مجلس افغانستان و آزمون یک‏ساله دیگر

تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۰
مجلس افغانستان و آزمون یک‏ساله دیگر
به گزارش پیام آفتاب، داوری‏ های مبتنی بر کارکرد نمایندگان مردم در پارلمان کشور، تصویر روشنی را به نمایش نگذاشته و قضاوت‏ های برخاسته از اذهان عامه و افکارمردمی حکایت از آن دارد که وکلای مردم در مجلس نمایندگان در یک سال گذشته دچار روزمره‏ گی شده و به امور مرتبط با مسوولیت‏ های شان کم‏تر رسیدگی کردند.
هرچند بخش زیادی از عدم تمثیل مسئولیت و نقش نمایندگان در امور اجرایی به نبود انگیزه‏ همکاری از جانب نهاد اجرایی دولت (قوه مجریه) نسبت داده می‏ شود؛ اما کم ‏کاری‏ های اعضای مجلس به خصوص هیأت اداری این نهاد یک امر مسلم و قابل قبول برای اعضای قوه مقننه نیز می‏ باشد.
با این حال، پرسش این است که آیا این مجلس در سال دیگر کاری اش از حالت روزمره‏ گی گذشته خارج خواهد شد؟ در گزارش حاضر این موضوع با دو تن از اعضای این مجلس به بررسی گرفته شده است.
دور پیش روی کاری مجلس نمایندگان قطعا متفاوت از سال گذشته بوده و عزم بسیاری از اعضای مجلس در چهارچوب گروه‌‏های پارلمانی براین مسأله جزم گردیده است که اول‏ از همه کارکرد هیأت اداری به صورت قاطعانه‏ تری اجرایی شود.
"محمد عارف رحمانی" نماینده مردم غزنی در مجلس با بیان این مطلب می‏  افزاید که هیأت اداری مجلس منحیث عنصر کلیدی این نهاد باید فعال‏تر عمل نموده و در بحث نظارت از کارکرد حکومت یا قوه مجریه نیز دستورالعمل‏ های مشخصی را روی دسته گرفته و توسط کمیسیون‏ های مرتبط پیگیری نماید.
این عضو مجلس نمایندگان براین باور است که روزمره‏ گی مجلس در دور گذشته ناشی از نبود برنامه‏ های کاری یا اجندای مطلوب از جانب هیأت اداری بوده است. لذا تصمیم اعضای مجلس برآن است تا در آغاز سال دیگر کاری اش ابتدا با بررسی مشکلات درونی مجلس، هیأت اداری را از حالت رکود گذشته خارج نموده و سرفصل‏ های مباحث این دوره یک‏ساله را با توجه به اولویت‏ های ملی مشخص سازد.
آقای رحمانی، نظارت روی عملکرد نهادهای اجرایی را اولویت اول کار مجلس دانسته و امر نظارت را رکن مهمی از کار ویژه‏ های قوه مقننه می‏داند. به عقیده‏ وی، هرگاه مجلس نتواند به مسأله‏ نظارت از کارنامه مجلس به خوبی پرداخته و شفافیت‏ سازی در امور اجرایی را عملی نسازد، رکن دیگر کاری آن که همانا "قانونگذاری" است نیز تکمیل نخواهد شد.
چرا که هرگاه نظارت جدی و قاطع از عملکرد مجریان قانون وجود نداشته باشد، تصویب لوایح دیگر و قانون گذاری‏ های جدید نیز بدون اجرا گذاشته شده و ثمربخش واقع نخواهد شد.
"دکتر سید علی کاظمی" نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان و رئیس شورای مرکزی حزب اقتدارملی نیز ضمن تأیید نارسایی‏ ها در کارنامه‏ گذشته‏ مجلس نمایندگان و در مجموع پارلمان کشور، رسیدگی به بحث نظارت از مصوبات گذشته‏ی مجلس را جزیی از ضرورت‏ های اصلی و ابتدایی کار این نهاد در آغاز سال دیگر از دوره کاری مجلس شانزدهم می‏داند.
به عقیده‏ آقای کاظمی، پیگیری تصویب لایحه‏ تشکیل و صلاحیت‏ های کمیسیون مستقل انتخابات که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و در مجلس سنا بی سرنوشت مانده است، اولین گزینه‏ ضروری است که باید مجلس افغانستان به آن رسیدگی نماید. وی حل معضل داخلی پارلمان را بیش‏تر از همه در جنجال‏ های جاری میان دو اتاق مجلس سنا و نمایندگان در امر قانونگذاری دانسته و بخش نظارت از کارکرد قوه مجریه را به عنوان یک نارسایی در کارنامه‏ مجلس نمایندگان قبول دارد که به گفته‏ وی، این نقیصه بیش‏تر از همه به ضعف هیأت اداری مجلس نیز برمی‏ گردد.
کاظمی تصریح می‏ کند که هرگاه لایحه تشکیل و صلاحیت‏ های کمیسیون انتخابات نهایی نشده و قانون انتخابات توسط پارلمان به تصویب نرسد، امکان دستبردهای بیش‏تری در کارکرد و تشکیل کمیسیون انتخابات از جانب ارگ ریاست جمهوری متصور است.
وی نمونه‏ ای از این دخالت‏ ها را در مقرری‏ های قانون شکنانه از جانب ارگ می‏داند که هم اکنون در جریان است و اگر این سلسله‏ دخالت‏ ها استمرار یابد، شفافیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 نیز زیر سوال خواهد رفت.
این تأکیدها از جانب اعضای مجلس افغانستان درحالی صورت می‏گیرد که این مجلس در گذشته بیش از آنکه به مسایل کلی و کلان کشور بپردازد، به موارد جزیی از کارکردهای حکومت وقت مجلس را ضایع ساخته و دچار فرصت سوزی شده است.
اما اعضای مجلس با اذعان به این نارسایی، تصمیم جدی مجلس را به کارآیی بهتری در سال آتی مسلم می‏دانند. آقای رحمانی براین عقیده است که با توجه به اینکه کشور در آستانه‏ فصل حساس مقطع 2014 قرار دارد، باید اول‏ از همه انسجام و هماهنگی بهتری میان نهادهای دولتی به وجود آید.
وی معتقد است که باید قوای سه گانه‏ دولتی باید به این نتیجه رسیده باشند که باید از رویارویی‏ های مهلک گذشته پرهیز نموده و روی مسایل حساس ملی چون؛ پیمان امنیتی با امریکا، حضور خارجی‏ ها، تأمین امنیت با تقویت و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان هم‏نظر بوده و در پرتو قانون اساسی و منافع ملی تصمیم‏ گیری نمایند.
این ضرورت از جانب نماینده مردم غزنی در مجلس در حالی یادآوری می‏گردد که حکومت در بسا موارد تصمیم بر خود رأی بودن داشته و این مسأله بیش‏تر از همه برگزاری لویه جرگه جهت تصویب پیمان امنیتی با اعطای مصونیت قضایی برای سربازان امریکایی و ایجاد قرارگاه دایمی یا دخالت در مسایل انتخابات برجسته به نظر می‏رسد.
با این وصف، سوال این است که چه ضرورتی بر تشکیل لویه جرگه با وجود قوه مقننه وجود دارد و اگر دستبردهای حکومتی در مسایل کلان ملی استمرار یابد، واکنش مجلس در برابر آن چه خواهد بود؟
دکتر کاظمی اظهار ‏داشت که مجلس باید تصمیم بگیرد تا از پرداختن و درگیرشدن به مسایل جزیی حذر نموده و در برابر مسایل سرنوشت‏سازی مثل انتخابات و پیمان امنیتی، اراده‏ مردم را تمثیل نموده و اجرایی سازد.
به عقیده‏ وی، با وجود قوه مقننه که اعضای آن نمایندگان مردم است، تشکیل لویه جرگه به معنای یک کار تکراری و جمع کردن کسانی است که نمایندگان آنها در مجلس حضور دارند. این امر به جز اینکه هزینه‏ اضافی از جانب حکومت بوده و موجب ضایع شدن بیت‏ المال گردد، ثمر دیگری نخواهد داشت.
با این وجود، تصمیم‏ های گفته شده از جانب اعضای این مجلس زمانی به اثبات خواهد رسید که اعضای مجلس بتوانند موارد گفته شده را با انسجام کامل و قاطعیت تمام عملی ساخته و به تصویر بکشند.
محمدرضا گلکوهی
انتهای پیام/.
کد مطلب: 21089
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل