۱
 

قانون تجاری لبنان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۴۹
  مرسوم اشتراعی رقم ۳۰۴ - صادر فی ۲۴/۱۲/۱۹۴۲ ان رئیس الجمهوریة اللبنانیة بناء علیتصریح ۲۶ تشرین الثانی سنة ۱۹۴۱ وبناء علی اقتراح وزیر العدلیة وبناء علی قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ ۲۴ کانون الأول سنة ۱۹۴۲ یرسم ما یأتی:   فهرست ۱ الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة ۱.۱ الباب الأول - احکام عامة ۱.۲ الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة ۱.۳ الباب الثالث - فی التجار ۱.۳.۱ الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار ۱.۳.۲ الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة ۱.۳.۳ الفصل الثالث - سجل التجارة ۱.۳.۳.۱ الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۲ الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها ۱.۳.۳.۳ الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۴ الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان ۱.۳.۳.۵ الجزء الخامس - احکام عامة ۱.۴ الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); } الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة الباب الأول - احکام عامة المادة ۱-  ان هذا القانون یتضمن من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجاریة التی یقوم بها أی شخص ایة کانت صفته القانونیة کما یتضمن من جهة اخری الاحکام التی تطبق علی الاشخاص الذین اتخذوا التجارة مهنة. المادة ۲-  واذا انتفی النص فی هذا القانون فتطبق علی المواد التجاریة احکام القانون العام، علی ان تطبیقها لا یکون الا علی نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاری.   المادة ۳- واذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فللقاضی ان یسترشد بالسوابق الاجتهادیة وبمقتضیات الانصاف والاستقامة التجاریة. + - + - + - المادة ۴- علی القاضی، عند تحدید مفاعیل العمل التجاری، ان یطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدین قصدوا مخالفة احکام العرف او کان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعیة الالزامیة. + - یعد العرف الخاص والعرف المحلی مرجحین علی العرف العام. + - + - + - المادة ۵- ان البورصات التجاریة والمعارض والاسواق والمخازن العمومیة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع علی قدر الحاجة لقوانین وانظمة خاصة. + - [تحریر] الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة المادة ۶- ان الاعمال المبینة فیما یلی تعد بحکم ماهیتها الذاتیة اعمالا تجاریة بریة وکذلک جمیع الاعمال التی یمکن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغایاتها. ۱- شراء البضائع وغیرها من المنقولات المادیة وغیر المادیة لاجل بیعها بربح ما سواء بیعت علی حالتها ام بعد شغلها او تحویلها. ۲- شراء تلک الاشیاء المنقولة نفسها لاجل تأجیرها، او استئجارها لاجل تأجیرها ثانیة. ۳- البیع او الاستئجار او التأجیر ثانیة للاشیاء المشتراة او المستأجرة علی الوجه المبین فیما تقدم. ۴- اعمال الصرافة والبنکا. ۵- مشروع تقدیم المواد. ۶- مشروع المصانع وان یکن مقترنا باستثمار زراعی الا اذا کان تحویل المواد یتم بعمل یدوی بسیط. ۷- مشروع النقل برا او جوا او علی سطح الماء. ۸- مشروع العمالة والسمسرة. ۹- مشروع الضمان ذی الاقساط المحددة. ۱۰-مشروع المشاهد العامة. ۱۱-مشروع التزام الطبع. ۱۲- مشروع المخازن العمومیة. ۱۳- مشروع المناجم والبترول. ۱۴- مشروع الاشغال العقاریة. ۱۵- مشروع شراء العقارات لبیعها بربح. ۱۶- مشروع وکالة اشغال.
المادة ۷- تعد ایضا اعمالا تجاریة بحریة: ۱- کل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلیة او الخارجیة بقصد استثمارها تجاریا او بیعها، وکل بیع للبواخر المشتراة علی هذا الوجه. ۲- جمیع الارسالیات البحریة وکل عملیة تتعلق بها کشراء او بیع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن. ۳- اجارة السفن او التزام النقل علیها والاقراض او الاستقراض الجزافی. ۴- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحریة کالاتفاقات والمقاولات علی اجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل علی بواخر تجاریة.
المادة ۸- جمیع الاعمال التی یقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجاریة ایضا فی نظر القانون وعند قیام الشک تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغایة الا اذا ثبت العکس. [تحریر] الباب الثالث - فی التجار [تحریر] الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار المادة ۹- التجار هم اولاً: الاشخاص الذین تکون مهنتهم القیام باعمال تجاریة. ثانیاً: الشرکات التی یکون موضوعها تجاریاً. اما الشرکات التی یکون موضوعها مدنیا ولکنها اتخذت صفة الشرکات المغفلة او شرکات التوصیة المساهمة فتخضع لجمیع موجبات التجار المعینة فی الفصلین الثانی والثالث الآتیین ولاحکام الصلح الاحتیاطی والافلاس المقررة فی الکتاب الخامس من هذا القانون.
المادة ۱۰- ان الافراد الذین یتعاطون تجارة صغیرة او حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زهیدة کالبائع الطواف او البائع بالمیاومة او الذین یقومون بنقلیات صغیرة علی البر أو سطح الماء لا یخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجاریة ولا لقواعد النشر التی یوجبها هذا القانون.
المادة ۱۱- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. تملک المرأة المتزوجة الاهلیة الکاملة لممارسة الاعمال التجاریة.
المادة ۱۲- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. للمرأة المتزوجة، لدی ممارسة التجارة، ان تقوم بکل عمل تقتضیه مصلحة مشروعها التجاری.
المادة ۱۳- معدلة وفقا للقانون۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. یحق للمرأة المتزوجة ان تدخل فی شرکة تضامن او ان تکون مفوضة فی شرکة توصیة.
المادة ۱۴- ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحکام قانونها الشخصی وعقدها الزوجی.
المادة ۱۵- کل تفریق بین اموال الزوجین حکم به فی بلاد اجنبیة لا یکون مرعیاً بالنظر الی الغیر فی لبنان الا إذا سجل فی السجل التجاری المختص بالمحل الذی یتجر فیه الزوجان او احدهما.   [تحریر] الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة المادة ۱۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۸۰۰ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. علی کل شخص، حقیقیاً کان او معنویاً، له صفة التاجر ان یمسک دفتر یومیة یسجل فیه یوماً فیوماً جمیع الاعمال التی تعود بوجه من الوجوه الی مشروعه التجاری او علی الاقل، عندما یحول دون ذلک نوع العمل فی المؤسسة، ان یسجل فیه شهریاً نتائج تلک الاعمال شرط فی هذه الحال الاخیرة ان یحفظ جمیع الوثائق التی تمکن من مراقبة صحة تلک الاعمال یوما فیوما طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة. وعلیه ایضا ان یجری جردة سنویة لجمیع عناصر مؤسسته وان یوقف جمیع الحسابات بغیة وضع الموازنة ووضع "حساب الارباح والخسائر" وان یدون علی الاقل الموازنة Bilan وحساب الارباح والخسائر فی دفتر الجرد. واذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصیلیة یجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة.
المادة ۱۷- یجب ان تنظم الدفاتر التجاریة الاجباریة بحسب التواریخ وبلا بیاض ولا فراغ ولا نقل الی الهامش ولاتحشیة بین السطور ولا محو.
المادة ۱۸- یجب ان توضع للدفاتر المذکورة ارقام وان یعلم علیها ویوقعها قاضی الصلح او رئیس المحکمة البدائیة فی المدن التی تنعقد فیها هذه المحکمة.
المادة ۱۹- یجب علی التاجر ان یحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات.
المادة ۲۰- یمکن قبول الدفاتر لدی القضاء کوسائل للبینة فی مصلحة التاجر بشرط ان تکون منظمة حسب الاصول، وان یدلی بمحتویاتها ضد تاجر آخر وان یکون النزاع متعلقا بعمل تجاری. وفی جمیع الاحوال تتخذ بینة علی التاجر الذی نظمها واذا ابی هذا التاجر ان یبرزها جاز للقاضی ان یطلب من الفریق الآخر حلف الیمین.
المادة ۲۱- لاتسلم الدفاتر بکاملها الی القضاء الا فی احوال الارث وقسمة الجماعة والشرکة والصلح الاحتیاطی والافلاس. وفیما خلا هذه الاحوال یمکن علی الدوام عرض او طلب تقدیم الدفاتر او ایجاب عرضها بامر القاضی مباشرة لاستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع. [تحریر] الفصل الثالث - سجل التجارة المادة ۲۲- سجل التجارة یمکن الجمهور من جمع المعلومات الوافیة عن کل المؤسسات التجاریة التی تشتغل فی البلاد. وهو ایضا اداة للنشر یقصد بها جعل مدرجاته نافذة فی حق الغیر عند وجود نص قانونی صریح بهذا المعنی.
المادة ۲۳- ینظم فی کل محکمة بدائیة سجل بعنایة الکاتب تحت اشراف الرئیس او قاض یعینه الرئیس خصیصا فی کل سنة.   [تحریر] الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۴- یجب علی کل تاجر ان یطلب من کاتب المحکمة التی یکون محله الرئیسی موجودا فی منطقتها ان یسجل اسمه فی سجل التجارة فی خلال شهر من تاریخ فتح المحل او شرائه. وعلی المستدعی ان یقدم للکاتب تصریحا فی نسختین مشتملا علی توقیعه یذکر فیه ما یلی: ۱- اسم التاجر وشهرته. ۲- اسمه التجاری الذی یمارس به تجارته - وعند الاقتضاء - کنیته واسمه المستعار. ۳- تاریخ ولادته ومحلها. ۴- جنسیته الاصلیة. واذا کان قد حصل علی جنسیة اخری فیبین طریقة حصوله علیها مع ذکر التاریخ. ۵- واذا کان الامر یختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسیة اجنبیة یقضی قانون الاحوال الشخصیة الذی تخضع له بان لا تتعاطی التجارة الا بترخیص صریح من زوجها، فیذکر الترخیص المعطی لها وفاقا للقانون المشار الیه. ۶- الاتفاقیة الزوجیة للتاجر التابع لجنسیة اجنبیة ما لم یکن الزوجان خاضعین لنظام الاشتراک القانونی. ۷- موضوع التجارة. ۸- الاماکن الموجودة فیها فروع المحل التجاری او وکالاته فی لبنان او سوریا. ۹- العنوان او الاسم التجاری للمؤسسة. ۱۰- اسماء المفوضین وشهرتهم وتاریخ ولادتهم ومحلها وجنسیتهم. ۱۱- المؤسسات التجاریة التی استثمرها قبلا صاحب التصریح والتی یستثمرها حالیا فی مناطق محاکم اخری. ثم ینقل الکاتب محتوی التصریح الی السجل التجاری ویسلم الی المستدعی احدی نسختی التصریح بعد ان یکتب فی اخرها انها مطابقة للاصل.
المادة ۲۵- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة. ۱- کل تعدیل او تبدیل یتعلق بالامور التی تقضی المادة السابقة بقیدها فی السجل. ۲- شهادات الاختراع التی یستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذی یستعمله. ۳- الاحکام والقرارات القاضیة بتعیین مشرف قضائی للتاجر المقید اسمه او بالقاء الحجز علیه او برفع الاشراف او الحجز عنه. ۴- الاحکام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصدیق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضیة باقفال التفلیسة لعدم کفایة الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار. ۵- التفرغ عن المحل التجاری. ویجری القید بناء علی طلب التاجر فی الاحوال المشار الیها فی الفقرات رقم ۱ و۲ و۵ من هذه المادة. ویجری فی الاحوال المشار الیها فی الفقرتین ۳ و۴ من هذه المادة بناء علی طلب کاتب المحکمة التی اصدرت القرارات المراد قیدها. ویقوم الکاتب بالقید مباشرة عندما یکون الحکم صادرا عن المحکمة الموجودة فی قلمها سجل التجارة.   [تحریر] الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها المادة ۲۶- ان الشرکات التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها یجب تسجیلها فی سجل التجارة المختص بمنطقة مرکزها ویجب علی مدیری اشغال الشرکة او اعضاء مجلس ادارتها ان یطلبوا التسجیل فی خلال الشهر الذی یلی تأسیسها. ویقدم طالبو التسجیل لقلم المحکمة خلاصة لصک التأسیس مکتوبة فی نسختین ومشتملة علی الطوابع وعلی تواقیعهم ومتضمنة بوجه خاص البیانات الآتیة: ۱- اسم وشهرة کل من الشرکاء ما عدا المساهمین وشرکاء التوصیة، وجنسیة کل منهم وتاریخ ولادته ومحلها. ۲- اسم الشرکة التجاریة او تسمیتها. ۳- موضوع الشرکة. ۴- الأماکن التی فیها للشرکة فروع أو وکالات سواء کانت فی لبنان أو فی الخارج. ۵- أسماء الشرکاء او الاشخاص الاخرین المرخص لهم فی ادارة الشرکة وتدبیر امورها او التوقیع عنها. ۶- راسمال الشرکة والمبالغ او الاوراق المالیة المترتب تقدیمها علی المساهیمن او شرکاء التوصیة وکذلک قیمة ما یقدم للشرکة سواء اکان من النقود او من اموال اخری. ۷- میعاد ابتداء الشرکة ومیعاد انتهائها. ۸ - ماهیة الشرکة. ۹- الحد الادنی لرأسمال الشرکة اذا کانت ذات رأسمال قابل للتغییر.
المادة ۲۷- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة: ۱- کل تعدیل او تبدیل یختص بالامور الواجب تسجیلها بمقتضی المادة السابقة. ۲- الاسم والشهرة وتاریخ الولادة ومحلها والجنسیة لکل من مدیری اشغال الشرکة واعضاء مجلس ادارتها ومدیریها المعینین لمدة وجودها. اما طلب التسجیل فیقدمه المدیرون او اعضاء مجلس الادارة القائمون بوظائفهم فی وقت وجوب التسجیل. ۳- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعیة والتجاریة التی تستعملها الشرکة. ۴- الاحکام او القرارات القاضیة بحل الشرکة او ابطالها. ۵- الاحکام او القرارات المعلنة افلاس الشرکة او تصدیق الصلح الاحتیاطی والمقررات المختصة بهما.   [تحریر] الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۸- کل تاجر له مرکز رئیسی فی بلاد خارجیة وفرع او وکالة فی لبنان یجب علیه ایة کانت جنسیته ان یسجل اسمه خلال الشهر الذی یلی فتح الوکالة او الفرع فی قلم المحکمة التی انشئت الوکالة فی منطقتها ویجب ان یشتمل التصریح علی جمیع البیانات المتقدم ذکرها مع تعیین محل المرکز الرئیسی. وکذلک یجب ان تذکر فی سجل التجارة جمیع التعدیلات المبینة فیما تقدم مع الاحکام والقرارات السابقة الذکر اذا کانت صادرة فی لبنان او سوریا او مکتسبة صیغة التنفیذ فی محاکمها.   [تحریر] الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان المادة ۲۹- کل شرکة تجاریة اجنبیة لها فرع او وکالة فی لبنان یجب تسجیلها فی سجل التجارة ما عدا الشرکات المغفلة وشرکات التوصیة ذات الاسهم الخاضعة لاحکام قرار المفوض السامی رقم ۹۶ المؤرخ فی ۳۰ کانون الثانی سنة۱۹۲۶. وقبل افتتاح الفرع او الوکالة یجب علی من یتولی ادارتها ان یودع قلم المحکمة تصریحا مکتوبا فی نسختین مشتملا علی امضائه وعلی جمیع البیانات المتقدم ذکرها وان یضیف الیها اسمه وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها مع ذکر جنسیته. ویجب تسجیل جمیع التغییرات المتعلقة بالمواضیع الواجب تسجیلها. وعند استبدال مدیر الفرع یجب ان یسجل فی سجل التجارة اسم المدیر الجدید وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها وجنسیته مع جمیع الیبانات الواجبة.   [تحریر] الجزء الخامس - احکام عامة المادة ۳۰- اذا توفی تاجر او انقطع عن تعاطی تجارته ولم یکن قد تفرغ لاحد عن محله التجاری او اذا حلت احدی الشرکات وجب شطب التسجیل المختص بهما فی سجل التجارة. ویجری هذا الشطب مباشرة بمقتضی قرار یصدره القاضی الذی کلف السهر علی السجل.
المادة ۳۱- کل قید فی سجل التجارة لم تحدد له مهلة فی المواد السابقة یجب طلبه فی خلال شهر یبتدئ من تاریخ الصک او العمل الذی یراد قیده. اما الاحکام والقرارات فتبتدئ مهلتها من یوم اصدارها.
المادة ۳۲- ان جمیع التسجیلات والقیود فی سجل التجارة تجری بعد تصریح یقدم وفاقا للصیغ التی نص علیها.
المادة ۳۳- لا یجوز للکاتب ان یرفض اجراء القیود المطلوبة الا اذا کانت التصریحات المقدمة لا تشتمل علی کل البیانات المنصوص علیها. ویجب علی الکاتب ان یظهر للرئیس او للقاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل فی تلک التصریحات.
المادة ۳۴- یجوز لکل شخص ان یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة فی السجل مقابل رسم یحدد بمرسوم. وللکاتب عند الاقتضاء ان یعطی شهادة بعدم وجود قیود. اما مطابقة النسخ للاصل فیصدقها رئیس المحکمة او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة.
المادة ۳۵- لا یجوز ان یذکر فی النسخ التی یسلمها الکاتب: ۱- الاحکام المعلنة للافلاس اذا کان المفلس قد استرد اعتباره. ۲- الاحکام القاضیة بالحجز او باقامة مشرف قضائی اذا کان قد صدر القرار برفع الحجز او الاشراف.
المادة ۳۶- کل تاجر وکل شرکة ملزمین بالتسجیل یجب علیهما ان یذکرا المکان الذی سجلا فیه ورقم هذا التسجیل فی مراسلاتهما وفواتیرهما ومذکرات الایصاء والتعریفات والمناشیر وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة ۳۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل تاجر او وکیل شرکة او مدیرها لا یطلب فی المهل المنصوص علیها اجراء القیود الإجباریة أو لا یذکر ما یجب ذکره علی المراسلات او الفواتیر وغیرها من المطبوعات الصادرة عن محله یعاقب بغرامة من خمسین إلی ألف لیرة لبنانیة. تحکم بهذه الغرامة المحکمة البدائیة بناء علی طلب الرئیس او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الاصول. وتأمر المحکمة بإجراء القید خلال خمسة عشر یوماً واذا لم یجر فی اثناء هذه المهلة فیحکم بضعف الغرامة التی حکم بها فی المرة الأولی. اما الکتاب الذین لا یعملون بمقتضی هذا التنظیم فیحالون علی مجلس التادیب.
المادة ۳۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل بیان غیر صحیح یقدم عن سوء نیة للتسجیل أو للقید فی سجل التجارة یعاقب بغرامة من مایتین وخمسین لیرة لبنانیة إلی خمسة آلاف لیرة وبالحبس من شهر واحد إلی ستة اشهر او احدی هاتین العقوبتین فقط. ولا یحول ذلک دون تطبیق احکام اجتماع الجرائم المعنوی للحکم بعقوبة اشد وفاقا للقوانین الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البیان غیر الصحیح. وللمحکمة الجزائیة التی تصدر الحکم ان تأمر بتصحیح البیان المشار الیه علی الوجه الذی تعینه.
المادة ۳۹- تطبیق العقوبات المشار الیها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء فی حق الغیر بالوقائع والمدرجات التی فرض تسجیلها فی سجل التجارة تحت طائلة البطلان.   [تحریر] الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة المادتان ۴۰ و۴۱: استبدلتا وفقا للمرسوم الاشتراعی ۱۱ تاریخ ۱۱/۷/۱۹۶۷ بالنصوص التالیة:   المؤسسة التجاریة   الباب الأول - احکام عامة   المادة ۱- المؤسسة التجاریة اداة المشروع التجاری وهی تتألف اصلا من عناصر غیر مادیة وتبعیا من عناصر مادیة یرمی جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عام تعتبر المؤسسة التجاریة مشتملة علی الاسم التجاری و الشعار وحق الایجار و الزبائن و المرکز التجاری ما لم یعرب عن ارادة مخالفة بقیدها فی السجل التجاری او ببند مدرج فی العقد الجاری علی المؤسسة .
المادة ۲- تحدد حقوق صاحب المؤسسة التجاریة بالنسبة لکل من عناصرها بالقوانین الخاصة المتعلقة بهذه العناصر وبالمبادیء القانونیة العامة. اما المؤسسة التجاریة بمجملها فانها تخضع فوق ذلک للاحکام الواردة فی هذا المرسوم الاشتراعی.
المادة ۳- العقود الجاریة علی المؤسسة التجاریة یجب اثباتها بالبینة الخطیة حتی بین المتعاقدین مع مراعاة الاحکام العامة المتعلقة بالاقرار والیمین. لا تسری علی الغیر العقود او الشروط غیر المسجلة فی السجل التجاری.
المادة ۴- ینشأ فی کل محکمة من محاکم الدرجة الاولی سجل خاص تابع للسجل التجاری یدون فیه انشاء المؤسسات التجاریة و العقود التی تتعلق بها او ببعض عناصرها وبالاجمال جمیع الامور المتعلقة بتلک المؤسسات و التی یهم الغیر الاطلاع علیها. ینظم هذا السجل بمرسوم.
الباب الثانی - فی العقود المتعلقة بالمؤسسة التجاریة   الفصل الاول - فی بیع المؤسسة او التفرغ عنها   المادة ۵- یخضع بیع المؤسسة التجاریة او التفرغ عنها، ظاهرا کان او مستترا للاحکام العامة المتعلقة بالبیع او التفرغ وللاحکام الخاصة الواردة فی هذا الفصل. یمکن ان یتناول البیع او التفرغ وفقا لارادة المتعاقدین کافة عناصر المؤسسة التجاریة او بعض هذه العناصر وفی حال عدم تعیین العناصر المباعة فان البیع لا یشمل سوی الشعار والاسم وحق الایجار والموقع و الزبائن. ان بیع بعض العناصر غیر المادیة الاساسیة للمؤسسة او التفرغ عنها یجعل البیع خاضعا لاحکام هذا المرسوم الاشتراعی.
المادة ۶- ان الدیون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجاریة، سواء کانت لهذه المؤسسة او علیها لا تعتبر مشمولة بالبیع او التفرغ الا بناء علی بند صریح فی العقد وکذلک الدفاتر التجاریة.
المادة ۷- اذا وجد بین العناصر المباعة او المتفرغ عنها براءات اختراع او علامات فارقة او نماذج او عناصر اخری یخضع تملکها لاصول خاصة فانه یجب مراعاة هذه الاصول بالاستقلال عن الاصول المنصوص علیها فی هذا الفصل لنقل ملکیة المؤسسة التجاریة بمجملها.
المادة ۸- للمتعاقدین ان یعینوا حدودا یمتنع ضمنها علی البائع ان ینشیء تجارة من شأنها مزاحمة المؤسسة التی باعها او ان یکون له مصلحة فی تلک التجارة علی ان المنع الذی لم یحدد بزمان ومکان یعتبر بحکم غیر الموجود. فی حال عدم تعیین حدود المنع لا یحرم علی البائع ان یعود الی ممارسة التجارة الا قدر ما یکون لانشاء مؤسسته الجدیدة او لمصلحته فی مؤسسة اخری من اثر ظاهر فی تحویل الزبائن عن المؤسسة المباعة.
المادة ۹- بالرغم من کل بند مخالف فی عقد الایجار تنتقل اجارة الامکنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجاریة لمن تنتقل الیه تلک المؤسسة شرط ان لا یغیر طبیعة الاستثمار السابقة وان یقوم بکافة الموجبات الناتجة عن العقد المذکور الا انه اذا رأی المؤجر ان بدل الایجار المحدد فی الاجارة المتفرغ عنها لم یعد متناسبا و الظروف فإنه یحق له مراجعة القضاء لتحدید الاجر العادل. لاجل تحدید الاجر العادل توزع قیمة الارض علی عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمیة کل منها وحالته ومیزاته بالنسبة الی الطوابق الاخری وتوزع قیمة الارض علی خمسة اذا کانت الطوابق تقل عن هذا العدد.
المادة ۱۰- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۹۷ تاریخ ۳۰/۶/۱۹۷۷. لمالک العقار الذی انشئت فیه المؤسسة التجاریة حق الافضلیة فی تملکها بالثمن المعین بالعقد ما لم یتم بیعها بالمزایدة . یجب استعمال هذا الحق فی المهلة المعینة فی الفقرة الاخیرة من المادة ۱۲ و ان یرافق استعماله عرض کفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحکومة.
المادة ۱۱- یجب ان یرفق بعقد البیع اوالتفرغ بیان یتضمن الاشارة الی مقدار اعمال المؤسسة وارباحها فی السنوات الثلاث الاخیرة. یضمن البائع او المتفرغ حکما صحة هذا البیان فإذا ثبت انه غیر صحیح طبقت قواعد ضمان البائع المنصوص علیها بقانون الموجبات و العقود وللمحکمة حسب الظروف ان تقضی بفسخ البیع او بالتعویض.
المادة ۱۲- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۹۷ تاریخ ۳۰/۶/۱۹۷۷. یجب ان یقید فی السجل التجاری باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتری او المتفرغ له کل بیع او تفرغ عن مؤسسة تجاریة مهما کان شکله کما یجب ان ینشر خلاصة عنه فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة محلیة تصدر فی منطقة وجود المؤسسة. تتضمن الخلاصة المشار الیها بالفقرة السابقة تاریخ العقد وتعیین المؤسسة المباعة ومقدار الثمن الاجمالی وما یعود منه لکل عنصر من العناصر التی یشملها العقد واسم وکنیة ومحل اقامة کل من المتعاقدین وتعیین محل اقامة مختار لکل منهم فی نطاق مرکز المحکمة التی توجد المؤسسة فی منطقة اختصاصها. اذا کان البیع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه یجب ان یتم النشر ایضا فی جریدة محلیة تصدر فی منطقة کل فرع . یتم النشر بواسطة رئیس القلم المکلف مسک السجل التجاری الخاص وعلی نفقة المشتری او المتفرغ له فی مهلة خمسة عشر یوما من تاریخ البیع او التفرغ. ویجب ان یعاد فی الاسبوع الثانی الذی یتبع حصوله لاول مرة. یجب ان یبلغ کل بیع او تفرغ عن مؤسسة تجاریة الی مالک العقار الکائن فیه المأجور، اذا کان عنصر الایجار مشمولا بعقد البیع او التفرغ ، ضمن المهلة المنصوص علیها فی الفقرة السابقة. وللمالک ان یمارس حقوقه المنصوص علیها فی المادتین التاسعة و العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعی ضمن مهلة عشرة ایام من تاریخ تبلغه عقد البیع او التفرغ.
المادة ۱۳- حتی فی حال اشتراط دفع الثمن نقدا یجب علی المشتری او المتفرغ له ان یتریث فی ایفائه الی ان ینقضی عشرة ایام علی اتمام آخر معاملة من معاملات النشر المنصوص علیها بالمادة ۱۲ تحت طائلة عدم جواز تذرعه بالایفاء ازاء دائنی البائع او المتفرغ. اذا قدم أحد هؤلاء الدائنین خلال المهلة السابق ذکرها اعتراضا علی الایفاء توجب علی المشتری او المتفرغ له ان بمتنع عنه تحت طائلة النتیجة ذاتها الی ان یبت القضاء بالاعتراض.
المادة ۱۴- یحق لکل دائن للبائع او المتفرغ سواء کان دینه مستحقا او غیر مستحق ان یقدم خلال المهلة المبینة بالمادة السابقة اعتراضا موجها الی المحکمة التی تشرف علی السجل التجاری الخاص الذی سجل فیه البیع یذکر فیه، تحت طائلة البطلان سبب الدین الذی له ومقداره، ویرفق باعتراضه صورة عن سند الدین اذا کان لدیه سند، وعلی هذا الدائن ان یعین فی اعتراضه محل اقامة مختار فی نطاق اختصاص المحکمة الموجه الیها الاعتراض، وان لم یعینه اعتبر متخذا محل اقامة فی قلم المحکمة.
المادة ۱۵- فی حال الاعتراض علی ایفاء الثمن یعود للبائع او المتفرغ ان یطلب الی قاضی الامور المستعجلة، بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة ۱۳ الترخیص له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض شرط ان یؤمن فی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل مبلغا کافیا لضمان دیون المعترضین کما یحددها القاضی المذکور. لا یعطی قاضی الامور المستعجلة الترخیص الا اذا ثبت له انه لا یوجد دائن معترض اخر بتصریح من المشتری او المتفرغ له مرفق بشهادة تؤیده صادرة من الموظف المکلف مسک السجل التجاری الخاص. یدون التصریح المشار الیه اعلاه بمحضر ینظمه قاضی الامور المستعجلة ویوقعه المشتری او المتفرغ له. ویسأل هذا الاخیر عن عدم صحة ذلک التصریح. بعد تنفیذ قرار قاضی الامور المستعجلة تتحول مفاعیل الاعتراض علی من اودع لدیه المبلغ المقرر ایداعه ویخصص هذا المبلغ بالامتیاز لضمان الدین الذی سبب الاعتراض ولا یجوز لدائن المؤسسة ان یقبضه الا بناء علی قرار قضائی.
المادة ۱۶- للمشتری او المتفرغ له رغم الاعتراض ان یستحصل علی قرار من قاضی الامور المستعجلة یرخص له بایداع الثمن لدی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل
المادة ۱۷- للبائع، فی حال بطلان الاعتراض شکلا، او عدم ثبوته اساسا، کما فی حالة عدم استحضاره امام المحکمة المختصة خلال عشرة ایام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفیذی - ان یطلب الی قاضی الامور المستعجلة الترخیص له بقبض الثمن.
المادة ۱۸- خلال مهلة عشرة ایام ابتداء من نهایة النشر الملحوظ فی المادة ۱۲ یمکن لکل دائن له رهن علی المؤسسة المباعة او المتفرغ عنها او تقدم باعتراض وفقا للمادة ۱۵ ان یطلع فی المقام المختار علی صک البیع و الاعتراضات وان یعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غیره بثمن یفوق الثمن المتفق علیه بنسبة السدس علی الاقل اذا کان هذا الثمن غیر کاف لایفاء الدائنین المقیدین او المعترضین .
المادة ۱۹- یقدم العرض المنصوص علیه بالمادة السابقة باستدعاء مسجل لدی الکاتب العدل یوجه الی القاضی المشرف علی السجل التجاری الخاص المسجل فیه البیع ویبلغ بواسطة الکاتب المکلف مسک هذا السجل الی جمیع اصحاب العلاقة المسجلة اسماؤهم فیه وینشر فی الصحف المعینة بالمادة ۱۲. خلال عشرین یوما من آخر معاملة نشر یجوز التقدم بعرض زیادات علی الثمن علی الشکل المحدد بالفقرة السابقة شرط ان یفوق کل عرض العرض الذی سبقه بنسبة السدس وتبلغ هذه العروض الی اصحاب العلاقة بکتب مضمونة ترسل الی محلات الاقامة المختارة. لا یقبل فی المزایدة الا الاشخاص الذین اودعوا فی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل مبلغا لا یقل عن ثلث الثمن المعروض سابقا مضافاً الیه الزیادة المعروضة من المزایدة. بنهایة مهلة العشرین یوما المحددة اعلاه یحیل القاضی المؤسسة الی من عرض اعلی ثمن.
المادة ۲۰- اذا وجدت وزارة المالیة ان الثمن المعین فی عقد البیع ضئیل بالنسبة لقیمة المؤسسة الحقیقیة فلها، فی کل مرحلة من مراحل معاملات البیع ان تطلب طرحها للبیع بالمزاد العلنی تأمینا لاستیفاء ضریبة الدخل.
المادة ۲۱- عندما یحدد ثمن البیع بصورة نهائیة سواء حصل او لم یحصل زیادة وفی حال عدم اتفاق الدائنین علی توزیع الثمن بصورة حبیة یترتب علی المشتری او المتفرغ له بناء علی انذار من ای دائن وفی الخمسة عشر یوما التالیة ان یودع فی صندوق قصر العدل القسم المستحق من الثمن والرصید تدریجیا وفقا للاستحقاقات وذلک لحساب کافة الاعتراضات الحاصلة بین یدیه و القیود المثقلة للمؤسسة و التفرغات المبلغة له ویجری التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضی الذی تولی البیع.
الفصل الثانی - رهن المؤسسات التجاریة   الجزء الاول - اصول انشاء الرهن ، اثاره   المادة ۲۲- فیما خلا الرهونات الخاصة التی تتعلق بعناصر منفردة غیر اساسیة من المؤسسة و التی تخضع لقواعد الرهن العادیة یمکن ان تکون المؤسسة التجاریة بمجملها موضوعا لرهن بدون نزع ید فعلی وفقا للاحکام المحددة فیما یلی:
المادة ۲۳- یمکن ان تکون العناصر الاتیة فقط مشمولة بالرهن علی اعتبار انها داخلة فی مؤسسة تجاریة: الشعار و الاسم التجاری وحق الایجار والزبائن و المرکز و المفروشات التجاریة والمعدات او الآلات المستعملة لاستثمار المؤسسة وبراءات الاختراع والاجازات وعلامات المصانع والتجارة و الرسوم والنماذج الصناعیة وبصورة عامة حقوق الملکیة الصناعیة او الادبیة او الفنیة العائدة للمؤسسة. وعند عدم تعیین العناصر المشمولة بالرهن فانه لا یشمل سوی الشعار و الاسم وحق الایجار و الزبائن و المرکز. ان الشهادة الاضافیة التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاریخ لاحق للرهن تتبع مصیر البراءة وتخضع مثلها للرهن القائم. لا یمکن ان تکون البضائع موضوعا لرهن الا وفقا لاحکام المادة ۲۶۴ وما یلیها من قانون التجارة. اذا تضمنت المؤسسة التجاریة مرکزا رئیسیا وفروعا فان الرهن لا یشمل الفروع الا اذا ورد علی ذلک بند صریح فی العقد یحدد موقع کل منها.
المادة ۲۴- ینشأ امتیاز الدائن المرتهن علی المؤسسة بقید الرهن فی سجل خاص یصار الی تنظیمه فی قلم محکمة البدایة التی تستثمر المؤسسة ضمن نطاقها ویجری القید بناء لاستدعاء من الدائن المرتهن مرفق بعقد الرهن. یتبع الامتیاز المؤسسة فی کل ید تنتقل الیها فیما بعد. یجب ان تتم المعاملة نفسها فی قلم کل محکمة یوجد ضمن نطاقها فرع للمؤسسة مشمول بالرهن .
المادة ۲۵- تحدد مرتبة الدائنین المرتهنین فیما بینهم بالاستناد الی تاریخ قید کل منهم ویأتی الدائنون المقیدون فی نهار واحد بنفس المرتبة. عندما تکون المعدات المستعملة لاستثمار المؤسسة التجاریة قد اصبحت عقارا بالتخصیص وعندما یوجد فی آن واحد دائنون مرتهنون مقیدون علی المؤسسة ودائنون اصحاب تأمین مقیدون علی العقار فإن حقوق کل من الدائنین فی الفئتین علی المعدات تحدد بالاستناد الی تاریخ قید کل منها.
المادة ۲۶- فی حال نقل مرکز المؤسسة التجاریة یجب علی صاحبها ان یبلغ کافة مرتهنیها بکتاب مضمون مع اشعار بالاستلام مرسل بالبرید علی الاقل خمسة عشر یوما قبل نقل المرکز وان یعلمهم بموقع المرکز الجدید للمؤسسة والا تصبح الدیون المضمونة مستحقة الاداء فورا. یجب علی صاحب المؤسسة فی الایام العشرة التی تلی النقل الفعلی لمرکزها ان یطلب تصحیح القید المتعلق بالمرکز تحت طائلة غرامة بقیمة الف لیرة لبنانیة یقررها القاضی التجاری عند عدم تقدیمه ذلک الطلب. اذا کان الدائنون المقیدون یعتبرون ان من شأن نقل مرکز المؤسسة ان ینقص من قیمتها بحیث تصبح دون قیمة دیونهم فانه یحق لهم ان یطلبوا من القاضی ان یقرر اسقاط الاجل وفقا للمادة ۱۱۳ من قانون الموجبات و العقود.
المادة ۲۷- یمکن حسب تقدیر القاضی اسقاط اجل الدیون ، حتی العادیة منها، الناشئة بتاریخ سابق للعقد عن استثمار المؤسسة التجاریة فی حال قید رهن علی هذه المؤسسة.
المادة ۲۸- علی المالک الذی یطلب فسخ اجارة العقار الذی تستثمر فیه مؤسسة تجاریة مثقلة بقیود، ان یبلغ طلبه الی الدائنین المقیدین بتاریخ سابق فی محل الاقامة المختار من قبلهم و المعین بقیودهم. ولا یجوز ان یصدر الحکم بفسخ الاجارة الا بعد انقضاء شهر علی التبلیغ. یحق للدائنین المقیدین، خلال المهلة المعینة بالفقرة السابقة، ان یتدخلوا فی المحاکمة لحمایة مصالحهم واذا کان طلب فسخ الاجارة مبنیا علی عدم دفع الایجار فیحق لهم ولکل منهم ان یدفع بدل الایجار المستحق، او ان یودعه اذا کان موضوع نزاع ، فی مصرف مقبول من الدولة، وان یطلب الی المحکمة المعروضة علیها الدعوی السماح له بتنفیذ الرهن ولو قبل استحقاق الدین، وبیع المؤسسة بالمزایدة، وللمحکمة فی هذه الحالة ان تقرر ما تراه ملائما من تدابیر حسب ظروف القضیة. ان الفسخ الحبی للاجازة لا یسری علی الدائنین المرتهنین الا اذا ابلغ الیهم فی محلات الاقامة المختارة ومضی شهر دون اعتراض علیه. یحق للدائنین خلال المدة المذکورة ممارسة الدعوی غیر المباشرة باسم المدین للحصول علی التعویض الذی کان بإمکان هذا الاخیر الحصول علیه.
الجزء الثانی - حجز المؤسسة المرهونة   المادة ۲۹- ان رهن المؤسسة التجاریة لا یخول المرتهن حق تملکها مباشرة فی حال عدم ایفائه الدین. وکل شرط یرمی الی مثل هذا التملک المباشر باطل.
المادة ۳۰- یحق لکل دائن یقوم بمعاملات حجز تنفیذی، کما یحق للمدین الذی تجری بحقه هذه المعاملات ان یطلب بیع المؤسسة بمجملها مع معداتها والبضائع التابعة لها امام المحکمة التی تستثمر فی منطقة اختصاصها. تقرر هذه المحکمة ، بناء لطلب الدائن او المدین، انه فی حال عدم تسدید الدین فی مهنة تحددها یصار الی بیع المؤسسة بعد انذار الدائنین المقیدین واجراء معاملات النشر وفقا لاحکام المادة ۳۰ من هذا المرسوم الاشتراعی وتحیل المحکمة صورة عن قرارها الی رئیس دائرة الاجراء المختصة لتنفیذه علی اصله. ان استئناف قرار المحکمة بالبیع لا یوقف التنفیذ حکما، وانما یحق لمحکمة الاستئناف وقف تنفیذه مع تعیین حارس قضائی للمؤسسة.
المادة ۳۱- یحق للدائن المرتهن المقید علی المؤسسة التجاریة والذی استحق دینه ان یطلب بیع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانیة ایام علی انذار بالدفع وجه للمدین واذا اقتضی الامر للشخص الثالث الواضع یده علی المؤسسة وبقی بدون نتیجة. یقدم الطلب للمحکمة التی تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ویحال قرار البیع الذی تصدره الی رئیس دائرة الاجراء لینفذ علی اصله.
المادة ۳۲- خمسة عشر یوما علی الاقل قبل الموعد المعین للبیع یوجه رئیس دائرة الاجراء لصاحب المؤسسة وللدائنین المقیدین بتاریخ سابق لقرار البیع فی محلات الاقامة المختارة والمعینة فی قیودهم انذارا لاجل الاطلاع علی دفتر الشروط والادلاء بأقوالهم وملاحظاتهم وحضور المزایدة اذا شاؤوا. یجری البیع بعد عشرة ایام علی الاقل من تاریخ لصق اعلانات تتضمن اسم ومهنة ومحل اقامة المنفذ وصاحب المؤسسة و القرار الذی تتم المعاملة بالاستناد الیه واختیار محل اقامة فی مکان مرکز المحکمة التی تستثمر المؤسسة فی نطاق صلاحیتها والعناصر المختلفة المکونة للمؤسسة ونوع اعمالها وموقعها وقیمة الطرح لکل منها و المکان و النهار و الساعة المحددة للمزایدة واسم ومحل اقامة المأمور الرسمی المکلف بالمزایدة والمودع لدیه دفتر الشروط. یجب ان تلصق هذه الاعلانات بهمة المأمور المذکور علی الباب الرئیسی للعقار الواقعة فیه المؤسسة وعلی باب المحکمة التی تستثمر تلک المؤسسة فی نطاق اختصاصها . قبل عشرة ایام من موعد البیع ینشر اعلان یتضمن البیانات نفسها فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة اخری یعینها رئیس دائرة الاجراء. یثبت اجراء النشر فی محضر البیع. تنظر محکمة المزایدة، عند الاقتضاء، فی اسباب بطلان معاملات البیع السابقة للمزایدة وفی النفقات. ویجب، تحت طائلة الاسقاط، الادلاء بأسباب البطلان قبل یومین علی الاقل من موعد المزایدة.
المادة ۳۳- فی حال نکول من رست علیه المزایدة عن تنفیذ شروط الاحالة تباع المؤسسة علی مسؤولیته وفقا للاصول الملحوظة فی المادة ۳۱ من هذا المرسوم الاشتراعی. یلزم المزاید الناکل تجاه دائنی البائع نفسه بالفرق بین الثمن الذی عرضه و الثمن الذی دفع نتیجة البیع الجاری علی اثر نکوله دون ان یحق له المطالبة بالزیادة اذا وجدت.
المادة ۳۴- لا یصار الی بیع مستقل لعنصر او لعدة عناصر من مؤسسة تجاریة مثقلة بالقیود بناء لمعاملة حجز تنفیذی او بالاستناد الی احکام هذا الفصل الا بعد انقضاء مهلة ادناها عشرة ایام علی ابلاغ للملاحقة مرسل للدائنین الذین تقیدوا خمسة عشر یوما علی الاقل قبل هذا الابلاغ وموجه الی محل الاقامة المختار من قبلهم فی قیودهم . خلال مهلة العشرة أیام المذکورة یحق لکل دائن مقید سواء کان دینه مستحقا ام لا ان یستحضر اصحاب العلاقة امام المحکمة التی تستثمر المؤسسة ضمن نطاق صلاحیتها للمطالبة ببیع کافة عناصر المؤسسة اما بناء لاستدعاء الدائن الملاحق واما بناء لاستدعائه ووفقا للاحکام والاصول الملحوظة فی هذا الفصل. تباع المعدات و البضائع فی آن واحد مع المؤسسة بناء لقیم طرح مستقلة او مقابل اسعار مستقلة اذا کان دفتر الشروط یفرض علی المزاید شراءها بالاستناد الی تقدیر خبراء. یصار علی تخصیص نسبی للثمن لجهة عناصر المؤسسة الغیر مشمولة بالامتیازات المقیدة.
المادة ۳۵- لا تقبل أیة زیادة علی الثمن عندما یکون البیع قد جری بالمزاد العلنی وفقا للاصول الملحوظة فی هذا الفصل. فی کل الحالات الاخری یمکن للدائن المقید علی المؤسسة ان یتقدم بزیادة بنسبة سدس الثمن عملا بأحکام المادتین ۱۸ و۱۹ من هذا المرسوم الاشتراعی.
المادة ۳۶- یجب ان تعتبر کافة الدعاوی التی تنشأ عن تطبیق احکام هذا الفصل مستلزمة العجلة وان تفصل علی هذا الاساس.
الفصل الثالث - تقدیم المؤسسات التجاریة لشرکات   المادة ۳۷- یجب ان یحاط الغیر علما بکل تقدیم مؤسسة تجاریة حاصل لشرکة قائمة او فی طور التکوین وفقا للشروط المحددة فی المواد ۱۰ و۱۱ و۱۲ من هذا المرسوم الاشتراعی. فی الاعلانات بالجرائد یستبدل اختیار محل الاقامة بتعیین قلم المحکمة التی تقع المؤسسة ضمن نطاقها و التی یجب علی دائنی مقدم المؤسسة ان یصرحوا فیه عن دیونهم. یمکن لکل دائن للشریک المقدم لا یستفید من رهن مقید علی المؤسسة التجاریة ان یصرح فی قلم المحکمة المذکورة عن صفته کدائن وعن مقدار دینه حتی انقضاء الیوم العاشر الذی یلی النشر الثانی. ویسلمه الکاتب ایصالا عن تصریحه. خلال الخمسة عشر یوما التی تلی انقضاء المهلة المنوه عنها یجوز لکل شریک غیر الشریک مقدم المؤسسة ان یطلب ابطال الشرکة او ابطال تقدیم المؤسسة . وفی حال عدم التقدم بهکذا طلب، او اذا لم یقرر الابطال، تکون الشرکة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسدید الدیون المصرح عنها فی المهلة وفقا للاصول المبینة اعلاه.
الفصل الرابع - التعاقد علی ادارة المؤسسة التجاریة   المادة ۳۸- یجوز اجراء عقود یکون موضوعها ادارة المؤسسات التجاریة ان عقد الادارة البسیطة هو العقد الذی بموجبه یسلم صاحب مؤسسة تجاریة استثمار هذه المؤسسة او استثمار فرع لها لشخص یکون حسب الاحوال اما وکیلا مأجورا واما مستخدما عادیا بشکل انه یکون للعقد تارة صفة عقد وکالة واخری صفة عقد استخدام. ان عقد الادارة و التأجیر او عقد الادارة الحرة هو العقد الذی بموجبه یستأجر المدیر المؤسسة لاجل استثمارها لحسابه الخاص ویحمل وحده اعباء هذا الاستثمار من حیث ان صاحب المؤسسة الذی اجراها لا یکون ملزما بتعهدات المدیر.
المادة ۳۹- یجب ان یعلن عن کل عقد ادارة حرة فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة محلیة فی موقع المؤسسة خلال الخمسة عشر یوما التی تلی تاریخ حصوله. خلال خمسة عشر یوما التی تلی الاعلان المذکور یمکن لکل دائن للمؤجر ان یطلب من المحکمة اعتبار دین المؤجر مستحق الاداء فورا ویمکن للمحکمة اجابة هذا الطلب اذا قدرت ان من شأن الادارة الحرة ان تعرض تحصیل الدین للخطر.
المادة ۴۰- خلال المهلة ذاتها یجب ان یدون کل عقد ادارة حرة فی السجل التجاری باسم المؤجر اذا کان تاجرا وفی مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسمایة الی الف لیرة لبنانیة یحکم بها وفقا للمادة ۳۷ من قانون التجارة. یأمر القاضی بإجراء القید المهمل تدوینه خلال مهلة خمسة عشر یوما وفی حال عدم الخضوع للاصول یتعرض المخالف لغرامة جدیدة.
المادة ۴۱- یبقی مؤجر المؤسسة حتی اتمام النشر المبین اعلاه مسؤولا بالتضامن مع المدیر المستأجر عن الدیون المعقودة من قبل هذا الاخیر بمناسبة استثمار المؤسسة.
المادة ۴۲- یجب ان یعلن انتهاء الادارة الحرة وفقا للمادتین ۳۹ و۴۰ ویبقی المستأجر مسؤولا بالتضامن مع المؤجر عن الدیون المعقودة لاجل استثمار المؤسسة حتی الیوم الخامس عشر بعد اتمام الاعلان.
المادة ۴۳- للمدیر المستأجر صفة التاجر وهو یخضع لکافة موجبات التجار وفقا للکتاب الاول من قانون التجارة کما یخضع لاحکام الصلح الواقی والافلاس المنصوص عنها فی الکتاب الخامس من القانون المذکور.
المادة ۴۴- یجب علی المدیر المستأجر ان یذکر فی مطلع کافة المستندات الموجهة او المسلمة للغیر لحاجات تجارته صفته کمدیر مستأجر ومکان ورقم قیده فی السجل التجاری تحت طائلة العقوبة الملحوظة فی المادة ۳۷ من هذا المرسوم الاشتراعی بالاضافة الی الزامه بالتعویض فی حال الحاق الضرر بالغیر بسبب اهماله.
المادة ۴۵- فیما عدا ذلک تحدد مفاعیل عقد الادارة باتفاق الفریقین وبتطبیق قانون الموجبات و العقود حسب نوع الادارة.
المادة ۴۶- عندما یکون المتعاقدون قد قصدوا اخفاء عملیة اخری عن الغیر تحت ستار عقد ادارة کعملیة بیع او تقدیم لشرکة انهم یکونون ملزمین بالتضامن تجاه اصحاب العلاقة عن کافة الدیون المتعلقة باستثمار المؤسسة بالاضافة الی العقوبات الاخری التی یمکن ان تنتج عند الاقتضاء عن تطبیق احکام القانون العادی.
الکتاب الثانی - فی الشرکات التجاریة   الباب الاول - احکام عامة   المادة ۴۲ - ان القواعد التی نص علیها قانون الموجبات فیما یختص بعقد الشرکة تطبق علی الشرکات التجاریة بشرط ان لا تکون تلک القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صریحة او ضمنیة.
المادة ۴۳- جمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - یجب اثباتها بعقد مکتوب. علی انه یجوز للغیر عند الاقتضاء ان یثبت بجمیع الوسائل وجود الشرکة او وجود أی نص یختص بها.
المادة ۴۴- ان الصکوک التأسیسیة لجمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - یجب نشرها باجراء المعاملات المبینة فیما یلی والا کانت باطلة.
المادة ۴۵- ان جمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - تتمتع بالشخصیة المعنویة.
الباب الثانی - شرکات التضامن   المادة ۴۶- شرکة التضامن هی التی تعمل تحت عنوان معین لها وتؤلف ما بین شخصین او عدة اشخاص مسؤولین بصفة شخصیة وبوجه التضامن عن دیون الشرکة.
المادة ۴۷- یجوز ان یکون الصک التأسیسی رسمیا کما یجوز ان یکون ذا توقیع خاص علی انه یجب فی الحالة الاخیرة ان یکتب من الصک نسخ بقدر عدد الشرکاء.
المادة ۴۸- یجب فی خلال الشهر الذی تتأسس فیه الشرکة ان تودع صورة او نسخة من الصک التاسیسی لدی قلم المحکمة البدائیة فی منطقة مرکز الشرکة.
المادة ۴۹- ویجب ایضا فی خلال المهلة نفسها ان تسجل الشرکة فی السجل التجاری المختص بمنطقة مرکزها. ویکون هذا النشر موجزا ومشتملا علی جمیع المعلومات التی تهم معرفتها الغیر وخصوصا: ۱- اسم کل من الشرکاء وشهرته وجنسیة ومحل اقامته وعنوان الشرکة. ۲- شکل الشرکة. ۳- موضوعها. ۴- مرکزها الاصلی ومراکز فروعها ووکالاتها. ۵- مبلغ راسمالها والقیمة المنسوبة الی مقدمات الشرکاء العینیة. ۶- اسماء الشرکاء او اسماء المفوضین الذین یوقعون عن الشرکة. ۷- تاریخ التأسیس ومدة الشرکة.
المادة ۵۰- اذا اجری فیما بعد تعدیل فی الصک التأسیسی وجب ایداع نسخة جدیدة عنه لدی قلم المحکمة. ووجب ایضا التسجیل فی السجل التجاری اذا کانت هناک مدرجات تهم الغیر.
المادة ۵۱- التخلف عن ایداع الصک التأسیسی لدی قلم المحکمة او عدم تسجیله فی السجل التجاری یؤدی الی بطلان الشرکة ویجعل جمیع الشرکاء عند وقوع ضرر علی الغیر مسؤولین بوجه التضامن. والتخلف عن ذکر نص یهم الغیر فی قانون الشرکة المودع لدی قلم المحکمة او فی الخلاصة المدرجة فی السجل التجاری یجعل هذا النص غیر نافذ فی حق ذوی الشأن کما ان التخلف عن نشر التعدیلات التی ادخلت علی صک الشرکة بجعل هذه التعدیلات غیر نافذة فی حق الغیر.
المادة ۵۲- ان البطلان الناشئ عن عدم النشر لا یسقط بمرور الزمن ویحق لجمیع ذوی الشأن ان یدلوا به. اما الشرکاء فلیس لهم ان یتذرعوا به ضد الغیر. غیر انه اذا اجریت معاملات النشر متأخرة فان الذین عاقدوا الشرکة قبل التصحیح یحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذی استهدفت له الشرکة.
المادة ۵۳- کل شریک فی شرکة تضامن یعد کأنه یتعاطی بنفسه التجارة تحت عنوان شرکة فکل منهم یکتسب صفة التاجر القانونیة. وافلاس الشرکة یؤدی الی الافلاس الشخصی لکل من الشرکاء.
المادة ۵۴- یتألف عنوان الشرکة من اسماء جمیع الشرکاء او من اسماء عدد منهم مع اضافة کلمة "شرکاؤهم". ویجب علی الدوام ان یتوافق عنوان الشرکة مع هیئتها الحالیة وکل شخص اجنبی عن الشرکة یرضی عن علم بادراج اسمه فی عنوان شرکة یصبح مسؤولا عن دیونها لدی أی شخص ینخدع بذلک.
المادة ۵۵- انه فیما خلا التفرغات المنصوص علیها صراحة فی الصک التأسیسی لا یجوز للشریک التفرغ للغیر عن حصته فی فوائد الشرکة الا برضی جمیع الشرکاء وبشرط القیام بمعاملات النشر. علی انه یجوز لاحد الشرکاء ان یحول للغیر الحقوق والمنافع المختصة بنصیبه فی الشرکة لان هذا الاتفاق لا یکون له من مفعول الا بین المتعاقدین.
المادة ۵۶- یعود الحق فی ادارة الاشغال الی جمیع الشرکاء الا اذا کان نظام الشرکة او صک لاحق یقضی بان تناط الادارة بشریک واحد او بعدة شرکاء او بشخص اخر وان یکن اجنبیا عن الشرکة.
المادة ۵۷- یعزل مدیرو الاشغال علی الطریقة التی عینوا بها اما اذا کان العزل جائرا فانه یفتح سبیلا للمطالبة ببدل العطل والضرر علی الشروط المبینة فی المادة ۸۲۲ من قانون الموجبات. واذا عین مدیر جدید بدلا من مدیر نظامی وجب نشر هذا الاستبدال.
المادة ۵۸- یجوز لمدیری الاشغال ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لتسییر مشروع الشرکة تسییرا منتظما. الا اذا کانت سلطتهم محدودة بمقتضی نظام الشرکة.
المادة ۵۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز للمدیرین ان یعقدوا أی اتفاق لحسابهم الخاص مع الشرکة او أی اتفاق یکون لهم او لاحدهم فیه مصلحة مباشرة او غیر مباشرة الا بترخیص خاص من الشرکاء یجدد عند الاقتضاء کل سنة. تستثنی من هذا المنع العقود العادیة التی تتناول عملیات تجریها الشرکة مع زبائنها.
المادة ۶۰- کذلک لا یجوز لمدیری الاشغال ان یدیروا مشروعا مشابها لمشروع الشرکة الا بمقتضی اجازة تجدد فی کل سنة.
المادة ۶۱- اذا وجد عدة مدیرین للاشغال، کان لکل منهم حق المعارضة فی العملیات التی ینوی عقدها الاخرون. وعندئذ یتخذ القرار بغالیبة اصوات المدیرین المذکورین، ما لم تکن المعارضة مبنیة علی اعتبار ان العمل المنوی اجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشرکة. ففی هذه الحالة یکون تقدیر صفة العمل مختصا بالمحکمة.
المادة ۶۲- تکون الشرکة ملزمة بما یعمله مدیرو الاشغال کلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشرکة التجاری ولو کان استعمالهم بهذا التوقیع فی سبیل مصلحتهم الشخصیة ما لم یکن الشخص الثالث سیء النیة.
المادة ۶۳- یحق لدائنی الشرکة ان یقاضوها وانما یجب علیهم قبل ذلک ان یرسلوا الیها انذارا بطلب الایفاء. کما یحق لهم ان یقاضوا کل شریک کان فی عداد شرکائها وقت التعاقد. ویکون هؤلاء الشرکاء ملزمین بالایفاء علی وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.
المادة ۶۴- ان اسباب الحل الشاملة لجمیع الشرکات هی: ۱- انقضاء المدة التی اسست من اجلها الشرکة. ۲- انتهاء المشروع المراد اجراؤه علی وجه مألوف. ۳- زوال موضوع المشروع نفسه. وعلاوة علی ما تقدم یجوز دائماً للمحکمة ان تقضی بناء علی طلب بعض الشرکاء اما بحل
الشرکة لاسباب عادلة تقدر المحکمة مرماها واما باخراج احد الشرکاء لعدم قیامه بموجباته نحو
الشرکة.
المادة ۶۵- وتخضع شرکات التضامن علاوة علی ما تقدم لاسباب الحل الآتیة: ۱- مشیئة احد الشرکاء اذا کانت الشرکة مؤلفة لمدة غیر محدودة وکان اعتزال هذا الشریک لا یعود بالضررعلی مصالح الشرکة المشروعة فی الظروف التی یحدث فیها. ۲- اذا طرأ علی شخص احد الشرکاء ما افقده الأهلیة العامة. ۳- افلاس احد الشرکاء. علی انه یجوز لبقیة الشرکاء ان یقرروا باجماع الآراء استمرار الشرکة فیما بینهم بمعزل عن الشریک الذی استقال او فقد الاهلیة او افلس. وانما یجب علیهم حینئذ ان یجروا معاملة النشر القانونیة.
المادة ۶۶- اذا لم یکن فی قانون الشرکة نص مخالف فان شرکة التضامن اذا توفی احد شرکائها تستمر بین الاحیاء من الشرکاء ما لم یترک المتوفی زوجا او فرعا تصیر الیه حقوقه. اما اذا کانت الحال علی العکس فان الشرکة تستمر مع زوج الشریک او فروعه وتکون لهم صفة شرکاء التوصیة.
المادة ۶۷- فی جمیع الاحوال تعین قیمة حقوق الشریک المتوفی او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ینص قانون الشرکة علی طریقة اخری للتخمین.
المادة ۶۸- ان حل الشرکة - فیما عدا الحالة التی یکون فیها الحل منطبقا علی نص الصک التأسیسی - یجب نشره کالصک نفسه وفی خلال المهلة نفسها. ویجری الامر علی هذا المنوال عند اخراج احد الشرکاء واستمرار الشرکة بعد وفاة احدهم.
المادة ۶۹- بعد الحل تبقی شخصیة الشرکات التجاریة کأنها موجودة فی المدة اللازمة للتصفیة ولاجل حاجة التصفیة فقط.
المادة ۷۰- اذا کان قانون الشرکة لم ینص علی تعیین المصفی او المصفین ولم یتفق الشرکاء علی اختیارهم فتعینهم المحکمة التی یکون مرکز الشرکة موجودا فی منطقتها.
المادة ۷۱- ان نتیجة الاختیار او القرار القضائی المتضمن تعیین المصفین یجب نشره بعنایة هؤلاء.
المادة ۷۲- یجب علی المصفین عندما یتولون وظائفهم ان یضعوا قائمة الجرد مع مدیری اشغال الشرکة.
المادة ۷۳- یقوم المصفون بتحصیل ما یکون للشرکة من الدیون فی ذمة الغیر او فی ذمة الشرکاء ویوفون ما علیها من الدیون ویبیعون موجوداتها ویقومون بجمیع الاعمال التی تقتضیها التصفیة. علی انه لا یجوز لهم ان یواصلوا استثمار مشروع الشرکة ولا ان یتنازلوا عن مؤسسة الشرکة بالجملة الا بمقتضی ترخیص خاص من الشرکاء.
المادة ۷۴- یجب علی المصفین ان یقدموا للشرکاء اذا طلبوا جمیع المعلومات عن حالة التصفیة. علی انه لا یجوز ان تقام العراقیل فی سبیل التصفیة بسبب مطالب غیر مشروعة.
المادة ۷۵- تجری القسمة وفاقا لشروط عقد الشرکة وتراعی فوق ذلک احکام المواد ۹۴۱ ، ۹۴۹ من قانون الموجبات.   المادة ۷۶- فی جمیع الشرکات التجاریة ومع الاحتفاظ بالدعاوی التی یمکن ان تقام علی المصفین بصفة کونهم مصفین - تسقط بمرور الزمن دعاوی دائنی الشرکة علی الشرکاء او ورثتهم او خلفائهم فی الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات علی حل الشرکة او علی خروج احد الشرکاء فیما یختص بالدعاوی الموجهة علی هذا الشریک. وتبتدئ مدة مرور الزمن من یوم اتمام النشر فی جمیع الحالات التی یکون النشر فیها واجبا ومن یوم اختتام التصفیة فی الدعاوی الناشئة عن التصفیة نفسها. ویمکن وقف مرور الزمن او قطعه وفاقا لقواعد الحق العام.
الباب الثالث - فی الشرکات المغفلة   المادة ۷۷- الشرکة المغفلة هی شرکة عاریة من العنوان تؤلف بین عدد من الاشخاص یکتتبون باسهم أی اسناد قابلة للتداول ولا یکونون مسؤولین عن دیون الشرکة الا بقدر ما وضعوه من المال.
المادة ۷۸- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. - تخضع لقانون التجارة واعرافها کل شرکة مغفلة ایا کان موضوعها. یجب ان یکون لجمیع الشرکات المغفلة المؤسسة فی لبنان مرکز رئیسی فی الاراضی اللبنانیة وتکون هذه الشرکات حکما رغم کل نص مخالف، من الجنسیة اللبنانیة. یجب ان یکون ثلث رأسمال الشرکات المغفلة التی یکون موضوعها استثمار مصلحة عامة اسهما اسمیة لمساهمین لبنانیین ولا یصح التفرغ عن هذه الاسهم بایة صفة کانت الا لمساهمین لبنانیین وذلک تحت طائلة البطلان.
الفصل الاول - فی تأسیس الشرکات المغفلة   المادة ۷۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز ان یقل عدد المؤسسین عن ثلاثة، ویمنع علی ای شخص ان یشترک فی تأسیس شرکة مغفلة اذا کان قد اعلن افلاسه ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات علی الاقل او اذا کان محکوما علیه فی لبنان او فی الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتکابه او لمحاولة ارتکابه جنایة او جنحة تطبق علیها عقوبات الاحتیال او اختلاس اموال او قیم او اصدار شیکات دون مؤونة عن سوء نیة او النیل من مکانة الدولة المالیة بمعنی المادتین ۳۱۹ و۳۲۰ من قانون العقوبات او اخفاء الاشیاء المحصول علیها بواسطة هذه الجرائم. تطبق نفس الشروط علی ممثلی الاشخاص المعنویین الذین یشترکون فی تأسیس الشرکة. یسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التی تعقد والنفقات التی تبذل لاجل تاسیس الشرکة ولا یحق لهم ان یرجعوا بها علی المکتتبین اذا لم تؤسس الشرکة.
المادة ۸۰- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. مع مراعاة احکام القوانین والانظمة التی تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخیص مسبق، لا یحتاج تأسیس الشرکات المغفلة الی الترخیص من السلطات الاداریة. یجب ان یودع ویسجل نظام الشرکة المغفلة وکل تعدیل لا حق لدی الکاتب العدل التابع له مرکز الشرکة الرئیسی.
المادة ۸۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین قبل کل دعوة توجه الی الجمهور لاجل الاکتتاب برأسمال الشرکة ان ینشروا فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفتین احداهما یومیة محلیة والثانیة اقتصادیة، بیانا یشتمل علی توقیع کل منهم وعنوانه ویتضمن علی الاخص تسمیة الشرکة ومرکزها الرئیسی ومراکز فروعها وموضوعها ومدتها مقدار راسمالها وثمن الاسهم والمعجل منه وقیمة المقدمات العینیة وبند الفائدة المحددة وشروط توزیع الارباح وعدد اعضاء مجلس الادارة ومرتباتهم المقررة فی نظام الشرکة وصلاحیاتهم. ویجب ایضا ان تدرج الایضاحات التی یحتوی علیها البیان فی وثیقة الاکتتاب الشخصیة وشهادة السهم والاعلانات الملصقة والاذاعات والمناشیر مع الاشارة الی اعداد الصحف التی نشر فیها الیبان.   المادة ۸۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل مخالفة لاحکام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من الف الی خمسة آلاف لیرة لبنانیة، یحق للمحکمة أن تلغی عند الاقتضاء الاکتتابات المعقودة.
المادة ۸۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. لا یجوز ان یکون راس مال الشرکة المغفلة اقل نم ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة ویجب الاکتتاب به کاملا.
المادة ۸۴- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. ان الثمن الادنی للسهم او لجزء منه هو الف لیرة لبنانیة وعلی کل مکتتب ان یعجل مبلغ الربع علی الاقل من مجموع ثمن اسهمه.
المادة ۸۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین ان یودعوا المبالغ المدفوعة من المکتتبین قبل تأسیس الشرکة بوجه نهائی فی أحد المصارف المقبولة بشکل حساب مفتوح باسم الشرکة مع جدول المکتتبین والمبلغ المدفوع من کل منهم. تسحب هذه المبالغ بعد تأسیس الشرکة بامضاء الشخص او الاشخاص المعینین فی نظام الشرکة وذلک بعد ابراز نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخیص وعن محضر الجمعیة التأسیسیة. فی حال عدم الایداع او سحب کل او بعض المبالغ المودعة او التصرف بها قبل الانتهاء من تاسیس الشرکة یعاقب المخالفون بغرامة تعادل عشرة بالمایة من قیمة المبلغ غیر المودع او المسحوب او المتصرف به ویتعرضون عند الاقتضاء لعقوبات اساءة استعمال الائتمان او الادارة غیر النزیهة فضلا عن المسؤولیة المدنیة التی ترتبها علیهم هکذا اعمال. اذا لم تؤسس الشرکة فی مدة ستة اشهر من تاریخ الترخیص یحق لکل مکتتب ان یراجع قاضی الامور المستعجلة لتعیین مدیر موقت یعهد الیه بسحب المبالغ وارجاعها الی المکتتبین بعد حسم نفقات التوزیع.
المادة ۸۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان صحة تخمین المقدمات العینیة تخضع لتقدیر خبیر او عدة خبراء یعینهم رئیس محکمة المنطقة التابع لها مرکز الشرکة بموجب قرار یصدره بناء لطلب المؤسسین ویجب اختیار الخبیر او الخبراء من لائحة الخبراء المقبولین رسمیا لدی المحکمة. یحرم منح منافع خاصة لای شخص فی نظام الشرکة.
المادة ۸۷- یوضع تقریر الخبراء قید اطلاع المکتتبین ویجوز لهؤلاء ان یعدلوا اذ ذاک عن الاکتتابات اذا کان تخمین المؤسسین یزید عشرین فی المئة عن القیمة الحقیقیة التی عینت للاموال المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمین اهل الخبرة. وللمؤسسین عندئذ ان یکتتبوا هم او یحملوا غیرهم علی الاکتتاب باسهم المکتتبین الناکلین.
المادة ۸۸- ان الاسهم العینیة یجب ان تکون مستوفاة القیمة تماما عند تأسیس الشرکة.
المادة ۸۹- ویجب ان تبقی هذه الاسهم اسمیة ومتصلة بالأرومة ومشتملة علی طابع یدل علی نوعها وعلی تاریخ تأسیس الشرکة ولاتصبح قابلة للتداول الا بعد ان توافق الجمعیة العمومیة علی حسابات السنة الثانیة للشرکة. علی ان منع التداول المشار الیه لا یسری علی الاسهم العینیة التی خصت بمساهمی شرکة مدغمة کانت اسهمها قابلة للتداول قبل ذلک.
المادة ۹۰- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین فی خلال الشهر الذی یلی تقریر الخبراء ان یعقدوا جمعیة عمومیة تأسیسیة من المساهمین وان یعلنوا اجتماعها قبل الموعد بعشرة ایام ویعرضوا علیها تقریر الخبراء عن تخمین المقدمات العینیة. وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب و الغالبیة المختصة بهذا النوع من الجمعیات ولا یشترک فی التصویت أصحاب المقدمات العینیة وان کانوا فی الوقت نفسه مکتتبین باسهم نقدیة او وکلاء لا مثال هؤلاء المکتتبین. ولا یتحتم اجراء معاملة الموافقة المشار الیها فی جمیع الاحوال التی لا یکون فیها مساهمون نقدیون غیر المساهمین العینیین.
المادة ۹۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان اتمام المعاملات المار ذکرها لا یمنع فیما بعد دعوی المسؤولیة التی یمکن ان تقام بوجه التضامن خلال خمس سنوات من تاریخ تأسیس الشرکة علی المؤسسین والمساهمین العینیین واعضاء مجلس الادارة الاولین ومفوضی المراقبة الاولین والخبراء عندما یتضح وجود مبالغة کبیرة مقصودة فی تخمین المقدمات العینیة.
المادة ۹۲- وفی جمیع الاحوال تقوم الجمعیة التأسیسیة باجراء تحقیق بالاستناد الی الاوراق المثبتة لتری ما إذا کانت الشروط اللازمة لتأسیس الشرکة قد روعیت کما یجب.
المادة ۹۳- تعین الجمعیة المشار الیها اعضاء مجلس الادارة الأول اذا کانوا لم یعینوا بمقتضی نظام الشرکة وتعین ایضا مفوضی المراقبة الاولین. وتصبح الشرکة مؤسسة منذ قبولهم. ویجب علی اولئک الاعضاء والمفوضین ان یتحققوا ان الشرکة اسست علی الوجه القانونی وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلک.
المادة ۹۴- اذا اسست شرکة مغفلة علی وجه غیر قانونی جاز لکل ذی علاقة فی خلال مهلة خمس سنوات ان ینذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة. فاذا لم تعمد فی خلال شهر الی اجراء معاملة التصحیح جاز لذی العلاقة ان یطلب الحکم ببطلان الشرکة. ولا یجوز للشرکاء ان یدلوا علی الغیر ببطلان الشرکة. وتصفی الشرکة المبطلة کالشرکة الفعلیة.
المادة ۹۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. اذا کان تاسیس الشرکة غیر قانونی یحق للشرکاء وللغیر ان یقیموا بالاضافة الی دعوی البطلان دعوی المسؤولیة التضامنیة علی المؤسسین واعضاء مجلس الادارة الاولین ومفوضی المراقبة الاولین وکذلک علی المساهمین العینیین والخبراء اذا کانت معاملات التحقیق لم تتم بصدق وامانة. الا انه یلزم المدعی ان یثبت توفر الرابطة السببیة بین عیب التأسیس والضرر الذی لحق به. یکون لدعوی المسؤولیة نفس المدة المحددة لدعوی البطلان علی ان لا تنقص عن ثلاث سنوات باصلاح عیب التأسیس.
المادة ۹۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یعاقب بغرامة من خمسمایة إلی خمسة آلاف لیرة لبنانیة الاشخاص الذین سلموا ولو عن حسن نیة الی المکتتبین شهادات اسهم نهائیة لشرکة مغفلة مؤسسة علی وجه غیر قانونی وکذلک الاشخاص الذین باعوا او اشترکوا فی بیع امثال تلک الاسهم او نشروا رسمیا سعرها ویشترط علی الاقل ان یکون عیب التأسیس ظاهرا.
المادة ۹۷- کل عمل احتیالی یراد به حمل الناس علی الاکتتاب او دفع المال یعاقب فاعله بعقوبات الاحتیال.
المادة ۹۸- بعد تأسیس الشرکة یجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یجروا المعاملات الاولیة المختصة بالنشر والایداع لدی قلم المحکمة والتسجیل فی سجل التجارة المفروضة علی جمیع الشرکات.
المادة ۹۹- ان عدم النشر یستلزم النتائج نفسها، أی بطلان الشرکة او بطلان البند المغفل والقاء التبعة التضامنیة علی الاعضاء الاولین لمجلس الادارة وعلی مفوضی المراقبة الاولین الذین یجب علیهم مراقبة القیام بجمیع المعاملات.
المادة ۱۰۰- تخضع الشرکة من جهة اخری لنوع من النشر المستمر: فیجب تعلیق نظام الشرکة فی مکاتبها. ویحق لکل شخص ان یطلب عنه نسخة طبق الاصل مقابل بدل معتدل. ویجب ان یذکر اسم الشرکة علی جمیع اوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الاشارة الی انها شرکة مغفلة ومع تعیین مبلغ رأسمالها والقسم الذی دفع منه.
المادة ۱۰۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. علی اعضاء مجلس الادارة ان ینشروا کل عام فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بعد شهرین من تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة علی الحسابات میزانیة السنة المالیة المختتمة وقائمة باسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضی المراقبة.
المادة ۱۰۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یعاقب اعضاء مجلس الادارة علی عدم نشر میزانیة الشرکة بغرامة من الف الی خمسة الاف لیرة لبنانیة وعلی عدم القیام بالمعاملات المختصة بتعلیق نظام الشرکة وبوضع البیانات اللازمة علی الاوراق الصادرة عن الشرکة بغرامة من مایة الی الف لیرة لبنانیة. وفی حال تکرار المخالفة تضاعف العقوبة.
الفصل الثانی - الوثائق التی تصدرها الشرکات المغفلة والنظام القضائی لحملة تلک الوثائق   المادة ۱۰۳- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. تصدر الشرکات المغفلة اسهما ویمکنها ان تصدر سندات کما یمکنها ان تصدر سندات قابلة التحویل الی اسهم. لا یجوز لها ان تصدر حصص تأسیس ای سندات تمنح المؤسسین حقا فی الحصول علی نصیب من ارباح الشرکة بدون رأسمال مقدم من قبل.
الجزء الاول - فی الاسهم   المادة ۱۰۴- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ الاسهم هی اقسام متساویة من رأسمال مال الشرکة غیر قابلة للتجزئة تمثلها وثائق قابلة للتداول تکون اسمیة او لامر او لحاملها.
المادة ۱۰۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ ان السهم یخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهی الحق فی انصبة الارباح وحق الافضلیة فی الاکتتاب عند زیادة راس المال والحق فی استرداد قیمة السهم الاسمیة وحق اقتسام موجودات الشرکة وحق التصویت فی الجمعیة العمومیة وحق التفرغ عن سهمه.
المادة ۱۰۶- یجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافیة الناشئة عن موازنة صادقة والباقیة قید التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتکوین الاحتیاطی القانونی والاحتیاطی النظامی أی المنصوص علیه فی نظام الشرکة.
المادة ۱۰۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل توزیع لانصبة ارباح صوریة یجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولین مدنیا تجاه أی شخص یصیبه ضرر من ذلک کما یجعل مفوضی المراقبة مسؤولین ایضا اذا ارتکبوا خطأ فی المراقبة. وهؤلاء الاشخاص انفسهم یکونون مسؤولین جزائیا اذا وزعت انصبة الارباح دون میزانیة او بمقتضی قائمة جرد او میزانیة او حساب ارباح وخسائر مغشوشین ویعاقبون بعقوبة الاحتیال.
المادة ۱۰۸- ان المساهمین الذین قبضوا تلک الانصبة من الربح لا یلزمون بارجاعها الا اذا ثبت سوء نیتهم او ارتکابهم خطأ فادحا موازیا للخداع. اما دعوی الاسترجاع التی یحق للشرکة او لدائنیها ان یقیموها علیهم فتلزمهم بارجاع المبلغ الذی قبضوه بدون حق مع فائدته من یوم الدفع. وهذه الدعوی تسقط بحکم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاریخ التوزیع.
المادة ۱۰۹- ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة التی تدفع الی المساهمین فی ای ظرف کان والمدرجة فی النفقات العامة للشرکة لا تعد ارباحا وهمیة. علی ان هذا النص لا یکون قانونیا الا اذا توفرت الشروط الآتیة: وهی ان لا یتجاوز معدل الفائدة اربعة فی المئة وان تکون مدة تطبیق النص خمس سنوات علی الاکثر وان تدخل الفوائد المدفوعة فی نفقات التأسیس لاجل استهلاکها کنفقات فی الموازنات التی تشتمل علی ارباح. وهذا النص یجب نشره علی الوجه القانونی والا کان باطلا.
المادة ۱۱۰- یجب فی الاساس ان یکون لجمیع المساهمین فی الشرکة الواحدة نفس الحقوق وان یشترکوا فی نفس المنافع. علی انه فی جمیع الاحوال التی لا ینص فیها نظام الشرکة علی منع صریح یجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلیة بمقتضی قرار من جمعیة غیر عادیة تتناقش فیه علی الوجه الآتی بیانه. وهذه الاسهم تمنح اصحابها حق الاولیة اما فی استیفاء بعض انصبة من الارباح واما فی استعادة رأس المال واما فی هاتین المیزتین معا او ایة منفعة مادیة اخری.
المادة ۱۱۱- اذا اتخذت الجمعیة العمومیة قرارا من شأنه ان ینقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الاسهم فان هذا القرار لا یکون نافذا الا بعد موافقة جمعیة خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة ذات الشأن. وهذه الجمعیة تتبع فی مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصویت فی الجمعیات غیر العادیة.
المادة ۱۱۲- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ عندما یزاد راس المال بانشاء اسهم جدیدة یراد الاکتتاب بها نقدا یکون مبدئیا للمساهمین من جمیع الفئات الموجودة حق الافضلیة فی الاکتتاب بمجموع الاسهم الجدیدة علی نسبة الاسهم القدیمة التی یملکونها وعلی وجه لا یقبل التنقیص. وتتخذ الجمعیة غیر العادیة التی وافقت علی زیادة رأس المال جمیع التدابیر فیما یختص بالاسهم الزائدة بعد التوزیع.
المادة ۱۱۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸، (راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱) علی انه لا یجوز لهذه الجمعیة ان تقرر ان حق الاکتتاب لا یحفظ للمساهمین القدماء او انه لا یحفظ لهم الا جزئیاً او انه لا یکون علی نسبة الاسهم المملوکة من قبل. وفی هذه الحالة یکون کل تخصیص من الاسهم الجدیدة سواء أکان لغیر مساهمین ام لفئة من المساهمین الممتازین خاضعا للتحقیق الذی تخضع له المقدمات العینیة وهذا التحقیق یتناول جمیع الاسهم المخصصة بغیر المساهمین. أما فیما یختص بالمساهمین فلا یتناول الا ما یزید عن النسبة المعینة للاسهم القدیمة. واذا لم یجر هذا التحقیق کانت زیادة راس المال باطلة.
المادة ۱۱۴- یحق لکل مساهم اذا بقیت موجودات کافیة عند حل الشرکة ان یسترد المبلغ الاسمی لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقیة الممنوحة للاسهم ذات الاولویة. اما الزیادة فتوزع علی جمیع المساهمین بنسبة عدد الاسهم المملوکة.
المادة ۱۱۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. یجوز للشرکة ان تسترد راسمالها بتخصیص مبلغ من ارباحها لاحتیاطی خاص او للاستهلاک المعد کلاهما لهذه الغایة. یحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص علیها فی نظام الشرکة او الطرق التی تقرها الجمعیة العمومیة. وعندما یحصل الاسترداد تستبدل الاسهم الساقطة باسهم تدعی اسهم التمتع وهذه الاسهم تمنح حاملیها امتیازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعینة فی نظام الشرکة ومبلغ الاسهم الاسمی عند حل الشرکة.
المادة ۱۱۶- کل مساهم یحق له ان یحضر الجمعیات المختلفة التی تنعقد لتأسیس الشرکة ولتسییر اعمالها ویکون له مبدئیا عند التصویت عدد من الاصوات یساوی عدد اسهمه.
المادة ۱۱۷- علی ان الاسهم المحررة تماما التی لا تزال بالصیغة الاسمیة لمالک واحد منذ سنتین علی الاقل قبل دعوة کل جمعیة یکون لکل منها صوتان. والاسهم الاسمیة تعتبر بالنظر الی المدة المتقدم ذکرها کأنها لنفس المالک عندما تکون مکتسبة بطریق الارث او الهبة او الوصیة.
المادة ۱۱۸- انه مع الاحتفاظ بالقیود المختصة بالاسهم العینیة وباسهم الضمان المختصة باعضاء مجلس الادارة یجوز لکل مساهم ان یتفرغ بحریة عن اسهمه لشخص اخر فیحل هذا الشخص محله فی حقوقه وواجباته بصفة شریک. علی انه یمکن وضع نص فی قانون الشرکة یقضی بان تکون الاولویة فی الشراء للشرکاء او لفریق منهم او للشرکة نفسها بشرط ان یستعمل هذا الحق وفاقا للمهلة والثمن المنصوص علیهما فی نظام الشرکة. علی انه لا یجوز ان یساء التصرف فی استعمال هذا الحق بجعل السهم غیر قابل عملیا للتداول او بایقاع ضرر فاحش علی المساهم. بید أنه لا یجوز للشرکة استعمال حق الاولویة المنصوص علیه لمصلحتها الا بما لدیها من المال الاحتیاطی.
المادة ۱۱۹- ان صاحب السهم الذی لم یدفع کل ثمنه یلزمه ان یلبی طلب الشرکة عند الدعوة الی الدفع. وجمیع الذین احرزوا السهم قبله یظلون مدة عامین فقط من تاریخ التفرغ مسؤولین بوجه التضامن عن المبلغ الذی لم یدفع. اما السهم فیجب ان یبقی اسمیا الی ان یحرر تماما. وکل نص فی قانون الشرکة یخالف احکام هذه المادة یعد باطلا.
المادة ۱۲۰- ان المساهم السابق الذی اجبر علی دفع باقی ثمن السهم الذی تفرغ عنه یحل شرعا محل الشرکة فی الحقوق وفی الادعاء علی جمیع الذین احرزوا السهم بعده.
المادة ۱۲۱- اذا لم تدفع بقیة الثمن حق للشرکة بعد انذار المساهم المتأخر ان تبیع السهم فی البورصة وتلقی علی عاتقه النفقات والخسائر التی تنجم عن البیع. واذا کان الثمن الذی یباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقی المساهم ملزماً بدفع الفرق.
الجزء الثانی - فی السندات   المادة ۱۲۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجوز للشرکة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة ولها قیمة اسمیة واحدة تعطی للمکتتبین مقابل المبالغ التی اسلفوها. ولکن لا یجوز اصدار سندات الا بعد ان یکون رأس المال المکتتب من المساهمین قد دفع بکامله. یعاقب بالغرامة من الف الی عشرة الاف لیرة لبنانیة اعضاء مجلس الادارة والمدیرون الذین یصدرون او یسمحون باصدار سندات خلافا لاحکام الفقرة السابقة وتکون هذه السندات باطلة.
المادة ۱۲۳- یحق لحامل السندات المذکورة ان یأخذ فائدة محددة تدفع فی آجال موقوتة وان یسترد رأس ماله من ثروة الشرکة.
المادة ۱۲۴- معدلة وفقا للمرسوم ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة علی شرکات التسلیف العقاریة لا یجوز اصدار سندات بمبلغ یربو علی مثلی رأسمال الشرکة الموجود بحسب الموازنة الاخیرة التی جرت الموافقة علیها.
المادة ۱۲۵- انه وان کان قانون الشرکة ینص علی اصدار السندات فلا یجوز اصدارها الا بعد موافقة الجمعیة العمومیة.
المادة ۱۲۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی اعضاء مجلس ادارة الشرکة قبل نشر أی اعلان سابق للاصدار ان ینشروا فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بیاناً یتضمن تواقیعهم وعنوان کل منهم ویشتمل خصوصا علی تاریخ قرار الجمعیة العمومیة الذی اجاز الاصدار وعلی عدد السندات التی یراد اصدارها وعلی قیمتها معدل الفائدة وعلی موعد الایفاء وشروطه وضماناته وعلی عدد السندات التی اصدرت قبلا مع ضماناتها وعلی مقدار راس المال وعلی قیمة المقدمات العینیة وعلی وجود بند بالفائدة المحددة وعلی نتائج المیزانیة الاخیرة المصدقة والا استهدفوا الغرامة من الف الی خمسة الاف لیرة لبنانیة.
المادة ۱۲۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تشتمل وثیقة الاکتتاب وشهادة السند والاعلانات والاذاعات والمنشورات علی الایضاحات المبینة فی ذلک البیان مع الاشارة الی اعداد الصحف التی نشر فیها.
المادة ۱۲۸- یجوز للذین یکتتبون لشراء السندات ان یلغوا اکتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذکرها.
المادة ۱۲۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل اصدار لسندات یجب ان یذکر بعد حصوله فی سجل التجارة بعنایة اعضاء مجلس الادارة. واذا لم یقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسمایة الی الفین وخمسمایة لیرة لبنانیة.
المادة ۱۳۰- اذا لم یکن ثمن السندات مدفوعا بتمامه فی الاصل ولم تفد الدعوات الی دفع ما بقی من ثمنها حق للشرکة ان تلجأ الی طریقة البیع فی حلقة البورصة.
المادة ۱۳۱- یجوز اصدار سندات رهنیة وانما یکون اصدارها وفاقا لاحکام القرار الصادر من المفوض السامی عدد ۷۷ل.ر. المؤرخ فی ۲۶ ایار سنة ۱۹۳۳.
المادة ۱۳۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان السندات ذات الیانصیب یجب ان تجاز بمقتضی ترخیص حکومی بناء علی اقتراح وزیر الاقتصاد الوطنی.
المادة ۱۳۳- یجوز اصدار سندات تخصص بمکافأة ایفائیة تدفع عند استهلاک السند.
المادة ۱۳۴- یجری ایفاء قیمة السندات وفاقا للشروط التی وضعت عند الاصدار ولا یجوز للشرکة تقدیم الموعد ولا تأخیره.
المادة ۱۳۵- علی الرغم من کل نص مخالف یتکون من أصحاب السندات هیئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند کل اصدار وتکون قراراتها المتخذة بغالبیة الاصوات اجباریة بالنظر الی الجمیع.
المادة ۱۳۶- بعد ختام الاکتتاب تعقد الشرکة المصدرة جمعیة عمومیة من اصحاب السندات لتوافق علی نظام هیئتها وتعین من یمثلها.
المادة ۱۳۷- کلما اتضح ان عقد جمعیة حملة السندات ذو منفعة تدعی للاجتماع اما بناء علی طلب ممثلیها او طلب فریق من حملة السندات یمثل ۲۰/۱ من قیمة السندات واما بناء علی طلب الشرکة المغفلة.
المادة ۱۳۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. تدعی الجمعیة باعلانین متوالیین فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وفی صحیفة یومیة محلیة تکون الفترة بینهما ثمانیة ایام ویشتملان علی المواضیع المدرجة فی جدول الاعمال ولا یجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضیع.
المادة ۱۳۹- ان قواعد النصاب القانونی والتصویت هی المعینة فی المادتین ۱۹۳ و۱۹۵ لجمعیات المساهمین العمومیة.
المادة ۱۴۰- یحق لممثلی هیئة أصحاب السندات ان یتخذوا جمیع التدابیر الاحتیاطیة لصیانة حقوقهم.
المادة ۱۴۱- علی ان التدابیر التی یراد بها اطالة مهل الایفاء او تخفیض لمعدل الفائدة او لراس مال الدین او للتأمینات الضامنة له وبوجه الاجمال کل التدابیر التی تضحی بحقوق حملة السندات لا یجوز ان یتخذها غیر جمعیتهم العمومیة الحائزة شروط النصاب القانونی المعینة فی الفقرة الاولی من المادة ۱۹۳ بغالبیة ثلثی اصوات حملة السندات الحاضرین او الممثلین.
المادة ۱۴۲- یحق لممثلی اصحاب السندات ان یحضروا جمعیات المساهمین العمومیة بعد ان یتلقوا نفس البلاغات التی ترسل الی المساهمین علی انه لا یحق لهم التصویت فی المناقشات.
المادة ۱۴۳- اذا استمرت احدی الشرکات علی دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالیة اخری تدفع قیمتها بطریقة الاقتراع فلا یجوز للشرکة ان تسترد المبالغ المشارالیها عند تقدیم السند للایفاء. وکل نص مخالف لهذه القاعدة لا یعتد به.
الجزء الثالث - فی السندات القابلة التحویل الی اسهم   اضیف هذا الجزء وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷ المادة ۱- تخضع السندات القابلة التحویل الی اسهم التی تصدرها الشرکات المغفلة لاحکام الجزء الثانی من هذا الفصل وللاحکام الواردة ادناه، ولا تتعدی قیمتها مثلی راسمال الشرکة.   المادة ۲- یجب ان توافق علی اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة خصیصا لغایة الموافقة علی الاصدار. علی مجلس الادارة ان یرفع الی الجمعیة العمومیة غیر العادیة تقریرا مرفقا بتقریر خاص من مفوضی المراقبة یحدد بمواعید الاصدار و التحویل. یجب ان یتناول تقریر مجلس الادارة: اسباب اصدار مثل هذه السندات، اسس تحویلها الی اسهم مهلة او مهل ممارسة حق التحویل، واذا طلب من المساهمین الغاء حقهم بالافضلیة فی الاکتتاب بالسندات المقترح اصدارها، علی مجلس الادارة ان یبین فی تقریره اسباب هذا الالغاء وثمن اصدار السندات والاسس المعتمدة لتحدید هذا الثمن. یتضمن تقریر مفوضی المراقبة رأی هؤلاء فی الاسس المقترحة من مجلس الادارة لتحویل السندات الی اسهم وعند الاقتضاء رأیهم بشأن طلب الغاء حق افضلیة المساهمین فی الاکتتاب بالسندات القابلة التحویل الی اسهم. تتخذ الجمعیة العمومیة غیر العادیة قرارها بالاکثریة المنصوص علیها فی المادتین ۱۹۳ و ۱۹۵ من قانون التجارة.
المادة ۳- یعود حق الافضلیة للاکتتاب فی السندات القابلة التحویل الی اسهم الی المساهمین وفقا للاحکام المنصوص علیها فی المادتین ۱۰۵ و۱۱۲ ما لم تقرر خلاف ذلک، الجمعیة العمومیة المنعقدة وفقا لاحکام المادة ۲ من هذا الجزء. ان موافقة اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم مع عدم حصر حق الاکتتاب بالمساهمین یستتبع حکما تنازل المساهمین عن حق الافضلیة بالاکتتاب المبین فی الفقرة الاولی من هذه المادة بالاسهم التی ستصدر نتیجة تحویل السندات.
المادة ۴- لا یمکن ان ینقص عند الاصدار ثمن السندات القابلة التحویل الی اسهم عن القیمة الاسمیة للاسهم التی سیحصل علیها حملة السندات اذا اختاروا تحویلها الی اسهم.
المادة ۵- لا یتم تحویل السندات الی اسهم الا بارادة من یحملها وبالشروط المحددة فی نظام اصدارها.
المادة ۶- یجب ان یحدد نظام تحویل السندات الی اسهم الوقت الذی یتم فیه اختیار التحویل . فاما ان یتم التحویل خلال مهلة او مهل محددة واما ان یتم فی ای وقت کان. اذا کانت السندات قابلة التحویل فی ای وقت کان ، لا یحق لحامل السند ان یطلب تحویله الی اسهم بعد انقضاء شهر واحد علی تاریخ استحقاق السند او تاریخ استحقاق اول قسط منه فی حال ایفاء قیمة السند تقسیطا. کذلک اذا کان التحویل ممکنا فی ای وقت کان، یحق لمجلس الادارة ، فی حال زیادة رأسمال الشرکة او فی حال الاندماج ان یعلق ممارسة حق تحویل السندات الی اسهم لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر . اذا طلبت الشرکة مصدرة السندات الصلح الاحتیاطی ، تفتح مهلة طلب تحویل السندات الی اسهم منذ تاریخ انبرام قرار التصدیق علی الصلح . ویحق لکل حامل سند ان یطلب التحویل وفق الشروط المدرجة فی العروض الصلحیة المصادق علیها.
المادة ۷- یحظر علی الشرکة ، ابتداء من تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة علی اصدار سندات قابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات ، ان تجری ای استهلاک لرأسمالها او تخفیضه او ای تعدیل لکیفیة توزیع الارباح. فی حال تخفیض راس المال بسبب الخسائر وذلک عن طریق تخفیض عدد الاسهم او القیمة الاسمیة ، تخفض حقوق حملة السندات اذا اختاروا تحویلها الی اسهم بالنسبة ذاتها کما لو کان هؤلاء مساهمین بتاریخ اصدار السندات وذلک دون حاجة الی قرار من جمعیة حملة السندات.
المادة ۸- منذ تاریخ موافقة الجمعیة غیر العادیة علی اصدار سندات قابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات، لا یحق للشرکة اصدار اسهم یکتتب بثمنها نقدا او اصدار سندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم او ضم اموال احتیاطیة او ارباح او علاوة اصدار الی الراسمال او اجراء ای توزیع لاموال احتیاطیة الا بشرط حفظ حقوق حملة السندات الذین قد یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم. ولهذه الغایة یترتب علی الشرکة، ضمن الشروط المبینة فی المواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ اللاحقة ان تتیح حسب الحالات لحملة السندات الذین یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم، اما الاکتتاب بصورة غیر قابلة التنقیص بالاسهم او بالسندات القابلة التحویل الجدیدة اما الحصول علی اسهم جدیدة بصورة مجانیة و اما الحصول علی نقود او اسناد مثل الاسناد الموزعة بذات الکمیات و النسب وبذات الشروط ، فیماعدا حق التمتع کما لو کانوا مساهمین بتاریخ حصول عملیات الاصدار او الضم او التوزیع. فی حال اصدار اسهم یکتتب بها نقدا او اصدار سندات جدیدة قابلة التحویل واذا قررت الجمعیة العمومیة للمساهمین الغاء حق الافضلیة بالاکتتاب یجب ان توافق علی هذا القرار الجمعیة العمومیة لحملة السندات القابلة التحویل.
المادة ۹- اذا اصدرت الشرکة اسهما یکتتب بها نقدا او اصدرت سندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم یترتب علیها اتخاذ التدابیر التالیة: أ- اذا کان التحویل لا یمکن ان یتم الا خلال فترة او فترات خیار معینة یترتب علیها عند افتتاح کل من هذه الفترات ان تقرر زیادة اضافیة للرأسمال اوزیادة اضافیة للسندات القابلة التحویل وتخصص هذه الزیادة الاضافیة بحملة السندات الذین قد یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم والذین قد یطلبون بالاضافة اسهماً جدیدة او سندات جدیدة قابلة التحویل. ب- اذا کان ممکنا اجراء التحویل فی ای وقت کان ، یترتب علی الشرکة ان تعرض علی حملة السندات الذین یطلبون تحویل سنداتهم الی اسهم ، الاکتتاب باسهم جدیدة او بسندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم. یجری حساب مبالغ الزیادة الاضافیة للرأسمال او مبلغ الاصدار الاضافی للسندات القابلة التحویل او عدد الاسهم الجدیدة ، او عدد السندات الجدیدة القابلة التحویل بطریقة یمکن معها لحملة السندات الذین یختارون التحویل ان یکتتبوا بالاسهم الجدیدة او بالسندات الجدیدة القابلة التحویل بذات الکمیات والنسب وبذات الاسعار والشروط باستثناء حق التمتع ، کما لو کانوا مساهمین بتاریخ حصول تلک الاصدارات. اذا کانت السندات قابلة التحویل فی ای وقت کان واذا ترتب لحامل السندات الذی یختار التحویل عددا من الاسناد یتضمن کسرا تسدد قیمة هذا الکسر نقدا ویؤخذ عندئذ بعین الاعتبار الفرق بین قیمة السهم الجدید او السند الجدید القابل التحویل وثمن الاکتتاب .اذا کانت الاسناد مقبولة فی البورصة یحسب هذا الفرق بالاستناد الی السعر المدون فی البورصة قبل طلب التحویل ، واذا کان الامر خلاف ذلک فیحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد الاصدار ویؤخذ بعین الاعتبار اما الاسعار المدرجة فی نشرة الاسعار الیومیة للاسهم غیر المقبولة واما موجودات الشرکة الصافیة ونتائج اعمالها وفقا للشروط المحددة فی نظام الاصدار المذکور.
المادة ۱۰- اذا قامت الشرکة بضم اموال احتیاطیة او ارباح او علاوات اصدار الی الراسمال وکذلک اذا قامت بتوزیع اموال احتیاطیة یترتب علیها ان تحول الی حساب احتیاطی مجمد الجزء الذی قد یعود فیما بعد الی حملة السندات من الاموال الاحتیاطیة او الارباح او علاوات الاصدار بحیث یتاح لمن یختار منهم التحویل ان ینال حسب الحالة، اما العدد ذاته من الاسهم المجانیة او ذات المبلغ او ذات الاسناد کما لو کان مساهما عند اجراء عملیة الضم او عملیة التوزیع. و اذا تمت زیادة الرأسمال عن طریق زیادة القیمة الاسمیة للاسهم الموجودة ترفع قیمة الاسهم المعطاة بنتیجة التحویل بالنسبة ذاتها. اذا وزعت الشرکة اموالا احتیاطیة علی مساهمیها بشکل اداء اسهم او سندات قروض تملکها ، یترتب علیها ان تحتفظ بالعدد الکافی من هذه القیم المالیة الموزعة لیتاح لحملة السندات المصدرة من قبلها الذین قد یختارون تحویلها الی اسهم مصدرة من قبلها الحصول علی حقوقهم.
المادة ۱۱- اذا اجرت الشرکة اکثر من عملیة من تلک المبینة فی المواد ۸ و ۹ و ۱۰ اعلاه، یترتب علیها ان تتقید فیما خص کلا منهم باحکام المواد المذکورة مع مراعاة الحقوق المحتمل ترتبها لحملة السندات سواء من جراء الاسهم المعطاة بنتیجة التحویل او من جراء الاسهم المکتتب بها نقدا او الاسهم المجانیة او السندات القابلة التحویل التی قد تعود لهم بنتیجة زیادة الرأسمال او السندات القابلة التحویل، فی حال خیارهم التحویل.
المادة ۱۲- اذا اصدرت الشرکة سندات قابلة التحویل فی ای وقت وقررت اجراء عمل غیر الاعمال الملحوظة فی المواد ۸ و۹ و۱۰ اعلاه، یتضمن حقا بالاکتتاب مخصصا بالمساهمین، دون سواهم، یترتب علیها اعلام حملة السندات بالامر بموجب اعلان ینشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة شهرا علی الاقل قبل القیام بالعمل المنوی اجراؤه. ویجب ان یتضمن الاعلان: ۱- اسم الشرکة ۲- شکل الشرکة ۳- مقدار رأسمال الشرکة ۴- عنوان المرکز الرئیسی ۵- رقم تسجیل الشرکة فی سجل التجارة ۶- بیان طبیعة العملیة المنوی اجراؤها ونوع الاسهم المنوی اصدارها، القیمة الاسمیة للسهم والمقدار الواجب اداؤه عند الاکتتاب ، مقدار الحق بالاکتتاب وشروط ممارسة هذا الحق. ۷- تاریخ انتهاء المهلة التی یترتب علی حملة السندات خلالها ان یقوموا بتحویل سنداتهم فی حال رغبتهم فی الاشتراک بالعملیة المنوی اجراؤها. عندما یقرر مجلس الادارة تعلیق ممارسة حق التحویل وفقا لاحکام الفقرة قبل الاخیرة من المادة ۶ اعلاه، علیه ان یعلم بالامر حملة السندات القابلة التحویل قبل خمسة عشر یوما علی الاقل بموجب اعلان ینشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة.
المادة ۱۳- ان الاسهم التی ینالها حملة السندات بنتیجة تحویل سنداتهم تستفید من انصبة الارباح الموزعة عن السنة المالیة التی تم خلالها طلب التحویل.
المادة ۱۴- ان زیادة الرأسمال الناجمة عن تحویل السندات الی اسهم لا تستوجب اجراء المعاملات المفروضة قانونا عند زیادة رأسمال الشرکات المساهمة . وتصبح الزیادة محققة بصورة نهائیة بمجرد تقدیم طلب التحویل مصحوب بوثیقة الاکتتاب. یترتب علی مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاریخ اقفال حسابات کل سنة مالیة ان یتحقق من عدد الاسهم المصدرة بنتیجة تحویل سندات خلال السنة المنصرمة ومن القیمة الاسمیة لهذه الاسهم وان یجری التعدیلات اللازمة علی احکام النظام المتعلقة بمقدار راسمال الشرکة وعدد الاسهم التی تمثل هذا الراسمال وان یقوم بتسجیل تعدیل النظام لدی الکاتب العدل ومعاملات النشر والایداع اللازمة فی سجل التجارة وکذلک بتدابیر واجراءات النشر الاخری المفروضة قانونا.
المادة ۱۵- منذ تاریخ اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات، یخضع انضمام الشرکة المصدرة الی شرکة اخری وکذلک ادغام الشرکة المصدرة مع شرکة او عدة شرکات اخری ضمن اطار شرکة جدیدة لموافقة مسبقة من الجمعیة العمومیة لحملة السندات المعنیین. اذا لم توافق هذه الجمعیة علی الانضمام او الادغام وکذلک اذا لم تنعقد لعدم اکتمال النصاب یمکن تجاوز الامر والاستغناء عن هذه الموافقة. ان قرار مجلس الادارة یتجاوز الامر و الاستغناء عن موافقة جمعیة حملة السندات یجب ان ینشر حالا فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة اقتصادیة وجریدة یومیة محلیة. الا انه یحق للجمعیة العمومیة لحملة السندات ان تقرر بالاکثریة النسبیة للحاضرین ایا کان عددهم، تفویض ممثلین عنها للاعتراض علی العملیة المنوی اجراؤها. یقدم الاعتراض الی المحکمة الناظرة بالدعاوی التجاریة فی موقع مرکز الشرکة خلال شهر من تاریخ آخر معاملة من معاملات النشر المبینة فی الفقرة الاولی اعلاه وللمحکمة فی هذه الحال اما رد الاعتراض واما الزام الشرکة المصدرة تسدید قیمة السندات واما الزام الشرکة الدامجة تقدیم ضمانات اذا عرضت هذه الاخیرة تقدیم ضمانات واذا رأی القاضی ان هذه الضمانات کافیة. فی حال عدم تنفیذ القرار القضائی بتسدید السندات او بتقدیم الضمانات یبقی الانضمام او الادغام غیر ساری المفعول بوجه حامل السند المعترض. ان تقدیم الاعتراض المبین فی الفقرة الثالثة اعلاه لا یوقف سیر عملیة الانضمام او الادغام المنوی اجراؤها.
المادة ۱۶- یحق لحامل السندات القابلة التحویل ان یحولها الی اسهم من الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة حسب الحالات اما خلال فترة او فترات الخیار المعینة فی نظام الاصدار واما فی ای وقت کان مع مراعاة احکام المادتین ۶ و۷ اعلاه. تحدد اسس التحویل عن طریق تصحیح نسبة التبادل المحددة فی نظام الاصدار بالنسبة المعتمدة لابدال اسهم الشرکة مصدرة السندات لقاء اسهم الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة ، بحیث یتاح لحملة السندات الذین یختارون التحویل ان ینالوا عددا من اسهم الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة بنسبة عدد اسهم الشرکة مصدرة السندات الذی کان من حقهم ان ینالوه . ویؤخذ عند الاقتضاء بعین الاعتبار زیادة الرأسمال المحققة من قبل الشرکة المصدرة قبل تاریخ انضمامها او ادغامها وزیادة الرأسمال المحققة من الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة بعد تاریخ الانضمام او الادغام. وتراعی دوما حسب الحالات وعند الاقتضاء احکام المواد ۸ الی ۱۳ اعلاه.
المادة ۱۷- علی الجمعیة العمومیة للشرکة الدامجة او للشرکة الجدیدة ان تقرر الموافقة علی عملیة الضم او الاندماج وعلی التنازل عن حق الافضلیة بالاکتتاب المنصوص علیه فی الفقرة الثانیة من المادة ۳ اعلاه وذلک بناء علی تقریر الخبیر المعین لتخمین المقدمات وتقریر مجلس الادارة وتقریر مفوضی المراقبة الخاص المنوه عنه فی المادة ۲ اعلاه.
المادة ۱۸- تحل الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة او محل الشرکة مصدرة السندات فی جمیع التزامات هذه الاخیرة سواء فیما یتعلق بمهل التحویل ام بالعملیات الممنوعة ام بالتدابیر اللازمة لصیانة حقوق حملة السندات وذلک وفقا للاحکام المنصوص علیها فی الجزء الحاضر.
المادة ۱۹- تعتبر باطلة حکما جمیع القرارات التی تتخذ خلافا احکام هذا الجزء.
الفصل الثالث - فی سیر اعمال الشرکات المغفلة   الجزء الاول - فی اعضاء مجلس الادارة   المادة ۱۴۴- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یقوم بادارة الشرکة المغفلة مجلس ادارة یؤلف من ثلاثة اعضاء علی الاقل واثنی عشر علی الاکثر. مع الاحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة ببعض الشرکات المغفلة یجب ان تکون اکثریة اعضاء مجلس الادارة من الجنسیة اللبنانیة. علی مجلس الادارة ان یعین احد اعضائه للرئاسة.
المادة ۱۴۵- ویتناولون اجرهم اما بتعیین مرتب سنوی لهم واما بتعیین مبلغ مقطوع عن کل جلسة یحضرونها واما بتخصیص معدل نسبی من الارباح الصافیة واما بطریقة تجمع بین هذه المنافع المختلفة. اما الارباح التی یؤخذ منها المعدل النسبی المخصص باعضاء مجلس الادارة فیجب ان لا تشمل فی الاصل الا الحاصلات الصافیة للاستثمار الذی یکون موضوع الشرکة. وعلی ذلک لا یجوز ان یندمج فیها دخل ملف الاوراق المالیة الا بوجه استثنائی وبناء علی قرار خاص تصدره الجمعیة العمومیة وتجدده فی کل سنة.
المادة ۱۴۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. ان جمعیة المساهمین العمومیة هی التی تنتخب اعضاء مجلس الادارة علی ان الاعضاء الاولین یجوز تعیینهم فی نظام الشرکة. فی الفترة التی تقع بین جمعیتین سنویتین اذا قل عدد الاعضاء العاملین بسبب الوفاة والاستقالة او غیرهما من الاسباب عن نصب العدد الادنی المعین فی النظام او عن ثلاثة وجب علی الاعضاء الباقین دعوة الجمعیة العمومیة فی خلال شهرین علی الاکثر لاملاء المراکز الشاغرة.
المادة ۱۴۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والمرسوم ۱۴۰۲۸ تاریخ ۱۶/۳/۱۹۷۰. تنتخب الجمعیة العمومیة اعضاء مجلس الادارة من المساهمین الذین یملکون من عدد الاسهم حد ادنی یعینه نظام الشرکة. وتبقی الاسهم اسمیة ویلصق علیها طابع یشیر الی عدم جواز التفرغ عنها وتودع فی صندوق الشرکة وتخصص لضمان مسؤولیة مودعیها عن الاخطاء الاداریة سواء اکانت مسؤولیة شخصیة او مشترکة.
المادة ۱۴۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز اختیار احد عضوا فی مجلس الادارة اذا کان قد اعلن افلاسه ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات علیالاقل او اذا کان محکوما علیه فی لبنان او فی الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتکابه او لمحاولة ارتکابه جنایة او جنحة بمادة تزویر او سرقة او احتیال او اساءة ائتمان او جنحة تطبق علیها عقوبات الاحتیال او اختلاس اموال او قیم او اصدار شیکات دون مؤونة عن سوء نیة او النیل من مکانة الدولة المالیة بمعنی المادتین ۳۱۹ و۳۲۰ من قانون العقوبات او اخفاء الاشیاء المحصول علیها بواسطة هذه الجرائم. وتطبق نفس الشروط علی ممثلی الاشخاص المعنویین فی مجلس الادارة.
المادة ۱۴۹- ان اعضاء مجلس الادارة المعینین بمقتضی نظام الشرکة تکون مدة تعیینهم خمس سنوات علی الاکثر. أما الذین یعینون بقرار جمعیة المساهمین فمدتهم ثلاث سنوات علی الاکثر. ویمکن تجدید انتخابهم. ویجوز ان یشتمل نظام الشرکة علی تنظیم خاص بتجدید هیئة مجلس الادارة تجدیدا جزئیا.
المادة ۱۵۰- ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن کل سبب. وکل نص مخالف لا یعتد به.
المادة ۱۵۱- اذا قررت العزل جمعیة المساهمین العمومیة ولم تکن مسألة العزل مدرجة فی جدول اعمالها فلا یعمل بمقتضی هذا القرار الا بعد ان تؤیده جمعیة عمومیة جدیدة یشتمل جدول اعمالها علی تلک المسألة. وتنعقد هذه الجمعیة الثانیة بعنایة مفوضی المراقبة فی خلال شهرین من تاریخ انعقاد الجمعیة الاولی ویتولی احدهم رئاستها.
المادة ۱۵۲- کل تغییر فی تألیف مجلس الادارة یجب ان یدرج فی سجل التجارة بعنایة اعضاء هذا المجلس.
المادة ۱۵۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. یقوم رئیس مجلس الادارة بوظیفة مدیر عام ویعود للرئیس ان یقترح علی المجلس تعیین مدیر عام سواه، الا ان هذا المدیر یقوم بوظیفته لحساب الرئیس وعلی مسؤولیته الشخصیة. لرئیس مجلس الادارة ان یعین لجنة استشاریة تؤلف اما من اعضاء مجلس الادارة واما من المدیرین المعینین من خارج المجلس واما من اعضاء مجلس الادارة والمدیرین. یکلف اعضاء هذه اللجنة درس المسائل التی یحیلها الیهم الرئیس علی ان رأی هذه اللجنة لا یقید الرئیس او المجلس. عندما یکون الرئیس فی حالة یتعذر معها القیام مؤقتا بوظائفه فیمکن ان ینتدب لها کلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس الادارة، علی ان هذا الانتداب یجب ان یکون علی الدوام لمدة محدودة. أما اذا کان الرئیس فی حالة لا یستطیع معها القیام بوظائفه بوجه نهائی فلمجلس الادارة ان یعتبره مستقیلا وان ینتخب سواه. یجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب اداریة فی الشرکة لقاء اجر یحدده مجلس الادارة الا ان هؤلاء لا یستفیدون من احکام قانون العمل ما لم یکونوا اجراء لدی الشرکة منذ سنتین علی الاقل عند تولیهم عضویة مجلس الادارة.
المادة ۱۵۴- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۱۵/۲/۱۹۵۷. لا یجوز لاحد ان یتولی رئاسة مجلس ادارة فی اکثر من اربع شرکات علی ان یعین مدیرا عاما لشرکتین علی الاقل من الشرکات الاربع. ولا یجوز لاحد ان یکون عضوا فی اکثر من ستة مجالس اداریة لشرکات مرکزها فی لبنان. ویخفض هذا العدد الی اثنین للاشخاص الذین یتجاوز عمرهم سبعین سنة. ان تولی الرئاسة والعضویة فی مجالس ادارة تختص بشرکات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاری واحد یعد بمثابة رئاسة او عضویة واحدة.
المادة ۱۵۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. ان رئیس مجلس الادارة لا یعد تاجرا فی تطبیق المادة ۱۵۳ الا فیما یتعلق بالامور التالیة: لمحکمة التجارة ان تقضی علیه باسقاط الحقوق الذی جعله القانون ملازما للافلاس اذا افلست الشرکة وکان افلاسها ناتجا عن غش او اخطاء هامة فی ادارة اعمال الشرکة. واذا کانت وظائف الرئیس قد احیلت کلها او بعضها الی احد اعضاء مجلس الادارة فی الحالة المبینة فی المادة ۱۵۳ فان هذا العضو یتحمل بنسبة ما احیل الیه من تلک الوظائف المسؤولیات المحددة فی هذه المادة بدلا من رئیس مجلس الادارة.
المادة ۱۵۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. لکی تکون قرارات المجلس قانونیة یجب ان یحضر الجلسة او ان یمثل فیها نصف الاعضاء علی الاقل ولا یجوز ان یمثل العضو الا عضوا واحدا.
المادة ۱۵۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لمجلس الادارة الصلاحیات الواسعة لانفاذ مقررات الجمعیة العمومیة والقیام بجمیع الاعمال التی یستوجبها سیر المشروع علی الوجه المألوف والتی لا تعد من الاعمال الیومیة ولیس لهذه الصلاحیات من حد او تحفظات الا ما هو منصوص علیه فی القانون او فی نظام الشرکة. ان رئیس مجلس الادارة وعند الاقتضاء المدیر العام او العضو المنتدب عملا باحکام الفقرة الرابعة من المادة ۱۵۳ یمثل الشرکة لدی الغیر ویقوم بانفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسییر اعمال الشرکة الیومیة کما هی مبینة فی النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة. لمجلس الادارة ان یفوض بعض صلاحیاته لرئیس مجلس الادارة او للمدیر العام المعاون لمدة قصیرة ومحدودة علی ان یخضع هذا التفویض للنشر فی سجل التجارة. تلزم الشرکة بما یجریه ممثلوها ضمن نطاق صلاحیاتهم. اما فیما یتجاوز هذا النطاق فلا تلزم الا بالاعمال التی ترخص بها او تصادق علیها جمعیة المساهمین العمومیة.
المادة ۱۵۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان یخضع لترخیص الجمعیة العمومیة المسبق کل اتفاق بین الشرکة واحد اعضاء مجلس الادارة سواء کان هذا الاتفاق جاریا بصورة مباشرة او تحت ستار شخص ثالث. ویستثنی من احکام هذا النص العقود العادیة التی یکون موضوعها عملیات بین الشرکة وزبائنها. یخضع کذلک لترخیص الجمعیة العمومیة المسبق کل اتفاق بین الشرکة ومؤسسة اخری اذا کان احد اعضاء مجلس الادارة مالکا لهذه المؤسسة او شریکا متضامنا فیها او مدیرا لها اوعضوا فی مجلس ادارتها. ویترتب علی العضو الذی تتوفر فیه احدی هذه الحالات ان یعلم بذلک مجلس الادارة. یقدم کل من مجلس الادارة ومفوضی المراقبة تقریرا خاصا للجمعیة العمومیة عن الاتفاقات المنوی اجراؤها فتتخذ الجمعیة قرارها علی ضوء هذین التقریرین. ولا تکون الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن الا فی حالة التحایل. یجب تجدید الترخیص کل سنة اذا کان یختص بعقود ذات موجبات متتابعة طویلة الاجل. یحرم علی اعضاء مجلس الادارة فی الشرکة ما لم یکونوا من الاشخاص المعنویین ان یستحصلوا من الشرکة بایة طریقة کانت علی قرض او علی حساب جار مکشوف لمصلحتهم او علی کفالة او تکفل بالاسناد التجاریة تجاه الغیر. الا ان التحریم المذکور لا یطبق بالنسبة للمصارف اذا کانت العملیات المنوه عنها تشکل عملیات عادیة لنشاط هذه المصارف.
المادة ۱۵۹- لا یجوز لاعضاء مجلس الادارة ان یشترکوا فی ادارة شرکة مشابهة لشرکتهم الا اذا حصلوا علی ترخیص یجدد فی کل سنة.
المادة ۱۶۰- لا یجوز ان یکون لاعضاء مجلس الادارة مصلحة ما فی ایة شرکة او جمعیة او نقابة او جماعة اخری تقوم بعملیات یراد بها احداث تأثیر فی اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالیة التی اصدرتها الشرکة ایا کان نوعها.
المادة ۱۶۱- یجب علی اعضاء مجلس الادارة فی نهایة الستة اشهر الاولی من السنة المالیة ان یضعوا بیانا موجزا لموجودات الشرکة ولما علیها من الدیون وان ینظموا فی اخر السنة جردا وموازنة مع حساب للارباح والخسائر.
المادة ۱۶۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تکون المیزانیة جلیة ومنسقة. وکل تغییر یحدث بین سنة واخری فی طریقة وضع المیزانیة او تقدیمها یجب ان یقترن بإیضاحات خاصة فی تقریر مفوضی المراقبة.
المادة ۱۶۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان یبین فی المیزانیة کافة البنود التی تحدد بمرسوم خاص وان یذکر علی کل حال ما تملکه الشرکة من الحصص فی مشروعات اخری سواء کان بشکل اسهم او بشکل آخر وان یدرج مقدار السلفات التی اعطیت لشرکات فرعیة.
المادة ۱۶۴- ان اعضاء مجلس الادارة هم الذین یدعون المساهمین لعقد الجمعیات العمومیة.
المادة ۱۶۵- یجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یؤلفوا مبلغا احتیاطیا بأخذ عشرة فی المئة من الارباح الصافیة الی ان یصبح المبلغ الاحتیاطی معادلا لثلث رأس مال الشرکة.
المادة ۱۶۶- ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتی لدی الغیر عن جمیع اعمال الغش وعن کل مخالفة للقانون ولنظام الشرکة. اما الدعوی التی یحق للمتضرر ان یقیمها فهی دعوی فردیة فلا یجوز ولو بالنظر الی المساهمین، ایقافها باقتراع من الجمعیة العمومیة یبرئ ذمة اعضاء مجلس الادارة.
المادة ۱۶۷- والاعضاء المشار الیهم مسؤولون ایضا تجاه المساهمین عن خطأهم الاداری. وبوجه عام لا یکون اعضاء مجلس الادارة مسؤولین عن خطأهم الاداری تجاه الغیر، علی انه فی حالة افلاس الشرکة او تصفیتها القضائیة وظهور عجز فی الموجودات یحق لمحکمة التجارة بناء علی طلب وکیل التفلیسة أو المصفی القضائی او النیابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها ان تقرر ان دیون الشرکة یتحملها اعضاء مجلس الادارة او کل شخص سواهم موکل بادارة اعمال الشرکة او مراقبتها. وتعین المحکمة المبالغ التی یکونون مسؤولین عنها وما اذا کانوا متضامنین فی التبعة ام لا. وللتملص من هذه التبعة یجب علیهم اقامة البرهان علی انهم اعتنوا بادارة اعمال الشرکة اعتناء الوکیل المأجور.
المادة ۱۶۸- ان حق اقامة الدعوی علی اعضاء مجلس الادارة بناء علی الفقرة الاولی من المادة السابقة یختص بالشرکة واذا تقاعست عنه فیحق لکل مساهم ان یداعی بالنیابة عنها علی قدر المصلحة التی تکون له فی الشرکة.
المادة ۱۶۹- لکی یتسنی الادلاء بتبرئة الذمة یجب دائما ان تسبقها تأدیة حسابات الشرکة وتقریر المفوضین المراقبین. ولا تشمل تلک التبرئة الا الامور الاداریة التی تمکنت الجمعیة العمومیة من معرفتها.
المادة ۱۷۰- تکون التبعة اما فردیة مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة واما مشترکة فیما بینهم جمیعا. وفی هذه الحالة یکونون ملزمین کلهم علی وجه التضامن باداء التعویض الا اذا کان فریق منهم قد اعترض علی القرار المتخذ بالرغم منه وذکر اعتراضه فی المحضر. ویکون توزیع التبعة النهائی بین المسؤولین بحسب قسط کل منهم فی الخطأ المرتکب.
المادة ۱۷۱- تسقط دعوی التبعة بمرور خمس سنوات من تاریخ عقد الجمعیة العمومیة التی ادی فیها الاعضاء حسابا عن ادارتهم.
الجزء الثانی - مفوضو المراقبة   المادة ۱۷۲- تعین الجمعیة التأسیسیة ثم الجمعیات العادیة التی تلیها مفوضا او عدة مفوضین للمراقبة ولا یجوز ان یستمروا فی وظیفتهم الا سنة واحدة. علی انه یمکن تجدید انتخابهم.
المادة ۱۷۳- ویضم الیهم مفوض اضافی یختار من خبراء الحسابات لدی المحکمة البدائیة وتکون له نفس السلطة ونفس المرتب. ویجری تعیینه بمقتضی قرار یصدره رئیس المحکمة التی یکون مرکز الشرکة واقعا ضمن نطاقها بناء علی طلب مجلس الادارة فی خلال الشهرین التالیین لتأسیس الشرکة. ثم یصدر کل سنة مثل هذا القرار فی خلال الشهر الذی یلی انعقاد الجمعیة العمومیة العادیة.
المادة ۱۷۴- ان مفوضی المراقبة یقومون بمراقبة دائمة لسیر اعمال الشرکة ویحق لهم ان یطلبوا الاطلاع علی جمیع الصکوک والاوراق الحسابیة وان یوجبوا علی اعضاء مجلس الادارة اعطاءهم جمیع المعلومات. اما قائمة الجرد والموازنة وحساب الارباح والخسائر فیجب وضعها بین ایدیهم قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بخمسین یوما علی الاقل.
المادة ۱۷۵- یضع المفوضون تقریرا للجمعیة العمومیةعن حالة الشرکة وموازنتها والحسابات التی قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزیع انصبة الارباح. واذا لم یقدم هذا التقریر فان قرار الجمعیة العمومیة المختص بتصدیق الحسابات یکون باطلا.
المادة ۱۷۶- یجب علی المفوضین ان یدعوا الجمعیة العمومیة فی کل مرة یتخلف فیها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها فی الاحوال المعینة فی القانون او فی نظام الشرکة. وکذلک یحق لهم ان یدعوها کلما رأوا دعوتها مفیدة. بل یجب علیهم ان یقوموا بدعوة الجمعیة العمومیة اذا طلبها فریق من المساهمین یمثل خمس راس مال الشرکة.
المادة ۱۷۷- ولا یجوز ان یکون لهم ایة مصلحة مع جماعة غایتهم احداث تأثیر فی اسعار فئة ما من اوراق الشرکة المالیة فی سوق البورصة.
المادة ۱۷۸- ویکونون مسؤولین اما بصفة فردیة واما بالتضامن حتی لدی الغیر کلما ارتکبوا خطأ فی المراقبة مع الاحتفاظ بحکم مرور الزمن بعد خمس سنوات.
الجزء الثالث - جمعیات المساهمین العمومیة   المادة ۱۷۹- جمعیات المساهمین العمومیة هی الجمعیة التأسیسیة وجمعیات عادیة وجمعیات غیر عادیة.
المادة ۱۸۰- ان الحق فی دعوة الجمعیات العادیة وغیر العادیة هو فی الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعیة التأسیسیة فالحق فی دعوتها للمؤسسین. وللمفوضین المراقبین ان یقیموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة فی الاحوال المبینة فیما تقدم.
المادة ۱۸۱- یجوز للمساهمین الذین لا یستطیعون حضور الجمعیة ان یوکلوا عنهم من یمثلهم بشرط ان یکون هؤلاء الممثلون انفسهم من المساهمین. ویستثنی من ذلک الممثلون الشرعیون لفاقدی الاهلیة.
المادة ۱۸۲- تنظم «ورقة حضور» تذکر فیها اسماء المساهمین الحاضرین والممثلین وعدد الاسهم التی یملکها کل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم. وتوضع هذه الورقة فی مرکز الشرکة ویجوز الاطلاع علیها لکل طالب یثبت انه مساهم.
المادة ۱۸۳- ینشأ مکتب مؤلف علی الاقل من رئیس وکاتب سر.
المادة ۱۸۴- لا یجوز للجمعیة ان تتناقش فی غیر المسائل المدرجة فی جدول الاعمال وتستثنی المسائل غیر المنتظرة والمستعجلة التی تطرأ فی اثناء الاجتماع.
المادة ۱۸۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ کل مساهم ایا کان نوع الاسهم التی یملکها یحق له الاشتراک فی التصویت وان لم یکن بین یدیه سوی شهادة مؤقتة.
المادة ۱۸۶- انه مع الاحتفاظ بمضاعفة اصوات اولئک الذین یملکون اسهما اسمیة منذ سنتین علی الاقل کما تقدم یکون لکل مساهم عدد من الاصوات بقدر الاسهم التی یملکها او یمثلها بلا تحدید ما لم یکن نظام الشرکة ینص صراحة علی التحدید ویشترط حینئذ ان یکون التحدید واحداً لجمیع الاسهم ایة کانت فئتها.
المادة ۱۸۷- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. لا یجوز للمساهم ان یصوت عن نفسه او عمن یمثله عندما یکون الامر متعلقاً بمنفعة یراد منحه ایاها او بخلاف قائم بینه ویبن الشرکة اذا اتخذت الجمعیة قراراً فی شأن هذا الخلاف.
المادة ۱۸۸- ان ممثلی اصحاب السندات الذین یحضرون الجمعیة لیس لهم حق التصویت فی المناقشات.
المادة ۱۸۹- اذا طلب مساهم واحد الاقتراع السری فان هذا الاقتراع یصبح اجباریاً فی جمیع المسائل التی لها صفة شخصیة کعزل اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة علیهم.
المادة ۱۹۰- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم فی المسائل المعروضة علیهم للمناقشة غیر کافیة فیؤجل الاجتماع ثمانیة ایام بشرط ان یطلب ربع اعضاء الجمعیة هذا التأجیل.
المادة ۱۹۱- یجب علی اعضاء المکتب ان یضعوا محضر الجلسة ویوقعوا علیه امضاءهم.
المادة ۱۹۲- ان القرارات التی تتخذ بمقتضی الاصول وتراعی فیها شروط النصاب القانونی والغالبیة المختصة بکل جمعیة ولا یقع فیها غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم المساهمین حتی الغائبین منهم والمخالفین.
المادة ۱۹۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا تکون مناقشات الجمعیة التأسیسیة قانونیة الا اذا کان عدد المساهمین الذین تتألف منهم یمثل ثلثی رأسمال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم هذا النصاب فیمکن عقد جمعیة جدیدة بناء علی دعوة تنشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة مرتین بین الواحدة والاخری اسبوع واحد. ویذکر فی الدعوة جدول اعمال الجمعیة السابقة والنتائج التی اسفرت عنها وتکون مناقشات هذه الجمعیة الثانیة قانونیة اذا کان عدد المساهمین الذین تتألف منهم یمثل نصف رأس مال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم لها هذا النصاب فیمکن عقد جمعیة ثالثة ولا یلزمها ان تمثل حینئذ الا ثلث راس مال الشرکة علی الاقل.
المادة ۱۹۴- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. اما فیما یختص بالتحقیق فی المقدمات العینیة فانه یجب ان یحسب النصاب بالاستناد الی عدد الاسهم المکتتب بها او التی یملکها المساهمون بقطع النظر عن المساهمین العینیین.
المادة ۱۹۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی الجمعیات المنصوص علیها فی المادتین ۱۹۳ و۱۹۴ تتخذ القرارات بغالیبة ثلثی اصوات المساهمین الحاضرین او الممثلین.
المادة ۱۹۶- تعقد الجمعیة العادیة فی کل عام بعد انتهاء السنة المالیة للبت فی حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزیع انصبة الارباح وتعیین مفوضین جدد للمراقبة وتعیین اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء وکالتهم. ویمکن عقدها ایضا فی اثناء السنة المالیة عند حدوث ظروف غیر منتظرة بشرط ان لا تکون غایتها تعدیل نظام الشرکة.
المادة ۱۹۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یحق لجمیع المساهمین واصحاب السندات ان یطلعوا فی مرکز الشرکة علی جدول الجرد والمیزانیة وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمین وتقریر مجلس الادارة وتقریر مفوضی المراقبة وحساب الارباح والخسائر الموحد والمیزانیة الموحدة اذا وجدا وتقریر مفوضی المراقبة علیهما فی خلال الخمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة السنویة. واذا منعوا من هذا الحق کانت مناقشات الجمعیة باطلة. ویجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یکملوا قائمة المساهمین تدریجیا بحسب ایداع الاسهم المنشأة لحاملها. یجوز لاصحاب الشأن ان یأخذوا او یطلبوا علی نفقتهم نسخا عن جمیع الوثائق المتقدم ذکرها ما عدا جدول الجرد. لا یحق للشرکة ان تستوفی مقابل تسلیم تلک النسخ الا البدلات التی تحددها تعرفه یقررها وزیر الاقتصاد الوطنی.
المادة ۱۹۸- یجب ان یکون عدد المساهمین الذین تتألف منهم الجمعیة العادیة ممثلا لثلث رأس مال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم لها هذا النصاب تعقد جمیعة ثانیة وتکون مناقشتها قانونیة ایا کان الجزء الذی تمثله من راس مال الشرکة.
المادة ۱۹۹- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی جمیع الاحوال التی لم یرد بشأنها نص مخالف تتخذ القرارات بالغالبیة المطلقة من عدد المساهمین الحاضرین او الممثلین.
المادة ۲۰۰- تتناقش الجمعیات غیر العادیة فی ما یراد ادخاله من التعدیلات علی نظام الشرکة.
المادة ۲۰۱- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. للجمعیات غیر العادیة مع مراعاة احکام المادة ۸۰ والقواعد الآتیة، ان تعدل النظام فی جمیع احکامه علی ان لا تغیر جنسیة الشرکة ولا تزید التزامات المساهمین ولا تمس حقوق الغیر.
المادة ۲۰۲- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فیما یختص بالقرارات القاضیة بتغییر موضوع الشرکة او شکلها یجب علی الدوام ان یکون النصاب القانونی ممثلا لثلاثة ارباع رأس مال الشرکة علی الاقل.
المادة ۲۰۳- وفیما یختص بسائر التعدیلات المسموح بها یکون النصاب القانونی فی الجمعیات الثلاث المتوالیة التی تنعقد علی منوال الجمعیة التاسیسیة ممثلا لثلثی راس المال فی الجمعیة الاولی ولنصفه فی الثانیة ولثلثه فی الثالثة.
المادة ۲۰۴- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی الجمعیات العمومیة غیر العادیة تتخذ القرارات بغالبیة ثلثی المساهمین الحاضرین والممثلین.
المادة ۲۰۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز ان یزاد رأس مال الشرکة الا بعد دفع راس المال السابق کله.
المادة ۲۰۶- معدلة وفقا للمرسرم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تراعی القواعد القانونیة المتعلقة بتأسیس الشرکات المغفلة بالنسبة للاسهم الجدیدة المصدرة وتطبق نفس العقوبات المختصة بابطال زیادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولیة اعضاء مجلس الادارة القائمین عندئذ بوظیفتهم والمساهمین الذین لم تجر الموافقة حسب الاصول علی ما قدموه ومفوضی المراقبة والخبراء.
المادة ۲۰۷- اذا اکتتب بالاسهم الجدیدة اناس غیر المساهمین القدماء بالرغم من حق الافضلیة المعطی لهؤلاء وکانت الشرکة تملک مالا احتیاطیا فان الاسهم المشار الیها تصدر بثمن اعلی من قیمتها الاسمیة فتکون زیادة الثمن مقابلة للاشتراک فی المال الاحتیاطی.
المادة ۲۰۸- لا یجوز ان یقرر تخفیض راس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغیر. وعلیه فان قرار الجمعیة العمومیة القاضی بالتخفیض لا یجوز تنفیذه الا اذا نشر فی الجریدة الرسمیة ولم یعترض علیه الدائنون فی مهلة ثلاثة اشهر. واذا حصل الاعتراض فان تخفیض راس المال یؤجل ریثما تقرر المحکمة ان هذا التخفیض یضر او لا یضر بحقوق الغیر.
المادة ۲۰۹- یکون اعضاء مجلس الادارة مسؤولین عن کل تخفیض غیر قانونی لرأس المال یتم بشراء الشرکة لنفس اسهمها ودفع ثمنها بمال یؤخذ من راس المال او من الاحتیاطی القانونی.
المادة ۲۱۰- ان ادغام عدة شرکات یجب ان تقرره الجمعیة العمومیة غیر العادیة المختصة بکل من هذه الشرکات.
المادة ۲۱۱- عندما تنشأ شرکة جدیدة باندماج شرکات قدیمة یجب ان تراعی القواعد القانونیة المختصة بتأسیس الشرکات. ویجب القیام بمعاملات النشر فیما یختص بحل الشرکات القدیمة قبل المیعاد وبانشاء الشرکة الجدیدة.
المادة ۲۱۲- اذا ضمت احدی الشرکات الیها شرکة اخری وجب علی الشرکة المضمومة ان تنشر اعلاه حلها قبل میعاده وعلی الشرکة التی ضمتها ان تخضع للقواعد الاساسیة والشکلیة المختصة بزیادة رأس المال.
المادة ۲۱۳- ان الاحکام المختصة بحقوق الغیر عند تخفیض راس المال تطبق علی کل قرار یقضی بالادغام او الضم.   المادة ۲۱۴- بناء علی القواعد القانونیة المختصة بالشروط التی تجب مراعاتها فی مناقشات الجمعیات العمومیة یعد کل قرار مخالف للاصول باطلا کلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتیجة الحاصلة. ویحق لکل ذی علاقة ان یدلی بهذا الابطال. ویزول حکم البطلان بتصحیح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من الیوم الذی انعقدت فیه الجمعیة.
المادة ۲۱۵- ان الذین یختلقون او یحاولون ان یختلقوا بطریقة الغش اکثریة غیر صحیحة فی جمعیة عمومیة للمساهمین او لاصحاب السندات ولا سیما الذین یتقدمون بصفة کونهم اصحاب اوراق مالیة هی ملک اناس لا یمکنهم ان یصوتوا او یحملون غیرهم علی وعدهم بمنافع خاصة لکی یصوتوا علی وجه معین او یمتنعوا عن التصویت او یستعملون سلطة مشتراة بالمال او ایة وسیلة غیر جائزة - یستهدفون لعقوبات الاحتیال مع الاحتفاظ باداء بدل العطل والضرر. ویعاقب المتدخلون الفرعیون بالعقوبات نفسها.
الفصل الرابع - فی حل الشرکات المغفلة   المادة ۲۱۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. تحل الشرکات المغفلة بحلول الاجل المعین لها او باتمام المشروع الذی الفت من اجله او باستحالة اتمامه. وتحل ایضا بمشیئة الشرکاء المعبر عنها فی جلسة عمومیة بالشروط المبینة فی المادتین ۲۰۲ و۲۰۴، کما انها تحل فی جمیع الحالات الخاصة المنصوص علیها فی النظام. اذا خسرت الشرکة ثلاثة ارباع راس المال وجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یعقدوا جمعیة عمومیة غیر عادیة تقرر ما اذا کانت الحالة تستوجب حل الشرکة قبل الاجل او تخفیض راس المال او اتخاذ غیر ذلک من التدابیر المناسبة.
المادة ۲۱۷- وفی کل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعیة او لم یتم تألیفها لعدم وجود النصاب القانونی او رفضت الجمعیة حل الشرکة فانه یبقی لکل مساهم الحق فی رفع القضیة الی المحاکم.
المادة ۲۱۸- یجب نشر القرار المتخذ ایا کان هذا القرار.
المادة ۲۱۹- تجری التصفیة مبدئیا بحسب القواعد المنصوص علیها لشرکات التضامن.
المادة ۲۲۰- اذا لم یعین المصفون فی نظام الشرکة فانهم یعینون باقتراع الجمعیة العمومیة العادیة ما لم یکن المراد حل الشرکة قبل المیعاد ففی هذه الحالة تعینهم الجمعیة العمومیة غیر العادیة فی الوقت نفسه. واذا لم یکن الحصول علی قرار من الجمعیة العمومیة فان امر تعیینهم یعود حینئذ الی المحکمة.
المادة ۲۲۱- ان مفوضی المراقبة الذین ینضم الیهم الخبیر الذی عینته المحکمة یبقون فی وظائفهم ویقومون اذ ذاک بمراقبة التصفیة.
المادة ۲۲۲- یتلقی المصفون حسابات الاعمال الاداریة التی قام بها اعضاء مجلس الادارة منذ موافقة الجمعیة العمومیة علی الموازنة الاخیرة الی افتتاح التصفیة، فیوافقون علیها او یعرضون علی القضاء المشاکل التی تبدو لهم.
المادة ۲۲۳- اذا تجاوزت مدة التصفیة عاما واحدا وجب علی المصفین ان یضعوا الموازنة السنویة وینشروها.
المادة ۲۲۴- بعد انتهاء اعمال التصفیة یضع المصفون موازنة نهائیة یعینون بها نصیب کل مساهم فی توزیع موجودات الشرکة.
المادة ۲۲۵- یضع مفوضو المراقبة تقریرا عن الحسابات التی یقدمها المصفون ثم توافق علیها الجمعیة العمومیة العادیة وتقرر براءة ذمة المصفین او تعترض علیها فیرفع الخلاف الی المحکمة.
الباب الرابع - شرکات التوصیة   المادة ۲۲۶- شرکة التوصیة التی تقوم باعمالها تحت عنوان تجاری تشمل فئتین من الشرکاء اولاهما فئة الشرکاء المفوضین الذین یحق لهم دون سواهم ان یقوموا باعمالها الاداریة وهم مسؤولون بصفتهم الشخصیة وبوجه التضامن عن ایفاء دیون الشرکة. والثانیة فئة الشرکاء الموصین الذین یقدمون المال ولا یلزم کل منهم الا بنسبة ما قدمه.
المادة ۲۲۷- شرکات التوصیة نوعان: شرکة التوصیة البسیطة، وشرکة التوصیة المساهمة.
المادة ۲۲۸- تعلن شرکة التوصیة للجمهور تحت عنوان تجاری لا یشتمل الا علی اسماء الشرکاء المفوضین. واذا لم یکن هناک الا شریک مفوض واحد فیمکن اضافة کلمة "وشرکاؤه" الی اسمه. واذا تسامح الشریک الموصی بادراج اسمه فی عنوان الشرکة اصبح مسؤولا کشریک مفوض تجاه کل شخص ثالث حسن النیة.
المادة ۲۲۹- ان الشرکاء المفوضین سواء کانوا جمیعهم یدیرون اعمال الشرکة او کان یدیرها احدهم او عدد منهم بالنیابة عن الجمیع یخضعون لنفس النظام القانونی الذی یخضع له اعضاء شرکة التضامن.
المادة ۲۳۰- لا یجوز للشریک الموصی ان یتدخل فی ادارة اعمال الشرکة تجاه الغیر ولو کان تدخله مسنداً الی توکیل. واذا خالف حکم هذا المنع اصبح مسؤولا بوجه التضامن حتی النهایة مع الاعضاء المفوضین عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداری فتکون التبعة الملقاة علیه اما محصورة فی النتائج الناجمة عن الاعمال التی تدخل فیها واما شاملة لجمیع دیون الشرکة علی نسبة عدد تلک الاعمال وجسامتها. علی ان مراقبة اعمال مدیری الاشغال، والآراء والنصائح التی تسدی الیهم، والترخیص لهم فی اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتهم کل ذلک لا یعد من اعمال التدخل.
المادة ۲۳۱- تخضع شرکة التوصیة البسیطة للقواعد الموضوعة لتأسیس شرکات التضامن ولحلها حتی فیما یختص بالشرکاء الموصین.
المادة ۲۳۲- اما شرکات التوصیة المساهمة فیقسم راس مالها الی اسهم ویکون الشریک الموصی فیها خاضعا للنظام القانونی الذی یخضع له المساهم فی الشرکات المغفلة.
المادة ۲۳۳- ان شرکات التوصیة المساهمة ایا کان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.
المادة ۲۳۴- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. تطبق علی تأسیس وسیر اعمال شرکات التوصیة المساهمة القواعد القانونیة المختصة بالشرکات المغفلة.
المادة ۲۳۵- جمیع الموجبات التی یفرضها القانون علی اعضاء مجلس الادارة فی الشرکة المغفلة تطبق علی مدیری اعمال شرکة التوصیة المساهمة.
المادة ۲۳۶- یجب ان یکون عدد مفوضی المراقبة ثلاثة علی الاقل ومن جملتهم خبیر الحسابات الذی یعینه رئیس المحکمة بموجب قرار. ولا یجوز اختیارهم من الشرکاء المفوضین. ویجتمعون بهیئة مجلس کلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقیقات التی یجب علیهم القیام بها. اما مدة وظیفة مجلس المراقبة فتعین فی نظام الشرکة، علی ان المجلس الاول لا یعین الا لمدة سنة واحدة.
المادة ۲۳۷- جمیع قرارات الجمعیات العمومیة - ما عدا القرارات المتعلقة بتصدیق الاعمال الاداریة - تفید ضمنا موافقة الشرکاء المفوضین الشخصیة طبقا للقواعد المعینة فی نظام الشرکة.
الباب الخامس - فی الشرکات التی لها رؤوس مال قابلة للتغییر شرکات التعاون   المادة ۲۳۸- یجوز لکل شرکة ان تضع فی نظامها نصا یفید ان رأس مالها قابل للتغییر فتکون عندئذ خاضعة لاحکام المواد الآتیة علاوة علی القواعد العامة المختصة بها حسب شکلها الخاص. ویجب نشر ذلک النص.
المادة ۲۳۹- عندما تکون الشرکة ذات رأس مال قابل للتغییر یجوز أن یزاد رأس مالها اما بقبول شرکاء جدد فیها واما بمبالغ جدیدة یدفعها الشرکاء کما یجوز ان ینقص باسترداد الشرکاء کل ما وضعوه فیها او جزءا منه. ان زیادة راس المال وتنقیصه یجریان بحریة تامة ویعفیان من معاملة النشر ما لم یکن نظام الشرکة ینص علی العکس.
المادة ۲۴۰- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷.
المادة ۲۴۱- یعین نظام الشرکة مبلغا لا یجوز ان ینقص عنه راس المال باسترداد ما وضعه بعض الشرکاء او بخروج بعضهم. ولا یجوز ان یکون ذلک المبلغ اقل من خمس رأس مال الشرکة ویخضع هذا النص من نظام الشرکة لمعاملات النشر.
المادة ۲۴۲- یجوز وضع نص فی نظام الشرکة یقضی بانه یحق للجمعیة العمومیة ان تقرر بالغالبیة المعینة لتعدیل نظام الشرکة، اخراج شریک أو عدة شرکاء منها بدون ان یحرموا حقوقهم المکتسبة فی المال الاحتیاطی المختص بها.
المادة ۲۴۳- ان الشریک الذی یخرج من الشرکة اما بمجرد مشیئته واما بناء علی قرار الجمعیة العمومیة یبقی سحابة ثلاث سنوات مسؤولا امام الشرکاء وامام الغیر عن کل الموجبات التی کانت موجودة وقت خروجه.
المادة ۲۴۴- اذا اتخذت الشرکة شکل شرکة مساهمة وجب ان تبقی اسهمها اسمیة حتی بعد ایفاء کل ثمنها. ویجوز أن یمنح نظام الشرکة الجمعیة العمومیة او مجلس الادارة حق الاعتراض علی انتقال تلک الاسهم. وانما یشترط ان لا یساء استعمال هذا الحق.
المادة ۲۴۵- مهما کان شکل الشرکة فانها لا تحل بخروج احد الشرکاء او افلاسه او عجزه او فقده الاهلیة العامة او وفاته بل تظل قائمة حکما بین سائر الشرکاء.
المادة ۲۴۶- یطبق هذا القانون علی شرکات التعاون الزراعیة ما لم تکن احکام قانونها الخاص مخالفة له.
الباب السادس - فی شرکات المحاصة   المادة ۲۴۷- تتمیز شرکة المحاصة عن الشرکات التجاریة الاخری بان کیانها منحصر بین المتعاقدین وبانها غیر معدة لاطلاع الغیر علیها.
المادة ۲۴۸- ان الاتفاقات التی تعقد بین ذوی الشأن تعین بحریة تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بین الشرکاء وتقاسم الارباح والخسائر فیما بینهم مع الاحتفاظ بتطبیق المبادئ العامة المختصة بعقد الشرکة.
المادة ۲۴۹- یمکن اثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذکرها بجمیع طرق البینة المقبولة فی المواد التجاریة.
المادة ۲۵۰- لا تخضع شرکات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة علی الشرکات التجاریة الاخری.
المادة ۲۵۱- لا تعتبر شرکة المحاصة شخصا معنویا.
المادة ۲۵۲- لا یکون للغیر رابطة قانونیة الا بالشریک الذی تعاقد معه. علی ان شرکة المحاصة التی تتعرف الی الغیر بهذه الصفة یجوز ان تعامل بالنظر الیه کشرکة فعلیة.
المادة ۲۵۳- لا یجوز ان تصدر الشرکة اسهما او اسنادا قابلة للتفرغ او التداول لمصلحة الشرکاء.
الباب السابع - الشرکات المحدودة المسؤولیة اضیف وفقا للمرسوم الاشتراعی ۳۵ تاریخ ۵/۸/۱۹۶۷   المادة ۱- الشرکة المحدودة المسؤولیة هی شرکة تجاریة تؤلف بین شرکاء لا یتحملون الخسائر الا بمقدار مقدماتهم.
المادة ۲- تخضع الشرکة المحدودة المسؤولیة للقوانین والاعراف التجاریة وللاحکام المعینة بهذا المرسوم الاشتراعی. وتثبت هذه الشرکة بسند رسمی او سند عادی وتسجل فی السجل التجاری.
المادة ۳- یمنع علی هذه الشرکة اثبات حصص الشرکاء باسناد قابلة للتداول اسمیة کانت او لامر او لحاملها ، کما یمنع علیها ان تصدر لحسابها عن طریق اکتتاب علنی ایة قیم منقولة او اسهم او اسناد دین او حصص تأسیس وما ماثلها.
المادة ۴- لا یجوز ان یکون موضوعا لهذه الشرکة القیام بمشاریع الضمان و الاقتصاد و التوفیر و النقل الجوی المنظم و العملیات المصرفیة وتوظیف الرسامیل لحساب الغیر.
المادة ۵- تعقد هذه الشرکة بین ثلاثة اشخاص او اکثر علی ان لا یتجاوز عدد الشرکاء العشرین الا فی حالة انتقال الحصص بالارث. علی انه اذا زاد عدد الشرکاء عن ثلاثین وجب، فی مهلة سنتین، تحویل الشرکة الی شرکة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها. یسقط الحق فی طلب حل الشرکة للسبب المبین بالفقرة السابقة اذا زال سببه فی المهلة المحددة.
المادة ۶- یعین اسم الشرکة بتعیین موضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترک یتضمن اسم شریک او اکثر من الشرکاء .یجب ان یذکر بوضوح بجانب اسم الشرکة فی کافة الاوراق والاعلانات و النشرات وسائر الوثائق التی تصدر عن الشرکة العبارة التالیة: " شرکة محدودة المسؤولیة" مع بیان مقدار رأس مالها. یعاقب علی مخالفة الاحکام السابقة بغرامة تتراوح بین الف لیرة وثلاثة الاف لیرة. واذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغیر فی نوع الشرکة جاز تطبیق الاحکام المتعلقة بشرکات التضامن لتحدید موجبات الشرکاء.
المادة ۷- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. لا یجوز ان یقل رأس مال الشرکة المحدودة المسؤولیة عن خمسة ملایین لیرة لبنانیة ویوزع رأس المال مهما کان مقداره الی حصص متساویة . اذا نقص رأس المال لای سبب کان عن الخمسة ملایین لیرة لبنانیة وجب فی مهلة سنة اکماله او تحویل الشرکة الی نوع آخر باستثناء الشرکة المغفلة. فاذا لم تقم الشرکة باحد هذین الموجبین جاز لکل ذی مصلحة حلها قضائیا بعد انذار یوجهه الی مدیرها لاجل اصلاح وضعها .
المادة ۸- لا تعتبر الشرکة مؤسسة بصورة نهائیة الا بعد توزیع الحصص بین الشرکاء وتعیین عدد حصص کل منهم وتحریر قیمتها بکاملها وایداع المبالغ المدفوعة فی احد المصارف. یجب ان یعلن المؤسسون صراحة فی نظام الشرکة ان جمیع هذه الشروط قد توفرت . لا یجوز لمدیر الشرکة ان یسحب المبالغ المودعة قبل تسجیل الشرکة فی السجل التجاری. واذا لم یتم هذا التسجیل فی مهلة ستة اشهر من تاریخ اول ایداع جاز لکل من الشرکاء الالتجاء الی قاضی الامور المستعجلة بطلب الترخیص له باسترداد ما دفعه.
المادة ۹- یجوز ان تکون خدمات الشرکاء نقدیة او عینیة. ویمنع ادخال اجارة الخدمة او الصناعة فی عداد المقدمات. عند وجود مقدمات عینیة یجب تحدید قیمة هذه المقدمات فی نظام الشرکة والاستعانة برأی خبیر او عدة خبراء تعینهم محکمة الدرجة الاولی فی منطقة مرکز الشرکة لاجل التحقق من صحة تحدید تلک القیمة. یوضع تقریر الخبراء تحت تصرف الشرکاء العتیدین ویعود لهؤلاء ان یعدلوا عن تعهدهم بالتشارک اذا کان تخمین المقدمات یفوق قیمتها الحقیقیة بأکثر من عشرین بالمئة.
المادة ۱۰- یسأل اصحاب المقدمات العینیة والمدیرون الاولون والخبراء بالتضامن تجاه الغیر ولمدة خمس سنوات من تاریخ التأسیس عن عدم صحة تقدیر قیمة المقدمات المذکورة وقت تأسیس الشرکة. یتعرض للمسؤولیة ذاتها کل شریک جدید یصادق علی میزانیة او جردة سنویة تحدد قیمة المقدمات او مقدمات اخری جدیدة بأکثر مما هی بالواقع، وذلک خلال خمس سنوات من تاریخ توقیع المیزانیة او الجردة.
المادة ۱۱- تخضع الشرکة المحدودة المسؤولیة لنفس قواعد النشر التی تخضع لها الشرکة المساهمة ولنفس عقوبات البطلان و المسؤولیة الملقاة علی عاتق من اهمل مراعاة الاحکام القانونیة.
المادة ۱۲- تعتبر باطلة وبدون مفعول بین الشرکاء کل شرکة محدودة المسؤولیة تؤسس خلافا للشروط المبینة بالمواد السابقة. الا انه لا یجوز للشرکاء ان یتذرعوا ببطلانها ازاء الغیر.
المادة ۱۳- عندما یعلن بطلان الشرکة عملا باحکام المادة السابقة یکون الشرکاء الذین تسببوا بالبطلان و المدیرون الاولون و المؤسسون مسؤولین بالتضامن تجاه الغیر وتجاه الشرکاء الاخرین عن الضرر الناتج عن البطلان . لا تسمح دعوی البطلان اذا کان سببه قد زال قبل اقامة الدعوی . ویبقی بالامکان ازالة ذلک السبب خلال المحاکمة وقبل صدور حکم محکمة الدرجة الاولی. اذا کانت ازالة البطلان تستلزم دعوة جمعیة الشرکاء فإن دعوی البطلان یقف سیرها ابتداء من تاریخ دعوة تلک الجمعیة بصورة اصولیة حتی صدور قرارها. تخضع دعاوی البطلان و المسؤولیة لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشرکة المساهمة.
المادة ۱۴- تنتقل حصص الشرکاء بالارث لورثتهم الا انه یجوز ان یشترط، بموجب بند صریح فی العقد التأسیسی، اعطاء الخیار للشرکة بعدم قبول الورثة او بعضهم شرکاء وبایفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التی تحدد رضاء او بواسطة القضاء‎. علی ان مهلة الخیار لا یجوز ان تتجاوز الشهرین من تاریخ الوفاة. لا تحل الشرکة بإفلاس احد الشرکاء او حجره ویحل محله فی کل من هاتین الحالتین ممثله القانونی.
المادة ۱۵- لا یجوز التفرغ عن حصص فی الشرکة لاجنبی عنها الا بموافقة شرکاء یمثلون ثلاثة ارباع رأس المال علی الاقل. یثبت التفرغ بسند رسمی او عادی یبلغ الی مدیر الشرکة والی کل من الشرکاء. للشرکة حق الافضلیة فی شراء الحصص المتفرغ عنها فی مهلة خمسة عشر یوما من تبلغها سند التفرغ. وفی حال عدم ممارستها هذا الحق یجوز لشریک او اکثر من الشرکاء ان یمارسه فی مهلة ثلاثین یوما من تاریخ تبلغه.
المادة ۱۶- یکلف ادارة الشرکة مدیر او عدة مدیرین من الشرکاء او غیرهم یعینون بنظام الشرکة او بصک لاحق لمدة محدودة او غیر محدودة شرط ان یکونوا من الاشخاص الطبیعیین. تناط بالمدیر او المدیرین جمیع السلطات اللازمة لتسییر اعمال الشرکة تسییرا منتظما ما لم یرد نص مخالف فی النظام التأسیسی. یجوز، بالرغم من کل بند مخالف، عزل المدیرین او بعضهم بقرار من جمعیة الشرکاء او بقرار قضائی عند وجود سبب مشروع یبرر هذا العزل. اذا قررت جمعیة الشرکاء عزل مدیر دون سبب مشروع حق لهذا الاخیر المطالبة بالعطل و الضرر.
المادة ۱۷- یجب علی المدیرین ان یقتطعوا کل سنة عشرة بالمئة من الارباح الصافیة لتکوین مال احتیاطی یعادل خمسین بالمئة من رأس المال.
المادة ۱۸- یمنع علی المدیرین وعلی الشرکاء تحت طائلة البطلان ان یحصلوا من الشرکة علی قروض او کفالات او تکفلات لانفسهم او لازواجهم او اصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
المادة ۱۹- المدیرون مسؤولون افرادیا او بالتضامن ، حسب الظروف، ازاء الشرکة و الغیر عن مخالفتهم احکام هذا المرسوم الاشتراعی واحکام نظام الشرکة وعن اخطائهم فی الادارة. اذا اشترک عدة مدیرین بالافعال نفسها التی تعرضهم للمسؤولیة، فتحدد المحکمة نسبة ما یتحمله کل منهم من التعویضات عن الضرر. للشرکاء ولکل منهم حق اقامة الدعوی بالمسؤولیة ضد المدیرین لمصلحة الشرکة لاجل المطالبة بالتعویض الکامل عن الضرر المسبب لها. کل بند فی العقد التأسیسی من شأنه تعلیق حق اقامة هذه الدعوی علی رأی او ترخیص سابق من جمعیة الشرکاء، او العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق یعتبر بحکم غیر المکتوب. لا یعتد بأی قرار تصدره جمعیة الشرکاء لاسقاط دعوی المسؤولیة المقامة علی المدیرین بسبب اخطائهم المتعلقة بالادارة.
المادة ۲۰- ان دعاوی المسؤولیة المنصوص علیها بالمادة ۱۹ یسقط الحق باقامتها بعد مرور ثلاث سنوات من تاریخ الافعال الضارة التی تبنی علیها اذا کانت ظاهرة او من تاریخ اکتشافها اذا کانت خفیة . اما اذا کان احد هذه الافعال جنایة فحق الادعاء لا یسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات علی وقوعه.
المادة ۲۱- ینظم المدیر او المدیرون بنهایة کل سنة تقریرا عن اعمال الشرکة فی تلک السنة، وجردة وحسابا للاستثمار العام، وحسابا للارباح و الخسائر ومیزانیة ویبلغها للشرکاء ویدعوهم خلال ستة اشهر من اقفال حسابات السنة الی جمعیة عامة یتم خلالها التصدیق علی اعمال المدیرین. قبل عشرین یوما علی الاقل من الوقت المعین لانعقاد جمعیة الشرکاء یودع اصل کامل الوثائق المعینة بالمادة السابقة فی مرکز الشرکة، مع تقریر مفوض المراقبة عند وجوده، ویحق لکل شریک ان یطلع علیها وان یوجه الی المدیر اسئلة خطیة لیجیب علیها فی جلسة الجمعیة. لکل شریک، فوق ذلک، ان یطلب متی شاء الاطلاع علی القیود و المستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة. کل بند مخالف هذه المادة یعتبر بحکم غیر المکتوب.
المادة ۲۲- تتخذ القرارات فی الجلسات التی یعقدها الشرکاء. الا انه یمکن بناء علی بند فی النظام التأسیسی الاتفاق علی جواز اصدار القرارات باستثناء ما یتعلق منها بتطبیق احکام المادة ۲۱-بطریقة الاستشارات الخطیة.
المادة ۲۳- یدعی الشرکاء الی الجمعیات بإعلان ینشر فی صحیفتین یومیتین محلیتین او برسائل مضمونة توجه الی الشرکاء قبل شهر من الوقت المحدد للاجتماع. توجه الدعوة من المدیر او ای من المدیرین عند تعددهم ، والا فمن مفوض المراقبة عند وجوده وفی حال اهماله توجیه الدعوی یعود هذا الحق لکل شریک او فریق من الشرکاء یمثل ربع عدد الشرکاء وربع رأس المال او یمثل نصف رأس المال علی الاقل. وعند تخلف جمیع هؤلاء یحق لکل شریک ان یطلب الی القضاء تعیین شخص یتولی دعوة الجمعیة ووضع جدول اعمالها. کل بند مخالف لهذه الاحکام یعتبر بحکم غیر المکتوب.
المادة ۲۴- لکل شریک ان یشترک فی الجمعیات بعدد من الاصوات یعادل عدد الحصص التی یملکها او یمثلها، وفی حال عدم وجود بند مخالف فی النظام التأسیسی لا یجوز لشریک ان یوکل شخصا من غیر الشرکاء بتمثیله. لا یجوز لشریک ان یوکل غیره بتمثیله فی جزء من حصصه وان یمثل بنفسه الحصص الاخری کل بند یخالف احکام هذه المادة یعتبر بحکم غیر المکتوب.
المادة ۲۵- فی الجمعیات او فی الاستشارات الخطیة تتخذ القرارات من شرکاء یمثلون نصف رأس المال علی الاقل. واذا لم تتحقق هذه الاکثریة. ولم یکن فی نظام الشرکة نص مخالف، یدعی الشرکاء او یستشارون مرة ثانیة وتصدر القرارات بأکثریة الاصوات مهما کان مقدار راس المال الذی تمثله.
المادة ۲۶- لا یجوز تغییر جنسیة الشرکة او الزام شریک بزیادة مقدماته او موجباته الا بإجماع الشرکاء. ولا یجوز ادخال ای تعدیل علی نظام الشرکة ما لم تتوفر اکثریة من الشرکاء تمثل ثلاثة ارباع راس المال علی الاقل.
المادة ۲۷- فی حالة زیادة رأس المال بطریق اکتتاب الشرکاء بحصص نقدیة یجب ایداع مبالغ الاکتتابات فی احد المصارف ولا یجوز لمدیر الشرکة سحبها الا بعد تحریر کامل الحصص وتسجیل زیادة راس المال فی السجل التجاری. اذا لم یتم هذا التسجیل فی مهلة ستة اشهر من تاریخ ایداع اول مبلغ، فتطبق احکام الفقرة الاخیرة من المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعی.
المادة ۲۸- اذا تحققت زیادة راس المال، کلیا او جزئیا، بمقدمات عینیة، فتطبق احکام المادتین التاسعة و العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعی وتسجل تلک الزیادة فی السجل التجاری.
المادة ۲۹- لجمعیة الشرکاء، بأکثریتها المحددة لتعدیل النظام التأسیسی ان تقرر انقاص راس المال دون ای مساس فی مساواة الشرکاء. عند وجود مفوض مراقبة یجب ابلاغ هذا الاخیر مشروع انقاص راس المال لیعطی رأیه فی اسباب هذا التدبیر وشروطه عند عقد الجمعیة. اذا قررت الجمعیة الموافقة علی انقاص راس المال لسبب غیر الخسائر، فان قرارها یسجل فی السجل التجاری وینشر فی صحیفتین محلیتین، ویحق لکل دائن ان یعترض علیه خلال شهرین من تاریخ آخر معاملة نشر امام محکمة مرکز الشرکة التی تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، واما الزام الشرکة بتقدیم ضمانات لحقوق المعترضین تعینها بقرارها. ولا یجوز البدء فی معاملات انقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض. یمتنع علی الشرکة شراء حصصها. الا انه یجوز للجمعیة التی قررت انقاص راس المال لسبب غیر الخسائر ان تفوض مدیرها بشراء عدد معین من حصص الشرکاء لاجل الغائها.
المادة ۳۰- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. للشرکاء ان یعینوا مفوضا او اکثر للمراقبة بقرار یتخذ بالاکثریة المعینة بالمادة ۲۵ من هذا المرسوم الاشتراعی. ویکون هذا التعیین الزامیا: أ- اذا زاد عدد الشرکاء عن العشرین . ب- اذا بلغ راس مال الشرکة ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة. ج- اذا طلب تعیین المفوض شریک او اکثر یمثلون خمس راس المال علی الاقل.
المادة ۳۱- یختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقیدین فی جدول الخبراء وتمتد مهمته لثلاث دورات سنویة. لا یعین مفوضین للمراقبة: ۱- المدیرون وازواجهم واصولهم وفروعهم. ۲- الشرکاء اصحاب المقدمات العینیة. ۳- الاشخاص الذین یتقاضون من الشرکة او من مدیرها مرتبات دوریة وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضی المراقبة، لا یجوز تعیین هؤلاء المفوضیین مدیرین للشرکة التی تولوا مراقبة اعمالها. ولا یجوز فی المهلة نفسها ان یعینوا مدیرین او اعضاء مجلس ادارة او مراقبین لشرکات تملک عشرة بالمئة من راس مال الشرکة التی کانوا مفوضی مراقبة فیها او تملک هذه الاخیرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق علی مفوضی المراقبة الاحکام التی تطبق علی الشرکات المغفلة بقدر ائتلافها و الاحکام الخاصة المنصوص علیها بهذا المرسوم الاشتراعی.
المادة ۳۲- یجوز استرداد انصبة الارباح الموزعة علی الشرکاء عندما لا تستند الی ارباح حقیقیة حاصلة . تخضع دعوی الاسترداد لمرور زمن خماسی مطلعه الیوم المحدد لتوزیع انصبة الارباح.
المادة ۳۳- فی حالة خسارة ثلاثة ارباع رأس المال یجب علی الشرکاء ان یقرروا ، فی مهلة الاربعة اشهر التالیة للتصدیق علی الحسابات التی اظهرت تلک الخسارة، ما اذا کان یجب حل الشرکة. فاذا لم یقرروا حلها بالاکثریة المعینة لتعدیل النظام فیستوجب علیهم فورا انقاص رأس المال بمقدار الخسارة. ینشر القرار الذی یقضی باعتماد ای من الحلین السابق ذکرهما فی صحیفتین محلیتین ویسجل فی السجل التجاری . اذا لم یصدر الشرکاء قرارهم فی المهلة المعینة بالفقرة الاولی ، یحق لکل ذی مصلحة ان یطلب حل الشرکة قضائیا.
المادة ۳۴- ان تحویل الشرکة المحدودة المسؤولیة الی شرکة تضامن او توصیة بسیطة او توصیة بالاسهم یستلزم اجماع الشرکاء. اما تحویلها الی شرکة مساهمة فیمکن تقریره بالاکثریة المعینة لتعدیل النظام التأسیسی شرط ان یکون الشرکاء قد صدقوا علی حسابات السنتین السابقتین. اذا تبین من حسابات الشرکة بعد التصدیق علیها ان قیمة موجوداتها الصافیة تزید عن الثلاثة ملایین لیرة، فانه یجوز للاکثریة التی تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحویل الشرکة الی شرکة مساهمة، بعد الاطلاع علی تقریر مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات . ان تغییر نوع الشرکة الذی یتم خلافا لاحکام هذه المادة یکون باطلا.
المادة ۳۵- یعاقب بعقوبات الاحتیال: المؤسسون الذین ادرجوا فی نظام الشرکة تصریحا کاذبا عن توزیع الحصص بین الشرکاء وتحریر
هذه الحصص.
الشرکاء الاولون و المدیرون الذین فتحوا مباشرة او بواسطة الغیر اکتتابا علنیا بأیة قیمة منقولة او
اسهم او اسناد دین.
کل من یعطی لمقدمات عینیة عن طریق مناورات تحایلیة تقدیرا یفوق قیمتها الحقیقیة بعشرین
بالمئة.
کل من یعطی لمقدمات عینیة عن طریق ارباح صوریة بدون وجود میزانیة وحساب ارباح
وخسائر او بواسطة میزانیة وحساب ارباح وخسائر غیر متفقین و الواقع.
المدیرون و الشرکاء الذین یخلقون فی جمعیة للشرکاء او یحاولون خلق اکثریة مصطنعة.
المدیر الذی یسحب المقدمات المودعة فی احد المصارف قبل اتمام معاملات التأسیس. لا تحول
احکام هذه المادة دون تطبیق احکام اجتماع الجرائم المعنوی لاعطاء الافعال التی تنص علیها وصفا اشد، وخاصة فی حالة الافلاس.
الکتاب الثالث - فی العقود التجاریة بوجه عام فی بعض العقود التجاریة بوجه خاص   الباب الأول - احکام عامة   المادة ۲۵۴- لیس اثبات العقود التجاریة خاضعا مبدئیا للقواعد الحصریة الموضوعة للعقود المدنیة فیجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الاحکام القانونیة الخاصة اثبات العقود المشار الیها بجمیع طرق الاثبات التی یری القاضی وجوب قبولها بحسب العرف و الظرف.
المادة ۲۵۵- فی الوضع التجاری یجوز اثبات تاریخ المخطوطات الخاصة بالنظر الی الغیر بجمیع وسائل الاثبات. ان تاریخ الاسناد القابلة للتداول وتاریخ تظهیرها یعدان صحیحین الی ان یثبت العکس.
المادة ۲۵۶- ان المدیونین معا بمقتضی موجب تجاری یعدون متضامنین فی هذا الموجب. وتطبق هذه القرینة علی کفلاء الدین التجاری.
المادة ۲۵۷- حدد المعدل القانونی للفائدة فی الوضع التجاری بتسعة فی المئة.
المادة ۲۵۸- یعتمد فی اثبات الثمن العدل والثمن الدارج علی اسعار البورصة والتسعیرات ما لم یکن اتفاق مخالف.
المادة ۲۵۹- ما من موجب تجاری یقصد به القیام بعمل او بخدمة. یعد معقودا علی وجه مجانی. واذا لم یعین الفریقان اجرة او عمولة او سمسرة فیستحق الاجر المعروف فی المهنة.
المادة ۲۶۰- لا یحق للمحکمة فی الوضع التجاری ان تمنح مهلا للایفاء الا فی ظروف استثنائیة. ولا یحق للفریق الذی طلب من المحکمة الغاء العقد ان یطلب التنفیذ بعد ذلک. اما الذی قدم طلب التنفیذ فیحق له ان یبدله بطلب الالغاء. ان القیام بالموجبات بعد اقامة دعوی الالغاء لا یکون مقبولا.
المادة ۲۶۱- ان عدم تنفیذ احد الموجبات فی العقود ذات الموجبات المتتابعة یخول الفریق الذی قام بما یجب علیه ان یطلب فسخ العقد فیما یختص بجمیع الموجبات التی لم تنفذ ولا یحول ذلک دون حقه فی المطالبة ببدل العطل والضرر.
المادة ۲۶۲- فی الوضع التجاری یسقط الحق فی اقامة الدعاوی بمرور عشر سنوات ان لم یعین اجل اقصر. واذا صدر قرار یتضمن حکما ما فان الدعوی الناتجة عن القضیة المحکمة تسقط فی کل الاحوال بمرور عشر سنوات.
المادة ۲۶۳- ان البیع والتسلیف وعقد النقل وعقد الضمان وجمیع العقود التی لم تحدد قواعدها بمقتضی هذا القانون هی خاضعة لقانون الموجبات وللعرف. وتطبق ایضا علی عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاریع النقل العمومیة. ان عملیات البورصة سواء أکانت علی اوراق مالیة ام علی بضائع هی خاضعة للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التی تستعیر صیغتها او تصیر الیها، وللانظمة الخاصة بالبورصات التجاریة. اما العقود المختصة بالتجارة البحریة فتخضع لقواعد خاصة ینص علیها قانون التجارة البحریة.
الباب الثانی - فی الرهن التجاری   المادة ۲۶۴- ان الرهن التجاری الخاضع للقواعد المحددة فیما یلی هو الذی یؤمن بموجبه الدین التجاری.
المادة ۲۶۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ انه فیما خلا القیود التالیة یثبت الرهن بجمیع وسائل الاثبات التی تری المحکمة وجوب قبولها. ان رهن السند الاسمی یقام بمعاملة انتقال علی سبیل التأمین تسجل فی سجلات المحل الذی اصدر السند وعلی السند نفسه. اما السند لامر فیقام الرهن علیه بتظهیر تدرج فیه عبارة "القیمة وضعت تأمینا" او عبارة اخری بالمعنی نفسه. واما الدیون العادیة المترتبة لشخص معین فاقامة الرهن علیها تستلزم فی کل الاحوال میثاقا خطیا ذا تاریخ صحیح یبلغ للمدیون الذی اقیم الرهن علی دینه.
المادة ۲۶۶- ان عقد الرهن لا ینتج مفعولا بصفة کونه رهنا اذا بقی المرهون فی حوزة المدیون بحیث یظهر فی اعتبار الغیر کأنه لا یزال جزءا من ثروته الحرة یمکنه من احراز ثقة جدیدة للاستدانة بل یجب ان یسلم المرهون الی الدائن وان یبقی فی حوزته او فی حوزة شخص ثالث یبقیه لحسابه. ویکفی لیعد انتقال الید تاما، ان تسلم مفاتیح المحل المشتمل علی البضائع او الاشیاء المرهونة مقفلا بشرط ان یکون هذا المحل غیر حامل لوحة باسم المدیون، وان یسلم سند مقابل تلک الاشیاء منطبق علی العرف التجاری.
المادة ۲۶۷- یجب علی الدائن المرتهن ان یسلم الی المدیون عند الطلب سند ایصال یبین فیه ماهیة الاشیاء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجمیع علاماتها الممیزة.
المادة ۲۶۸- اذا کان الرهن قائما علی اشیاء او سندات مثلیة فعقد الرهن یظل قائما وان ابدلت هذه الاشیاء او السندات باشیاء او سندات من النوع نفسه. واذا کانت هذه الاشیاء او السندات غیر مثلیة فیحق ایضا للمدیون ان یسترجعها ویبدلها برضی الدائن علی شرط ان یکون عقد الرهن الاصلی قد نص علی هذا الحق.
المادة ۲۶۹- یجب علی الدائن ان یستعمل لحساب المدیون جمیع الحقوق الملازمة للاشیاء او السندات المسلمة الیه علی سبیل الرهن. واذا کان ما تسلمه اسناد اعتماد مالی تخول حق الاختیار وجب علی المدیون الذی یرید استعمال حقه فی الاختیار ان یؤدی الی الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعین للاختیار بیومین علی الاقل.
المادة ۲۷۰- واذا کان الشیء الموضوع تأمینا اسنادا لم یدفع ثمنها بکامله فعلی المدیون اذا دعی للدفع ان یؤدی المال الی الدائن قبل الاستحقاق بیومین علی الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان یعمد الی بیع الاسناد.
المادة ۲۷۱- وعند عدم الدفع فی الاستحقاق یحق للدائن - بعد مرور ثمانیة ایام علی بلاغ بسیط یرسله الی المدیون والی الشخص الثالث مقدم المال المرهون اذا وجد - ان یرجع الی رئیس دائرة الاجراء فیعنی ببیع الاشیاء المرهونة بالمزایدة العلنیة ویستوفی الدائن دینه من الثمن بوجه الامتیاز. ویعد باطلا کل نص فی عقد الرهن یجیز للدائن ان یتملک المرهون او ان یتصرف به بدون المعاملات المبینة آنفاً.
الباب الثالث - فی الوکالة التجاریة والوساطة والسمسرة   الفصل الأول - فی الوکالة التجاریة   المادة ۲۷۲- تکون الوکالة تجاریة عندما تختص بمعاملات تجاریة. وبوجه اخص یسمی هذا العقد عقد وساطة ویکون خاضعا لاحکام الفصل الآتی عندما یجب علی الوکیل ان یعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاری لحساب من وکله. وعندما یجب علی الوکیل ان یعمل باسم موکله تکون حقوقه وموجباته خاضعة لاحکام الکتاب الثانی من قانون الموجبات.
المادة ۲۷۳- فی الوضع التجاری یحق الاجر للوکیل فی جمیع الاحوال ما لم یکن هناک نص مخالف. واذا لم یحدد هذا الاجر بمقتضی اتفاق فیعین بحسب تعریفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
المادة ۲۷۴- ان الوکالة التجاریة وان احتوت علی توکیل مطلق لا تجیز الاعمال غیر التجاریة الا بمقتضی نص صریح.
المادة ۲۷۵- ان الوکیل الذی لم یتلق تعلیمات الا فی شأن جزء من العمل یعد مطلق الید فی الجزء الباقی.
المادة ۲۷۶- یجب علی الوکیل ان یدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموکل اعتبارا من الیوم الذی کان یلزمه فیه تسلیمها او ایداعها وفاقا لامر الموکل.
المادة ۲۷۷- عندما یکون العقد مشتملا فی الوقت نفسه علی صفات الوکالة وعلی العناصر الاساسیة لعقد الاستخدام کما یحدث عادة فی العقود التی تنشأ بین التاجر ووکلائه المختلفین کالمندوب المحلی والمندوب الجواب والمعتمد ومدیر الفرع او الوکالة تطبق قواعد عقد الاستخدام فیما یختص بعلاقات التاجر مع وکیله وتطبق قواعد الوکالة فیما یختص بالغیر.
المادة ۲۷۸- ان الممثلین التجاریین یعدون تارة کمستخدمین وتارة بمثابة وکلاء عادیین بحسب ما یدل علیه العقد من ارتباطهم او استقلالهم فی العمل. ولکن یحق لهم فی کل حال عند فسخ العقد ولو کان هذا الفسخ لسبب غیر استبدادی. ان یستفیدوا من مهلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان یکون التمثیل التجاری مهنتهم الوحیدة. واذا کان الممثل التجاری وکیلا لبیوت تجاریة متعددة وله مکاتب وهیئة مستخدمین وادارة ونفقات عامة یجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقیقی للتمثیل التجاری فیصبح هو نفسه تاجرا.
الفصل الثانی - فی الوساطة   المادة ۲۷۹- ان الوسیط هو الذی یاخذ علی نفسه ان یعقد باسمه الخاص ولکن لحساب مفوضه بیعا وشراء وغیرهما من العملیات التجاریة مقابل عمولة او مؤونة مالیة. ان قواعد الوکالة تطبق علی عقد الوساطة مع مراعاة الاحکام المبینة فی هذا الفصل.
المادة ۲۸۰- ان الوسیط الذی یعاقد باسمه الخاص یکتسب الحقوق الناتجة عن العقد ویکون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذین عاقدهم کما لو کان العمل یختص به شخصیاً ویحق لهؤلاء الاشخاص ان یدلوا علیه بجمیع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصیة به ولا یحق لهم ان یداعوا المفوض مباشرة. اما علاقات المفوض بالوسیط او بدائنیه فتطبق علیها قواعد الوکالة.
المادة ۲۸۱- یجب علی الوسیط ان یقوم بذاته بتنفیذ الاوامر المعطاة له الا اذا کان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ینیب عنه شخصا ثالثا او کانت هناک ظروف تضطره لهذه الانابة وفی هذه الاحوال یحق للمفوض ان یداعی مباشرة الشخص الذی انابه الوسیط عن نفسه.
المادة ۲۸۲- لا یحق للوسیط ان ینصب نفسه فریقا ضد مفوضه الا برضاه.
المادة ۲۸۳- اذا ادان الوسیط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضی المفوض فهو یتحمل مخاطر عمله.
المادة ۲۸۴- فیما خلا حالة الاسلاف بدون ترخیص لا یکون الوسیط مسؤولا عن عدم الایفاء او عن عدم تنفیذ سائر الموجبات المترتبة علی الذین عاقدهم الا اذا کان قد کفلهم او کان العرف التجاری فی المحل الذی یقیم فیه یقضی بذلک. ان الوسیط الذی یکفل من یعاقده یحق له ان یتناول عمولة خاصة یقال لها عمولة الثقة وهی تحدد عند عدم الاتفاق علیها بحسب عرف المحلة التی عاقد فیها الوسیط.
المادة ۲۸۵- انه مع الاحتفاظ باحکام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم یقم الشخص الثالث بالموجبات التی اخذها علی عاتقه، الا اذا کان عدم القیام بها ناتجا عن خطأ ارتکبه الوسیط. وتستحق العمولة ایضا اذا حال دون اتمام العملیة سبب یعزی الی المفوض. اما فی العملیات التی حالت دون اتمامها اسباب اخری فلا یحق للوسیط مقابل سعیه سوی المطالبة بالتعویض الذی یفرضه عرف المحلة.
المادة ۲۸۶- تحسب العمولة علی قیمة العملیة غیر الصافیة ومن جملتها النفقات الاضافیة ما لم یکن اتفاق مخالف.
المادة ۲۸۷- یحق للوکیل ان یسترد جمیع النفقات والسلفات والمصاریف التی قام بها لمصلحة المفوض مع فوائدها. ویحق له ایضا ان یدخل فی الحساب تعویضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولکنه لا یستطیع ان یطلب اجرا لمستخدمیه.
المادة ۲۸۸- لکل وسیط امتیاز علی قیمة البضائع المرسلة الیه اوالمخزونة او المودعة ینشأ بمجرد ارسالها او خزنها او ایداعها، لاجل استیفاء جمیع القروض والسلفات والمدفوعات التی قام بها سواء اکان قبل تسلمه البضائع ام فی مدة وجودها فی حیازته. علی ان هذا الامتیاز لا یقوم الا اذا تحقق الشرط المنصوص علیه فی المادة ۲۶۶ من هذا القانون. ویدخل فی دین الوسیط الممتاز المبلغ الاصلی مع الفوائد والعمولات والنفقات. اذا کانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب المفوض فیحق للوسیط ان یستوفی من ثمنها قیمة دینه قبل دائنی المفوض.
المادة ۲۸۹- ان المفوض الذی یلغی الوساطة او الوسیط الذی ینکل عنها بدون سبب مشروع یستهدف لاداء بدل العطل والضرر.
المادة ۲۹۰- ان الوسیط المرسل الذی یلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص یعد بمثابة وسیط ولکنه یخضع فیما یختص بنقل البضاعة للنصوص التی یخضع لها ملتزم النقل.
الفصل الثالث - فی السمسرة   المادة ۲۹۱- السمسرة هی عقد یلتزم به فریق یدعی السمسار ان یرشد الفریق الاخر الی واسطة لعقد اتفاق ما او ان یکون هو وسیطا له فی مفاوضات التعاقد، وذلک مقابل أجر. وقواعد الوکالة تطبق بوجه عام علی السمسرة.
المادة ۲۹۲- ان اجر السمسار اذا لم یکن معینا بالاتفاق او بموجب تعریفة رسمیة یحدد وفاقا للعرف او یقدر القاضی قیمته بحسب الظروف. واذا ظهر ان الاجر المتفق علیه لا یتناسب مع ماهیة القضیة والجهود التی تستلزمها فیحق للقاضی ان یخفضه بحیث یصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة.
المادة ۲۹۳- یستحق السمسار الاجر عندما تؤدی المعلومات التی اعطاها او المفاوضة التی اجراها، الی عقد الاتفاق. واذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعلیق فلا یستحق الاجر الا بعد تحقق الشرط. واذا اشترط ارجاع النفقات التی قام بها السمسار فهی تجب له وان لم یتم الاتفاق.
المادة ۲۹۴- یفقد السمسار کل حق فی الاجر وفی استعادة النفقات التی قام بها اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما یخالف موجباته او اذا حمل هذا الشخص علی وعده باجر ما فی ظروف تعارض قواعد حسن النیة.
المادة ۲۹۵- لا یحق للسمسار ان یتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او کان عالما بعدم اهلیتهم.
المادة ۲۹۶- ویجب علیه ان یسجل جمیع المعاملات التی عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان یحفظ جمیع الوثائق المختصة بها ویعطی عن کل ذلک نسخة طبق الاصل لکل من یطلبها من المتعاقدین. وفی البیوع التی تعقد وفاقا لنموذج یجب علیه ان یحتفظ بالنموذج الی ان تتم المعاملة.
المادة ۲۹۷- ان معاملات التوسط والسمسرة فی بورصات الاوراق المالیة وفی بورصات البضائع تخضع علی قدر الحاجة لتشریع خاص.
الباب الرابع - فی الحساب الجاری   المادة ۲۹۸- یتکون حساب جار کلما اتفق شخصان احوالهما تستدعی ان یتبادلا تسلیم الاموال، علی تحویل مالهما من الدیون الی بنود بسیطة للتسلف والتسلیف یتألف منها حساب واحد بحیث یصبح الرصید النهائی وحده عند اقفال هذا الحساب دینا مستحقا ومهیئا للاداء.
المادة ۲۹۹- ان اتساع الحساب الجاری یتوقف علی مشیئة الفریقین فلهما ان یجعلاه شاملا لجمیع معاملاتهما أو لنوع معین منها فقط. یجوز ان یکون الحساب الجاری مکشوفا لجهة الفریقین او لجهة فریق واحد، وفی هذه الحالة الاخیرة لا یلزم احد الفریقین باسلاف المال للآخر الا اذا کان لدی ذاک الفریق مؤونة کافیة. ولا یجوز فی حال من الاحوال ان یستقر هذا الحساب علی رصید ایجابی لمصلحته.
المادة ۳۰۰- ان وجود الحساب الجاری لا ینفی حق الحصول علی عمولة واسترداد نفقات المعاملات المختصة بالحساب الجاری وهی تقید فی الحساب ما لم یکن هناک اتفاق مخالف.
المادة ۳۰۱- ان الدفع بواسطة سند تجاری لا یعد حاصلا الا بشرط قبض قیمته ما لم یکن اتفاق مخالف. واذا لم تسدد قیمة السند فی موعد استحقاقه فیحق لمستلمه مع الاحتفاظ به علی سبیل التأمین ومع استعمال الحقوق المنوطة به، ان یقید قیمته علی حساب مسلمه. وفی حالة افلاس مسلم السند لا یحق للمستلم بالرغم من کل اتفاق مخالف ان یقیده فی الحساب الا بعد ان یحل اجل الاستحقاق ویثبت عدم الایفاء. واذا قیدت سندات علی هذه الصورة وجب علی متسلمها ان یخفض مبلغ طلباته فی التفلیسة علی نسبة الدفعات التی اداها موقعو تلک السندات.
المادة ۳۰۲- ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم علی المستلم فائدة تحسب علی المعدل القانونی اذا لم تکن معینة بمقتضی العقد او العرف.
المادة ۳۰۳- ان الدیون المترتبة لاحد الفریقین اذا ادخلت فی الحساب الجاری فقدت صفاتها الخاصة وکیانها الذاتی فلا تکون بعد ذلک قابلة علی حدة للایفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدی طرف التنفیذ ولا للسقوط منفردة بمرور الزمن. وتزول التأمینات الشخصیة او العینیة المتصلة بالدیون التی ادخلت فی الحساب الجاری ما لم یکن اتفاق مخالف بین الفریقین.
المادة ۳۰۴- لا یعد احد الفریقین دائناً او مدیونا للفریق الآخر قبل ختام الحساب الجاری فان ایقاف هذا الحساب هووحده الذی یحدد حالة العلاقات القانونیة بینهما وهو الذی تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالیة لجمیع بنود الحساب من تسلیف واستلاف وهو الذی یعین الدائن والمدیون.
المادة ۳۰۵- یوقف الحساب ویصفی فی آجال الاستحقاق المعینة بمقتضی العقد أو بحسب العرف المحلی والا ففی نهایة کل ستة اشهر. ویؤلف الرصید الباقی دینا صافیا ومستحق الاداء ینتج ابتداء من یوم التصفیة فائدة علی المعدل المعین فی الحساب الجاری اذا نقل هذا الرصید الی حساب جدید والا فعلی المعدل القانونی. ان الدعاوی المختصة بتصحیح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تکرار او غیر ذلک من التصحیحات یجب ان تقام فی مهلة ستة اشهر.
المادة ۳۰۶- ینتهی العقد فی الوقت المعین بمقتضی الاتفاق وان لم یتفق علی الاجل ینتهی العقد بحسب ارادة احد الفریقین وینتهی ایضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلیة او بافلاسه.
الباب الخامس - فی عملیات المصارف   المادة ۳۰۷- ان المصرف الذی یتلقی علی سبیل الودیعة مبلغا من النقود یصبح مالکا له ویجب علیه ان یرده بقیمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعینة فی العقد. یجب ان یقام البرهان بوثائق خطیة علی جمیع العملیات المختصة بالودیعة او بارجاعها. وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من الیوم الذی یلی کل ایداع ان لم یکن یوم عطلة ولغایة النهار الذی یسبق اعادة کل مبلغ ما لم یکن هناک اتفاق مخالف.
المادة ۳۰۸- اذا کان ما اودع فی المصرف اوراقا مالیة فملکیة هذه الاوراق تبقی للمودع ما لم یثبت ان القصد خلاف ذلک. ویقدر وجود هذا القصد اذا کان المودع قد منح المصرف خطیا بدون قید حق التصرف فی تلک الاوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها. وتطبق قواعد الوکالة علی الودائع المصرفیة اذا اخذ المصرف علی نفسه ادارة الاوراق المالیة المودعة مقابل عمولة.
المادة ۳۰۹- ان الودائع التی توضع فی الصنادیق الحدیدیة او فی خانات منها تطبق علیها قواعد اجارة الأشیاء. ویکون المصرف مسؤولاعن سلامة الصنادیق المأجورة.
المادة ۳۱۰- فی عقود فتح الاعتماد المالی یلتزم فاتح الاعتماد ان یضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق به فیحق له ان یتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالیة بحسب احتیاجه ضمن مهلة معینة. ان ما یوافیه او یرجعه الموثوق به فی مدة العقد تزاد قیمته علی المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم یکن هناک اتفاق مخالف.
المادة ۳۱۱- یجوز لفاتح الاعتماد ان ینقض العقد اذا اصبح الموثوق به غیر ملیء او کان عدیم الملاءة وقت التعاقد علی غیر علم من فاتح الاعتماد. واذا وقع نقص هام فی الضمانات العینیة او الشخصیة التی قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد ان یطلب ضمانة اضافیة او تخفیض مبلغ الاعتماد او قفل بابه حسب مقتضی الحال.
المادة ۳۱۲- اذا کانت الضمانة المقدمة رهناً عقاریا فان قید الرهن المتخذ عند العقد یؤمن ابتداء من تاریخه، جمیع السلفات التی تحصل فیما بعد بناء علی عقد فتح الاعتماد.
المادة ۳۱۳- اذا خصص الاعتماد المصرفی بایفاء لمصلحة الغیر واید المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا یجوز بعد ذلک الرجوع عنه او تعدیله بدون رضاه ویصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائیا بقبول الاوراق والایفاءات المقصودة. ویحق للمصرف ان یسترد المبالغ التی دفعها والمصاریف التی انفقها لانفاذ ما وکل به مع الفائدة المتفق علیها او الفائدة القانونیة لم یکن اتفاق، ابتداء من یوم الدفع. ویحق له ایضا استیفاء عمولة.
المادة ۳۱۴- ان العملیات المصرفیة غیر المذکورة فی هذا الباب تخضع لاحکام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العملیات المذکورة او العقود التی تنطوی تحت حکمها هذه العملیات.
الکتاب الرابع - فی الاسناد التجاریة وغیرها من الاسناد القابلة للتداول   الباب الاول - السفتجة او سند السحب   الفصل الاول - فی انشاء سند السحب وصیغته   المادة ۳۱۵- یحتوی سند السحب علی: ۱- ذکر کلمة سفتجة او سند سحب فی نص السند نفسه باللغة المستعملة فی کتابة هذا السند. ۲- التوکیل الصریح بدفع مبلغ معین. ۳- اسم الشخص الذی یجب ان یدفع (المسحوب علیه). ۴- بیان تاریخ الاستحقاق. ۵- بیان المحل الذی یجب ان یجری فیه الدفع. ۶- اسم الشخص الذی یجب الدفع له او الذی یجب ان یکون الدفع بناء علی امره. ۷- بیان التاریخ والمحل اللذین انشئ فیهما السند. ۸- توقیع منشئ السند (الساحب).
المادة ۳۱۶- ان السند الذی ینقص فیه شیء من المحتویات المبینة فی المادة السابقة لایعد سند سحب الا فی الاحوال المعینة فی الفقرات الآتیة: ان السند الذی لم یبین فیه تاریخ الاستحقاق یعد مستحقا للدفع لدی الاطلاع. اذا لم یکن ذکر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذی یذکر بجانب اسم المسحوب علیه یعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب علیه فی الوقت نفسه. ان سند السحب الذی لم یذکر فیه محل انشائه یعد منشأ فی المحل المذکور بجانب اسم الساحب.
المادة ۳۱۷- یجوز ان یکون سند السحب لامر الساحب نفسه. ویمکن ان یکون مسحوبا علی الساحب نفسه. کما یمکن ان یکون مسحوبا لحساب شخص ثالث. ویجوز ان یکون قابلا للدفع فی مقام شخص ثالث سواء کان فی المحلة التی یقیم فیها المسحوب علیه او فی محلة اخری.
المادة ۳۱۸- یجوز للساحب فی السندات المستحقة للدفع لدی الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما، ان یشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولکن هذا الشرط یعد لغوا فی أی سند آخر من اسناد السحب. ویجب ان یعین معدل الفائدة فی السند والا عد هذا الشرط لغوا. وتسری الفائدة من تاریخ سند السحب اذا لم یعین تاریخ آخر.
المادة ۳۱۹- ان سند السحب الذی کتب فیه المبلغ بالاحرف وبالارقام معا یعد صالحا عند اختلاف القیمتین علی قدر المبلغ المکتوب بالاحرف الکاملة. اما السند الذی کتبت قیمته مرارا سواء اکان بالاحرف الکاملة ام بالارقام فلا یعد صالحا عند اختلاف القیم الا علی قدر المبلغ الادنی.
المادة ۳۲۰- اذا کان السند محتویا علی تواقیع اشخاص لا یجوز لهم الالتزام بسند سحب او علی تواقیع مزورة او تواقیع اشخاص وهمیین او تواقیع لا تصلح لای سبب آخر لالزام الاشخاص الذین وقعوا علی سند السحب او الذین جری توقیع السند باسمهم، فذلک لا یحول دون صحة التزام سائر الموقعین علی السند.
المادة ۳۲۱- کل من وقع امضاءه علی سند سحب بصفة کونه وکیلا عن شخص لم یکن له صلاحیة بتمثیله یلزم هونفسه بمقتضی هذا السند وتکون له اذا قام بالایفاء نفس الحقوق التی کان یحصل علیها الموکل المزعوم. ویجری الامر علی هذا المنوال فی شأن الوکیل الذی تجاوز صلاحیته.
المادة ۳۲۲- ان الساحب کافل لقبول السند وللایفاء. ویجوز له ان یتملص من کفالة القبول ولکن کل نص یفید تملصه من کفالة الایفاء یعد لغوا.
الفصل الثانی - فی المؤونة   المادة ۳۲۳- یقدم المؤونة الساحب او الشخص الذی یسحب لحسابه السند، وهذا لا یمنع ان یبقی الساحب لحساب الغیر مسؤولا شخصیا تجاه المظهرین وحامل السند فقط توجد المؤونة اذا کان المسحوب علیه فی تاریخ استحقاق السند مدیونا للساحب او للشخص الذی سحب السند لحسابه بمبلغ یوازی علی الاقل قیمه السند. ان ملکیة المؤونة تنتقل حتما الی حاملی السند علی التوالی.
المادة ۳۲۴- ان قبول السند یفید وجود المؤونة. وهذا القبول مثبت لها بالنظر الی المظهرین. وفی حالة القبول او عدمه یجب علی الساحب وحده عند انکار وجود المؤونة ان یقیم البرهان علی ان المسحوب علیه کان لدیه مؤونة فی تاریخ الاستحقاق والا لزمه ضمانها وان یکن الاحتجاج قد اقیم بعد فوات المهل المعینة.
الفصل الثالث - فی التظهیر   المادة ۳۲۵- کل سند سحب وان لم یکن مسحوبا "لامر" علی وجه صریح هو قابل للانتقال بطریقة التظهیر. واذا وضع الساحب علی سند السحب کلمات "لیس لامر" او تعبیرا مماثلا له فلا یکون السند قابلا للانتقال الا بصیغة التفرغ العادی ومفاعیله. ویصح ان یکون التظهیر لمصلحة المسحوب علیه سواء اکان قابلا للسند ام لا، او لمصلحة الساحب او لمصلحة أی شخص آخر موجب علیه وهؤلاء الاشخاص یمکنهم ان یظهروا السند مجددا.
المادة ۳۲۶- یجب ان یکون التظهیر بسیطا مطلقا. وکل شرط یعلق علیه التظهیر یعد لغوا. التظهیر الجزئی باطل. والتظهیر "لحامله" یعد بمثابة تظهیر علی بیاض.
المادة ۳۲۷- یجب ان یکتب التظهیر علی سند السحب او علی ورقة ملصقة به (ورقة اضافیة) ویجب ان یکون مشتملا علی توقیع المظهر. ویجوز ان لا یعین فی التظهیر الشخص المظهر له او ان یقتصر علی توقیع المظهر (تظهیر علی بیاض) وفی هذه الحالة الاخیرة لا یکون التظهیر صحیحا الا اذا کتب علی ظهر سند السحب او علی الورقة الاضافیة.
المادة ۳۲۸- ان التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عند سند السحب. واذا کان التظهیر علی بیاض فیحق لحامل السند: ۱- ان یملأ البیاض بوضع اسمه او اسم شخص آخر. ۲- ان یظهر السند مجددا علی بیاض او لشخص آخر. ۳- ان یسلم السند الی شخص ثالث بدون ملء البیاض وبدون تظهیر.
المادة ۳۲۹- ان المظهر کافل للقبول والایفاء ما لم یکن اتفاق مخالف. ویمکنه ان یمنع التظهیر مجددا، وفی هذه الحالة لا یکون ملزما بالضمان تجاه الاشخاص الذین یظهر لهم السند فیما بعد.
المادة ۳۳۰- ان محرز سند السحب یعد حامله الشرعی اذا اثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات وان یکون التظهیر الاخیر علی بیاض. والتظهیر المشطوب یعد من هذا الوجه لغوا. واذا کان التظهیر علی بیاض متبعا بتظهیر آخر فموقع هذا التظهیر الاخیر یعد حائزا للسند بمقتضی التظهیر علی بیاض. اذا نزع سند السحب من شخص بای طارئ من الطوارئ فحامل السند الذی یثبت حقه وفقا للطریقة المبینة فی الفقرة السابقة لا یلزم بالتخلی عن السند الا اذا کان قد احرزه عن نیة سیئة او اذا کان عند احرازه قد ارتکب خطأ فادحا.
المادة ۳۳۱- ان الاشخاص المدعی علیهم بسند سحب لا یحق لهم ان یدلوا علی حامله بالدفوع المبنیة علی علاقتهم الشخصیة بساحب السند او بحاملیه السابقین ما لم یکن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون.
المادة ۳۳۲- اذا کان التظهیر محتویا علی عبارة "القیمة للاستیفاء" او "للقبض" او "بالوکالة" او غیر ذلک من العبارات التی تفید التوکیل البسیط فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنه ولکنه لا یستطیع ان یظهره الا علی سبیل التوکیل. وفی هذه الحالة لا یحق للموجب علیهم ان یدلوا علی حامل السند الا بالدفوع التی یمکن الادلاء بها علی المظهر. ان الوکالة التی یتضمنها تظهیر الوکیل لا ینتهی حکمها بوفاة الموکل او بفقدانه الاهلیة.
المادة ۳۳۳- اذا کان التظهیر یحتوی علی عبارة "القیمة موضوعة ضمانا" او "القیمة موضوعة رهنا" او غیر ذلک من العبارات التی تفید التأمین فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنه ولکنه اذا ظهر السند فلا یعد تظهیره الا علی سبیل التوکیل. ولا یجوز للموجب علیهم ان یدلوا علی حامل السند بالدفوع المبنیة علی علاقتهم الشخصیة بالمظهر ما لم یکن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون.
المادة ۳۳۴- ان التظهیر اللاحق للاستحقاق ینتج نفس المفاعیل التی ینتجها التظهیر السابق له بید ان التظهیر اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الایفاء او التظهیر الذی تم بعد انقضاء المهلة المعینة لاقامة الاحتجاج لا یکون لهما الا مفاعیل التفرغ العادی. ان التظهیر بدون تاریخ یعد حاصلا قبل انقضاء المهلة المعینة لاقامة الاحتجاج ما لم یقم البرهان علی العکس.
المادة ۳۳۵- لا یجوز ان تؤرخ الاوامر بتاریخ سابق والا عد هذا الفعل تزویرا.
الفصل الرابع - فی القبول   المادة ۳۳۶- یجوز حتی تاریخ الاستحقاق ان یعرض قبول سند السحب علی المسحوب علیه فی محل اقامته سواء اکان من قبل حامل السند او من قبل أی محرز له.
المادة ۳۳۷- یحق للساحب ان یشترط فی کل سند سحب عرضه للقبول مع تعیین مهلة او بدون تعیینها. ویجوز له ان یمنع فی السند عرضه للقبول ما لم یکن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او فی محلة غیر التی یقیم فیها المسحوب علیه او کان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع علیه. ویجوز له ایضا ان یحظر عرض السند للقبول قبل اجل معین. کل مظهر للسند یحق له ان یشترط وجوب عرضه للقبول مع تعیین مهلة او بدون تعیین، ما لم یکن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.
المادة ۳۳۸- ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع یجب ان تعرض للقبول خلال سنة من تاریخها. علی انه یجوز للساحب ان یعین مهلة اقصر من هذه المهلة الاخیرة او اطول منها. ویجوز للمظهرین ان ینقصوا المهل المشار الیها.
المادة ۳۳۹- یجوز للمسحوب علیه ان یطلب عرض السند علیه مرة ثانیة فی الیوم الذی یلی العرض السند علیه مرة ثانیة فی الیوم الذی یلی العرض الاول ولا یحق لذوی العلاقة ان یتذرعوا بعدم تلیبة هذا المطلب الا اذا کان هذا المطلب مذکورا فی ورقة الاحتجاج. لا یلزم حامل السند بالتخلی عنه للمسحوب علیه عند عرضه للقبول.
المادة ۳۴۰- یکتب القبول علی سند السحب ویعبر عنه بکلمة "مقبول" او کلمة اخری تماثلها ویکون ممضی من المسحوب علیه ویعد مجرد توقیعه علی ظهر السند بمثابة القبول. اذا کان السند قابلا للدفع فی مهلة ما بعد الاطلاع علیه او کان یجب عرضه للقبول فی مهلة معینة بناء علینص خاص یجب ان یؤرخ القبول فی الیوم الذی اعطی فیه، ما لم یطلب حامل السند ان یؤرخ فی یوم العرض. واذا لم یوضع تاریخ فلحامل السند ان یثبت هذا الاغفال باحتجاج ینظم ضمن المدة القانونیة لکی یحفظ حقوقه فی الرجوع علی المظهرین وعلی الساحب.
المادة ۳۴۱- یکون القبول مطلقا بدون قید ولکن یجوز المسحوب علیه ان یقصره علی قسم من المبلغ. کل تعدیل آخر لمدرجات سند السحب یؤتی به فی عبارة القبول یعد رفضا. علی ان القابل یکون ملزما بمفاد عبارة قبوله.
المادة ۳۴۲- اذاعین الساحب فی السند محلا للدفع غیر المحل الذی یقیم فیه المسحوب علیه بدون ان یعین شخصا ثالثا یجب اجراء الدفع عنده، فیحق للمسحوب علیه ان یعینه عند قبوله للسند واذا قبل بدون هذا التعیین عد کأنه التزم الدفع بنفسه فی محل الایفاء. یحق للمسحوب علیه اذا کان السند قابلا للدفع فی محل اقامته ان یعین فی عبارة القبول عنوانا فی نفس المحلة لاجراء الایفاء.
المادة ۳۴۳- ان قبول المسحوب علیه للسند یلزمه بالایفاء فی موعد الاستحقاق. وعند عدم الایفاء یحق لحامل السند وان کان هو نفس الساحب ان یقیم علی القابل دعوی مباشرة ناشئة عن سند السحب یطلب بها کل ما یمکن طلبه وفاقا لاحکام المادتین ۳۷۰ و۳۷۱.
المادة ۳۴۴- اذا وضع المسحوب علیه عبارة القبول علی السند ثم شطب علیها قبل اعادته یعد کأنه امتنع عن القبول ویعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم یقم البرهان علی العکس. علی ان المسحوب علیه اذا اعلن قبوله خطیا لحامل السند او لاحد موقعیه ایا کان، یکون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله.
الفصل الخامس - فی التکفل   المادة ۳۴۵- ان ایفاء مبلغ سند السحب یجوز ان یکون مضمونا کله او بعضه بموجب تکفل. ویعطی هذه الضمانة شخص ثالثا او احد موقعی السند.
المادة ۳۴۶- یکتب التکفل اما علی سند السحب او علی ورقة اضافیة واما فی صک مستقل یبین المحل الذی اعطی فیه التکفل. ویعبر عنه بکلمات "صالح للتکفل" او بعبارة اخری مماثلة ویوقع علیه المتکفل. ویعد التکفل حاصلا بمجرد توقیع المتکفل علی ظهر سند السحب الا اذا کان صاحب الامضاء المسحوب علیه او الساحب. یجب ان یعین فی التکفل الشخص الذی اعطی لحسابه. واذا لم یعین یعد معطی لحساب الساحب.
المادة ۳۴۷- ان المتکفل ملزم علی الوجه الذی یلزم به المکفول. ویعد التزامه صحیحا ولو کان الموجب الذی ضمنه باطلا لای سبب کان ما عدا سبب العیب فی الصیغة. ان المتکفل الذی یدفع قیمة سند السحب یکتسب ما ینشأ عنه من الحقوق علی المکفول وعلی الملزمین تجاه المکفول بمقتضی سند السحب.
الفصل السادس - فی الاستحقاق   المادة ۳۴۸- یجوز ان یسحب السند علی الوجوه الآتیة: - لدی الاطلاع. - لمهلة ما بعد الاطلاع. - لمهلة تبتدئ من تاریخ معین. - لیوم معین. اما سندات السحب التی یکون استحقاقها علی وجه غیر الاوجه المتقدم ذکرها او تکون ذات استحقاقات متوالیة فهی باطلة.
المادة ۳۴۹- ان سند السحب لدی الاطلاع قابل للایفاء عند تقدیمه ویجب ان یقدم للاستیفاء فی خلال سنة تبتدئ من تاریخه. ویجوز للساحب ان یخفض هذه المهلة او ان یشترط مهلة اطول منها. کما یجوز للمظهرین ان یخفضوها. ویحق لساحب "سند لدی الاطلاع" ان یوجب عدم تقدیمه للاستیفاء قبل تاریخ معین. وفی هذه الحالة تبتدئ مهلة التقدیم من هذا التاریخ.
المادة ۳۵۰- ان موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع یحدد اما بتاریخ القبول واما بتاریخ الاحتجاج. وان لم یکن هناک احتجاج فالقبول بدون تاریخ یعد بالنظر الی القابل معطی فی الیوم الاخیر من المهلة المعینة لعرض السند لاجل القبول.
المادة ۳۵۱- ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع یقع فی التاریخ الذی یقابله من الشهر الذی یجب ان یتم فیه الایفاء. وان لم یکن تاریخ مقابل فالاستحقاق یقع فی الیوم الاخیر من هذا الشهر. واذا کان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع فیجب اولا ان تحسب الاشهر الکاملة. واذا عین موعد الاستحقاق فی ابتداء الشهر او فی نصفه مثلا (نصف کانون الثانی او نصف شباط الخ...). أو فی نهایة الشهر یفهم من هذا التعبیر الیوم الاول والیوم الخامس عشر والیوم الاخیر من الشهر. ان تعبیر ثمانیة ایام او خمسة عشر یوما لا یعنی به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانیة ایام او خمسة عشر یوما تتم فعلا. وتعبیر "نصف شهر" یفید خمسة عشر یوما.
المادة ۳۵۲- اذا کان السند مستحق الاداء فی یوم معین بمکان تختلف روزنامته عن روزنامة مکان اصدار السند فیعد تاریخ الاستحقاق معینا بحسب الروزنامة المرعیة فی محل الایفاء. واذا کان السند مسحوبا بین محلین مختلفی الروزنامة وکان مستحق الاداء فی مهلة ما من تاریخ معین فیؤخذ من روزنامة محل الایفاء الیوم المقابل لیوم اصدار السند ثم یحدد موعد الاستحقاق. ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبینة فی الفقرة السابقة. علی ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص فی سند السحب او کانت مدرجاته تفید ان النیة عقدت علی اتباع قواعد مخالفة.
الفصل السابع - فی الایفاء   المادة ۳۵۳- یجب علی حامل سند السحب المستحق الاداء فی یوم معین او فی مهلة ما من تاریخ معین او بعد الاطلاع ان یقدم السند للایفاء فی یوم استحقاقه. ویعد تقدیم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للایفاء.
المادة ۳۵۴- یحق للمسحوب علیه عند دفعه قیمة السند ان یطلب من حامله تسلیمه الیه بعد وضع عبارة الایفاء علیه. ولا یجوز لحامل السند ان یرفض الایفاء الجزئی. وفی حالة الایفاء الجزئی یحق للمسحوب علیه ان یطلب وضع اشارة علی السند تفید هذا الایفاء وان یأخذ سند ایصال. وکل مبلغ یوفی من اصل قیمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر. وعلی حامل السند ان یقدم الاحتجاج فیما یختص بالمبلغ الباقی.
المادة ۳۵۵- لا یجبر حامل سند السحب علی قبول ایفائه قبل الاستحقاق. واذا اوفی المسحوب علیه قبل الاستحقاق، تحمل مخاطر عمله. ومن یوفی فی الاستحقاق یبرأ قانونا الا اذا کان قد ارتکب خداعا او خطأ فادحا، وعلیه ان یستوثق من صحة تسلسل التظهیرات لا من صحة توقیع المظهرین.
المادة ۳۵۶- اذا کتب فی سند السحب انه قابل للایفاء بعمله غیر متداولة فی محل الایفاء فیجوز ان تدفع قیمته بعملة البلاد حسب سعرها فی یوم الاستحقاق واذا تأخر المدیون فیجوز لحامل السند ان یطلب حسب اختیاره دفع قیمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها فی یوم الاستحقاق واما بحسب سعرها فی یوم الدفع. تحدد قیمة العملة الاجنبیة بحسب العرف المرعی فی محل الایفاء علی ان الساحب یمکنه ان یشترط ان القیمة تحسب وفاقا لسعر معین فی السند. بید ان القواعد المبینة فیما تقدم لا تطبق عندما یشترط الساحب ان الایفاء یجب ان یتم بعملة معینة (شرط الایفاء الفعلی بعملة اجنبیة). واذا کانت قیمة السند معینة بعملة لها تسمیة واحدة فی محل اصدار السند ومحل ایفائه ولکن قیمتها تختلف فی هذین المحلین، فیقدر حصول الاتفاق علی عملة محل الایفاء.
المادة ۳۵۷- اذا لم یقدم سند السحب للاستیفاء فی یوم الاستحقاق فیحق لکل میدون ایداع المبلغ امانة فی المصرف المجاز له ان یقبل امانات الدولة وتکون النفقات والمخاطر علی عاتق حامل السند. ولا یلزم بعدئذ المدیون الا بتسلیم سند الایداع مقابل تسلیم سند السحب.
المادة ۳۵۸- لا یقبل الاعتراض علی الایفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله.
المادة ۳۵۹- اذا فقد سند سحب غیر مقترن بالقبول فیحق لصاحبه التشبث باستیفائه بناء علی نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة الخ...
المادة ۳۶۰- واذا کان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا یجوز المطالبة بایفائه بناء علی نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة الخ... الا بقرار من المحکمة وباداء کفالة.
المادة ۳۶۱- اذا لم یتمکن الشخص الذی اضاع السند سواء کان مقبولا او غیر مقبول ان یبرز النسخة الثانیة او الثالثة او الرابعة الخ. فیحق له ان یطلب ایفاء السند المفقود والحصول علی هذا الایفاء بمقتضی قرار من المحکمة اذا ثبت ملکیته بدفاتره وادی کفالة.
المادة ۳۶۲- اذا رفض الایفاء المطلوب بالاستناد الی المادتین السابقتین فیحق لصاحب السند المفقود ان یحفظ جمیع حقوقه بوثیقة احتجاج یجب وضعها فی الیوم الذی یلی استحقاق السند المفقود. اما التنبیهات المنصوص علیها فی المادة ۳۶۷ فیجب ان ترسل للساحب وللمظهرین فی المهل المعینة فی المادة المذکورة.
المادة ۳۶۳- یجب علی صاحب السند المفقود لاجل الحصول علی النسخة الثانیة ان یرجع الی من ظهر له السند مباشرة. ویجب علی هذا المظهر ان یعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة. وهکذا من مظهر الی مظهر حتی یصل الی ساحب السند اما النفقات فیتحملها صاحب السند المفقود.
المادة ۳۶۴- ان موجب الکفالة المنصوص علیها فی المادتین ۳۶۰ و۳۶۱ یسقط بعد مرور ثلاثة سنوات اذا لم یقدم فی خلال هذه المدة طلب او مداعاة لدی القضاء.
الفصل الثامن - فی المداعاة لعدم القبول ولعدم الایفاء فی الاحتجاج وفی تجدید السحب   الجزء الاول - المداعاة لعدم القبول ولعدم الایفاء   المادة ۳۶۵- یجوز لحامل السند الرجوع علی المظهرین وعلی الساحب وعلی سائر الموجب علیهم: عند الاستحقاق اذا لم یحصل الایفاء. ویجوز له تلک حتی قبل الاستحقاق: ۱ - اذا حصل الامتناع عن القبول کلیا کان او جزئیا. ۲- اذا افلس المسحوب علیه سواء اکان قابلا للسند ام لا واذا توقف عن الایفاء وان لم یقرر توقفه بموجب حکم او اذا حجزت امواله وبقی الحجز بلا جدوی. ۳ - اذا افلس الساحب وکان السند غیر صالح للقبول. علی ان الکفلاء المدعی علیهم فی الاحوال المبینة فی الفقرتین الاخیرتین السابقتین یمکنهم فی خلال ثلاثة ایام من اقامة الدعوی ان یقدموا لرئیس المحکمة التجاریة فی محل اقامتهم استدعاء بطلب مهلة واذا وجد هذا الطلب مشروعا فیعین فی القرار التاریخ الذی یجب فیه علی الکفلاء ایفاء السندات التجاریة المومأ الیها بدون ان تتجاوز المهل الممنوحة علی هذه الصورة التاریخ المعین للاستحقاق. وهذا القرار لا یکون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف.
المادة ۳۶۶- یجب ان یثبت الامتناع عن القبول او عن الایفاء بوثیقة رسمیة (الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء). ویجب ان یوضع "الاحتجاج لعدم القبول" ضمن المهل المعینة لاجل عرض السند للقبول. واذا کان السند قد عرض للمرة الاولی فی الیوم الاخیر من المهلة کما فی الحالة المنصوص علیها فی الفقرة الاولی من المادة ۳۳۹ فیمکن ایضا وضع الاحتجاج فی الیوم التالی. ان الاحتجاج لعدم ایفاء سند مستحق الاداء فی یوم معین او فی مهلة ما من تاریخ معین او من یوم الاطلاع علیه یجب وضعه فی احد یومی الشغل اللذین یلیان یوم استحقاق السند. واذا کان السند مستحق الاداء لدی الاطلاع فیجب ان ینظم الاحتجاج بحسب الشروط المبینة فی الفقرة السابقة فی شان الاحتجاج علی عدم القبول. وان "الاحتجاج لعدم القبول" یغنی عن عرض السند للایفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء. واذا توقف المسحوب علیه عن الایفاء سواء اکان قابلا للسند ام لا او حجزت امواله وبقی حجزها بلا جدوی فلا یجوز لحامل السند ان یقوم بالمراجعة القضائیة الا بعد ان یقدم السند للمسحوب علیه لاجل الاستیفاء وبعد ان ینظم احتجاجا. واذا اعلن افلاس المسحوب علیه، سواء اکان قابلا للسند ام لا، او اعلن افلاس صاحب سند غیر صالح للقبول فیکفی ابراز الحکم المتضمن اعلان الافلاس لیتمکن حامل السند من المراجعة القضائیة.   المادة ۳۶۷- یجب علی حامل السند ان یرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الایفاء الی من ظهر له السند والی الساحب فی ایام الشغل الاربعة التی تلی یوم الاحتجاج او یوم عرض السند اذا وجد نص یجیز الاعادة بلا نفقة. ویجب علی کل مظهر فی یومی الشغل اللذین یلیان یوم وصول البلاغ الیه ان یعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذی تسلمه مبینا له اسماء وعناوین الاشخاص الذین ارسلوا البلاغات السابقة. وهکذا دوالیک حتی الوصول الی الساحب. وتبتدئ المهل المبینة فیما تقدم من تاریخ وصول البلاغ السابق. وعندما یرسل بلاغ الی احد موقعی السند وفاقا للفقرة السابقة یجب ان یرسل البلاغ نفسه فی المدة نفسها الی المتکفل. واذا لم یبین احد المظهرین عنوانه او یبنه بصورة غیر مقرؤة فیکفی ارسال البلاغ الی المظهر الذی تقدمه. من وجب علیه ارسال البلاغ یمکنه ان یرسله بای شکل کان حتی بمجرد ارجاع سند السحب. وعلیه ان یثبت ارسال البلاغ فی المهلة المعینة. وتعتبر المهلة قد روعیت اذا وضع فی البرید کتاب یشتمل علی البلاغ فی خلال المهلة المذکورة. ومن لا یرسل البلاغ فی المهلة المبینة فیما تقدم لا یستهدف حقه للسقوط ولکنه یکون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذی احدثه باهماله، بدون ان یتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.
المادة ۳۶۸- اذا وضع الساحب او المظهر او المتکفل علی السند مع توقیعه عبارة "اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او ایة عبارة مماثلة لها فیعفی حامل السند اذا اراد المراجعة القضائیة من اقامة الاحتجاج علی عدم القبول او عدم الایفاء. علی ان هذه العبارة لا تغنی حامل السند عن عرضه فی المهلة المعینة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة. اما اثبات عدم التقید بالمهل فیکون علی من یدلی به ضد حامل السند. واذا کانت تلک العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعیلها تتناول جمیع الموقعین اما اذا کان کاتبها مظهرا او متکفلا فان مفاعیلها لا تتناول سواه. واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقیع الساحب علیها فان النفقات تکون علی عاتقه واذا کانت العبارة صادرة عن مظهر او متکفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقیم یمکن استیفاؤها من جمیع موقعی السند.
المادة ۳۶۹- جمیع الذین سحبوا او قبلوا او ظهروا او کفلوا سند سحب یکونون مسؤولین متضامنین تجاه حامل السند. ولحامل السند ان یداعی جمیع هؤلاء افرادا او مجموعا بدون ان یتقید بترتیب الموجبات التی التزموها. وهذا الحق یکون لکل من وقع سندا وقام بایفائه. ان الدعاوی المقامة علی احد الموجب علیهم لا تمنع من مداعاة الاخرین ولو جاؤوا بعده فی الترتیب.
المادة ۳۷۰- لحامل السند ان یطلب من الذی یداعیه: ۱- مبلغ سند السحب غیر المقبول او غیر الموفی مع الفوائد اذا وجد نص علیها. ۲- الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الاستحقاق. ۳- نفقت الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات. واذا اقیمت الدعوی قبل الاستحقاق فیخفض من قیمة السند مبلغ قطع یحسب علی معدل القطع الرسمی (ای معدل البنک المجاز له قبول امانات الدولة) کما یکون هذا المعدل فی محل اقامة حامل السند فی تاریخ تقدیم الدعوی.
المادة ۳۷۱- من اوفی مبلغ السند یمکنه ان یطالب کفلاءه: ۱ - بکامل المبلغ الذی دفعه. ۲- بفوائد هذا المبلغ محسوبة علی المعدل القانونی ابتداء من یوم دفعه. ۳ - بما دفعه من النفقات.
المادة ۳۷۲- کل موجب علیه اقیمت علیه دعوی او کان مستهدفا للمداعاة یحق له ان یطلب مقابل ایفائه السند ان یسلم السند الیه مع وثیقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل علی ذکر الایفاء. وکل مظهر اوفی سند السحب یحق له ان یشطب تظهیره وتظهیر من جاء بعده.
المادة ۳۷۳- اذا اقیمت الدعوی علی اثر قبول جزئی للسند فمن اوفی الجزء الذی لم ینل قبولا، یحق له ان یطلب ذکر هذا الایفاء علی السند واعطائه سند ایصال بالمبلغ ویجب من جهة اخری علی حامل السند ان یسلم الیه نسخة عنه طبق الاصل مع وثیقة الاحتجاج لیمکنه من المداعاة فیما بعد.
المادة ۳۷۴- بعد انقضاء المهل المعینة: ۱- لاجل عرض السند المستحق الاداء لدی الاطلاع او فی مهلة ما بعد الاطلاع. ۲- لاجل اقامة الاحتجاج بداعی عدم القبول او عدم الایفاء. ۳- لاجل تقدیم السند للاستیفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة". تسقط حقوق حامل السند عن المظهرین وعن الساحب وعن سائر الموجب علیهم ما عدا قابل السند. علی ان هذا السقوط لا یتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة فی وقت الاستحقاق. وفی هذه الحالة لا یبقی لحامل السند الا مداعاة الشخص الذی کان السند مسحوبا علیه.
المادة ۳۷۵- اذا لم یعرض السند لاجل القبول فی المهلة التی عینها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعینة فی المادة السابقة حقوق حامل السند فی المداعاة لعدم الایفاء او لعدم القبول ما لم یظهر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم یقصد التملص الا من ضمان القبول. واذا فرضت مهلة لاجل عرض السند، فی احد التظهیرات فلا یحق التذرع بها الا للمظهر.
المادة ۳۷۶- اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج فی المهل المعینة حائل لا یمکن تذلیله (کوجود نص قانونی فی احدی الدول او غیر ذلک من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ویجب علی حامل السند ان یرسل بدون تأخیر بلاغا عن وجود القوة القاهرة الی مظهره، وان یشیر الی هذا البلاغ علی سند السحب او علی الاضافة بعد ان یؤرخه ویوقع امضاءه علیه وتطبق فیما بقی احکام المادة ۳۶۷. وبعد زوال القوة القاهرة یجب علی حامل السند ان یعرضه بدون ابطاء للقبول او للایفاء وان یقیم الاحتجاج عند الاقتضاء. اما اذا استمرت القوة القاهرة اکثر من ثلاثین یوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة الی عرض السند او اقامة الاحتجاج. وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او فی مهلة ما بعد الاطلاع تبتدئ مهلة الثلاثین یوما من التاریخ الذی یرسل فیه حامل السند الی مظهره علما بوجود القوة القاهرة وان یکن ارسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعینة لعرض السند. وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء فی مهلة ما بعد الاطلاع تضاف الی مهلة الثلاثین یوما مهلة الاطلاع المعینة فی السند. ولتعد من قبیل القوة القاهرة الافعال الشخصیة المحضة المختصة بحامل السند او بالذی فوض الیه عرض السند او اقامة الاحتجاج.
الجزء الثانی - فی الاحتجاج   المادة ۳۷۷- یقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء بواسطة الکاتب العدل او احد معاونیه، ویجب ان یوجه: الی محل اقامة الشخص الذی کان یجب علیه ایفاء السند او الی محل اقامته الاخیر المعروف، الی محل اقامة کل من الاشخاص المعینین فی سند السحب لایفائه عند الاقتضاء، والی محل اقامة الشخص الثالث الذی قبل السند بطریقة التدخل. کل ذلک یتم بصک واحد وتجری التبلیغات وفاقا لاحکام المادة ۳۵۳ وما یلیها من قانون اصول المحاکمات المدنیة.
المادة ۳۷۸- یتضمن صک الاحتجاج صورة سند السحب بحرفیته ونص القبول والتظهیرات والتعلیمات المبینة فیه والانذار بدفع قیمة السند، ویذکر فیه ما اذا کان الشخص الذی یجب علیه ایفاء السند حاضرا او غائبا مع اسباب الامتناع عن الایفاء والعجز عن التوقیع او الامتناع عنه.
المادة ۳۷۹- وما من عمل یقوم به حامل السند یغنی عن عمل الاحتجاج الا فی الحالة المنصوص علیها فی المادة ۳۶۰ وما یلیها المتعلقة بفقدان السند.
المادة ۳۸۰- یجب علی الکاتب العدل ان یحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان یدرج نصوصها بکاملها یوما فیوما وبحسب ترتیب تواریخها فی سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الی ذوی الشأن.
الجزء الثالث - فی تجدید السحب   المادة ۳۸۱- کل شخص یملک حق المراجعة القضائیة یمکنه، ما لم یکن هناک نص مخالف، ان یسترد ماله بواسطة سند جدید (السحب المجدد) یسحب علی احد کفلائه ویکون واجب الاداء عند الاطلاع فی محل اقامة هذا الکفیل. یحتوی السند الجدید علی بدل السمسرة وعلی قیمة الطوابع اللازمة للسند علاوة علی المبالغ المنصوص علیها فی المادتین ۳۷۰ و۳۷۱. واذا کان حامل السند هو الساحب للسند الجدید فتحدد قیمة هذا السند بحسب السعر الذی یکون لسند "لدی الاطلاع" مسحوب من المحل الذی کان یجب فیه دفع السند الاصلی علی المحل الذی یقیم فیه الکفیل. واذا کان ساحب السند الجدید هو احد المظهرین فان قیمته تحدد بحسب السعر الذی یکون السند "لدی الاطلاع" مسحوب من المحل الذی یقیم فیه ساحب السند الجدید علی المحل الذی یقیم فیه الکفیل.
المادة ۳۸۲- لا یجوز تواتر السندات المجددة. فکل مظهر لا یلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ایضا.
الفصل التاسع - فی التدخل   الجزء الاول - احکام عامة   المادة ۳۸۳- یحق للساحب او لاحد المظهرین او احد المتکلفین ان یعین شخصا للقبول او للایفاء عند الاقتضاء. یجوز ضمن الشروط المحددة فیما یلی ان یقبل او یوفی سند السحب شخص یتدخل لمصلحة مدیون مستهدف للمداعاة. ویجوز ان یکون المتدخل شخصا ثالثا او یکون المسحوب علیه نفسه او شخصا ملزما بمقتضی سند السحب ویستثنی قابل السند. ویجب علی المتدخل ان یعلم بتدخله فی ظرف یومین من ایام الشغل، الشخص الذی تدخل لمصلحته واذا لم یتقید بهذه المهلة کان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذی نشأ عن اهماله بدون ان یتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب.
الجزء الثانی - القبول بطریقة التدخل   المادة ۳۸۴- ان القبول بطریقة التدخل یمکن حصوله فی کل حال تجوز فیه المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول. عندما یعین شخص فی السند لقبول او لایفائه عند الاقتضاء فی محل الایفاء لا یحق لحامل السند ان یداعی قبل الاستحقاق من عین هذا الشخص ولا موقعی السند اللاحقین الا اذا کان قد عرض السند علی الشخص المعین فامتنع عن قبوله، واثبت هذا الامتناع بوثیقة احتجاج. وفی غیر ذلک من حالات التدخل یجوز لحامل السند ان یرفض القبول بطریقة التدخل. اما اذا قبله فیفقد حقه فی اقامة الدعوی قبل الاستحقاق علی الشخص الذی جری القبول لمصلحته وعلی موقعی السند اللاحقین.
المادة ۳۸۵- ان القبول بطریقة التدخل یذکر علی سند السحب ویوقعه المتدخل ویعین فیه الشخص الذی جری القبول لحسابه واذا لم یعین هذا الشخص یعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة ۳۸۶- من قبل السند بطریقة التدخل یکون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرین التالین للشخص الذی تدخل لمصلحته، علی الوجه الذی یلزم به هذا الشخص. وبالرغم من القبول بطریقة التدخل یجوز للشخص الذی تم هذا القبول لمصلحته ولکفلائه، ان یطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القیمة المعینة فی المادة ۳۷۰ ان یسلم الیهم السند ووثیقة الاحتجاج وحسابامقترنا بالابراء عند الاقتضاء.
الجزء الثالث - الایفاء بطریقة التدخل   المادة ۳۸۷- یمکن الایفاء بطریقة التدخل فی کل حال تجوز فیها المداعاة لحامل السند سواء اکان عند الاستحقاق ام قبله. ویجب ان یشمل الایفاء جمیع المبالغ الواجب دفعها علی الشخص الذی یتم الایفاء لحسابه. کما یجب ان یحصل هذا الایفاء علی الاکثر فی الیوم التالی لآخر یوم تقبل فیه اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء.
المادة ۳۸۸- اذا کان المتدخلون الذین قبلوا السند مقیمین فی محل الایفاء او کان السند یشتمل علی تعیین اشخاص مقیمین فی هذا المحل للقیام بالایفاء عند الحاجة، فیجب علی حامل السند ان یعرضه علی جمیع هؤلاء وان یقیم اذ اقتضت الحال احتجاجا لعدم الایفاء فی الیوم التالی لآخر یوم تقبل فیه اقامة الاحتجاج وهو آخر میعاد. واذا لم یرفع الاحتجاج فی هذه المهلة فمن عین الشخص الذی یفی عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما یصبحون فی حل من التزامهم.
المادة ۳۸۹- ان حامل السند الذی یرفض ایفاء المتدخل یفقد حق الادعاء علی الاشخاص الذین یبرأون بهذا الایفاء.
المادة ۳۹۰- ان الایفاء بطریقة التدخل یجب اثباته بعبارة ابراء توضع علی سند السحب مع تعیین الشخص الذی جری الایفاء لمصلحته، واذا لم یعین هذا الشخص فیعد الایفاء حاصلا لمصلحة الساحب. ویجب ان یسلم سند السحب ووثیقة الاحتجاج اذا کان هناک احتجاج، الی الشخص الذی اوفی بطریقة التدخل.
المادة ۳۹۱- ان الموفی بطریقة التدخل یکتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب، علی الذی تم الایفاء لحسابه وعلی الملزمین ازاءه بمقتضی هذا السند ولکن لا یجوز له ان یظهره مجددا. وتبرأ ذمة المظهرین التالین للموقع الذی تم الایفاء لمصلحته. واذا تعدد المتدخلون للایفاء فالافضلیة لمن یکون ایفاؤه اعم. ومن یتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة یفقد حق المداعاة تجاه الذین یبرأون بالایفاء الاعم.
الفصل العاشر - فی تعدد النسخ والصور   اولاً - تعدد النسخ   المادة ۳۹۲- یمکن سحب السند علی نسخ متعددة متماثلة. ویجب ان تعین ارقام هذه النسخ فی نص السند نفسه والا عد کل منها سندا مستقلا. کل حامل سند لم یذکر فیه انه سحب علی نسخة وحیدة یمکنه ان یطب علی نفقته تسلیمه نسخا متعددة عنه. ولاجل ذلک یجب ان یخاطب مظهره المباشر کما یجب علی هذا ان یعاونه فی العمل مع مظهره وهلم جرا حتی الوصول الیالساحب ویجب علی المظهرین ان یعیدوا تظهیراتهم علی النسخ الجدیدة.
المادة ۳۹۳- ان الایفاء الذی یتم بمقتضی احدی النسخ مبرئ للذمة،وان لم یشترط، ان هذا الایفاء یبطل مفعول سائر النسخ. بید ان المسحوب علیه یبقی ملزما بکل نسخة مقبولة لم یتمکن من استردادها. ان المظهر الذی احال النسخ لاشخاص مختلفین والمظهرین اللاحقین یکونون ملزمین بجمیع النسخ التی تحمل تواقیعهم ولم ترد.
المادة ۳۹۴- من ارسل احدی النسخ للقبول یلزمه ان یبین علی سائر النسخ اسم الشخص الذی تکون لدیه هذه النسخة ویجب علی هذا الشخص ان یسلمها الی الحامل الشرعی لنسخة اخری. واذا امتنع عن تسلیمها فلا یحق لحامل السند اقامة الدعاوی الا بعد ان یثبت باحتجاج: ۱ - ان النسخة المرسلة لم تسلیم الیه بناء علی طلبه. ۲ - ان القبول او الایفاء لم یمکن الحصول علیهما بمقتضی نسخة اخری.
ثانیا - فی الصور   المادة ۳۹۵- یحق لکل من یحمل سند سحب ان یاخذ عنه صورا. ویجب ان تمثل الصورة بالتدقیق جمیع مدرجات السند الاصلی مع التظهیرات وجمیع الشروح الموضوعة علیه وان یبین فیها الحد الذی تنتهی الیه. ویجوز ان تظهر الصورة وتکفل کالسند الاصلی وتکون لها المفاعیل نفسها.
المادة ۳۹۶- یجب ان یذکر فی الصورة محرز السند الاصلی ویکون المحرز ملزما بان یسلم السند المذکور الی حامل الصورة الشرعی. واذا امتنع فلا یحق لحامل الصورة ان یقیم الدعوی علی مظهرها او کفلائها الا بعد ان یثبت باحتجاج ان السند الاصلی لم یسلم الیه بناء علی طلبه. واذا کان السند الاصلی بعد التظهیر الاخیر، الذی جری قبل وضع الصورة، یتضمن العبارة الآتیة "بعد الآن لا یصح التظهیر الا علی الصورة" او ایة عبارة بهذا المعنی فان التظهیر الذی یوقع فیما بعد علی السند الاصلی یکون باطلا.   الفصل الحادی عشر - فی التحریف   المادة ۳۹۷- اذا جری تحریف فی نص سند السحب فالموقعون بعد هذا التحریف یکونون ملزمین بحسب النص المحرف، والموقعون السابقون یکونون ملزمین بحسب النص الاصلی.
الفصل الثانی عشر - فی مرور الزمن   المادة ۳۹۸- کل ما ینشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء علی قابل السند یسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق. ان حقوق حامل السند فی الادعاء علی المظهرین وعلی الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاریخ الاحتجاج المقام فی المدة القانونیة او ابتداء من تاریخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة «الاعادة بدون نفقة». اما حقوق المظهرین فی الادعاء بعضهم علی بعض وعلی الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من الیوم الذی دفع فیه المظهر مبلغ السند او من یوم اقامة الدعوی علیه.
المادة ۳۹۹- لا تسری مدة مرور الزمن فی حال اقامة الدعوی الا من یوم الملاحقة القضائیة الاخیرة، ولا یطبق مرور الزمن اذا کان قد صدر حکم او اعتراف بالدین فی صک مستقل. ولا یکون لقطع مرور الزمن من مفعول الا ضد الشخص الذی جری فی حقه العمل القاطع لمرور الزمن. علی ان المدیونین المزعومین یلزمون عند الطلب ان یثبتوا بالیمین براءة ذمتهم ویلزم ورثتهم او خلفاؤهم فی الحقوق بحلف الیمین علی انهم یعتقدون عن حسن نیة ان الدین او فی کله.
الفصل الثالث عشر - احکام عامة   المادة ۴۰۰- ان سند السحب الذی یقع استحقاقه فی یوم عطلة قانونیة لا یمکن المطالبة بایفائه الا فی اول یوم یلی یوم الشغل. وکذلک جمیع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سیما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا یمکن القیام بها الا فی ایام الشغل. وعندما یکون القیام باحدی هذه المعاملات واجبا فی مهلة یصادف آخرها یوم عطلة قانونیة تمدد المهلة الی اول یوم یلی من ایام الشغل. اما ایام العطلة التی تتخلل المهلة فتدخل فی حسابها.
المادة ۴۰۱- لا یدخل فی حساب المهل القانونیة او المهل الاتفاقیة الیوم الذی یعد مبدأ لها.
المادة ۴۰۲- ولیس من الجائز قانونیا ولا قضائیا ان تمنح مهلة یوم واحد للایفاء الا فی الاحوال المنصوص علیها فی المادتین ۳۶۵ و۳۷۶.
الباب الثانی - فی السند لامر   المادة ۴۰۳- یحتوی سند الامر: ۱- علی عبارة «لامر» «او ذکر» «سند الامر» فی نص السند نفسه باللغة المستعملة لکتابته. ۲- الوعد بلا قید ولا شرط بدفع مبلغ معین. ۳- تعیین موعد الاستحقاق. ۴- تعیین المحل الذی یجب ان یتم فیه الایفاء. ۵- اسم الشخص الذی یجب ان یتم الدفع له او بناء علی امره. ۶- تعیین التاریخ والمحل اللذین امضی فیهما السند. ۷- امضاء الشخص مصدر السند (الموقع).
المادة ۴۰۴- ان السند الذی تنقص فیه احدی المشتملات المبینة فی المادة السابقة لا یعد "سند امر" الا فی الاحوال المذکورة فی الفقرات الآتیة: - ان سند الامر الذی لم یعین فیه تاریخ الاستحقاق یعد قابلا للایفاء لدی الاطلاع. - اذا لم یکن فی السند تعیین خاص فیعد محل انشاء السند محلا للایفاء ولإضافة الموقع فی الوقت نفسه. - ان سند الامر الذی لم یعین فیه محل انشائه یعد مکتوبا فی المحل المبین بجانب اسم الموقع.
المادة ۴۰۵- ان الاحکام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالیة تطبق علی سند الامر بقدر ائتلافها مع ماهیته: التظهیر (المادة ۳۲۵ الی ۳۳۵). الاستحقاق (المادة ۳۴۸ الی ۳۵۲). الایفاء (المادة ۳۵۳ إلی ۳۶۴). المداعاة لعدم الایفاء (المادة ۳۶۵ الی ۳۷۲ و۳۷۴ الی ۳۷۶). الاحتجاج (المادة ۳۷۷ الی ۳۸۰). تجدید السحب (المادة ۳۸۱ و۳۸۲). الایفاء بطریقة التدخل (المادة ۳۸۷ الی ۳۹۱). الصور (المادة ۳۹۵ و۳۹۶). التحریف (المادة ۳۹۷). مرور الزمن (المادة ۳۹۸ و۳۹۹). ایام العطلة وحساب المهل ومنع اطالة المدة (المادة ۴۰۰ الی ۴۰۲).
المادة ۴۰۶- وتطبق ایضا علی سند الامر الاحکام المختصة بسند السحب المستحق الاداء لدی شخص ثالث او فی محل غیر محل اقامة المسحوب علیه (المادة ۳۱۷ والمادة ۳۴۲) والاحکام المختصة باشتراک الفائدة (المادة ۳۱۸) وباختلاف النصوص المتعلقة بالقیمة الواجبة الأداء (المادة ۳۱۹) والاحکام المختصة بنتائج توقیع الامضاء علی الوجه المبین فی المادة ۳۲۰ وبنتائج توقیع شخص لا یملک تفویضا او یتجاوز حدود تفویضه (المادة ۳۲۱).
المادة ۴۰۷- وتطبق ایضا علی سند الامر الاحکام المختصة بالتکفل (المادة ۳۴۵ والمادة ۳۴۷). وفی الحالة المعینة فی الفقرة الاخیرة من المادة ۳۴۶ اذا لم یبین فی التکفل الشخص الذی اعطی هذا التکفل لمصلحتة فیعد معطی لمصلحة موقع سند الامر.
المادة ۴۰۸- ان موقع سند الامر ملزم کالشخص الذی یقبل سند السحب. وان اسناد الامر الواجبة الاداء فی مهلة ما بعد الاطلاع یجب ان تعرض علی موقعها للتصدیق ضمن المهل المعینة فی المادة ۳۳۸ وتبتدئ مهلة الاطلاع من تاریخ التصدیق الموضوع علی السند بامضاء الموقع واذا امتنع موقع السند عن وضع تصدیق ذی تاریخ وجب اثبات هذا الامتناع بوثیقة احتجاج (المادة ۳۴۰) ویکون تاریخ الاحتجاج مبدأ لمهلة الاطلاع.
الباب الثالث - فی الشک   الفصل الاول - انشاؤه وصیغته   المادة ۴۰۹- یشتمل الشک: ۱- علی ذکر کلمة "شک" مدرجة فی نص السند نفسه باللغة المستعملة لکتابته. ۲- والتوکیل المجرد عن کل قید وشرط بدفع مبلغ معین. ۳- واسم الشخص الذی یجب علیه الدفع (المسحوب علیه). ۴- وتعیین المحل الذی یجب ان یتم فیه الدفع. ۵- وتعیین التاریخ والمحل اللذین انشئ فیهما الشک. ۶- وتوقیع مصدر الشک (الساحب).
المادة ۴۱۰- ان السند الذی تنقص فیه احدی المشتملات المبینة فی المادة السابقة لا یعد شکا الا فی الاحوال المبینة فی الفقرات التالیة: اذا لم یکن فی السند تعیین خاص یعد المحل المذکور بجانب اسم المسحوب علیه محلا للدفع. واذا ذکرت عدة امکنة بجانب اسم المسحوب علیه فیکون الشک واجب الاداء فی المحل المذکور اولا. واذا لم تذکر هذه الایضاحات او غیرها یکون الشک واجب الدفع فی محل مؤسسة المسحوب علیه الاصلیة. اما الشک الذی لم یذکر فیه محل انشائه فیعد منشئا فی المحل المذکور بجانب اسم الساحب.
المادة ۴۱۱- لا یمکن سحب الشک الا علی صیرفی یکون لدیه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء علی اتفاق صریح او ضمنی یحق بموجبه للساحب ان یتصرف بهذه الاموال بطریقة اصدار الشک.
المادة ۴۱۲- لا یخضع الشک لشرط القبول. واذا کتبت علی الشک عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا. علی انه یجوز للمسحوب علیه ان یعلم علی الشک فتکون نتیحة هذا الاعلام اثبات وجود المؤونة فی تاریخ اصدار الشک.
المادة ۴۱۳- یجوز ان ینص فی الشک علی کونه قابلا للدفع: - لشخص معین مع التصریح بکلمة "لامر" او بدونها. - لشخص معین مع عبارة "لیس لامر" او عبارة تماثلها. - لحامل السند. ان الشک المسحوب لمصلحة شخص معین مع ذکر کلمتی - "او لحامله" او تعبیر مماثل یعد بمثابة شک لحامله. والشک الذی لم یذکر فیه اسم مستحقه یعد بمثابة شک لحامله.
المادة ۴۱۴- یجوز وضع الشک لامر الساحب نفسه. کما یجوز سحب الشک لمصلحة شخص ثالث. ولا یمکن سحب الشک علی الساحب نفسه الا عندما یکون مسحوبا فیما بین مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا یکون هذا الشک لحامله.
المادة ۴۱۵- کل اشتراط للفائدة مدرج فی الشک یعد لغوا.
المادة ۴۱۶- یجوز ان یکون الشک واجب الدفع فی محل اقامة شخص ثالث سواء کان فی المحلة التی یقیم فیها المسحوب علیه او فی محلة غیرها ویشترط ان یکون الشخص الثالث صیرفیا.
المادة ۴۱۷- الساحب کفیل بالایفاء وکل شرط یقصد به تملص الساحب من هذه الکفالة یعد لغوا.
الفصل الثانی - فی انتقال الشک   المادة ۴۱۸- ان الشک المنصوص علی کونه قابل الاداء لشخص مسمی مع عبارة لامر الصریحة او بدونها هو قابل للانتقال بطریقة التظهیر. اما الشک المنصوص علی کونه قابل الاداء لشخص مسمی مع عبارة "لیس لامر" او عبارة مماثلة فلا یکون قابلا للانتقال الا بصیغة التفرغ العادی وبمفاعیله.
المادة ۴۱۹- یجوز ان یکون التظهیر لمصلحة الساحب نفسه او أی شخص آخر موجب علیه ویجوز لهؤلاء ان یظهروا الشک مجددا.
المادة ۴۲۰- یجب ان یکون التظهیر بلا قید ولا شرط. وکل شرط یعلق علیه التظهیر یعد لغوا. ان التظهیر الجزئی باطل. وکذلک تظهیر المسحوب علیه. اما التظهیر لحامله فیکون بمثابة تظهیر علی بیاض. ان التظهیر المسحوب علیه لا یصلح الا بمثابة سند ایصال ما لم یکن للمسحوب علیه عدة مؤسسات وکان التظهیر لمصلحة مؤسسة غیر التی سحب علیها الشک.
المادة ۴۲۱- ان محرز الشک القابل للتظهیر یعد حاملا شرعیا له اذا اثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو کان التظهیر الاخیر علی بیاض. اما التظهیرات المشطوب علیها فتعد من هذا الوجه لغوا. واذا کان التظهیر علی بیاض یتبعه تظهیر آخر فان موقع هذا التظهیر یعد کانه احرز الشک بطریقة التظهیر علی بیاض.
المادة ۴۲۲- ان التظهیر الموضوع علی شک لحامله یجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحکام المختصة بحقوق المراجعة القضائیة ولیس من شانه ان یحول السند الی شک "لامر".
المادة ۴۲۳- اذا انتزع شک "لامر" من ید شخص بأی حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشک الذی یثبت حقه علی الوجه المبین فی المادة ۴۲۱ لا یجبر علی التخلی عنه الا اذا کان قد احرزه عن نیة سیئة او کان قد ارتکب خطأ فادحا عند احرازه.
المادة ۴۲۴- ان التظهیر بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ینتج الا مفاعیل التفرغ العادی. اما التظهیر بدون تاریخ فیعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار الیها فی الفقرة السابقة ما لم یقم برهان علی العکس.
الفصل الثالث - فی العرض والایفاء   المادة ۴۲۵- ان الشک قابل للایفاء لدی الاطلاع وکل شرط مخالف یعد لغوا. والشک الذی یقدم للایفاء قبل الیوم المعین کتاریخ للاصدار هو قابل الایفاء فی یوم العرض.
المادة ۴۲۶- ان الشک الذی یصدر فی لبنان ویکون قابل الایفاء فیه یجب ان یعرض للایفاء فی مهلة ثمانیة ایام. اما الشک الذی یصدر فی خارج لبنان ویکون قابلا للایفاء فیه فیجب عرضه فی مهلة عشرین یوما اذا کان محل اصداره فی بلاد متاخمة للبنان او لسوریا او فی اوروبا او فی بلاد واقعة علی شاطئ البحر المتوسط. وتکون المهلة سبعین یوما اذا کان الشک صادرا عن أی بلد آخر.
المادة ۴۲۷- اذا کان الشک الواجب الایفاء فی لبنان صادرا عن بلاد تطبق فیها روزنامة غیر الروزنامة الغریغوریة فیجعل یوم الاصدار الیوم الذی یناسبه فی الروزنامة الغریغوریة.
المادة ۴۲۸- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ علی المسحوب علیه ان یدفع حتی بعد انتهاء مهلة العرض. ولا یقبل اعتراض الساحب علی دفع الشک الا فی حالة فقدانه او فی حالة افلاس حامله. واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخری بالرغم من هذا المنع فیجب علی قاضی الامور المستعجلة بناء علی طلب الحامل ان یقرر رفع هذا الاعتراض وان کانت هناک دعوی مقامة فی الاساس.
المادة ۴۲۹- لا یؤثر فی مفاعیل الشک موت الساحب ولا فقدانه الاهلیة الحاصلان بعد اصداره.
المادة ۴۳۰- یحق للمسحوب علیه ان یطلب عند ایفاء الشک ان یسلم الیه الحامل سند ایصال. ولا یجوز للحامل ان یرفض ایفاء جزئیا. واذا کانت المؤونة اقل من قیمة الشک فیحق للحامل ان یتشبث بالایفاء علی قدر المؤونة. وفی حالة الایفاء الجزئی یحق للمسحوب علیه ان یطلب ذکر هذا الایفاء علی الشک وان یسلم الیه سند ایصال به. ان الایفاءات الجزئیة من اصل قیمة الشک مبرئة لذمة الساحب والمظهرین. وعلی حامل الشک ان یقیم الاحتجاج عن الباقی.
المادة ۴۳۱- ان الذی یوفی شکا غیر معترض علیه یعد قانونا بریء الذمة. ان المسحوب علیه الذی یوفی شکا قابلا للتظهیر یلزمه ان یتحقق صحة تسلسل التظهیرات ولیس علیه ان یتحقق تواقیع المظهرین.
المادة ۴۳۲- اذا اشترط ایفاء الشک بعملة غیر دارجة فی لبنان فیجوز دفع المبلغ فی مهلة عرض الشک بلیرات لبنانیة معادلة لقیمته فی یوم الایفاء. واذا لم یتم الایفاء عند العرض فلحامل السند الخیار بان یطلب دفع قیمة الشک بالعملة اللبنانیة بحسب السعر الدارج فی یوم العرض او فی یوم الایفاء. ویجب اتباع العرف اللبنانی فی تحدید سعر کل عملة اجنیبة یحرر بها الشک لاجل تعیین قیمتها بلیرات لبنانیة. علی ان للساحب ان یشترط حساب القیمة الواجب ایفاؤها بسعر معین فی الشک. ولا تطبق القواعد المتقدم ذکرها عندما یشترط الساحب الایفاء بعملة معینة (شرط الایفاء الفعلی بعملة اجنبیة).
الفصل الرابع - فی الشک المشطوب   المادة ۴۳۳- للساحب او لحامل الشک ان یشطبه فیکون له النتائج المبینة فی المادة الآتیة: ویتم الشطب بوضع خطین متوازیین علیظهر الشک، ویکون الشطب عاما او خاصا. فهو عام اذا لم یکن بین الخطین تعیین ما او کلمة "صیرفی" او ما شاکلها. وهو خاص اذا کتب بین الخطین اسم احد الصیارفة. ان الشطب العام یمکن تحویله الی شطب خاص. غیر انه لا یجوز تحویل الشطب الخاص الی شطب عام. ان محو الشطب او اسم الصیرفی یعد لغوا.
المادة ۴۳۴- لا یجوز للمسحوب علیه ان یدفع شکا ذا شطب عام الا لزبون او لاحد الصیارفة. لا یجوز للمسحوب علیه ان یدفع شکا ذا شطب خاص الا للصیرفی المعین. واذا کان الصیرفی هو المسحوب علیه فلا یجوز دفعه الا لزبون له علی ان الصیرفی المعین یمکنه ان یستعین بصیرفی آخر للقبض. ولا یحق للصیرفی ان یحرز شکا ذا شطب الا من زبون له او صیرفی آخر ولا یجوز له ان یقبضه لحساب اشخاص غیرهما. ان المسحوب علیه او الصیرفی الذی یخالف الاحکام السابقة یکون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشک.
المادة ۴۳۵- یجوز لساحب الشک ولحامله ان یمنعا ایفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة الآتیة علی ظهره "لکی یقید فی الحساب" او ما شاکلها. وفی هذه الحالة لا یمکن ان یؤول الشک الا الی تسدید فی القیود من قبل المسحوب علیه (اعتماد مالی علی الحساب او نقل او مقاصة) وبعد التسدید فی القیود ایفاء. ان محو عبارة "لکی یقید فی الحساب" یعد لغوا. والمسحوب علیه الذی یخالف الاحکام السابقة یکون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشک.
الفصل الخامس - فی المداعاة لعدم الایفاء   المادة ۴۳۶- یحق لحامل السند ان یداعی المظهرین والساحب وغیرهم من الموجب علیهم اذا لم یوف الشک الذی عرض فی الوقت المناسب واذا کان الامتناع عن الایفاء مثبتا: ۱- اما بوثیقة رسمیة (الاحتجاج). ۲- واما بتصریح من المسحوب علیه مکتوب ومؤرخ علی الشک ومبین فیه یوم العرض.
المادة ۴۳۷- یجب ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له قبل نهایة المهلة المعینة للعرض. واذا لم یتم العرض الا فی الیوم الاخیر من المهلة فیمکن ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له فی اول یوم یلی من ایام الشغل.
المادة ۴۳۸- لحامل الشک ان یطالب الشخص الذی تقام علیه الدعوی: ۱- بمبلغ الشک الذی لم یوف. ۲- بالفوائد ابتداء من یوم العرض محسوبة علی المعدل القانونی للشکات الصادرة والقابلة الدفع فی لبنان وعلی معدل ستة فی المئة لسائر الشکات. ۳- نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبیهات المرسلة والنفقات الاخری.
المادة ۴۳۹- یحق لمن او فی الشک ان یطالب کفلاءه: ۱- بکامل المبلغ الذی دفعه. ۲- بفوائد هذا المبلغ ابتداء من یوم دفعه محسوبة علی المعدل القانونی للشکات الصادرة والقابلة الدفع فی لبنان وعلی معدل ستة فی المئة لسائر الشکات. ۳- بالنفقات التی قام بها.
المادة ۴۴۰- اذا حال دون عرض الشک او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له فی المهل المعینة حائل لا یمکن تذلیله (نص قانونی او غیر ذلک من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل. فعلی حامل السند ان یرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان یشیر اشارة موقعة ومؤرخة بیده وفیما عدا ذلک الی هذا العلم علی الشک او علی الورقة الاضافیة تطبق احکام المادة ۳۶۷ علی المعاملات الباقیة. بعد زوال القوة القاهرة یجب علی حامل الشک ان یعرضه بلا ابطاء لاستیفاء. واذا اقتضت الحال فیقیم الاحتجاج او الاثبات المماثل له. واذا استمرت القوة القاهرة اکثر من خمسة عشر یوما تبتدئ من تاریخ ارسال حامل السند علما الی المظهر بوجود القوة القاهرة ولو کان ارساله سابقا لانتهاء مهلة العرض، فیجوز ان تقام الدعوی بدون حاجة الی عرض السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له. لا تعد من قبیل القوة القاهرة الامور الشخصیة المحضة المختصة بحامل الشک او بالشخص الذی عهد الیه بعرضه او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.
الفصل السادس - فی تعدد النسخ   المادة ۴۴۱- فیما خلا الشک المسطر لحامله یجوز ان تنظم نسخ متعددة متماثلة لکل شک صادر فی بلاد وقابل الایفاء فی بلاد اخری او فی جزء من البلاد نفسها واقع فیما وراء البحار والعکس بالعکس، ولکل شک صادر وقابل للایفاء فی جزء واحد او فی اجزاء مختلفة واقعة فیما وراء البحار من البلاد نفسها. واذا نظمت عدة نسخ للشک الواحد وجب ان یذکر رقم النسخة فی نص الشک نفسه والا عدت کل من النسخ کشکات مستقلة.
الفصل السابع - فی مرور الزمن   المادة ۴۴۲- ان حق حامل الشک فی اقامة الدعوی علی المظهرین والساحب وسائر الموجب علیهم یسقط بمرور ستة اشهر تبتدئ من نهایة مهلة العرض. اما حق الملزمین بایفاء الشک فی مداعاة بعضهم لبعض فیسقط بمرور ستة اشهر تبتدئ من یوم دفع الموجب علیه مبلغ الشک او من یوم اقامة الدعوی علیه. علی انه فی حالة السقوط اومرور الزمن یبقی الحق فی اقامة الدعوی علی الساحب الذی لم یؤد المؤونة او علی سائر الموجب علیهم الذین احرزوا کسبا غیر مشروع. ان حق حامل الشک فی اقامة الدعوی علی المسحوب علیه یسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدئ من نهایة مهلة العرض.
الفصل الثامن - احکام عامة وجزائیة   المادة ۴۴۳- ان عرض الشک او اقامة الاحتجاج لا یمکن اجراؤهما الا فی یوم شغل. واذا کان الیوم الاخیر من المهلة التی یمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشک ولا سیما عرضه وتنظیم الاحتجاج او وثیقة مماثلة له، یقع فی یوم عطلة رسمیة فتمدد المهلة الی اول یوم شغل یلی نهایتها ام ایام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل فی حسابها.
المادة ۴۴۴- ان الایفاء بتسلیم شک یقبله الدائن لا یعد تجدیدا لعقد الدین بل یبقی الدین الاصلی قائما مع جمیع الضمانات المختصة به الی ان یتم ایفاء الشک المذکور.
المادة ۴۴۵- انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوی الکفالة یحق لحامل الشک الذی اقیم علیه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئیس الدائرة الاجرائیة ان یحجز منقولات الساحب والمظهرین حجزا احتیاطیا بدون ان یکون ملزما بتأدیة کفالة.
المادة ۴۴۶- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ من اصدر شکا ولم یبین فیه محل الاصدار او التاریخ او وضع تاریخا غیر صحیح یستهدف لغرامة قدرها ستة فی المائة من مبلغ لشک. ولا یجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس لیرات لبنانیة. وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة علی المظهر الاول او حامل الشک شخصیا اذا کان الشک خالیا من بیان محل الاصدار او من التاریخ او کان یحمل تاریخا لاحقا لتاریخ تظهیره او عرضه. وتجب هذه الغرامة ایضا علی الذی یفی او یستلم علی سبیل المقاصة شکا لا یشتمل علی محل الاصدار او التاریخ.
المادة ۴۴۷- معدلة وفقاً للقانون ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ کل صیرفی لدیه مؤونة یسلم الی دائنه صیغ شکات علی بیاض قابلة للایفاء من صندوق المصرف یلزمه ان یذکر علی کل صیغة اسم الشخص الذی سلمت الیه هذه الصیغة والا استهدف لغرامة قدرها لیرة لبنانیة عن کل مخالفة. - علی کل مصرف ان یطبع علی غلاف دفاتر الشکات التی یسلمها لزبائنه نص المادة ۶۶۶ من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشرة لیرات عن کل مخالفة.
المادة ۴۴۸- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ ان جرم سحب الشک دون مؤونة معاقب علیه فی المادة ۶۶۶ من قانون العقوبات.
المادة ۴۴۹- ان المسحوب علیه الذی یصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة یستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الی خمسمایة لیرة لبنانیة.
المادة ۴۵۰- وفضلا عما تقدم تطبق علی الشک المواد الآتیة من هذا القانون مادامت احکامها لا تتعارض مع ماهیة هذا السند: من المادة ۳۱۹ الی ۳۲۱ ومن ۳۲۷ الی ۳۲۹ و۳۳۱ و۳۳۲ و۳۳۵ و۳۴۵ الی ۳۴۷ والفقرة الثانیة من المادة ۳۵۳ و۳۵۹ و۳۶۱ الی ۳۶۴ و۳۶۷ الی ۳۶۹ و۳۷۲ و۳۷۷ و۳۹۳ و۳۹۷ و۳۹۹ و۴۰۱ و۴۰۲. ان سند الاحتجاج المنصوص علیه فی المادة ۳۶۲ یجب ان ینظم علی الاکثر فی اول یوم شغل یلی نهایة المهلة المعینة لعرض الشک.
الباب الرابع - فی سائر الاسناد القابلة للانتقال بطریقة التظهیر   المادة ۴۵۱- کل سند یلتزم به موقعه تسلیم مبلغ من المال او کمیة من المثلیات فی محل وفی وقت معینین، یجوز انتقاله بطریقة التظهیر اذا کان منشأ علی وجه صریح بعبارة الأمر. ویکون التظهیر خاضعا لاحکام المادة ۳۲۵ وما یلیها المختصة بتظهیر سندات السحب ما لم یکن فی القانون او فی السند نفسه احکام مخالفة. ولیس للمدیون ان یدلی باسباب للدفع غیر الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التی یملکها مباشرة ضد المدعی، الا اذا کان المدعی سیء النیة. ولا یجبر علی الایفاء الا مقابل تسلیم سند الامر مشتملا علی ذکر الایصال وفقا للأصول.
المادة ۴۵۲- اذا سلم علی سبیل ایفاء الدین سند سحب او سند للامر او غیرهما من السندات القابلة للتظهیر فلا یعد ذلک تجدیدا للتعاقد ما لم تکن مشیئة الفریقین تفید العکس.
الباب الخامس - القیم المنقولة   المادة ۴۵۳- ان الاسهم والاسناد ووثائق الدخل وغیر ذلک من السندات القابلة للتداول التی تصدر بالجملة وتخول الحق بقیم متساویة من المال ویمکن تسعیرها فی احدی الاسواق المالیة، یجوز ان تکون اسمه او لحاملها او للامر.
المادة ۴۵۴- واذا کان السند منشأ لحامله فانتقاله یتم بمجرد التسلیم. وکل محرز لهذا السند یعد اهلا لاستعمال الحقوق المختصة به، وما دام المدیون لم یتلق اعتراضا قانونیا یکون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب الاصول. ولیس للمدیون ان یدلی علی حامل السند الا بأسباب الدفع المسندة الی بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة ۴۵۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ واذا کان السند اسمیا فحق مالکه یثبت باجراء تسجیل باسمه فی سجلات المؤسسة التی اصدرت السند. وملکیة هذا السند تنشأ عن هذا التسجیل.
المادة ۴۵۶- ان التفرغ عن السند الاسمی یتم بتصریح یفید الانتقال یدون فی السجلات ویوقع علیه المتفرغ او مفوض من قبله. والمؤسسة المدیونة یحق لها قبل تسجیل التفرغ ان تطلب من صاحب التصریح اثبات هویته وأهلیته. وهذا التفرغ یخول المالک الجدید الذی سجل اسمه حقا شخصیا ومباشرا. ولیس للمؤسسة المدیونة ان تدلی علیه بأی سبب من اسباب الدفع یختص بمالکی السند السابقین.
المادة ۴۵۷- یجوز ان تکون السندات الاسمیة مشتملة علی فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استیفاء الاستحقاقات والتوزیعات والفوائد (وتسمی سندات مختلطة).
المادة ۴۵۸- ان سندات القیم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطریقة التظهیر. وتظهیرها یخضع للقواعد نفسها التی یخضع لها تظهیر سندات السحب ما لم یکن هناک احکام مخالفة ناشئة عن القوانین والانظمة او عن ماهیة السند نفسه.
الکتاب الخامس - فی الصلح الاحتیاطی والافلاس   الباب الاول - فی الصلح الاحتیاطی   المادة ۴۵۹- یحق لکل تاجر قبل توقفه عن الایفاء او فی خلال الایام العشرة التی تلی هذا التوقف ان یتقدم الی المحکمة البدائیة المنعقدة فی المنطقة التی یکون فیها محله الاصلی ویطب الیها ان تدعو دائنیه لیعرض علیهم صلحا احتیاطیا.
المادة ۴۶۰- وعلی التاجر ان یقدم تأییدا لهذا الطلب: دفاتره التجاریة الاجباریة المنظمة وفاقا للاصول منذ ثلاث سنوات علی الاقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا کانت تقل عن ثلاث سنوات. وان یقدم ایضا وثیقة تثبیت قیده فی سجل التجارة وبیانا مفصلا وتقدیریا لاعماله وبیانا باسماء جمیع دائنیه مع الاشارة الی مبلغ دین کل منهم ومحل اقامته. واذا کان الامر یختص بشرکة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول. وعلی التاجر ان یوضح الاسباب التی حملته علی طلب الصلح، وان یبین معدل التوزیع الذی ینوی عرضه علی دائنیه او الاسباب التی تحول دون الافصاح فی الحال عن مقترحاته، وان یعین ایضا الضمانات العینیة او الشخصیة التی یقدمها لدائنیه. وعلی کل حال لا یجوز ان یکون المعدل المقترح اقل من ۵۰ بالمئة من رأس مال دیونه العادیة اذا کانت مهلة الایفاء سنة واحدة ولا ان یکون اقل من ۷۵ بالمئة اذا کانت المهلة ثمانیة عشر شهرا ولا اقل من ۱۰۰ بالمئة اذا کانت المهلة ثلاث سنوات.
المادة ۴۶۱- علی المحکمة بعد استماع النیابة العامة ان تقرر فی غرفة المذاکرة رد الطلب: ۱- اذا کان الطالب لم یودع الدفاتر والمستندات المبینة فی المادة السابقة. ۲- اذا کان قد حکم علیه سابقا بالافلاس الاحتیالی او بالتزویر او بالسرقة او باساءة الائتمان او بالاحتیال او بالاختلاس فی ادارة الاموال العامة او کان لم یقم بما التزمه فی صلح احتیاطی سابق او کان قد اعلن افلاسه سابقا ولم یوف دیون جمیع دائنیه تماما او لم یقم بموجبات الصلح بتمامها. ۳- اذا لم یقدم ضمانات کافیة للقیام بتوزیع المعدل المقترح. ۴- اذا فر بعد اقفال جمیع محلاته او اذا اختلس او انقص بطریقة الاحتیال قسما من ثروته. ففی جمیع هذه الاحوال اذا کان التاجر قد توقف عن ایفاء دیونه التجاریة، تقرر المحکمة من تلقاء نفسها اعلان افلاسه.
المادة ۴۶۲- اذا اعتبرت المحکمة ان الطلب قانونی وحری بالقبول فتأمر بمقتضی قرار غیر قابل للاستئناف بدعوة الدائنین للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاکرة فی اقتراح الصلح الاحتیاطی. وهذا القاضی یعین محل الاجتماع وتاریخه وساعته فی خلال ثلاثین یوما علی الاکثر ابتداء من تاریخ قرار المحکمة کما یعین المهلة التی یجب فیها نشر هذا القرار وابلاغه الی الدائنین. ویعین ایضا مفوضا من غیر الدائنین تکون مهمته فی هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاری والتثبت مما له وما علیه من الدیون واجراء التحقیق عن طریقة تصرف المدیون ثم یقدم تقریرا لجمعیة الدائنین فی هذا الشأن. وعلیه ان یعین مهلة للطالب لا تتجاوز خمسة ایام لاکمال البیان الاسمی المشتمل علی اسماء دائنیه عندما یثبت التاجر فی طلبه عدم تمکنه من تقدیم هذا البیان کاملا فی الحال. وبناء علی طلب القاضی المنتدب یشار الی قرار المحکمة بشرح یوقعه القاضی والکاتب ویسطر فی آخرالقیود المدونة فی دفاتر التاجر ثم تعاد الیه دفاتره.
المادة ۴۶۳- وینشر قرار المحکمة بعنایة الکاتب وبواسطة اعلانات تلصق علی باب المحکمة ثم تدرج خلاصة القرار فی احدی جرائد الاعلانات القضائیة ویسجل فی السجل التجاری، کل ذلک فی مهلة تعین فی القرار نفسه. واذا کان بیان اسماء الدائنین غیر کامل او وجد من الضرورة التوسع فی النشر فیحق للمحکمة ان تعین جرائد اخری وان تکن اجنبیة لنشر الاعلانات. وعلی الکاتب ان یبلغ کلا من الدائنین بواسطة کتاب مضمون او برقیة، حسبما تکون المسافة، علما یبین فیه اسم المدیون واسم القاضی المنتدب واسم المراقب وتاریخ القرار المختص بدعوة الدائنین ومحل الاجتماع وتاریخه مع بیان موجز لاقتراحات المدیون. ویجب ان تضم الی الملف الاوراق المثبتة لحصول النشر والتبلیغ الی الدائنین.
المادة ۴۶۴- منذ تاریخ ایداع الطلب الی ان یکتسب قرار تصدیق الصلح صیغة القضیة المحکمة لا یحق لای دائن بیده سند سابق لتاریخ القرار ان یباشر او یواصل معاملة تنفیذیة او ان یکتسب أی حق امتیاز علی اموال المدیون او ان یسجل رهنا عقاریا، وان فعل کان عمله باطلا. تبقی موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوی والحقوق التی کانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبینة فیما تقدم. ان الدیون العادیة التی لیس لها أی امتیاز تعد مستحقة الایداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنین فقط. اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تکن ممتازة فلا تخضع للمفاعیل المنصوص علیها فی هذه المادة.
المادة ۴۶۵- فی اثناء معاملة الصلح الاحتیاطی یبقی المدیون قائما بادارة امواله ویثابر علی القیام بجمیع الاعمال العادیة المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضی المنتدب. ویحق لهذین الشخصین ان یطلعا علی الدفاتر التجاریة فی کل آن.
المادة ۴۶۶- ان الهبات وغیرها من الاعمال المجانیة او اعمال الکفالة التی یقوم بها المدیون فی اثناء معاملة الصلح الاحتیاطی لا یجوز الادلاء بها علی الدائنین. وتتبع القاعدة نفسها اذا قام المدیون باعمال لاقتراض المال حتی لو کان الاقتراض فی صیغة سندات سحب او عقد صلحا او تحکیما او اجری بیوعا لا دخل لها فی ممارسة تجارته او اقام رهنا عقاریا او تأمینا بدون ترخیص من القاضی المنتدب. ولا یحق للقاضی ان یسمح بها الا اذا کانت فائدتها جلیة واضحة.
المادة ۴۶۷- اذا خالف المدیون احکام المادتین السابقتین او ثبت انه اخفی قسما من موجوداته او اهمل خدعة ذکر بعض الدائنین او اذا ارتکب بوجه عام خداعا ما، فالقاضی المنتدب یرفع الامر الی غرفة المذاکرة فی المحکمة فتقرر الافلاس. ولا یحول ذلک دون العقوبات الجزائیة التی استهدف لها التاجر.
المادة ۴۶۸- ان المراقب، بعد الاطلاع علی دفاتر المدیون وسنداته، وبالاستناد الی المعلومات التی تمکن من جمعها، یتحقق صحة بیان الدائنین والمدیونین ویجری فیه جمیع التعدیلات اللازمة ویبین المبالغ المترتبة للمدیون او علیه. ویحق له عند الاقتضاء ان یطلب من اصحاب العلاقة الایضاحات اللازمة. ثم یضع بلا ابطاء تقریرا مفصلا عن حالة المدیون التجاریة وعن تصرفاته ویودع هذا التقریر قلم المحکمة قبل موعد الاجتماع المعین للصلح بثلاثة ایام علی الاقل.
المادة ۴۶۹- یرأس القاضی المنتدب اجتماع الدائنین. وکل دائن یحق له ان یقیم عنه وکیلا خاصا یحمل وکالة خطیة ویجوز ان تکتب هذه الوکالة بدون ایة معاملة علی کتاب الدعوة او البرقیة. وعلی المدیون او من یمثله شرعا ان یحضر بنفسه ولا یقبل التمثیل بواسطة وکیل خاص الا اذا تعذر حضور المدیون بوجه مطلق وتحقق ذلک القاضی المنتدب. وبعد تلاوة تقریر المراقب یقدم المدیون مقترحاته النهائیة. واذا لم یمکن انجاز جمیع المعاملات فی الیوم المعین فان متابعتها تعتبر مؤجلة حکما الی اقرب یوم شغل یلی، بدون حاجة الی اعلام الدائنین مجددا حتی الغائبین منهم. ویجری الامر علی هذا المنوال الی ان تتم المعاملات.
المادة ۴۷۰- لکل من الدائنین ان یعرض الاسباب التی من اجلها یعتقد ان هذا او ذاک من الدیون مشکوک فیه او ان الدیون لیس اهلا للتساهل الذی یلتمسه او ان مقترحاته غیر جدیرة بالقبول. وللدائن ان یؤدی جوابه، وعلیه ان یعطی جمیع الایضاحات التی تطلب منه. ثم یذکر ملخص جمیع هذه الامور فی المحضر وتضم الیه جمیع المستندات.
المادة ۴۷۱- یجب ان توافق علی الصلح الاحتیاطی غالبیة الدائنین الذین اشترکوا فی التصویت، وان تمثل هذه الغالبیة علی الاقل ثلاثة ارباع الدیون غیر الممتازة وغیر المؤمنة برهن منقول او غیر منقول. علی انه یجوز للدائنین اصحاب الامتیاز والرهون العقاریة او غیر العقاریة ان یشترکوا فی تألیف هذه الاکثریة بشرط ان یتنازلوا عن حقهم فی استعمال التأمین المعطی لهم. ویجوز ان یقتصر هذا التنازل علی قسم من الدین وملحقاته بشرط ان یکون القسم المتنازل عنه معینا وان لا یقل عن ثلث مجموع هذا الدین. علی ان الاشتراک فی التصویت من غیر تصریح بالتنازل الجزئی والقبول بعدئذ بالصلح الذی سیبحث فیما یلی، یفید حتما التنازل عن تأمین الدین بکامله. وتجری المحکمة فی قرار التثبیت حساب الزیادة التی یمکن حصولها فی موجبات المدیون علی اثر هذا التصویت وهذا القبول. ان مفاعیل التنازل عن امتیاز او عن رهن عقاری او غیر عقاری وان کان هذا التنازل جزئیا، تسقط حتما اذا لم یتم الصلح او تقرر ابطاله.
المادة ۴۷۲- ولا تدخل فی حساب الغالبیة المبینة فی المادة السابقة دیون زوج المدیون ولا دیون اقاربه ومصاهریه لغایة الدرجة الرابعة. ویحرم ایضا من التصویت الاشخاص الذین احرزوا هذه الدیون بطریقة التفرغ او المزایدة فی خلال السنة التی سبقت طلب الصلح. ان التفرغ عن الدیون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنین لا یمنح حق التصویت فی عقد الصلح.
المادة ۴۷۳- علی القاضی المنتدب ان یذکر فی المحضر الذین قبلوا الصلح وعلی هؤلاء ان یوقعوا جمیعهم علی المحضر. ویدخل فی حساب الغالبیة الذین اعربوا عن قبولهم بکتاب او برقیة الی القاضی المنتدب او الی الکاتب فی الایام الخمسة التی تلی ختام محضر الاجتماع. ویقید الکاتب هذا القبول علیهامش المحضر ویضمه الیه.
المادة ۴۷۴- وقبل توقیع الامضاءات یتخذ القاضی المنتدب قرارا یدرجه فی المحضر یدعو به اصحاب العلاقة الی حضور جلسة معینة امام المحکمة لاجل تثبیت الصلح فی مهلة لا تتجاوز عشرین یوما.
المادة ۴۷۵- علی المراقب ان یودع قلم المحکمة قبل الجلسة المعینة للتثبیت بثلاثة ایام طلباته المعللة فی امکان قبول الصلح. وفی الجلسة یقدم القاضی المنتدب تقریرا ویحق للمدیون وللدائنین ان یتدخلوا فی المناقشة. وللمحکمة ان تدعو المراقب الی غرفة المذاکرة للاستیضاح بعد ان ترسل علما للمدیون وللدائنین المتدخلین.
المادة ۴۷۶- یحق للمحکمة فی قرار التثبیت ان تقدر مؤقتا واستنادا الی القرائن اهمیة الدیون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبیة المقتضاة مع الاحتفاظ بما یمکن صدوره فیما بعد من الاحکام القطعیة.
المادة ۴۷۷- اذا اعتبرت المحکمة ان المدیون یستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبینة فی المواد السابقة لا تزیل الغالیبة المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنی القانونی وانها مشروعة وتنفیذها مضمون، فتقرر تثبیت الصلح الملتمس. وتقضی المحکمة فی القرار نفسه بوجوب ایداع حصص التوزیع التی تعود للدیون المصرح بها. اما اذا رفض تثبیت الصلح فالمحکمة تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.
المادة ۴۷۸- اذا لم یکن اتفاق مخالف مدرج فی عقد الصلح او فی قرار آخر جری بحسب الشروط المبینة فیما سبق واثبته المحکمة، فلا یحق للمدیون قبل ان ینفذ جمیع ما التزمه فی عقد الصلح ان یبیع او یرهن عقاراته او ان یقیم حقوق تأمین، وبوجه عام لا یحق له ان یتخلی عن قسم من موجوداته بطریقة غیر التی تستلزمها ماهیة تجارته او صناعته. وکل عمل یقوم به خلافا لهذا المنع یکون بلا مفعول تجاه الدائنین السابقین لتثبیت الصلح.
المادة ۴۷۹- ان الاحکام التی تمنح او ترفض تثبیت الصلح یجب ان تنشر وفاقا للقواعد التی ستحدد فیما یلی لحکم اعلان الافلاس.
المادة ۴۸۰- یحق للدائنین المخالفین ان یعترضوا علی تثبیت الصلح فی خلال خمسة ایام من تاریخ اختتام المحضر النهائی ویجب ان یحتوی هذا الاعتراض علی الاسباب وان یبلغ الی المدیون والی المراقب. ولا یقبل الاستئناف الا من المدیون نفسه او من الدائنین المعترضین. اما مهلة الاستئناف فهی خمسة عشر یوما. وعندما یصبح قرار تثبیت الصلح نهائیا تنقطع حتما وظیفة المراقب الا اذا کان فی عقد الصلح نص صریح یکلفه مراقبة تنفیذه. ان النفقات والمبالغ التی تجب للمراقب یحددها القاضی المنتدب. وکل اتفاق مخالف یکون باطلا.
المادة ۴۸۱- ان تثبیت الصلح الاحتیاطی یجعله اجباریا علی جمیع الدائنین. ان الدائنین حتی الذین وافقوا منهم اختیارا علی عقد الصلح یحتفظون تماما بجمیع حقوقهم علی شرکاء المدیون فی الدین وکفلائه والذین تفرغ لهم المدیون. غیر انه یحق لهم ان یتدخلوا فی المناقشة لتقدیم ملحوظاتهم فی شأن الصلح.
المادة ۴۸۲- ان الصلح الممنوح لشرکة ما یستفید منه الشرکاء المسؤولون شخصیا عن دیون الشرکة، ما لم یکن نص مخالف.
المادة ۴۸۳- فی کل شرکة تجاریة اصدرت سندات تربو قیمتها علی عشرین فی المئة من مجموع الدیون التی علیها، لا یجوز منح الصلح الا اذا وافقت علی المقترحات جمعیة اصحاب السندات بقرار یتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبیة المعینة فی باب الشرکات المغفلة. ان موافقة جمعیة اصحاب السندات تکون واجبة ایة کانت النسبة بین مبلغ الدین الناشئ عن السندات ومجموع الدین العام اذا کان عقد الصلح یتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التی عینت عند اصدار السندات فیما یختص بحاملیها.
المادة ۴۸۴- وکلما وجدت فائدة من عقد جمعیة اصحاب السندات، فالمهلة التی تحددت سابقا لدعوة الدائنین یمکن ان تزاد الی ستین یوما.
المادة ۴۸۵- ان اصحاب السندات المشترطة لها اداء مکافأة عند الایفاء لا یقتصرون علی المطالبة بسعر الاصدار بل یضیفون الیه الجزء الذی استحقوه من المکافأة عن المدة المنقضیة.
المادة ۴۸۶- بناء علی طلب أی دائن کان فی خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ نشر قرار التثبیث، یحق للمحکمة ان تبطل الصلح وان تعلن افلاس المدیون اذا ثبت انه بالغ احتیالا فی تحدید الدیون المترتبة علیه اواخفی قسما لا یستهان به من موجوداته. ولا تقبل ایة دعوی اخری لابطال الصلح بعد تثبیته. واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الکفلاء الذین لم یشترکوا فی الاحتیال تبرأ من الموجبات التی التزموها فی عقد الصلح، والرهون العقاریة وغیرها من التأمینات المقامة فی الصک نفسه تسقط حکما.
المادة ۴۸۷- اذا لم یقم المدیون بتنفیذ جمیع الموجبات المنصوص علیها فی عقد الصلح فیحق لکل دائن بعد ملاحقة الکفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة علی سبیل التأمین ان یطلب حل الصلح واشهار افلاس المدیون.
المادة ۴۸۸- یجوز ان یشترط فی عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمته نهائیا من القسم المسقط من دینه بمقتضی هذا العقد الا اذا بقی معسرا. علی ان مدة تطبیق هذا الشرط یجب ان تحدد بخمس سنوات کما یشترط ان تزید قیمة موجودات المدیون علی الدیون المترتبة علیه بمعدل خمسة وعشرین فی المئة علی الاقل.
الباب الثانی - فی الافلاس   الفصل الأول - فی افتتاح الافلاس   المادة ۴۸۹- مع الاحتفاظ بتطبیق احکام الباب السابق یعتبر فی حالة الافلاس کل تاجر ینقطع عن دفع دیونه التجاریة، وکل تاجر لا یدعم الثقة المالیة به الا بوسائل یظهر بجلاء انها غیر مشروعة.
المادة ۴۹۰- یعلن الافلاس بمقتضی حکم من المحکمة الابتدائیة الموجودة فی منطقتها المؤسسة التجاریة الاصلیة. ویکون هذا الحکم معجل التنفیذ. واذا قضت عدة محاکم فی آن واحد باعلان افلاس التاجر نفسه کان ثمة سبیل لتعیین المرجع. ان المحکمة المشار الیها فیما سبق تکون صالحة لرؤیة جمیع الدعاوی التی یمکن ان تحدث ویکون منشأها القواعد المختصة بالافلاس.
المادة ۴۹۱- یجوز ان ترفع القضیة الی المحکمة بتصریح من التاجر نفسه ویجب علیه ان یقوم بهذا التصریح فی خلال عشرین یوما من تاریخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتکاب جنحة الافلاس التقصیری وعلیه ان یودع فی الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق علی کونها مطابقة لحالة موجوداته والدیون المطلوبة منه.
المادة ۴۹۲- ویجوز ایضا ان ترفع القضیة الی المحکمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة ایام یقدمه دائن او عدة دائنین. وفی الاحوال المستعجلة کما لو اقفل التاجر مخازنه وهرب او اخفی قسما هاما من موجوداته، یحق للدائنین المراجعة بطریقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحکمة القضیة فی غرفة المذاکرة.
المادة ۴۹۳- وللمحکمة ان تأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة لصیانة حقوق الدائنین بناء علی طلب النیابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها وللمحکمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها ایضا.
المادة ۴۹۴- ان التاجر الذی اعتزل التجارة او توفی یجوز اعلان افلاسه قضائیا فی مهلة سنة ابتداء من تاریخ اعتزاله التجارة او من تاریخ وفاته اذا کان انقطاعه عن الایفاء سابقا للاعتزال او للوفاة. غیر انه لا یجوز لورثة التاجر المتوفی ان یطلبوا افلاسه.
المادة ۴۹۵- یجب ان یتضمن الحکم باعلان الافلاس تعیین وقت الانقطاع عن الایفاء. ویجوز للمحکمة ان ترجع وقت الانقطاع عن الایفاء الی تاریخ اسبق بمقتضی حکم بتبدیل التاریخ او عدة احکام تصدرها فیما بعد بناء علی تقریر القاضی المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء علی طلب کل ذی مصلحة لا سیما طلب الدائنین اذ یحق لکل منهم ان یقوم بالمراجعة علی حدة. ولا یجوز قبول هذا الطلب بعد فوات المهلة التی نصت علیها المادة ۵۵۱ والتی تقفل نهائیا بعد فواتها لائحة الدیون. وبعد انقضاء هذه المهلة یصبح الوقت الذی عین للانقطاع عن الایفاء محددا علی وجه لا یقبل المراجعة بالنظر الی الدائنین. ان وقت الانقطاع عن الایفاء لا یمکن ارجاعه الی اکثر من ثمانیة عشر شهرا قبل الحکم باعلان الافلاس.
المادة ۴۹۶- ان الحکم باعلان الافلاس والاحکام بتبدیل تاریخ الانقطاع عن الایفاء یجب ان تلصق فی خلال خمسة ایام بعنایة وکلاء التفلیسة فی ردهة المحکمة التی اصدرتها وفی اقرب مرکز للبورصة ویجب ایضا ان تنشر خلاصتها فی خلال المهلة نفسها فی احدی جرائد الاعلانات. ویجب ان یتم هذا النشر فی المحل الذی اعلن فیه الافلاس وفی سائر الاماکن التی یکون للمفلس فیها مؤسسات تجاریة. کما یجب فی الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحکام فی سجل التجارة وان تبلغ الی النیابع العامة بعنایة الکاتب.
المادة ۴۹۷- ان هذه الاحکام قابلة للاعتراض والاستئناف وکذلک جمیع الاحکام التی تصدر فی المواد الافلاسیة، ما لم یکن فی هذا القانون نص مخالف. ان مهل الاعتراض تکون علی السواء ثمانیة ایام ومهل الاستئناف خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ الاحکام، علی ان المهل المختصة بالاحکام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة فی الجرائد تبتدئ من یوم اتمام هذه المعاملات. وتفصل محکمة الاستئناف القضیة فی ظروف ثلاثة أشهر علی أن الاعتراض والاستئناف المقدمین من قبل المفلسین لا یکون لهما فی حال من الاحوال مفعول موقف.
المادة ۴۹۸- اذا ظهر للمحکمة عرضا فی اثناء محاکمة مدنیة او تجاریة او جزائیة ان التاجر فی حالة افلاس ظاهرة فیحق لها، وان یکن الافلاس لم یعلن، ان تطبق احکام الافلاس الاساسیة کما هی محددة فی هذا الکتاب.
الفصل الثانی - فی المفاعیل المباشرة للحکم باعلان الافلاس   المادة ۴۹۹- ان اسماء التجار المعلن افلاسهم ولم یستعیدوا اعتبارهم تدرج فی جدول یلصق علی باب کل محکمة وفی الردهة العامة من جمیع البورصات. ولا یدرج اسم التاجر فی الجدول اذا کان متوفیا وقت اعلان افلاسه اما فی سائر الاحوال فیشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر.
المادة ۵۰۰- وفیما عدا ذلک تسقط حقوق المفلس السیاسیة. فلا یجوز ان یکون ناخبا او منتخبا فی المجالس السیاسیة او المختصة بالمهن ولا یجوز له ان یقوم بوظیفة او بمهمة عامة.
المادة ۵۰۱- ان الحکم باعلان الافلاس ینتج حتما منذ یوم صدوره تخلی المفلس لوکلاء التفلیسة عن ادارة جمیع امواله حتی الاموال التی یمکن ان یحرزها فی مدة الافلاس. ولا یجوز للمفلس علی الخصوص ان یبیع شیئا من امواله ولا یحق له القیام بأی ایفاء او قبض الا اذا کان الایفاء عن حسن نیة لسند تجاری، ولا یمکنه ان یعاقد او یداعی امام القضاء الا بصفة فریق متدخل فی الدعاوی التی یتتبعها وکلاء التفلیسة. علی انه یستطیع القیام بجمیع الاعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه.
المادة ۵۰۲- بید ان هذا التخلی لا یشمل الحقوق التی لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة کونه رب عیلة او الحقوق التی تتناول مصلحة ادبیة محضة، علی انه یقبل تدخل وکلاء التفلیسة فی القضیة اذا کانت تؤول الی الحکم بمبلغ من النقود. وکذلک لا یشمل التخلی الاموال التی جعلها القانون غیر قابلة للحجز ولا الارباح التی یمکن ان یحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلک علی قدر ما یعتبره القاضی المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعیلته.
المادة ۵۰۳- ان الحکم باعلان الافلاس یستلزم ایقاف الدائنین العادیین او الحائزین لامتیاز عام عن المداعاة الفردیة التی تنحصر بعد صدور هذا الحکم فی وکلاء التفلیسة من غیر تفریق بین الدیون التجاریة والدیون المدنیة.
المادة ۵۰۴- ان الحکم باعلان الافلاس یوقف، بالنظر الی جماعة الدائنین فقط، مجری فوائد الدیون غیر المؤمنة بامتیاز او برهن عقاری او غیر عقاری. اما فوائد الدیون المؤمنة فلا تمکن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجة عن بیع الاملاک الموضوعة تأمینا.
المادة ۵۰۵- ان الحکم باعلان الافلاس یکون مسقطا للاجل بالنظر الی المفلس وحده دون شرکائه فی الموجب وان یکن ذلک فی مصلحة دائنیه الحاصلین علی تأمین. ولحاملی السندات المقرونة بمکافأة عند الایفاء ان یبرزوها حالا فی التفلیسة کما جاء فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۰۶- اذا کان المفلس صاحب اموال عقاریة او حقوق عینیة عقاریة فیکون الحکم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقاریة ویسجل بعنایة وکلاء التفلیسة فینشأ عنه من تاریخ تسجیله رهن اجباری لمصلحة جماعة الدائنین.
المادة ۵۰۷- ان الاعمال الآتیة تکون باطلة حتما بالنظر الی جماعة الدائنین اذا کان المدیون قد قام بها بعد تاریخ انقطاعه عن الایفاء کما عینته المحکمة او فی خلال العشرین یوما السابقة لهذا التاریخ: ۱- الاعمال والتفرغات المجانیة ما خلا الهدایا الصغیرة المعتادة او انشاء وقف. ۲- الایفاءات السابقة للاستحقاق ایة کانت صیغتها. ۳- الایفاء لدیون نقدیة مستحقة بغیر نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات، وبوجه عام کل ایفاء باداء بدل. ۴- اقامة رهن عقاری اتفاقی او قضائی او رهن منقول او رهن استغلال علی اموال المدیون لتأمین دین سابق. ان الایفاء باداء البدل اذا حصل بشکل التفرغ عن عقار فان البطلان لا یکون له مفعول الا تجاه الدائن الذی عاقد المفلس. ولا یمس حقوق من تلقوا الملک عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان یکونوا حسنی النیة.
المادة ۵۰۸- کل ایفاء اخر لدیون مستحقة یقوم به المدیون وکل عمل یجریه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الایفاء وقبل الحکم باعلان الافلاس یجوز ابطالهما اذا کان الاشخاص الذین قبضوا من المدیون او عاقدوه عالمین بانقطاعه عن الایفاء.
المادة ۵۰۹- ان ابطال الاعمال المتقدم ذکرها یفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوی الاسترجاع. واذا کان الموفی سند سحب او شکا فلا یجوز ان تقام الدعوی المذکورة الا علی الشخص الذی اعطی السند اوالشک لحسابه اما اذا کان سندا "لامر" فلا یجوز ان تقام الدعوی الا علی المظهر الاول. وفی کلا الحالین یجب ان یقام البرهان علی ان الشخص الذی یطلب منه الارجاع کان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المدیون عن الایفاء.
المادة ۵۱۰- یکون باطلا تجاه جماعة الدائنین قید الرهن بعد تسجیل الحکم باعلان الافلاس. وتکون قابلة للابطال القیود المتخذة بعد الانقطاع عن الایفاء او فی خلال العشرین یوما التی سبقته اذا کان قد مضی اکثر من خمسة عشر یوما بین تاریخ انشاء التأمین وتاریخ القید واذا کان التأخیر قد اضر بالدائنین.
المادة ۵۱۱- ان دعاوی الابطال المنصوص علیها فی المواد ۵۰۷ و۵۰۸ و۵۱۰ تسقط بحکم مرور الزمن بعد ثمانیة عشر شهرا من یوم اعلان الافلاس.
الفصل الثالث - اصول المحاکمة فی الافلاس   الجزء الاول - ارکان هیئة التفلیسة   المادة ۵۱۲- تسلم ادارة ممتلکات المفلس الی وکیل مأجور یدعی وکیل التفلیسة. ان الحکم باعلان الافلاس یعین وکیلا او عدة وکلاء للتفلیسة. ویمکن فی کل وقت ان یزاد عدد الوکلاء الی ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضی المنتدب وفاقا للتعریفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعی رقم ۷۹/ل المؤرخ فی ۱۳ آذار سنة ۱۹۳۳ ویحق للمدیون وللدائنین ان یعترضوا علی قرار النفقات فی ظرف ثمانیة ایام وتفصل المحکمة قضیة الاعتراض فی غرفة المذاکرة.
المادة ۵۱۳- یجوز ان یعین فی کل وقت بقرار من القاضی المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنین الذین یرشحون لهذه المهمة.
المادة ۵۱۴- لا یجوز ان یعین وکیلا للتفلسیة قریب او مصاهر للمفلس لغایة الدرجة الرابعة.
المادة ۵۱۵- واذا اقتضت الحال ان یضاف او یبدل وکیل او عدة وکلاء للتفلیسة فیراجع القاضی المنتدب المحکمة وهی تتولی امر التعیین.
المادة ۵۱۶- اذا عین عدة وکلاء للتفلیسة فلا یجوز لهم ان یعملوا الا متحدین. علی انه یحق للقاضی المنتدب ان یعطی وکیلا منهم او عدة وکلاء اذنا خاصا فی القیام علی انفراد ببعض الاعمال الاداریة، وفی هذه الحالة یکون الوکلاء المأذون لهم مسؤولین وحدهم.
المادة ۵۱۷- واذا اقیم اعتراض علی بعض اعمال الوکلاء فیفصل فیه القاضی المنتدب فی ظرف ثلاثة ایام. ویکون قرار القاضی المنتدب معجل الاجراء.
المادة ۵۱۸- یحق للقاضی المنتدب بناء علی الشکاوی المقدمة الیه من المفلس او من الدائنین او عفوا من تلقاء نفسه ان یقترح عزل وکیل او عدة وکلاء. واذا لم ینظر القاضی المنتدب فی تلک الشکاوی فی ظرف ثمانیة ایام فیمکن رفعها الی المحکمة. فتسمع عندئذ المحکمة فی غرفة المذاکرة تقریر القاضی المنتدب وایضاحات الوکلاء وتبت فی امر العزل بجلسة علنیة.
المادة ۵۱۹- ان القرارات المختصة بتعیین وکلاء التفلیسة او بعزلهم لا تقبل أی طریق من طرق المراجعة.
المادة ۵۲۰- تعین المحکمة فی حکمها باعلان الافلاس احد اعضائها لیکون قاضیا منتدبا.
المادة ۵۲۱- یکف القاضی المنتدب علی وجه خاص ان یعجل ویراقب اعمال التفلیسة وادارتها. وعلیه ان یرفع الی المحکمة تقریرا عن جمیع المنازعات التی تنشأ عن التفلیسة وتکون داخلة فی صلاحیة المحکمة.
المادة ۵۲۲- ان قرارات القاضی المنتدب تودع فی الحال قلم المحکمة. وتکون علی کل حال قابلة لاعتراض کل ذی مصحلة امام المحکمة ویجوز للمحکمة ایضا ان تنظر فیها من تلقاء نفسها. ویقدم الاعتراض فی شکل تصریح بسیط الی قلم المحکمة فی ظرف خمسة ایام من تاریخ القرار وعلی المحکمة ان تفصل فیه فی ظرف ثمانیة ایام بقرار لا یقبل المراجعة.
المادة ۵۲۳- للمحکمة فی کل آن ان تستبدل القاضی المنتدب للتفلیسة بغیره من اعضائها ولا یکون هذا القرار وقرار تعیین القاضی المنتدب قابلین لطرق المراجعة.
الجزء الثانی - فی ادارة موجودات المفلس   المادة ۵۲۴- علی المحکمة فی حکمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ویحق لها فی کل حال من احوال القضیة ان تأمر باجبار المفلس علی الحضور وبتوقیفه، وفی جمیع الاحوال لا یجوز للمفلس ان یبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضی المنتدب. اذا رأی القاضی المنتدب انه یمکن جرد موجودات المفلس فی یوم واحد فلا توضع الاختام بل یشرع حالا فی تنظیم لائحة الجرد.
المادة ۵۲۵- علی کاتب المحکمة ان یرسل فی الحال علما إلی حاکم الصلح بفقرة الحکم التی تقضی بوضع الاختام. ویحق لحاکم الصلح ان یضع الاختام حتی قبل صدور هذا الحکم اما من تلقاء نفسه، واما بناء علی طلب دائن او عدة دائنین وهو لا یملک هذا الحق الا فی حالة هرب المدیون او تهریب موجوداته کلها او بعضها.
المادة ۵۲۶- توضع الاختام علی المخازن والمکاتب والصنادیق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشیائه. وفی حالة افلاس شرکة تضامن لا یکتفی بوضع الاختام علی مرکز الشرکة الرئیسی بل یجب وضعها فی محل اقامة کل من الشرکاء المتضامنین علی حدة. وفی جمیع الاحوال یرسل حاکم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الی رئیس المحکمة.
المادة ۵۲۷- واذا کان وضع الاختام لم یجر قبل تعیین وکلاء التفلیسة فعلی هؤلاء ان یطلبوا وضعها من حاکم الصلح.
المادة ۵۲۸- علی القاضی المنتدب ان یامر بناء علی طلب وکلاء التفلیسة بعدم وضع الاختام علی الاشیاء الآتیة او التریخص باستخراجها - الثیاب والمبلوسات والاثاث والامتعة الضروریة للمفلس او لعیلته. ویجری تسلیم ما سمح به القاضی المنتدب وفاقا للبیان الذی رفعه الیه وکلاء التفلیسة. ویحق له ان یجیز ایضا عدم وضع الاختام: ۱- علی الاشیاء القابلة لهلاک قریب او لنقص عاجل فی قیمتها. ۲- علی الاشیاء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجاریة اذا کان هذا الاستثمار لا یمکن توقیفه بلا ضرر یلحق بالدائنین. وتدون الاشیاء المشار الیها فی الفقرتین السابقتین حالا مع بیان قیمتها فی قائمة جرد یضعها وکلاء التفلیسة بحضور حاکم الصلح الذی یجب علیه ان یوقع المحضر.
المادة ۵۲۹- ان بیع الاشیاء القابلة للهلاک او لنقص عاجل فی قیمتها او التی تستلزم صیانتها نفقة طائلة یتم بعنایة الوکلاء وبترخیص من القاضی المنتدب. ان استثمار المؤسسة التجاریة بعنایة وکلاء التفلیسة لا یجوز ان تسمح به المحکمة بناء علی تقریر القاضی المنتدب الا اذا کانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنین تستوجبه بحکم الضرورة.
المادة ۵۳۰- یستخرج حاکم الصلح الدفاتر التجاریة من بین الاشیاء المختومة ویسلمها الی وکلاء التفلیسة بعد ان یعلم علی آخر قیودها ثم یثبت فی محضره باختصار الحالة التی کانت علیها تلک الدفاتر. ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القریب او المعدة للقبول او التی تستلزم معاملات احتیاطیة یستخرجها ایضا حاکم الصلح من بین الاشیاء المختومة ویسلمها بعد ذکر اوصافها الی وکلاء التفلیسة لتحصیل قیمتها ثم تسلم لائحة هذه السندات الی القاضی المنتدب. اما الدیون الأخری فیستوفیها وکلاء التفلیسة مقابل سند ایصال منهم. واما الکتب المرسلة الی المفلس فتسلم الی الوکلاء فیفضونها. ویحق للمفلس اذا کان حاضرا ان یقل علی فضها.
المادة ۵۳۱- یجوز للمفلس ولعیلته ان یأخذا من موجودات التفلیسة معونة غذائیة یحددها القاضی المنتدب بناء علی اقتراح الوکلاء.
المادة ۵۳۲- یدعو الوکلاء المفلس لاقفال الدفاتر وایقاف حساباتها بحضوره. واذا لم یلب الدعوة یرسل الیه انذار بوجوب الحضور فی خلال ثمان واربعین ساعة علی الاکثر. ویمکنه ان ینیب عنه مفوضا بشرط ان یبدی اسبابا لتمنعه عن الحضور یراها القاضی المنتدب جدیرة بالقبول.
المادة ۵۳۳- اذا لم یقدم المفلس الموازنة فعلی الوکلاء ان ینظموها بلا ابطاء مستندین الی دفاتر المفلس واوراقه والمعلومات التی یحصلون علیها ثم یودعون الموازنة قلم المحکمة.
المادة ۵۳۴- یجوز للقاضی المنتدب ان یسمع اقوال المفلس وکتابه ومستخدمیه وکل شخص آخر سواء کان فیما یختص بتنظیم الموازنة او باسباب التفلیسة وظروفها.
المادة ۵۳۵- اذا اعلن افلاس تاجر بعد وفاته او توفی التاجر بعد اعلان افلاسه فیحق لارملته واولاده وورثته ان یحضروا بانفسهم او ینیبوا عنهم من یمثلهم للقیام مقام المفلس بتنظیم الموازنة وبسائر معاملات الافلاس.
المادة ۵۳۶- فی خلال ثلاثة ایام من تاریخ وضع الاختام او من تاریخ صدور الحکم باعلان الافلاس اذا کان هذا التدبیر قد جری قبل صدوره. یطلب الوکلاء رفع الاختام للشروع فی جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول.
المادة ۵۳۷- ینظم الوکلاء قائمة الجرد بحضور قاضی الصلح فی نسختین اصلیتین علی نسبة ما یرفع من الاختام فیوقع هذا القاضی امضاءه علی القائمة بعد کل فراغ من العمل وتودع احدی هاتین النسختین قلم المحکمة فی خلال اربع وعشرین ساعة وتبقی النسخة الاخری فی ایدی الوکلاء. وللوکلاء ان یستعینوا بمن یشاؤون فی تنظیم قائمةالجرد وفی تخمین الاشیاء. وتجری مقابلة الاشیاء التی اعفیت من وضع الاختام او التی استخرجت من بین الاشیاء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قیمتها کما تقدم بیانه.
المادة ۵۳۸- اذا اعلن الافلاس بعد وفاة المفلس ولم تکن قائمة الجرد قد نظمت قبل اعلانه فیشرع حالا فی تنظیمها وفاقا للصیغ المبینة فی المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتهم حسب الاصول ویجری الامر علی هذا المنوال اذا توفی المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.
المادة ۵۳۹- یجب علی الوکلاء فی کل تفلیسة ان یرفعوا الی القاضی المنتدب فی خلال خمسة عشر یوما من تاریخ استلامهم مهام وظیفتهم تقریرا او حسابا اجمالیا عن حالة الافلاس الظاهرة وعن ظروفها واسبابها الاساسیة والاوصاف التی یظهر انها تصف بها. وعلی القاضی المنتدب ان یحیل بلا ابطاء ذلک التقریر الی النیابة العامة مع ملحوظاته. واذا لم یرفع الیه التقریر فی المهلة المعینة فعلیه ان یعلم النیابة العامة مبینا اسباب التأخیر.
المادة ۵۴۰- یحق لضباط النیابة العامة ان ینتقلوا الی محل اقامة المفلس للوقوف علی تنظیم قائمة الجرد ولهم فی کل وقت ان یطلبوا ایداعهم جمیع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفلیسة.
المادة ۵۴۱- بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدین المطلوب للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث المدیون وامتعته الی وکلاء التفلیسة فیوقعون علی استلامهم ایاها فی ذیل قائمة الجرد.
المادة ۵۴۲- یحب علی الوکلاء من حین استلامهم مهام وظیفتهم ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لصیانة حقوق المفلس تجاه مدیونیه. وعلیهم ایضا ان یطلبوا قید الرهون علی عقارات مدیونی المفلس اذا لم یکن المفلس قد طلبه. ویجری الوکلاء القید باسم جماعة الدائنین ویضمون الی جداولهم شهادة تثبت تعیینهم. ثم یجب علیهم اخیرا ان یتخذوا قیدا بالرهن الاجباری المختص بجماعة الدائنین کما هو مبین فیما تقدم.
المادة ۵۴۳- ویواصل الوکلاء تحت اشراف القاضی المنتدب تحصیل الدیون المترتبة للمفلس.
المادة ۵۴۴- یحق للقاضی المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان یأذن للوکلاء فی بیع الاشیاء المنقولة والبضائع. وهو یقرر اجراء هذا البیع اما بالطریقة الحبیة واما بالمزایدة العلنیة بواسطة دائرة الاجراء. وبمقتضی الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطاع رأی المراقبین اذا وجدوا، یحق للوکلاء علی وجه استثنائی ان یشرعوا فی بیع العقارات لا سیما العقارات التی لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجاریة وفاقا للصیغ المعینة فیما یلی للبیوع العقاریة بعد تقریر اتحاد الدائنین.
المادة ۵۴۵- ان النقود الناتجة عن البیوع وعن التحصیلات تسلم حالا الی البنک المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التی یقررها القاضی المنتدب للنفقات والمصاریف. ویجب ان یثبت للقاضی المنتدب حصول هذا الایداع فی خلال ثلاثة ایام من تاریخ القبض. واذا تأخر الوکلاء وجبت علیهم فائدة المبالغ التی لم یودعوها. جمیع المبالغ التی اودعها الوکلاء او غیرها من المبالغ التی اودعها اشخاص آخرون لحساب التفلیسة لا یمکن استرجاعها الا بقرار من القاضی المنتدب. واذا کان هناک اعتراض فعلی الوکلاء ان یحصلوا مقدما علی قرار برفعه. ویجوز للقاضی المنتدب ان یامر باجراء الدفع من البنک مباشرة لید دائنی التفلیسة وفاقا لجدول توزیع ینظمه الوکلاء ویأمر القاضی المنتدب باجرائه.
المادة ۵۴۶- یحق للوکلاء بعد استئذان القاضی المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان یصالحوا فی کل نزاع یتعلق بجماعة الدائنین حتی ما کان منه مختصا بحقوق او دعاو عقاریة. واذا کان موضوع المصالحة ذا قیمة غیر معینة او کانت قیمته تربو علی خمسمایة لیرة لبنانیة فیجب تصدیق المحکمة علی المصالحة. ویدعی المفلس لحضور معاملة التصدیق ویکون له فی کل حال حق الاعتراض علیها ویکفی اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا کان موضوعها اموالا عقاریة. ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا یمکن ان یجریها الوکلاء الا علی الطریقة نفسها.
الجزء الثالث - فی تقریر الدیون المترتبة علی المفلس   المادة ۵۴۷- منذ صدور الحکم باعلان الافلاس یستطیع الدائنون ان یسلموا الی وکلاء التفلیسة سنداتهم مع جدول یدل علی الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة. ویوقع الدائن او وکیله علی هذا الجدول ویضم الیه تفویض الوکیل. ویعطی الوکلاء سند ایصال بملف الاوراق المبرزة ویمکن ارسال هذا الملف الیهم بواسطة کتاب مضمون مع علم بالوصول. وبعد انعقاد جمعیة الصلح یرجع الوکلاء الاوراق التی سلمت الیهم ولا یکونون مسؤولین عن السندات الا فی مدة سنة من تاریخ انعقاد هذه الجمعیة.
المادة ۵۴۸- ان الدائنین الذین قیدت اسماؤهم فی الموازنة ولم یبرزوا اسناد دیونهم فی الثمانیة الایام التی تلی الحکم باعلان الافلاس یبلغون فی نهایة هذه المهلة بواسطة النشر فی الجرائد او بکتاب من الوکلاء انه یجب علیهم تسلیم سنداتهم مع الجدول التفصیلی الی وکلاء التفلیسة فی خلال خمسة عشر یوما من تاریخ النشر. وتزاد هذه المهلة للدائنین المقیمین خارج الاراضی اللبنانیة وفاقا للقواعد المقررة فی باب التلیغ من قانون اصول المحاکمات المدنیة.
المادة ۵۴۹- یجری تحقیق الدیون بعنایة وکلاء التفلیسة وبمعاونة المراقبین اذا وجدوا، مع الاحتفاظ بموافقة القاضی المنتدب، وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول. واذا کان وکلاء التفلیسة یجادلون فی صحة الدین کله او بعضه فیبلغون الامر الی الدائن بکتاب مضمون. ویعطی الدائن عشرة ایام لتقدیم ایضاحاته الخطیة او الشفهیة.
المادة ۵۵۰- علی اثر الفراغ من تحقیق الدیون وفی خلال ثلاثة اشهر علی الاکثر من تاریخ الحکم باعلان الافلاس، یودع الوکلاء قلم المحکمة بیانا بالدیون التی قاموا بتحقیقها مع ذکر القرار الذی اتخذه القاضی المنتدب بناء علی اقتراحهم فیما یختص بکل منها. وعلی الکاتب ان یعلم الدائنین بلا ابطاء بإیداع هذا البیان بواسطة النشر فی الجرائد، ویرسل الیهم علاوة علی ذلک کتابا یبین فیه لکل منهم المبلغ المقید له فی البیان. وفی احوال جداستثنائیة یمکن تجاوز المهلة المحددة فی الفقرة الاولی بمقتضی قرار من القاضی المنتدب.
المادة ۵۵۱- کل دائن اثبت دینه او ادرج اسمه فی الموازنة یجوز له فی خلال ثمانیة ایام من تاریخ النشرات المشار الیها فی المادة السابقة ان یبدی لقلم المحکمة مطالب او اعتراضات بشرح علی الیبان یضعه بنفسه او بواسطة وکیل. ویعطی المفلس الحق نفسه. ان القاضی المنتدب بعد نهایة هذه المهلة وبناء علی اقتراحات الوکلاء مع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة علی المحکمة یقرر نهائیا بیان الدیون وینفذ الوکلاء قراره بتوقیعهم التصریح الآتی علی جدول الدیون المثبتة: "بناء علی اثبات السید ............................................ أو الشرکة ................................................................................... قبل او (قبلت) بصفة دائن (عادی او ممتاز او مرتهن) فی التفلیسة بمبلغ ..................................................".
المادة ۵۵۲- ان الدیون المتنازع علیها تحال بعنایة الکتاب الی المحکمة التجاریة لتنظر فیها بجلسة تعقد فی خلال ثلاثین یوما من تاریخ النشر المذکور فی المادة ۵۵۰ وتفصل فیها بناء علی تقریر القاضی المنتدب ویبلغ موعد الجلسة الی الفریقین بواسطة کتاب مضمون یرسله الکاتب قبل الجلسة بثلاثة ایام علی الاقل.
المادة ۵۵۳- یحق للمحکمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن فی المناقشات من اجل مبلغ یعینه القرار نفسه ولا یکون هذا القرار قابلا لای طریق من طرق المراجعة.
المادة ۵۵۴- ان الدائن الذی لا یتناول النزاع الا حقه فی الامتیاز او الرهن العقاری یقبل فی مناقشات التفلیسة کدائن عادی.
المادة ۵۵۵- ان الدائنین الذین تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات دیونهم فی المهل المعینة لهم سواء اکانوا معلومین ام مجهولین لا یشترکون فی التوزیع الذی سیجری. علی ان باب الاعتراض یبقی مفتوحا امامهم لغایة الانتهاء من توزیع النقود. اما نفقات الاعتراض فتبقی علی عاتقهم. ان اعتراضهم لا یوقف تنفیذ التوزیعات التی امر بها القاضی المنتدب ولکن اذا شرع فی توزیعات جدیدة قبل الفصل فی اعتراضهم فیشترکون فیها بالمبلغ الذی تعینه المحکمة بصورة موقتة ویحتفظ بهذا المبلغ الی ما بعد الفصل فی اعتراضهم. واذا اعترف لهم فیما بعد بصفة الدائنین فلا یحق لهم المطالبة بشیء من التوزیعات التی کان قد امر بها القاضی المنتدب ولکن یحق لهم ان یقتطعوا من الموجود الذی لم یوزع الحصص التی تعود لدیونهم من التوزیعات الاولی.
المادة ۵۵۶- ان الاسناد التی اصدرتها شرکة تجاریة علی وجه قانونی لا تخضع لمعاملة تحقیق الدیون.
الفصل الرابع - فی حلول قضایا التفلیسة   الجزء الاول - فی الصلح البسیط   المادة ۵۵۷- یجب علی القاضی المفوض فی خلال الثلاثة الایام التی تلی اختتام جدول الدیون او فی خلال الثلاثة الایام التی تلی قرار المحکمة الذی صدر عملا باحکام المادة ۵۵۳ اذا کان هناک نزاع، ان یدعوا بواسطة الکاتب الدائنین الذین اثبتت دیونهم للمفاوضة فی عقد الصلح. ویجب ان تتضمن منشورات الصحف وکتب الدعوة الغرض الذی من اجله یعقد الاجتماع. اما الدائنون الذین قبلت دیونهم موقتا فیدعی کل واحد منهم بکتاب مضمون فی خلال الثلاثة الایام التی تلی قرار المحکمة فی شأنهم.
المادة ۵۵۹- یقدم وکلاء التفلیسة تقریرا عن حالتها وعن المعاملات والعملیات التی اجریت ویجب ان تسمع اقوال المفلس. ویسلم تقریر وکلاء التفلیسة المشتمل علی توقیعهم الی القاضی المفوض فینظم هذا القاضی محضرا عما قیل وتقرر فی الجمعیة.
المادة ۵۶۰- لا یجوز للدائنین المتناقشین ان یقبلوا عقد الصلح بعد التفلیسة ما لم تتوفر الشروط الاتیة والا کان العقد باطلا. ان هذا العقد لا یتم الا بتصویت عدد من الدائنین یؤلفون الاکثریة ویکون لهم ثلثا مبلغ الدیون المقبولة علی وجه نهائی او موقت وفاقا لاحکام الجزء الثالث من الفصل الثالث، علی ان الدیون المطلوبة للذین لم یشترکوا فی التصویت تحسم عند حساب غالبیة الاصوات وغالبیة المبالغ. ولا یشترک فی التصویت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتی الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذین تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۶۱- ان الدائنین الحاصلین علی رهن عقاری او امتیاز رهن منقول لا یحق لهم ان یصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأمیناتهم وفاقا للشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۶۲- یجب ان یوقع عقد الصلح فی نفس الجلسة والا کان باطلا. واذا لم یرض بالصلح الا غالبیة عدد الدائنین او غالبیة الحائزین لثلثی الدیون منهم فتؤجل المناقشة ثمانیة ایام لا مهلة بعدها وفی هذه الحال لا یجب علی الدائنین الذین حضروا الجمعیة الاولی او کانوا ممثلین فیها علی وجه قانونی ووقعوا امضاءهم علی محضر جلستها ان یحضروا الجمعیة الثانیة. وتبقی القرارات التی اتخذوها والموافقات التی ابدوها صالحة یعتد بها الا اذا جاءوا وعدلوها فی الاجتماع الاخیر. ان توقیع الدائنین فی الجمعیات یمکن ان یستعاض عنه بتوقیع منهم علی بطاقة تصویت تلحق بالمحضر.
المادة ۵۶۳- لا یجوز عقد الصلح لمفلس حکم علیه بالافلاس الاحتیالی. واذا کان التحقیق جاریا فی شأن افلاس احتیالی فیدعی الدائنون لیقرروا ما اذا کانوا ینوون المناقشة فی امر الصلح عند التبرئة فیؤجلون الفصل فی هذا الشأن الی ما بعد انتهاء التعقبات. علی ان هذا التأجیل لا یمکن تقریره الا اذا توفرت غالبیة العدد وغالبیة المبلغ المعینتین فیما تقدم. واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة فی امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجیل فتطبق علی المناقشة الجدیدة القواعد المعینة فی المادة السابقة.
المادة ۵۶۴- اذا حکم علی المفلس لافلاس بسیط کان عقد الصلح ممکنا. علی ان الدائنین یمکنهم فی حالة البدء بالتعقبات ان یؤجلوا التناقش الی ما بعد انتهائها وفاقا لاحکام المادة السابقة.
المادة ۵۶۵- اذا کان الامر یختص بشرکة تجاریة اصدرت سندات فان الصلح لا یمکن عقده الا اذا وافقت علیه جمعیة حملة السندات وابدت رأیها فی الاحوال وعلی الشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۶۶- یجوز الاعتراض علی الصلح لجمیع الدائنین الذین کان لهم حق الاشتراک فی عقد الصلح وللذین جری الاعتراف بحقوقهم بعدئذ ولممثلی جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا, ویجب ان یکون الاعتراض معللا وان یبلغ الی وکیل التفلیسة والی المفلس فی خلال الثمانیة ایام التی تلی عقد الصلح او عقد جمعیة اصحاب السندات والا کان باطلا. ویجب ان یشتمل علی دعوتهم الی اول جلسة تعقدها المحکمة. واذا لم یکن للتفلیسة الا وکیل واحد وکان معارضا فی عقد الصلح وجب علیه ان یطلب تعیین وکیل جدید، ویلزمه بالنظر الی هذا الوکیل ان یطبق الصیغ المنصوص علیها فی هذه المادة.
المادة ۵۶۷- تجری معاملة تصدیق الصلح لدی المحکمة بناء علی استدعاء الفریق السابق. ولا یجوز للمحکمة ان تفصل قبل انصرام مهلة الایام الثمانیة المنصوص علیها فی المادة السابقة. واذا قدمت اعتراضات فی خلال المهلة المذکورة فتفصل المحکمة قضیة الاعتراضات وقضیة التصدیق بحکم واحد. واذا قبل الاعتراض فالحکم ببطلان الصلح یتناول جمیع ذوی العلاقة.
المادة ۵۶۸- وفی جمیع الاحوال یضع القاضی المفوض قبل الحکم فی مسألة التصدیق تقریرا عن اوصاف الافلاس وعن امکان قبول الصلح.
المادة ۵۶۹- اذا لم تراع القواعد المنصوص علیها فیماتقدم او ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنین تحول دون الصلح لزم المحکمة عندئذ ان ترفض التصدیق. ویمکنها ایضا ان ترفض تصدیق عقد الصلح اذا کان لا یتضمن نصا یجیز لرئیس المحکمة ان یعین مفوضا او عدة مفوضین یکلفون السهر علی تنفیذه وفک الرهن العقاری المختص بجماعة الدائنین اذا کانوا قد اجازوه، ومراقبة تحویل الموجودات الی نقود.
المادة ۵۷۰- ان تصدیق عقد الصلح یجعله واجبا علی جمیع الدائنین سواء اکانوا مذکورین فی الموازنة ام لا وسواء کانت دیونهم محققة او غیر محققة. وهو نافذ حتی فی حق الدائنین المقیمین خارج الاراضی اللبنانیة وفی حق الذین قبل دخولهم موقتا فی المناقشة ایا کان المبلغ الذی سیخصص لهم فیما بعد بمقتضی الحکم النهائی. علی ان الصلح لا یکون نافذا فی حق الدائنین اصحاب الامتیازات والرهون اذا کانوا لم یتنازلوا عنها ولا فی حق الدائنین العادیین اذا کان دینهم قد نشأ فی اثناء مدة التفلیسة.
المادة ۵۷۱- علی اثر صدور حکم التصدیق واکتسابه صفة القضیة المحکمة تنقطع مفاعیل الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السیاسیة المنصوص علیها فی المادة ۵۰۰. ان وکلاء التفلیسة الذی تنتهی وظیفتهم یقدمون للمفلس حسابهم النهائی بحضور القاضی فتجری فیه المناقشة ویقرر، ثم یسلم الوکلاء الی المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشیائه فیعطیهم سند ایصال مقابل تسلیمها. وینظم القاضی المفوض محضرا لکل ذلک وتنتهی وظیفته. واذا قام نزاع فالفصل فیه للمحکمة.
المادة ۵۷۲- یتضمن عقد الصلح مهلا لایفاء الدیون اقساطا لآجال متتابعة کما یتضمن علی وجه عام ابراء المدیون من جزء کبیر او صغیر من دینه. بید ان هذا الابراء یترک علی عاتقه موجبا طبیعیا. ویجوز ان لا یعقد الصلح الا بشرط الایفاء اذا ایسر المدیون وفاقا للشروط المعینة فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۷۳- یبقی الرهن العقاری المترتب لجماعة الدائنین تأمینا لایفاء مبلغ الدین المنصوص علیه فی عقد الصلح.
المادة ۵۷۴- یحق للدائنین فیما عدا ذلک ان یطلبوا کفیلا او عدة کفلاء لضمان تنفیذ عقد الصلح.
المادة ۵۷۵- ما دام المبلغ المنصوص علیه فی عقد الصلح لم یدفع بکامله لا یجوز للمدیون ان یقوم بای تصرف غیر عادی لا یتطلبه سیر التجارة نفسها، ما لم یکن هناک اتفاق علی العکس، فیجب ان تراعی فی هذا الوجه الاحکام المنصوص علیها فی باب الصلح الاحتیاطی.
المادة ۵۷۶- لا تقبل ایة دعوی لابطال الصلح بعد التصدیق الا اذا کانت مبنیة علی خداع اکتشف بعد هذا التصدیق وکان ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة فی الدیون المطلوبة منه. ویجوز لکل دائن ان یقیم هذه الدعوی. علی ان اقامتها یجب ان تکون فی خلال خمس سنوات بعد اکتشاف الخداع. ویبطل عقد الصلح ایضا اذا حکم علی المفلس لارتکابه افلاسا احتیالیا. ویکون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الکفلاء الذین لم یشترکوا فی الخداع.
المادة ۵۷۷- اذا جری بعد تصدیق عقد الصلح تعقب المفلس من اجل الافلاس الاحتیالی وصدرت بحقه مذکرة توقیف موقت او غیر موقت، جاز للمحکمة ان تأمر بما یحق لها اتخاذه من التدایبر الاحتیاطیة. وتلغی هذه التدابیر حکما منذ صدور قرار بمنع المحاکمة او حکم بالتبرئة او بالاعفاء.
المادة ۵۷۸- اذا لم ینفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام علیه دعوی لدی المحکمة لفسخ هذا العقد یحضرها الکفلاء او یدعون الیها حسب الاصول اذا کان هناک کفلاء.
المادة ۵۷۹- عندما تطلع المحکمة علی الحکم القاضی بالافلاس الاحتیالی تعمد الی تعیین قاضی منتدب ووکیل او عدة وکلاء للتفلیسة. وتعمد ایضا إلی هذا التعیین فی القرار الذی تقضی فیه بإبطال عقد الصلح او بفسخه. ویجوز لهؤلاء الوکلاء ان یقوموا بوضع الاختام. وعلیهم ان یشرعوا بلا ابطاء بمعاونة قاضی الصلح وبناء علی قائمة الجرد القدیمة، فی مراجعة الاسناد المالیة والاوراق، وان یقوموا عند الاقتضاء بجرد تکمیلی. وعلیهم ایضا ان یضعوا موازنة اضافیة. وکذلک یلزمهم بلا ابطاء ان یلصقوا وان یدرجوا فی الصحف المختصة، مع خلاصة الحکم القاضی بتعیینهم، دعوة للدائنین الجدد - اذا وجدوا - یطلبون الیهم ابراز سندات دیونهم فی خلال خمسة عشر یوما لاجراء تحقیقها. ویتم هذا التحقیق علی الطریقة المبینة فی الجزء الثالث من الفصل الثالث.
المادة ۵۸۰- یشرع بلا تأخر فی تحقیق سندات الدیون المبرزة عملا باحکام المادة السابقة. ولیس هناک داع لاجراء تحقیق جدید فی شأن الدیون التی سبق تحقیقها وتثبیتها، ذلک مع الاحتفاظ بحق رفض الدیون او تنقیصها اذا کانت عندئذ قد اوفیت کلها او جزء منها.
المادة ۵۸۱- بعد الانتهاء من الاعمال المتقدم ذکرها یدعی الدائنون لابداء رایهم فی ابقاء الوکلاء او استبدالهم اذا لم یعقد صلح جدید.
المادة ۵۸۲- ان الاعمال التی قام بها المفلس بعد تصدیق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنین.
المادة ۵۸۳- ان الدائنین السابقین لعقد الصلح تعاد الیهم جمیع حقوقهم بالنسبة الی المفلس وحده. اما بالنسبة الی جماعة الدائنین فلا یمکنهم الدخول فیها الا ضمن الحدود الآتیة: اذا کانوا لم یقبضوا شیئا من المعدل المئوی عند التوزیع فیدخلون فیها بکامل دینهم. اما اذا کانوا قد استوفوا جزءا من ذاک المعدل فیدخلون بجزء من دیونهم الاصلیة یوازی الجزء الذی کانوا موعودین به من المعدل المئوی ولم یقبضوه. وتطبق احکام هذه المادة فی حالة وقوع افلاس ثان لم یسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه.
الجزء الثانی - فی اتحاد الدائنین   المادة ۵۸۴- اذا لم یعقد صلح کان الدائنون حتما فی حالة الاتحاد. ویستشیرهم القاضی المنتدب بلا تأخر فیما یتعلق باعمال الادارة وفی شأن ابقاء وکلاء التفلیسة او استبدالهم. ویقبل فی المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن عقار او منقول. وینظم محضر لاقوال الدائنین وملحوظاتهم. وعند اطلاع المحکمة علیه تعین وکلاء الاتحاد، ویجب علی وکلاء التفلیسة الذین خرجوا من وظائفهم ان یقدموا حسابا للوکلاء الجدد بحضور القاضی المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب الاصول.
المادة ۵۸۵- یستشار الدائنون فیما اذا کان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفلیسة. فاذا رضیت غالبیة الدائنین الحاضرین جاز اعطاؤه مبلغا علی سبیل الاعانة من مال التفلیسة فیقترح الوکلاء مبلغا ویحدده القاضی المنتدب بقرار لا یجوز لغیر الوکلاء ان یعترضوا علیه امام المحکمة.
المادة ۵۸۶- اذا افلست شرکة اشخاص فللدائنین ان لا یقبلوا عقد الصلح الا مع شریک او عدة شرکاء. وفی هذه الحالة یبقی مجموع اموال الشرکة خاضعا لنظام اتحاد الدائنین. وتستثنی الاموال الشخصیة المختصة بالذین عقد معهم الصلح. ولا یجوز ان یتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاما یوجب علیهم دفع أی معدل الا من اموال خارجة عن اموال الشرکة. ویبرأ من کل تضامن الشریک الذی عقد معه صلح خاص.
المادة ۵۸۷- یمثل وکلاء التفلیسة جماعة الدائنین ویقومون باعمال التصفیة. علی انه یجوز للدائنین ان یوکلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. وتعین فی قرار توکیلهم مدة هذا الاستثمار ومدی اتساعه کما تعین المبالغ الذی یجوز ابقاؤها بین ایدیهم لیتمکنوا من القیام بالنفقات والمصاریف. علی ان هذا القرار لا یجوز اتخاذه الا بحضور القاضی المنتدب وغالبیة تمثل ثلاثة ارباع الدائنین عددا وثلاثة ارباع الدیون التی لهم. ویقبل الاعتراض علی هذا القرار من المفلس ومن الدائنین المعارضین. علی ان الاعتراض لا یستوجب وقف التنفیذ.
المادة ۵۸۸- اذا أدت اعمال الوکلاء الی التزامات تتجاوز قیمتها مال الاتحاد فان الدائنین الذین اجازوا تلک الاعمال یکونون وحدهم مسؤولین شخصیا عما یتجاوز حصتهم فی المال المذکور ولکن مسؤولیتهم لا تتعدی حدود الوکالة التی اعطوها ویشترکون فیها علی نسبة ما لهم من الدیون.
المادة ۵۸۹- یشرع الوکلاء فی استیفاء ما لم یوف من الدیون. ویمکنهم ان یقبلوا المصالحة علی نفس الشروط التی کانت متبعة قبلا بالرغم من کل اعتراض یبدیه المفلس. اما الاتفاقات علی مبلغ مقطوع، فیجب علی الدائنین ان یطرحوها علی بساط المناقشة فی جمعیة یدعوهم الی عقدها القاضی النتدب بناء علی طلب الوکلاء او أی دائن من الدائنین. ویجب علی المحکمة ان تعطی الوکلاء ترخیصا فی هذا الشأن.
المادة ۵۹۰- یجب علی الوکلاء ان یشرعوا فی بیع الاموال المنقولة علی اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجاریة، تحت اشراف القاضی المنتدب وبدون حاجة الی دعوة المفلس، وفاقا للصیغ المنصوص علیها لیبع المنقولات فی اثناء المدة الاعدادیة.
المادة ۵۹۱- اذا لم تکن هناک معاملة بیع جبری بدئ بها قبل الاتحاد فیفوض اجراء البیع الی الوکلاء دون سواهم ویلزمهم ان یشرعوا فیه خلال ثمانیة ایام بترخیص من القاضی المنتدب وبعنایة دائرة الاجراء الموجودة فی موقع الاملاک.
المادة ۵۹۲- یضع الوکلاء دفتر الشروط الذی ستجری بمقتضاه المزایدة ویدرجون فیه ما تقضی بذکره المادة ۷۴۴ من قانون اصول المحاکمات المدنیة. وتطبق فی البیع علاوة علی ما تقدم المواد ۷۴۶ و۷۴۷ (الفقرة الاولی) و۷۵۳ الی ۷۶۱ و۷۶۳ الی ۷۶۷ و۷۷۸ الی ۷۹۲ من قانون اصول المحاکمات المدنیة ما خلا الاحکام التی لا تعارض ماهیة هذه المعاملة. ان المزایدة بمجرد حصولها تحرر الاملاک من قیود الامتیازات والرهون العقاریة.
المادة ۵۹۳- یدعو القاضی المنتدب الدائنین المتحدین للاجتماع مرة واحدة علی الاقل فی السنة الاولی. وکذلک فی السنوات التالیة اذا اقتضت الحال. ویجب علی الوکلاء ان یقدموا فی الاجتماعات حسابا عن ادارتهم.
المادة ۵۹۴- ان اموال التفلیسة توزع علی جمیع الدائنین علی نسبة الدین المثبت لکل منهم بعد حسم مصاریف ادارة التفلیسة والاعانات التی منحت للمفلس او لعائلته والمبالغ التی دفعت للدائنین الممتازین.
المادة ۵۹۵- ولهذه الغایة یقدم الوکلاء بیانا شهریا للقاضی المنتدب عن حالة التفلیسة والمبالغ الی اودعت البنک المعین لقبول ودائع الدولة ثم یأمر القاضی المنتدب عند الاقتضاء بتوزیع المال علی الدائنین ویعین مبلغه ویهتم بابلاغ الامر الی جمیع الدائنین.
المادة ۵۹۶- لا یجوز للوکلاء ان یقوموا بای ایفاء الا مقابل تقدیم السند المثبت للدین. ویذکرون علی السند المبلغ الذی دفعوه او امروا بدفعه. واذا کان تقدیم السند غیر ممکن فیجوز للقاضی المنتدب ان یأمر بالدفع بعد اطلاعه علی محضر تحقیق الدیون. وفی جمیع الاحوال یعترف الدائن بالایصال علی هامش جدول التوزیع.
المادة ۵۹۷- بعد انتهاء تصفیة التفلیسة یدعو القاضی المنتدب الدائنین للاجتماع. وفی هذا الاجتماع الاخیر یقدم الوکلاء حسابهم ویکون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول. فیبدی الدائنون رایهم فی مسألة عذر المفلس ویوضع محضر لهذا الغرض یدرج فیه کل دائن اقواله وملحوظاته. وبعد انفضاض هذا الاجتماع ینحل الاتحاد حتما.
المادة ۵۹۸- یقدم القاضی المنتدب للمحکمة قرار الدائنین المختص بمعذرة المفلس وتقریرا عن صفات التفلیسة وظروفها. ثم تصدر المحکمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غیر معذور.
المادة ۵۹۹- ان مرتکبی الافلاس الاحتیالی والمحکوم علیه لتزویر او سرقة او احتیال او سوء ائتمان او اختلاس اموال عامة لا یمکن ان یعدوا معذورین.
الجزء الثالث - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس   المادة ۶۰۰- یجوز عقد الصلح بالتنازل الکلی او الجزئی عن موجودات المفلس. اما شروط هذا الصلح فهی نفس الشروط المنصوص علیها لعقد الصلح البسیط. علی ان رفع ید المفلس فیما یختص بالاموال المتنازل عنها لا ینتهی بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بعنایة وکلاء یعینون علی منوال کلاء الاتحاد. ویکون البیع وتوزیع المال خاضعین لنفس القواعد المرعیة فی حالة الاتحاد. ثم یسلم الی المدیون من حاصل بیع الاموال المتنازل عنها ما زاد علی الدیون المطلوبة منه.
الجزء الرابع - فی اقفال التفلیسة لعدم کفایة الموجودات   المادة ۶۰۱- اذا حدث فی أی وقت قبل تصدیق الصلح وتألیف اتحاد الدائنین، ان مجری اعمال التفلیسة وقف لعدم کفایة الموجودات جاز للمحکمة بناء علی تقریر القاضی المتندب او من تلقاء نفسها ان تحکم باقفال التفلیسة. وبهذا الحکم یعود الی کل دائن حق المداعاة الفردیة.
المادة ۶۰۲- یجوز للمفلس ولکل شخص من ذوی الحقوق ان یطلب فی کل وقت من المحکمة الرجوع عن هذا الحکم اذا ثبت وجود مال کاف للقیام بنفقات التفلیسة او سلم الی الوکلاء المبلغ الکافی لها. وفی جمیع الاحوال یجب ان توفی اولا نفقات المداعاة التی جرت عملا باحکام المادة السابقة.
الفصل الخامس - فی الحقوق الخاصة التی لا یمکن الادلاء بها علی التفلیسة   الجزء الاول - فی اصحاب الدیون المترتبة علی عدة مدیونین   المادة ۶۰۳- ان الدائن الذی یحمل اسناد دین ممضاة او مظهرة او مکفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شرکاء له فی الموجب مفلسین ایضا، یشترک فی التوزیع مع کل جماعات الدائنین ویکون اشتراکه فیها علی قدر مبلغ دینه الاسمی الی ان یتم ایفاؤه.
المادة ۶۰۴- ولا یحق علی الاطلاق لتفلیسات الملزمین بموجب واحد ان یطالب بعضها بعضا لدی المحاکم بالحصص المدفوعة الا اذا کان مجموع تلک الحصص التی تؤدیها التفلیسات المذکورة یزید علی مجموع اصل الدین وتوابعه. ففی هذه الحالة تعود الزیادة الی الموجب علیهم الذین یکفلهم بقیة شرکائهم فی الموجب مع مراعاة ترتیب التزاماتهم.
المادة ۶۰۵- اذا کان الدائن یحمل سندات منشأة بوجه التضامن علی المفلس واشخاص آخرین واستوفی جزءا من دینه قبل وقوع الافلاس فلا یشترک مع جماعة الدائنین الا بعد اسقاط الجزء المستوفی ویحتفظ، فیما یبقی واجبا له من الدین، بحقوقه علی الشریک فی الموجب او الکفیل. اما الشریک فی الموجب اوالکفیل الذی قام بالایفاء الجزئی فیشترک مع جماعة الدائنین نفسها فیما یختص بجمیع ما اوفاه عن المفلس.
المادة ۶۰۶- بالرغم من عقد الصلح یبقی للدائنین حق اقامة الدعوی علی شرکاء المفلس فی الموجب لمطالبتهم بجمیع ما لهم من الدین، ویحق لهؤلاء الشرکاء التدخل فی قضیة تصدیق الصلح لابداء ملحوظاتهم.
الجزء الثانی - فی الاسترداد والامتناع عن التسلیم   المادة ۶۰۷- للاشخاص الذین یدعون ملکیة اموال موجودة فی حوزةالمفلس ان یطلبوا استردادها، ولوکلاء التفلیسة ان یقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضی المتندب، اما اذا کان هناک نزاع فالمحکمة تفصل فیه بعد سماع اقوال القاضی المنتدب.
المادة ۶۰۸- ویجوز علی الخصوص المطالبة برد الاوراق التجاریة وغیرها من الاسناد غیر الموفاة التی وجدت عینا تحت ید المفلس وقت افتتاح التفلیسة اذا کان مالکها قد سلمها الی المفلس علی سبیل التوکیل لتحصیل قیمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالک او کان تسلیمها الیه مخصصا بایفاء معین. ویجوز ایضا طلب استرداد الاوراق النقدیة المودعة عند المفلس اذا تمکن المودع من اثبات ذاتیتها.
المادة ۶۰۹- کذلک یجوز طلب استرداد البضائع کلها او بعضها ما دامت موجودة عینا اذا کانت مسلمة الی المفلس علی سبیل الودیعة او لاجل بیعها علی حساب مالکها. کما یجوز طلب استرداد ثمن تلک البضائع او جزءا من ثمنها اذا کان لم یدفع او لم تجر علیها المقاصة فی حساب جار یبن المفلس والمشتری.
المادة ۶۱۰- یجوز للبائع ان یمتنع عن تسلیم البضائع وغیرها من المنقولات التی باعها اذا کانت لم تسلم الی المفلس او لم ترسل الیه او الی شخص آخر لحسابه.
المادة ۶۱۱- یجوز للبائع ان یسترد البضائع المرسلة الی المفلس للتمکن من استعمال حقه فی حبسها ما دامت لم تسلم فی مخازن المفلس او فی مکان له فیه مظهر التصرف او فی مخازن وسیط کلفة المفلس ان یبیعها لحسابه. علی ان طلب الاسترداد لا یقبل اذا کانت البضائع قد بیعت ثانیة قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النیة.
المادة ۶۱۲- اذا کان المشتری قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا یجوز للبائع ان یتذرع بدعوی الفسخ ولا بدعوی الاسترداد ولا بامتیاز ما.
المادة ۶۱۳- فی الاحوال التی یجوز فیها للبائئع ان یستعمل حقه فی حبس    
کد مطلب: 298
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/9S10VZ
 


 
عبدالرحمن التركستاني
۱۳۸۶-۰۸-۳۰ ۰۹:۴۹:۰۰
ارغب العمل في احد الشركات العربيه (8577)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل