قانون کار لبنان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۰۲
  فهرست [إخفاء] ۱ • شروط أساسیة للعمل ۲ • الساعات ۳ • الأجر ۴ فی الصرف من الخدمة • عطل ۵ • صرف من الخدمة / فسخ عقد العمل ۶ • تعویض نهایة الخدمة ۷ • الطفل العامل ۸ • المرأة العاملة ۹ • المعوقون ۱ • العمال الأجانب ۱۱ الحق فی انشاء النقابات     شروط أساسیة للعمل قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول  ۱۹۴۶ المادة ۶۱- مع الاحتفاظ بأحکام المرسوم الإشتراعی رقم ۲۱ تاریخ ۲۲ تموز سنة ۱۹۳۶ المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحکام المراسیم والقرارات المتخذة تنفیذاً للمرسوم الإشتراعی الآنف الذکر وبأحکام المادة ۶۴۷ من قانون الموجبات والعقود یجب أن تکون المؤسسات المنصوص علیها فی المادة ۸ من هذا القانون نظیفة دائماً ومستوفیة لشروط الصحة والراحة الضروریتین للأجراء. ویجب أن تکون المؤسسة مهیئة علی وجه یضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع المیکانیکیة وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فیجب أن تراعی فی ترکیبها وحفظها أفضل شروط ممکنة للسلامة. المادة ۶۲- تحدد بمراسیم تتخذ فی مجلس الوزراء بعد أخذ رأی مصلحة الشؤون الاجتماعیة: ۱- التدابیر العامة للحمایة والوقایة الصحیة التی تطبق علی جمیع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسیما فیما یتعلق بتدابیر السلامة والإنارة والتهوئة وتجدید الهواء والمیاه الصالحة للشرب والمراحیض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتیاطات المتخذة ضد الحرائق. ۲- التعلیمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلک حسب الضرورات. الساعات قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۳۱- ان الحد الأعلی للعمل فی الأسبوع هو ۴۸ ساعة فی النقابات المبینة فی المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعیة. أما الأولاد والأحداث فیصیر تشغیلهم وفقاً لأحکام المادة ۲۲ إلی ۲۵. المادة ۳۲- یمکن إنقاص ساعات العمل فی الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة کما انه یمکن زیادتها فی بعض الأحوال کأشغال المطاعم والمقاهی بقرار من وزیر الاقتصاد الوطنی. المادة ۳۳- تجوز مخالفة أحکام المادة ۳۱ فی الأحوال الاضطراریة وذلک بجعل ساعات العمل اثنتی عشرة ساعة بشرط: ان تراعی أحکام الفقرتین ۲ و۳ من المادة ۲۳. أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعیة علماً خلال الأربع والعشرین ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل. ان یکون أجر الساعات الإضافیة التی اشتغل فیها الأجیر ۵۰ بالمئة زیادة عن أجر الساعات العادیة. المادة ۳۴- کلما زادت ساعات العمل علی ست للرجال وخمس للنساء وجب علی رب العمل أن یمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا یجوز أن تقل عن ساعة. یتمتع الأجیر فی کل أربع وعشرین ساعة بالراحة تسع ساعات متوالیة ما عدا الأحوال التی تستلزمها ظروف العمل. المادة ۳۵- فی المؤسسات الصناعیة والتجاریة یجب علی رب العمل أو من یمثله أن یعلق فی محل ظاهر من مؤسسته بیانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان یبلغ صورة عن هذا البیان إلی مصلحة الشؤون الاجتماعیة. المادة ۳۵ مکرر- مضافة وفقا للقانون رقم ۴۸ تاریخ ۲۸/۸/۱۹۶۶ یحدد بقرار من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بناء لاقتراح المدیر العام مواقیت العمل والفتح والأقفال فی المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التی تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقیقیین والمعنویین بناء لطلب ۶۰ % من أعضاء هذه المجموعة فی نطاق المحافظة أو المدینة أو القائمقامیة أو فی نطاق منطقة معینة، قریة أو حیا من الأحیاء ویعین بقرار من الوزیر الأسس الواجب اعتمادها فی تحدید النسب المذکورة أعلاه. المادة ۳۶- یجب أن یمنح جمیع الاجراء راحة أسبوعیة لا تقل عن ۳۶ ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان یختار یوم هذه الراحة وان یوزعها بین الاجراء حسب مقتضیات العمل. الأجر قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۴۴- یجب ان یکون الحد الأدنی من الأجر کافیا لیسد حاجات الأجیر الضروریة وحاجات عائلته علی ان یؤخذ بعین الاعتبار نوع العمل ویجب أن لا یقل عن الحد الأدنی. المادة ۴۶- یعاد النظر فی تحدید الأجر الأدنی کلما دعت الظروف الاقتصادیة إلی ذلک. المادة ۴۷- یجب ان تدفع الأجور إذا لم تکن عیناً‚بالعملة الرسمیة بالرغم من کل نص مخالف وان تدفع مرة فی الشهر للمستخدمین ومرتین للعمال علی الأقل. أما أجور العمل بالقطعة التی یقتضی لإنجازها أکثر من خمسة عشر یوماً فیحدد تاریخ دفعها برضی الفریقین ولکنه ینبغی ان یعطی العامل دفعات علی الحساب کل خمسة عشر یوماً وان یسدد أجره خلال الخمسة عشر یوماً التی تلی تسلیم الشغل. یجب أن یتم دفع الأجور فی أیام العمل وفی محل الشغل. المادة ۴۸- رواتب الأجراء عن السنة الأخیرة هی من الدیون الممتازة وتصنف بعد دین الخزینة والمصارفات القضائیة والتأمینات الجبریة. ویطبق هذا المبدأ فی حالات الإفلاس أیضاً. المادة ۴۹- للأجیر الذی فی حوزته شیء من صنعه ان یمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص علیها فی المادة ۶۷۷ من قانون الموجبات والعقود. ان الأشیاء المنقولة المسلمة إلی أجیر لصنعها أو إصلاحها أو تنظیفها ولا تکون قد استرجعت خلال سنتین من تاریخ إنجازها یمکن بیعها ضمن الشروط والصیغ المحددة بالمرسوم الإشتراعی رقم ۴۶ تاریخ ۲۰ ت۱ سنة ۱۹۳۲ المختص برهن الأشیاء المنقولة وذلک لکی یحصل الأجیر علی البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشیء المسلم إلیه.   عطل فی الصرف من الخدمة قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶   المادة ۳۸- یحق لکل أجیر فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة یومین بأجر کامل. المادة ۳۹- لکل أجیر الحق فی إجازة سنویة خمسة عشر یوماً بأجر کامل بشرط أن یکون مستخدماً فی المؤسسة منذ سنة علی الأقل. لرب العمل أن یختار تاریخ هذه الإجازات بحسب مقتضیات الخدمة. ولیس له أن یصرف الأجیر ولا أن یوجه إلیه علم الصرف خلال الإجازة. المادة ۴۰- معدلة وفقا للمرسوم ۷۶۰۷ تاریخ ۱۳/۴/۱۹۷۴ إذا أصیب الأجیر بمرض غیر الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص علیها فی المرسوم الإشتراعی رقم ۲۵ ET تاریخ ۴ أیار ۱۹۴۳، فله الحق بإجازة مرضیة تحدد علی الوجه التالی: ۱- نصف شهر، بأجر کامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجیر الذی قضی فی الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أکثر حتی سنتین. ۲- شهر بأجر کامل، وشهر بنصف أجر، للأجیر الذی قضی فی الخدمة أکثر من سنتین حتی أربع سنوات. ۳- شهر ونصف، بأجر کامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجیر الذی قضی فی الخدمة أکثر من أربع سنوات حتی ست سنوات. ۴- شهران، بأجر کامل، وشهران بنصف أجر، للأجیر الذی قضی فی الخدمة أکثر من ست سنوات حتی عشر سنوات. ۵- شهران ونصف الشهر، بأجر کامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجیر الذی تفوق خدمته العشر سنوات. المادة ۴۱- تعطی الإجازات المرضیة بناء علی تقریر من الطبیب الذی عالج الأجیر أو من طبیب المؤسسة. ولرب العمل الحق فی أن یکل إلی الطبیب یختاره التدقیق فی صحة التقریر الذی قدمه الأجیر. تجدد الإجازات المرضیة علی قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلی أن تبلغ الحد الأقصی المبین فی المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن یخفض الإجازة السنویة إلی ثمانیة أیام. المادة ۴۲- لیس لرب العمل ان یصرف الأجیر من الخدمة ولا ان یوجه إلیه علم الصرف أثناء الإجازة المرضیة. المادة ۴۳- کل اتفاق مخالف لأحکام هذا الفصل بما یتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حکماً وللأجراء ان یستفیدوا من الاتفاقات والأنظمة الأکثر فائدة لهم. صرف من الخدمة / فسخ عقد العمل قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۵۰- معدلة وفقا للمرسوم ۹۶۴۰ تاریخ ۶/۲/۱۹۷۵ أ- یحق لکل من صاحب العمل والعامل أن یفسخ فی کل حین عقد الاستخدام المعقود بینهما لمدة غیر معینة. علی انه فی حال الإساءة أو التجاوز فی استعمال هذا الحق، یحق للفریق المتضرر أن یطالب بتعویض یقدر وفقاً للأسس الآتیة: - إذا کان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل یقدر التعویض علی أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلی والصحی ومقدار الضرر، ومدی الإساءة فی استعمال الحق، علی ان لا ینقص التعویض الذی یحکم به عن بدل أجرة شهرین وان لا یزید عن بدل أجرة اثنی عشرة شهراً، وذلک بالإضافة لما قد یستحقه العامل من تعویضات قانونیة نتیجة لفصله من الخدمة. وإذا کان الفسخ صادراً من قبل العامل لغیر الأسباب التی یجیزها القانون وتبین أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، یقدر تعویض العطل والضرر بما یعادل أجرة شهر حتی أربعة أشهر حسب مقتضی الحال وذلک بالإضافة إلی تعویض الإنذار المنصوص عنه فی الفقرة ج. ب- علی من یتذرع بان الفسخ حصل نتیجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن یقیم الدعوی بذلک أمام المجلس التحکیمی خلال مهلة شهر من تاریخ إبلاغه الفسخ، وله ان یثبت صحة ادعائه بجمیع طرق الإثبات. وعلی المجلس التحکیمی أن یبت بالقضیة بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. ج- یجب علی کل من صاحب العمل والعامل أن یعلم الآخر برغبته فی فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا کان قد مضی علی تنفیذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرین إذا کان قد مضی أکثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا کان قد مضی أکثر من ست سنوات وأقل من اثنتی عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا کان قد مضی اثنتا عشرة سنة فأکثر. ویجب أن یکون الإنذار خطیاً، وان یبلغ إلی صاحب العلاقة، ویحق لهذا الأخیر أن یطلب توضیح أسباب الفسخ إذا لم تکن واردة فی نص الإنذار. یتعرض الطرف الذی یخالف أحکام الفقرة السابعة لدفع تعویض إلی الطرف الأخر یعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة علیه قانوناً. إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جدید بعد فسخه العقد دون القیام بواجبات الإنذار، وکان صاحب العمل الجدید عالماً بالأمر، فإن هذا الأخیر یکون مسؤولاً بالتکافل والتضامن عما یحکم به لصاحب العمل الأول. خلافاً لأحکام هذه الفقرة، إذا کان العامل معیناً تحت التجربة، یحق له کما یحق لصاحب العمل، أن یفسخ عقد العمل دون أی إنذار أو تعویض خلال الأشهر الثلاثة التی تلی استخدامه. د- یعتبر الصرف من قبیل الإساءة أو التجاوز فی استعمال الحق إذا تم فی الحالات التالیة: ۱- لسبب غیر مقبول أو لا یرتبط بأهلیة العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فیها. ۲- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنیة معینة أو لقیامه بنشاط نقابی مشروع فی حدود القوانین والأنظمة المرعیة الاجراء أو اتفاق عمل جماعی أو خاص ۳- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً فی مکتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال فی المؤسسة وذلک طیلة مدة قیامه بهذه المهمة. ۴- لتقدیمه بحسن نیة شکوی إلی الدوائر المختصة تتعلق بتطبیق أحکام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه کما أقامته دعوی علی صاحب العمل تبعاً لذلک. ۵- لممارسته حریاته الشخصیة أو العامة ضمن نطاق القوانین المرعیة الأجراء. هـ- خلافاً لأحکام البند الأول من الفقرة- ۱- وباستثناء الحالات المنصوص عنها فی المادة ۷۴ من قانون العمل، یتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبین وفقاً للأصول، وطیلة مدة ولایتهم، علی مراجعة المجلس التحکیمی المختص. وعلی صاحب العمل، فی هذه الحالة، أن یدلی بجمیع الأسباب التی حملته علی الصرف وله أن یوقف العامل عن العمل فوراً حتی صدور قرار المجلس التحکیمی بأساس القضیة. یقوم رئیس المجلس التحکیمی بعقد جلسة خاصة یدعو فیها الطرفین للمصالحة، وذلک خلال خمسة أیام من تاریخ المراجعة. فی حال فشل المصالحة ینظر المجلس التحکیمی بکامل هیئته بأساس القضیة، ویبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر. فإذا وافق علی الصرف یقضی بتصفیة حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها فی قانون العمل. وإذا لم یوافق علی الصرف یقضی بإلزام صاحب العمل أن یعید العامل إلی عمله تحت طائلة تضمینه، علاوة علی ما یستحقه العامل من تعویضات قانونیة، مبلغاً إضافیاً یتراوح بین ضعفی وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه فی بالفقرة - ۱- من هذه المادة. و- یجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو کل عقود العمل الجاریة فی المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادیة أو فنیة هذا الإنهاء، کتقلیص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائیاً عن العمل. وعلی صاحب العمل أن یبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة رغبته فی إنهاء تلک العقود قبل شهر من تنفیذه، وعلیه أن یتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائی لذلک الإنهاء تراعی معه أقدمیة العمال فی المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلی والاجتماعی وأخیراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم. ز- یتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبیقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاریخ ترکهم العمل بحق أولویة (أفضلیة) فی العودة إلی العمل فی المؤسسة التی صرفوا منها إذا عاد العمل فیها إلی طبیعته وأمکن استخدامهم فی الأعمال المستحدثة فیها. المادة ۵۱- للأجیر خلال مدة الإنذار أن یتغیب ساعة من ساعات العمل فی الیوم لیفتش عن عمل آخر. المادة ۵۲- معدلة وفقاّ للقانون رقم ۲۰۷ الصادر فی ۲۶/۵/۲۰۰۰ لا یوجه الإنذار: ۱- إلی المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل. ۲- إلی المرأة المجازة بداعی الولادة. ۳- إلی کل أجیر أثناء الإجازات العادیة أو خلال الإجازة المرضیة. علی أن رب العمل یصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجیر فی محل آخر خلال تلک المدات. المادة ۵۳- إذا خالف رب العمل الأحکام المتعلقة بالإنذار یجب علیه أن یدفع أجرة الأیام الداخلة فی مدة الإنذار أو الأیام التی لا یجوز له أن یوجه الإنذار خلالها. تعویض نهایة الخدمة قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۵۵- معدلة وفقا للقانون ۵ تاریخ ۲/۵/۱۹۸۷ للأجیر البالغ من العمر ستین عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة فی المحل عینه أن یطلب صرفه من الخدمة وان یستفید من تعویض الصرف. کما و للأجیر نفسه الحق فی الاستمرار فی العمل ولغایة بلوغه سن الرابعة والستین مکتملة بحیث ینتهی حکماً خضوعه لأحکام قانون العمل وبالتالی لنظام تعویض الصرف من الخدمة ما لم یکن النظام الداخلی للمؤسسة التی یعمل فیها أو عقد العمل الجماعی یسمحان له بالعمل إلی ما بعد سن الرابعة والستین. إذا طلب الأجیر أو المستخدم صرف تعویضه عند بلوغه الستین عاماً أو بعد انقضاء خمس وعشرین سنة خدمة فی المؤسسة عینها، لا یحق له أی تعویض صرف جدید من صاحب العمل فی حال استمراره فی الخدمة حتی سن الرابعة والستین. المادة ۵۶- یستحق التعویض المشار إلیه فی المواد السابقة إلی الاجراء کافة أیا کانت الفئة التی ینتمون إلیها حتی ولو کانوا خارج الملاک، موقتین أو میاومین، بشرط أن یکونوا مرتبطین بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة علی الأقل. أن مدة مرور الزمن علی الدعاوی المختصة بالتعویض هی سنتان من تاریخ استحقاق التعویض. المادة ۷۴- لرب العمل ان یفسخ العقد دون ما تعویض أو علم سابق فی الحالات التالیة: إذا انتحل الأجیر جنسیة کاذبة. إذا استخدم الأجیر علی سبیل التجربة ولم یرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه. إذا ثبت أن الأجیر ارتکب عملاً أو إهمالا مقصوداً یرمی إلی إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادیة. علی انه یجب علی رب العمل للتذرع بهذا السبب أن یعلم خطیاً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعیة خلال ثلاثة أیام من التثبت منها. إذا أقدم الأجیر بالرغم من التنبیهات الخطیة التی توجه إلیه علی ارتکاب مخالفة هامة للنظام الداخلی ثلاث مرات فی السنة الواحدة. إذا تغیب الأجیر بدون عذر شرعی أکثر من خمسة عشر یوماً فی السنة الواحدة أو أکثر من سبعة أیام متوالیة. یجب أن یبین الأجیر لرب العمل أسباب الغیاب خلال أربع وعشرین ساعة من رجوعه. وعلی رب العمل فی کل مرة أن یبلغ الأجیر خطیاً عن عدد الأیام التی تحسب علیه انه تغیب فیها بدون عذر شرعی. إذا حکم علی الأجیر بالحبس سنة فأکثر لارتکابه جنایة أو إذا ارتکب جنحة فی محل العمل وأثناء القیام به وإذا حکم علی الأجیر لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب علیها فی المادة ۳۴۴ من قانون العقوبات. إذا اعتدی الأجیر علی رب العمل أو متولی الإدارة المسؤول فی محل العمل. المادة ۷۵- یحق للأجیر أن یترک عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق فی الحالات التالیة: ۱- إذا أقدم رب العمل أو ممثله علی خدعة فی شروط العمل عند أجراء العقد علی انه لا یحق للأجیر التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثین یوماً علی دخوله فی الخدمة. ۲- إذا لم یقم رب العمل بموجباته نحو الأجیر وفقاً لأحکام هذا القانون. ۳- إذا ارتکب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب فی شخص الأجیر أو عضو من أعضاء عائلته. ۴- إذا أقدم رب العمل أو ممثله علی ارتکاب أعمال عنف فی شخص الأجیر. المادة ۷۶- إذا ترک الأجیر عمله لأحد الأسباب المبینة فی المادة السابقة یدفع له تعویضات الصرف المنصوص علیها فی هذا القانون. الطفل العامل  قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۹- علی کل شخص طبیعی أو معنوی یستخدم فی ظل هذا القانون أی عدد کان من الاجراء فی إحدی المؤسسات المشار إلیها فی المادة السابقة، أن یقدم تصریحاً عنهم إلی مصلحة الشؤون الاجتماعیة خلال شهرین ابتداء من نشر هذا القانون فی الجریدة الرسمیة(...) - إذا کانت المؤسسة التی لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت علی استخدامهم. المادة ۳۰- یکون مسؤولاً جزائیاً عن تنفیذ أحکام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء: أرباب العمل وعملاؤهم. الأهل أو الأوصیاء الذین یکونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذین هم بعهدتهم خلافاً لأحکام هذا القانون. المادة ۱۰- لا یحق لمن لم یتم الحادیة والعشرین من العمر ان یستخدم متدربین دون السادسة عشرة من العمر. المادة ۱۵- لا یحق لرب العمل ذکراً کان أم أنثی عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل أن یسکن معه قاصراً مستخدماً عنده. المادة ۲۲- معدلة وفقا للقانون ۵۳۶ تاریخ ۲۴/۷/۱۹۹۶ یحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إکمالهم سن الثالثة عشرة ویجب ألا یستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبی للتأکد من لیاقته للقیام بالأعمال التی یستخدم لأدائها. تعطی الشهادات الطبیة مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنویاً حتی إکمال الحدث سن الثامنة عشرة ویمکن إلغاؤها فی أی وقت إذا ثبت بعد ذلک عدم لیاقة الحدث للقیام بالعمل الذی استخدم من أجله. المادة ۲۳- معدلة وفقا للقانون ۵۳۶ تاریخ ۲۴/۷/۱۹۹۶ یحظر استخدام الأحداث فی المشاریع الصناعیة والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبینة فی الجدولین رقم (۱) و(۲) الملحقین بهذا القانون قبل إکمالهم سن الخامسة عشرة. کما یحظر استخدام الأحداث قبل إکمالهم سن السادسة عشرة فی الأعمال الخطرة بطبیعتها أو التی تشکل خطراً علی الحیاة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التی تجری فیها. تحدد هذه الأعمال بمرسوم یتخذ فی مجلس الوزراء بناء علی اقتراح وزیر العمل. ویحظر تشغیل الأحداث فی الأعمال المذکورة فی الفقرتین السابقتین أکثر من سبع ساعات یومیاً یتخللها ساعة للراحة علی الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة، کما یحظر تشغیلهم فی الفترة الممتدة بین السابعة لیلاً والسابعة صباحاً. ویجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن ۱۳ ساعة متعاقبة بین کل فترتی عمل. ملحق رقم۲ الصناعات التی یخضع استخدام الأحداث فیها لتقدیم شهادة طبیة. یحظر تشغیل الأولاد ویخضع لترخیص تشغیل الأحداث فی الصناعات والأشغال الآتیة وفقاً لأحکام المادتین ۲۲ و۲۳: ۱- طبخ الدم. ۲- طبخ العظام. ۳- طبخ الصابون. ۴- طبخ الشحم. ۵- طبخ الأسمدة. ۶- کل عملیة ذات علاقة بصنع الجلود. ۷- صنع الغراء. ۸- السیمنتو. ۹- قطاف القطن (العمل فی محلات قطف الآلات). ۱۰- صنع الزجاج. ۱۱- صنع السکر. ۱۲- کبس القطن. ۱۳- الطباعة. ۱۴- نسل الخرق وصناعتها. ۱۵- صنع القنب والکتان والصوف. ۱۶- نقش وتقصیب الرخام وسائر الحجارة. ۱۷- حرفة النحاس. ۱۸- صناعة التبغ. ۱۹- غزل ونسیج وحیاکة الحریر والقطن والکتان بواسطة الآلات. ۲۰- أشغال البناء ویستثنی من ذلک الأبنیة فی الأریاف التی لا یتجاوز علوها الأقصی ثمانیة أمتار. ۲۱- ترکیب الدهان والدهان اللمیع. ۲۲- الحدادة. ۲۳- نقل المسافرین أو البضائع علی الطرق العادیة والحدیدیة والنهریة وتعاطی نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلی الجسور والأرصفة. عدم السماح باستخدام الأطفال والأحداث فی المهن غیر الصناعیة. المرأة العاملة قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۲۶- معدلة وفقاّ للقانون رقم ۲۰۷ الصادر فی ۲۶/۵/۲۰۰۰ یحظر علی صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بین العامل والعاملة فی ما یخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظیف، الترقیة، الترفیع، التاهیل المهنی والملبس. المادة ۲۸- معدلة وفقاّ للقانون رقم ۲۰۷ الصادر فی ۲۶/۵/۲۰۰۰ یحق للنساء العاملات فی جمیع الفئات المبنیة فی هذا القانون، ان ینلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابیع تشمل المدة التی تتقدم الولادة والمدة التی تلیها. وذلک بابرازهن شهادة طبیة تنم عن تاریخ الولادة المحتمل. المادة ۲۹- معدلة وفقاّ للقانون رقم ۲۰۷ الصادر فی ۲۶/۵/۲۰۰۰ تدفع الاجرة بکاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة. یحق للمرأة التی استفادت من اجازة سبعة اسابیع للوضع مع بقاء الاجر کاملا، ان تتقاضی اجرا عن مدة الاجازة السنویة العادیة التی تستحصل علیها خلال السنة نفسها، عملا باحکام المادة/۳۹/ من قانون العمل. ویحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان یوجه الیها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم یثبت انها استخدمت فی محل آخر خلال المدة المذکورة. المادة ۳۰- یکون مسؤولاً جزائیاً عن تنفیذ أحکام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء: أرباب العمل وعملاؤهم. الأهل أو الأوصیاء الذین یکونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذین هم بعهدتهم خلافاً لأحکام هذا القانون. المادة ۵۲- معدلة وفقاّ للقانون رقم ۲۰۷ الصادر فی ۲۶/۵/۲۰۰۰ لا یوجه الإنذار: ۱- إلی المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل. ۲- إلی المرأة المجازة بداعی الولادة. المادة ۵۹- (...) ویستفید أیضاً من تعویض الصرف العاملة أو المستخدمة التی تضطر إلی ترک الخدمة بسبب الزواج علی شرط ان تقدم الإنذار فی المدة المعینة فی المادة ۱۳ وان یکون لها فی الخدمة أکثر من سنة ولا یترتب هذا التعویض إلا بعد التثبت من الزواج. المعوقون قانون ۲۲۰ - صادر فی ۲۹/۵/۲۰۰۰ المادة ۶۸- مدی الحقوق بالعمل والتوظیف أ- للمعوق کما لسائر افراد المجتمع الحق فی العمل وفی التوظیف، یکفلها ویفعلها هذا القانون. ب- تلتزم الدولة العمل علی المساعدة الاشخاص المعوقین للدخول فی سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتکافؤ الفرص. المادة ۶۹- شروط التوظیف أ- لا تشکل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشیح لای عمل او ظیفة. ب- یعتبر بحکم الملغی کل نص یشترط لای عمل او وظیفة سلامة البنیة او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او ما شابه ذلک من تعابیر والفاظ، مما یؤدی الی الحؤول دون قبول طلب المعوق. ج- تعتبر الامتحانات المتعلقة بالکفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، کافیة لقبول او رفض التوظیف، علی ان تراعی الحاجات الخاصة بالمعوقین لتمکینهم من اجراء الامتحانات متی کان معمولا بها. المادة ۷۰- التوجیه لسوق العمل تتولی المؤسسة الوطنیة للاستخدام، بالتعاون والتنسیق مع وزارة التعلیم المهنی والتقنی بشکل خاص، تأهیل المعوقین البالغین الثامنة عشرة من العمر، وتوجیههم الی سوق العمل العادیة، او الی مشاغل محمیة، او الی مراکز المساعدة بالعمل، او الی مؤسسات طبیة اجتماعیة تشغیلیة، ومتابعة عملهم، کما تتولی عملیة المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجیههم اذا امکن الی سوق العمل العادیة. المادة ۷۱- تعویض البطالة أ- یعتبر کل شخص حامل لبطاقة معوق شخصیة بلغ الثامنة عشرة من العمر مکتملة عاطلا عن العمل، اذا توافرت فیه الشروط والمعاییر والاصول التی تصدر بمرسوم یتخذ فی مجلس الوزراء بناء علی اقتراح وزیر العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعیة. یحق له حینذاک الاستفادة من تعویض البطالة بقیمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الادنی للاجور، یدفع من وزارة العمل، ویتوقف حینها توجب التعویض العائلی المقرر فی قانون الضمان الاجتماعی او ایة جهة رسمیة ضامنة اخری فی حال توافر شروطه. ب- یتوقف تعویض البطالة فورا عندما یتوفر عمل للمعوق یؤمن له دخلا شهریا معینا. ج- یسری مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة علی تاریخ نشر هذا القانون فی الجریدة الرسمیة. المادة ۷۲- لجنة تفعیل حقوق المعوقین بالعمل أ- تشکل بمرسوم یتخذ فی مجلس الوزراء لجنة مشترکة بین کافة الادارات والمؤسسات الهیئات المعنیة بالعمل والتوظیف تدعی «لجنة تفعیل حقوق المعوقین بالعمل»، وتکون برئاسة مدیر عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهیئة الوطنیة. تضع هذه اللجنة النظام الداخلی لاجتماعاتها. ب- تتولی هذه اللجنة تقدیم کافة الاقتراحات الکفیلة بتفعیل الحق بالعمل المنصوص علیها فی هذا القانون، والتنسیق فی ما بین جمیع المعنیین من ادارات وهیئات عامة وخاصة، وتقدیم المشورة الیهم عند الحاجة. کما تعمل علی وضع الیات تشجع کل شخص معوق یرغب بتاسیس مهنة حرة. ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزیر العمل الی مجلس الوزراء، لاتخاذ، القرارات المناسبة بشأنها. المادة ۷۳- تخصیص الوظائف فی القطاع العام تخصص وظائف فی القطاع العام للاشخاص المعوقین بنسبة ثلاثة بالمئة (۳%) علی الاقل من العدد الاجمالی للفئات والوظائف جمیعها. المادة ۷۴- تخصیص الوظائف فی القطاع الخاص أ- یلزم ارباب العمل فی القطاع الخاص التی لا یقل عدد الاجراء فیها عن ثلاثین (۳۰) ولا یزید علی ستین (۶۰) باستخدام اجیر واحد من المعوقین، تتوافر فیه المؤهلات المطلوبة. ب- اما اذا فاق عدد الاجراء فی المؤسسة الستین اجیرا، فیلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقین بنسبة ثلاثة بالمئة (۳%) علی الاقل من اجرائها، تتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود کسر نتیجة احتساب النسبة یدور الکسر الی الاعلی. ج- یلزم صاحب کل عمل او مؤسسة لا ینفذ الموجب المترتب علیه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوی قدره ضعفی الحد الادنی للاجور عن کل معوق غیر مستخدم، یسدد الی وزارة العمل،الی ان یسوی صاحب العمل او المؤسسة وضعهم. د- یعفی رب العمل من تسدید الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعیة بما یثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنیة للاستخدام بطلب خاص لتوظیف شخص معوق ولم یکن لدی الادارة المختصة فی الوزارة ای شخص تتوافر فیه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر علی تقدیم الطلب. هـ علی الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی التحقق من حسن تطبیق موجب ارباب العمل بتوظیف المعوقین، ویتوجب علیه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف. المادة ۷۵- المنافع فی حال التوظیف الاضافی کل رب عمل فی القطاع الخاص یستخدم معوقین بعدد اکبر مما هو ملزم باستخدامهم، یستفید من حسم علی ضریبة الدخل قیمته الحد الادنی للاجور عن کل شخص معوق غیر ملزم باستخدامه، وفقا لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعیة. المادة ۷۹- عندما تکون اعاقة الاجیر غیر ناتجة عن طارئ عمل او مرض مهنی، تشمل العنایة الطبیة التی یقدمها له فرع المرض والامومة البروتیز والنظارات والادوات الطبیة وکافة خدمات اعادة التأهیل والدعم المنصوص علیها فی هذا القانون. ویستثنی المعوقون من احکام المادة ۱۹ من قانون الضمان الاجتماعی. العمال الأجانب قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۵۹- کل نص فی عقد إجارة الخدمة وبصورة عامة کل اتفاق یعقد بین رب العمل والأجیر قبل العمل وخلال مدته یراد به إسقاط أحکام الفصل الرابع المتعلق بالأجور أو تخفیض المبلغ الذی یحق للأجیر بمقتضی هذه الأحکام یکون باطلاً حکماً. أما النصوص الواردة فی اتفاق خاص أو فی نظام عام للعمال ویراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أکثر فائدة لهم فیستفیدون منها. یتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التی یتمتع بها العمال اللبنانیون علی شرط المعاملة بالمثل ویترتب علیهم الحصول من وزارة الاقتصاد علی إجازة العمل. ویستفید أیضاً من تعویض الصرف العاملة أو المستخدمة التی تضطر إلی ترک الخدمة بسبب الزواج علی شرط ان تقدم الإنذار فی المدة المعینة فی المادة ۱۳ وان یکون لها فی الخدمة أکثر من سنة ولا یترتب هذا التعویض إلا بعد التثبت من الزواج. تنظیم عمل الاجانب مرسوم رقم ۱۷۵۶۱ - صادر فی ۱۸/۹/۱۹۶۴ المادة ۲- علی کل اجنبی یرغب الدخول الی لبنان لتعاطی مهنة او عمل، بأجر او بدون اجر، ان یحصل مسبقا علی موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة قبل مجیئه الیه، الا اذا کان فنانا فیحصل علی هذه الموافقة من مدیریة الامن العام. المادة ۱۷- تلغی اجازة العمل فی ای وقت کان عند ظهور مستندات غیر صحیحة، وکلما قضت مصلحة الید العاملة اللبنانیة بذلک، ولا سیما فی الحالات الاتیة: ۱- اذا صرفت المؤسسة اجیرا لبنانیا عملا بأحکام المادة الخمسین من قانون العمل اللبنانی، وابقت علی اجیرا اجنبی مواز له فی الکفاءة وشروط العمل. ۲- اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضیل العمل الی لبنانی تتوافر فیه شروط العمل الملائم. ۳- اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها فی تدریب اللبنانی علی العمل بدلا من الاجنبی. ۴- اذا خالف الاجنبی شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل. ۵- اذا حکم علیه باحدی الجنایات او الجرائم الشائنة. الحق فی انشاء النقابات قانون العمل صادر فی ۲۳ایلول ۱۹۴۶ المادة ۸۳- فی کل فئة من فئات المهن یحق لأرباب العمل وللأجراء أن یؤلف کل منهم نقابة خاصة ویکون لها الشخصیة المعنویة وحق التقاضی. المادة ۸۴- تنحصر غایة النقابة فی الأمور التی من شأنها حمایة المهنة وتشجیعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل علی تقدمها من جمیع الوجوه الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة. ویحظر علی النقابات الاشتغال بالسیاسة والاشتراک فی اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سیاسیة. المادة ۹۰- کل من رب العمل والأجیر حر فی أن ینتسب إلی النقابة أو لا ینتسب المادة ۹۴- یحق للطالب أن یعترض علی قرار الرفض إلی مصلحة الشؤون الاجتماعیة فتتخذ بشأنه القرار اللازم.    
کد مطلب: 306
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/sJWNQI
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل