قانون اساسی جمهوری فرانسه

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۵۳
  توجه: این ترجمه، آخرین اصلاحات و تغییرات قانون اساسی فرانسه را شامل نمی شود  اصل ۱ جمهوری فرانسه و ملتهای سرزمینهای ماوراء بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه‏ بر اساس برابری و همبستگی اقدام مینماید.   اصل ۲  فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین مینماید و به تمام اعتقادات احترام میگذارد.  پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.  سرود ملی "مارسه‏ یز" است.  شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.  اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره میشود.   اصل ۳  منشاء حاکمیت ملی، مردم میباشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه‏پرسی اعمال مینمایند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمیتواند اعمال این حق را از آن خود بداند. مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‏بینی مینماید انجام میپذیرد. شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص میگردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‏اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا میباشند.   اصل ۴  تشکیل احزاب و گروه‏های سیاسی آزاد است و میتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موُثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.    اصل ۵  رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی میباشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین مینماید. رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات میباشد.   اصل ۶  رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب میگردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون خاص معین خواهد شد.    اصل ۷  رییس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب میگردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "یکشنبه" انجام میپذیرد. در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کناره‏گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را بخود اختصاص داده‏اند، میتوانند در انتخابات شرکت نمایند. دعوت به رأی‏گیری با اعلامیه دولت آغاز میگردد. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد. چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان‏پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذکور در اصول ۱۱ و ۱۲ این قانون) موقتا رییس مجلس سنا عهده‏دار این امر میگردد. و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد. در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی‏گیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام میپذیرد، مگر این که از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود. چنانچه تا ۷ روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۳۰ روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان میتواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد. در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره‏گیری احتمالی بدست آورده‏اند، شورای نگهبان اعلام مینماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد. در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "۲" اصل ۶۱ این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل ۶ این قانون پیش‏بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان میتواند مهلت‏های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأی‏گیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد. در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجراء نمیباشد.    اصل ۸  رییس جمهور نخست‏وزیر را تعیین مینماید و قبول استعفای نخست‏وزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخست‏وزیر ، وزراء را عزل مینماید.    اصل ۹  ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است.    اصل ۱۰  قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ میگردد. ریاست جمهوری میتواند ظرف مهلت مذکور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت کلی یا جزیی بنماید. مجلسین نمیتوانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.    اصل ۱۱  رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر میگردد میتواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه میشوند و یا لوایحی که محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه میباشد و یا هدف آن تصویب معاهده‏ایست که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه‏پرسی عمومی بگذارد. زمانی که لوایح مذکور از طریق همه‏پرسی مورد تأیید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیین‏شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.    اصل ۱۲  رییس جمهور میتواند پس از مشورت با نخست‏وزیر و روُسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل میگردد. چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع میشود. انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمیباشد.    اصل ۱۳  رییس جمهور تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های صادره از طرف هیأت دولت را امضاء مینماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب مینماید. تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیأت دولت تصویب میشود: مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریتهای فو‏ق‏العاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای ماوراء بحار، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مرکزی. تصدی سایر مقاماتی که میباید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین میشود.    اصل ۱۴  اعطای استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام میگیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را میپذیرد.    اصل ۱۵  فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‏های عالی دفاع ملی با رییس جمهور میباشد.    اصل ۱۶  هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بین‏المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‏وزیر و روُسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ مینماید. رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار میدهد. این تصمیمات میباید به گونه‏ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه‏ترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه میباشند. مجلس شورای ملی را نمیتوان در زمان اعمال اختیارات فو‏ق‏العاده مذکور در این ماده منحل نمود.    اصل ۱۷  رییس جمهور دارای حق عفو میباشد.    اصل ۱۸  ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام میپذیرد. این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمیگیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فو‏ق‏العاده تشکیل خواهد گردید.    اصل ۱۹  تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیش‏بینی شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه بر امضاء رییس جمهور به امضای نخست‏وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‏وزیر به امضاء وزرای مسئول برسد.   اصل ۲۰  حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا مینماید و دستگاه‏های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می‏باشند. حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش‏بینی شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول می‏باشد.   اصل ۲۱  اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‏وزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین مینماید. غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست‏وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب مینماید. وی میتواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید. در غیاب ریاست جمهوری، نخست‏وزیر وظائف وی را در شوراها و کمیته‏های پیش‏بینی شده در اصل ۱۵ به عهده میگیرد. نخست وزیر میتواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.    اصل ۲۲    احکام نخست‏وزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزرایی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام میگیرد.    اصل ۲۳  عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه‏ای دیگر مغایرت دارد. در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین میگردد. جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام میپذیرد.    اصل ۲۴  پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب میشوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب میگردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا میباشند.    اصل ۲۵  مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین میگردد. همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، میتوانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره‏ای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین میگردد.    اصل ۲۶  هیچ یک از اعضاء پارلمان را نمیتوان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمیتوان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست. در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.    اصل ۲۷  تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است. حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله میباشد. حق رأی نیابتی نمایندگان را استثناإ‏ قانون خاص، اجازه میدهد. در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمیتوانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.    اصل ۲۸  پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل میشود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع میشود که مدت آن ۸۰ روز بعد از تاریخ افتتاح میباشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز میشود که مدت آن بیش از ۹۰ روز نمیتواند باشد. چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.    اصل ۲۹  پارلمان به درخواست نخست‏وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‏العاده میدهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‏العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‏ای که به منظور آن تشکیل فوق‏العاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود. فقط نخست‏وزیر میتواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.    اصل ۳۰  به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه میدهد تشکیل و خاتمه جلسات فو‏ق‏العاده با فرمان رییس جمهور انجام میپذیرد.    اصل ۳۱  اعضاء هیأت دولت می‏توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت میتوانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.    اصل ۳۲  رییس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب میشود و رییس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره‏ای انتخاب میشود.   اصل ۳۳  جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین میتوانند به درخواست نخست‏وزیر و یا (۱۰)/(۱) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند.    اصل ۳۴  تصویب قوانین توسط پارلمان صورت میگیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر میگردد:‏  - حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی  - تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.  - ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت  - تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازاتها  - آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‏های قضایی، وضعیت و پایه‏های قضایی.  - میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.  قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین مینماید:  - نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی  - تأسیس انواع سازمانها  - تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.  - ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.  قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص مینماید:‏  - امور تشکیلاتی، دفاع ملی  - اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیتها و منابع آنها  - آموزش  - رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی  - قانون‏های کار سندیکا و تأمین اجتماعی.  - قوانین مالی، درآمدها و هزینه‏های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش‏بینی شده است مشخص مینماید.  قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین میکند.  مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین میگردد.    اصل ۳۵  اعلام جنگ با پارلمان میباشد.    اصل ۳۶  حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار میگردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.    اصل ۳۷  مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمیگیرند مقررات نامیده میشوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم‏گیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را میتوان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب میشوند را نمیتوان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن که شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند.    اصل ۳۸  دولت میتواند برای اجرای برنامه‏های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق "اردونانس"(۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون میباشند این اردونانس‏ها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی مییابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور کان‏لم‏یکن تلقی میگردد. پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانس‏ها غیر قابل تغییر میباشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‏اند.  ( پاورقی۱ - اردونانس وسیله قانونی میباشد که دولت میتواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد. )   اصل ۳۹  پیشنهاد لوایح توسط نخست‏وزیر و اعضاء پارلمان صورت می‏گیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد میشود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب میرسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه میشود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه میگردد.    اصل ۴۰  پیشنهادات و اصلاحیه‏هایی که از طرف اعضاء پارلمان ارائه میشود چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمیباشد.    اصل ۴۱  چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمیگیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذکور در اصل ۳۸ میباشد، در این صورت دولت میتواند از پذیرش آن خودداری نماید.  در صورت اختلاف بین دولت و رییس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یکی از طرفین در ظرف ۸ روز تشکیل جلسه میدهد.    اصل ۴۲  بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت میپذیرد. هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت میدارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت.    اصل ۴۳  طرح‏های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال میشود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آنها به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان به ۶ کمیسیون در هر مجلس بالغ میگردد، ارسال میشود.    اصل ۴۴  اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شروع مذاکرات، دولت میتواند با بررسی هر اصلاحیه‏ای که قبلا به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یک مرتبه به رأی میگذارد.    اصل ۴۵  به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست‏وزیر میتواند پس از یک بار بررسی در هر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند. متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک میتواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه‏ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمیشود. چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش‏بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت میتواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن فوق‏الذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت مجلس مذکور می‏تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.    اصل ۴۶  قوانینی که قانون اساسی به آنها خصوصیت ویژه‏ای اعطاء میکند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر مییابد. در هر یک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آنها، میتواند درباره آن شور و رأیگیری نماید. رویه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالک در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیر میتواند مورد تصویب قرار گیرد. قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء میگردد.   اصل ۴۷  پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش‏بینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب مینماید. چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت ۴۰ روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع مینماید و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیش‏بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سکوت نماید، میتوان متن لایحه را از طریق دستور لازم‏الاجرا، به اجرا گذاشت. چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‏ها و عملکرد را تعیین مینماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان میخواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیاتها را داده و از طریق تصویب‏نامه، هزینه‏های مورد نظر را به اجرا بگذارد. زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش‏بینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد. دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی مینماید.    اصل ۴۸  دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین میگردد. برای سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخ‏های دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد.    اصل ۴۹  نخست‏وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یک خط ‏مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد مینماید. مجلس شورای ملی پس از رأی‏گیری میتواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل (۱۰)/(۱) اعضاء مجلس شورای ملی میباشد. رأیگیری نمیتواند قبل از ۴۸ ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح میدهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش‏بینی شده در بند ذیل:‏ نخست وزیر میتواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر این که ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به‏ تصویب مجلس برسد. نخست‏وزیر میتواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد.    اصل ۵۰  در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخست‏وزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس جمهور نماید.    اصل ۵۱  برای اجراء نمودن مفاد اصل ۴۹ اتمام دوره‏های عادی یا فوق‏العاده اجبارا به تأخیر خواهند افتاد.    اصل ۵۲  مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رییس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بین‏المللی انجام میشود و نیاز به امضاء رییس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.    اصل ۵۳  تأیید و امضاء معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بین‏المللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی میگردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه میشوند و بالاخره معاهداتی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر میگردند، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امکان‏پذیر نمیباشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذکور پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت. هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.    اصل ۵۴  چنانچه رییس جمهور، نخست‏وزیر با روُسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین‏المللی کشور مغایر با قانون اساسی میباشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آن که تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکان‏پذیر نمیباشد.    اصل ۵۵  معاهدات یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده‏اند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر این که طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.    اصل ۵۶  شورای نگهبان دارای ۹ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست. (۳)/(۱) اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر مییابند. ۳ عضو شورای مزبور توسط رییس جمهور و ۳ عضو توسط رییس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رییس مجلس سنا انتخاب میگردند. علاوه بر ۹ عضو پیش‏بینی فوق، روُسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود. رییس شورای نگهبان توسط رییس جمهور انتخاب میگردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیین‏کننده میباشد.   اصل ۵۷  تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع میباشد. سایر ممنوعیت‏ها به موجب قانون خاص تعیین میگردد.    اصل ۵۸  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام مینماید.   اصل ۵۹  در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل مینماید.    اصل ۶۰  شورای نگهبان بر حسن اجرای همه‏پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی نماید.    اصل ۶۱  قوانین خاص قبل از تصویب و همچنین آیین‏نامه‏های داخلی مجلسین قبل از اجراء باید به ‏شورای نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی، رییس مجلس سنا و یا ۶۰ تن از نمایندگان مجلس و یا ۶۰ تن از سناتورها قبل از امضا قوانین میتوانند تقاضای ارجاع آنها را به شورای نگهبان بنمایند. ا در موارد پیش‏بینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. معذالک در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل مییابد. درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در میآید.    اصل ۶۲  هر گاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمیتوان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد. تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم‏الرعایه میباشند.    اصل ۶۳    نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین مینماید.    اصل ۶۴  رییس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین مینماید. تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین میگردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر میباشند.    اصل ۶۵  ریاست شورای عالی قضایی با رییس جمهور است. وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا میباشد. شورای عالی قضای متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رییس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین میگردند. شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی کشور پیشنهاد مینماید. انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام میگیرد، در مورد عفو مجرمین شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار میگیرد. شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی میکند. در این صورت ریاست شورا به عهده رییس شعبه اول دیوان عالی کشور است.    اصل ۶۶  هیچ کس را نمی‏توان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد میباشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل میباشد.    اصل ۶۷  "دیوان عالی عدالت" از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل میشود. این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات میگردد. رییس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب میگردد. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش‏بینی میگردد.    اصل ۶۸  رییس جمهور در انجام وظائف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ. رییس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأیگیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار میگیرد. دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت میباشد. اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظائف محوله‏ مسئول میباشند، اعمال آنها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته میشود. در صورت توطإه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آنها و شرکاء آنان میباشد. در موارد پیش‏بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.    اصل ۶۹  در صورت تقاضای دولت، "شورای اقتصادی و اجتماعی" در مورد لوایح قانونی و آیین‏نامه‏ها و تصویب‏نامه‏ها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر مینماید. یکی از اعضاء شورا را میتوان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.    اصل ۷۰  دولت همچنین میتواند درباره تمام مساإلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع میباشند از شورا نظرخواهی کند. هر لایحه قانونی و یا هر برنامه‏ای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.    اصل ۷۱  ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص میگردد.    اصل ۷۲  تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمینهای ماوراء بحار و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره میگردند. در استانها و سرزمینهای ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.    اصل ۷۳  ایالات ماوراء بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود میتوانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.    اصل ۷۴  سرزمینهای ماوراء بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری میدانند. تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت میگیرد.    اصل ۷۵  در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل ۳۴ این قانون اساسی اجرا میگردد. این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکرده‏اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.   اصل ۷۶  سرزمینهای ماوراء بحار میتوانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند. چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش‏بینی شده در بند اول اصل ۹۱ به تصویب برسانند، میتوانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمینهای دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.    اصل ۷۷  در اتحادیه‏ای که طبق این قانون اساسی تشکیل میشود دولتها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند. اتباع اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یکسانی هستند.    اصل ۷۸  حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواداولیه استراتژیک میگردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی حمل و نقل خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیه‏ها قرار دارند، به موجب موافقت‏نامه‏های خاص میتوان صلاحیت‏های اتحادیه‏ها را به یکدیگر واگذار نمود.    اصل ۷۹  در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیش‏بینی شده در اصل ۷۶ تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل ۷۷ برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجراءگذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.    اصل ۸۰  رییس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست. اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری میباشد.    اصل ۸۱  دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۶ شرکت مینمایند. رییس جمهور به عنوان رییس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده میباشد.    اصل ۸۲  ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رییس اتحادیه است. این شورا تشکیل شده است از نخست‏وزیر و رییس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه. شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم مینماید. تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین میگردد.    اصل ۸۳  سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است. تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهده‏دار میشود معین میگردد سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه میباشد که افتتاح و تعطیل آنها به وسیله رییس اتحادیه انجام میپذیرد، هر دوره نمیتواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رییس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آن که در این موارد مجلسین جمهوری رأی‏ دهند مذاکره و بررسی مینماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام میشود. سنای اتحادیه اقدامات، معاهدات یا قراردادهای بین‏المللی مذکور در اصول ۳۵ و ۵۳ قانون اساسی که بر اساس آنها برای اتحادیه ایجاد تعهد مینماید را بررسی میکند. سنای اتحادیه در زمینه مساإلی که از طرف دستگاههای قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محو‏‏ل گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ مینماید. این تصمیمات به همان طریقی امضاء میگردند که قانون در کشورهای عضو پیش‏بینی نموده است. مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین میگردد.    اصل ۸۴  حل و فصل اختلافات بین اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود. صلاحیت و تشکیلات این دیوان طبق قانون خاص معین میگردد.    اصل ۸۵  به جز رویه پیش‏بینی شده در اصل ۸۹، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک میباشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار میگیرد. مفاد این فصل نیز میتواند طبق توافق بین دول عضو اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.    اصل ۸۶  دولت مرکزی میتواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه‏پرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین میگردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید. چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین میگردد. یک دولت عضو اتحادیه میتواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین میتواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون این که از اتحادیه خارج گردد. یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمیباشد نیز میتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد. وضعیت این دولتها در داخل اتحادیه به وسیله توافقهایی که در این خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای مذکور در بندهای قبلی و یا توافقهای پیش‏بینی شده در بند دوم اصل ۸۵ مشخص میگردد.    اصل ۸۷  موافقت‏های ویژه‏ای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید میشود.    اصل ۸۸  جمهوری و یا اتحادیه میتوانند با حکومتهای مختلف که علاقمند به گسترش زمینه‏های گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه میباشند معاهداتی منعقد نمایند.    اصل ۸۹    تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخست‏وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت میگیرد. طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همه‏پرسی قطعی خواهد شد. معذالک پس از تصمیم رییس جمهور مبنی بر ارائه طرح تجدید نظر قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح مذکور موافقت اکثریت (۵)/(۳) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود. هر گونه اقدام در مورد تجدید نظر قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهوری نمیتواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.    اصل ۹۰  زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل میشود دوره عادی پارلمان قبلی به حالت تعلیق در میآید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.  تا تاریخ افتتاح مجلس جدید تنها میتواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید.  اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.    اصل ۹۱  تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش‏بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.  در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.  تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش‏بینی شده در اصول ۶ و ۷ این قانون به پایان خواهد رسید.  دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آنها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.  مقامات مسئول در این حکومتها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش‏بینی شده توسط نظام جدید آن حکومتها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.  سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت مینمایید تشکیل میشود.  قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر مینمایند، میباید قبل از تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس و قاإم مقام شورای دولتی، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان محاسبات خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.    اصل ۹۲  تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظائف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون میباشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید. در ظرف مدت پیش‏بینی شده در بند ۱ اصل ۹۱ دولت مجاز است که به وسیله مصوبه‏ای که در حکم قانون میباشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده ‏است، اولین نظام انتخاباتی مجالس پیش‏بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید. در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‏تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادیها لازم میباشد اتخاذ نماید.  این قانون اساسی به عنوان "قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه" به اجرا در خواهد آمد.    
کد مطلب: 285
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/WtIHsb
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل