نامه سرگشاده عبدالله عبدالله به حامد کرزی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۲۹
نامه سرگشاده عبدالله عبدالله به حامد کرزی
عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان و رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در آستانه سفر کرزی به امریکا طی نامه‌ای به وی تأکید کرده است که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست.
به گزارش پیام آفتاب، به نقل از بی‌بی‌سی (BBC)، رهبر ائتلاف ملی افغانستان در این نامه سرگشاده که از دفتر دکتر عبدالله به همه رسانه‌ها فرستاده شده در حالی که به طور ضمنی رعایت مصلحت‌های سیاسی کرزی را تأیید کرده تأکید کرده است که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و اجرای قانون نیست.
در این نامه آمده است: من می‌دانم که شما در تصمیم‌گیری‌ها، مصلحت‌هایی را در نظر می‌گیرید اما توجه داشته باشید که هیچ مصلحتی برتر و با ارزش‌تر از مصلحت اجرای احکام قانون و پایبندی به مفاد قانون اساسی نیست که شما برای حفاظت از آن و تطبیق مفاد آن سوگند یاد کرده‌اید و برای حاکمیت قانون به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی تعهد سپرده‌اید.
عبدالله در این نامه به مواردی اشاره کرده است که از نظر وی قانون اساسی یا نقض شده و یا رئیس جمهوری از عدم اجرای قانون، چشم‌پوشی کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: در گذشته، چندین بار قانون اساسی به دلایل و بهانه‌های گوناگون نقض شده است، مانند به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی و برگزار نشدن انتخابات شوراهای شهر.
عبدالله در نامه خود دو درخواست مهم و جدی از کرزی مطرح کرده است خواست اولی پایان بخشیدن به ادامه کار رئیس و عده‌ای از اعضای دادگاه عالی افغانستان است که دوره کاری آن‌ها دو سال قبل به پایان رسیده و باید به جای آن‌ها اعضای جدیدی معرفی شوند.
رئیس و اعضای دادگاه عالی افغانستان باید از مجلس نیز رأی اعتماد بگیرند. تاکنون پنج تن از اعضای 9 نفری دادگاه عالی رأی اعتماد گرفته‌اند. در نامه عبدالله در این مورد آمده است: حدود دو سال است که از دوره کار قانونی رئیس محترم دادگاه عالی و برخی از اعضای رهبری آن می‌گذرد اما ایشان همچنان در مصدر قوه قضاییه کشور ایفای وظیفه می‌کنند، با توجه به اینکه نهاد قضاء مرجع اصلی تطبیق قانون و اجرای حق و عدالت در کشور محسوب می‌شود، دوام کار ایشان نه تنها در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد بلکه مشروعیت تصمیم‌های این نهاد را فاقد اعتبار می‌سازد.
اخیرا شورای وزیران افغانستان پیش نویس قانون انتخابات را به مجلس نمایندگان فرستاده است. در این پیش نویس، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حذف شده و به جای آن دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پیشنهاد شده است.
عبدالله عبدالله، در نامه خود گفته است که تجربه‌های گذشته از جمله برخورد دادگاه عالی با دومین انتخابات مجلس نمایندگان، نشان می‌دهد که چنین رویکردی به شفافیت انتخابات کمک نمی‌کند
وی تأکید می‌کند: شفافیت انتخابات با عنوان پروسه بزرگ ملی ایجاب می‌کند که یک نهاد مستقل غیر دولتی به تمام شکایات و تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند و نه محاکم اختصاصی دولتی.
کد مطلب: 20255
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل