قانون کار اردن

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۰۰
قانون العمل رقم :۸   لسنة : ۱۹۹۶ المنشور علی الصفحة ۱۱۷۳ من عدد الجریدة الرسمیة رقم (۴۱۱۳) تاریخ ۱۹۹۶/۴/۱۶                                                                                                                 اسم القانون وبدء العمل به                                                                                 ۱ الفصل الاول یسمی هذا القانون (قانون العمل لسنة ۱۹۹۶) ویعمل به بعد مرور ستین یوما علی تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة.    .                                                                                                              تعریفات                                                                                                    ۲ یکون للکلمات والعبارات التالیة حیثما وردت فی هذا القانون المعانی المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرینة علی غیر ذلک: الوزارة : وزارة العمل. الوزیر : وزیر العمل. الامین العام : الامین العام للوزارة. صاحب العمل : کل شخص طبیعی او معنوی یستخدم بای صفة کانت شخصاً او اکثر مقابل اجر. نقابة اصحاب العمل : الهیئة التی تمثل اصحاب العمل. العامل : کل شخص ذکراً کان او انثی یؤدی عملاً لقاء اجر ویکون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته ویشمل ذلک الاحداث ومن کان قید التجربة او التاهیل. العمل : کل جهد فکری او جسمانی یبذله العامل لقاء اجر سواء کان بشکل دائم او عرضی او مؤقت او موسمی. العمل العرضی : العمل الذی تستدعیه ضرورات طارئة ولا تزید مدة انجازه علی ثلاثة اشهر. العمل المؤقت : العمل الذی تقتضی طبیعة انجازه مدة محدودة. العمل الموسمی : العمل فی مواسم محدودة من کل سنة ولا تزید مدته علی ستة اشهر. عقد العمل الجماعی : اتفاق خطی تنظم بمقتضاه شروط العمل بین صاحب العمل او نقابة اصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال او النقابة من جهة اخری. عقد العمل : اتفاق شفهی او کتابی صریح او ضمنی یتعهد العامل بمقتضاه ان یعمل لدی صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ویکون عقد العمل لمدة محدودة او غیر محدودة او لعمل معین او غیر معین. الاجر : کل ما یستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عیناً مضافاً الیه سائر الاستحقاقات الاخری ایا کان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلی او استقر التعامل علی دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافی. الحدث : کل شخص ذکراً کان او انثی بلغ السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة. المؤسسة : الجهة التی تقدم خدمات او تعمل فی انتاج السلع او توزیعها. المرجع الطبی : الطبیب المعتمد او اللجنة الطبیة المعتمدة من الوزیر. المرض المهنی : الاصابة باحد الامراض الصناعیة المبینة فی الجدول رقم (۱) او الاصابة بای من الاصابات المهنیة المبینة فی الجدول رقم (۲) الملحقین بهذا القانون. اصابة العمل : اصابة العامل نتیجة حادث اثناء تادیة العمل او بسببه ویعتبر فی حکم ذلک الحادث ما یقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه. المستحق : المنتفع او المنتفعون من عائلة العامل المنصوص علیهم فی قانون الضمان الاجتماعی المعمول به. النقابة : تنظیم مهنی عمالی یشکل وفق احکام هذا القانون. الهیئة الاداریة : الهیئة الاداریة للنقابة. النزاع العمالی الجماعی : کل خلاف ینشا بین مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبین صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخری حول تطبیق عقد عمل جماعی او تفسیره او یتعلق بظروف العمل وشروطه.     .                                                                                                              مستثنی من تطبیق القانون                                                                                 ۳ مع مراعاة احکام الفقرة (ج) من المادة (۱۲) من هذا القانون* تطبق احکام هذا القانون علی جمیع العمال واصحاب العمل باستثناء : أ . الموظفین العامین وموظفی البلدیات. ب. افراد عائلة صاحب العمل الذین یعملون فی مشاریعه دون اجر. ج. خدم المنازل وبستانییها وطهاتها ومن فی حکمهم. د. عمال الزراعة عدا الذین یتم اخضاعهم لای من احکام هذا القانون وتحدد فئاتهم والاحکام المتعلقة بهم بمقتضی نظام یصدر لهذه الغایة                                                                            .                                                                                                              نطاق تطبیق القانون                                                                                        ۴ أ . لا تؤثر احکام هذا القانون علی ای حق من الحقوق التی یمنحها العامل ای قانون آخر او عقد او اتفاق او قرار اذا کان ای منها یرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب احکام هذا القانون. ب. یعتبر باطلاً کل شرط فی عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده یتنازل بموجبه ای عامل عن ای حق من الحقوق التی یمنحها ایاه هذا القانون.        .                                                                                                              مهام التفتیش                                                                                               ۵ الفصل الثانی التفتیش علی العمل تتولی الوزارة القیام بمهام التفتیش تطبیقاً لاحکام هذا القانون.        .                                                                                                              واجبات مفتش العمل                                                                                      ۶ یترتب علی کل من یتولی مهام التفتیش ان یوقع تصریحاً مشفوعاً بالقسم بان یؤدی عمله بامانة واخلاص وان لا یفشی الاسرار التی یطلع علیها بحکم عمله                                                                                          .                                                                                                              انظمة التفتیش                                                                                              ۷ تحدد مؤهلات مفتشی العمل ومهامهم وصلاحیاتهم ومکافآتهم کما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب انظمة تصدر لهذه الغایة                                                                                                              .                                                                                                              واجبات صاحب العمل                                                                                     ۸ علی صاحب العمل او من ینوب عنه ما یلی : أ . ان یرسل اشعاراً الی الوزارة او الی ای من مدیریاتها فی منطقة العمل یتضمن عدد العمال لدیه وموقع عمل کل منهم وطبیعة عمله وتاریخ مباشرته العمل واجره وذلک فی الشهر الاول من کل سنة. ب. ان یحتفظ فی مؤسسته بالسجلات الواجب علیه الاحتفاظ بها بما فی ذلک سجلات العمال والمتدربین منهم.                  .                                                                                                              صلاحیات مفتش العمل                                                                                    ۹ أ . یمارس مفتش العمل اثناء قیامه بوظیفته الصلاحیات المخولة لافراد الضابطة العدلیة بموجب قانون اصول المحاکمات الجزائیة المعمول به ویعمل بالضبط الذی ینظمه فی حدود وظیفته حتی یثبت غیر ذلک. ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزید علی سبعة ایام من تاریخ تبلغه انذاراً خطیاً بذلک وفی حالة تخلفه فللوزیر او من یفوضه ان یقرر اغلاق المؤسسة لحین ازالة المخالفة او صدور قرار المحکمة بشانها. ج. تحکم المحکمة علی المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید علی خمسمائة دینار ولا یجوز تخفیض الغرامة عن حدها الادنی لای سبب من الاسباب التقدیریة المخففة.         .                                                                                                              تنظیم سوق العمل                                                                                        ۱۰ الفصل الثالث التشغیل والتوجیه المهنی أ . تتولی الوزارة ، بالتنسیق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظیم سوق العمل والتوجیه المهنی وتوفیر فرص العمل والتشغیل للاردنیین داخل المملکة وخارجها ولهذه الغایة یجوز لها انشاء مکاتب لتشغیل الاردنیین او الترخیص بانشاء مکاتب خاصة لهذه الغایة . ب. مع مراعاة احکام أی تشریع اخر ، یجوز للوزیر الترخیص بانشاء مکاتب خاصة لتنظیم استخدام واستقدام خدم المنازل وبستانییها وطهاتها ومن هم فی حکمهم من غیر الاردنیین . ج. تحدد احکام وشروط انشاء المکاتب الخاصة المشار الیها فی الفقرتین (أ) و(ب) من هذه المادة بما فی ذلک کیفیة ادارتها واشراف الوزارة علیها وتحدید بدل الخدمات التی تقدمها هذه المکاتب بمقتضی انظمة تصدر لهذه الغایة .                                                                       .                                                                                                            حمایة سوق العمل                                                                                        ۱۱ لا یجوز لغیر مدیریات التشغیل العامة ومکاتب التشغیل الخاصة المرخصة القیام باعمال الوساطة لتشغیل او تسهیل تشغیل العمال فی داخل المملکة وخارجها، وللوزیر اغلاق المحل المخالف لاحکام هذه المادة واحالته الی المحکمة ویعاقب کل من یخالف احکام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتی دینار ولا تزید علی الف دینار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً او بکلتا العقوبتین واقفال ای محل یستعمل لهذه الغایة ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغیل.                                                .                                                                                                            العمال غیر الاردنیین                                                                                     ۱۲ أ . لا یجوز استخدام ای عامل غیر اردنی الا بموافقة الوزیر او من یفوضه شریطة ان یتطلب العمل خبرة وکفاءة غیر متوفرة لدی العمال الاردنیین او کان العدد المتوفر منهم لا یفی بالحاجة وتعطی الاولویة للخبراء والفنیین والعمل العرب. ب. یجب ان یحصل العامل غیر الاردنی علی تصریح عمل من الوزیر او من یفوضه قبل استقدامه او استخدامه ولا یجوز ان تزید مدة التصریح علی سنة واحدة قابلة للتجدید. ج. تستوفی الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصریح العمل الذی تصدره لکل عامل غیر اردنی او تجدده بما فی ذلک العمل المستثنیین من احکام هذا القانون بموجب الفقرتین (ج) و (د) من المادة (۳) منه ویعتبر هذا الرسم ایراداً للخزینة ویحدد مقداره بموجب نظام. د. للوزیر بناء علی توصیة من وزارة التنمیة الاجتماعیة ان یعفی المعوق شدید الاعاقة او ولی امره او وصیه من دفع رسم تصریح العمل لعامل غیر اردنی واحد اذا کان المعوق بحاجة ماسة دائمة الی المساعدة من الغیر للقیام باعباء حیاته الیومیة واذا کانت مهام العامل غیر الاردنی تقتصر علی تقدیم العون للمعوق. هـ. یعاقب صاحب العمل او مدیر المؤسسة حسب مقتضی الحال بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید علی مئة دینار عن کل شهر او الجزء من الشهر عن کل عامل غیر اردنی یستخدم بصورة تخالف احکام هذا القانون ولا یجوز تخفیض الغرامة عن حدها الادنی فی ای حالة من الحالات او لای سبب من الاسباب. و. تعتبر مخالفة لاحکام هذا القانون استخدام العامل غیر الاردنی فی ای من الحالات التالیة: ۱. استخدامه دون الحصول علی تصریح عمل. ۲. استخدامه لدی صاحب عمل غیر المصرح له بالعمل لدیه ما لم یکن حاصلا علی اذن بذلک من الجهة المختصة فی الوزارة. ۳. استخدامه فی مهنة غیر المهنة المصرح له العمل بها. ز. یصدر الوزیر قرارا بتسفیر العامل المخالف لاحکام هذه المادة الی خارج المملکة علی نفقة صاحب العمل او مدیر المؤسسة ویتم تنفیذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا یجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غیر الاردنی الذی تم تسفیره قبل مضی ثلاث سنوات علی الاقل من تاریخ تنفیذ قرار التسفیر.                                          .                                                                                                            استخدام العمال المعوقین                                                                                 ۱۳ علی صاحب العمل الذی یستخدم خمسین عاملاً او اکثر وتسمح طبیعة عمله باستخدام العمال المعوقین الذین تم تاهیلهم مهنیاً بواسطة برامج وترتیبات ومعاهد التاهیل المهنی للمعوقین التی اعتمدتها الوزارة او انشاتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمیة او الخاصة ان یستخدم من اولئک العمال عدداً لا یقل عن ۲% (اثنین بالمائة) من مجموع عماله وان یرسل الی الوزارة بیاناً یحدد فیه الاعمال التی یشغلها المعوقون الذین تم تاهیلهم مهنیاً واجر کل منهم.                                                        .                                                                                                            استخدام العامل العاجز                                                                                    ۱۴ اذا اصیب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئی لا یمنعه من اداء عمل غیر عمله الذی کان یقوم به وجب علی صاحب العمل تشغیله فی عمل آخر یناسب حالته اذا وجد مثل هذا العمل وبالاجر المخصص لذلک، علی ان تحسب حقوقه المالیة عن المدة السابقة لاصابته علی اساس اجره الاخیر قبل الاصابة                                                          .                                                                                                            العمل بالقطعة                                                                                             ۱۵ الفصل الرابع عقد العمل أ . ینظم عقد العمل باللغة العربیة وعلی نسختین علی الاقل یحتفظ کل من الطرفین بنسخة منه، ویجوز للعامل اثبات حقوقه بجمیع طرق الاثبات القانونیة اذا لم یحرر العقد کتابة. ب. یعتبر العامل المعین لمدة غیر محدودة بانه مستمراً بعمله الی ان تنتهی خدمته بموجب احکام هذا القانون اما فی الحالات التی یستخدم فیها العامل لمدة محدودة فیعتبر ان مستمر فی عمله خلال تلک المدة. ج. اذا کان عقد العمل لمدة محدودة فانه ینتهی من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه فی تنفیذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلک تجدیداً له لمدة غیر محدودة وذلک من بدایة الاستخدام. د. یعتبر العامل الذی یستخدم بانتظام بالقطعة فی محل العمل او الذی یقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غیر محدودة. هـ.۱. لعمال المقاول الذین یشتغلون فی تنفیذ مقاولة رفع دعوی مباشرة علی صاحب المشروع للمطالبة بما یستحق لهم قبل المقاول وذلک فی حدود ما یستحق للمقاول علی صاحب المشروع وقت رفع الدعوی. ۲. ولعمال المقاول الفرعی رفع دعوی مباشرة علی کل من المقاول الاصلی وصاحب المشروع فی حدود المستحق علی صاحب المشروع للمقاول الاصلی والمستحق علی المقاول الاصلی للمقاول الفرعی وقت رفع الدعوی. ۳. للعمال المذکورین فی الفقرتین السابقتین ان یستوفوا حقوقهم بالامتیاز علی المبالغ المستحقة للمقاول الاصلی او المقاول الفرعی ویستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق کل منهم                                                                                                            .                                                                                                            سریان عقد العمل                                                                                         ۱۶ یبقی عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغییر صاحب العمل بسبب بیع المشروع او انتقاله بطریق الارث او دمج المؤسسة او لای سبب آخر ویظل صاحب العمل الاصلی والجدید مسؤولین بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفیذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الاداء قبل تاریخ التغییر واما بعد انقضاء تلک المدة فیتحمل صاحب العمل الجدید المسؤولیة وحده.       .                                                                                                            الزام العامل بعمل مختلف                                                                                 ۱۷ لا یلزم العامل بالقیام بعمل یختلف اختلافاً بیناً عن طبیعة العمل المتفق علیه فی عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الی ذلک منعاً لوقوع حادث او لاصلاح ما نجم عنه او فی حالة القوة القاهرة وفی الاحوال الاخری التی ینص علیها القانون علی ان یکون ذلک فی حدود طاقته وفی حدود الظرف الذی اقتضی هذا العمل                                                        .                                                                                                            استبدال مکان العمل                                                                                      ۱۸ لا یلزم العامل بالعمل فی مکان غیر المکان المخصص لعمله اذا ادی ذلک الی تغییر مکان اقامته وذلک ما لم یرد نص صریح یجیز ذلک فی عقد العمل                                                                                             .                                                                                                            واجبات العامل                                                                                           ۱۹ علی العامل : أ . تادیة العمل بنفسه وان یبذل فی تادیته عنایة الشخص العادی وان یلتزم باوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفیذ العمل المتفق علیه وذلک ضمن الحدود التی لا تعرضه للخطر او تخالف احکام القوانین المعمول بها او الآداب العامة. ب. المحافظة علی اسرار صاحب العمل الصناعیة والتجاریة وان لا یفشیها بای صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقاً لما یقتضیه الاتفاق او العرف. ج. الحرص علی حفظ الاشیاء المسلمة الیه لتادیة العمل ومنها ادوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله. د. الخضوع للفحوصات الطبیة اللازمة التی تقتضی طبیعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل او بعد ذلک للتحقق من خلوه من الامراض المهنیة والساریة.  .                                                                                                            حقوق الملکیة الفکریة                                                                                    ۲۰ أ . تکون حقوق الملکیة الفکریة لصاحب العمل اذا ابتکرها العامل ، وکانت تتعلق باعمال صاحب العمل ، او اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او الاته او مواده الاولیة فی التوصل الی هذا الابتکار ما لم یتفق خطیا علی غیر ذلک . ب. تکون حقوق الملکیة الفکریة للعامل اذا کان حق الملکیة الفکریة المبتکر من قبله لا یتعلق باعمال صاحب العمل ولم یستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولیة فی التوصل الی هذا الابتکار ما لم یتفق خطیا علی غیر ذلک . .                                                                                                            انتهاء عقد العمل                                                                                          ۲۱ ینتهی عقد العمل فی ای من الحالات التالیة : أ . اذا اتفق الطرفان علی انهائه. ب. اذا انتهت مدة عقد العمل او انتهی العمل نفسه. ج. اذا توفی العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل وثبت ذلک بتقریر طبی صادر عن المرجع الطبی.    .                                                                                                            وفاة رب العمل                                                                                           ۲۲ لا ینتهی عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا روعی فی العقد شخصیة صاحب العمل.        .                                                                                                            انهاء الاستخدام                                                                                           ۲۳ أ . اذا رغب احد الطرفین فی انهاء عقد العمل غیر المحدد المدة فیترتب علیه اشعار الطرف الاخر خطیاً برغبته فی انهاء العقد قبل شهر واحد علی الاقل ولا یجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفین. ب. یبقی عقد العمل ساری المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة. ج. اذا کان الاشعار من طرف صاحب العمل فله ان یعفی العامل من العمل خلال مدته وله ان یشغله الا فی الایام السبعة الاخیرة منها ویستحق العامل اجره عن مدة الاشعار فی جمیع الاحوال. د. اذا کان الاشعار من طرف العامل وترک العمل قبل انقضاء مدة الاشعار فلا یستحق اجراً عن فترة ترکه العمل وعلیه تعویض صاحب العمل عن تلک الفترة بما یعادل اجره عنها.   .                                                                                                            استثناء من انتهاء الاستخدام                                                                              ۲۴ مع مراعاة ما ورد فی المادة (۳۱) من هذا القانون لا یجوز فصل العامل او اتخاذ ای اجراء تادیبی بحقه لاسباب تتصل بالشکاوی والمطالبات التی تقدم بها العامل الی الجهات المختصة والمتعلقة بتطبیق احکام هذا القانون علیه.      .                                                                                                            الفصل التعسفی                                                                                           ۲۵ اذا تبین للمحکمة المختصة فی دعوی اقامها العامل خلال ستین یوماً من تاریخ فصله ان الفصل کان تعسفیاً ومخالفاً لاحکام هذا القانون جاز لها اصدار امر الی صاحب العمل باعادة العامل الی عمله الاصلی او بدفع تعویض له بالاضافة الی بدل الاشعار واستحقاقاته الاخری المنصوص علیها فی المادتین (۳۲) و (۳۳) من هذا القانون علی ان لا یقل مقدار هذا التعویض عن اجور ثلاثة اشهر ولا یزید علی ستة اشهر ویحتسب التعویض علی اساس آخر اجر تقاضاه العامل.                                         .                                                                                                            انهاء عقد العمل المحدد                                                                                   ۲۶ أ . اذا انهی صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته او انهاه العامل لاحد الاسباب الواردة فی المادة (۲۹) من هذا القانون یحق للعامل استیفاء جمیع الحقوق والمزایا التی ینص علیها العقد کما یستحق الاجور التی تستحق حتی انتهاء المدة المتبقیة من العقد ما لم یکن انهاء عقد العمل فصلاً بموجب المادة (۲۸) من هذا القانون. ب. اذا کان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل فی غیر الحالات المنصوص علیها فی المادة (۲۹) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ینشا عن هذا الانهاء من عطل وضرر یعود تقدیره الی المحکمة المختصة علی ان لا یتجاوز مبلغ ما یحکم به علی العامل اجر نصف شهر عن کل شهر من المدة المتبقیة من العقد. .                                                                                                            استثناء من انهاء الاستخدام                                                                               ۲۷ أ . مع مراعاة احکام الفقرة (ب) من هذه المادة لا یجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل او توجیه اشعار الیه لانهاء خدمته فی ای من الحالات التالیة : ۱. المراة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة. ۲. العامل المکلف بخدمة العلم او الخدمة الاحتیاطیة فی اثناء قیامه بتلک الخدمة. ۳. العامل فی اثناء اجازته السنویة او المرضیة او الاجازة الممنوحة له لاغراض الثقافة العمالیة او الحج او فی اثناء اجازته المتفق علیها بین الطرفین للتفرغ للعمل النقابی او للالتحاق بمعهد او کلیة او جامعة معترف بها. ب. یصبح صاحب العمل فی حل من احکام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا استخدم العامل لدی صاحب عمل آخر خلال ای من المدد المنصوص علیها فی تلک الفقرة.                                                                                    .                                                                                                            الفصل دون اشعار                                                                                        ۲۸ لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلک فی ای من الحالات التالیة : أ . اذا انتحل العامل شخصیة او هویة غیره او قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الاضرار بغیره. ب. اذا لم یقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة علیه بموجب عقد العمل. ج. اذا ارتکب العامل خطا نشا عنه خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل بشرط ان یبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ایام من وقت علمه بوقوعه. د. اذا خالف العامل النظام الداخلی للمؤسسة بما فی ذلک شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره کتابة مرتین. هـ. اذا تغیب العامل دون سبب مشروع اکثر من عشرین یوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اکثر من عشرة ایام متتالیة علی ان یسبق الفصل انذار کتابی یرسل بالبرید المسجل علی عنوانه وینشر فی احدی الصحف الیومیة المحلیة مرة واحدة. و. اذا افشی العامل الاسرار الخاصة بالعمل. ز. اذا ادین العامل بحکم قضائی اکتسب الدرجة القطعیة بجنایة او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة. ح. اذا وجد اثناء العمل فی حالة سکر بیّن او متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلی او ارتکب عملاً مخلاً بالاداب العامة فی مکان العمل. ط. اذا اعتدی العامل علی صاحب العمل او المدیر المسؤول او احد رؤسائه او ای عامل او علی ای شخص آخر اثناء العمل او بسببه وذلک بالضرب او التحقیر                                                                          .                                                                                                            ترک العمل دون اشعار                                                                                   ۲۹ یحق للعامل ان یترک العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونیة عن انتهاء الخدمة وما یترتب له من تعویضات عطل وضرر وذلک فی ای من الحالات التالیة : أ . استخدامه فی عمل یختلف فی نوعه اختلافاً بیناً عن العمل الذی اتفق علی استخدامه فیه بمقتضی عقد العمل علی ان تراعی فی ذلک احکام المادة (۱۷) من هذا القانون. ب. استخدامه بصورة تدعو الی تغییر محل اقامته الدائم الا اذا نص فی العقد علی جواز ذلک. ج. نقله الی عمل آخر فی درجة ادنی من العمل الذی اتفق علی استخدامه فیه. د. تخفیض اجره، علی ان تراعی احکام المادة (۱۴) من هذا القانون. هـ. اذا ثبت بتقریر طبی صادر عن مرجع طبی ان استمراره فی العمل من شانه تهدید صحته. و. اذا اعتدی صاحب العمل او من یمثله علیه فی اثناء العمل او بسببه وذلک بالضرب او التحقیر. ز. اذا تخلف صاحب العمل عن تنفیذ ای حکم من احکام هذا القانون او ای نظام صادر بمقتضاه شریطة ان یکون قد تلقی اشعاراً من جهة مختصة فی الوزارة تطلب فیه التقید بتلک الاحکام                                                                                                            .                                                                                                            شهادة الخدمة                                                                                            ۳۰ علی صاحب العمل ان یعطی للعامل عند انتهاء خدمته بناء علی طلبه ذلک شهادة خدمة یذکر فیها اسم العامل ونوع عمله وتاریخ التحاقه بالخدمة وتاریخ انتهاء الخدمة کما ویلزم صاحب العمل برد ما اودعه لدیه من اوراق شهادات او ادوات.    .                                                                                                            تعلیق عقد العمل غیر المحدد                                                                             ۳۱ أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادیة او الفنیة تقلیص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائیا عن العمل مما قد یترتب علیه انهاء عقود عمل غیر محدودة المدة او تعلیقها ، کلها او بعضها ، فعلیه تبلیغ الوزیر خطیا معززا بالاسباب المبررة لذلک . ب. یشکل الوزیر لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقدیم توصیاتها بشانها الی الوزیر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم التبلیغ . ج. یصدر الوزیر قراره بشان التوصیة ، خلال سبعة ایام من تاریخ رفعها بالموافقة علی اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فیها . د. اذا قرر الوزیر فی ضوء توصیات اللجنة ان علی صاحب العمل اعادة عدد من العمال الی مواقعهم وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلک فیجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزیر امام محکمة الاستئناف خلال عشرة ایام من تاریخ تبلیغ هذا القرار وتنظر المحکمة فیه تدقیقا بصورة مستعجلة بحیث یبت فی الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ویکون قرارها قطعیا . هـ. یتمتع العمال الذین انهیت خدماتهم وفقاً للفقرة (ا،ب) من هذه المادة بالعودة الی العمل خلال سنة من تاریخ ترکهم العمل اذا عاد العمل الی طبیعته وامکن استخدامهم لدی صاحب العمل. و. یحق للعامل الذی علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ان یترک العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونیة عن انتهاء الخدمة.                                      .                                                                                                            مکافاة نهایة الخدمة                                                                                      ۳۲ مع مراعاة احکام المادة (۲۸) من هذا القانون یحق للعامل الذی یعمل لمدة غیر محدودة ولا یخضع لاحکام قانون الضمان الاجتماعی وتنتهی خدماته لای سبب من الاسباب الحصول علی مکافأة نهایة الخدمة بمعدل اجر شهر عن کل سنة من خدمته الفعلیة ویعطی عن کسور السنة مکافأة نسبیة وتحتسب المکافأة علی اساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا کان الاجر کله او بعضه یحسب علی اساس العمولة او القطعة فیعتمد لحساب المکافأة المتوسط الشهری لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثنی عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهری لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التی تقع بین عمل وآخر ولا تزید علی شهر کانها مدة استخدام متصلة عند حساب المکافأة.                                                                   .                                                                                                            صنادیق الادخار والتوفیر                                                                                 ۳۳ أ . بالاضافة الی مکافاة نهایة الخدمة یحق للعامل الخاضع لانظمة خاصة للمؤسسة التی یعمل فیها تتعلق بصنادیق الادخار او التوفیر او التقاعد او ای صندوق آخر مماثل الحصول علی جمیع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الانظمة فی حالة انتهاء الخدمة. ب. تعتمد الانظمة الخاصة بالصنادیق المنصوص علیها فی الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزیر او من یفوضه . ج. یجوز ان ینص نظام ای من الصنادیق المنصوص علیها فی الفقرة (أ) من هذه المادة علی ان یکون استثمار امواله کلیا او جزئیا فی اسهم او حصص الشرکة التی اسس فیها ذلک الصندوق . د . یکون للصنادیق المنصوص علیها فی الفقرة (أ) من هذه المادة شخصیة اعتباریة مستقلة ویجب ان یتضمن نظام ای منها علی الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما فی ذلک ما یلی : ۱. وجود هیئة عامة للصندوق تتالف من جمیع العاملین الاعضاء فی الصندوق تجتمع مرة واحدة علی الاقل سنویا لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الاداریة والمالیة وانتخاب ممثلیها فی لجنة ادارة الصندوق . ۲. ادارة اموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة یکون اعضائها من عمال المؤسسة الاعضاء فی الصندوق .     .                                                                                                            حقوق العامل المتوفی                                                                                     ۳۴ اذا توفی العامل تؤول الی ورثته الشرعیین جمیع حقوقه المقررة بمقتضی احکام هذا القانون بالاضافة الی حقوقه فی أی من الصنادیق المنصوص علیها فی المادة (۳۳) من هذا القانون .                                                      .                                                                                                            مدة التجربة                                                                                               ۳۵ أ . لصاحب العمل استخدام ای عامل قید التجربة وذلک للتحقق من کفاءته وامکاناته للقیام بالعمل المطلوب ویشترط فی ذلک ان لا تزید مدة التجربة فی ای حالة من الحالات علی ثلاثة اشهر وان لا یقل اجر العامل قید التجربة عن الحد الادنی المقرر للاجور. ب. یحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار او مکافاة خلال مدة التجربة. ج. اذا استمر العامل فی عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غیر محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدی صاحب العمل. .                                                                                                            تنظیم عقد التدریب                                                                                       ۳۶ الفصل الخامس عقد التدریب المهنی أ . یجب ان یکون عقد التدریب المهنی خطیاً بین العامل وصاحب العمل وان یکون المدرب حائزا علی المؤهلات والخبرات الکافیة فی المهنة او الحرفة المراد تدریب العامل فیها کما یجب ان تتوفر فی المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدریب. ب. ینظم عقد التدریب وفق النموذج والشروط التی تحددها مؤسسة التدریب المهنی بموجب تعلیمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر فی الجریدة الرسمیة ویعفی العقد من رسوم الطوابع. ج. یتولی المتدرب الذی اتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه واما اذا کان حدثا فینوب عنه ولیه او وصیه.                                                                          .                                                                                                            مدة عقد التدریب                                                                                        ۳۷ تحدد فی عقد التدریب مدته ومراحله المتعاقبة والاجور المستحقة للمتدرب فی کل مرحلة ویجب ان لا یقل الاجر فی المرحلة الاخیرة عن الحد الادنی للاجر المعطی لعمل مماثل وان لا یکون تحدیده بحال من الاحوال علی اساس القطعة او الانتاج وینظم التدریب وفق البرامج التی تحددها مؤسسة التدریب المهنی بتعلیمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر فی الجریدة الرسمیة.   .                                                                                                            انهاء عقد التدریب                                                                                        ۳۸ یجوز انهاء عقد التدریب بناء علی طلب احد الفریقین فی ای من الحالات التالیة : أ . اذا ارتکب احدهما ای مخالفة لاحکام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. ب. اذا لم یقم احدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بینهما. ج. اذا استحال تنفیذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة احد الفریقین. د. اذا نقل صاحب العمل مکان التدریب المحدد فی العقد الی مکان آخر یشکل الانتقال الیه صعوبة علی المتدرب او یضر بمصلحته ولا یجوز للمتدرب ان یحتج بهذا السبب بعد مضی شهر واحد علی نقله الی مکان التدریب الجدید. هـ. اذا کان استمرار المتدرب فی العمل یهدد سلامته او صحته وثبت ذلک بتقریر مفتش العمل او تقریر طبی صادر عن لجنة طبیة معتمدة.   .                                                                                                            تنظیم عقد العمل الجماعی                                                                                ۳۹ الفصل السادس عقد العمل الجماعی ینظم عقد العمل الجماعی علی ثلاث نسخ اصلیة علی الاقل ویحتفظ کل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدی الوزارة لتسجیلها فی سجل خاص ویکون عقد العمل الجماعی ملزماً من التاریخ المحدد فیه وفی حالة عدم تحدید التاریخ فمن تاریخ تسجیله فی الوزارة                                                                   .                                                                                                            مدة عقد العمل الجماعی                                                                                  ۴۰ یکون عقد العمل الجماعی لمدة معینة او غیر معینة فاذا عقد لمدة معینة فلا یجوز ان تتجاوز السنتین واذا عقد لمدة غیر معینة ومضی علی تنفیذه سنتان علی الاقل فیکون لکل من طرفی العقد حق انهائه بموجب اشعار یبلغ الی الطرف الاخر قبل شهر علی الاقل من تاریخ الانهاء وتبلغ الوزارة بنسخة عن هذا الاشعار                                                            .                                                                                                            تحدید عقد العمل الجماعی                                                                               ۴۱ أ . اذا انتهی العقد الجماعی بانتهاء اجله او بانهائه من قبل احد الطرفین وفقاً لاحکام المادة (۴۰) من هذا القانون وکانت هناک مفاوضات لتجدیده او تمدید مدته او تعدیله فان مفعوله یبقی ساریا طیلة المفاوضات لمدة لا تزید علی ستة اشهر فاذا لم تنته المفاوضات الی اتفاق خلال هذه المدة یعتبر العقد منتهیاً. ب. ان انتهاء عقد العمل الجماعی لا یجیز لصاحب العمل المساس بای صورة من الصور بالحقوق التی اکتسبها العمال الذین کان العقد یشملهم.                                                                 .                                                                                                            الملزم بعقد العمل الجماعی                                                                               ۴۲ أ . یکون عقد العمل الجماعی ملزما للفئات التالیة : ۱. اصحاب العمل وخلفهم بمن فیهم ورثتهم والاشخاص الذین انتقلت الیهم المؤسسة بای صورة من الصور او عند اندماجها بغیرها. ۲. العمال المشمولین باحکامه فی حالة انسحابهم من النقابة او انسحاب النقابة من الاتحاد والذی هو طرف فی العقد الجماعی اذا کانوا اعضاء فی تلک النقابة او کانت النقابة عضوا فی الاتحاد وقت ابرام العقد. ۳. عمال ای مؤسسة خاضعة لاحکام عقد العمل الجماعی ولو لم یکونوا اعضاء فی ای نقابة. ۴. العمال فی ای مؤسسة خاضعة لاحکام عقد العمل الجماعی ویرتبطون بعقود عمل فردیة مع هذه المؤسسة وکانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الاحکام الواردة فی العقد الجماعی. ب. یعتبر باطلاً کل شرط مخالف لعقد العمل الجماعی یرد فی ای عقد فردی ابرم بین اشخاص مرتبطین بالعقد الجماعی ما لم یکن هذا الشرط اکثر فائدة للعمال.                                                                                                    .                                                                                                            نطاق عقد العمل الجماعی                                                                                ۴۳ للوزیر بناء علی طلب ای من اصحاب العمل او العمال وبعد اجراء دراسة مناسبة تشتمل النظر فی توصیات لجنة یشکلها الوزیر من اصحاب العمل والعمال المعنیین ان یقرر توسیع نطاق شمول ای عقد جماعی مضی علی تنفیذه مدة لا تقل عن شهرین لیسری بجمیع شروطه علی اصحاب العمل والعمال فی قطاع معین او علی فئة منهم فی جمیع المناطق او فی منطقة معینة وتنشر القرارات الصادرة بمقتضی هذه المادة فی الجریدة الرسمیة                                                                 .                                                                                                            تسجیل العقود الجماعیة                                                                                   ۴۴ یصدر الوزیر تعلیمات تحدد کیفیة تسجیل عقود العمل الجماعیة والانضمام الیها واستخراج صور عنها وغیر ذلک من الامور التنظیمیة المتعلقة بهذه العقود ویتم تعلیق بیان یشیر الی وجود العقد الجماعی والی طرفی العقد وتاریخه ومکان اجرائه داخل المؤسسة وفی اماکن العمل                                                                                                      .                                                                                                            تحدید الاجر                                                                                              ۴۵ الفصل السابع حمایة الاجور یحدد مقدار الاجر فی العقد واذا لم ینص عقد العمل علیه فیاخذ العامل الاجر المقدر لعمل من نفس النوع ان وجد والا قدر طبقا للعرف فاذا لم یوجد العرف تولت المحکمة تقدیره بمقتضی احکام هذا القانون باعتباره نزاعا عمالیاً علی الاجر.   .                                                                                                            استحقاق واستلام الاجر                                                                                  ۴۶ أ . یدفع الاجر خلال مدة لا تزید علی سبعة ایام من تاریخ استحقاقه ولا یجوز لصاحب العمل حسم ای جزء منه الا فی الحالات التی یجیزها القانون. ب. ان توقیع العامل علی ای کشف او سجل للاجور او علی ایصال بقیمة المبلغ المسجل فیه لا یعنی اسقاط حقه فی ای زیادة علی المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد.                                          .                                                                                                            الحسم من الاجر                                                                                          ۴۷ لا یجوز حسم ای مبلغ من اجر العامل الا فی الحالات التالیة : أ . استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحیث لا یزید کل قسط یتم استرداده من السلفة علی (۱۰%) من الاجر. ب. استرداد ای مبلغ دفع للعامل زیادة علی استحقاقه. ج. اشتراکات الضمان الاجتماعی واقساطه المستحقة علی العامل والحسمیات الواجب اجراؤها بموجب القوانین الاخری. د. اشتراکات العامل فی صندوق الادخار. هـ. الحسمیات الخاصة بتسهیلات الاسکان التی یقدمها صاحب العمل وغیر ذلک من مزایا او خدمات حسب المعدلات او النسب المئویة المتفق علیها بین الطرفین. و. کل دین یستوفی تنفیذا لحکم قضائی. ز. المبالغ التی تفرض علی العامل بسبب مخالفته لاحکام النظام الداخلی للمؤسسة او لعقد العمل او مقابل ما اتلفه من المواد والادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلک وفق الاحکام الخاصة المنصوص علیها فی هذا القانون.                                                                                               .                                                                                                            الاجراءات التادیبیة                                                                                       ۴۸ لا یجوز لصاحب العمل اتخاذ ای اجراء تادیبی او فرض غرامة علی العامل عن مخالفة غیر منصوص علیها فی لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزیر او من یفوضه علی ان یراعی ما یلی : أ . ان لا تفرض علی العامل غرامة تزید علی اجر ثلاثة ایام فی الشهر الواحد او ایقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزید علی ثلاثة ایام فی الشهر الواحد وان تتاح له فرصة سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة علیه، وان یکون للعامل حق الاعتراض علی العقوبة التی فرضت علیه لدی مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاریخ تبلیغها له. ب. ان لا یتخذ بحق العامل ای اجراء تادیبی او فرض غرامة علیه عن ای مخالفة من المخالفات المنصوص علیها فی لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر یوماً علی ارتکابها. ج. ان تسجل الغرامات التی تفرض بمقتضی هذه المادة فی سجل خاص یبین فیه اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض الغرامة علیه وان تخصص الغرامات لتحقیق خدمات اجتماعیة للعمال فی المؤسسة وفق ما یقرره الوزیر او من یفوضه                                                                                                     .                                                                                                            الاقتطاع من الاجر                                                                                       ۴۹ اذا ثبت ان العامل قد تسبب فی فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات یملکها او یحوزها صاحب العمل او کانت فی عهدة العامل وکان ذلک ناشئاً عن خطا العامل او مخالفته تعلیمات صاحب العمل فلصاحب العمل ان یقتطع من اجر العامل قیمة الاشیاء المفقودة او المتلفة او کلفة اصلاحها علی ان لا یزید ما یقتطع لهذا الغرض علی اجر خمسة ایام فی الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء الی المحاکم النظامیة المختصة بالمطالبة بالتعویض عن الاضرار التی تسبب العامل بها.                                       .                                                                                                            وقف العمل                                                                                               ۵۰ اذا اضطر صاحب العمل الی وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا یعزی الیه ولیس فی وسعه دفعه فیستحق العامل الاجر الکامل عن مدة لا تزید علی العشرة ایام الاولی من توقف العمل خلال السنة وان یدفع للعامل نصف اجره عن المدة التی تزید علی ذلک بحیث لا یزید مجموع التعطیل الکلی المدفوع الاجر علی ستین یوماً فی السنة                                        .                                                                                                            امتیازات الاجور والحقوق                                                                               ۵۱ أ . تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احکام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أی مستحقین لها بعد وفاته ، دیونا ممتازة امتیازا عاما من الدرجة الاولی بالمعنی القانونی لهذه الکلمة وذلک باستثناء الدیون المؤمنة برهونات عقاریة او تامینات عینیة . ب. فی حالة تصفیة المؤسسة او افلاس صاحب العمل یدفع المصفی او وکیل التفلیسة للعامل او لورثته فورا بمجرد وضع یده علی اموال صاحب العمل ما یعادل اجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلک قبل تسدید ای مصروفات اخری بما فی ذلک المصروفات القضائیة ومصروفات التفلیسة او التصفیة                                                                                        .                                                                                                            الحد الادنی للاجور                                                                                      ۵۲ أ . یشکل مجلس الوزراء بناء علی تنسیب الوزیر لجنة تتالف من عدد متساو من ممثلین عن الوزارة والعمال واصحاب العمل ویعین المجلس رئیساً لها من بین اعضائها تتولی تحدید الحد الادنی للاجور مقدرا بالنقد الاردنی وذلک بصفة عامة او بالنسبة لمنطقة معینة او مهنة معینة وتکون مدة العضویة فیها سنتین قابلة للتجدید. ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها کلما دعت الحاجة الی ذلک بدعوة من رئیسها وتقدم قراراتها الی الوزیر اذا لم تکن بالاجماع لیتولی رفعها الی مجلس الوزراء لیتخذ القرار بشانها علی ان تاخذ بعین الاعتبار فی تقدیرها للجر تکالیف المعیشة التی تضعها الجهات المختصة وتنشر القرارات النهائیة التی تصدر بمقتضی هذه المادة فی الجریدة الرسمیة بما فی ذلک تاریخ بدء العمل بها.                                                                               .                                                                                                            حمایة الحد الادنی للاجور                                                                               ۵۳ یعاقب صاحب العمل او من ینوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرین دینارا ولا تزید علی مئة دینار عن کل حالة یدفع فیها الی عامل اجراً یقل عن الحد الادنی المقرر للاجور وذلک بالاضافة الی الحکم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة کلما تکررت المخالفة                                                                                                            .                                                                                                            اجراءات دعوی الاجور                                                                                   ۵۴ أ . لمجلس الوزراء بناء علی تنسیب الوزیر ان یعین سلطة من ذوی الخبرة والاختصاص فی شؤون العمل تسمی (سلطة الاجور) تتالف من شخص او اکثر للنظر فی الدعاوی المتعلقة بالاجور فی منطقة معینة ومنها النقص فی الاجر المدفوع او الحسمیات غیر القانونیة منه او تاخیر دفعه او اجور ساعات العمل الاضافیة علی ان یتم الفصل فیها بصورة مستعجلة. ویشترط فی قبول الدعوی ان یکون العامل علی راس عمله او لم یمض علی انتهاء عمله مدة لا تزید علی ستة اشهر وفی حالة عدم توفر هذا الشرط فللعامل الحق فی اللجوء الی المحکمة النظامیة المختصة. ب. لا تکون سلطة الاجور ملزمة بتطبیق الاجراءات والاصول المتبعة فی المحاکم وتکون لها نفس الصلاحیات الممنوحة للمحاکم النظامیة فی الامور التالیة : ۱. دعوی ای شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الامن المختصة فی حالة تخلفه عن الحضور. ۲. الطلب من اطراف الدعوی تقدیم المستندات والبیانات التی تراها ضروریة للفصل فی الدعوی. ج. یقدم العامل نفسه او نقابة العمال بالنیابة عنه الادعاء خطیاً ویجوز تقدیم ادعاء واحد من عدد من العمال اذا کانوا یعملون فی المؤسسة ذاتها وکان سبب دعواهم واحداً ولکل من الطرفین المتنازعین توکیل من ینوب عنه امام سلطة الاجور المختصة کما یتوجب علی صاحب العمل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ایام من تاریخ تبلغه اوراق الدعوی ، ان یقدم الی سلطة الاجور جوابا مفصلا علی لائحة الدعوی عن کل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبیانات التی تثبت وفاءه بالاجور التی یطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها . وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر فی الادعاء ان تطلب من أی من الطرفین تزویدها بای ایضاحات او مستندات او بیانات تراها ضروریة للفصل فی الدعوی . د. یجوز لسلطة الاجور ان تطلب الی صاحب العمل ضمن فترة تحددها ان یدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غیر قانونیة او الاجور غیر المدفوعة او المستحقة الاداء او التی تاخر عن دفعها فی المدة المعینة لهذا الغرض ولها ان تضیف تعویضاً تقدره شریطة ان لا یتجاوز مبلغ التعویض المبلغ المحسوم او غیر المدفوع عن المدة المطالب باجور عنها، ویشترط فی ذلک ان لا یلزم صاحب العمل بدفع تعویض عن الاجور الناقصة او المتاخر دفعها اذا اقتنعت السلطة ان التاخر کان ناجماً عن خطا بحسن نیة، او عن نزاع علی المبلغ الواجب دفعه او عن حدوث حالة طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الاجور او قبولها. هـ. تنظر سلطة الاجور فی الدعوی المقدمة الیها بحضور الطرفین او من ینوب عنهما وتسقط الدعوی اذا تغیب العامل المدعی وتنظر فیها بحضوره اذا غاب صاحب العمل المدعی علیه وتصدر قرارها بحق الاخیر فی هذه الحالة غیابیاً ویکون قرارها قابلاً للاستئناف لدی محکمة الاستئناف خلال عشرة ایام من تاریخ تبلیغه اذا کان المبلغ المحکوم به للعامل یزید علی مئة دینار. و. یتم تنفیذ قرارات سلطة الاجور من قبل دوائر الاجراء المختصة کانها قرارات صادرة عن المحاکم النظامیة شریطة ان لا تخضع المبالغ المحکومة بها للتقسیط. ز. یعفی من الرسوم والطوابع والادعاء المقدم من العامل لسلطة الاجور وکذلک قراراتها المقدمة للتنفیذ الی دوائر الاجراء. ح. تصرف للسلطة وللموظفین العاملین معها المکافآت التی یقررها الوزیر ویؤخذ بعین الاعتبار عدد القضایا التی قدمت الیها وفصلت فیها ویشترط فی ذلک ان تقوم السلطة بمهامها خارج اوقات الدوام الرسمی.                                                                                                   .                                                                                                            الانظمة الداخلیة                                                                                          ۵۵ الفصل الثامن تنظیم العمل والاجازات علی کل صاحب عمل یستخدم عشرة عمال فاکثر ان یضع نظاماً داخلیاً لتنظیم العمل فی مؤسسته یبین فیه اوقات الدوام وفترات الراحة الیومیة والاسبوعیة ومخالفات العمل والعقوبات والتدابیر المتخذة بشانها بما فی ذلک الفصل من العمل وکیفیة تنفیذها وای تفاصیل اخری تقتضیها طبیعة العمل ویخضع النظام الداخلی للمؤسسة لتصدیق الوزیر او من ینیبه ویعمل به من تاریخ تصدیقه                                                                                                   .                                                                                                            تحدید ساعات العمل                                                                                     ۵۶ أ . لا یجوز تشغیل العامل اکثر من ثمانی ساعات یومیا او ثمان واربعین ساعة فی الاسبوع الا فی الحالات المنصوص علیها فی هذا القانون ولا یحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة . ب. یجوز توزیع الحد الاعلی لساعات العمل الاسبوعیة وفترات الراحة بحیث لا یزید مجموعها علی احدی عشرة ساعة فی الیوم .                                           .                                                                                                            العمل الاضافی الالزامی                                                                                  ۵۷ یجوز لصاحب العمل تشغیل العامل اکثر من ساعات العمل الیومیة او الاسبوعیة وذلک فی ای من الحالات التالیة علی ان یتقاضی العامل فی ای من هذه الحالات الاجر الاضافی المنصوص علیه فی هذا القانون : أ . القیام باعمال الجرد السنوی للمؤسسة واعداد المیزانیة والحسابات الختامیة والاستعداد للبیع باثمان مخفضة بشرط ان لا یزید عدد الایام التی تنطبق علیها احکام هذه الفقرة علی ثلاثین یوماً فی السنة وان لا تزید ساعات العمل الفعلیة علی عشر ساعات فی کل یوم منها. ب. من اجل تلافی وقوع خسارة فی البضائع او ای مادة اخری تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فنی او من اجل تسلم مواد معینة او تسلیمها او نقلها.  .                                                                                                            استثناء من تحدید الساعات                                                                              ۵۸ لا تسری احکام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص علیها فی هذا القانون علی الاشخاص الذین یتولون مهام الاشراف العام او الادارة فی ای مؤسسة والذین یعملون فی بعض الحالات خارج المؤسسة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملکة او خارجها.       .                                                                                                            العمل الاضافی الاختیاری                                                                                ۵۹ أ . یجوز تشغیل العامل بموافقته اکثر من ساعات العمل الیومیة او الاسبوعیة علی ان یتقاضی العامل عن ساعة العمل الاضافیة اجراً لا یقل عن ۱۲۵% من اجره المعتاد. ب. اذا اشتغل العامل فی یوم عطلته الاسبوعیة او ایام الاعیاد الدینیة او العطل الرسمیة یتقاضی لقاء عمله عن ذلک الیوم اجرا اضافیاً لا یقل عن (۱۵۰%) من اجره المعتاد.                                          .                                                                                                            العطلة الاسبوعیة                                                                                         ۶۰ أ . یکون یوم الجمعة من کل اسبوع یوم العطلة الاسبوعیة للعامل الا اذا اقتضت طبیعة العمل غیر ذلک. ب. یجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع ایام عطلته الاسبوعیة والحصول علیها خلال مدة لا تزید علی شهر. ج. یکون یوم العطلة الاسبوعیة للعامل باجر کامل، الا اذا کان یعمل علی اساس یومی او اسبوعی فیستحق فی کلتا الحالتین اجر یوم العطلة الاسبوعیة اذا عمل ستة ایام متصلة قبل الیوم المحدد للعطلة، ویستحق من ذلک الاجر بنسبة الایام التی عمل فیها خلال الاسبوع اذا کانت ثلاثة ایام او اکثر.    .                                                                                                            الاجازة السنویة                                                                                          ۶۱ أ . لکل عامل الحق باجازة سنویة باجر کامل لمدة اربعة عشر یوماً عن کل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق علی اکثر من ذلک علی ان تصبح مدة الاجازة السنویة واحداً وعشرین یوماً اذا امضی فی الخدمة لدی صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب ایام العطل الرسمیة والاعیاد الدینیة وایام العطل الاسبوعیة من الاجازة السنویة الا اذا وقعت خلالها. ب. اذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فیحق له الحصول علی اجازة باجر بنسبة المدة التی عمل خلالها فی السنة. ج. یجوز تاجیل اجازة العامل عن ای سنة بالاتفاق بین العامل وصاحب العمل الی السنة التالیة مباشرة لتلک السنة ویسقط حق العامل فی الاجازة المؤجلة علی هذا الوجه اذا انقضت السنة التی اجلت الیها ولم یطلب استعمالها خلال تلک السنة، ولا یجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول علی اجازته. د. لصاحب العمل ان یحدد خلال الشهر الاول من السنة تاریخ الاجازة السنویة لکل عامل وکیفیة استعمالها للعامل فی مؤسسته وذلک حسب مقتضیات العمل فیها علی ان یراعی فی ذلک مصلحة العامل.                                                                  .                                                                                                            تجزئة الاجازة السنویة                                                                                   ۶۲ اذا لم تؤخذ الاجازة السنویة دفعة واحدة فلا یجوز ان یقل الجزء منها عن یومین فی ای مرة.       .                                                                                                            الانهاء قبل الاجازة                                                                                       ۶۳ اذا انتهت خدمة العامل لای سبب من الاسباب قبل ان یستعمل اجازته السنویة فیحق له تقاضی الاجر عن الایام التی لم یستعملها من تلک الاجازة.                                                                                            .                                                                                                            التنازل عن الاجازة                                                                                       ۶۴ یعتبر باطلاً کل اتفاق یقضی بتنازل العامل عن اجازته السنویة او عن ای جزء منها.                  .                                                                                                            الاجازة المرضیة                                                                                          ۶۵ لکل عامل الحق فی اجازة مرضیة مدتها اربعة عشر یوماً خلال السنة الواحدة باجر کامل بناء علی تقریر من الطبیب المعتمد من قبل المؤسسة، ویجوز تجدیدها لمدة اربعة عشر یوماً اخری باجر کامل اذا کان نزیل احد المستشفیات وبنصف الاجر اذا کان بناء علی تقریر لجنة طبیة تعتمدها المؤسسة ولم یکن نزیل احد المستشفیات.                                        .                                                                                                            الاجازات الاضافیة                                                                                       ۶۶ أ . لکل عامل الحق فی اجازة مدتها اربعة عشر یوماً فی السنة مدفوعة الاجر فی ای من الحالات التالیة : ۱. اذا التحق بدورة للثقافة العمالیة معتمدة من الوزارة بناء علی ترشیح صاحب العمل او مدیر المؤسسة بالتنسیق مع النقابة المعنیة. ۲. لاداء فریضة الحج ویشترط لمنح هذه الاجازة ان یکون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة علی الاقل لدی صاحب العمل، ولا تعطی هذه الاجازة الا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة. ب. یحق للعامل الحصول علی اجازة مدتها اربعة اشهر دون اجر اذا التحق للدراسة فی جامعة او معهد او کلیة معترف بها بصورة رسمیة.                                                                                .                                                                                                            اجازة الام لرعایة الاطفال                                                                                ۶۷ للمراة التی تعمل فی مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اکثر الحق فی الحصول علی اجازة دون اجر لمدة لا تزید علی سنة للتفرغ لتربیة اطفالها، ویحق لها الرجوع الی عملها بعد انتهاء هذه الاجازة علی ان تفقد هذا الحق اذا عملت باجر فی ای مؤسسة اخری خلال تلک المدة.                                                                                                      .                                                                                                            اجازة الزوجین                                                                                            ۶۸ لکل من الزوجین العاملین الحصول علی اجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزید علی سنتین لمرافقة زوجه اذا انتقل الی عمل آخر یقع خارج المحافظة التی یعمل فیها داخل المملکة او الی عمل یقع خارجها.                              .                                                                                                            القیود علی عمل المراة                                                                                    ۶۹ تحدد بقرار من الوزیر بعد استطلاع رای الجهات الرسمیة المختصة : أ . الصناعات والاعمال التی یحظر تشغیل النساء فیها. ب. الاوقات التی لا یجوز تشغیل النساء فیها والحالات المستثناة منها.                                               .                                                                                                            اجازة الامومة                                                                                            ۷۰ للمراة العاملة الحق فی الحصول علی اجازة امومة باجر کامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابیع، علی ان لا تقل المدة التی تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابیع، ویحظر تشغیلها قبل انقضاء تلک المدة.                 .                                                                                                            ارضاع المولود                                                                                           ۷۱ للمراة العاملة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص علیها فی المادة (۷۰) من هذا القانون الحق فی ان تاخذ خلال سنة من تاریخ الولادة فترة او فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجدید لا یزید فی مجموعها علی الساعة فی الیوم الواحد.     .                                                                                                            رعایة اطفال العاملات                                                                                   ۷۲ علی صاحب العمل الذی یستخدم ما لا یقل عن عشرین عاملة متزوجة تهیئة مکان مناسب یکون فی عهدة مربیة مؤهلة لرعایة اطفال العاملات الذین تقل اعمارهم عن اربع سنوات، علی ان لا یقل عددهم عن عشرة اطفال.            .                                                                                                            منع استخدام الاحداث                                                                                    ۷۳ مع مراعاة الاحکام المتعلقة بالتدریب المهنی لا یجوز بای حال تشغیل الحدث الذی لم یکمل السادسة عشرة من عمره بای صورة من الصور.                                                                                                     .                                                                                                            منع استخدام الاحداث                                                                                    ۷۴ لا یجوز تشغیل الحدث الذی لم یکمل الثامنة عشر من عمره فی الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات یصدرها الوزیر بعد استطلاع آراء الجهات الرسمیة المختصة.                                 .                                                                                                            استخدام الاحداث                                                                                        ۷۵ یحظر تشغیل الحدث : أ . اکثر من ست ساعات فی الیوم الواحد علی ان یعطی فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. ب. بین الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج. فی ایام الاعیاد الدینیة والعطل الرسمیة وایام العطلة الاسبوعیة.     .                                                                                                            شروط استخدام الاحداث                                                                                ۷۶ علی صاحب العمل قبل تشغیل ای حدث ان یطلب منه او من ولیه تقدیم المستندات التالیة : أ . صورة مصدقة عن شهادة المیلاد. ب. شهادة بلیاقة الحدث الصحیة للعمل المطلوب صادرة عن طبیب مختص ومصدقة من وزارة الصحة. ج. موافقة ولی امر الحدث الخطیة علی العمل فی المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات فی ملف خاص للحدث مع بیانات کافیة عن محل اقامته وتاریخ استخدامه والعمل الذی استخدم فیه واجره واجازاته.                                                                             .                                                                                                            عقوبة مخالفة الاحکام                                                                                    ۷۷ یعاقب صاحب العمل او مدیر المؤسسة عن ای مخالفة لای حکم من احکام هذا الفصل او ای نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مئة دینار ولا تزید علی خمسمائة دینار وتضاعف العقوبة حالة التکرار ولا یجوز تخفیض العقوبة عن حدها الادنی للاسباب التقدیریة المخففة.                                                                                                    .                                                                                                            واجبات صاحب العمل                                                                                    ۷۸ الفصل التاسع السلامة والصحة المهنیة أ . یتوجب علی صاحب العمل ما یلی : ۱. توفیر الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لحمایة العمال من الاخطار والامراض التی قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فیه. ۲. توفیر وسائل الحمایة الشخصیة والوقایة للعاملین من اخطار العمل وامراض المهنة کالملابس والنظارات والقفازات والاحذیة وغیرها وارشادهم الی طریقة استعمالها والمحافظة علیها وعلی نظافتها. ۳. احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقایة الواجب علیه اتخاذها وان یعلق بمکان ظاهر تعلیمات وارشادات توضح فیها مخاطر المهنة ووسائل الوقایة منها وفق الانظمة والقرارات التی تصدر بهذا الشان. ۴. توفیر وسائل واجهزة الاسعاف الطبی للعمال فی المؤسسة وفقاً للمستویات التی تحدد بقرار من الوزیر بعد استطلاع آراء الجهات الرسمیة المختصة. ب. لا یجوز تحمیل العمال ای نفقات تترتب علی تنفیذ او توفیر ما ورد فی الفقرة (أ) من هذه المادة.                                                .                                                                                                            تعلیمات السلامة العامة                                                                                  ۷۹ یحدد الوزیر بعد استطلاع رای الجهات الرسمیة المختصة بتعلیمات یصدرها ما یلی : أ . الاحتیاطات والتدابیر التی یجب اتخاذها او توفیرها فی جمیع المؤسسات او فی ای منها لحمایة العمال والمؤسسات من اخطار العمل وامراض المهنة. ب. الاجهزة والوسائل التی یجب توفیرها فی المؤسسات او فی ای منها لحمایة العاملین فیها من اخطار العمل وامراض المهنة ووقایتهم منها. ج. الاسس والمعاییر الواجب توافرها فی المؤسسات الصناعیة لضمان بیئة خالیة من التلوث بجمیع اشکاله والوقایة من الضوضاء والاهتزازات وکل ما یضر بصحة العامل ضمن المعاییر الدولیة المعتمدة وتحدید طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعاییر. .                                                                                                            الوقایة من المواد الخطرة                                                                                 ۸۰ علی صاحب العمل اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة المؤسسة والعاملین فیها من اخطار الحریق والانفجارات او تخزین المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها وتوفیر الوسائل والاجهزة الفنیة الکافیة وذلک وفقاً لتعلیمات السلطات الرسمیة المختصة.  .                                                                                                            ادخال المؤثرات العقلیة                                                                                   ۸۱ لا یجوز لصاحب العمل او العامل ان یسمح بادخال ای نوع من الخمور او المخدرات والمؤثرات العقلیة او العقاقیر الخطرة الی اماکن العمل او ان یعرضها فیها کما لا یجوز لای شخص الدخول الی تلک الاماکن او البقاء فیها لای سبب من الاسباب وهو تحت تاثیر تلک المشروبات او العقاقیر                                                                                    .                                                                                                            التقید بتعلیمات الوقایة                                                                                   ۸۲ یجب علی العمال فی ای مؤسسة التقید بالاحکام والتعلیمات والقرارات الخاصة باحتیاطات الوقایة والسلامة والصحة المهنیة واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة علیها والامتناع عن ای فعل یحول دون تنفیذ تلک الاحکام والقرارات والتعلیمات والامتناع عن العبث باجهزة الوقایة والسلامة والصحة المهنیة او الحاق الضرر بها او اتلافها وذلک تحت طائلة التعرض للعقوبات التادیبیة المنصوص علیها فی النظام الداخلی للمؤسسة.                                                                                 .                                                                                                            تعلیمات الوقایة الصحیة                                                                                  ۸۳ للوزیر بعد استطلاع آراء الجهات المعنیة ان یصدر تعلیمات یحدد بموجبها کل عمل لا یجوز تشغیل ای شخص فیه قبل اجراء الفحص الطبی علیه للتاکد من لیاقته الصحیة للقیام بذلک العمل وتنشر التعلیمات التی تصدر بمقتضی هذه المادة فی صحیفتین محلیتین یومیتین وفی الجریدة الرسمیة                                                                                         .                                                                                                            عقوبة مخالفة الاحکام                                                                                    ۸۴ أ . اذا خالف صاحب العمل حکم من احکام هذا الفصل فللوزیر اغلاق المؤسسة او مکان العمل کلیا او جزئیا او ایقاف ای الة فیهما اذا کان من شان تلک المخالفة تعریض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلک الی ان یزیل صاحب العمل المخالفة. ب. یشترط ان لا یصدر الوزیر قراره المنصوص علیه فی الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجیه انذار الی صاحب العمل بازالة المخالفة خلال المدة التی یحددها له فی الانذار وذلک وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها. ج. یراعی فی حالة اغلاق المؤسسة او مکان العمل او ایقاف الات فیهما عدم الاخلال بحق العمال فی تقاضی اجورهم کاملة عن مدة الاغلاق او الایقاف. د. للوزیر احالة المخالف الی المحکمة المختصة ویعاقب فی هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دینار ولا تزید علی خمسمائة دینار وتضاعف الغرامة فی حالة التکرار ولا یجوز تخفیض الغرامة المحکوم بها عن حدها الادنی لای سبب من الاسباب.                                                .                                                                                                            الانظمة المتعلقة بالسلامة                                                                                ۸۵ یصدر مجلس الوزراء بناء علی تنسیب الوزیر الانظمة اللازمة فی الامور التالیة : أ . تشکیل لجان السلامة والصحة المهنیة وتعیین المشرفین فی المؤسسات العامة والخاصة وتحدید اختصاص تلک اللجان والمشرفین وواجباتها. ب. العنایة الطبیة الوقائیة والعلاجیة للعمال وواجبات اصحاب العمل فی توفیرها وکیفیة انشاء الوحدات الطبیة المشترکة بین اکثر من مؤسسة وطریقة تمویلها والاجهزة الواجب توافرها فی هذه الوحدات والفحوص الطبیة الدوریة للعمال. ج. الوقایة والسلامة من الالات والماکنات الصناعیة ومواقع العمل.       .                                                                                                            تطبیق الاحکام                                                                                            ۸۶ الفصل العاشر اصابات العمل وامراض المهنة تطبق احکام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة علی العمال الذین لا تسری علیهم احکام قانون الضمان الاجتماعی المعمول به.                                                     .                                                                                                            تبلیغ الاصابات                                                                                           ۸۷ أ . اذا اصیب عامل باصابة عمل ادت الی وفاته او الحقت به ضررا جسمانیا حال دون استمراره فی العمل فعلی صاحب العمل نقل المصاب الی مستشفی او ای مرکز طبی وتبلیغ الجهات الامنیة المختصة بالحادث وان یرسل اشعارا الی الوزارة بذلک خلال مدة لا تزید علی (۴۸) ساعة من وقوع الحادث ویتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الی المستشفی او المرکز الطبی لمعالجته. ب. یعاقب صاحب العمل او مدیر المؤسسة او من یمثلها فی حالة مخالفته لاحکام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید علی خمسمائة دینار عن کل مخالفة وتضاعف العقوبة فی حالة التکرار.                                                      .                                                                                                            دفع التعویض                                                                                             ۸۸ یکون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعویض المنصوص علیه فی هذا القانون للعامل الذی یصاب بمرض من امراض المهنة ناشیء عن عمله وذلک بالاستناد الی تقریر من المرجع الطبی.                                                     .                                                                                                            التعویض عن الاصابة                                                                                     ۸۹ مع مراعاة ما ورد فی ای قانون او تشریع آخر لا یحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بای تعویضات غیر واردة فی هذا القانون وذلک فیما یتعلق باصابات العمل الا اذا کانت الاصابة ناشئة عن خطا صاحب العمل.        .                                                                                                            مقدار التعویض                                                                                           ۹۰ أ . اذا نشا عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الکلی فیستحق علی صاحب العمل تعویض یساوی اجر الف ومئتی یوم عمل علی ان لا یتجاوز التعویض خمسة الاف دینار ولا یقل عن الفی دینار. ب. اذا نشا عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فیستحق بدلاً یومیاً یعادل (۷۵%) من معدل اجره الیومی اعتباراً من الیوم الذی وقعت فیه الاصابة وذلک خلال مدة المعالجة التی تحدد بناء علی تقریر من المرجع الطبی اذا کانت معالجته خارج المستشفی ویخفض ذلک البدل الی (۶۵%) من ذلک الاجر اذا کان المصاب یعالج لدی احد مراکز العلاج المعتمدة. ج. اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئی دائم بناء علی تقریر من المرجع الطبی فیدفع للعامل تعویض علی اساس نسبة ذلک العجز الی التعویض المقرر للعجز الکلی بموجب الجدول رقم (۲) الملحق بهذا القانون. د. اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اکثر من ضرر جسمانی واحد فیستحق العامل المصاب التعویض عن کل ضرر من هذه الاضرار وفقاً للاسس المنصوص علیها فی هذا القانون علی ان لا یتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه فی هذه الحالة مقدار التعویض الواجب دفعه فی حالة العجز الکلی.     .                                                                                                            حساب التعویض                                                                                          ۹۱ یحسب التعویض المنصوص علیه فی هذا القانون علی اساس الاجر الاخیر الذی یتقاضاه العامل اما اذا کان العامل عاملاً بالقطعة فیحسب علی اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخیرة من عمله.                                       .                                                                                                            تقدیر التعویض                                                                                           ۹۲ أ . یتم تقدیر التعویض الواجب دفعه بمقتضی هذا القانون بناء علی طلب صاحب العمل او العامل او المستحقین عنه، وفی حالة عدم الاتفاق علی التعویض یقدره الامین العام باعتباره المفوض بتقدیر التعویض، ویکون خصماً فی الدعوی المتعلقة به، وللوزیر تعیین مفوضین آخرین من موظفی الوزارة لممارسة صلاحیات المفوض فی ای منطقة فی المملکة، ویدفع التعویض دفعة واحدة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ قرار المفوض بتقدیره الی ذوی العلاقة. ب. لا یحول دفع التعویض المنصوص علیه فی هذا القانون دون حصول العامل او المستحقین عنه علی مکافاة نهایة الخدمة اذا توافرت شروط استحقاقها. ج. لا تسمع ای دعوی امام المحکمة تتعلق بالتعویض المنصوص علیه فی هذا القانون اذا کان الطلب قد قدم بشانه الی المفوض وکان لا زال قید النظر لدیه.           .                                                                                                            تقادم المطالبة بالتعویض                                                                                  ۹۳ لا یقبل الطلب بالتعویض عن ای اصابة عمل ما لم یقدم الی المفوض خلال سنتین من تاریخ وقوعها او من تاریخ وفاة العامل المصاب علی انه یجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتین من تاریخ وقوع الاصابة او الوفاة اذا کان التاخر فی تقدیمه ناشئاً عن عذر مشروع بما فی ذلک عدم الاستقرار النهائی لنتائج الاصابة.                                                      .                                                                                                            سقوط الحق بالتعویض                                                                                   ۹۴ أ . مع مراعاة ما نص علیه فی الفقرة (ب) من هذه المادة یسقط حق المصاب فی البدل الیومی والتعویض النقدی علی ان یثبت بنتیجة التحقیق الذی تجریه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من یمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحیة بذلک فی ای من الحالات التالیة: ۱. اذا نشات الاصابة عن فعل متعمد او عن خطا او اهمال جسیمین من المصاب. ۲. اذا کانت الاصابة ناتجة عن تاثیر الخمر او المخدرات او المؤثرات العقلیة. ۳. اذا خالف المصاب التعلیمات المقررة بشان علاجه من الاصابة او بشان الوقایة والامن الصناعی المعلن عنها والواجب اتباعها وکان لهذه المخالفة اثر فی وقوع الاصابة. ب. لا تنطبق احکام الفقرة (أ) من هذه المادة علی ای حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص علیها فی تلک الفقرة اذا نشات عنها وفاة المصاب او اصیب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (۳۰%) ویصرف للمصاب فیها او المستحقین عنه البدل الیومی او التعویض النقدی حسب مقتضی الحال.   .                                                                                                            الحجز علی التعویض                                                                                      ۹۵ لا یجوز فی ای حالة من الحالات رهن التعویض الواجب دفعه بمقتضی احکام هذا القانون او الحجز علیه الا لدین النفقة وفیما لا یتجاوز ثلث مبلغ التعویض کما لا یجوز احالته الی ای شخص آخر غیر العامل او المستحقین عنه او بالادعاء بتقاص التعویض المستحق بعد وفاة العامل.                                                                                                     .                                                                                                            توزیع التعویض                                                                                           ۹۶ مع مراعاة احکام المادة (۹۵) من هذا القانون یوزع التعویض فی حالة وفاة العامل علی المستحقین عنه وفقاً للانصبة المعینة فی الجدول رقم (۳) الملحق بهذا القانون.                                                                             .                                                                                                            الانتساب للنقابة                                                                                          ۹۷ الفصل الحادی عشر نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل أ . للعمال فی ای مهنة تاسیس نقابة خاصة بهم وفق احکام هذا القانون وللعامل فی تلک المهنة الحق فی الانتساب الیها اذا توافرت فیه شروط العضویة. ب. یحظر علی صاحب العمل ان یجعل استخدام ای عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الی نقابة العمال او التنازل عن عضویته فیها او ان یعمل علی فصله من ای نقابة او الاجحاف بای حق بحقوقه لانتسابه الی عضویتها او المساهمة فی نشاطها خارج اوقات العمل. ج. یحظر علی نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القیام بای اعمال تنطوی علی تدخل من أی منها ازاء اخری ، بصورة مباشرة او غیر مباشرة ، فیما یتعلق بتکوینها او ادارتها او کیفیة تسییر اعمالها .                                                                                                           .                                                                                                            تاسیس النقابة                                                                                            ۹۸ أ . مع مراعاة احکام الفقرة (ب) من هذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسین لا یقل عددهم عن خمسین شخصاً من العاملین فی المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبط بعضها ببعض فی انتاج واحد. ب. للوزیر ان یصدر قراراً بتصنیف المهن والصناعات التی یحق لعمالها تاسیس نقابة لهم وذلک بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وان یحدد فی قراره مجموعات المهن والصناعات التی لا یجوز تاسیس اکثر من نقابة عامة واحدة لجمیع العمال فیها وذلک بحکم تماثلها او المرتبط بعضها ببعض او اشتراکها فی انتاج واحد او متکامل وان یجعل قراره بذلک ساری المفعول علی النقابات القائمة.                                                .                                                                                                            اهداف النقابة                                                                                             ۹۹ أ . تمارس النقابة نشاطها لتحقیق الاهداف التالیة : ۱. رعایة مصالح العاملین فی المهنة والدفاع عن حقوقهم فی نطاق الاحکام المنصوص علیها فی هذا القانون. ۲. تقدیم الخدمات الصحیة والاجتماعیة للعمال المنتسبین للنقابة وانشاء العیادات الطبیة ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة والاستهلاکیة لهم. ۳. العمل علی رفع المستوی الاقتصادی والمهنی والثقافی للعمال. ب. للنقابة فتح فروع لها فی المملکة وتحدد الاحکام والاجراءات المتعلقة بالعلاقة بین النقابة وفروعها بموجب نظامها الداخلی.          .                                                                                                            الانظمة الداخلیة للنقابات                                                                               ۱۰۰ یضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستئناس برای الوزارة نظاماً داخلیاً للاتحاد والنقابات علی ان یتضمن النظام الداخلی الامور التالیة : أ . اسم النقابة وعنوان مرکزها الرئیسی. ب. الغایات التی سیتم تاسیس النقابة من اجلها. ج. اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها. د. کیفیة تاسیس فروع النقابة فی انحاء المملکة وشروط تشکیل اللجان فیها واجراءاتها. هـ. عدد اعضاء الهیئة الاداریة للنقابة ومدة ولایتها وکیفیة انتخابهم ومواعید اجتماعاتها وطریقة تعبئة الشواغر فی عضویتها وصلاحیتها. و. الحقوق التی یتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التی یتحملها والحالات التی یتعرض فیها للعقوبات المسلکیة بما فی ذلک الغرامة والفصل من النقابة. ز. الخدمات والمساعدات المالیة التی تقدم لعضو النقابة فی حالات الضرورة بما فی ذلک المساهمة فی نفقات المعالجة وتوکیل المحامین. ح. شروط تعیین الموظفین والمستخدمین فی النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم. ط. کیفیة حفظ اموال النقابة ومسک دفاترها وقیودها المالیة. ی. اجراءات دعوة الهیئة العامة للنقابة الی اجتماعاتها العادیة وغیر العادیة.                                                      .                                                                                                           توفیق اوضاع النقابات                                                                                  ۱۰۱ أ . تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وکانها مسجلة بمقتضاه. ب. تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وکانها مسجلة بمقتضاه. ج. علی نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذکورة اعلاه توفیق اوضاعها وانظمتها مع احکام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاریخ نفاذه.                                              .                                                                                                           تسجیل النقابة او الجمعیة                                                                               ۱۰۲ أ . یقدم طلب تاسیس ای نقابة للعمال او نقابة اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسین الی مسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل فی الوزارة مرفقاً بما یلی : ۱. النظام الداخلی للنقابة او نقابة اصحاب العمل مدرجاً فیه اسمها ومرکزها الرئیسی وعنوانها. ۲. اعضاء الهیئة الاداریة الاولی لها المنتخبة من قبل المؤسسین. ب. لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان یکلف الهیئة الاداریة بتزویده بای تفاصیل اضافیة یراها ضروریة لدراسة الطلب واتمام اجراءات تسجیل النقابة او نقابة اصحاب العمل . ج. یترتب علی مسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان یصدر قراره بشان طلب تسجیل ای نقابة او نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب الیه فاذا وافق علی الطلب اصدر شهادة بتسجیل النقابة او الجمعیة وینشر قرار التسجیل فی الجریدة الرسمیة واذا قرر رفض الطلب فللمؤسسین الطعن فی قراراه لدی محکمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ القرار. د. یجوز للاشخاص الذین تضرروا من تسجیل ای نقابة او نقابة اصحاب العمل الطعن فی قرار تسجیلها لدی محکمة العدل العلیا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشر القرار فی الجریدة الرسمیة.                                                                                         .                                                                                                           الشخصیة الاعتباریة                                                                                    ۱۰۳ أ . تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذی سجلت به وتکتسب الشخصیة الاعتباریة وتمارس بهذه الصفة جمیع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحکام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضی النظام الداخلی لها اعتباراً من تاریخ : ۱. نشر قرار مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بتسجیل النقابة او نقابة اصحاب العمل فی الجریدة الرسمیة. ۲. او صدور قرار محکمة العدل العلیا بالغاء قرار المسجل برفض تسجیل النقابة او نقابة اصحاب العمل . ۳. او انقضاء مدة الطعن المنصوص علیها فی المادة (۱۰۲) من هذا القانون. ب. علی النقابة او نقابة اصحاب العمل تزوید مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بای تغییر او تعدیل یطرا علی نظامها الداخلی وذلک حلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اجرائه.                                           .                                                                                                           عنوان النقابة                                                                                            ۱۰۴ ترسل جمیع المراسلات والاشعارات للنقابة او نقابة اصحاب العمل الی عنوانها المسجل ویجب ان یبلغ مسجل النقابات بای تغییر فیه خلال سبعة ایام من حدوثه ویدرج التغییر فی سجل النقابات و نقابات اصحاب العمل لدی المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلاً قائماً.                                                                                                           .                                                                                                           الغاء تسجیل النقابة                                                                                      ۱۰۵ یقوم المسجل بالغاء شهادة تسجیل النقابة او نقابة اصحاب العمل اذا ثبت انها اصبحت غیر قائمة اما لحلها اختیاریاً او لانها حلت وفقا لاحکام هذا القانون او بقرار قضائی.                                                                   .                                                                                                           الحل الاختیاری للنقابة                                                                                  ۱۰۶ تحل النقابة او نقابة اصحاب العمل اختیاریاً بموافقة ثلثی اعضاء المسددین لاشتراکاتهم فی اجتماع غیر عادی تعقده الهیئة العامة للنقابة او نقابة اصحاب العمل لهذه الغایة دون غیرها وتتم تصفیة اموالها وحقوقها والتصرف بها فی هذه الحالة وفقاً لاحکام النظام الداخلی ویجب اشعار الوزیر والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.         .                                                                                                           العقوبة علی مخالفات النقابة                                                                            ۱۰۷ أ . اذا تخلفت النقابة او نقابة اصحاب العمل عن تقدیم ای اشعار او کشف او میزانیة عمومیة او ای من الحسابات او المستندات التی یوجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تقدیمها الی الوزارة فتعاقب النقابة او نقابة اصحاب العمل او من یمثلهما قانونا بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید علی مائة دینار ولا یجوز تخفیض الغرامة المحکوم بها لای سبب من الاسباب. ب. اذا خالفت النقابة او نقابة اصحاب العمل احکام نظامها الداخلی فعلیها تصویب الوضع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بنفسها او بطلب من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال فاذا لم تقم بتصویب الوضع خلال المدة المقررة فتحال من قبل الوزیر او من ینیبه الی محکمة البدایة المختصة لمحاکمتها من اجل تلک المخالفة وللمحکمة ان توقف النقابة او الجمعیة عن العمل لحین صدور قرارها فی الدعوی.          .                                                                                                           جمعیات اصحاب العمل                                                                                 ۱۰۸ أ . یحق لاصحاب العمل فی ای مهنة تاسیس نقابة اصحاب العمل لهم لرعایة مصالحهم المهنیة فی ما یتعلق بتطبیق احکام هذا القانون. ب. تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسین لا یقل عددهم عن ثلاثین شخصاُ من اصحاب العمل فی بناء مهنة واحدة او فی مهن متماثلة او مرتبطة ببعضها او مشترکة فی انتاج واحد وتحدد هذه المجموعات المهنیة بقرار من الوزیر بالاتفاق مع ممثلی نقابة اصحاب العمل ولصاحب العمل فی ای مهنة الحق فی الانتساب الی نقابة اصحاب العمل التی تمثل مهنته او الامتناع عن ذلک. ج. یشترط فی المؤسس لای نقابة من نقابات صحاب العمل ونقابات العمال وفی طالب الانتساب الیها ما یلی : ۱. ان یکون اردنی الجنسیة. ۲. ان لا یقل عمر المؤسس عن (۲۵) سنة وعمر طالب الانتساب عن (۱۸) سنة. ۳. ان یکون غیر محکوم بجنایة او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.                                                                                                   .                                                                                                           اموال النقابة                                                                                             ۱۰۹ لا یجوز انفاق اموال نقابة العمال الا فی الغایات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما فی ذلک ما یلی : أ . الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفین العاملین فیها وللاعضاء المتفرغین للعمل فیها. ب. نفقات ادارة النقابة بما فی ذلک اجور تدقیق حساباتها. ج. رسوم الدعاوی القضائیة التی تقیمها النقابة او تقام علیها ونفقاتها اذا کانت هی او ای عضو من اعضائها طرفاً فی الدعوی وکانت من اجل تامین ای حقوق للنقابة او حمایتها او کانت تتعلق بحقوق ناشئة عن علاقة عضو من اعضائها بصاحب العمل. د. نفقات ای نزاع عمالی یتعلق بالنقابة او بعضو من اعضائها. هـ. تعویض الاعضاء عن ای خسارة ناشئة عن نزاع عمالی. و. الاعانات التی تدفع لاعضاء النقابة او لافراد عائلاتهم بسبب الوفاة او الشیخوخة او المرض او البطالة او الحوادث التی تقع لهم. ز. نفقات الخدمات التعلیمیة والاجتماعیة التی تقدمها النقابة للاعضاء.                                                                                                .                                                                                                           الاتحادات                                                                                               ۱۱۰ أ . تشکل النقابات العمالیة الاتحاد العام لنقابات العمال وتکون له شخصیة اعتباریة وتحتفظ فیه کل نقابة بحقوقها الخاصة. ب. یتکون الاتحاد من اعضاء النقابات التی یتالف منها الاتحاد ویتمتع بجمیع الحقوق التی تتمتع بها النقابة. ج. یحق لنقابتین او اکثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشکیل اتحاد مهنی علی ان تحصل کل منهما علی موافقة الاکثریة العادیة لهیئتها العامة وان تحیط المسجل علماً بذلک خطیاً. د. یحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنیة المسجلة الانضمام الی ای منظمة عمالیة عربیة او دولیة ذات اهداف ووسائل مشروعة. هـ. تنظیم شؤون الاتحاد العام والاتحادات المهنیة بنظام خاص یصدر لهذه الغایة.        .                                                                                                           حمایة اعضاء النقابة                                                                                     ۱۱۱ لا یعاقب ای موظف فی ای نقابة للعمال او ای عضو فیها ولا تتخذ اجراءات قانونیة او قضائیة بحقه بسبب اتفاق مبرم بین اعضاء النقابة بشان ای غایة من الغایات المشروعة لنقابات العمال علی ان لا یخالف الاتفاق القوانین والانظمة المعمول بها.       .                                                                                                           حمایة النقابة                                                                                            ۱۱۲ لا تعتبر ای نقابة للعمال هیئة غیر مشروعة لمجرد الادعاء بان ایا من غایاتها تهدف الی تقیید حریة التجارة.        .                                                                                                           سجلات النقابة                                                                                          ۱۱۳ أ . یجب علی کل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التی یقررها الوزیر. ب. لمفتش العمل الاطلاع فی ای وقت علی دفاتر حسابات ای نقابة وعلی غیرها من الدفاتر والسجلات التی تحتفظ بها النقابة وعلی قوائم الاعضاء فیها کما یحق لای موظف فی النقابة ولای عضو فیها الاطلاع علی تلک الدفاتر والسجلات وعلی تلک القوائم وذلک فی الاوقات المحددة فی النظام الداخلی للنقابة علی ان تجری تلک الاجراءات فی مقر النقابة.                           .                                                                                                           عضو الهیئة الاداریة                                                                                    ۱۱۴ لا یجوز ان ینتخب ای شخص عضواً فی الهیئة الاداریة لای نقابة الا اذا کان عاملاً مسجلاً لدیها او مستخدماً فیها طیلة الوقت علی سبیل التفرغ ولا یجوز انتخاب ای شخص فی الهیئة اذا کان قد صدر بحقه حکم قضائی فی جریمة جنائیة او فی جریمة تمس الشرف والاداب العامة.                                                                                                    .                                                                                                           فروع النقابة                                                                                             ۱۱۵ للنقابة ان تفتح فروعاً لها فی جمیع انحاء المملکة، ویحدد النظام الداخلی للنقابة العلاقة بینها وبین فروعها، وبینها وبین الاتحاد العام لنقابات العمال.                                                                                                    .                                                                                                           الحل القضائی للنقابة                                                                                    ۱۱۶ أ . للوزیر ان یتقدم بدعوی الی محکمة البدایة طالباً فیها حل ای نقابة فی ای من الحالات التالیة : ۱. اذا ارتکب ای مخالفة لاحکام هذا القانون علی ان یکون قد وجه انذاراً خطیاً للنقابة قبل تقدیم الدعوی طالباً فیه منها ازالة المخالفة خلال المدة التی یحددها لها ولکنها لم تستجب للطلب. ۲. التحریض علی ترک العمل او الامتناع عنه او الاعتصام او التظاهر فی الحالات التی یحظر فیها القیام بهذه الاعمال بمقتضی هذا القانون وسائر التشریعات المعمول بها. ۳. استعمال القوة او العنف او التهدید او التدابیر غیر المشروعة فی الاعتداء او الشروع فی الاعتداء علی حق الغیر فی العمل او علی حق آخر من حقوقه. ب. یجوز استئناف قرار محکمة البدایة بحل النقابة الی محکمة الاستئناف خلال ثلاثین یوماً من تفهیمه اذا کان وجاهیاً ومن تاریخ تبلیغه اذا کان بمثابة الوجاهی ویکون قرار محکمة الاستئناف قطعیاً.                                                                                                          .                                                                                                           اموال النقابة بعد حلها                                                                                   ۱۱۷ اذا حلت النقابة بصورة غیر اختیاریة لای سبب من الاسباب فتودع اموالها فی البنک الذی یعینه الاتحاد العام لنقابات العمال الی ان تؤسس نقابة جدیدة للمهنة او للمهن نفسها فاذا لم یتم تاسیس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الاولی فتؤول اموالها المنقولة وغیر المنقولة الی الاتحاد العام لنقابات العمال.                                                         .                                                                                                           میزانیة النقابة                                                                                           ۱۱۸ أ . یجب علی کل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل ان ترسل الی المسجل قبل اول نیسان من کل سنة نسخة من میزانیتها العمومیة علی النموذج المقرر مدققة حسب الاصول من مدقق حسابات قانونی تبین فیه وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهیة فی الحادی والثلاثین من شهر کانون الاول ولمسجل النقابات ان یطلب من النقابة تزویده ببیانات او ایضاحات اضافیة للمیزانیة. ب. یرفق بنسخة المیزانیة العمومیة للنقابة التی ترسل للمسجل کشف یتضمن اسماء الموظفین وسائر العاملین فی النقابة والتغیرات التی اجرتها علیهم وعلی اوضاعهم خلال السنة التی تعود الیها المیزانیة.                                  .                                                                                                           العقوبة علی المخالفات                                                                                  ۱۱۹ أ . اذا تخلفت ای نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل عن تقدیم ای اشعار او کشف او بیان او میزانیة عمومیة او ای مستند آخر مما تتطلبه احکام هذا القانون او یطلب الوزیر او المسجل تزویده به فیعاقب الموظف او الشخص الملتزم بتقدیمه او اراسله بالقیام بذلک بموجب نظام النقابة بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید علی مائة دینار وتضاعف هذه الغرامة بالقیاس الی حده الاعلی اذا تکررت المخالفة. ب. کل من ادخل عمدا بیاناً غیر صحیح فی المیزانیة العمومیة للنقابة او اشترک فی ذلک او اجری ای تزویر فی النظام الداخلی للنقابة او فی ای تعدیل فیه او اشترک فی ذلک او اغفل ادراج ای نص فیه عوقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید علی الف دینار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزید علی سنة وتضاعف العقوبة بالقیاس الی حدها الاعلی فی حالة تکرار المخالفة.         .                                                                                                           مندوب التوفیق                                                                                         ۱۲۰ الفصل الثانی عشر تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة للوزیر ان یعین مندوب توفیق او اکثر من موظفی الوزارة للقیام بمهمة الوساطة فی تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة وذلک للمنطقة التی یحددها والمدة التی یراها مناسبة.            .                                                                                                           مجلس التوفیق                                                                                          ۱۲۱ أ . اذا وقع نزاع عمالی جماعی فعلی مندوب التوفیق ان یبدا اجراءات الوساطة بین الطرفین لتسویة ذلک النزاع فاذا تم الاتفاق بشانه بعقد جماعی او بغیره یحتفظ مندوب التوفیق بنسخة منه مصادق علیها من الطرفین. ب. اذا تعذر اجراء المفاوضات بین الطرفین لای سبب من الاسباب او تبین ان الاستمرار فیها لن یؤدی الی تسویة النزاع فیترتب علی مندوب التوفیق ان یقدم تقریراً الی الوزیر یضمن اسباب النزاع والمفاوضات التی تمت بین الطرفین والنتیجة التی توصل الیها وذلک خلال مدة لا تزید علی واحد وعشرین یوماً من تاریخ احالة النزاع الیه. ج. اذا لم یتمکن الوزیر بدوره من تسویة النزاع فعلیه ان یحیله الی مجلس توفیق یشکله علی النحو التالی : ۱. رئیس یعینه الوزیر علی ان یکون من ذوی العلاقة بالنزاع او بنقابات العمال او نقابات اصحاب العمل. ۲. عضوان او اکثر یمثلون کلا من اصحاب العمل والعمال باعداد متساویة یسمی کل من الطرفین ممثلیه فی المجلس.                                  .                                                                                                           مهام مجلس التوفیق                                                                                    ۱۲۲ أ . اذا احیل نزاع عمالی الی مجلس التوفیق وجب علیه ان یسعی جهده للتوصل الی تسویته بالطریقة التی یراها ملائمة فاذا توصل الی تسویته کلیاً او جزئیاً فیقدم الی الوزیر تقریراً بذلک مرفقاً به التسویة الموقعة بین الطرفین. ب. اذا لم یتوصل مجلس التوفیق الی تسویة النزاع فیترتب علیه ان یقدم الی الوزیر تقریراً یتضمن اسباب النزاع والاجراءات التی اتخذها لتسویته والاسباب التی ادت الی عدم انهائه والتوصیات التی یراها مناسبة بهذا الشان. ج. یترتب علی المجلس فی جمیع الاحوال ان ینهی اجراءات التوفیق وتقدیم تقریره بالنتائج التی توصل الیها خلال مدة لا تزید علی واحد وعشرین یوماً من تاریخ احالة النزاع الیه.               .                                                                                                           التوکیل فی النزاع                                                                                       ۱۲۳ لا یجوز لای من الطرفین فی النزاع العمالی توکیل المحامین امام مندوب التوفیق او مجلس التوفیق.        .                                                                                                           المحکمة العمالیة                                                                                        ۱۲۴ أ . اذا لم یتمکن مجلس التوفیق من انهاء النزاع العمالی الجماعی فیترتب علی الوزیر احالته الی محکمة عمالیة یتم تشکیلها من ثلاثة قضاة نظامیین ینتدبهم المجلس القضائی لهذه الغایة بناء علی طلب الوزیر ویراسها اعلاهم فی الدرجة ویجوز انعقادها بحضور اثنین من اعضائها وفی حالة اختلافهما فی الرای یدعی القاضی الثالث للاشتراک فی نظر القضیة واصدار القرار فیها. ب. یعطی النزاع العمالی الذی یحال الی المحکمة العمالیة صفة الاستعجال بحیث تباشر النظر فیه خلال مدة لا تزید علی سبعة ایام من تاریخ الاحالة علی ان تصدر المحکمة قرارها فی النزاع وتبلغه الی الوزیر خلال ثلاثین یوماً من ذلک التاریخ ویکون هذا القرار قطعیاً، غیر قابل للطعن امام ای جهة قضائیة او اداریة. ج. تنظر المحکمة العمالیة فی النزاع العمالی المعروض علیها وتفصل فیه وفقاً للاجراءات التی تراها مناسبة لتحقیق العدالة بین الطرفین علی ان تراعی فی ذلک ای اجراءات خاصة منصوص علیها فی هذا القانون ویجوز لکل من الطرفین توکیل محام او اکثر امام المحکمة.                                                                                                 .                                                                                                           صلاحیة المحکمة العمالیة                                                                              ۱۲۵ یکون للمحکمة العمالیة ولمجلس التوفیق عند النظر فی نزاع عمالی الصلاحیات التالیة : أ . سماع اقوال ای شخص او الاستعانة بخبرته فی النزاع بعد القسم. ب. تکلیف ای طرف من اطراف النزاع بابراز المستندات والبیانات التی لدیه وتراها المحکمة او المجلس ضروریة للنظر او الفصل فی النزاع.                                                                                      .                                                                                                           المحکمة العمالیة                                                                                        ۱۲۶ للمحکمة العمالیة تفسیر ای قرار اصدرته وذلک بناء علی طلب الوزیر او طلب احد اطراف النزاع لازالة ای غموض فیه، وذلک بما لا یخرج القرار عن النتائج التی توصل الیها، کما وان لها فی کل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء علی طلب الوزیر او احد الخصوم الاغلاط او الاخطاء الکتابیة او الحسابیة التی تقع فی الاحکام والقرارات عن طریق السهو العرضی.         .                                                                                                           مکان انعقاد المحکمة                                                                                   ۱۲۷ تعقد جلسات المحکمة العمالیة ومجلس التوفیق فی الوزارة وتکون الوزارة مسؤولة عن توفیر المتطلبات الاداریة والتسهیلات والاجهزة التی تمکنها من اعمالها.                                                                                  .                                                                                                           قرارات المحکمة العمالیة                                                                               ۱۲۸ أ . یکون تقریر مجلس التوفیق وقرار المحکمة العمالیة کتابیاً ویوقعه جمیع اعضاء المجلس او المحکمة وفقاً لمقتضی الحال ویصدر قرار المحکمة بالاجماع او بالاکثریة ویجب علی کل عضو مخالف من اعضاء المجلس او المحکمة ان یثبت رایه کتابة فی التقریر او القرار. ب. ینشر تقریر المجلس او قرار المحکمة العمالیة فی صحیفة محلیة او اکثر علی نفقة اصحاب النزاع خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسلم الوزیر التقریر او القرار.                                                                                  .                                                                                                           مکافآت المحکمة العمالیة                                                                              ۱۲۹ یصرف لرئیس واعضاء المحکمة العمالیة ورئیس مجلس التوفیق وکاتب الجلسات المکافآت التی یقررها مجلس الوزراء بناء علی تنسیب من الوزیر .                                                                                              .                                                                                                           حجة التسویات والقرارات                                                                              ۱۳۰ تکون التسویة التی تم التوصل الیها بنتیجة اجراءات التوفیق بمقتضی احکام هذا القانون او قرار المحکمة العمالیة ملزمین للفئات التالیة: أ . لاطراف النزاع العمالی. ب. لخلف صاحب العمل بمن فی ذلک ورثته الذین انتقلت الیهم المؤسسة التی یتعلق بها النزاع. ج. لجمیع الاشخاص الذین کانوا یعملون فی المؤسسة التی یتعلق بها النزاع فی تاریخ حدوثه او فی قسم منها حسب مقتضی الحال ولجمیع الاشخاص الذین یستخدمون فیما بعد فی تلک المؤسسة او فی ای قسم منها اذا ورد فی تقریر التسویة او قرار المحکمة العمالیة بما یقتضی بذلک ولم یکن فی هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ما یحول دون ذلک.            .                                                                                                           تنفیذ القرارات والتوصیات                                                                             ۱۳۱ أ . ینفذ قرار المحکمة العمالیة اعتباراً من التاریخ الذی تعینه. ب. یعمل بالتسویة التی تم التوصل الیها نتیجة اجراءات التوفیق اعتباراً من التاریخ الذی اتفق علیه اطراف النزاع العمالی واذا لم یتم الاتفاق علی ذلک فیعمل بالتسویة اعتباراً من تاریخ التوقیع علی تقریر التسویة وتکون ملزمة لجمیع اطرافها وبالشروط المنصوص علیها فیها.                                        .                                                                                                           القیود علی صاحب العمل                                                                               ۱۳۲ لا یجوز لای صاحب عمل خلال النظر فی النزاع العمالی لدی مندوب التوفیق او مجلس التوفیق او المحکمة العمالیة القیام بای من الاعمال التالیة : أ . تغییر شروط الاستخدام الساریة المفعول. ب. فصل ای عامل دون الحصول علی اذن کتابی من مندوب التوفیق او المجلس او المحکمة العمالیة حسب مقتضی الحال.                                                  .                                                                                                           العقوبة علی المخالفین                                                                                  ۱۳۳ أ . اذا خالف ای عامل شرطاً من شروط التسویة او قرار المحکمة العمالیة الملزم له بمقتضی هذا القانون فیعاقب بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا تزید علی مائتی دینار للمرة الاولی وتضاعف فی حالة التکرار ولا یجوز تخفیض الغرامة عن حدها الادنی للاسباب التقدیریة المخففة. ب. اذا خالف صاحب العمل ای شرط من شروط التسویة او قرار المحکمة العمالیة الملزم له بمقتضی هذا القانون فیعاقب بغرامة لا تقل عن مائتی دینار ولا تزید علی اربعمائة دینار للمرة الاولی وتضاعف فی حالة التکرار ولا یجوز تخفیض الغرامة عن حدها الادنی للاسباب التقدیریة المخففة.                                                                             .                                                                                                           الاضراب والاغلاق                                                                                     ۱۳۴ لا یجوز لای عامل ان یضرب او لای صاحب عمل ان یغلق مؤسسته فی ای من الحالات التالیة : أ . اذا کان النزاع محالاً علی مندوب التوفیق او مجلس التوفیق او المحکمة العمالیة. ب. خلال المدة التی تکون فیها ای تسویة نافذة المفعول او ای قرار معمول به وکان الاضراب او الاغلاق یتعلق بالمسائل المشمولة بتلک التسویة او ذلک القرار.                        .                                                                                                           الاشعار بالاضراب والاغلاق                                                                           ۱۳۵ أ . لا یجوز للعامل ان یضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر یوماً من التاریخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة اذا کان العمل متعلقاً باحدی خدمات المصالح العامة. ب. لا یجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان یعطی اشعاراً للعمال بذلک قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر یوماً من التاریخ المحدد للاغلاق وتضاعف هذه المدة اذا کان العمل متعلقاً باحدی خدمات المصالح العامة. ج. تحدد الشروط والاجراءات الاخری للاضراب والاغلاق بموجب نظام یصدر لهذه الغایة.        .                                                                                                           عقوبة القیام بالاضراب                                                                                 ۱۳۶ أ . اذا قام ای عامل باضراب محظور بموجب هذا القانون یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسین دینار عن الیوم الاول وخمسة دنانیر عن کل یوم یستمر فیه الاضراب بعد ذلک ویحرم من اجره عن الایام التی یضرب فیها. ب. اذا اقدم صاحب العمل علی اغلاق محظور بموجب هذا القانون فیعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دینار عن الیوم الاول وخمسون دینار عن کل یوم یستمر فیه الاغلاق بعد ذلک ویلزم بدفع اجور العمال عن الایام التی یستمر الاغلاق فیها.                                                      .                                                                                                           الدعاوی الناشئة                                                                                        ۱۳۷ أ . تختص محکمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، فی الدعاوی الناشئة عن نزاعات العمل الفردیة باستثناء الدعاوی المتعلقة بالاجور فی المناطق المشکل فیها سلطة للاجور بمقتضی احکام هذا القانون ، علی ان یتم الفصل فیها خلال ثلاثة اشهر من تاریخ ورودها للمحکمة . ب. یستانف قرار المحکمة الذی یصدر بمقتضی احکام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة ایام من تاریخ تفهیمه اذا کان وجاهیاً ومن تاریخ تبلیغه اذا کان بمثابة الوجاهی ویترتب علی المحکمة ان تفصل فی الاستئناف خلال ثلاثین یوماً من تاریخ وروده الی دیوانها. ج. تعفی الدعاوی التی تقدم الی محکمة الصلح من جمیع الرسوم بما فی ذلک رسوم تنفیذ القرارات الصادرة عنها. د. تستمر محکمة البدایة بالنظر فی الدعاوی العمالیة المنظورة امامها قبل نفاذ هذا القانون.                                      .                                                                                                           تحدید المقاضاة                                                                                         ۱۳۸ أ . لا تسمع ای دعوی بشان ای مخالفة ارتکبت خلافاً لاحکام هذا القانون او ای نظام او تعلیمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوی خلال شهر واحد من التاریخ الذی ارتکبت فیه. ب. لا تسمع ای دعوی للمطالبة بای حقوق یرتبها هذا القانون بما فی ذلک اجور ساعات العمل الاضافیة مهما کان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتین علی نشوء سبب المطالبة بتلک الحقوق والاجور.     .                                                                                                           مخالفة القانون وانظمته                                                                                 ۱۳۹ کل مخالفة لاحکام هذا القانون او ای نظام صادر بمقتضاه لم تعین لها عقوبة فیه یعاقب مرتکبها بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید علی مئة دینار ویشترط فی ذلک ان تفرض علی المخالف العقوبة المنصوص علیها فی قانون العقوبات المعمول به اذا کانت العقوبة المقررة للمخالفة فیه اشد مما هو منصوص علیه فی هذا القانون.                                              .                                                                                                           الانظمة                                                                                                  ۱۴۰ لمجلس الوزراء بناء علی تنسیب من الوزیر ان یصدر الانظمة اللازمة لتنفیذ احکام هذا القانون.    .                                                                                                           الالغاءات                                                                                                ۱۴۱ یلغی (قانون العمل) رقم (۲۱) لسنة ۱۹۶۰ والتعدیلات التی ادخلت علیه علی ان تبقی الانظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بموجبه والتی لا تخالف احکام هذا القانون ساریة المفعول لمدة لا تزید علی سنتین وذلک الی ان یتم الغاؤها او استبدال غیرها بها وفقاً لاحکام هذا القانون                                                                                             .                                                                                                           المکلفون بتنفیذ القانون                                                                                 ۱۴۲ رئیس الوزراء والوزراء مکلفون بتنفیذ احکام هذا القانون. ۱۶ نیسان ۱۹۹۶                        .                                                                                                              
کد مطلب: 304
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل