قانون اساسی سوریه

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۵۶
ماده ۱ ۱ - نظام‏ حکومتی‏ کشور عربی‏ سوریه‏، جمهوری‏ است‏. ۲ - حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ که‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ نمایند. اصل‏۲ ۱ - رییس‏ جمهور متدین‏ به‏ دین‏ اسلام‏ است‏. ۲ - فقه‏ اسلامی‏ منبع اساسی‏ قانونگذاری‏ در کشور می‏ باشد. اصل‏۳ زبان‏ رسمی‏ کشور، زبان‏ عربی‏ است‏. اصل‏۴ شهر دمشق‏، پایتخت‏ کشور می‏ باشد. اصل‏۵ پرچم‏، علامت‏ و سرود کشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعییین‏ خواهد کرد. اصل‏۶ سوگند در قانون‏ اساسی‏ به‏ شرح‏ ذیل‏ است‏ :به‏ خداوند متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صمیمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ باشم‏ و قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملی‏ و امنیت‏ کشور را مراعات‏ نمایم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نیل‏ به‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، سعی‏ و تلاش‏ نمایم‏. اصل‏۷ حزب‏ سوسیالیست‏ بعث‏ عرب‏، رهبری‏ جامعه‏ و کشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملی‏ پیشرو را نیز که‏ در راستای‏ هماهنگ‏ کردن‏ نیروی‏ ملت‏ برای‏ خدمت‏ به‏ آرمانهای‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ می‏ کند، رهبری‏ می‏ نماید. اصل‏۸ سازمان‏ مردمی‏ و تعاونیها تشکیلاتی‏ هستند که‏ نیروهای‏ فعال‏ کشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضای‏ آن‏ سازماندهی‏ می‏ کنند. اصل‏۹ شوراهای‏ مردمی‏، نهادهایی‏ هستند که‏ از طریق‏ انتخابات‏ آزاد برگزیده‏ می‏ شوند و اتباع‏ کشور به‏ وسیله‏ آنها حقوق‏ خود را در اداره‏ کشور و هدایت‏ جامعه‏، اعمال‏ می‏ کنند. اصل‏۱۰ نیروهای‏ مسلح‏ و سایر سازمانهای‏ دفاعی‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ کشور و حمایت‏ از آرمانهای‏ انقلاب‏ در راستای‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ می‏ باشند. اصل‏۱۱ دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ های‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامی‏ حقوق‏ اساسی‏ اتباع‏ کشور می‏ باشند و برای‏ رشد و اعتلای‏ سطح‏ زندگی‏ مردم‏ تلاش‏ خواهند نمود. دولت‏ همچنین‏ سازمانهای‏ مردمی‏، را حمایت‏ می‏ کند تا خود موجبات‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند. اصل‏۱۲ ۱ - اقتصاد کشور، بر پایه‏ اقتصاد برنامه‏ ای‏ سوسیالیستی‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفی‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏ است‏. ۲ - هدف‏ برنامه‏ ریزی‏ اقتصادی‏ در سوریه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصادی‏ در کشور می‏ باشد.   اصل‏۱۳ مالکیت‏ سه‏ نوع‏ می‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند: ۱ - مالکیت‏ ملی‏: شامل‏ منابع طبیعی‏ و اموال‏ عمومی‏ و تاسیسات‏ و سازمان‏ های‏ ملی‏ شده‏ یا سازمانهایی‏ است‏ که‏ توسط دولت‏ ایجاد می‏ شود و بهره‏ برداری‏ و مدیریت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها می‏ باشد. ۲ - مالکیت‏ عمومی‏: شامل‏ اموال‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و حرفه‏ ای‏، واحدهای‏ تولیدی‏ و جمعیت‏ های‏ تعاونی‏ و سایر سازمان‏ های‏ اجتماعی‏ می‏ باشد. حفظ و حمایت‏ از این‏ اموال‏ را قانون‏ تضمین‏ می‏ کند. ۳ - مالکیت‏ خصوصی‏: شامل‏ اموال‏ خصوصی‏ افراد می‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصاد کشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادی‏ توسط قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. نحوه‏ استفاده‏ از این‏ اموال‏ نباید بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد. اصل‏۱۴ ۱ - سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ جز در مورد تامین‏ منافع عمومی‏، ممنوع‏ است‏ و در این‏ صورت‏ نیز باید غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. ۲ - مصادره‏ عمومی‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏. ۳ - مصادره‏ اختصاصی‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حکم‏ مقامات‏ قضایی‏ ممکن‏ خواهد بود. ۴ - مصادره‏ اختصاصی‏ به‏ حکم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ جایز است‏. اصل‏۱۵ بالاترین‏ میزان‏ مالکیت‏ در بخش‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ نحوی‏ که‏ از دهقانان‏ و کارگران‏ بخش‏ کشاورزی‏ در برابر استتهمار و افزایش‏ سطح‏ تولید حمایت‏ گردد. اصل‏۱۶ حق‏ وارثت‏ مطابق‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد. اصل‏۱۷ پس‏ انداز یک‏ وظیفه‏ همگانی‏ است‏ و دولت‏ آن‏ را حمایت‏، تشویق‏ و سازماندهی‏ می‏ نماید. اصل‏۱۸ مالیاتها بر اساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدی‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابری‏ و عدالت‏ اجتماعی‏ وضع می‏ گردد. اصل‏۱۹ هدف‏ از بهره‏ برداری‏ از مئسسات‏ اقتصادی‏ در بخش‏ خصوصی‏ و عمومی‏، رفع نیازمندیهای‏ جامعه‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ و تامین‏ رفاه‏ مردم‏ است‏. اصل‏۲۰ هدف‏ نظام‏ آموزشی‏ و فرهنگی‏، پرورش‏ یک‏ نسل‏ عرب‏ متحد سوسیالیستی‏ است‏ که‏ دارای‏ اندیشه‏ علمی‏ بوده‏، به‏ سرزمین‏ و تاریخ‏ خود وابستگی‏ داشته‏ و به‏ میراث‏ خود افتخار نماید و همچنین‏ دارای‏ روحیه‏ عالی‏ مبارزه‏ برای‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملی‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ بوده‏ و در راه‏ خدمت‏ به‏ پیشرفت‏ و ترقی‏ بشریت‏ مشارکت‏ داشته‏ باشد. اصل‏۲۱ نظام‏ آموزشی‏ کشور، پیشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامین‏ و همواره‏ در صدد رفع نیازهای‏ آنان‏ در زمینه‏ توسعه‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ خواهد بود. اصل‏۲۲ ۱ - فرهنگ‏ ملی‏ سوسیالیستی‏، زیربنای‏ ایجاد جامعه‏ عربی‏ متحد سوسیالیست‏ می‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحکیم‏ ارزشهای‏ اخلاقی‏، تحقق‏ آرمانهای‏ عالی‏ امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انسانی‏ است‏. وظیفه‏ دولت‏ تشویق‏ و پشتیبانی‏ از این‏ فرهنگ‏ است‏. ۲ - پرورش‏ استعدادها و قابلیتهای‏ فنی‏ از پایه‏ های‏ پیشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقیتهای‏ فنی‏ نقش‏ اساسی‏ در حیات‏ ملی‏ دارد، دولت‏ باید زمینه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نماید. ۳ - تربیت‏ بدنی‏ در ساختن‏ جامعه‏ یک‏ عامل‏ اساسی‏ است‏ و دولت‏ برای‏ پرورش‏ نسلی‏ که‏ از حیث‏ تن‏ و روان‏ و اندیشه‏ نیرومند باشد، آن‏ را تشویق‏ خواهد کرد.   اصل‏۲۳ ۱ - دانش‏ و تحقیقات‏ و دستاوردهای‏ علمی‏ از ارکان‏ اصلی‏ برای‏ پیشرفت‏ جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏ می‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور کامل‏ از آنها حمایت‏ نماید. ۲ - حقوق‏ مئلفین‏ و مخترعینی‏ که‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملی‏ گام‏ برمی‏ دارند، مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد. اصل‏۲۴ ۱ - آزادی‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏، آزادی‏ فردی‏ اتباع‏ را تضمین‏ و حیثیت‏ و امنیت‏ آنان‏ را حفظ می‏ نماید. ۲ - حاکمیت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ یک‏ اصل‏ اساسی‏ به‏ شمار می‏ رود. ۳ - اتباع‏ کشور از حیث‏ حقوق‏ و تکالیف‏ در برابر قانون‏ برابرند. ۴ - دولت‏ اصل‏ امکانات‏ مساوی‏ را برای‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور تضمین‏ خواهد کرد. اصل‏۲۵ هر یک‏ از اتباع‏ کشور حق‏ مشارکت‏ در زندگی‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ این‏ مشارکت‏ را تعیین‏ خواهد نمود. اصل‏۲۶ آحاد ملت‏ از حقوق‏ و آزادیها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏۲۷ ۱ - هر شخص‏ متهم‏، تا زمانی‏ که‏ به‏ موجب‏ حکم‏ قطعی‏ مقامات‏ قضایی‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بی‏ گناه‏ محسوب‏ می‏ گردد. ۲ - سلب‏ آزادی‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏. ۳ - هیچ‏ کس‏ نباید مورد شکنجه‏ جسمی‏ و یا روانی‏ قرار گیرد و یا این‏ که‏ با او رفتار توهین‏ آمیز شود. مجازات‏ متخلفین‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. ۴ - حق‏ دادخواهی‏ و طی‏ تشریفات‏ اقامه‏ دعوی‏ و دفاع‏ در محاکم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ شود. اصل‏۲۸ جرایم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۲۹ احکام‏ و قوانین‏ ناظر به‏ آینده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شود. مگر آن‏ که‏ قانون‏ در امور غیر کیفری‏، ترتیب‏ دیگری‏ مقرر دارد. اصل‏۳۰ محل‏ سکومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏ و بازرسی‏ آن‏ مجاز نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏. اصل‏۳۱ محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد. اصل‏۳۲ ۱ - تبعید افراد ملت‏ از کشور ممنوع‏ است‏. ۲ - همه‏ افراد ملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ احکام‏ مقامات‏ قضایی‏، یا در اجرای‏ قوانین‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومی‏ محدود شده‏ باشند. اصل‏۳۳ پناهندگان‏ سیاسی‏ به‏ دلیل‏ عقاید سیاسی‏ و دفاع‏ از آزادی‏ به‏ کشورشان‏ مسترد نخواهند شد. اصل‏۳۴ ۱ - آزادی‏ عقیده‏ تضمین‏ می‏ گردد و تمامی‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ می‏ باشند. ۲ - دولت‏ آزادی‏ انجام‏ شعایر مذهبی‏ را در صورتی‏ که‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومی‏ نباشد، تضمین‏ می‏ کند.   اصل‏۳۵ ۱ - شغل‏، حق‏ و تکلیف‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور است‏. دولت‏ زمینه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ را فراهم‏ می‏ نماید. ۲ - هر کس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ کارآیی‏ و نوع‏ شغل‏ که‏ انجام‏ می‏ دهد، دستمزد متناسبی‏ مطالبه‏ نماید. دولت‏ استفاده‏ از این‏ حق‏ را برای‏ افراد تضمین‏ می‏ نماید. ۳ - دولت‏ ساعات‏ کار را تعیین‏ می‏ کند و تامین‏ اجتماعی‏ کارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداری‏ از مرخصی‏ و پاداش‏ و جبران‏ خسارت‏ آنان‏ را تنظیم‏ می‏ نماید. اصل‏۳۶ آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ و در تمام‏ مراحل‏ رایگان‏ می‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدایی‏ الزامی‏ است‏ و دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آن‏ را در سایر مراحل‏ نیز اجباری‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجرای‏ برنامه‏ های‏ آموزشی‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نیازهای‏ جامعه‏ و تولید رهبری‏ نماید. اصل‏۳۷ کلیه‏ اتباع‏ کشور از حق‏ آزادی‏ بیان‏ به‏ وسایل‏ مختلف‏ و نظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ که‏ موجب‏ سلامت‏ زندگی‏ ملی‏ و قومی‏ و تحکیم‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ باشد، برخوردارند. آزادی‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏ قانون‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏. اصل‏۳۸ تشکیل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏ آمیز در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ این‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد. اصل‏۳۹ ۱ - کلیه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنیت‏ کشور و احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و نظام‏ وحدتگرای‏ سوسیالیستی‏ آن‏ می‏ باشند. ۲ - انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ است‏ و چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. اصل‏۴۰ پرداخت‏ مالیات‏ و سایر عوارض‏ عمومی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامی‏ است‏. اصل‏۴۱ حفظ وحدت‏ ملی‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظیفه‏ همگانی‏ و الزامی‏ می‏ باشد. اصل‏۴۲ شرایط تابعیت‏ کشور عربی‏ سوریه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوری‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نیز اتباع‏ سایر کشورهای‏ عربی‏ تسهیلات‏ ویژه‏ ای‏ برقرار خواهد شد. اصل‏۴۳ ۱ - خانواده‏، کانون‏ اساسی‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمایت‏ می‏ نماید. ۲ - دولت‏، ازدواج‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار داده‏ و می‏ کوشد هر گونه‏ موانع مادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ بر سر راه‏ آن‏ قرار گیرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ کشور حمایت‏ نموده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهای‏ کودکان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد. اصل‏۴۴ دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهیلات‏ لازم‏ را جهت‏ شرکت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سیاسی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ فراهم‏ و موانع مشارکت‏ فعال‏ آنان‏ را در ایجاد جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏، مرتفع می‏ نماید. اصل‏۴۵ ۱ - دولت‏ باید در موارد سوانح‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پیری‏، اتباع‏ کشور و خانواده‏ های‏ آنان‏ را تامین‏ نماید. ۲ - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهیه‏ امکانات‏ لازم‏ جهت‏ پیشگیری‏ از بیماری‏، درمان‏ و مداوای‏ آنان‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.     اصل‏۴۶ تامین‏ خدمات‏ فرهنگی‏، اجتماعی‏ و بهداشتی‏ مخصوصا برای‏ روستاها به‏ منظور بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ آنان‏ از وظایف‏ دولت‏ است‏. اصل‏۴۷ کارکنان‏ بخش‏ های‏ عمومی‏ از حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ کارگری‏، مئسسات‏ اجتماعی‏ و حرفه‏ ای‏ و انجمن‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ و یا خدماتی‏ برخوردار می‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏ مربوطه‏، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت‏ آنها را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. اصل‏۴۸ سازمانهای‏ عمومی‏، برای‏ تحقق‏ اهداف‏ زیر، طبق‏ قانون‏ به‏ طور فعال‏ مشارکت‏ می‏ نمایند: ۱ - ساختن‏ جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏ و حمایت‏ از نظام‏ مزبور. ۲ - برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ اقتصاد سوسیالیستی‏ کشور. ۳ - بهبود شرایط کار و بهداشت‏ و فرهنگ‏ و امور دیگری‏ که‏ به‏ زندگی‏ افراد مربوط باشد. ۴ - پیشبرد فعالیتهای‏ علمی‏ و فنی‏ و تحول‏ در روش‏ های‏ تولید. ۵ - نظارت‏ عمومی‏ بر مئسسات‏ دولتی‏. اصل‏۴۹ ۱ - مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار امر قانونگذاری‏ است‏. ۲ - انتخابات‏ نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ صورت‏ عمومی‏، مخفی‏، مستقیم‏ و با تساوی‏ افراد و طبق‏ قانون‏ مربوطه‏ صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏۵۰ دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ خلق‏ چهار سال‏ میلادی‏ بوده‏ و از تاریخ‏ نخستین‏ اجلاس‏ آن‏ آغاز می‏ گردد و تمدید دوره‏ نمایندگی‏ مگر در حالت‏ جنگ‏ و به‏ موجب‏ قانون‏، مجاز نمی‏ باشد. اصل‏۵۱ هر یک‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار نمایندگی‏ همه‏ مردم‏ است‏ و نمی‏ توان‏ تحت‏ هیچگونه‏ قید و شرطی‏ این‏ حق‏ را محدود نمود. نمایندگان‏ بر اساس‏ وجدان‏ و شرافت‏ خویش‏ به‏ وظیفه‏ نمایندگی‏ می‏ پردازند. اصل‏۵۲ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد، به‏ شرط آن‏ که‏ حداقل‏ نیمی‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ را کارگران‏ و کشاورزان‏ تشکیل‏ دهند. منظور از اصطلاحات‏ کارگر و کشاورز را قانون‏ بیان‏ خواهد کرد. اصل‏۵۳ رای‏ دهندگان‏ باید هجده‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و نام‏ آنان‏ در دفتر ثبت‏ احوال‏ کشور ثبت‏ شده‏ باشد و واجد شرایط مقرر در قانون‏ انتخابات‏ باشند. اصل‏۵۴ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ و شرایط لازم‏ برای‏ نمایندگی‏ مجلس‏ خلق‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. اصل‏۵۵ کارکنان‏ دولت‏ و بخشهای‏ عمومی‏ می‏ توانند نامزد عضویت‏ در مجلس‏ خلق‏ شوند و کارکنان‏ منتخب‏ بجز مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، به‏ طور کامل‏ عهده‏ دار وظایف‏ نمایندگی‏ خواهند بود. شغل‏ قبلی‏ آنان‏ محفوظ و مدت‏ نمایندگی‏ جز ایام‏ خدمت‏ به‏ حساب‏ می‏ آید. اصل‏۵۶ قانون‏ انتخابات‏ باید شامل‏ موارد زیر باشد: ۱ - آزادی‏ رای‏ دهندگان‏ در انتخاب‏ نماینده‏ و امنیت‏ انتخابات‏. ۲ - حق‏ نظارت‏ نامزدها بر جریان‏ انتخابات‏. ۳ - مجازات‏ کسانی‏ که‏ در اراده‏ رای‏ دهندگان‏ ایجاد اختلال‏ نمایند.     اصل‏۵۷ ۱ - انتخابات‏ دوره‏ جدید ظرف‏ نود روز از تاریخ‏ انقضای‏ دوره‏ قبلی‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ می‏ گیرد. ۲ - چنانچه‏ بعد از انقضای‏ نود روز، انتخابات‏ جدید انجام‏ نگیرد، مجلس‏ قبلی‏ مجددا تشکیل‏ می‏ شود و تا انتخابات‏ مجلس‏ جدید به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد. اصل‏۵۸ اگر به‏ هر دلیلی‏ یکی‏ از کرسی‏ های‏ مجلس‏ خلق‏ خالی‏ شود و مدت‏ باقیمانده‏ از دوره‏ مجلس‏ کمتر از شش‏ ماه‏ نباشد، یک‏ عضو جدید ظرف‏ ۹۰ روز از تاریخی‏ که‏ کرسی‏ مزبور خالی‏ شده‏، انتخاب‏ می‏ گردد. عضویت‏ نماینده‏ جدید نیز با انقضای‏ دوره‏ مربوطه‏ خاتمه‏ می‏ یابد. قانون‏، مواردی‏ را که‏ کرسی‏ مجلس‏ بدون‏ نماینده‏ می‏ شود، تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏۵۹ ۱ - مجلس‏ خلق‏ با فرمان‏ رییس‏ جمهور ظرف‏ پانزده‏ روز از تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ انتخابات‏، تشکیل‏ می‏ گردد اما چنانچه‏ در مدت‏ مذکور فرمان‏ صادر نشود، مجلس‏ حتما در روز شانزدهم‏ تشکیل‏ جلسه‏ خواهد داد. ۲ - در اولین‏ جلسه‏ مجلس‏، رییس‏ و اعضای‏ دبیرخانه‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ شوند. اصل‏۶۰ مجلس‏ خلق‏ دارای‏ سه‏ اجلاسیه‏ منظم‏ سالانه‏ خواهد بود. تاریخ‏ و مدت‏ اجلاسیه‏ ها را آیین‏ نامه‏ داخلی‏ تعیین‏ خواهد کرد. و نیز می‏ تواند اجلاسیه‏ های‏ فوقالعاده‏ تشکیل‏ دهد. اجلاسیه‏ های‏ فوق‏ العاده‏ به‏ تصمیم‏ رییس‏ مجلس‏ یا به‏ درخواست‏ کتبی‏ رییس‏ جمهور و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ تشکیل‏ می‏ شود. اصل‏۶۱ در صورتی‏ که‏ طبق‏ تحقیق‏ و گزارش‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏، صحت‏ انتخابات‏ مربوط به‏ نماینده‏ ای‏ مخدوش‏ باشد، مراتب‏ ظرف‏ یک‏ ماه‏ به‏ وی‏ ابلاغ‏ و از کار برکنار می‏ شود. به‏ هر حال‏، ابطال‏ نمایندگی‏ مجلس‏ موکول‏ به‏ رای‏ اکثریت‏ می‏ باشد. اصل‏۶۲ نمایندگان‏، قبل‏ از آغاز نمایندگی‏ باید سوگند مذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ صورت‏ علنی‏ در برابر مجلس‏ خلق‏ یاد کنند. اصل‏۶۳ پرداخت‏ حقوق‏ و مزایای‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. اصل‏۶۴ مجلس‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را در مورد نحوه‏ انجام‏ کار و وظایف‏ مجلس‏ به‏ تصویب‏ خواهد رساند. اصل‏۶۵ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ را به‏ سبب‏ انتقاد از امور و نظراتی‏ که‏ اظهار می‏ نمایند و یا آرایی‏ که‏ در جلسات‏ علنی‏ یا محرمانه‏ مجلس‏ و کمیسیونهای‏ آن‏ می‏ دهند، نمی‏ توان‏ مورد بازخواست‏ جزایی‏ یا مدنی‏ قرار داد. اصل‏۶۶ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در طول‏ مدت‏ نمایندگی‏ از مصونیت‏ برخوردارند و بجز در موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود، هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ کیفری‏ علیه‏ آنان‏ بدون‏ موافقت‏ قبلی‏ مجلس‏ مجاز نمی‏ باشد. در صورت‏ عدم‏ انعقاد جلسات‏ مجلس‏، موافقت‏ رییس‏ مجلس‏ لازم‏ است‏ و این‏ امر نیز در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ اطلاع‏ نمایندگان‏ خواهد رسید. اصل‏۶۷ ۱ - نماینده‏ مجلس‏ از مقام‏ نمایندگی‏ خود برای‏ انجام‏ فعالیتهای‏ دیگر نباید سو استفاده‏ نماید. ۲ - فعالیتهایی‏ که‏ با عضویت‏ در مجلس‏ منافات‏ دارند، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردند.   اصل‏۶۸ ۱ - رییس‏ مجلس‏ خلق‏، نمایندگی‏ مجلس‏ ( قوه‏ مقننه‏ ) را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ نیابت‏ از طرف‏ مجلس‏ امضا و صحبت‏ می‏ کند. ۲ - مجلس‏ دارای‏ گارد ویژه‏ ای‏ می‏ باشد که‏ تحت‏ فرمان‏ رییس‏ مجلس‏ عمل‏ می‏ کند. هیچ‏ یک‏ از نیروهای‏ مسلح‏ دیگر حق‏ ورود به‏ مجلس‏ را بدون‏ اجازه‏ رییس‏ مجلس‏ ندارند. اصل‏۶۹ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ می‏ توانند طرح‏ قانونی‏ پیشنهاد و هیات‏ وزیران‏ و یا یک‏ وزیر را مورد سئال‏ و استیضاح‏ قرار دهند. اصل‏۷۰ مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار وظایف‏ زیر می‏ باشد: ۱ - اعلام‏ نامزدی‏ ریاست‏ جمهوری‏. ۲ - تصویب‏ قوانین‏. ۳ - بحث‏ پیرامون‏ سیاستهای‏ دولت‏. ۴ - تصویب‏ بودجه‏ عمومی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏ کشور. ۵ - تصویب‏ معاهدات‏ و قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ در زمینه‏ امنیت‏ کشور که‏ مشتمل‏ بر معاهدات‏ مربوط به‏ صلح‏ و پیمانها و کلیه‏ معاهدات‏ مربوط به‏ حق‏ حاکمیت‏ است‏. همینین‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ شرکتها و مئسسات‏ خارجی‏ اجازه‏ کسب‏ امتیازاتی‏ را در داخل‏ کشور می‏ دهد و نیز معاهدات‏ و قراردادهایی‏ که‏ موجب‏ هزینه‏ های‏ پیش‏ بینی‏ نشده‏ در بودجه‏ کشور می‏ گردد، یا این‏ که‏ با قوانین‏ موضوع‏، تعارض‏ داشته‏ و نیاز به‏ قانون‏ جدید باشد، از وظایف‏ مجلس‏ می‏ باشد. ۶ - تصویب‏ عفو عمومی‏ . ۷ - قبول‏ یا رد استعفای‏ یکی‏ از نمایندگان‏ مجلس‏. ۸ - اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ یا یکی‏ از وزیران‏. اصل‏۷۱ صدور رای‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ کابینه‏ یا یک‏ وزیر موکول‏ به‏ استیضاح‏ قبلی‏ کابینه‏ یا آن‏ وزیر می‏ باشد. تقاضای‏ رای‏ عدم‏ اعتماد با پیشنهاد حداقل‏ یک‏ پنجم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ می‏ گیرد و صدور آن‏ منوط به‏ تصویب‏ اکثریت‏ اعضای‏ مجلس‏ است‏. اگر رای‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ کابینه‏ باشد، رییس‏ هیات‏ وزیران‏، استعفای‏ خود را تقدیم‏ رییس‏ جمهور می‏ نماید و چنانچه‏ در مورد وزیر معینی‏ باشد، وزیر مربوطه‏ استعفا می‏ دهد. اصل‏۷۲ به‏ منظور جمع آوری‏ اطلاعات‏ و پژوهش‏ و تحقیق‏ درمسایل‏ مربوط به‏ وظایف‏ خود مجلس‏ می‏ تواند کمیسیونهایی‏ تشکیل‏ دهد. اصل‏۷۳ لایحه‏ بودجه‏، حداقل‏ دو ماه‏ قبل‏ از آغاز سال‏ مالی‏ آینده‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ تسلیم‏ خواهد شد. بودجه‏ قبل‏ از تصویب‏ مجلس‏، معتبر، و لازم‏ الاجرا نمی‏ باشد. اصل‏۷۴ تصویب‏ اقلام‏ بودجه‏، فصل‏ به‏ فصل‏ صورت‏ می‏ گیرد. طریقه‏ تنظیم‏ بودجه‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. اصل‏۷۵ برای‏ هر سال‏ مالی‏ فقط یک‏ بودجه‏ تنظیم‏ می‏ گردد. آغاز سال‏ مالی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. اصل‏۷۶ چنانچه‏ مجلس‏ خلق‏ نتواند تا شروع‏ سال‏ مالی‏ جدید لایحه‏ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند، تا تصویب‏ لایحه‏ مذکور، بر اساس‏ بودجه‏ سال‏ گذشته‏ عمل‏ و درآمدها نیز به‏ موجب‏ قوانین‏ موجود دریافت‏ می‏ گردد. اصل‏۷۷ تغییر محل‏ اقلام‏ بودجه‏ از یک‏ فصل‏ به‏ فصول‏ دیگر مجاز نیست‏ مگر طبق‏ قانون‏. اصل‏۷۸ مجلس‏، ارقام‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ درآمدها و هزینه‏ های‏ مذکور در لایحه‏ بودجه‏ را نمی‏ تواند افزایش‏ دهد.   اصل‏۷۹ مجلس‏ می‏ تواند پس‏ از تصویب‏ بودجه‏، با وضع قانون‏، هزینه‏ های‏ جدیدی‏ را پیش‏ بینی‏ و طریق‏ تامین‏ آن‏ را تعیین‏ نماید. اصل‏۸۰ وضع، اصلاح‏، یا لغو مالیات‏ مجاز نمی‏ باشد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏. اصل‏۸۱ تفریغ حسابهای‏ سال‏ مالی‏ حداکثر ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از پایان‏ سال‏ مزبور، تقدیم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد شد. بستن‏ حسابها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. مقرراتی‏ که‏ برای‏ تصویب‏ بودجه‏ لازم‏ است‏، در مورد بستن‏ حسابها نیز رعایت‏ خواهد شد. اصل‏۸۲ نامزد مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید عرب‏ تبعه‏ سوریه‏، دارای‏ چهل‏ سال‏ تمام‏ و اهلیت‏ تمتع از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ باشد. اصل‏۸۳ ۱ - نامزدی‏ برای‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ پیشنهاد رهبری‏ حزب‏ سوسیالیست‏ عرب‏ در سوریه‏ و به‏ وسیله‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و سپس‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ مردم‏ ارجاع‏ خواهد شد. ۲ - مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ می‏ گیرد. ۳ - انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید حداقل‏ سی‏ روز و حداکثر شصت‏ روز پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهور قبلی‏ انجام‏ می‏ شود. ۴ - نامزد معرفی‏ شده‏ با اکثریت‏ مطلق‏ آرای‏ انتخاب‏ کنندگان‏، به‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ برگزیده‏ می‏ شود و چنانچه‏ اکثریت‏ لازم‏ به‏ دست‏ نیاید، مجلس‏ شخص‏ دیگری‏ را با همان‏ روش‏ قبلی‏ معرفی‏ می‏ نماید. این‏ امر باید در ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ صورت‏ گیرد. اصل‏۸۴ رییس‏ جمهور برای‏ یک‏ دوره‏ هفت‏ ساله‏ میلادی‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ مزبور از روز انقضای‏ دوره‏ ماموریت‏ رییس‏ جمهور قبلی‏ آغاز می‏ گردد. اصل‏۸۵ چنانچه‏ رییس‏ جمهور نتواند به‏ طور موقت‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد، معاون‏ رییس‏ جمهور اداره‏ امور را به‏ عهده‏ می‏ گیرد. اصل‏۸۶ در صورت‏ استعفا، رییس‏ جمهور باید مراتب‏ را طی‏ نامه‏ ای‏ خطاب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ اعلام‏ نماید. اصل‏۸۷ در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ رییس‏ جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏، معاون‏ اول‏ یا معاونی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور معرفی‏ می‏ شود، تصدی‏ امور را به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ موانع دایمی‏ از قبیل‏ فوت‏ یا استعفای‏ رییس‏ جمهور پیش‏ آید، رییس‏ جمهور جدید بر طبق‏ تشریفات‏ مقرر در اصل‏ ۸۴ قانون‏ اساسی‏ طی‏ یک‏ همه‏ پرسی‏ انتخاب‏ خواهد شد. این‏ امر ظرف‏ مدت‏ حداکثر نود روز باید انجام‏ گیرد. در صورتی‏ که‏ مجلس‏ منحل‏ و یا کمتر از نود روز به‏ پایان‏ دوره‏ آن‏ باقی‏ مانده‏ باشد، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور تا تشکیل‏ مجلس‏ جدید عهده‏ دار وظایف‏ رییس‏ جمهور خواهد شد. اصل‏۸۸ در صورتی‏ که‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ بدون‏ متصدی‏ بوده‏ و جانشینی‏ نیز نداشته‏ باشد، رییس‏ هیات‏ وزیران‏ وظایف‏ و اختیارات‏ رییس‏ جمهور را تا زمان‏ برگزاری‏ همه‏ پرسی‏ برای‏ انتخاب‏ ریاست‏ جمهور جدید که‏ طی‏ ۹۰ روز باید انجام‏ شود، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۸۹ رییس‏ جمهور قبل‏ از آن‏ که‏ کار خود را شروع‏ کند، سوگند مذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را در برابر مجلس‏ خلق‏ یاد خواهد کرد.   اصل‏۹۰ رییس‏ جمهور به‏ سبب‏ اقدماتی‏ که‏ در اجرای‏ وظایف‏ خود انجام‏ می‏ دهد، مسیولیت‏ ندارد، مگر در صورت‏ ارتکاب‏ خیانت‏ به‏ میهن‏. طرح‏ موضوع‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور توسط یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ می‏ آید و باید به‏ وسیله‏ رای‏ علنی‏ و اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در جلسه‏ محرمانه‏ به‏ تصویب‏ برسد، محاکمه‏ رییس‏ جمهور فقط در برابر دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۹۱ تشریفات‏، امتیازات‏ و حقوقی‏ که‏ مختص‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. اصل‏۹۲ ۱ - رییس‏ جمهور بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و انجام‏ منظم‏ وظایف‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ و بقای‏ دولت‏ نظارت‏ می‏ نماید. ۲ - رییس‏ جمهور به‏ نیابت‏ از جانب‏ مردم‏ و در محدوده‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار قوه‏ مجریه‏ است‏. اصل‏۹۳ رییس‏ جمهور سیاست‏ عمومی‏ دولت‏ را با مشورت‏ هیات‏ وزیران‏ تعیین‏ و بر اجرای‏ آن‏ نظارت‏ می‏ نماید. اصل‏۹۴ رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود یک‏ یا چند معاون‏ داشته‏ باشد و پاره‏ ای‏ از اختیارات‏ خود را به‏ آنان‏ تفویض‏ کند. نصب‏ رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و معاونان‏ وی‏ و وزیران‏ و معاونان‏ آنها و قبول‏ استعفا و عزل‏ آنان‏ با رییس‏ جمهور است‏. اصل‏۹۵ معاونان‏ رییس‏ جمهور باید قبل‏ از تصدی‏ مقام‏ خود در برابر رییس‏ جمهور سوگند مقرر در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را یاد نمایند. اصل‏۹۶ رییس‏ جمهور می‏ تواند از هیات‏ وزیران‏ دعوت‏ نماید که‏ تحت‏ ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند. وی‏ همچنین‏ می‏ تواند از وزیران‏ بخواهد که‏ به‏ او گزارش‏ کارها را تسلیم‏ نمایند. اصل‏۹۷ دستور اجرای‏ قوانین‏ مصوب‏ از سوی‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور صادر می‏ شود. رییس‏ جمهور می‏ تواند نسبت‏ به‏ قوانین‏ مصوب‏ ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ وصول‏، با ذکر دلیل‏ اعتراض‏ نماید و چنانچه‏ قوانین‏ مذکور توسط اکثریت‏ دو سوم‏ نمایندگان‏ برای‏ بار دوم‏ مورد تصویب‏ قرار گیرد، رییس‏ جمهور باید دستور اجرای‏ آن‏ را صادر کند. اصل‏۹۸ رییس‏ جمهور با رعایت‏ قوانین‏، فرمانها، احکام‏ و دستورالعملها را صادر می‏ نماید. اصل‏۹۹ اعلان‏ جنگ‏ و بسیج‏ عمومی‏ و عقد صلح‏ توسط رییس‏ جمهور و با موافقت‏ مجلس‏ خلق‏، صورت‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۱۰۰ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ در کشور و لغو آن‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏، از اختیارات‏ رییس‏ جمهور است‏. اصل‏۱۰۱ رئسای‏ هیاتهای‏ سیاسی‏ از سوی‏ رییس‏ جمهور به‏ کشورهای‏ خارجی‏ اعزام‏ می‏ شوند و استوارنامه‏ رئسای‏ هیاتهای‏ سیاسی‏ خارجی‏ به‏ وی‏ تقدیم‏ می‏ گردد. اصل‏۱۰۲ رییس‏ جمهور فرمانده‏ کل‏ قوا و نیروهای‏ مسلح‏ می‏ باشد و تمام‏ فرمانها و دستورالعملهای‏ ضروری‏ را در انجام‏ آن‏ صادر می‏ کند. رییس‏ جمهور حق‏ تفویض‏ این‏ اختیارات‏ را دارد.   اصل‏۱۰۳ تنفیذ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ و الغای‏ آنها طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ با رییس‏ جمهور است‏. اصل‏۱۰۴ صدور فرمان‏ عفو خاص‏ و رد اعتبارنامه‏ ها با رییس‏ جمهور است‏. اصل‏۱۰۵ اعطای‏ مدالها و نشانها از اختیارات‏ رییس‏ جمهور است‏. اصل‏۱۰۶ ۱ - رییس‏ جمهور می‏ تواند طی‏ حکمی‏ با ذکر دلیل‏ مجلس‏ خلق‏ را منحل‏ کند. انتخابات‏ جدید ظرف‏ ۹۰ روز از تاریخ‏ انحلال‏ مجلس‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. ۲ - منحل‏ کردن‏ مجلس‏ خلق‏ با دلایل‏ واحد یک‏ بار مجاز است‏. اصل‏۱۰۷ ۱ - رییس‏ جمهور می‏ تواند مجلس‏ خلق‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ دعوت‏ کند. ۲ - رییس‏ جمهور می‏ تواند به‏ مجلس‏ پیام‏ فرستاده‏ و یا در جلسه‏ مجلس‏ بیاناتی‏ ایراد نماید. اصل‏۱۰۸ رییس‏ جمهور طبق‏ قانون‏، مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ و به‏ خدمت‏ آنان‏ خاتمه‏ می‏ دهد. اصل‏۱۰۹ رییس‏ جمهور می‏ تواند لوایح‏ قانونی‏ را تهیه‏ و جهت‏ بررسی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ ارسال‏ نماید. اصل‏۱۱۰ ۱ - در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ خلق‏، وضع قانون‏ به‏ عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. قوانین‏ مزبور، در نخستین‏ جلسه‏ منعقده‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ خواهد شد. ۲ - چنانچه‏ ضرورت‏ فوق‏ العاده‏ در ارتباط با مصالح‏ و امنیت‏ ملی‏ اقتضا نماید، رییس‏ جمهور اختیار قانونگذاری‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏، مشروط بر این‏ که‏ کلیه‏ قوانینی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ وضع می‏ شوند در نخستین‏ جلسه‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ گردد. ۳ - مجلس‏ خلق‏ می‏ تواند قوانینی‏ را که‏ به‏ موجب‏ دو بند ثیشین‏ وضع شده‏ است‏، نسخ‏ یا اصلاح‏ نماید. این‏ امر باید با رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ گیرد، مشروط بر این‏ که‏ این‏ تعداد کمتر از اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ مجلس‏ نباشد. نسخ‏ و اصلاح‏ مذکور، عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شود. چنانچه‏ مجلس‏ قوانینی‏ را که‏ به‏ آن‏ ارجاع‏ شده‏ نسخ‏ یا اصلاح‏ ننماید، آن‏ قوانین‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد و نیازی‏ به‏ رای‏ گیری‏ نیست‏. ۴ - رییس‏ جمهور در فاصله‏ بین‏ دو دوره‏ مجلس‏، اختیار قانونگذاری‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. قوانینی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ وضع می‏ شوند، به‏ مجلس‏ خلق‏ ارجاع‏ نخواهند شد. اصلاح‏ و لغو این‏ قوانین‏ طبق‏ تشریفات‏ مقرر برای‏ اصلاح‏ و نسخ‏ قوانین‏ موجود می‏ باشد. اصل‏۱۱۱ رییس‏ جمهور می‏ تواند امور مهمی‏ را که‏ با مصالح‏ و منافع عالیه‏ کشور بستگی‏ دارد، به‏ آرای‏ عمومی‏ ارجاع‏ کند. نتیجه‏ آرای‏ عمومی‏ از سوی‏ رییس‏ جمهور منتشر خواهد شد و از تاریخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا و نافذ خواهد بود. اصل‏۱۱۲ در صورت‏ بروز حوادث‏ بسیار خطرناک‏ که‏ وحدت‏ ملی‏، امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور را مورد تهدید قرار داده‏ و یا این‏ که‏ انجام‏ وظایف‏ دولتی‏ را طبق‏ قانون‏ اساسی‏ غیر ممکن‏ سازد، رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ مقابله‏ با این‏ مخاطرات‏ تدابیر سریع اتخاذ نماید. اصل‏۱۱۳ رییس‏ جمهور می‏ تواند مجامع، شوراها و کمیته‏ های‏ ویژه‏ تشکیل‏ دهد. صلاحیت‏ و حدود اختیارات‏ آنها در احکام‏ مربوط به‏ آنها، تعیین‏ خواهد شد.   اصل‏۱۱۴ ۱ - هیات‏ وزیران‏ بالاترین‏ رکن‏ اجرایی‏ و اداری‏ کشور است‏ که‏ از رییس‏ هیات‏ وزیران‏، معاونان‏ او و وزرا تشکیل‏ می‏ شود، و بر اجرای‏ قوانین‏ و مقررات‏ و سازمانهای‏ دولتی‏ نظارت‏ می‏ نماید. ۲ - رییس‏ هیات‏ وزیران‏ بر اعمال‏ وزرا نظارت‏ دارد. ۳ - حقوق‏ و مزایای‏ رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و معاونان‏ وی‏ و وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد. اصل‏۱۱۵ رییس‏ هیات‏ وزیران‏، معاونان‏ وی‏، وزیران‏ و معاونان‏ آنان‏ هنگام‏ تشکیل‏ کابینه‏ جدید و پیش‏ از تصدی‏ مشاغل‏ خود، در برابر رییس‏ جمهور سوگند مذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را یاد می‏ کنند. در صورت‏ ترمیم‏ کابینه‏ فقط وزیران‏ جدید این‏ سوگند را یاد خواهند کرد. اصل‏۱۱۶ رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و وزیران‏، در برابر رییس‏ جمهور مسیول‏ می‏ باشند. اصل‏۱۱۷ ۱ - کابینه‏، پس‏ از تشکیل‏، سیاست‏ کلی‏ و برنامه‏ کار خود را تقدیم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد کرد. ۲ - کابینه‏ هر سال‏ درباره‏ اجرای‏ برنامه‏ های‏ توسعه‏ و افزایش‏ تولید به‏ مجلس‏ خلق‏ گزارش‏ می‏ دهد. اصل‏۱۱۸ وزیر در راس‏ امور اداری‏ وزارتخانه‏ خود قرار دارد و مجری‏ سیاست‏ کلی‏ دولت‏ در رابطه‏ با وزارتخانه‏ مزبور می‏ باشد. اصل‏۱۱۹ وزیران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏ نمی‏ توانند عضو هیات‏ مدیره‏ شرکتهای‏ خصوصی‏ یا نماینده‏ آنها باشند. همچنین‏ از اشتغال‏ به‏ فعالیتهای‏ تجاری‏ یا صنعتی‏ یا مشاغل‏ آزاد ممنوع‏ می‏ باشند. وزیران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏، به‏ طور مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏، حق‏ شرکت‏ در پیمانکاریهای‏ دولتی‏ یا مزایده‏ و مناقصه‏ را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دوایر یا شرکتهای‏ دولتی‏ ندارند. اصل‏۱۲۰ حدود مسیولیتهای‏ کیفری‏ و مدنی‏ وزیران‏ را قانون‏ تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏۱۲۱ هنگامی‏ که‏ دوره‏ ماموریت‏ رییس‏ جمهور پایان‏ یابد یا به‏ طور دایم‏ از انجام‏ وظایف‏ خویش‏ ناتوان‏ شود، هیات‏ وزیران‏ اداره‏ امور کشور را تا زمان‏ تعیین‏ کابینه‏ جدید توسط رییس‏ جمهور جدید، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۱۲۲ هر گاه‏ وزیری‏ در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ و در ارتباط با امور محوله‏، مرتکب‏ جرمی‏ شود. رییس‏ جمهور می‏ تواند او را جهت‏ محاکمه‏ به‏ مراجع صالح‏ معرفی‏ نماید. محاکمه‏ بر طبق‏ قوانین‏ عادی‏ و قانون‏ اساسی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۱۲۳ پس‏ از صدور کیفرخواست‏، بی‏ درنگ‏ وزیر مذکور از کار برکنار و تا رسیدگی‏ محکمه‏ به‏ اتهام‏ انتسابی‏، از انجام‏ وظایف‏ خویش‏ معلق‏ خواهد شد. استعفا و یا عزل‏ وزیر، مانع از محاکمه‏ وی‏ نخواهد شد. نحوه‏ دادرسی‏ و محاکمه‏ وی‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏۱۲۴ مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏ در مجلس‏ خلق‏ را می‏ توان‏ همزمان‏ عهده‏ دار بود. اصل‏۱۲۵ مقررات‏ مربوط به‏ وزیران‏، نسبت‏ به‏ معاونان‏ آنها نیز قابل‏ اجرا می‏ باشد.     اصل‏۱۲۶ وظایف‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: ۱ - مشارکت‏ با رییس‏ جمهور در تهیه‏ و تنظیم‏ سیاست‏ عمومی‏ کشور و اجرای‏ آن‏. ۲ - هدایت‏، هماهنگی‏ و پیگیری‏ امور وزارتخانه‏ ها و کلیه‏ ادارات‏ و سازمانهای‏ عمومی‏ تابع دولت‏. ۳ - تنظیم‏ بودجه‏ عمومی‏ کشور. ۴ - تنظیم‏ لوایح‏ قانونی‏. ۵ - تنظیم‏ برنامه‏ های‏ اقتصادی‏ و افزایش‏ تولید و بهره‏ برداری‏ از ثروتهای‏ ملی‏ و هرگونه‏ فعالیتی‏ که‏ موجبات‏ کمک‏ به‏ توسعه‏ اقتصادی‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ چا فراهم‏ نماید. ۶ - دریافت‏ و اعطای‏ وام‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏. ۷ - انعقاد موافقتنامه‏ ها و معاهدات‏، طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏. ۸ - پیگیری‏ اجرای‏ قوانین‏، حفظ امنیت‏ کشور و حمایت‏ از حقوق‏ اتباع‏ کشور و مصالح‏ ملی‏. ۹ - صدور تصویبنامه‏ های‏ اجرایی‏ و اداری‏ و نظارت‏ بر اجرای‏ آنها. اصل‏۱۲۷ رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و وزرا علاوه‏ بر اختیارات‏ مزبور، دارای‏ اختیاراتی‏ که‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ دیگر معین‏ شده‏ است‏ نیز می‏ باشند، مشروط بر این‏ که‏ با اختیاراتی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ سایر مقامات‏ دولتی‏ اعطا شده‏ است‏، مغایر نباشد. اصل‏۱۲۸ ۱ - شوراهای‏ خلقی‏ محلی‏، مجامعی‏ هستند که‏ اختیارات‏ خود را در واحدهای‏ اداری‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ کنند. ۲ - واحدهای‏ اداری‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردند. اصل‏۱۲۹ شیوه‏ انتخاب‏ و تشکیل‏ و حقوق‏ اعضا و وظایف‏ و دیگر مقررات‏ مربوط به‏ شوراهای‏ خلقی‏ محلی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد. اصل‏۱۳۰ قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ است‏. رییس‏ جمهور با کمک‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ این‏ استقلال‏ را تضمین‏ می‏ نماید. اصل‏۱۳۱ ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ را رییس‏ جمهور بر عهده‏ دارد. اختیارات‏، نحوه‏ تشکیل‏ و آیین‏ دادرسی‏ در این‏ شورا را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. اصل‏۱۳۲ ۱ - قضات‏ مستقل‏ هستند و در امر قضاوت‏ تابع هیچ‏ مرجعی‏ به‏ جز قانون‏ نیستند. ۲ - شرافت‏، وجدان‏ و بی‏ طرفی‏ قضات‏ ضامن‏ حقوق‏ و آزادیهای‏ فردی‏ خواهد بود. اصل‏۱۳۳ احکام‏ قضایی‏، به‏ نام‏ خلق‏ عرب‏ در سوریه‏ صادر می‏ گردد. اصل‏۱۳۴ سازمان‏ قضایی‏ از حیث‏ تشکیلات‏ و اقسام‏ محاکم‏ و حدود صلاحیت‏ آنها، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۱۳۵ شرایط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۱۳۶ دادستانی‏ کل‏ یک‏ سازمان‏ قضایی‏ است‏ که‏ در راس‏ آن‏ وزیر دادگستری‏ قرار دارد. قانون‏ وظایف‏ و اختیارات‏ آن‏ را تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏۱۳۷ دیوان‏ دولت‏ مس‏إولیت‏ رسیدگی‏ به‏ تخلفات‏ اداری‏ را بر عهده‏ دارد. قانون‏ شرایط انتصاب‏، ترفیع، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ دیوان‏ مزبور را تعیین‏ می‏ کند.   اصل‏۱۳۸ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‏ شود که‏ یکی‏ از آنان‏ ریاست‏ دادگاه‏ را به‏ عهده‏ دارد. اعضای‏ دادگاه‏ مذکور به‏ موجب‏ فرمان‏ رییس‏ جمهور منصوب‏ می‏ شوند. اصل‏۱۳۹ عضویت‏ همزمان‏ در دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ و در مجلس‏ خلق‏ یا تصدی‏ وزارت‏ ممنوع‏ است‏. قانون‏، سایر فعالیتهایی‏ را که‏ با عضویت‏ دادگاه‏ مغایر است‏، تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏۱۴۰ دوره‏ عضویت‏ در دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ چهار سال‏ و قابل‏ تجدید می‏ باشد. اصل‏۱۴۱ اعضای‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ را نمی‏ توان‏ برکنار نمود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏. اصل‏۱۴۲ رییس‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر اعضای‏ آن‏ قبل‏ از تصدی‏ مقام‏ خود در برابر رییس‏ جمهور و با حضور رییس‏ مجلس‏ خلق‏ سوگند زیر را یاد می‏ کنند: به‏ خداوند متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ شمارم‏ و وظایف‏ خود را با امانت‏ و صداقت‏ انجام‏ دهم‏. اصل‏۱۴۳ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ اتهامات‏ مربوط به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ رسیدگی‏ و نتیجه‏ را به‏ مجلس‏ گزارش‏ می‏ نماید. اصل‏۱۴۴ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد انطباق‏ قوانین‏ عادی‏ با قانون‏ اساسی‏ رسیدگی‏ و به‏ شرح‏ زیر عمل‏ خواهد کرد: ۱ - چنانچه‏ رییس‏ جمهور یا یک‏ چهارم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، قانونی‏ را قبل‏ از اعلام‏ و انتشار، مغایر با قانون‏ اساسی‏ تشخیص‏ دهند و نسبت‏ به‏ آن‏ اعتراض‏ نمایند، اعلام‏ و انتشار آن‏ قانون‏ تا اعلام‏ نظر دادگاه‏ ظرف‏ ۱۵ روز از تاریخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ متوقف‏ می‏ گردد. اگر قانون‏ فوریت‏ داشته‏ باشد، دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ مدت‏ هفت‏ روز اعلام‏ نظرخواهد نمود. ۲ - چنانچه‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در مورد انطباق‏ یک‏ فرمان‏ با قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ ۱۵ روز از شروع‏ جلسات‏ مجلس‏ خلق‏ اعتراض‏ نمایند، دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ باید ظرف‏ ۱۵ روز از تاریخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ درباره‏ موضوع‏ اعلام‏ نظر کند. ۳ - اگر دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ قانون‏ و یا فرمانی‏ را مغایر با قانون‏ اساسی‏ بداند، آن‏ قسمت‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ است‏، ملغی‏ الاثر بوده‏ و این‏ امر عطف‏ به‏ ماسبق‏ می‏ گردد. اصل‏۱۴۵ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ نمی‏ تواند درباره‏ مشروعیت‏ قوانینی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور به‏ مردم‏ ارجاع‏ شده‏ و به‏ وسیله‏ آنان‏ در یک‏ نظرخواهی‏ عمومی‏ تصویب‏ گردیده‏ رسیدگی‏ کند. اصل‏۱۴۶ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهور نظر خود را نسبت‏ به‏ مطابقت‏ مقررات‏ و لوایح‏ قانونی‏ با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ خواهد نمود. اصل‏۱۴۷ آیین‏ رسیدگی‏ و نحوه‏ تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و نیز شرایط عضویت‏ در دادگاه‏، حقوق‏، مصونیتها و امتیازات‏ و مس‏إولیتهای‏ اعضای‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۱۴۸ ۱ - رییس‏ جمهور یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ را دارند. ۲ - پیشنهاد اصلاح‏ باید مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏ پیشنهادی‏ و علل‏ و موجبات‏ پیشنهاد مزبور باشد. ۳ - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دریافت‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏، فورا کمیته‏ ویژه‏ ای‏ برای‏ بحته و بررسی‏ آن‏ تشکیل‏ خواهد داد. ۴ - مجلس‏ خلق‏، پیشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاکره‏ قرار می‏ دهد و چنانچه‏ با رای‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصویب‏ برسد و رییس‏ جمهور نیز موافقت‏ نماید، اصلاحیه‏ قطعی‏ شده‏ و در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد. اصل‏۱۴۹ مقدمه‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ جز جدایی‏ ناپذیر آن‏ محسوب‏ می‏ گردد. اصل‏۱۵۰ اصلاحی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ قبل‏ از انقضای‏ ۱۸ ماه‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ آن‏ ممنوع‏ است‏. اصل‏۱۵۱ پس‏ از تشکیل‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏، رییس‏ مجلس‏ خلق‏ از دادگاه‏ مزبور تقاضای‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمایندگان‏ را می‏ نماید و هیات‏ عمومی‏ دادگاه‏ نتیجه‏ تحقیق‏ و رسیدگی‏ را به‏ رییس‏ مجلس‏ گزارش‏ می‏ کند. اصل‏۱۵۲ قوانین‏ و مقررات‏ پیش‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تا زمانی‏ که‏ اصلاح‏ آن‏ به‏ موجب‏ احکام‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏، نافذ و معتبر می‏ باشد. اصل‏۱۵۳ دوره‏ ریاست‏ جمهوی‏ فعلی‏ ۷ سال‏ میلادی‏ از تاریخ‏ انتخاب‏ وی‏ به‏ ریاست‏ جمهوری‏ عربی‏ سوریه‏ است‏. اصل‏۱۵۴ انتخابات‏ نخستین‏ دوره‏ مجلس‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ نود روز از تاریخ‏ اعلام‏ تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏۱۵۵ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور از طریق‏ روزنامه‏ رسمی‏ منتشر می‏ شود و از تاریخ‏ تصویب‏ آن‏ در همه‏ پرسی‏، لازم‏ الاجرا می‏ گردد. function nrcIE(){ if (document.all){return false;}} function nrcNS(e){ if(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)){ if (e.which==۲||e.which==۳){ return false;}}} if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=nrcNS; }else{document.onmouseup=nrcNS;document.oncontextmenu=nrcIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false");    
کد مطلب: 286
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/ubcZtO
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل