چالش های پایان دوره قانونی پارلمان افغانستان

27 جوزا 1394 ساعت 16:19

براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، دوره پنج ساله پارلمان افغانستان در اول تیر به پایان می‌رسد . با توجه به تاکید آقای اشرف غنی مبنی بر پیش‌گیری از بروز خلاء قانونی در کشور، ممکن است دادگاه عالی به تمدید کار مجلس نمایندگان رای دهد .


در حالیکه براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، دوره پنج ساله پارلمان افغانستان در اول تیر به پایان می‌رسد به گفته عده‌ای از اعضای مجلس و شماری از حقوقدان‌ها، برای تمدید آن مجوز قانونی وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر مجلس بدون برگزاری انتخابات منحل شود، در کشور خلاء قانونی پیش می‌آید.
لازم به ذکر است این وضعیت تاشی از کشمکش‌های انتخاباتی سال گذشته است. در پی انتخابات ریاست جمهوری ما جوزا/خرداد ۱۳۹۳ ادعاهای زیادی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات مطرح شد. بعد از آن هر دو تیم رقیب، نابسامانی در انتخابات را ناشی از "نظام معیوب" انتخاباتی کشور دانستند .

اشرف غنی و عبدالله عبدالله در ماه سنبله ۱۳۹۳ با امضای توافقنامه سیاسی متعهد به تقسیم قدرت و اصلاح نظام انتخاباتی شدند. تقسیم قدرت پنج تا شش ماه طول کشید، اما اصلاح نظام انتخاباتی هنوز به مرحله آغاز هم نرسیده ــ امری که پارلمان کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است .

براساس توافق سیاسی هر دو تیم تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی، برای جلوگیری از تکرار جنجال‌های انتخاباتی سال گذشته، نظام انتخاباتی باید اصلاح شود. محافل سیاسی داخلی و جامعه جهانی هم از این تصمیم حمایت کردند؛ تا جایی که جامعه بین‌المللی کمک‌های خود به کمیسیون انتخابات را موکول به اجرای این اصلاحات کردند .

براساس توافق هر دو تیم تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی، کمیسیونی باید مسئولیت تنظیم طرح اصلاح انتخاباتی را به عهده گیرد. این کمیسیون در آغاز سال جاری به دستور اشرف غنی رئیس جمهوری تشکیل شد، اما مخالفت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با ریاست شکریه بارکزی بر این کمیسیون، باعث تعویق کار این نهاد شد .

چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی به درستی مشخص نیست، اما آن چه روشن است، این است که زمان برگزاری سومین انتخابات پارلمانی در موقع معین آن گذشته و این امر باعث شده که این سوال مطرح شود که اگر انتخابات برگزار نشود، سرنوشت مجلس نمایندگان چه می‌شود؟ تا انتخابات بعدی بماند یا به کارش پایان دهد؟

با این حال، عبدالله و مقام‌های نزدیک به او گفته‌اند که بدون اصلاح نظام انتخاباتی کشور، هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد. این امر شامل حال انتخابات پارلمانی هم می‌شود.

در چنین شرایطی برخی از نمایندگان تمدید دوره کاری مجلس را غیرقانونی می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، ورود مجلس به سال ششم کاری، باعث نقض قانون اساسی می‌شود ــ هرچند تعداد این نمایندگان در حال کاهش است یا دست‌کم اظهار نظر نمی‌کنند .

اما عده‌ای دیگر از نمایندگان تاکید دارند که قانون اساسی پایان دوره کاری مجلس را موکول به زمان اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی کرده که تا حال برگزار نشده است. علاوه براین، نقیب‌الله فایق عضو مجلس می‌گوید که بستن در مجلس علاوه بر آن که باعث خلاء قانونی می‌شود، بزرگ‌ترین نهاد حامی دموکراسی در کشور را هم می‌بندد .

حالا اگر قرار باشد که دوره کاری مجلس بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی به پایان برسد، ممکن است دوره کاری مجلس یک سال تمدید شود. اما مجلس خود نمی‌تواند این کار را کند. کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم نمی‌تواند ماده قانونی را در این مورد تفسیر کند، چرا که اعضای آن کامل نیست .

برای پایان دادن به چنین وضعیتی اشرف غنی این روزها سرگرم گفت‌وگو و رایزنی با فعالان سیاسی، مدنی و مذهبی است تا بلکه بتواند راه حلی در این خصوص بیابد و به گفته خودش، "سرنوشت" مجلس را مشخص کند. در نهایت روز یکشنبه دفتر آقای غنی تصریح کرد که او این موضوع را به دادگاه عالی (استره محکمه)کشور راجع می‌کند .

رئیس جمهوری گفته که تفسیر قانون اساسی در حوزه صلاحیت دادگاه عالی قرار دارد و سرنوشت مجلس نمایندگان هم مطابق تفسیر این دادگاه از مواد قانون اساسی مشخص خواهد شد. با توجه به تاکید آقای اشرف غنی مبنی بر پیش‌گیری از بروز خلاء قانونی در کشور، ممکن است دادگاه عالی به تمدید کار مجلس نمایندگان رای دهد .

اما رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معتقد است که دادگاه عالی کشور هم به دلیل این که رئیس و برخی از اعضای آن به عنوان سرپرست مشغول کارند و "مشروعیت کامل ندارند"، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را در این خصوص ندارند . چرا که که برای این کار باید رئیس و اعضای دادگاه عالی از مجلس رای اعتماد بگیرند یا رئیس جمهوری در چهارچوب قواعد حقوقی غیر از رای دادگاه عالی، راه دیگری را جستجو کند تا بتواند شش ساله کردن دوره کاری مجلس را توجیه کند .

حامد کرزی هم پیش از دومین انتخابات ریاست جمهوری، چند ماه بیشتر از مدت معین به عنوان رئیس جمهوری کار کرد. در سال ۱۳۸۸ هم در مورد دومین انتخابات ریاست جمهوری تجربه مشابهی پیش آمد و حامد کرزی رئیس جمهوری وقت، چند ماه بیشتر از زمان قانونی خود به کارش به عنوان رئیس جمهوری ادامه داد. در آن زمان هم کمیسیون مستقل انتخابات موفق به برگزاری انتخابات در موقع معین آن نشده بود .

در آن وقت هم به دلیل اجماع تقریباً عمومی در مورد ادامه کار آقای کرزی و هم به دلیل استناد اطرافیان او به یک عبارت یک ماده قانون اساسی مبنی بر پایان دوره کاری رئیس جمهوری بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بعدی، مشکلات چندانی در خصوص ادامه کار آقای کرزی به میان نیامد .

حالا در مورد ادامه کار مجلس نمایندگان، مانند ریاست جمهوری آقای کرزی مسئله چند ماه نیست، بلکه مدت زمانی حدود یک سال در میان است. اگر دوره کاری مجلس براساس ماده ۸۳ قانون اساسی پنج سال محاسبه شود، کشیده شدن این دوره به شش سال، نقض صریح قانون اساسی است .

به زودی این موضوع مشخص خواهد شد که دولت افغانستان با مرخص کردن مجلس نمایندگان، "خلاء قانونی" را نسبت به "نقض" قانون اساسی ترجیح می‌دهد، یا راه حل سیاسی را در این مورد در پیش خواهد گرفت. راه سوم یافتن مبنای قانونی مبتنی بر تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی در این خصوص است که با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.(1)
----------
1-  http://alwaght.com/12059
 


کد مطلب: 33306

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/33306/چالش-های-پایان-دوره-قانونی-پارلمان-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com