور ملل متحد به عنوان « قانون اساسی جهانی »[۳۷] می باشد . منشور ملل متحد ، تساوی حاکمیت[۳۸] دولتهای عضو را مورد

شناسایی قرار داده و بر آن تأکید می ورزد و تساوی حاکمیت را به این ایده ارتباط می دهد که نظم حقوقی و سیاسی بین المللی منوط به اثبات دولتها و توانائیهایشان برای اقدام و فعالیت موثر می باشد . اما اصل ۷ منشور مربوط به فعالیتهای سازمان ملل ( شورای امنیت ) مقرر می دارد که ( شورای امنیت ) به طور موثر در سیاستهای دولتهای عضو دارای حاکمت در صورتی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد ، دخالت می کند «[۳۹] فصل هفتم منشور ملل متحد ؛ اقدام و در موارد تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، اعمال تجاوز » . حاکمیت

به عنوان اصل ملحوظ (شناسایی شده ) در منشور ملل متحد ، مطابق مواد مندرج در فصل ۷ و نیز ساختار قدرت نابرابر آن گونه که امروزه وجود دارد ( برای نمونه دولتهای دارای سلاح های هسته ای و دولتهایی که سلح هسته ای ندارند ) مورد توجه قرار می گیرد . در عین حال منشور برای دولتهای عضو تعهداتی قائل می شود تا رعایت و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض قایل شدن بین نژاد ها ، جنسها یا ملیت ، ارتقاء بخشند .[۴۰] این تعهد ( که

از رهگذر اسناد مختلف حقوق بشر تدوین گردیده) علی رغم ادعاهای متقابل ( منفی ) برخی دولتهای عضو ، نظیر آفریقای جنوبی ، دائماً به عنوان اینکه تعهدی غیر قانونی در قبال حاکمیت دولتها تلقی نمی شود ، تفسیر شده است .[۴۱] ذکر مواردی چند ، می تواند نظریه فوق الذکر را تشریح و تبیین نماید :

در اوایل ۱۹۴۷ ، مجمع عمومی ملل متحد ، مسئله نقض حقوق بشر در بلغارستان ، مجارستان و رومانی را مورد بررسی قرار داد . رژیم فرانکو در اسپانیا و نیز مسئله رفتار با جمعیت رنگین پوست آفریقای جنوبی دستور کار بعدی مجمع عمومی بود که موجب تلاش رسوای[۴۲] سازمان ملل متحد علیه آپارتاید گردید . همچنین فرانسه علیه نقض حقوق بشر در الجزایر اعلام جرم نمود .[۴۳] در این موارد ، مجمع عمومی ملل متحد ، ادعاهای دول عضو

مربوط و مورد سؤال را که موضوعات مطرح شده را در مسائل فوق ، ناقض حاکمیت آنهاست . منشور ملل متحد مقرر می دارد که اصل عدم مداخله درباره مسئله حقوق بشر مجری نخواهد بود ، هر چند که درباره سلسله اقداماتی که علیه چنین تخلفاتی صورت گیرد ، جای بحث وجود دارد . [۴۴]

جدید ترین و مهمترین موردی که مفهوم حاکمیت به عنوان مانعی در برابر دخالت و توجه جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر پذیرفته نشد . اعلام جرم شدید اللحن اتحاد شوروی ( سابق ) از ادعای صلاحیت انحصاری خود دست کشید و وارد بحث ماهوی در مورد مسائل مطروحه در کنفرانس بلگراد شد .
چارچوب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا می باشد . اتحاد شوروی ( سابق ) از ادعای صلاحیت انحصاری خود دست کشید و وارد بحث ماهوی در مورد مسائل مطروحه در کنفرانس بلگراد گردید .[۴۵]

از موارد و مصادیق فوق الاشعار می توان منطقی این گونه نتیجه گرفت که شناسایی و پذیرش همزمان « اصول حاکمیت و حمایت بین المللی از حقوق بشر » ، آنگونه ، « فراملی گراها » معتقدند،[۴۶]ناسازگاری جلوه می کند

و بنابراین باید به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده استراتژیهای اعمال حقوق بشر ، مورد استفاده شود . نقش دولت دارای حاکمیت در روند اعمال حقوق بشر بررسی قرار شود .

اجرای حقوق بشر و نقش دولت دارای حاکمیت

اجرای حقوق بشر و نقش ولت
نگرش سنتی نسبت به حقوق بشر که تا حد زیادی از فلسفه سیاسی لاک نشأت گرفته ، معمولاً تا حدودی ویژگی ضد دولتی دارد . این امر خصوصاً در مفهوم حقوق مدنی و سیاسی لیبرال – کلاسیک[۴۷] ، مصداق دارد که به

عنوان محکی برای تجاوز به آزادیهای فردی در نظر گرفته می شود . از سوی دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی که در بسیاری از زمینه ها از فلسفه سوسیالیستی[۴۸] نشأت می گیرد ، منوط به رعایت ارکان دولت «

حکومت » ضوابط می باشد . اما نبایستی فراموش شود که تحقق حقوق اساسی سنتی وابسته به اداره و نظارت دقیق دستگاه اداری دولت ، یعنی محاکم حقوقی – قضایی است . هیچ کس غیر از امانوئل کانت این چنین صریح به ما یادآور نشده که آزادی فردی تنها در یک جامعه حقوقی تأمین می شود ، جامعه ای که کانت آن را « جمهوریت » یا « دولت مطلوب » وصف نمود .[۴۹]

در حالی که نقض شدید حقوق بشر توسط بسیاری از دولتها ممکن است شدیداً هر بیننده ای را متأثر سازد و یا هر کسی ممکن است به طرفداری جدی از کسانی متمایل گردد که سعی می کنند استراتژیهای اعمال حقوق بشر را فراتر از حاکمیت دولتها توسعه دهند و یا سعی می کنند بر دولتهای دارای حاکمیت غالب شوند ، اما باید به خاطر داشت که حداقل در وضعیت کنونی هیچ راهکار دیگری برای اجرای مناسب حقوق بشر ، غیر از ساز و کارهای دولتی را نمی توان پذیرفت . از سوی دیگر ( ولو اینکه عمومیت ندارد ) ، اجرای حقوق بشر در جهت روند « الگوی مردمی » بوسیله گروههای خصوصی ، برغم مقاصد عالی ، به تبعیض منجر شده است . چه گاهی تلاش بیش از حد برای اجرای حقوق بشر ، موجب انکار و نفی حقوق بخش وسیعی از شهروندان بی گناه شده است .[۵۰]

اگر از مباحث فوق ، نتیجه گیری شود که دولت دارای حاکمیت ( برخوردار از قدرت وسیع و موثر برای اجرای قواعد و مقررات حقوقی ) عامل اصلی در اجرای حقوق بشر است ، پرسشی پیش می آید که آیا این همان گرایش است که در اسناد بین المللی مختلف ناظر بر حمایت از حقوق بشر ( نظیر میثاقهای ملل متحد ) وجود دارد ؟
دولتها دارای حاکمیت و نقش آنها مطابق اسناد بین المللی
حقوق بشر
همان طور که در آغاز بحث گفته شد ، تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر ، بیشتر متوجه دولتهاست تا اشخاص و گروههایی از اشخاص ، عباراتی که از آنها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاقها و اسناد حقوق بشر استفاده شده ، عبارتند از: دولتهای عضو متعهد می شوند ... تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند ، تا آن را اجرا کنند ، با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند ، تا از هر گونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. [۵۱]

به ندرت مقرراتی در اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق آن ، اشخاص بتوانند در نزد محاکم حقوقی خواستار اجرای حقی شوند . یکی از بارزترین استثنائات در این رابطه ماده ۵ عهدنامه بین المللی راجع به محو هر گونه تبعیض نژادی[۵۲] ( ۱۹۶۶ ) می باشد که در آن تصریح شده ، هر کس حق دارد بدون هر گونه تبعیض از هرگونه

امکان یا هر گونه خدماتی که بر عموم در نظر گرفته شده ، استفاده کند . به نظر می رسد که قاعده مزبور ، منحصراً از صلاحیتهای ملی اعضای عهدنامه باشد .در سطح منطقه ای ، حق اشخاص مطابق ماده ۲۵ عهدنامه اروپایی حقوق بشر[۵۳] ، استثناء برجسته دیگری نسبت به قاعده کلی است .

و اما در بررسی دقیق تر روند اجرای حقوق بشر ، مجدداً آشکار می گردد که این دولت است که ملزم به اجرای هر گونه تصمیم گیری شده به نفع اشخاص بوسیله یک محکمه یا سازمان بین المللی می باشد. از این رو برای مثال بر عهده دولت اتریش بود تا مجموعه قوانین کیفری خود را درباره حداکثر مدت بازداشت مقدماتی یک متهم تغییر دهد ، پس از آنکه کمیسیون اروپایی و دادگاه اورپایی حقوق بشر احراز نمودند که حقوق جاری آن کشور مخالف « ازادی فردی » و « اصل تناسب » است . این امر به همین سان اگر که در یک مورد مشابه ، تصمیم در دادگاه علیه جمهوری فدرال آلمان اتخاذ می شد مصداق داشت .[۵۴]

بنابراین نتیجه گرفته می شود که قاعده بین المللی حمایت از حقوق بشر معاصر ، مطابق نظریات مطروحه در این بحث در مورد نقش دولت ، اساساً بر دولتهای دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی ، متمرکز می گردد . تمایل به یک نظام بین المللی به عنوان میزانی برای بررسی چگونگی اجرا و اعمال حقوق بشر ، مستلزم بررسی دقیق نرمها و قواعد حقوق بشر است که تا به این حد بطئی و به زحمت در طول ۳۵ سال اخیر توسعه یافته یا حداقل ایجاب می کند که به این رکن آمرانه حقوقی ، عنوانی داده شود .
وظیفه حقوقدانان بین المللی و نیز سیاستمداران این است که به دنبال « ابزار » و « انگیزه » هایی باشند تا کشورها را وادار کنند که در مسیر اجرای تعهدات بین المللی شان در خصوص حقوق بشر ، قرار گیرند . این چنین نیست که حاکمیت دولت همچون سدی در برابر اجرای حقوق بشر باشد . « دولت بدی » است که این مسئله را پیش می کشد . [۵۵]
اعمال بین المللی حقوق بشر در جهان متشکل از دولتهای دارای حاکمیت
موانع
این مسئله ، موضوعی مشکل است، موانع پیچیده و متنوعند :
نخست – نظام بین المللی کثرت گراست و متشکل از فرهنگهای مختلف و فلسفه ها و نظامهای ارزشی – سیاسی نامتناجس می باشد . از این رو یک نگرش واقع بینانه در « اسناد بین المللی حقوق بشر » بایستی ما را متوجه ملاحظه هوشمندانه می کند که جامعه بین المللی « در تنظیم اسناد » به زحمت حداقل اجماعی درباره معنایی که در این قواعد صراحت دارد ، رسیده است .
دوم – در بسیاری موارد ، اعمال حقوق بشر به چیزی کمتر از چشم پوشی حکومتها از رهبرانی که حامی موقعیتشان در یک جامعه و کشور می باشند ، منجر نمی شود . اعمال حقوق بشر ، فاقد ترقی و پیشرفتی است که سایر نرمهای حقوق بین المللی دارا هستند . حداقل در نگرشی محدود ، پایداری و دوام این نرمها ، توافق متقابل منوط است .[۵۶]
سوم – نخست اینکه طبیعت الزام آور حقوق بشر پذیرفته شود ، در بسیاری از موارد شرایط اساسی بنیادین برای اجرای آنها فراهم نیست . « محاکم حقوقی موظف » مکفی ، زمینه مناسب اجتماعی – اقتصادی که باید اجرای حقوق اقتصادی – اجتماعی در نظر گرفته شود ، یا کارشناسان حقوقی مجرب که مسئولیت پاسخگویی به تقاضاهای قواعد حقوق بشر بین المللی را به عهده داشته باشند ، وجود ندارند .
با توجه به فهرست ناقص اعمال حقوق بشر در جهان متشکل از دولتهای دارای حاکمیت می توان این پرسش را طرح کرد که آیا سازمان اجرایی بین المللی معاصر ، برای این تکلیف و مسئولیت خطیر کافی و قبول است ؟ و آیا همیشه می تواند قابل قبول باشد ؟ پرسشی که از دیدگاه فرا ملیتها به آن پاسخ منفی داده می شود ، اما وقتی که راهکارهای اجتماعی معاصر تحلیل می شود ، این تنها جواب ممکن به پرسش نیست .

سازمان اجرایی بین المللی اجرای حقوق بشر
دو نظام منطقه ای موجود جهت اجرای بین المللی حقوق بشر ، وفق عهدنامه اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و عهدنامه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ ، تحقیقاً شایسته ارزیابی و قضاوت منفی نیستند . راهکارهای اجرایی این دو نظام تا حد زیادی مترقی بوده و کیفیت یک نظام واقعی « نظارت قضایی » را کسب نموده اند . از سوی دیگر وضعیت دولت دارای حاکمتی ذینفع در نظام های منطقه ای فوق ، از طریق واگذاری یک حوزه صلاحدید به نظام های منطقه ای و نظارت مطابق معیارهای نظام های مزبور ، به اندازه کافی مورد قبول واقع گردیده و به خودی خود آنها را برای پذیرش صلاحیت ارکان بین المللی ذی ربط آماده تر می سازد . اما تجربه منطقه ای معاصر که از چنین ماهیتی خاص برخوردار می باشد و کم و بیش در مناطق مشابه سیاسی – فرهنگی محقق می شود ، به سختی می تواند یک الگوی جهانی انتخاب شود تا به راحتی در سایر مناطق اعمال گردیده و بتواند نگرش جهانی نار بر اجرای حقوق بشر مهجور را ممکن سازد .[۵۷] لذا به منظور کنار گذاشتن ابعاد منطقه ای سازمان اجرایی حقوق بشر ،

بایستی تناسب یا عدم تجانس ساز و کارهای اجرایی بین المللی ارزیابی شود . به این منظور که احراز شود آیا هیچ دلیلی برای این نظریه وجود دارد که قواعد اعمال بین المللی حقوق بشر در جهان متشکل از دولتهای دارای حاکمیت تحقق پذیر خواهد بود ؟ در میان اسناد لازم الاجراء معاصر دو نوع راهکار را می توان از یکدیگر متمایز نمود . راهکارهای سیاسی و رویه های شبه قضایی .[۵۸]
« راهکارهای سیاسی » بایستی در صلاحیت و مطابق قابلیت های نهادهای سازمان ملل ، نظیر شورای امنیت ، مجمع عمومی وارکان اصلی نمایندگی های تخصصی ملل متحد قرار گیرد تا پیرامون تضمین رعایت حقوق بشر به وسیله دولتهای عضو و تا اندازه ای با بسیج افکار عمومی از طریق تحقیق و بررسیهای سراسری در مورد هر گونه نقض حقوق بشر و به اطلاع عموم رساندن آن تخلفات ، اقدام کنند . از سوی دیگر ، شیوه های « گزارش دهی » و « دادخواهی نمودن » به عنوان « رویه های شبه قضایی » در نظر گرفته می شوند . بر این اساس گزارشهای منظمی از سوی کمیته هایی که بوسیله عهدنامه های مختلف ملل متحد تأسیس شده ، تهیه می شود ؛ کمیته هایی که مرکب از اشخاص برجسته و آگاه به مسایل حقوقی و دارای صفات عالی اخلاقی هستند ، گزارشهای مربوط به وضعیتهای حقوق بشر را مطالعه و بررسی دقیق می کند .[۵۹]

دولتهایی که به دلیل نقض حقوق بشر مورد سؤال و انقاد قرار می گیرند ، فرصت دارند تا مسایل خود را در این باره ، در چارچوب « نظامهای سیاسی یا شبه قضایی » ارائه کنند . از این رو زمینه ای برای آغاز مذاکرات بین المللی در مورد مفاد یا ماهیت بین المللی « قواعد حقوق بشر » مورد توافق ، به ویژه در موقعیتها و نشستهای مختلف فرهنگی فراهم می آید .

چند پیشنهاد برای بهبود و ارتقاء اجرای حقوق بشر
در مقایسه با میزان تخلفات فاحش شرم آور حقوق بشر که در سرتا سر جهان رخ می دهد ، ممکن است اتخاذ راهکارهای بین المللی برای اعمال حقوق بشر ، ناچیز و اندک به نظر آید .[۶۰] از سوی دیگر نشانه هایی وجود

دارد که علیرغم پیشرفتهای بسیار تدریجی سازو کارهایی که در این نوشتار بررسی شده اند ، چندان هم اندک نبوده ، به ویژه اگر به وسیله برخی تصمیمهای استراتژیکی تضمین شوند . معهذاذ بایستی دقت شود که هیچ کدام از استراتژیهای اساسی « سنتی یا نوین » یک شبه ثمر و نتیجه نداده و نمی دهد . حمایت از حقوق بشر بر مبنای یک طرح بین لمللی ، پدیده ای بسیار نوین در روابط بین المللی است . به نظر می رسد از یک دیدگاه موسع از حیث زمانی ، دستاوردهای بین المللی در زمینه حقوق بشر بویژه در جهت نیل به یک توافق عام و اجماع درباره حقوق اساسی بشری که بایستی مورد حمایت قرار گیرد ، ناچیز نباشد . با وجود این تحول و اصلاح ضروری و تا اندازه ای هم میسر است ، در صورتی که یک استراتژی معتدل و مستمری پذیرفته شود .

۲۸/۴/۸۴
________________________________________
۱-Lnternal Organizational
[۲] - See generally Human Rights – A Compilation of International Instruments , U. N . Doc . ST/ HR /Rev . ۱ ( ۱۹۷۸ ) ; L . Sohn & T . Buergenthal , International Protection of Human Rights ( ۱۹۷۳ )
[۳] - See , e . g ; R . Falk , Human Rights and State Sovereignty at ۳ passim ( ۱۹۸۱ ) ( hereinafter cited as Falk , Human Rights ) . Governments do not protect human Rights the y violate them ; Report of Conference on Implementing a Human Rights Commitment in United States Foreign Policy ( quoting Roger Baldwin ) , quoted in Shephard . Transnational Development of Human Rights : The Third World Crucible , in Global Human rights . Policies , comparative Resources , and NGO Strategies , ۲۱۳ ( ۱۹۸۱ ) .
[۴] - See Oda , the Individual in International Law , in Manual of Public International Law , ۴۶۹ ( M. Sorensen ed . ۱۹۶۸ ; E Brain , The Legal Organization Of International Society , in Manual of Public International Law , ۵۵ ( M . Sorensen ed . ۱۹۶۸ . )
[۵] - این مکاتب فکری می توانند به « غیر بین المللی گرایی » و « فراملیتی یا فوق ملی گرایی » نیز اصطلاح شوند .
۶ - Transnationalism
[۷] - Supranationalism
[۸] - Grass roots .
۹- Populist .
[۱۰]- Vertical
[۱۱] - Hierarchical
[۱۲] - Falk , Responding to Server Violations , in Enhancing Global Human Rights ۲۴۵ ( ۱۹۷۹ ) ( hereinafter cited as FALK Responding to server Violations ) .
[۱۳] - Ibid . at ۲۱۲ .
[۱۴] - See the Critical appraisal of Falk, s approach by S . Hoffman , Duties Beyond Boarders , ۱۳۹ ( ۱۹۸۱ ) .
۱۵- فالک خودش این خطرات را می پذیرد وقتی که می گوید : « تمرکز قدرت ، عدم صلاحیت سرزمینی و زوال دولت ، لزوماً دربر گیرنده توافق و تعهد ناهنجاری نیست . نتیجه می تواند کاملاً ظالمانه ، آشفته و هرج و مرج طلبانه ، استثمار گرانه ، فن سالارانه ، و بی ثباتی باشد . »
Falk , Responding to server Violations Supra note ۵ , at ۲۵۳ .
* Practitioners


[۱۶] - See , for example , the noninterventionist stance taken by T . Vincent , Nonintervention and International Order , ( ۱۹۷۴ ) .
** Hedly bull .
[۱۷] - See Bull , Human Rights and World Politics , in Moral Claims in World Affairs , ۷۹ ( Pettman ed . ۱۹۷۹ ) ; see also Vincent , Western Conceptions Of a Universal Moral Order in Moral Claims in World Affairs ۵۲ ( Pettman ed ۱۹۷۹ ) .
[۱۸]- FOR an evaluation Of Mr. Kissinger s , S Position , See S. Hoffmann , Supra Note ۱۴ , at ۱۳۸۳۹ .
[۱۹] - See Text Accompanying Notes ۳۲ – ۳۶ Infra .
[۲۰] - This is Expressly Admitted By Richard Falk in Falk ‘’ Human Rights ‘’ Supra Note , at ۳۳ an Falk , RESPONDING To Server Violations , Supra NOTE , AT ۲۰۷ .

۲۱ - Bodin
[۲۲]- Potestas Legibus Solute .
۲۳- Legibus Solute s .
[۲۴] -Absolute Power .
۲۵ – J . BODIN , The First Book of a Commonweale , in The six Book of a Commonweale ( KD . MCR ae . cd . ۱۹۶۲ . ) .
[۲۶] - Ibid , at ۸۴ .
[۲۷] - Arbitrary Power .
[۲۸] - Public authority .
۲۹—این اصطلاح توضیحی و روشن کننده را از دوره حقوق اساسی ارائه شده توسط دبلیو ، هوارد مان در مدرسه حقوق دانشگاه ایندیانا در بلومینگیتن ، بهره گرفتم که در سال ۱۹۵۹ افتخار حضور در آن جا را داشتم .
[۳۰] - Divine Law . J. Bodin , Supra note ۲۵ . at ۱۰۴ .
[۳۱] - Natural Law .
[۳۲] - External status .
[۳۳] - E . de Vattel , The Law of Nations ; or Principles of The Law of Natural , Applied To The Conduct And Affairs Of Nations And Sovereigns ۱۲ ( ۱۹۸۰ ) .
[۳۴] - See Quaritsch , Bodins Souveranttat und das Volkerrecht , ۱۷ Archiv des Volkerrechts ۲۵۷ , ۲۷۲ , ۷۳ ( ۱۹۷۸) ; see also Delbruck , Menshenrechte im Schnittpunkt zwischen universalem Schutzanspruch und staatlicher Souverantat ۲۲ German Yearbook of International Law ۳۸۴
[۳۵] - . pacta sunt servanda
۳۶- به منظور بررسی بیشتر درباره مفهوم اروپایی رابطه قدرت مبتنی بر « توازن قدرت » که به عنوان محدودیتی بر حاکمیت دولتها فرض می شود ، بنگرید به :
I . Claude , J R . , swords Into Plowshares ۲۱ – ۳۹ ( ۴ th ed . ۱۹۶۱ ).
[۳۷] - World constitution .
۳۸- ماده ۲ ( ۱ ) منشور ملل متحد : « سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد .

۳۹- فصل هفتم منشور ملل متحد : « اقدام در موارد تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، اعمال تجاوز » : ماده ۳۹ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود و یا تصمیمی خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی مطابق مواد ۴۱ و ۴۲ مبادرت شود .
ماده ۴۰ – به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت ، شورای امنیت می تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد ، تصمیم بگیرد ، از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد ، انجام دهند .
اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه ای وارد نخواهد کرد . شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را ، چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت .
ماده ۴۱ – شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجراء تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند . این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و راتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد .
ماده ۴۲ – در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی ، یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند . این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد .
ماده ۴۳ – ( ۱ ) – کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ و صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا بر درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص در اختیار آن شورا قرار دهند و ...
ماده ۴۸ ( ۱ ) – برای اجرای تصمیمات شورای امنیت ، جهت حفظ صلح و امینت بین المللی همه یا بعضی از اعضاء ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت .
( ۲ ) – اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین المللی مربوطه که عضو آن هستند ، تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد .

۴۰- – ماده ۱ ( ۳ ) : « حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی را که دارای جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از جهت نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب . »
ماده ۳ ( ۱ ) : « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می کند :
الف ...
ب – ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس ، زبان و مذهب . »
ماده ۵۵ : « با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به تساوی حقوق و خودمختاری ملل ، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد :
الف – بالا بردن سطح زندگی ، فراهم ساختن کار برای همه ، حصوصل شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی واجتماعی .
ب – حل مسائل بین المللی اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهئنگی و آموزشی .
ج – احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس و زبان و یا مذهب .
ماده ۵۶ : « کلیه اعضاء متعهد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ در همکاری با سازمان ملل متحد ، اقدامات فردی یا دست جمعی معمول دارند . »


[۴۱] - As to the United Nations Practice with regard to u. N . charter art . ۲ , para . ۷ in the context of human rights , see ۱ Repertory of United Nations Practice ۵۵ – ۵۸ , U . N .Sales No . ۱۹۵۵ , V ۲ (۱۹۵۵ ) ; ۱ Repertory of United Nations Practice , Supplement No . ۱ ۲۵- ۲۸ , U . N . Sales No . ۱۹۵۷ . V . ۴ ( ۱۹۵۸ ) ; ۱ Repertory of United Nations Practice , Supplement No . ۲ ۱۲۱ – ۲۴ , U.N . Sales No . ۶۴ . V . ۵ ( ۱۹۶۳ – ۶۴ ) ; ۱ Repertory of united Nations Supplement No . ۳ ۶۷ – ۷۰ , U . N . sales No .E . ۷۲ . V . ۲ ( ۱۹۷۲ ) ; see ALSO Ermacora, Human Rights and Domestic Jurisdiction ( Article ۲ & ۷ OF The Charter ) , ۱۲۴ Recueil Des Cours II ۳۷۱ ( ۱۹۶۸ ) ; Henkin Human Rights and Domestic Jurisdiction , in Human Rights , International Law and The Helsinki Accord ۲۱ ( T . Buergenthal ed . ۱۹۷۷ ) ; J Delbruck , Die Rassenfrange als Problem DES Volkerrechts und Nationaler Rechtsordnungen , ۱۰۴ ( ۱۹۷۱ ) .
[۴۲] - Notorious struggle .
[۴۳] - see ۱ Repertory of United Nations Practice , Supplement No . ۲ ۱۲۲ – ۲۳ , U . N . Sales No . ۶۴ . V . ۵ ( ۱۹۶۳ – ۶۴ ) .


۴۴- در حالی که تعداد فزاینده ای از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل ، حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند سیاستهای آپارتاید یا دیگر تخلفات عمومی از حقوق بشر مانند ژنوساید ( نسل کشی ) هستند ، دیگر اعضاء در پذیرش استفاده از روز ( نیوری نظامی ) برای اجرای حقوق بشر اکراه دارند ، به این دلیل که اگر گرایش مزبور عمومیت یابد ، این نوع استفاده از زور ، تجدید حیات مفهوم سنتی جنگ عادلانه است . مفهومی که نظر به ارزشهای نا متناجس رویکردهای جهانی کاملاً با توجه به اصل منبع توسل به زور ، جایگاه خود را از دست داده است و به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ زمان تلقی می شود ، برای مطالعه راجع به اقدامات قانونی علیه تخلفات حقوق بشر نگاه کنید به :
Falk , Responding to Server Violations , supra note ۱۲ ; for a critical appraisal of the revival of bellum iustum notions in the context of human rights , see Delbruck Rechtsproblme der Friedenssicherung durch Sicherheitsrat und Generalversammuung der Vereinten Nationen , in Vereint Nationen imm Wandel – Fntwicklungslinien der Praxis der Vereinten Nationen in Volkerrecht ۱۳۱ ( W. a . Keweing ed . ۱۹۷۵ ۰ .

[۴۵] - For documentary refrences , see Verlauf und Abshluss des Belgrader KSZEFlogerffens ۳۳ , Europa – Archiv D ۲۱۷ ( ۱۹۷۸ ) See also in this context the concluding of the Soviet delegation . Ibid . at ۲۵۷ . For a rather critical summary survey of the Belgrade meeting see Nee Try at Belgrade , ۱۹۷۷ Am . Foreign Rel . ۴۳ ; Follow – UP AT Belgrad , A . M . foreign Rel . ۳۴ .



۴۶- به مباحث اول مقاله مراجعه شود .
۴۷- Classical Liberal
۴۸- برای بررسی دقیقتر از مفاهیم مختلف حقوق بشر بنگرید به :
L . Henkin, The Rights of Man Today , ۳۱ – ۸۸ ( ۱۹۷۸ ) . and , S . Hoffmann , op . cit . at ۹۵- ۱۴۰ , Falk , Human Rights , op . cit . at ۱۲۵ – ۵۲ .
[۴۹] - I . kants , Der Allgemeinen Rechtslehre Zweiter Teil , in IMMANUEL Kant s werke , ۱۲۲۱ E . cassiver ed . ۱۹۱۶ ) .
۵۰- ۰- یک مورد مناسب ( از حوزه عادی نقض حقوق بشر که با سایر موارد متضمن تخلفات فاحش حقوق بشر مقایسه می شود ) بایکوت خصوصی روزنامه های آلمان غربی نسبت به شرکت انتشاراتی اسپرینجر در اواخر دهه ۶۰ است . شرکت مزبور در این مقام بود که از رهگذر در دست گرفتن موقعیت شبه انحصاری بازار مربوط به روزنامه ها ، به حق آزادی اطلاعات آسیب برساند . از این گروههای خصوصی که موضع سیاسی اسپرینجر را به هر دلیلی نمی پسندیدند ، در چند وهله توزیع کاغذ ها را به زور با شکست مواجه ساختند . نه تنها دیگر شهروندان از چنین اقدامی در بهره مندی از حق آزادی اطلاعاتشان به ستوه آمدند ، بلکه در جریان خشونت مستمر ، اموال خصوصی نیز منهدم می گردید . در حالی که یک نمونه مناسب و مطلوبی می توانست در زمینه روزنامه ها در زمانی که آزادی اطذعات به واقع به مخاطره افتاده بود ، ایجاد شود ، تلاش گروههای خصوصی در اصلاح وضعیت آشکارا نامناسب بود . مسائل حادتری ممکن است ایجاد می شود وقتی که استفاده از زور به وسیله گروهای خصوصی یا غیر دولتی در مواردی که حداقل در آغاز کار که مسائل و معضلات حقوق بشر ایجاد می شود ، لازم فرض می شود . در ابن مرحله ممکن است وضعیتهایی در اثر اقدامات از نوع آشکارا تروریستی تا جنبش های مقاومت کاملاً موثر در راه مبارزه با رژیمهای استبدادی ، ایجاد شد که شدیداً ناقض حقوق بشر هستند . در حالی که استفاده از زور برای جبران احتمالی حقوق بشر نقض شده در کشورهای دموکرتیک ( خواست همه طیفهای سیاسی و مراجع حقوقی ) به هر دلیل مشروع و قانونی قابل توجیه نیست ، اما وضعیت رراجع به وضعیتهایی که استفاده از زور ممکن است با استناد به حق معنوی مقاومت توجیه شود ، می تواند متفاوت باشد ، مسئله ای که نمی وان به قدر کافی در نوشتار حاضر آن را مورد بررسی قرار داد .



[۵۱] - See , e g , . International Covenant on Civil and Political Rights , ۲۱ U. N . GARO Supp . ( NO . ۱۶ ) at ۴۹ , U.N . Doc . A/۶۳۱۶ ( ۱۹۶۶ ) ; International Convention on the Elimination of AII Forms of Racial Discrimination , ۱۸ U . N . GARO Supp . ( NO . ۱۵ ) at ۳۵ , U . N . D۰c . A/۵۵۱۵ ( ۱۹۶۳ ) .
۵۲- International Convention on the Elimination of AII Forms of Racial Discrimination , ۱۸ U . N . GARO Supp . ( No . ۱۵ ) at ۳۶ , U . N Doc A/۵۵۱۵ ?۹ ۱۹۶۳ ) For a more detailed discussion of the individuals rights under this convention , see Delbruck , supra note , at ۹۵ .
[۵۳] - For Text and discussion of the individuals rights under art . ۲۵ of the European Convention , see Z.Nedjati , Human Rights Under the European Convention ( ۱۹۷۸ ) .
[۵۴] - See Eur . court H . R , Wemhoff case , Ludgment of ۲۷ the June ۱۹۶۸ ; Eur . Court H . R ., Neumeister Case , Judgment of ۲۷ the Jun ۱۹۶۸ .
۵۵- تحقیقاً نمی توان به طور مطلق بر این باور بود . زیرا با نگاهی اجمالی به واقعیاات حاکم بر نظام بین الملل ، آشکار می شود که در بسیاری از مواقع ، حمایت از حقوق بشر ، تحت پوشش انگیزه ها و رقابتهای سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف و اغراض سیاسی سلطه گران بد سابقه بوده ، لذا به نحو گزینشی از آن استفاده می شود ( م )
۵۶- این مسئله به نحو مقتضی توسط ریچارد فالک مورد بررسی قرار گرفته است . بنگرید به
Falk , Human Rights op . cit . at ۳۳ .
۵۷- به منظور بررسی کامل از فرصتهای برگرفته از نگرش منطقه ای که احتمالاً به طور کلی فراهم می آید ( من جمله اسناد موثق و مستند فراوان ) بنگرید به :
R . Lillich & F . Newman , International Human Rights – Problems of Law and Policy ۵۴۶ ( ۱۹۷۹ ) .


۵۸ – Political mechanisms and quasi Judicial Procedures .
به منظور توصیف و تبیین دقیق تر بنگرید به :
J . Delbruck . op . cit . at . ۱۰۳ . Along similar lines of classification , see a . kohl , Zwischen und Welstaat , ( ۱۹۶۹ ) .
۵۹ – برای نمونه بنگرید به نظام ایجاد شده براساس فصل ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .
۶۰ – به طور کلی نگاه کنید به :
Falk , Responding to server violations , op . cit
کد مطلب: 343
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/q9ehKu
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل