قانون میراث فلسطین (قانون الوراثة الفلسطینیة )

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۰۳
قانون الوراثة رقم :۰   لسنة : ۱۹۲۳ المنشور فی الباب قم ۱۳۵ من مجموعة القوانین الفلسطینیة لا یزال هذا القانون ساری المفعول فی الضفة الغربیة من المملکة فقط   اسم القانون ۱ یطلق علی هذا القانون اسم قانون الوراثة .  تعریفات ۲ الفصل الاول تمهید یکون للعبارات والالفاظ التالیة الواردة فی هذا القانون المعانی المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرینة علی غیر ذلک : تعنی عبارة ( محکمة نظامیة ) محکمة مؤلفة ومنعقدة بتفویض من حکومة فلسطین ولکنها لا تشمل ایة محکمة من المحاکم الدینیة . ویراد بعبارة (ذیل الوصیة ) کل صک تحریری وضع بشان وصیة وتضمن تفسیرا او اضافة الی أی تصریف بمال اجراه الموصی فی وصیته او الغاء لذلک التصرف بصورة کلیة او جزئیة . وتعنی عبارة ( محکمة طائفیة ) محکمة منعقدة بمقتضی الصلاحیة المخولة لسلطات الطائفة الدینیة ولکنها لا تشمل المحکمة الشرعیة . وتشمل لفظة ( ترکة ) کافة الاموال المنقولة المشمولة بالمیراث . وتعنی عبارة ( منفذ الوصیة ) الشخص المعین فی الوصیة لتنفیذها . وتعنی لفظة ( اجنبی ) کل شخص یعتبر اجنبیا حسب مفاد المادة ۵۹ من مرسوم دستور فلسطین لسنة ۱۹۲۲ . وتشمل عبارة ( الاموال غیر المنقولة ) الاراضی الامیریة والاراضی الملک. وتشمل عبارة ( الاراضی الامیریة ) الاراضی الموقوفة وسائر الاراضی التی تسری علیها صراحة احکام القانون العثمانی المتعلق بانتقال الاموال غیر المنقولة المؤرخ فی الیوم الثالث من شهر ربیع الاول سنة ۱۳۳۱ کما تشمل أی حق مسجل فی هذه الاراضی . وتشمل عبارة ( الاموال المنقولة ) جمیع الاموال ما عدا غیر المنقول منها وتشمل بوجه خاص الغلال او الحاصلات القائمة او النامیة بالرغم من کونها غیر محصودة او مقطوفة . وتشمل عبارة ( الاراضی الملک ) جمیع الاراضی والحقوق الجائز توریثها والتی هی لیست من صنف الاراضی الامیریة . ویقصد بعبارة ( الوصیة المصدقة ) أی صک تحریری صادر من محکمة نظامیة یفید التصدیق علی وصیة حسب الاصول . وتعنی عبارة ( طائفة دینیة ) ولفظة ( طائفة ) ایة طائفة من الطوائف المذکورة فی الذیل الاول لهذا القانون او ایة طائفة اخری قد یضیفها المندوب السامی الی الذیل المذکور بامر او مرسوم یصدره . وتعنی عبارة ( القانون العثمانی ) قانون انتقال الاموال غیر المنقولة المؤقت المؤرخ فی الیوم الثالث من شهر ربیع الاول سنة ۱۳۳۱ والمدرج فی الذیل الثانی لهذا القانون . ویراد بلفظة ( وصیة ) کل تصریح قانونی خطی یتضمن ارادة الموصی بشان التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذیل الوصیة .  اختصاص المحاکم النظامیة ۳ الفصل الثانی اختصاص المحاکم النظامیة ۱. للمحاکم النظامیة الاختصاص المطلق فی جمیع القضایا المتعلقة بمواریث جمیع الفلسطینیین وسائر الاشخاص الاخرین ما عدا الاجانب والتصدیق علی وصایاهم . ویشترط فی ذلک ان لا یکون الفلسطینی او الشخص الاخر حین وفاته مسلما او منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة المذکورة فی الذیل . ۲. للمحاکم النظامیة ایضا الاختصاص المطلق فی جمیع القضایا التی یقع فیها خلاف بشان تراث الاجانب ما عدا المسلمین منهم او بشان وصایاهم . ۳. للمحاکم النظامیة اختصاص مشترک مع محاکم الطوائف الدینیة فی الامور المتعلقة بتراث افراد تلک الطوائف ما عدا الاجانب منهم الا فی الاحوال التی خولت فیها المحاکم الدینیة اختصاصا مطلقا بموجب هذا القانون .  قواعد تقسیم الترکات ۴ مع مراعاة احکام المادة ۲۱ تقوم المحاکم النظامیة بتقسیم الترکات التی یتناولها اختصاصها وفقا للقواعد التالیة : ۱. اذا کان المتوفی من افراد احدی الطوائف الدینیة ولم یکن اجنبیا فتطبق احکام المادة ۱۱ بشان ترکته . ۲. اذا کان المتوفی فلسطینیا ولم یکن من افراد احدی الطوائف الدینیة فتطبق احکام القانون العثمانی مع مراعاة أی تصرف اجراه المتوفی فی وصیته . ۳. اذا کان المتوفی اجنبیا او غیر اجنبی ولکنه غیر فلسطینی ولیس فردا من افراد احدی الطوائف الدینیة فتسری عندئذ القواعد التالیة : أ . تقسم الاراضی الملک العائدة للمتوفی وامواله المنقولة وفقا لقانون بلاده . ب. تقرر صحة الوصیة التی ترکها المتوفی من حیث شکلها واهلیته للتصرف بامواله بطریق الوصیة وفقا لقانون بلاده . ویشترط فی ذلک ان تعتبر الوصیة صحیحة فی جمیع الاحوال اذا کانت قد وضعت بشکل مدنی بمقتضی هذا القانون . ج. اذا کان قانون البلاد التی ینتمی الیها المتوفی ینص علی تطبیق قانون البلاد التی یقیم فیها او علی تطبیق القانون الدینی او قانون البلاد التی توجد فیها الاموال غیر المنقولة فیطبق القانون المنصوص علیه علی هذا الوجه . ویشترط فی ذلک انه اذ کان قانون بلاد المتوفی ینص علی تطبیق قانون البلاد التی یقیم فیها الشخص المختص وکان هذا القانون لا یحتوی علی احکام قابلة التطبیق علی ذلک الشخص فیطبق عندئذ قانون بلاده .  ترکة المتوفی الاجنبی ۵ ۱. اذا کان المتوفی اجنبیا فیجوز لرئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق ان یحیل الی المحکمة الدینیة ذات الاختصاص امر ادارة ترکته وتقسیمها اذا رای ان من العدل والصواب اجراء ذلک . ویشترط فی ذلک : أ . ان یکون المتوفی حین وفاته من افراد احدی الطوائف الدینیة . ب. ان یکون قانون تلک الطائفة ساریا علی تقسیم ترکته بمقتضی قانون بلاده . ۲. اذا کانت الترکة التی صدر امر بشانها بمقتضی الفقرة أ تشمل علی اموال غیر منقولة فیدون قید بها فی الحال فی سجل الاراضی بامر رئیس المحکمة المرکزیة ولا یحق لمدیر الاراضی بعد ذلک القید ان یدون فی السجل ایة قیود جدیدة بشان حق احد الاشخاص فی الترکة الا بامر من محکمة الطائفة التی احیل الهیا امر ادارة الترکة وتقسیمها . .اختصاص المحاکم الدینیة ۶ الفصل الثالث اختصاص المحاکم الدینیة ۱. للمحاکم الشرعیة الاسلامیة الاختصاص المطلق فی جمیع المسائل المتعلقة بترکات المسلمین سواء بوصیة ام بغیر وصیة . ۲. اذا کان المسلم المتوفی اجنبیا ولیس علی مذهب اهل السنة فیحق لورثته ان یقدموا طلبا الی المندوب السامی لتالیف محکمة اسلامیة خاصة للفصل فی المسائل المتعلقة بالترکة ویجوز للمندوب السامی عندئذ ان یصدر امرا بذلک او ان یتخذ تدابیر اخری للفصل فیها .  اختصاص المحاکم الدینیة ۷ ۱. لمحاکم کل طائفة من الطوائف الدینیة الاختصاص المطلق للتصدیق علی وصیة أی فرد من افراد الطائفة اذا لم یکن اجنبیا . ۲. تعتبر الشهادة الصادرة من محکمة الطائفة بالتصدیق علی الوصیة بینة قاطعة علی ان الوصیة صحیحة من حیث شکلها واهلیة الموصی لوضعها وعلی ان الموصی لم یکن متاثرا عند وضعها بخطا او احتیال او تاثیر غیر مشروع غیر ان تصدیق المحکمة علی الوصیة لا یجعل أی تصرف تتضمنه مما یخالف القانون صحیحا.  اختصاص محاکم الطوائف الدینیة فی مسائل الترکة ۸ ۱. لمحاکم کل طائفة من الطوائف الدینیة الاختصاص فی المسائل المتعلقة بترکة أی شخص توفی وهو ینتمی الی تلک الطائفة دون ان یضع وصیة . ۲. مع مراعاة احاکم المادة ۲۱ تتم ادارة ترکة أی شخص کهذا وتقسیمها وفقا لقانون تلک الطائفة . ویشترط فی ذلک ان یجوز لمحکمة الطائفة الدینیة بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ان تنظم تقسیمها وفقا لاحکام القانون العثمانی مع مراعاة أی تصرف اوصی به المتوفی فی وصیته بالقدر الذی یکون فیه ذلک التصرف مسموحا به .  احالة بعض المسائل الی المحاکم النظامیة ۹ ۱. لرئیس المحکمة المرکزیة بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ان یصدر امرا الی المحکمة الدینیة یحظر علیها فیه النظر فی ترکة المتوفی او استمرار النظر فیها اذا رای ان من العدل والصواب اجراء ذلک واعتبارا من تاریخ ذلک الامر تکون ادارة الترکة وتقسیمها من اختصاص المحاکم النظامیة المطلق وتحال جمیع الاجراءات المتعلقة بها فی الحال الی المحکمة المرکزیة . ویشترط فی ذلک ان لا یصدر امر کهذا اذا کان قد تم تقسیم الترکة بمقتضی قرار المحکمة الطائفیة . ویشترط فی ذلک ایضا ان لا یؤثر امر کهذا فی ایة اجراءات اتخذت امام محکمة دینیة للتصدیق علی الوصیة فحسب . ۲. اذا کانت الاملاک المشمولة بالترکة تتضمن اموالا غیر منقولة فیدون فی الحال قید بکل امر کهذا فی سجل الاراضی بایعاز من المحکمة التی اصدرت الامر ولا یحق لمدیر الاراضی بعد ذلک القید ان یدون فی السجل ایة قیود جدیدة بشان حق أی شخص فی الترکة الا بامر من رئیس المحکمة المرکزیة .  اصحاب الاستحقاق ۱۰ یعتبر الاشخاص المشار الیهم ادناه من ذوی الاستحقاق فی الترکة حسب مفاد المادة ۹ : أ . کل شخص یستحق حصة فی الترکة لدی تقسیمها من قبل محکمة نظامیة . ب. منفذ الوصیة او المستحق بمقتضی وصیة المتوفی . ج. کل دائن لمستحق فی الترکة تنازل عن حصته فیها .  قواعد تقسیم ترکة متوفی غیر اجنبی ۱۱ الفصل الرابع الترکات التی تقوم المحاکم النظامیة بادارتها وتقسیمها لدی قیام المحاکم النظامیة بادارة وتقسیم ترکة متوفی غیر اجنبی ینتمی الی احدی الطوائف الدینیة تتبع القواعد التالیة فی تقسیم عقاراته الملک وامواله المنقولة : أ . اذا کان قانون الطائفة التی کان المتوفی ینتمی الیها حین وفاته یقید سلطة التصرف بالاموال بوصیة فیراعی ذلک القید . ب. اذا کان قانون تلک الطائفة یقضی بالاحتفاظ بقسم من الترکة لشخص خاص او صنف من الاشخاص فیوزع ذلک القسم حسب نص ذلک القانون . ج. مع مراعاة الاحکام السابقة تقسم الاموال وفقا لما اوصی به المتوفی فی وصیته . د. اذا لم یکن المتوفی قد تصرف بامواله بوصیة او اذا کان ما تصرف به بالوصیة لا یمکن العمل به حسب القانون فتوزع الترکة وفقا لاحکام القانون العثمانی المدرج فی الذیل الثانی لهذا القانون .  شروط صحة الوصایا المدنیة ۱۲ تعتبر المحاکم النظامیة الوصایا الموضوعة بشکل مدنی صحیحة اذا توفرت فیها الشروط التالیة : أ . اذا کانت الوصیة مکتوبة وموقعة او مختومة فی اسفلها بتوقیع او ختم الموصی او أی شخص اخر بامر منه وبحضور شاهدین علی الاقل حضرا فی الوقت نفسه وشهدا علی الوصیة بحضور الموصی علی ان یکونا قد بلغا الثامنة عشرة من عمرهما وان یکونا لدی التوقیع علی الوصیة سلیمی العقل . ب. اذا لم تکن سن الموصی لدی التوقیع علی الوصیة دون الثامنة عشرة او کان مختل العقل او عیر اهل لوضع وصیة بمقتضی القانون الساری علی احواله الشخصیة فی فلسطین . ج. اذا لم یکن الموصی قد حمل علی وضع الوصیة بطریق الاحتیال او بتاثیر غیر مشروع .  لا یحق للشهود ان یکونوا مستحقین ۱۳ لا یحق لای شخص ان ینال استحقاقا فی ترکة بمقتضی وصیة وضعت بشکل مدنی اذا کان احد الذین شهدوا علیها .  التصدیق علی الوصیة ۱۴ ۱. لا تعتبر الوصیة الموضوعة بشکل مدنی صحیحة الا بعد التصدیق علیها من قبل محکمة مرکزیة . ۲. یجوز التصدیق علی الوصیة باسم منفذها المعین فیها فاذا لم یعین منفذ فی الوصیة او توفی منفذ الوصیة او تنازل عنها او کان نافذا الاهلیة یجوز التصدیق علیها باسم احد المستحقین بموجبها او باسم أی شخص اخر من ذوی اللیاقة . ۳. لا تصدق الوصیة ما لم تودع لدی مسجل الوصایا فی المحکمة : أ . قائمة باموال المتوفی المنقولة مؤیدة بقسم من الطالب . ب. قائمة باراضی المتوفی الملک ( ان وجدت ) مصدقة من مدیر الاراضی . ۴. اذا کانت الوصیة تتناول اراضی ملک فیقتضی علی مسجل الوصایا بعد صدور امر بالتصدیق علی الوصیة ان یسجل الاراضی حالا فی مکتب تسجیل الاراضی ویکون لهذا التسجیل التاثیر المنصوص علیه فی الفقرة ۲ من المادة ۹ .  تعیین قیم ۱۵ ۱. للمحکمة المرکزیة ولای قاض من قضاتها ان یعین قیما یتولی ادارة ترکة متوفی یقع امر ادارتها وتقسیمها ضمن اختصاص المحاکم النظامیة اذا رای ان من الصواب والعدل اجراء ذلک . ۲. یجوز تعیین هذا القیم بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ویجوز للمحکمة او للقاضی تعیین شخص کهذا او أی شخص اخر تستصوب تعیینه قیما . ویشترط فی ذلک ان لا یعین أی دائن فقیما الا اذا کان هناک احتمال معقول بکون المتوفی قد مات معسرا . ۳. علی القیم ان یودع لدی المحکمة خلال الوقت الذی تعینه قائمة بالاموال التی کان یملکها المتوفی حین وفاته مؤیدة بقسم ومصدقة من مدیر الاراضی فیما یتعلق بالحقوق فی الاموال غیر المنقولة . ۴. کل شخص منح امرا بالتصدیق علی الوصیة وفقا لاحکام المادة ۱۴ یعتبر قیما وتکون له السلطات المخولة للقیم بمقتضی هذا القانون . ----------------- المادة ۱۵ ( مکررة أ ) : ۱. یجوز للمندوب السامی ، باعلان ینشر فی الوقائع الفلسطینیة ، ان یوافق بمحض ارادته ووفقا للشروط التی قد یقرضها بصورة عامة او بشان ایة شرکة معینة ، علی ایة شرکة من اجل الغایات المقصودة من المادة ( ۱۵) مکررة (ب) ، وذلک اذا اقتنع بان تلک الشرکة تملک بحکم براءة تاسیسها او قانونها او عقد تاسیسها او الصک الاخر الذی یقضی بتالیفها او بتعیین دستورها ، صلاحیة العمل کمنفذة للوصایا او مدیرة لادارة الترکات ، وانها : أ . مؤلفة او مسجلة بصورة مشروعة فی فلسطین ( سواء اکانت محدودة المسؤولیة ام لم تکن ) ولها فی الوقت المبحوث عنه راس مال مصدر ( بصفة اسهم او سندات مالیة ( ستوک) ) لا یقل عن ۵۰,۰۰۰ جنیه فلسطینی دفع منه ما لا یقل عن ۲۵,۰۰۰ جنیه فلسطینی نقدا او ب . مؤلفة او مسجلة فی فلسطین بصورة مشروعة دون تحدید فی المسؤولیة ، وتتوفر فی فرع من فروعها ، باعتباره شرکة ، الشروط المطلوبة فی الفقرة (أ) من هذه المادة . ۲. یجوز للمندوب السامی ، ان یرفض الموافقة علی ایة شرکة کهذه او ان یلغی موافقته علیها ، دون بیان السبب . --------------- المادة ۱۵ ( مکررة ب ) : ۱. یجوز للمحکمة المرکزیة او لای قاض من قضاتها : أ . ان یصدر قرارا بالتصدیق علی صحة وصیة لصالح ایة شرکة اما بمفردها او بالاشتراک مع أی شخص اخر ، وفقا لما تتطلبه الحاجة ، اذا کانت تلک الشرکة موافقا علیها من المندوب السامی بمقتضی المادة ۱۵ مکررة (أ) ( ویشار الیها فیما یلی بالشرکة الموافق علیها ) وکانت قد سمیت فی الوصیة ، کمنفذة للوصیة ام بمفردها او بالاشتراک مع الشخص الاخر المشار الیه . ب . وان یصدر قرار بمنح ادارة الترکة لشرکة موافق علیها ، اما بمفردها او بالاشتراک مع شخص اخر . ویجوز للشرکة ان تعمل تبعا لذلک ، کمنفذة وصیة او مدیرة ادارة ترکة ، حسبما تقتضیه الحال. ۲. لا یجوز اصدار قرار بالتصدیق علی صحة وصیة او بمنح ادارة ترکة لسندیک مسمی بالنیابة عن شرکة موافق علیها . ۳. یجوز لای موظف مفوض بهذا الشان من شرکة موافق علیها او من مجلس ادارة تلک الشرکة او من الهیئة المشرفة علی امرها ،ان یقدم ، بالنیابة عن الشرکة ، التصاریح المشفوعة بالیمین او ان یعطی التامینات او یقوم بالنیابة عنها بای فعل او امر قد یکون ضروریا لمنح الشرکة قرارا بصحة الوصیة او بادارة الترکة ، وتکون الاعمال التی یاتیها الموظف المفوض علی هذا الوجه ، ملزمة للشرکة .  واجبات القیم ۱۶ ان من واجب القیم ان یدیر شؤون ترکة المتوفی وفقا للقانون ، ویقتضی علیه بما امکن من السرعة : أ . ان یجمع ویحصل الاموال التی کان المتوفی یملکها حین وفاته . ب . ان یدفع نفقات الجنازة ومصاریف الوصیة وجمیع دیون المتوفی القانونیة . ج . ان یثمن املاک المتوفی ، اذا رای ذلک ضروریا ، وان یقسم حسب القانون ما تبقی منها بعد ان یخصم منها الهبات الموصی بها فی الوصیة بصورة نسبیة ، اذا تبین له ان الموصی قد تصرف بامواله فی الوصیة متجاوزا الحدود المباحة له فی القانون الساری علیه او اذا کان هنالک نقص فی الموجودات .  سلطات القیم ۱۷ تسری الاحکام التالیة اذا کان القیم قد عینته المحکمة : ۱. یحق للقیم اثناء ادارته الترکة ان یبیع او یرهن أی قسم من الاموال المشمولة فی الترکة لاجل تسدید الدیون ودفع نفقات ادارة الترکة او دفع الهبات الموصی بها فی الوصیة . ویشترط فی ذلک ان یحصل القیم مقدما علی موافقة المحکمة او القاضی فی حالة بیع الاموال غیر المنقولة او رهنها . ۲. یحق للقیم اثناء ادارته الترکة : أ . ان یقیم الدعاوی باسمه وبالنیابة عن الترکة لتحصیل الدیون او لتصفیة کل طلب مستحق للترکة . ب . ان یتصالح علی او یسدد دین او ادعاء بالنیابة عن الترکة . ج . ان یعقد عقودا بالنیابة عن الترکة . ویشترط فی ذلک ان لا یعتبر أی عقد نظم بشان اموال غیر منقولة صحیحا ، ماعدا عقد الایجار الذی یقضی بدفع بدل الایجار بکامله لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، الا بعد اقترانه بموافقة المحکمة او القاضی . ۳. جمیع الدعاوی المتعلقة بای مال یخص المتوفی او فائدة مستحقة له او دین له او علیه انما تقام من قبل القیم او تقام علیه الا اذا اذنت المحکمة او اذن القاضی بخلاف ذلک .  تعلیمات المحکمة ۱۸ للمحکمة او للقاضی ان یزود القیم بناء علی طلبه بالتعلیمات اللازمة من وقت الی اخر لادارة الترکة .  مسؤولیة القیم ۱۹ یکون القیم مسؤولا بشخصه عن کل خطا یرتکبه اثناء ادارته الترکة اذا شاء ذلک المستحقون فی الترکة .  استثناء ترکات المسلمین ۲۰ لا تسری احکام هذا الفصل علی ترکات المسلمین .  انتقال الاراضی الامیریة بالارث ۲۱ الفصل الخامس احکام متفرقة علی کل محکمة ذات اختصاص فی مسائل الارث ان تفصل فی جمیع الاحوال فی انتقال الاراضی الامیریة بالارث وفقا لاحکام القانون العثمانی وتسری تلک الاحکام بالرغم من أی تصرف قام به المتوفی او ایة وکالة اعطاها لتنفذ بعد وفاته ، سواء اکان ذلک بطریق الوصیة ام بغیر ذلک .  الورثة القاصرون ۲۲ ۱. اذا تبین ان شخصا دون الثامنة عشرة هو من ذوی الاستحقاق فی ترکة متوفی غیر مسلم او انه سیصبح من ذوی الاستحقاق فیها فیجوز لرئیس المحکمة المرکزیة بناء علی طلب ولی ذلک القاصر او أی شخص اخر یهمه امره ان یصدر الامر الذی یستصوبه للمحافظة علی حقوق القاصر . ویجوز بوجه خاص اصدار اوامر : أ . بتفویض بیع او ایجار حصة الوارث او المستحق القاصر او أی قسم منها . ب. باستعمال ایة حصة کهذه ، او الایراد المتحصل منها ، او العائدات المتحصلة من بیعها واستثمارها واستغلالها . ج. بدفع مبالغ من اصل راس المال او من الایراد لاعالة القاصر او لمنفعته . د. بتعیین أی وکیل للقاصر لینوب عنه فی جمیع الاجراءات . هـ . بتحویل امر ادارة وتقسیم ایة ترکة یکون احد المستحقین فیها قاصرا الی المحاکم النظامیة فی جمیع الاحوال التی یکون من اختصاصها اصدار مثل هذا الامر وفقا لاحکام المادة ۹ . ۲. لمحکمة الطائفة ان تمارس السلطات المخولة بمقتضی البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (۱) فیما یتعلق بمال قاصر تکون ادارته من اختصاصها علی ان تراعی فی ذلک قانون الطائفة .  الفصل فی المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصیة ۲۳ تطبق المحاکم النظامیة القواعد التالیة فیما اذا کان أی شخص ینتمی الی صنف من الاصناف ، او یتصف باحدی الصفات التی یحق له بمقتضاها ان یحوز حصة فی الترکة : أ . اذا کان المدعی مسلما او منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة ، فتسری علیه احکام الشرع الاسلامی او قانون تلک الطائفة . ب . اذا کان المدعی اجنبیا فیطبق قانون بلاده وفقا للاحکام الواردة فی الفقرة (۳) (ج) من المادة ۴ . ج . وفی خلاف هذه الاحوال ، تتبع المحاکم القواعد التی تری ان من العدل والانصاف اتباعها فی تلک الظروف . د . تفصل المحکمة فی جمیع الحالات فی المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصیة باقرار شرعیة البنوة اذا کان المدعی یعتبر ابنا شرعیا للمورث بمقتضی القانون الساری علی الاحوال الشخصیة للمتوفی ولا تنظر بعین الاعتبار الی أی تغییر اجراه المدعی او المتوفی فی المذهب او الجنسیة .  عدم فقدان الاهلیة من جراء الجنسیة او المعتقد ۲۴ ۱. لا یعتبر أی شخص انه فاقد الاهلیة القانونیة لنیل حصته فی ایة ترکة فی فلسطین او حصة بموجب وصیة بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة فقط . ۲. اذا حرم شخص بمقتضی القانون المرعی الاجراء فی فلسطین حینئذ من حصته فی ترکة شخص قد توفی بعد ۳۱ کانون الاول سنة ۱۹۱۸ وخلف ملکا فی فلسطین ، بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة فقط فیجوز للشخص المحروم علی هذا الوجه او لورثته ان یقدموا طلبا الی المحکمة المرکزیة ، وللمحکمة المرکزیة بناء علی ذلک الطلب ولدی النظر فی جمیع الظروف ان تصدر القرار الذی تستصوبه وان تعید النظر فی الترکة وتمنح الطالب حصة فیها حسبما تستوجب العدالة فی تلک الظروف . ویشترط فی ذلک ان لا تتجاوز الحصة الممنوحة علی هذا الوجه فی أی حال من الاحوال الحصة التی کان یستحقها ذلک الشخص بمقتضی القانون المرعی الاجراء حینئذ لو لم یحرم منها بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة . ویشترط ایضا انه لا یحق لهذا الطالب ان یقبض أی مبلغ من المال عن بدل ایجار او فائدة او ایرادات تنشا عن الحصة الممنوحة له بقرار المحکمة ، عن المدة الواقعة بین اعادة النظر فی الترکة ، وتاریخ القرار .  الاجراءات المتخذة فی کتب تسجیل الاراضی ۲۵ ۱. کل من ادعی بانه من ذوی الاستحقاق فی اموال غیر منقولة تؤلف جزءا من ترکة ، یجوز له ان یقدم طلبا الی مدیر الاراضی بان یقید حقه فی السجل ویدرج هذا القید علی تلک الکیفیة لدی دفعه الرسوم المقررة وابرازه للمدیر : ۱. اعلاما شرعیا من رئیس المحکمة الشرعیة ذات الاختصاص اذا کان المتوفی مسلما . ۲. وفی جمیع الاحوال الاخری : أ . امرا من رئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص فی کل حالة سجلت مذکرة بها فی مکتب تسجیل الاراضی بامر صادر بمقتضی الفقرة (۲) من المادة ۹ او امرا بالتصدیق علی الوصیة . ب . امرا من رئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص فی کل حالة یکون فیها المتوفی اجنبیا ولم یصدر امر باحالة ترکته وفقا للمادة ۵ ، وفی کل حالة لا یکون المتوفی فیها حین وفاته منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة . ج . قرارا من محکمة الطائفة الدینیة ذات الاختصاص التی کان ینتمی الیها حین وفاته ، فی کل حالة لا تنطبق علیها احکام البندین (أ) او (ب) . ۲. لمدیر الاراضی ان یرفض ادراج أی قید فی السجل وفقا لاعلام شرعی او أی قرار اخر صادر من محکمة دینیة ، فی أی حال اذا کان لدیه ما یحمله علی الاعتقاد ان الاشخاص الذین یحق لهم ان تدرج اسماؤهم کورثة لیسوا الورثة الوحیدین للمتوفی الا اذا کانت اسماء جمیع الورثة المعروفین حینئذ مدرجة فی الاعلام او القرار . ۳. اذا تاید طلب ادراج قید فی السجل باعلام شرعی او قرار اخر صادر من محکمة دینیة ، وخامر الریب مدیر الاراضی فی صلاحیة المحکمة باصدار القرار ، فیجوز له ان یکلف الفرقاء باحالة المسالة الی السلطة المختصة بتقریر مسائل التصادم فی الصلاحیة ویقتضی علیه ان یدون فی السجل مذکرة بشان طلبهم .  صلاحیة الحاکم ۲۶ ۱. تمارس المحاکم المرکزیة الصلاحیة المخولة للمحاکم النظامیة بمقتضی هذا القانون . ۲. ایفاء للغایة المقصودة من هذا القانون یجوز ان تؤلف المحکمة المرکزیة من الرئیس منفردا او بالاشتراک مع قاض واحد او اکثر . ۳. تباشر هذه الصلاحیة من قبل المحکمة المرکزیة الکائنة فی اللواء الذی کان المتوفی یقطن فیه او یتعاطی فیه اعماله فی تاریخ وفاته ، او من قبل المحکمة المرکزیة الکائنة فی اللواء الواقع فیه أی مال یؤلف جزءا من ترکة المتوفی اذا لم یکن له محل اقامة او محل یتعاطی فیه اعماله فی فلسطین ، او من قبل المحکمة المرکزیة فی القدس اذا لم له أی مال کهذا .  اصول المحاکمات ۲۷ لقاضی القضاة ان یصدر بموافقة المندوب السامی اصول محاکمات بشان الامور التالیة : أ . حقوق الدائنین وادارة ترکات المتوفین غیر المسلمین . ب . الاصول المتبعة فی التصدیق علی الوصایا او اصدار قرارات بادارة الترکات والتامین الذی یقدمه القیمون علی الترکات . ج . نشر الاعانات والاذاعات من قبل منفذی الوصیة والقیمین علی الترکة بشان عزمهم علی الشروع فی توزیع الموجودات . د . الاصول التی یتبعها القیمون فی ادارة الترکة . هـ . مکافات القیمین علی الترکة . و. الحسابات التی یقتضی تقدیمها من قبل منفذی الوصیة والقیمین علی الترکة وابراء ذمتهم . ز. الاصول المتبعة فی مکتب تسجیل الاراضی فیما تعلق بادراج اسم او اسماء المستحقین فی الاموال غیر المنقولة التی تتالف منها الترکة . ح. استثمار حصص القاصرین وحقوقهم والتصرف بها . ط. الاصول المتبعة فی ایة اجراءات بمقتضی هذا القانون . ی. الرسوم التی تستوفی عن اصدار قرارات بالتصدیق علی الوصایا وادارة الترکات او خلاف ذلک بمقتضی هذا القانون . ک. تغییر اختصاص ایة محکمة مرکزیة . ل. ایة مسائل اخری تستوجب تنظیما بمقتضی هذا القانون .  قانون اصول الوراثة رقم :۰   لسنة : ۰ المنشور فی مجموعة القوانین والانظمة الفلسطینیة تحت الباب رقم ۱۳۵ ولا تزال ساریة المفعول فی الضفة الغربیة من المملکة فقط                                                                                                                 اسم الاصول                                                                                               ۱ یطلق علی هذه الاصول اسم اصول الوراثة .                                                             .                                                                                                        المحکمة ذات الصلاحیة                                                                                   ۲ الفصل الاول التصدیق علی الوصایا وادارة الترکات ان طلب التصدیق علی وصیة او تعیین قیم لادارة ترکة شخص متوفی یرفع بعریضة حسب النموذجین ۱ او ۲ المدرجین فی الذیل الاول لهذه الاصول الی المحکمة المرکزیة ان کان یقع محل اقامة المتوفی العادی الاخیر او مرکز عمله ضمن دائرة اختصاصها واذا لم یکن للمتوفی محل اقامة او مرکز عمل فی فلسطین فیجوز رفع العریضة الی المحکمة التی تقع الترکة ضمن منطقة اختصاصها .                                                                        .                                                                                                           الاعلان                                                                                                     ۳ لدی استلام العریضة یعلق رئیس الکتبة اعلانا بذلک وفقا للنموذجین ۳ او ۴ المدرجیة فی الذی الاول لهذه الاصول فی محل ظاهر فی قاعة المحکمة وینشر الاعلان فی جریدة او اکثر وفقا لما توعز به المحکمة او القاضی .              .                                                                                                            النظر فی العریضة                                                                                          ۴ یجوز النظر فی العریضة من قبل رئیس منفردا او بالاشتراک مع قاض واحد او اکثر .                  .                                                                                                         التصدیق علی الوصایا                                                                                     ۵ التصدیق علی الوصایا ۱. علی المستدعی ان کان یطلب التصدیق علی وصیة ان یبرز الوصیة مرفقة بنسخة مصدقة عنها مکتوبة بخط جلی وبقائمة باموال المتوفی المنقولة وبقائمة بامواله غیر المنقولة بنسختین ان وجدت له اموال کهذه مصدقة من قبل مدیر الاراضی . ۲. ویکلف المستدعی بان یذکر اسماء ورثة المتوفی ان کان له ورثة لهم حق الانتقال فی اراضیه الامیریة .       .                                                                                                       تصدیق الوصیة                                                                                            ۶ علی المحکمة او القاضی ان یتحقق من ان نسخة الوصیة صحیحة وحقیقیة اما اذا وجد فی الوصیة أی تغییر جوهری او تحشیة او شطب فللمحکمة او القاضی ان یستجلی ذلک ببینة مع الیمین او تصریح مشفوع بالیمین قبل التصدیق علی الوصیة .        .                                                                                                        اثبات الوصیة بالشهادة                                                                                    ۷ تحقق المحکمة او القاضی عن الوقائع الواجب اثباتها وفقا للمادة ۱۲ من قانون الوراثة بشهادة تؤدی امامه بعد الیمین او بتصریح مشفوع بالیمین یقدمه المستدعی وشهود الوصیة وغیرهم من الواقفین علی واقعة الحال حسب النموذج ۵ من الذیل الملحق بهذه الاصول اذا استنسب ذلک .                                                                                       اثبات امور اخری                                                                                          ۸ یجب اثبات الامور التالیة ایضا : أ . تاریخ ومکان وفاة المتوفی . ب. جنسیة المتوفی ومکان اقامته حین الوفاة . ج. مذهب المتوفی والطائفة التی ینتمی الیها ( ان کان ینتمی الی طائفة ) . د. صحة قوائم الاموال المنقولة وغیر المنقولة . هـ. مقدار الدیون التی فی ذمة المتوفی والبیانات المتعلقة بها وذلک بالقدر الذی یمکن التثبت منه .                                                                                                          الموصی الضریر او الامی                                                                                  ۹ اذا کان الموصی ضریرا او امیا فلا یجوز للمحکمة او القاضی ان یصدق وصیته ما لم یقتنع بان الوصیة تلیت علی توفی قبل التوقیع علیها وامضائها او انه کان قد اطلع علی محتویاتها وقتئذ .                                                      .                                                                                                          التاجیل لابراز ادلة اخری                                                                                 ۱۰ اذا لم یقتنع القاضی او المحکمة بصحة الوصیة او واقعة او وقائع یجب اثباتها جاز له ان یؤجل الاجراءات ریثما تؤدی ادلة کافیة .    .                                                                                                           الاعتراضات                                                                                              ۱۱ ۱. یجوز لای شخص من ذوی الاستحقاق فی ترکة المتوفی ان یقدم اعتراضا للمحکمة فی أی وقت قبل التصدیق لی الوصیة . ۲. بعد صدور القرار بالتصدیق علی الوصیة یجوز تقدیم طلب بفسخ القرار .                                  تقدیم تعهد                                                                                               ۱۲ اذا لم یکن الشخص الذی منح قرارا بالتصدیق علی الوصیة معینا کوصی فی تلک الوصیة فیطلب منه ان یقدم تعهدا بضمان حسن ادارته للترکة وفقا للنموذج ۶ من الذیل الاول لهذه الاصول وفقا لما تامر به المحکمة او القاضی.         .                                                                                                          قرار التصدیق علی الوصیة                                                                               ۱۳ یدون قرار التصدیق علی الوصیة علی نسخة صحیحة من الوصیة حسب النموذج ۷ من الذیل الاول الملحق بهذه الاصول وتحفظ الوصیة الاصلیة فی المحکمة .                                                                                    ادارة ترکات المتوفین بدون وصیة                                                                      ۱۴ ۱. ان طلب اصدار قرار بادارة ترکة شخص توفی بدون وصیة یجب ان یتضمن الاسباب التی یستند الیها المستدعی فی الادعاء بتعیینه قیما . ویجب ان یرق الطلب بقائمة باموال المتوفی المنقولة وبقائمة بنسختین بامواله غیر المنقولة ( ان کان له اموال کهذه ) مصدقة من قبل مدیر الاراضی . ۲. تقوم المحکمة او القاضی بنفس الحقوق المنصوص علیه فی المادتین ۶ و۷ . ۳. یکلف المستدعی بذکر اسماء مستحقی الارث فی اموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة وذلک بتصریح مشفوع بالیمین یقدم وفقا للنموذج ۸ من الذیل الاول الملحق بهذه الاصول .                                                                                                            قرار بادارة ترکة                                                                                         ۱۵ ۱. یوضع القرار بادارة ترکة المتوفی بحسب النموذج ۹ من الذیل الاول لهذه الاصول . ۲. علی کل من صدر له قرار بادارة ترکة ان یعطی قبل اصدار هذا القرار تعهد لضمان حسن ادارته للترکة حسب النموذج ۶ من الذل الاول الملحق بهذه الاصول وفقا لما توعز به المحکمة او القاضی . یجوز الاعتراض علی القرارات الصادرة بادارة الترکات وتقدیم عرائض لفسخها حسب نص المادة ۱۱ کما هو الحال عند لتصدیق علی الوصیة . احکام عامة اذا صدر قرار بالتصدیق علی وصیة او ادارة ترکة فیصدر رئیس المحکمة المرکزیة ایضا قرارا یذکر فیه اسماء المستحقین من الورثة للاموال غیر المنقولة من ترکة المتوفی ممن لم تدرؤج اسماؤهم فی الوصیة مع بیان حصة کل منهم . تصدر المحکمة قرارها فی کل مسالة واقعیة تدعو الیها الضرورة للفصل فی ایة مسالة من المسائل المختلف علیها . تستوفی الرسوم المعینة فی الذیل الثانی لهذه الاصول . الفصل الثانی الوراثة والانتقال ۱. یقدم طلب اصدار اعلام بحصر ارث متوفی باستدعاء یرفع الی المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص . ۲. یجوز تقدیم هذا الاستدعاء من قبل من یدعی بای حق فی ترکة المتوفی سواء بصفته احد الورثة او الدائنین او من یدعی ساتحقاقه لترکة المتوفی او لقسم منها . یذکر فی الاستدعاء اسماء ورثة       .          
کد مطلب: 313
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/3IwD3G
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل