قانون جزا اردن

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۴۶
   رقم :۵۳   لسنة : ۱۹۵۳ المنشور علی الصفحة ۵۸۳ من عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۱۳۵) تاریخ ۱۹۵۳/۳/۱   اسم القانون ۱ یسمی هذا القانون ( قانون العقوبات المشترکة الموحد لسنة ۱۹۵۳ ) ویعمل به من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة .   .     معانی الکلمات والعبارات ۲ یکون للالفاظ التالیة الواردة فی هذا القانون المعانی المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرینة علی غیر ذلک : یقصد بلفظة ( منطقة ) ایة منطقة یسری علیها هذا القانون ، ویراد بلفظة ( المکلف ) کل ذکر من اهالی المنطقة لا یقل عمره عن ثمانی عشرة سنة ، ویراد بلفظة ( المملکة ) الاردنیة الهاشمیة .   .     سریان هذا القانون ۳ یسری هذا القانون علی الاماکن الواقعة فی المملکة والتی یعلن مجلس الوزراء عنها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون .   .     اعلان منطقة فی حالة خطر او اضطراب ۴ اذا رای مجلس الوزراء ان منطقة او قسماً منها فی حالة خطر او اضطراب فیجوز له بعد توفر الادلة ان یعلنها کذلک بامر یصدره وان یامر بزیادة قوة الشرطة والدرک التی تقیم عادة فی تلک المنطقة او ذلک القسم الی الحد الذی یراه ضروریاً وللمدة التی تعین فی الامر ، ویلزم المکلفون من سکان تلک المنطقة او ذلک القسم بنفقات الاقامة الناشئة عن تلک الزیادة او انشاء مخفر جدید فی تلک المنطقة .   .     ارتکاب جرم او اتلاف اموال فی ای منطقة ۵ اذا ارتکب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال فی ایة منطقة وکان لدی المتصرف او القائمقام ما یحمله علی الاعتقاد بان ذلک من شانه ان یؤدی الی الاخلال بالامن العام ، وان سکان تلک المنطقة : ا . ارتکبوا ذلک الجرم تسببوا فی ایقاع التلف او الضرر ، او ب. تواطاوا علی ارتکاب ذلک الجرم او علی ایقاع التلف او الضرر او ساعدوا علی ارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر بای وجه من الوجوه ، او ج. تخلفوا عن تقدیم ما فی وسعهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمین او للقبض علیه او علیهم ، او د. تواطاوا علی فرار او آووا ای مجرم او شخص یشتبه بانه اشترک فی ارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر او بان له ضلعاً فی ذلک ، او هـ. تعاونوا علی اخفاء بینات جوهریة تتعلق بارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر فیجوز له بعد اجراء التحقیق وبموافقة مجلس الوزراء ان یامر بفرض غرامة مشترکة علی جمیع المکلفین من سکان تلک المنطقة.   .     دفع تعویض لای شخص متضرر من الغرامة المفروضة ۶ ۱ . یحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقیق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان یامر بدفع تعویض من الغرامة المفروضة بمقتضی المادة السابقة الی ای شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذی فرضت الغرامة بسببه . ۲ . یقدم الشخص المتضرر او وکیله طلب التعویض تحریراً خلال شهرین من تاریخ وقوع الجرم او التلف او الضرر . ۳ . اذا کان الضرر الذی یطلب التعویض بسببه یتعلق بوفاة شخص فتعتبر زوجة المتوفی وفروعه واصوله الاشخاص المتضررین . ۴ . لا یمنح تعویض اذا تبین ان طالب التعویض او المتوفی فی حالة وقوع وفاة قد اشترک فی سوء السلوک او کان ملوماً علی وقوعه . ۵ . لا یعمل بالامر الصادر بمقتضی هذه المادة الا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء .   .     اجراء المحاکمة بموجب هذا القانون ۷ تجری المحاکمة بمقتضی هذا القانون باقرب ما یکون الی اصول المحاکمة التی تجری امام محکمة بدایة فی القضایا الجزائیة .   .     کیفیة توزیع الغرامة او التعویض او نفقات اقامة الشرطة ۸ یوزع المتصرف او القائمقام الغرامة او التعویض او نفقات اقامة الشرطة او الدرک التی صدر الامر بدفعها بمقتضی هذا القانون ، علی المکلفین من سکان المنطقة او علی ای فئة منهم لها علاقة بذلک وتحصل حسب الاصول المعینة فی القانون المعمول به لتحصیل ضرائب الحکومة . ویشترط فی ذلک ان یجوز للمتصرف او القائمقام ان یعفی ای شخص او جماعة او فریق من السکان من مسؤولیة دفع ای جزء من الغرامة او التعویض او النفقات .   .     الطعن فی قرار التغریم ۹ ۱ . اذا صدر امر بمقتضی المادة (۵) یقضی بتغریم اهالی ایة منطقة بغرامة او بدفع نفقات فیجوز لای شخص فرض علیه قسم من تلک الغرامة او النفقات ان یقدم لمحکمة البدایة عریضة لتعدیل ما اصابه من الغرامة خلال خمسة عشر یوماً من تبلیغه الامر . ۲ . یعطی متصرف اللواء او القائمقام المستدعی بناء علی طلبه نسخة من الامر الذی اصدره بتوزیع الغرامة بلا مقابل . ۳ . اذا قدم للمحکمة اکثر من عریضة واحدة ضد الامر الصادر بتوزیع الغرامة فیجوز لها ان تامر بتوحید جمیع العرائض للنظر فیها فی ان واحد . ۴ . لا تنظر المحکمة فی ایة عریضة ترفع الیها لتعدیل نسبة الغرامة ما لم یکن المستدعی قد دفع للمحکمة المبلغ المفروض علیه بمقتضی ذلک الامر ، او قدم کفیلاً یضمن الدفع اذا خسر ادعاءه . ۵ . اذا رات المحکمة ان مقدار الغرامة المفروض علی المستدعی یتجاوز المبلغ الواجب استیفاؤه منه فیجوز لها ان تخفضه بنسبة تلک الزیادة . ویشترط فی ذلک ان لا تجری المحکمة ای تخفیض الا اذا تبین لها ان مقدار الغرامة المفروض علی المستدعی فی الاصل لا یتناسب مطلقاً مع حالته . ۶ . اذا خفضت المحکمة المبلغ المفروض علی المستدعی فیخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا یجری ای تعدیل فی المبالغ التی فرضت علی ای شخص آخر غیر المستدعی . ۷ . اذا حکمت المحکمة لصالح المستدعی فلا تصدر قراراً بشان مصاریف ورسوم المحاکمة .   .     اکتشاف المتسبب بالقتل او التلف او الضرر ۱۰ ۱ . اذا اکتشف الشخص او الاشخاص الذین اوقعوا او سببوا القتل او التلف او الضرر بعد صدور الامر بمقتضی المادة (۵) فیحصل المبلغ المفروض علی الاهالی من ذلک الشخص او اولئک الاشخاص بدعوی یقیمها النائب العام امام المحکمة ذات الاختصاص . ۲ . ترد الحکومة الی المکلفین کل مبلغ حصل منهم ولم یدفع للمتضرر او المتضررین علی ان لا تشمل کلمة المتضرر او المتضررین الحکومة نفسها .   .     عدم الاعفاء من ای عقوبة او جزاء ۱۱ لا تعفی احکام هذا القانون ای شخص من ایة عقوبة او جزاء او تبعة قد یتعرض لها فیما لو لم یصدر هذا القانون .   .     تعیین الرسوم فی تلک الاجراءات ۱۲ لمجلس الوزراء ان یعین الرسوم التی تستوفی فی تلک الاجراءات .   .     الالغاءات ۱۳ تلغی القوانین الآتیة : ۱ . قانون العقوبات المشترکة المنشور فی العدد ۲۰۵ من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ ۱۹۲۸/۱۰/۳ . ۲ . قانون العقوبات المشترکة مع تعدیلاته المثبت فی الصفحة (۱۶۱) من مجموعة القوانین الفلسطینیة ( للضفة الغربیة ) الصادر فی ۱۶ ایار سنة ۱۹۲۶ م .   .     المکلفون بتنفیذ احکام القانون ۱۴ رئیس الوزراء ووزیرا الداخلیة والعدلیة مکلفون بتنفیذ احکام هذا القانون .   .    
کد مطلب: 297
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/2iT25q
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل