جامعه مدنی بلخ: عدم اجرای قانون و فساد اداری مانع برقراری صلح در کشور است

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۳
جامعه مدنی بلخ: عدم اجرای قانون و فساد اداری مانع برقراری صلح در کشور است
به گزارش پیام آفتاب‌، گردهمایی با عنوان "گفتمان مردم پیرامون صلح" از سوی مجتمع جامعه مدنی در یک از هتل های شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ روز گذشته برگزار شد.
شماری از نمایندگان فعالان نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و مردم ولایت بلخ در این نشست خواستار عملی شدن قانون اساسی و برداشتن فساد اداری و مالی از کشور شدند.
عملی نشدن یکسان قانون به همگان، عدم محاکمه مجرمان، موجودیت فساد اداری و مالی، عدم تقسیم عادلانه ثروت ملی، بیکاری و فقر از عوامل است که حاضران این نشست از ان یاد کرده و معتقدند تا زمانی که این پدیده ها از میان برداشته نشود صلح پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد.
آنان از حکومت خواستند که برای تامین صلح ثبات دایمی در کشور قانون را به صورت یکسان به همگان اجرا نموده و مجرمان را مطابق احکام قانون مجازات نماید.
در همین حال بهمن قادری، مسئول مجتمع جامعه مدنی در بلخ که میزبان این نشست است می‌گوید: برای رسیدن به صلح پایدار باید قانون به گونه یکسان و برای همگان اجرا شود و فساد اداری نیز از میان برداشته شود.
در حالی که بهمن قادری از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این نشست خودداری کرد، ادامه داد: به دلیل اینکه پروسه ضربه نخورد، اجازه ندارد که جزئیات بیشتر به خبرنگاران دهد اما او تأکید کرد که عمده‌ترین چالش‌ها فرا راه صلح در کشور عدم اجرا یکسان قانون، موجودیت فساد اداری و فقر بیکاری هستند.
"سردار شیر زی" یکی از فرماندهان پیشین مخالفان مسلح دولت که در این نشست صحبت می‌کرد، با بیان اینکه هشت ماه است که به پروسه صلح پیوستم و جنگ افزار خود را به دولت تسلیم کردم، گفت:‌ یکی از علت های نا امنی در کشور نبود روحیه همدیگر پذیری و درک نادرست طالبان از نیروهای خارجی است.
وی با بیان اینکه طالبان فکر می‌کنند که نیروهای خارجی بخاطر اشغال کشور آمده‌اند، اما چنین نیست، افزود: بلکه نیروهای بین المللی در افغانستان در تلاش هستند که با مردم و دولت همکاری نموده و افغانستان را آباد سازند.
از سوی دیگر ملالی عثمانی، فعال جامعه مدنی در بلخ ضمن ستایش از راه اندازی این نشست به منظور رسیدن به صلح پایدار با حضور دو نفر از مخالفان پیشین دولت، خاطرنشان کرد:‌تا زمانی که فساد اداری و مالی از میان برداشته نشود و همچنان قانون به گونه یکسان عملی نگردد صلح و ثبات در کشور به وجود نخواهد امد.
این در حالی است که شورای عالی صلح از میزان 1389 به منظور آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور ایجاد شده است.
گفته می شود که تا کنون در حدود 6 هزار نفر از مخالفان مسلح دولت را با روند صلح در افغانستان پیوسته اند.
حبیب نجفی زاده - مزارشریف
انتهای پیام/.
کد مطلب: 20893
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/LBYpVx
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل