قانون کار قطر

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۶:۵۱
 نحن حمد بن خلیفة آل ثانی أمیر دولة قطر، بعد الاطلاع علی النظام الأساسی المؤقت المعدل، وبخاصة علی المواد (۲۳)، (۳۴)، (۵۱) منه، وعلی قانون العمل رقم (۳) لسنة ،۱۹۶۲ والقوانین المعدلة له، وعلی القانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۶۲ بإنشاء نظام السجل التجاری، والقوانین المعدلة له، وعلی القانون رقم (۳) لسنة ۱۹۶۳ بتنظیم دخول وإقامة الأجانب فی قطر، والقوانین المعدلة له، وعلی القانون رقم (۳) لسنة ۱۹۸۴ بتنظیم کفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (۲۱) لسنة ،۲۰۰۲ وعلی القانون رقم (۱۴) لسنة ۱۹۹۲ بشأن تنظیم استقدام عمال من الخارج لحساب الغیر، وعلی القانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۴ بنظام الصلح فی الجرائم المنصوص علیها فی القانون رقم (۱۴) لسنة ۱۹۹۲ بشأن تنظیم استقدام عمال من الخارج لحساب الغیر، وعلی القانون رقم (۷) لسنة ۱۹۹۹ بتنظیم وزارة شؤون الخدمة المدنیةوالإسکان وتعیین اختصاصاتها، وعلی قانون الشرکات التجاریة الصادر بالقانون رقم (۵) لسنة ،۲۰۰۲ وعلی اقتراح وزیر شؤون الخدمة المدنیةوالإسکان، وعلی مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأی مجلس الشوری،   قررنا القانون الآتی:   مادة (۱) یُعمل بأحکام قانون العمل المرفق بهذا القانون.
مادة (۲) یصدر وزیر شؤون الخدمة المدنیةوالإسکان، بالتنسیق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفیذ القانون المرفق، وإلی أن تصدر هذه القرارات یستمر العمل بالقرارات المعمول بها فیما لا یتعارض مع أحکامه.
مادة (۳) تُلغی القوانین أرقام (۳) لسنة ،۱۹۶۲ (۱۴) لسنة ،۱۹۹۲ (۲۳) لسنة ۱۹۹۴ المشار إلیها، کما یُلغی کل حُکم یُخالف أحکام القانون المرفق.
مادة (۴) علی جمیع الجهات المختصة، کل فیما یخصه، تنفیذ هذا القانون. ویُعمل به بعد ستة أشهر من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة. حمد بن خلیفة آل ثانی أمیر دولة قطر صدر فی الدیوان الأمیری بتاریخ: ۳۰/۳/۱۴۲۵ه الموافق : ۱۹/۵/۲۰۰۴م
قانون العمل الفصل الأول تعاریف وأحکام عامة
مادة (۱) فی تطبیق أحکام هذا القانون، تکون للکلمات والعبارات التالیة، المعانی الموضحة قرین کل منها، ما لم یقتض السیاق معنی آخر: ۱- الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنیة والإسکان. ۲- الوزیر: وزیر شؤون الخدمة المدنیة والإسکان. ۳- الإدارة: إدارة العمل بالوزارة. ۴- صاحب العمل: کل شخص طبیعی أو اعتباری یستخدم عاملاً أو أکثر لقاء أجر. ۵- العامل: کل شخص طبیعی یعمل لقاء أجر لدی صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. ۶- المتدرب: کل شخص طبیعی، یرتبط بصاحب عمل بعقد لتعلیمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزیادة معارفه أو مهارته فیها. ۷- الحدث: کل شخص طبیعی، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة عشرة. ۸- العمل: کل ما یُبذل من جهد إنسانی، فکری أو فنی أو جسمانی، لقاء أجر. ۹- عقد العمل: اتفاق بین صاحب عمل وعامل، محدد أو غیر محدد المدة، یتعهد بمقتضاه العامل أن یؤدی عملاً معیناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر. ۱۰- الأجر الأساسی: معدل ما یدفع إلی العامل عن العمل الذی یؤدیه فی مدة معینة من الزمن أو علی أساس القطعة أو الإنتاج، ویشمل العلاوة السنویة دون غیرها. ۱۱- الأجر: الأجر الأساسی مضافاً إلیه جمیع العلاوات والبدلات والمکافآت، التی تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أیاً کان نوعها وطریقة حسابها. ۱۲- التدریب المهنی: تعلیم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زیادة معارفه أو مهارته فیها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلی أخری، وذلک بالوسائل والبرامج العملیة والنظریة اللازمة. ۱۳- الطبیب المرخص: الشخص الحاصل علی ترخیص بمزاولة مهنة الطب فی دولة قطر. ۱۴- المؤسسة: کل منشأة لا یقل رأس المال القطری الخاص فیها عن نسبة (۵۱%) من مجموع رأس مالها، ویکون مرکزها الرئیسی فی دولة قطر. ۱۵- المنشأة: کل مشروع یدیره شخص طبیعی أو اعتباری یستخدم عاملاً أو أکثر. ۱۶- الخدمة المستمرة: خدمة العامل المتصلة لدی صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانونی، ولا تنقطع هذه الخدمة فی حالات الإجازات أو الغیاب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو فی حالات توقف العمل فی المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فیه. ۱۷- العمل المؤقت: العمل الذی تقتضی طبیعته، إنجازه فی مدة محدودة، أو الذی ینصب علی عمل بذاته وینتهی بانتهائه. ۱۸- العمل العارض: العمل الذی لا یدخل بطبیعته فیما یزاوله صاحب العمل من نشاط ولا یستغرق أکثر من أربعة أسابیع. ۱۹- إصابة العمل: إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص علیها فی الجدول رقم (۱) المرفق بهذا القانون، أو بأیة إصابة ناشئة عن حادث یقع له أثناء تأدیة العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلی عمله أو عودته منه، بشرط أن یکون الذهاب والإیاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعی. ۲۰- التنظیمات العمالیة: اللجان العمالیة، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر. ۲۱- الجهة الطبیة المختصة: الجهة التی تحددها وزارة الصحة العامة.
مادة (۲) یسری هذا القانون علی أصحاب العمل والعمال، ویحدد حقوقهم وواجباتهم وینظم العلاقات فیما بینهم. القید بناءً علی طلبهم، ویمنح طالب العمل شهادة بهذا القید بدون مقابل، یبین فیها سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. ۳- ترشیح المقیدین للوظائف والأعمال التی تناسبهم وتتفق مع سنهم وکفاءتهم الفنیة، لدی اصحاب الاعمال.
مادة (۲۱) لا یجوز استخدام أی من القطریین إلا إذا کان حاصلاً علی شهادة القید المشار الیها فی المادة السابقة، ویستثنی من ذلک شاغلو الوظائف الرئیسیة التی یعتبر شاغلوها مفوضین عن أصحاب الاعمال فی ممارسة سلطاتهم، والقائمین بالاعمال العارضة.
مادة (۲۲) علی صاحب العمل أن یبلغ الادارة بالوظائف والاعمال المتوافرة لدیه، والشروط الواجب توافرها فی المرشح لشغلها أو للقیام بها، والأجر المحدد لکل منها، والتاریخ الذی یحدده لشغلها أو القیام بها، وذلک خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاریخ خلو الوظیفة أو إنشائها أو توفر العمل. وعلیه أن یعید الی الادارة خلال سبعة أیام من تاریخ التعاقد مع العامل، شهادة قید العامل الذی تعاقد معه، مرفقاً بها بیان یتضمن نوع العمل ومقدار الأجر وتاریخ مباشرة العمل.
مادة (۲۳) لا یجوز استخدام العمال غیر القطریین إلا بعد موافقة الادارة وحصولهم علی ترخیص بالعمل فی الدولة، وفقاً للقواعد والاجراءات التی تقررها الوزارة.
ویشترط لمنح ترخیص العمل لغیر القطری ما یلی: ۱- عدم وجود عامل قطری مقید فی سجلات الادارة، مؤهل لأداء العمل المطلوب الترخیص للقیام به. ۲- أن یکون حاصلاً علی ترخیص بالاقامة. ۳- أن یکون لائقاً طبیاً. وتتحدد مدة صلاحیة ترخیص العمل بمدة الاقامة، وبحیث لا تزید علی خمس سنوات إلا بعد موافقة الادارة. ویسری حُکم هذه المادة علی الفئات المنصوص علیها فی البنود (۳)، (۴)، (۵)، (۶) من المادة (۳) من هذا القانون.
  مادة (۲۴) یصدر بنموذج ترخیص العمل والبیانات اللازمة فیه، قرار من الوزیر.
مادة (۲۵) یجوز للوزیر الغاء ترخیص العمل الممنوح للعامل غیر القطری فی الحالات التالیة: ۱- فقد العامل أحد الشرطین (۲)، (۳) المنصوص علیهما فی المادة (۲۳) من هذا القانون. ۲- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزید علی ثلاثة أشهر. ۳- العمل لدی غیر من صدر له الترخیص بالعمل لدیه. ۴- فصل العامل تأدیبیاً.
مادة (۲۶) تحدد بقرار من الوزیر، نسبة العمال غیر القطریین الی العمال القطریین فی کل قطاع من قطاعات العمل. وللوزیر حظر استخدام العمال غیر القطریین فی أی من القطاعات المنصوص علیها فی الفقرة السابقة وفقاً لما تقتضیه المصلحة العامة.
مادة (۲۷) علی صاحب العمل الذی یستخدم خبراء أو فنیین غیر قطریین، أن یقوم بتدریب عدد مناسب من العمال القطریین ترشحهم الادارة، علی العمل الذی یمارسه هؤلاء الخبراء والفنیین، أو أن یعین عمالاً قطریین مساعدین لهم، بغرض التدریب واکتساب الخبرة.
مادة (۲۸) لا یجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلک. واستثناءً من ذلک یجوز لصاحب العمل، أو من ینوب عنه، أن یستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص، بعد الحصول علی موافقة الادارة. ویشمل ذلک الاستثناء أرباب المنازل ودون اشتراط الحصول علی موافقة الادارة بالنسبة لهم.
  مادة (۲۹) لا یجوز لأی شخص طبیعی أو اعتباری استقدام عمال من الخارج لحساب الغیر، إلا بعد الحصول علی ترخیص بذلک. ویکون الترخیص لمدة سنتین قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخر مماثلة. ویحدد بقرار من الوزیر شروط الحصول علی الترخیص.
مادة (۳۰) یقدم طلب الترخیص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغیر الی الادارة علی النموذج الذی یصدر به قرار من الوزیر مشفوعاً بالمستندات المؤیدة له وفقاً لاحکام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلی الادارة فحص الطلب ومرفقاته وعرضه علی الوزیر للبت فیه خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمه، ویعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فیه رفضاً له.
مادة (۳۱) یصدر بمنح الترخیص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغیر قرار من الوزیر، وعلی الادارة اخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة أو الرفض خلال اسبوع من تاریخ صدوره. وفی حالة رفض طلب الترخیص أو انقضاء المدة المنصوص علیها فی المادة السابقة دون البت فیه، یجوز لصاحب الشأن التظلم للوزیر خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار الیها، ویتم البت فی التظلم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمه، ویکون قرار الوزیر بالبت فی التظلم نهائیاً، ویعتبر انقضاء هذا المیعاد دون البت فیه رفضاً له.
مادة (۳۲) یتعین علی المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغیر، الحصول علی الترخیص التجاری اللازم لذلک.
مادة (۳۳) یحظر علی المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغیر، القیام بما یلی: ۱- أن یتقاضی من العامل المستقدم أی مبالغ بصفة أتعاب أو مصاریف استقدام أو غیر ذلک من التکالیف. ۲- أن یزاول فی المکتب أی عمل آخر غیر استقدام عمال من الخارج لحساب الغیر.
مادة (۳۴) یتم استقدام العمال لحساب الغیر بموجب عقد استقدام مکتوب بین المرخص له وصاحب العمل، وذلک وفقاً لنموذج عقد الاستقدام الذی یصدر به قرار من الوزیر. وتنتهی مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسلیمهم لصاحب العمل وذلک دون اخلال بالمسؤولیات المحددة فی عقد الاستقدام.
مادة (۳۵) یخضع المرخص له باستقدام العمال لرقابة الوزارة. وعلیه أن یحتفظ فی المکتب بالبیانات والسجلات وغیرها من الاوراق التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر.
مادة (۳۶) تحدد بقرار من الوزیر اجراءات ترخیص الاستقدام وقواعد وشروط عمل مکاتب استقدام العمال من الخارج لحساب الغیر.
مادة (۳۷) تفرض رسوم علی ما یلی: ۱- منح رخصة العمل وتجدیدها واستبدالها. ۲- منح الترخیص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجدیده واستبداله. ۳- التصدیق علی أختام الشرکات والمؤسسات وعلی عقد العمل والشهادات والمستندات الأخری التی تصدق علیها الوزارة. ویصدر بتحدید هذه الرسوم وحالات الاعفاء منها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الرابع علاقة العمل الفردیة
مادة (۳۸) یکون عقد العمل مکتوباً ومصدقاً علیه من الادارة، ومحرراً من ثلاث نسخ، تسلم لکل من الطرفین نسخة، وتودع الثالثة لدی الادارة. ویحدد عقد العمل الاحکام الخاصة بعلاقة العمل بین طرفیه، ویجب أن یتضمن بوجه خاص البیانات الآتیة: ۱- اسم صاحب العمل ومکان العمل. ۲- اسم العامل ومؤهله وجنسیته ومهنته ومحل اقامته، وما یلزم لاثبات شخصیته. ۳- تاریخ إبرام العقد. ۴- طبیعة ونوع العمل ومحل التعاقد. ۵- تاریخ مباشرة العمل. ۶- مدة العقد إذا کان محدد المدة. ۷- الأجر المتفق علیه وطریقة وموعد أدائه. وإذا لم یکن عقد العمل مکتوباً، جاز للعامل اثبات علاقة العمل، والحقوق التی نشأت له، بجمیع طرق الاثبات.
مادة (۳۹) یجوز أن ینص فی العقد، علی وضع العامل تحت الاختبار للمدة التی یتفق علیها طرفاه، علی ألا تتجاوز ستة أشهر من تاریخ مباشرة العمل. ولا یجوز وضع العامل تحت الاختبار أکثر من مرة واحدة لدی صاحب العمل ذاته. ولصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة الاختبار ، إذا تبین له عدم صلاحیة العامل لأداء العمل، شریطة أن یُخطر العامل بذلک، قبل ثلاثة أیام علی الأقل من تاریخ إنهاء العقد.
مادة (۴۰) إذا کان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزید مدته علی خمس سنوات. ویجوز تجدید هذه المدة لمدة أو مدد أخر مماثلة باتفاق الطرفین. وإذا لم یجدد العقد واستمر الطرفان فی تنفیذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صریح، یعتبر العقد مجدداً لمدة غیر محددة بالشروط الواردة فیه، وتعتبر مدة التجدید امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاریخ دخوله فی خدمة صاحب العمل لأول مرة.
مادة (۴۱) إذا کان محل العقد تنفیذ عمل معین، انتهی العقد بتنفیذه، وإذا کان العمل قابلاً بطبیعته لأن یتجدد، واستمر تنفیذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق علیه، اعتبر العقد مجدداً لمدد أخر مماثلة باتفاق الطرفین.
مادة (۴۲) یلتزم العامل بما یلی: ۱- أداء العمل بنفسه، وبذل عنایة الشخص المعتاد فی أدائه. ۲- تنفیذ أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفیذ العمل، إذا لم یکن فیها ما یُخالف العقد أو القانون، ولم یکن فی اطاعتها ما یعرضه للخطر. ۳- عدم العمل لدی الغیر سواء بأجر أو بدون أجر. ۴- الحفاظ علی ما فی عهدته، أو تحت تصرفه من مواد أولیة أو وسائل انتاج أو منتجات أو غیرها، وأن یقوم بالاجراءات الضروریة لتأمینها وصیانتها. ۵- تنفیذ تعلیمات السلامة والصحة المهنیة المقررة بالمنشأة. ۶- تقدیم العون للحیلولة دون وقوع الکوارث فی مکان العمل، أو لازالة ما ینشأ عنها من آثار. ۷- العمل باستمرار علی تنمیة مهاراته وخبراته مهنیاً وثقافیاً وفقاً للنظم والاجراءات التی یضعها صاحب العمل بالاشتراک مع الجهات المختصة وفی حدود الامکانیات المتاحة. ۸- عدم إفشاء أسرار العمل حتی بعد انتهاء العقد. ۹- عدم استخدام أدوات العمل خارج مکان العمل إلا بترخیص من صاحب العمل وأن یحفظ هذه الادوات فی الاماکن المخصصة لذلک. ۱۰- عدم قبول هدایا أو مکافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قیامه بواجباته من غیر صاحب العمل. ۱۱- أن یعید عند انتهاء العقد، ما یکون تحت تصرفه من أدوات، أو مواد غیر مستهلکة.
مادة (۴۳) یعتبر باطلاً کل شرط یرد فی عقد العمل، ولو کان العقد سابقاً علی تاریخ العمل بهذا القانون، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن یعمل مدی حیاته عند صاحب العمل، أو أن یکف مدی حیاته عن مزاولة أیة حرفة أو مهنة یمکن مزاولتها بعد ترکه العمل. وإذا کانت طبیعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع علی أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل ان یشترط علی العامل ألا یقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراک فی أی مشروع منافس له، ویجب لصحة هذا الشرط أن یکون مقصوراً من حیث مدته ومکان نوع العمل علی القدر الضروری لحمایة مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزید مدة هذا الالتزام علی سنتین.
مادة (۴۴) یلتزم صاحب العمل بتمکین العامل من أداء العمل وتوفیر جمیع المستلزمات اللازمة لذلک، وإذا حضر العامل الی مکان العمل، وکان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم یتمکن من ذلک، لأسباب لا دخل له فیها، اعتبر کأنه قد أدی العمل فعلاً واستحق المزایا المترتبة علی ذلک.
مادة (۴۵) لا یجوز لصاحب العمل أن یکلف العامل بأداء عمل غیر العمل المتفق علیه، إلا إذا کان ذلک منعاً لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه، أو فی حالة القوة القاهرة مع اعطاء العامل الحقوق المترتبة علی ذلک. واستثناءً من ذلک، یجوز لصاحب العمل أن یکلف العامل بعمل آخر غیر العمل المتفق علیه، إذا کان بصورة مؤقتة، أو إذا کان هذا العمل لا یختلف عن العمل الاصلی اختلافاً جوهریاً، ولا ینطوی التکلیف به علی إساءة الی العامل، وبشرط عدم تخفیض أجر العامل.
مادة (۴۶) علی صاحب العمل، الذی یستخدم عشرة عمال فأکثر، أن یضع لائحة لتنظیم العمل فی المنشأة، ویشترط لنفاذ اللائحة وما یطرأ علیها من تعدیلات عرضها علی الادارة لاعتمادها، فإذا لم تقم الادارة باعتمادها خلال شهر من تاریخ تقدیمها الیها، اعتبرت معتمدة. وتعلن اللائحة فی مکان ظاهر فی المنشأة لاطلاع العمال علیها، ولا تعتبر نافذة فی حقهم إلا بعد مرور خمسة عشر یوماً من تاریخ اعلانها. وللوزیر أن یصدر بقرار منه نماذج لوائح تنظیم العمل لاسترشاد اصحاب الأعمال بها.
مادة (۴۷) علی صاحب العمل، أن یحتفظ بملف خاص لکل عامل، تودع فیه کل الاوراق والشهادات الخاصة به والقرارات والتعلیمات المتعلقة به. وعلی صاحب العمل الاحتفاظ بالملف، لمدة سنة علی الأقل، بعد تاریخ انتهاء خدمة العامل لدیه.
مادة (۴۸) یجب علی صاحب العمل أن یمسک السجلات التالیة: ۱- سجل العمال، ویتضمن بوجه خاص أسماء العمال وجنسیة کل منهم ونوع عمله ومقدار أجره وتاریخ بدء خدمته ومحل اقامته وحالته الاجتماعیة ومؤهلاته العلمیة والعملیة والاجازات التی یحصل علیها والجزاءات التی توقع علیه. ۲- سجل الأجور، وتدرج فیه أسماء العمال حسب تاریخ التحاق کل منهم بالخدمة، ومقدار الأجر الیومی أو الاسبوعی أو الشهری أو اجر القطعة أو الانتاج وملحقاته، لکل منهم، والاجور الاضافیة التی دفعت لهم، ومقدار الاقتطاع من الأجر، وصافی الأجر المستلم من قبل کل منهم. ۳- سجل حصیلة الجزاءات، وتدون فیه الجزاءات المالیة الموقعة علی کل عامل وحصیلتها. ۴- سجل اصابات العمل، ویدون فیه ما یلحق بکل عامل من اصابات عمل. ۵- سجل انتهاء الخدمة، ویثبت فیه اسماء العمال الذین انتهت خدمتهم وتاریخ انتهائها، وأسباب ذلک والمستحقات التی صرفت لهم أو لورثتهم.   مادة (۴۹) إذا کان عقد العمل غیر محدد المدة، جاز لکل من طرفیه انهاؤه دون إبداء الأسباب. وفی هذه الحالة یجب علی الطرف الذی یرغب فی انهاء العقد أن یُخطر الطرف الآخر کتابة علی النحو التالی: ۱- بالنسبة الی العمال الذین یتقاضون اجورهم سنویا أو شهریا، یوجه الاخطار قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد اذا کانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل. فإذا زادت مدة الخدمة علی خمس سنوات تکون مدة الإخطار شهرین علی الأقل. ۲- اما فی الحالات الأخری فیوجه الاخطار فی المواعید المبینة فیما یلی: أ. اذا کانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تکون مدة الاخطار اسبوعا واحدا علی الأقل. ب. اذا کانت مدة الخدمة تزید علی سنة وتقل عن خمس سنوات تکون مدة الاخطار اسبوعین علی الأقل. ج. اذا کانت مدة الخدمة تزید علی خمس سنوات تکون مدة الاخطار شهرا علی الأقل. وإذا أنهی العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهی العقد بأن یؤدی الی الطرف الآخر تعویضا مساویا لأجر العامل عن مدة الاخطار او الجزء الباقی منها.
مادة (۵۰) یجب علی صاحب العمل ان یدفع الی العامل اجره کاملا عن مدة الاخطار المنصوص علیها فی المادة السابقة، اذا کان العامل قد قام بعمله خلالها علی النحو المعتاد. وعلی صاحب العمل السماح للعامل القطری خلال مدة الاخطار بالتغیب عن عمله، فترات معقولة لتمکینه من قید اسمه فی سجلات الإدارة للحصول علی عمل جدید، وعلی العامل ان یبلغ صاحب العمل بحصوله علی عمل جدید، بمجرد حصوله علیه، وأن ینتظم فی العمل بعد ذلک، حتی نهایة مدة الإخطار.
مادة (۵۱) یجوز للعامل أن ینهی عقد العمل قبل انتهاء مدته اذا کان محدد المدة، ودون اعلان صاحب العمل اذا کان غیر محدد المدة، مع احتفاظه بحقه کاملا فی مکافأة نهایة الخدمة، فی أی من الحالات التالیة: ۱- اذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحکام هذا القانون. ۲- اذا وقع من صاحب العمل أو المدیر المسؤول اعتداء جسمانی أو فعل مخل بالآداب علی العامل، أو أحد أفراد أسرته. ۳- إذا کان صاحب العمل أو من یمثله قد أدخل الغش علی العامل وقت التعاقد فیما یتعلق بشروط العمل. ۴- إذا وجد خطر جسیم یهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط ان یکون صاحب العمل علی علم بوجود الخطر ولم یعمل علی إزالته.
مادة (۵۲) لا ینتهی عقد العمل فی أی من الحالتین التالیتین: ۱- وفاة صاحب العمل، إلا إذا کان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه المهنی الذی یتوقف بوفاته. ۲- إدماج المنشأة فی غیرها، أو انتقال ملکیتها أو الحق فی ادارتها الی غیر صاحب العمل، لأی سبب من الأسباب. ویکون الخلف مسؤولا بالتضامن، مع صاحب العمل السابق، عن الوفاء بجمیع حقوق العمال المترتبة علی هذا الأخیر.
مادة (۵۳) علی صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن: ۱- یمنح العامل بناء علی طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، یبین فیها تاریخ مباشرته العمل، وتاریخ انتهائه، ونوع العمل الذی کان یؤدیه، ومقدار الأجر الذی کان یتقاضاه. ۲- تسلیم العامل ما أودعه لدیه من شهادات ووثائق وغیرها.
مادة (۵۴) بالاضافة الی أیة مبالغ تکون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، یجب علی صاحب العمل ان یؤدی مکافأة نهایة خدمة للعامل الذی قضی فی العمل مدة سنة کاملة فأکثر. وتحدد هذه المکافأة بالاتفاق بین الطرفین بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة اسابیع عن کل سنة من سنوات الخدمة، ویستحق العامل المکافأة عن کسور السنة بنسبة المدة التی قضاها فی الخدمة. تعتبر خدمة العامل متصلة اذا انهیت فی غیر الحالات المنصوص علیها فی المادة (۶۱) من هذا القانون وأعید الی الخدمة خلال شهرین من تاریخ انتهائها. ویتخذ الأجر الأساسی الأخیر للعامل أساسا لحساب المکافأة المشار الیها. ویحق لصاحب العمل ان یخصم من المکافأة المبالغ التی یدین له بها العامل.
مادة (۵۵) اذا توفی العامل اثناء الخدمة، أیا کان سبب الوفاة، وجب علی صاحب العمل أن یودع خزینة المحکمة المختصة خلال مدة لا تزید علی خمسة عشر یوما من تاریخ الوفاة أی أجر، أو مستحقات أخری للعامل مضافاً إلیها مکافأة نهایة الخدمة، وعلی أن یتضمن محضر الإیداع تقریرا مفصلا یبین فیه کیفیة حساب المبالغ المشار الیها وأن یوافی الادارة بنسخة من هذا التقریر. وتوزع المحکمة المبالغ المودعة علی ورثة العامل المتوفی طبقا لأحکام الشریعة الاسلامیة او قانون الاحوال الشخصیة المعمول به فی بلد المورث. واذا انقضت ثلاث سنوات علی تاریخ الایداع دون ان یُعرف المستحق للمبالغ المودعة وجب علی المحکمة احالتها الی الخزینة العامة للدولة.
مادة (۵۶) لا یلزم صاحب العمل، الذی لدیه نظام للتقاعد او ای نظام مشابه یکفل للعامل فائدة اکبر من مکافأة نهایة الخدمة التی یستحقها بموجب احکام المادة (۵۴) من هذا القانون، بدفع هذه المکافأة بالاضافة الی المیزة التی یقدمها بمقتضی النظام المشار الیه. فإذا کان صافی المیزة التی تعود علی العامل یقل عن المکافأة التی یستحقها، وجب علی صاحب العمل ان یدفع للعامل مکافأة نهایة الخدمة وأن یعید الیه ای مبلغ یکون قد ساهم به فی النظام المشار الیه. ویجوز للعامل ان یختار بین مکافأة نهایة الخدمة وأی معاش یستحقه وفقا لذلک النظام.
مادة (۵۷) عند انتهاء خدمة العامل، یجب علی صاحب العمل ان یعیده علی نفقته الی المکان الذی استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لدیه او الی أی مکان آخر یکون قد تم الاتفاق علیه بین الطرفین. ویجب علی صاحب العمل انهاء اجراءات اعادة العامل غیر القطری خلال مدة لا تجاوز اسبوعین من تاریخ انتهاء العقد، فإذا کان العامل قد التحق بعمل آخر قبل مغادرته البلاد، انتقل الالتزام باعادته الی موطنه او المکان الآخر المتفق علیه الی صاحب العمل الأخیر. ویتحمل صاحب العمل تکالیف تجهیز ونقل جثمان العامل المتوفی الی موطنه الأصلی او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلک. واذا لم یقم صاحب العمل بإعادة العامل او نقل جثمانه بعد وفاته، بحسب الأحوال، قامت الادارة بذلک علی نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطریق الإداری.
الفصل الخامس سلطة صاحب العمل التأدیبیة مادة (۵۸) علی صاحب العمل الذی یستخدم عشرة عمال فأکثر، ان یضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأدیبیة التی توقع علی مرتکبیها، وشروط واجراءات توقیعها. وللوزیر ان یصدر، بقرار منه، نماذج لوائح الجزاءات، تبعا لطبیعة العمل فی القطاعات المختلفة، لیسترشد بها أصحاب العمل فی اعداد لوائحهم. ویشترط لنفاذ لائحة الجزاءات، وما یطرأ علیها من تعدیلات أن تُعتمد من مدیر الادارة، خلال شهر من تاریخ تقدیمها للادارة، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض علیها، اعتبرت معتمدة. وعلی صاحب العمل اعلان اللائحة فی مکان العمل لاطلاع العمال علیها، ولا تعتبر نافذة إلا بعد مرور خمسة عشر یوما علی اعلانها.
مادة (۵۹) الجزاءات التأدیبیة التی یجوز توقیعها علی العمال هی: ۱- الإنذار، ویتحقق بخطاب مکتوب یوجه الی العامل، یتضمن اخطاره بالمخالفة التی ارتکبها، ویدعوه الی عدم تکرارها، ویحذره بتوقیع جزاء أشد فی حالة العود. ۲- الخصم من أجر العامل لمدة لا تزید علی خمسة ایام عن المخالفة الواحدة. ۳- الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزید علی خمسة ایام عن المخالفة الواحدة. ۴- الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحین البت فی التهمة الجنائیة المنسوبة الیه. واذا ثبت براءة العامل من التهمة أو تم حفظها، اعتبر الوقف کأن لم یکن، ویتم دفع ما یکون مستحقا للعامل من أجر عن مدة الوقف. ۵- تأجیل منح العلاوة السنویة، لمدة لا تزید علی ستة أشهر، أو الحرمان منها، وذلک فی المنشآت التی یوجد فیها نظام للعلاوات. ۶- تأجیل الترقیة لمدة لا تزید علی سنة واحدة، وذلک فی المنشآت التی یوجد فیها نظام للترقیة. ۷- الفصل من العمل مع حفظ الحق فی مکافأة نهایة الخدمة. ۸- الفصل من العمل مع الحرمان من مکافأة نهایة الخدمة.
مادة (۶۰) لا یجوز ان یزید ما یقتطع من اجر العامل تنفیذا للجزاءات التأدیبیة الموقعة علیه وما ینقص من اجره علی أجر خمسة ایام فی الشهر الواحد. وعلی صاحب العمل قید حصیلة الجزاءات التی توقع علی العمال فی سجل حصیلة الجزاءات، وعلی ان یثبت فیه اسم العامل ومقدار الخصم، وسبب توقیع الجزاء علیه وتاریخ ذلک، علی ان یکون هذا السجل خاضعا لرقابة جهاز تفتیش العمل. وتؤول حصیلة الخصومات التی توقع علی العمال الی الجهة التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر، ویبین هذا القرار الکیفیة التی یجری بها التصرف فیها.
مادة (۶۱) یجوز لصاحب العمل أن یفصل العامل دون إنذار ودون منحه مکافأة نهایة الخدمة فی الحالات التالیة: ۱- اذا انتحل العامل شخصیة اخری أو ادعی جنسیة غیر جنسیته، أو قدم وثائق أو شهادات مزورة. ۲- اذا ارتکب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل، بشرط ان یبلغ صاحب العمل الادارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهایة یوم العمل التالی من علمه بوقوعه. ۳- اذا خالف العامل، اکثر من مرة، التعلیمات الخاصة بالمحافظة علی سلامة العمال والمنشأة، رغم إنذاره کتابة، وبشرط ان تکون تلک التعلیمات مکتوبة ومعلنة فی مکان ظاهر. ۴- إذا أخل العامل أکثر من مرة بأی من التزاماته الجوهریة المقررة فی عقد العمل أو بموجب القانون، رغم توجیه إنذار کتابی إلیه. ۵- إذا أفشی أسرار المنشأة التی یعمل بها. ۶- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فی حالة سکر بین أو تحت تأثیر مخدر. ۷- إذا اعتدی العامل علی صاحب العمل أو المدیر أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. ۸- إذا تکرر اعتداء العامل علی زملائه أثناء العمل رغم انذاره کتابیاً. ۹- اذا تغیب العامل عن العمل بدون سبب مشروع اکثر من سبعة ایام متصلة أو خمسة عشر یوما متقطعة خلال السنة. ۱۰- إذا ادین العامل بحکم نهائی فی جریمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
  مادة (۶۲) یراعی فی توقیع الجزاءات علی العمال المخالفین ما یلی: ۱- لا یجوز اتهام العامل بمخالفة مضی علی علم صاحب العمل بها اکثر من خمسة عشر یوما باستثناء المخالفات التی تشکل جرائم جنائیة. ۲- لا یجوز توقیع الجزاء علی العامل إلا عن مخالفة ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل، سواء وقعت أثناء العمل وفی مکانه، أو خارجهما. ۳- لا یجوز توقیع الجزاء علی العامل إلا بعد إبلاغه بما نسب الیه والتحقیق معه کتابة، ویجوز ان یکون التحقیق شفاهة فی المخالفات البسیطة التی لا یتعدی الجزاء المقرر لها فی لائحة الجزاءات الإنذار او الخصم بما لا یزید علی أجر یوم واحد، علی ان یثبت کل ذلک فی محضر یودع فی ملفه الخاص. ۴- لا یجوز أن یوقع أکثر من جزاء تأدیبی واحد علی العامل عن المخالفة الواحدة. ۵- لا یجوز توقیع الجزاءات التأدیبیة علی العامل، التی یختص صاحب العمل بتوقیعها، إلا من قبل صاحب العمل أو وکیله المفوض، أو مدیر المنشأة. ۶- لا یجوز توقیع جزاء تأدیبی عن فعل لم یرد فی لائحة الجزاءات.
مادة (۶۳) یخطر العامل بالجزاء الموقع علیه کتابة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار یعلن الجزاء فی مکان ظاهر فی محل العمل. وإذا کان العامل غائبا عن العمل، فیخطر بالجزاء بکتاب مسجل علی عنوانه الثابت فی ملفه الخاص.
مادة (۶۴) یجب علی العامل قبل الطعن فی الجزاء الموقع علیه أمام المحکمة المختصة، التظلم الی صاحب العمل خلال سبعة أیام من تاریخ علمه به، ویتم البت فی التظلم خلال سبعة ایام من تاریخ تقدیمه، ویعتبر فوات هذه المدة دون البت فیه رفضا له. وفی حالة رفض التظلم أو عدم البت فیه خلال المدة المشار إلیها، للعامل التظلم إلی الإدارة من الجزاء الموقع علیه خلال سبعة أیام من تاریخ الرفض. ویجب علی الإدارة البت فی تظلم العامل خلال سبعة أیام من تاریخ تقدیمه الیها، ویکون قرارها نهائیا ویعتبر فوات هذه المدة دون البت فی التظلم رفضا له. واستثناء من ذلک یجوز للعامل الطعن فی جزاء الفصل من العمل، أمام المحکمة المختصة. واذا تبین للمحکمة ان فصل العامل کان تعسفیا أو مخالفا لأحکام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل الی العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التی حرم فیها من العمل تنفیذا لهذا الجزاء، أو تعویض العامل تعویضا مناسبا ویدخل فی تقدیر التعویض الأجر والمزایا الأخری التی حرم منها العامل نتیجة هذا الفصل.
الفصل السادس الأجور مادة (۶۵) یستحق العامل الأجر المحدد فی عقد العمل، فإذا لم یحدد الأجر فی العقد استحق العامل الأجر وفقا لما تقضی به لائحة تنظیم العمل. واذا لم یحدد الأجر وفقا لما ورد فی الفقرة السابقة، یستحق العامل اجرا یُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته فی المنشأة، وإلا یقدر طبقا لعرف المهنة فی الجهة التی یؤدی فیها العمل، فإذا لم یوجد تولی القاضی تقدیر الأجر وفقا لمقتضیات العدالة.
مادة (۶۶) تؤدی الأجور وغیرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطریة. وتؤدی أجور العمال المعینین بأجر سنوی أو شهری مرة فی الشهر علی الأقل، وتؤدی أجور جمیع العمال الآخرین مرة کل اسبوعین علی الأقل. ویدفع الأجر الی العامل نفسه، فی أحد أیام العمل، وأثناء ساعاته وفی محله العادی أو أی محل آخر توافق علیه الإدارة. ویجوز تحویله الی حساب العامل فی البنک الذی یتفق علیه الطرفان او دفعه للوکیل الذی یعینه العامل کتابة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا اذا قام بتحویله فعلا الی البنک أو وقع العامل أو من ینوب عنه بما یفید استلام الأجر فی السجل المعد لذلک أو علی الایصال المعد لهذا الغرض، علی أن تشمل بیانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مادة (۶۷) إذا انتهی عقد العمل لأی سبب من الأسباب، وجب علی صاحب العمل أداء أجر العامل وجمیع المبالغ المستحقة له قبل نهایة یوم العمل التالی للیوم الذی ینتهی فیه العقد، إلا اذا کان العامل قد ترک العمل دون توجیه الإخطار المنصوص علیه فی المادة (۴۹) من هذا القانون، فیجب علی صاحب العمل، فی هذه الحالة، أداء أجر العامل وجمیع مستحقاته الأخری خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام من تاریخ ترک العمل.
مادة (۶۸) علی صاحب العمل أن یدفع للعامل قبل قیامه بالإجازة السنویة الأجر المستحق له لقاء العمل الذی أداه حتی تاریخ القیام بالإجازة، مضافا الیه أجر الإجازة المستحق له.
مادة (۶۹) لا یجوز إلزام العامل بشراء أغذیة أو سلع من محال معینة أو من انتاج صاحب العمل.
مادة (۷۰) لا یجوز الحجز علی ای جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه الا تنفیذا لحکم قضائی. وفی حالة الحجز تنفیذا لأحکام قضائیة یکون لسداد دین النفقة الشرعیة الأولویة علی جمیع الدیون الأخری. ولا یجوز أن یزید مجموع المبالغ المحجوز علیها علی (۳۵%) من أجر العامل المدین. ولا یجوز لصاحب العمل أن یتقاضی أیة فائدة علی ما یقرضه للعامل، کما لا یجوز له ان یقتطع من اجر العامل اکثر من (۱۰%) وفاء لما یکون قد أقرضه له من المال. ولا یجوز أن یزید مجموع ما یقتطع من أجر العامل وفاء للخصومات والدیون المترتبة فی ذمته علی (۵۰%) من مجموع أجره. فإذا زادت نسبة ما یجب اقتطاعه خلال شهر واحد علی ذلک، أجل اقتطاع النسبة الزائدة الی الشهر أو الأشهر التالیة.
مادة (۷۱) إذا تسبب عامل فی فقد أو إتلاف او تدمیر آلات أو منتجات أو معدات المنشأة وکان ذلک ناشئا عن خطأ العامل، التزم بتعویض صاحب العمل عن الضرر الناشیء عن ذلک، علی ان یسبق الزام العامل بالتعویض اجراء تحقیق. ویجوز لصاحب العمل ان یقتطع قیمة التعویض من أجر العامل بحیث لا یزید علی أجر سبعة ایام فی الشهر. وللعامل أن یتظلم من تقدیر صاحب العمل للتعویض، أمام الادارة خلال سبعة ایام من تاریخ تبلیغه بتقدیر التعویض. وإذا ألغت الادارة قرار صاحب العمل، أو قدرت له تعویضا أقل، وجب علیه ان یرد الی العامل ما یکون قد اقتطعه بالزیادة، دون وجه حق، خلال سبعة ایام علی الأکثر.
مادة (۷۲) یحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنویة أو المرضیة ومکافأة نهایة خدمته علی أساس أجره الأساسی فی تاریخ الاستحقاق. فإذا کان العامل ممن یعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة علی تاریخ الاستحقاق.
الفصل السابع تنظیم وقت العمل والإجازات مادة (۷۳) یکون الحد الأقصی لساعات العمل العادیة ثمان واربعین ساعة فی الاسبوع وبواقع ثمانی ساعات یومیا فی جمیع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فیکون ستا وثلاثین ساعة فی الأسبوع بواقع ست ساعات یومیا. ولا یحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذی یقضیه العامل فی الانتقال بین مکان سکنه ومکان العمل. ویجب ان تتخلل ساعات العمل، فترة أو أکثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزید علی ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات فی حساب ساعات العمل، ویراعی فی تحدید فترة أو فترات الراحة، ألا یشتغل العامل أکثر من خمس ساعات متتالیة. ویصدر بتحدید الأعمال التی یجوز فیها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزیر.
مادة (۷۴) یجوز تشغیل العمال ساعات اضافیة، زیادة علی ساعات العمل المحددة فی المادة السابقة، علی ألا یزید مجموع ساعات العمل الفعلیة فی الیوم الواحد علی عشر ساعات، إلا اذا کان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسیمة أو حادث خطیر أو لإصلاح أو للتخفیف من أثر ما نشأ عن تلک الخسارة أو ذلک الحادث. وعلی صاحب العمل ان یدفع للعمال عن الساعات الاضافیة ما لا یقل عن الأجر الأساسی المستحق عن ساعات العمل العادیة، مضافا الیه زیادة لا تقل عن (۲۵%) من هذا الأجر. کما یدفع للعمال الذین یعملون بین الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الأجر الاساسی المستحق عن ساعات العمل العادیة مضافا الیه زیادة لا تقل عن (۵۰%) من ذلک الأجر وذلک فیما عدا عمال المناوبة.
مادة (۷۵) یمنح العامل راحة اسبوعیة مدفوعة الاجر، لا تقل عن اربع وعشرین ساعة متتالیة، ویوم الجمعة هو یوم الراحة الأسبوعیة العادی لجمیع العمال فیما عدا عمال المناوبة، واذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل فی یوم الراحة الاسبوعیة وجب ان یعوض عنه بیوم آخر للراحة وأن یدفع له عن عمله فی هذا الیوم ما یدفع له عن یوم الراحة الأسبوعیة العادی او یدفع له أجره الأساسی المستحق له مضافا الیه زیادة تعادل (۱۵۰%) من اجره علی الأقل. وفیما عدا عمال المناوبة لا یجوز تشغیل العامل اکثر من یومی جمعة متتالیین.
مادة (۷۶) لا تسری أحکام المواد (۷۳)، (۷۴)، (۷۵) من هذا القانون علی الأشخاص الذین یشغلون وظائف رئیسیة اذا کان من شأن هذه الوظائف ان یتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل علی العمال. ولا تسری احکام المادة (۷۳) المشار إلیها، علی الفئات التالیة: ۱- العمال المشتغلین بالأعمال التجهیزیة والتکمیلیة التی یتعین انجازها قبل او بعد انتهاء وقت العمل. ۲- عمال الحراسة والنظافة. ۳- فئات العمال الأخری التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر. ویحدد الحد الأقصی لساعات العمل فی هذه الأعمال، بقرار من الوزیر.
مادة (۷۷) علی صاحب العمل ان یضع علی الأبواب الرئیسیة التی یستعملها العمال فی الدخول، وکذلک فی موضع ظاهر من مکان العمل، جدولا ببیان یوم الغلق او یوم الراحة الأسبوعی، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجمیع فئات العمال، وان یخطر الادارة بصورة من هذا الجدول.
مادة (۷۸) یستحق العامل سنویا إجازة بأجر کامل علی النحو التالی: ۱- ثلاثة أیام عمل بمناسبة عید الفطر. ۲- ثلاثة أیام عمل بمناسبة عید الأضحی. ۳- یوم عمل واحد بمناسبة یوم الاستقلال. ۴- ثلاثة أیام عمل یحدد مواعیدها صاحب العمل. واذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل فی أی من تلک الاجازات، طبقت بشأنه أحکام المادة (۷۴) من هذا القانون.
مادة (۷۹) یستحق العامل الذی امضی فی خدمة صاحب العمل سنة کاملة مستمرة، اجازة سنویة بالأجر المنصوص علیه فی المادة (۷۲) من هذا القانون، ویجب ألا تقل هذه الاجازة عن ثلاثة اسابیع للعامل الذی تقل خدمته عن خمس سنوات، واربعة اسابیع للعامل الذی تکون مدة خدمته خمس سنوات فأکثر. ویستحق العامل اجازة عن کسور السنة، بنسبة المدة التی قضاها فی الخدمة.
مادة (۸۰) یحدد صاحب العمل موعد اجازة العامل السنویة حسب مقتضیات العمل، ویجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط ألا تزید التجزئة علی فترتین. ویجوز لصاحب العمل بناء علی طلب کتابی من العامل ان یؤجل ما لا یزید علی نصف مدة الاجازة السنویة الی السنة التالیة لسنة استحقاقها.
مادة (۸۱) لا یجوز للعامل النزول عن حقه فی الاجازة السنویة، ویقع باطلا کل اتفاق علی خلاف ذلک، وللعامل الحق فی الحصول علی بدل نقدی، یعادل اجره عن ایام الاجازة المستحقة له، اذا انتهی عقد العمل لأی سبب قبل حصوله علیها.
مادة (۸۲) للعامل الحق فی اجازة مرضیة بأجر عن کل سنة من سنوات خدمته. ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد مضی ثلاثة اشهر من تاریخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن یثبت مرضه بشهادة من طبیب یوافق علیه صاحب العمل. ویتقاضی العامل اجره کاملا اذا لم تجاوز مدة الاجازة المرضیة اسبوعین، فإذا امتدت بعد ذلک منح نصف اجره لمدة اربعة اسابیع اخری. ویکون ای امتداد للاجازة بعد ذلک بدون أجر، وذلک الی ان یستأنف العمل او یستقیل أو تنتهی خدمته لأسباب صحیة. ویجوز انهاء خدمة العامل فی نهایة الاسبوع الثانی عشر من الاجازة المرضیة اذا ثبت بتقریر صادر عن الطبیب المختص ان العامل اصبح غیر قادر علی استئناف عمله فی ذلک الوقت. وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبیب المختص وذلک قبل نهایة الاسابیع الستة التی یستحقها العامل کإجازة مرضیة بأجر، وجب علی صاحب العمل، ان یؤدی له المبلغ الباقی من مستحقاته، ویسری هذا الحکم ایضا علی حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهایة الأسابیع الستة المذکورة. ولا تخل الأحکام السابقة بحق العامل فیما قد یستحقه من مکافأة عن مدة الخدمة، کما لا یعتبر حصول العامل علی الاجازة المرضیة لمدة الأسابیع الاثنی عشر قاطعا لمدة خدمته المستمرة.
مادة (۸۳) یمنح العامل المسلم اجازة خاصة بدون أجر لا تزید علی عشرین یوما لأداء فریضة الحج لمرة واحدة اثناء مدة خدمته. ویحدد صاحب العمل عدد العمال الذین یمنحون هذه الاجازة سنویا وفقا لمقتضیات العمل مع مراعاة منح الأولویة للعامل الذی امضی اطول مدة مستمرة فی الخدمة.
مادة (۸۴) لا یجوز للعامل، اثناء ای من اجازاته ان یعمل لدی صاحب عمل آخر، واذا ثبت لصاحب العمل ان العامل قد خالف ذلک، فله ان یحرمه من أجره عن مدة الاجازة، وأن یسترد ما سبق له أن أداه من ذلک الأجر.
مادة (۸۵) لا یجوز لصاحب العمل ان ینهی عقد العمل، أو أن یخطر العامل بإنهائه، أثناء ای من اجازاته المنصوص علیها فی هذا القانون. کما لا یجوز له ان یخطر العامل بإنهاء العقد، اذا کانت مهلة الإخطار تنتهی اثناء ای من تلک الاجازات.
الفصل الثامن تشغیل الأحداث مادة (۸۶) لا یجوز تشغیل من لم یبلغ السادسة عشرة من العمر فی أی عمل من الأعمال، ولا یسمح له بدخول أی من اماکن العمل.
مادة (۸۷) لا یجوز تشغیل الحدث قبل موافقة ابیه أو ولی امره وصدور اذن خاص بذلک من الإدارة. وإذا کان الحدث تلمیذا قطریا وجب الحصول علی موافقة وزیر التربیة والتعلیم. ولا یجوز تشغیل الأحداث فی الأعمال التی من شأن طبیعتها أو ظروف أدائها ان تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو اخلاق الحدث، ویصدر بتحدید هذه الأعمال قرار من الوزیر.
مادة (۸۸) لا یجوز تشغیل الحدث إلا بعد توقیع الکشف الطبی علیه بمعرفة الجهة الطبیة المختصة وثبوت صلاحیته للعمل المراد تکلیفه به. وعلی صاحب العمل اعادة الکشف الطبی علی الحدث مرة کل سنة علی الأقل.
مادة (۸۹) لا یجوز تشغیل الحدث بین غروب الشمس وشروقها أو فی أیام الراحة أو فی الاجازات الرسمیة أو اکثر من ساعات العمل العادیة. ولا یجوز إبقائه فی مکان العمل أکثر من سبع ساعات متصلة.
مادة (۹۰) لا یجوز ان تزید ساعات العمل العادیة للحدث علی ست وثلاثین ساعة فی الاسبوع بواقع ست ساعات یومیا عدا شهر رمضان فلا تزید ساعات العمل علی أربع وعشرین ساعة فی الأسبوع بواقع أربع ساعات یومیا. ولا یحسب ضمن ساعات عمل الحدث الوقت الذی یقضیه فی الانتقال بین مکان سکنه ومکان العمل. ویجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اکثر للراحة او لتناول الطعام، وبحیث لا یعمل الحدث بصورة مستمرة اکثر من ثلاث ساعات متتالیة. ولا تحسب تلک الفترة او الفترات ضمن ساعات العمل.
مادة (۹۱) علی صاحب العمل ان یحفظ فی الملف الخاص بالحدث شهادة میلاده وشهادة لیاقته الصحیة وشهادات الفحص الطبی الدوری الذی یوقع علیه.
مادة (۹۲) علی کل صاحب عمل یستخدم حدثا او اکثر الالتزام بما یلی: ۱- ان یقدم للإدارة بیانا باسم الحدث وعمله وتاریخ تشغیله. ۲- ان یعلق بصورة ظاهرة فی مکان العمل بیانا واضحا بساعات عمل الأحداث الذین یستخدمهم وفترات راحتهم. الفصل التاسع تشغیل النساء مادة (۹۳)
تمنح المرأة العاملة أجراً مساویاً لأجر الرجل عند قیامها بذات العمل، وتتاح لها ذات فرص التدریب والترقی.
مادة (۹۴) یحظر تشغیل النساء فی الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحیاً أو أخلاقیاً أو غیرها من الأعمال التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر.
مادة (۹۵) یحظر تشغیل النساء فی غیر الأوقات التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر.
مادة (۹۶) للعاملة التی أمضت فی خدمة صاحب العمل سنة کاملة، الحق فی الحصول علی إجازة، وضع، بأجر کامل مدتها خمسون یوماً. تشمل المدة التی تسبق الوضع والتی تلیه، علی ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثین یوماً. وتمنح هذه الإجازة بناءً علی شهادة طبیة صادرة عن طبیب مرخص مبیناً فیها التاریخ المرجح للوضع. وإذا کانت المدة المتبقیة من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثین یوماً، یجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنویة، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر. وإذا حالت الحالة الصحیة للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلی العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إلیها فی الفقرات السابقة، اعتبرت فی إجازة بدون أجر، علی ألا تزید مدة انقطاعها عن العمل علی ستین یوماً متصلة أو متقطعة. وبشرط تقدیم شهادة طبیة عن حالتها الصحیة من طبیب مرخص. ولا ینتقص حصول المرأة العاملة علی إجازة الوضع، من حقها فی أی من إجازاتها الأخری.
مادة (۹۷) للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها فی فترة الراحة المنصوص علیها فی المادة (۷۳) من هذا القانون، الحق فی أن تمنح ساعة رضاعة یومیاً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ویترک تحدید وقت الرضاعة للعاملة. وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا یترتب علیها أی تخفیض فی الأجر.
مادة (۹۸) لا یجوز لصاحب العمل أن ینهی عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها علی الإجازة المنصوص علیها فی المادة (۹۶) من هذا القانون. ولا یجوز له أن یخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن یرسل إلیها إخطاراً ینتهی أجله أثناءها.
الفصل العاشر السلامة والصحة المهنیة والرعایة الاجتماعیة
مادة (۹۹) علی صاحب العمل أو من ینوب عنه أن یحیط کل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلی ما یستجد منها بعد ذلک، ویعرفه بوسائل الوقایة منها، وأن یعلق فی مکان ظاهر تعلیماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنیة لحمایة العمال من الأخطار التی یتعرضون لها أثناء تأدیة عملهم.
مادة (۱۰۰) علی صاحب العمل أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة العمال أثناء العمل من أیة إصابة أو مرض قد ینشأ عن الأعمال التی تؤدی فی منشأته، أو من أیة حادثة أو خلل أو عطب فی الآلات أو المعدات أو من الحریق. ولا یجوز لصاحب العمل أن یحمل عماله أو یقتطع من أجورهم أی مبلغ مقابل توفیر هذه الاحتیاطات. وعلی الإدارة، فی حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتیاطات المشار إلیها، أو فی حالة وجود خطر داهم یهدد صحة العمال أو سلامتهم، أن ترفع الأمر إلی الوزیر لإصدار قرار بغلق مکان العمل کلیاً أو جزئیاً، أو بإیقاف عمل آلة أو أکثر، حتی تزول أسباب الخطر، وفی هذه الحالة یلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال کاملة، أثناء فترة الغلق أو الإیقاف.
مادة (۱۰۱) یحظر علی العامل القیام أو الامتناع عن القیام بأی عمل بقصد عرقلة تنفیذ تعلیمات صاحب العمل بشأن المحافظة علی صحة العمال أو ضمان سلامتهم أو بقصد إتلاف أو تعطیل أیة أجهزة أو معدات أعدت لهذا الغرض. وعلی العامل أن یستخدم أجهزة الوقایة والملابس المعدة لها، التی یزوده بها صاحب العمل، وأن یمتثل لجمیع تعلیماته التی تهدف إلی المحافظة علیه من الإصابات والأمراض.
مادة (۱۰۲) یصدر الوزیر، بعد التنسیق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنظیم الأجهزة المعنیة بالصحة والسلامة المهنیة فی المنشآت، وتحدید وتنظیم الخدمات والاحتیاطات اللازمة لحمایة العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستویاتها، وتنظیم وسائل الوقایة من أمراض المهنة.
مادة (۱۰۳) علی صاحب العمل ان یتخذ التدابیر التی تکفل النظافة والتهویة فی أماکن العمل، وأن یزودها بالإضاءة المناسبة والمیاه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المیاه، وذلک وفقاً للوائح والقرارات التی تصدرها الجهات المختصة فی هذا الشأن.
مادة (۱۰۴) علی صاحب العمل الذی یستخدم عدداً من العمال یتراوح بین خمسة وخمسة وعشرین عاملاً، أن یعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدویة والأدوات والمعدات التی تحددها الجهة الطبیة المختصة. ویوضع الصندوق فی مکان ظاهر بالمنشأة وفی متناول العمال، ویعهد باستعماله إلی عامل مدرب علی تقدیم الاسعافات الطبیة الأولیة. وإذا زاد عدد العمال علی خمسة وعشرین عاملاً، خصص صندوق لکل مجموعة یتراوح عددها بین خمسة وخمسة وعشرین عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة علی مائة عامل وجب علی صاحب العمل أن یعین ممرضاً متفرغاً فی المنشأة، إضافة إلی توفیر صنادیق الاسعافات الأولیة. وإذا زاد عدد عمال المنشأة علی خمسمائة، وجب علیه أن یخصص لهم عیادة یعمل بها طبیب وممرض علی الأقل.
مادة (۱۰۵) یجب إجراء الفحوص الدوریة للعمال المعرضین لخطر الإصابة بأمراض المهنة فی مختلف الأنشطة علی فترات تتناسب مع خطورة المهنة، وفقاً للضوابط التی تقررها الجهات المختصة، وتحدد فیها أنواع تلک الفحوصات وفترات إجرائها. وعلی صاحب العمل أن یحفظ نتائج هذه الفحوص فی الملفات الخاصة بالعمال، وإذا أظهر الفحص الطبی إصابة العامل بأی من أمراض المهنة، وجب علی صاحب العمل إخطار الإدارة بذلک خلال ثلاثة أیام من تاریخ علمه بنتیجة الفحص.
مادة (۱۰۶) علی صاحب العمل الذی یستخدم عمالاً فی مناطق بعیدة عن المدن ولا تصل إلیها وسائل الانتقال العادیة، أن یوفر لهم الخدمات التالیة: ۱- وسیلة الانتقال المناسبة أو المسکن المناسب أو کلیهما. ۲- میاه الشرب الصالحة. ۳- مواد التغذیة المناسبة، أو وسائل الحصول علی هذه المواد. ویصدر بتحدید تلک المناطق قرار من الوزیر.
مادة (۱۰۷) علی صاحب العمل الذی یستخدم خمسین عاملاً فأکثر أن یوفر لعماله الخدمات الاجتماعیة التی یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر مع مراعاة طبیعة منطقة العمل وظروفها وعدد العمال فی المنشأة.
الفصل الحادی عشر إصابات العمل والتعویض عنها
مادة (۱۰۸) إذا توفی العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصیب بإصابة عمل، وجب علی صاحب العمل أو من یقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلی الشرطة والإدارة. ویجب أن یتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسیته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقیق اللازم ویثبت فی المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من یمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلک، کما یبین المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل. وعلی الشرطة فور انتهاء التحقیق أن ترسل صورة من المحضر إلی الإدارة وأخری إلی صاحب العمل، وللإدارة أن تطلب استکمال التحقیق إذا رأت ضرورة لذلک.
مادة (۱۰۹) للعامل الذی أصیب بإصابة عمل، الحق فی أن یتلقی علاجاً یتناسب مع حالته، علی نفقة صاحب العمل وذلک وفقاً لما تقرره الجهة الطبیة المختصة. ویتقاضی العامل أجره کاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أیهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزید علی ستة أشهر تقاضی العامل نصف أجره الکامل حتی یتم شفاؤه أو یثبت عجزه الدائم، أیهما أقرب.
مادة (۱۱۰) لورثة العامل الذی یتوفی بسبب العمل، وللعامل الذی یُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز کلی دائم أو جزئی، الحق فی الحصول علی التعویض. ویحسب مقدار التعویض فی حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحکام الشریعة الإسلامیة. ویعتبر فی حُکم الوفاة إصابة العمل التی ینتج عنها عجز کلی دائم. وتحدد نسبة العجز الجزئی إلی نسبة العجز الکلی الدائم وفق الجدول رقم (۲) المرفق بهذا القانون. ویحسب مقدار التعویض فی هذه الحالة علی أساس هذه النسبة من مقدار التعویض المنصوص علیه فی الفقرة السابقة.
مادة (۱۱۱) لا تسری أحکام المادتین السابقتین إذا ثبت أی مما یلی: ۱- أن العامل تعمد إصابة نفسه. ۲- أن العامل کان واقعاً تحت تأثیر مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وکان هذا المؤثر هو السبب فی الإصابة أو الوفاة. ۳- أن العامل خالف متعمداً تعلیمات صاحب العمل بشأن المحافظة علی الصحة والسلامة المهنیة أو أهمل إهمالاً جسیماً فی تنفیذ هذه التعلیمات. ۴- إذا رفض العامل دون سبب جدی الکشف علیه أو اتباع العلاج الذی قررته الجهة الطبیة المختصة.
مادة (۱۱۲) إذا نشأ خلاف بین العامل وصاحب العمل بشأن مدی قدرة العامل علی استئناف العمل أو غیر ذلک من الأمور الطبیة المتصلة بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاری، وجب علی الإدارة إحالة الأمر إلی الجهة الطبیة المختصة، ویکون قرارها بشأن المسائل التی تدخل فی اختصاصها المهنی نهائیاً.
مادة (۱۱۳) یسقط الحق فی المطالبة بالتعویض عن العجز أو الوفاة بانقضاء سنة واحدة من تاریخ التقریر الطبی النهائی المتضمن حدوث العجز الناتج عن الإصابة، أو تأکید حدوث العجز نتیجة لأحد أمراض المهنة المدرجة فی الجدول رقم (۱) المرفق بهذا القانون، أو من تاریخ وفاة العامل.
مادة (۱۱۴) علی صاحب العمل أن یؤدی التعویض عن العجز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ ثبوت عجز العامل أو من تاریخ إعلان نتیجة التحقیقات المؤیدة لحدوث العجز بسبب العمل. وعلی صاحب العمل أن یودع التعویض عن الوفاة، خزینة المحکمة المختصة خلال مدة لا تزید علی خمسة عشر یوماً من تاریخ الوفاة أو من تاریخ إعلان نتیجة التحقیقات، المؤیدة لحدوث الوفاة بسبب العمل. وتوزع المحکمة تعویض الوفاة علی ورثة العامل المتوفی طبقاً لأحکام الشریعة الإسلامیة أو قانون الأحوال الشخصیة المعمول به فی بلد المورث. ویؤول التعویض إلی الخزینة العامة للدولة إذا انقضت ثلاث سنوات دون تحدید المستحقین له.
مادة (۱۱۵) علی صاحب العمل موافاة الإدارة کل ستة أشهر بإحصائیة عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقاً للإجراءات التی یصدر بها قرار من الوزیر.
الفصل الثانی عشر التنظیمات العمالیة
مادة (۱۱۶) للعمال الذین یعملون فی منشأة لا یقل عدد العمال القطریین فیها عن مائة عامل الحق فی تکوین لجنة من بینهم تسمی اللجنة العمالیة . ولا یجوز تکوین أکثر من لجنة واحدة فی المنشأة. وللجان العمالیة فی المنشآت التی تعمل فی مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها، الحق فی تکوین لجنة عامة من بینها تسمی اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة . وتُکَوِّن اللجان العامة لعمال المهن والصناعات المختلفة فیما بینها اتحاداً عاماً یسمی الاتحاد العام لعمال قطر . وتکون العضویة فی اللجنتین المشار إلیهما والاتحاد العام لعمال قطر مقصورة علی القطریین، ویحدد الوزیر شروط وإجراءات تکوین التنظیمات العمالیة المشار إلیها والعضویة فیها ونظام عملها، والمهن أو الصناعات المتماثلة والمترابطة ببعضها.
مادة (۱۱۷) یکون لکل من التنظیمات العمالیة الشخصیة الاعتباریة بمجرد تکوینها وفقاً لأحکام هذا القانون.
مادة (۱۱۸) تتولی التنظیمات العمالیة رعایة مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتمثیلهم فی جمیع المسائل المتعلقة بشؤون العمل.
مادة (۱۱۹) یحظر علی التنظیمات العمالیة ما یلی: ۱- ممارسة أی نشاط یتعلق بالمسائل السیاسیة والدینیة. ۲- تحضیر أو طباعة أو توزیع منشورات تسیء إلی الدولة أو الأوضاع القائمة فیها. ۳- الدخول فی مضاربات مالیة أیاً کان نوعها. ۴- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة الوزارة. وللوزیر حل التنظیم العمالی إذا ارتکب أیاً من المحظورات السابقة أو خرج فی نشاطه عن أغراضه.
مادة (۱۲۰) یجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودی بینهم وبین صاحب العمل وذلک وفقاً للضوابط التالیة: ۱- موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة. ۲- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعین قبل الشروع فی الإضراب وموافقة الوزارة علی ذلک بعد التنسیق مع وزارة الداخلیة فیما یتعلق بزمان ومکان الإضراب. ۳- عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلکات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم. ۴- عدم جواز الإضراب فی المرافق الحیویة وهی البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الکهربا والماء، الموانیء والمطارات والمواصلات، والمستشفیات. ۵- عدم اللجوء إلی الإضراب إلا بعد تعذر الحل بین العمال وصاحب العمل بالتوفیق أو التحکیم وفقاً لأحکام هذا القانون.
مادة (۱۲۱) تضع التنظیمات العمالیة أنظمتها الأساسیة وفقاً للنماذج التی یصدر بها قرار من الوزیر، والتی یجب أن تتضمن علی وجه الخصوص ما یلی: ۱- شروط العضویة، وحالات انتهائها. ۲- قواعد وإجراءات الترشیح والانتخاب. ۳- مصادر تمویل التنظیم ومقدار الاشتراکات التی تستوفی من الأعضاء. ۴- أوجه التصرف فی أموالها والرقابة علی التصرفات المالیة والسجلات التی یجب مسکها لهذا الغرض. ۵- قواعد وإجراءات حلها والتصرف فی أموالها.
مادة (۱۲۲) یحظر علی صاحب العمل إرغام العامل علی الانضمام أو عدم الانضمام إلی أی من التنظیمات العمالیة أو الامتناع عن تنفیذ أی من قراراتها.
مادة (۱۲۳) یجوز للاتحاد العام لعمال قطر بعد موافقة الوزارة الانضمام إلی أی منظمات عربیة أو دولیة تعمل فی مجال التنظیمات العمالیة.
الفصل الثالث عشر اللجان المشترکة والتفاوض الجماعی والاتفاقات المشترکة
مادة (۱۲۴) یجوز أن تشکل فی کل منشأة یعمل ثلاثون عاملاً فأکثر لجنة مشترکة تضم ممثلین عن صاحب العمل والعمال. ویکون عدد أعضاء اللجنة المشترکة أربعة، إذا کان عدد عمال المنشأة مائتی عامل فأقل، وستة إذا کان عدد العمال أکثر من مائتین وأقل من خمسمائة، وثمانیة إذا کان عدد العمال خمسمائة فأکثر. ویمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ویمثل نصفهم الاخر العمال.
مادة (۱۲۵) یختار صاحب العمل ممثلیه فی اللجنة من بین العاملین لدیه الذین ینوبون عنه قانوناً أو الذین یفوضهم فی ممارسة بعض صلاحیاته فی الإدارة. ویکون اختیار ممثلی العمال فی اللجنة علی النحو التالی: ۱- إذا وجدت لجنة عمالیة فی المنشأة، تولت اختیار ممثلی العمال فی اللجنة المشترکة من بین أعضائه. ۲- إذا لم یکن فی المنشأة لجنة عمالیة تولی عمال المنشأة اختیار ممثلیهم فی اللجنة المشترکة عن طریق الانتخاب المباشر. ویصدر الوزیر قراراً بتنظیم شروط وإجراءات هذا الانتخاب.
مادة (۱۲۶) تتولی اللجنة المشترکة دراسة ومناقشة جمیع القضایا المتعلقة بالعمل فی المنشأة، وعلی وجه الخصوص: ۱- تنظیم العمل. ۲- سبل زیادة الإنتاج وتطویره والارتقاء بالانتاجیة. ۳- برامج تدریب العمال. ۴- وسائل الوقایة من المخاطر وتحسین مستوی الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنیة. ۵- تنمیة ثقافة العمال العامة. ۶- تطویر مستوی الخدمات الاجتماعیة فی المنشأة. ۷- النظر فی المنازعات الفردیة والجماعیة ومحاولة تسویتها ودیاً. وتقدم اللجنة توصیاتها بشأن هذه المسائل إلی صاحب العمل للنظر فی مدی إمکانیة الأخذ بها.
مادة (۱۲۷) لأصحاب العمل والعمال الحق فی التفاوض الجماعی وعقد اتفاقیات مشترکة، بشأن کل ما له صلة بالعمل. ویصدر الوزیر قراراً بتنظیم قواعد واجراءات التفاوض الجماعی، وکیفیة تمثیل اطرافه، والقواعد التی تنظم الاتفاقیات المشترکة فی عقدها ومضمونها ونطاقها والانضمام الیها ومدتها وتفسیرها والمنازعات التی تنشأ حول تنفیذها.
الفصل الرابع عشر المنازعات الجماعیة
مادة (۱۲۸) منازعات العمل الجماعیة هی کل خلاف بین صاحب عمل وجمیع عماله أو بعضهم او بین مجموعة من اصحاب العمل وجمیع عمالهم او بعضهم یتصل موضوعه بمصلحة مشترکة لجمیع العمال او لفریق منهم فی منشأة او مهنة او حرفة معینة او فی قطاع مهنی معین.
مادة (۱۲۹) إذا ثار أی نزاع بین صاحب العمل وبین بعض أو کل عماله وجب علی طرفی النزاع ان یحاولا تسویته فیما بینهما، فإذا وجدت فی المنشأة لجنة مشترکة وجب عرض النزاع علیها للنظر فی أمر تسویته. وإذا فشلت محاولة الطرفین فی تسویة النزاع وجب اتباع الخطوات التالیة: ۱- یقدم العمال شکواهم أو طلبهم کتابة إلی صاحب العمل ویرسلون فی ذات الوقت نسخة من الشکوی أو الطلب إلی الإدارة. ۲- یرد صاحب العمل کتابة علی شکوی العمال أو طلبهم خلال اسبوع من تاریخ تسلمه الشکوی أو الطلب. ویرسل فی ذات الوقت نسخة من رده الی الادارة. ۳- إذا لم یؤد رد صاحب العمل الی تسویة النزاع وجب علی الإدارة ان تسعی لتسویته عن طریق وساطتها.
مادة (۱۳۰) إذا لم تؤد وساطة الإدارة الی تسویة النزاع خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ رد صاحب العمل علی العمال، وجب علیها احالة النزاع الی لجنة توفیق للبت فیه. وتشکل لجنة التوفیق من: ۱-رئیس یصدر بتعیینه قرار من الوزیر. ۲- عضو یختاره صاحب العمل. ۳- عضو یمثل العمال یجری اختیاره وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة (۱۲۵) من هذا القانون. وللجنة أن تستعین برأی أی من المختصین قبل البت فی النزاع، وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال اسبوع من تاریخ احالته الیها. ویکون هذا القرار ملزماً لکل من طرفی النزاع، إذا کان قد وافقا کتابة علی إحالة النزاع الیها قبل اجتماعها للنظر فیه، فاذا لم یکن قد تم بینهما اتفاق کتابة بهذا الشأن یحال النزاع الی لجنة تحکیم خلال خمسة عشر یوماً ویکون التحکیم اجباریاً علی الطرفین.
مادة (۱۳۱) تشکل لجنة التحکیم برئاسة أحد القضاة، وعضویة کل من: ۱- ممثل عن الوزارة یختاره الوزیر. ۲- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر یختاره رئیس الغرفة. ۳- ممثل عن العمال یختاره الاتحاد العام لعمال قطر.
مادة (۱۳۲) تفصل لجنة التحکیم فی منازعات العمل الجماعیة بصفة نهائیة وتصدر قراراتها بالأغلبیة وعند التساوی یرجح الجانب الذی منه الرئیس. وللجنة فی سبیل أداء عملها الاطلاع علی الأوراق والمستندات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقدیمها ودخول المنشأة لإجراء التحقیق اللازم، واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل فی النزاع.
مادة (۱۳۳) لا یجوز لصاحب العمل أن یُغلق المکان الذی یستخدم فیه العمال أو یوقف العمل أو یرفض الاستمرار فی استخدام أی عامل بسبب أی نزاع قبل البت فی هذا النزاع بمعرفة لجنة التوفیق أو التحکیم فیه.
مادة (۱۳۴) یصدر الوزیر القرارات المنظمة لعمل لجنتی التوفیق والتحکیم
الفصل الخامس عشر تفتیش العمل
مادة (۱۳۵) ینشأ فی الإدارة جهاز یسمی جهاز تفتیش العمل ، یهدف إلی مراقبة تطبیق التشریعات المتعلقة بحمایة العمال، ویکون له فروع فی مختلف أنحاء الدولة. ویتکون الجهاز من عدد کافٍ من موظفی الإدارة یصدر بتحدیدهم قرار من الوزیر، ویسمی هؤلاء الموظفین مفتشو العمل، ویجوز الاستعانة بذوی الخبرة فی التخصصات المختلفة کلما دعت حاجة العمل بالجهاز الی ذلک.
مادة (۱۳۶) یقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزیر یمیناً بأن یحترموا القانون وأن یؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا یفشوا أی سر أو أی اختراع صناعی أو غیر ذلک من الأسرار التی یطلعون علیها بحکم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.
مادة (۱۳۷) یکون لمفتشی العمل الذین یصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزیر، صفة مأموری الضبط القضائی فیما یتعلق بتنفیذ أحکام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ویحملون بطاقات تثبت صفتهم وعلیهم ان یطلعوا اصحاب العمل علیها عند قیامهم بالتفتیش.
مادة (۱۳۸) یکون لمفتشی العمل الصلاحیات التالیة: ۱- دخول أماکن العمل فی أوقات العمل، لیلاً أو نهاراً، دون سابق إخطار لفحص السجلات والدفاتر والملفات أو أیة وثائق أخری لها علاقة بالعمال للتأکد من مطابقتها للتشریعات المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها. ۲ - الحصول علی عینات من المواد المستعملة والمتداولة فی المنشأة وفحص الالات والترکیبات المختلفة للتأکد من وجود وسائل کافیة وفعالة لوقایة العمال من الأضرار الصحیة ومخاطر العمل مع إخطار صاحب العمل أو من یمثله عن أیة عینات أو مواد اخذت او استعملت لهذا الغرض. ۳- التفتیش علی سکن العمال، للوقوف علی مدی ملاءمته ومطابقته للشروط الصحیة الواجب استیفائه لها. ۴- سؤال صاحب العمل أو من یمثله أو أی من العمال علی انفراد او فی حضور شهود فی أی من الموضوعات المتصلة بتنفیذ أحکام هذا القانون.
مادة (۱۳۹) علی صاحب العمل أو من یمثله تسهیل مهمة مفتشی العمل وأن یقدم إلیهم البیانات الصحیحة عن کل ما یتعلق بمهمتهم، وأن یستجیب لطلبات الحضور کلما طلب منه ذلک.
مادة (۱۴۰) یکون لمفتشی العمل اتخاذ أی من الإجراءات التالیة: ۱- توجیه النصح والإرشاد إلی صاحب العمل أو من یمثله، فی کیفیة إزالة المخالفة. ۲- توجیه إنذار إلی صاحب العمل لإزالة المخالفة، یحدد فیه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لإزالتها. ۳- تحریر محضر بالمخالفة، ورفعه إلی الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
مادة (۱۴۱) تعد الوزارة تقریراً سنویا عن التفتیش العمالی فی الدولة، یتضمن کل ما یتعلق برقابة الوزارة علی تنفیذ أحکام هذا القانون، ویشمل بوجه خاص ما یلی: ۱- بیاناً بالأحکام المنظمة للتفتیش. ۲- بیاناً بعدد مفتشی العمل. ۳- إحصائیات بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیها، وعدد الزیارات التفتیشیة التی قام بها المفتشون، والمخالفات التی ضبطت والجزاءات التی وقعت بشأنها، وإصابات العمل. وتعمل الوزارة علی نشر التقریر بالطرق التی تراها مناسبة.
مادة (۱۴۲) یصدر الوزیر قراراً بتنظیم أعمال التفتیش وإجراءاته، وتعد الإدارة نماذج تقاریر الزیارات التفتیشیة ومحاضر ضبط وإثبات المخالفات والإنذارات، وسجلات التفتیش وغیرها.
الفصل السادس عشر العقوبات
مادة (۱۴۳) مع عدم الإخلال بأی عقوبة أشد ینص علیها قانون آخر، یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها فی المواد التالیة علی المخالفات المنصوص علیها فی کل منها. وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (۱۴۴) یُعاقب بالغرامة التی لا تقل عن ألفی ریال ولا تزید علی خمسة آلاف ریال کل من خالف أحکام المواد (۷)، (۱۲)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۷)، (۲۸)، (۳۵)، (۳۹ فقرة ثانیة)، (۴۶)، (۴۷)، (۴۸)، (۵۷)، (۵۸)، (۷۳)، (۷۴)، (۷۵)، (۷۷)، (۹۱)، (۹۲)، (۹۵)، (۹۷)، (۹۹)، (۱۰۶)، (۱۱۵)، (۱۳۹) من هذا القانون.
مادة (۱۴۵) یُعاقب بالحبس مدة لا تزید علی شهر وبالغرامة التی لا تقل عن ألفی ریال ولا تزید علی ستة آلاف ریال، أو بإحدی هاتین العقوبتین کل من خالف أحکام المواد (۲۹) ، (۳۳)، (۸۶)، (۸۷)، (۸۸)، (۸۹)، (۹۰)، (۹۳)، (۹۴)، (۱۰۳)، (۱۰۴)، (۱۰۵)، (۸۰&#۰;)، (۱۲۲)، (۱۳۳) من هذا القانون. ویجوز للمحکمة، فی المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغیر، ان تحکم بالإضافة الی العقوبات المنصوص علیها فی الفقرة السابقة بإغلاق المکتب وإلغاء الترخیص.
مادة (۱۴۶) یُعاقب کل من یمتنع عن تنفیذ قرار لجنة التوفیق أو التحکیم بالغرامة التی لا تقل عن خمسة الاف ریال ولا تزید علی عشرة آلاف ریال.    
کد مطلب: 303
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/xQdETg
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل