شبكه نهادهاي جامعه‌ی مدنی: به جای انعقاد پیمان به دنبال راهی برای قطع حملات راکتی پاکستان باشید

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۷
به گزارش پیام آفتاب، شبکه نهادهای مدنی افغانستان در كنفرانس مطبوعاتي خود که روز گذشته برگزارشد، از امضاي پيمان استراتژيك با پاكستان پيش از قطع حملات راكتي و حمايت پاكستان از گروه‏هاي افراطي ابراز نگراني كرد.
اين واكنش پس از آن مطرح شد كه از چند روز قبل که حرف و حدیث‏های مربوط به پیمان استراتژیک میان افغانستان و پاکستان بالا گرفت سازمان‌ها، نهاد‌ها و شخصیت‏های حقیقی و حقوقی به آن واکنش نشان دادند در همین حال نقد و نظرهای زیادی پیرامون آن در رسانه‏ها منتشر شد.
"سید ناصر موسوی" سخنگوی شبکه نهاد های مدنی با اشاره به نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در حاشیه کنفرانس سالانه سازمان ملل در نیویورک و توافق پيرامون تهيه متن سند استراتژيك توسط وزيران خارجه افغانستان و پاكستان جهت امضا، اظهار داشت: آنچه که بیشتر از هرچیز دیگری مایه نگرانی مردم افغانستان و نهادهای مدنی کشور است، حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان است که از این رهگذر ده‏ها نفر کشته، صدها خانه خراب و هزاران نفر آواره شدند.
وی ادامه داد: این نشان می‏دهد که دولت پاکستان به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان احترام نگذاشته و با حملات‌شان حیثیت ملی افغانستان را زیر سئوال می‌برد.
موسوی خاطرنشان کرد که ما به عنوان نهادهای مردمی و نهادهای بی طرف از وزارت امور خارجه افغانستان می‏خواهیم که به‏جای آنکه حکومت افغانستان به دنبال راهی برای انعقاد پیمان بین افغانستان و پاکستان باشد خوب است در جستجوی راهی برای قطع حملات توپخانه‏ای پاکستان برخاک افغانستان باشد.
سخنگوی شبکه نهاد‏های مدنی افغانستان در ادامه با ابراز نگرانی جدی از حمايت پاكستان از گروه‏هاي افراطي و مخالف مسلح دولت افغانستان، ابراز داشت: پاكستان کمر را بر این بسته که با هر شگرد و فشار و با استفاده از هر امکان و فرصتی که برایشان میسر باشد نظام کنونی افغانستان را ساقط و یا به بن بست و چالش امنیتی کشانده و ضربه بزند.
وي تصريح كرد كه مقر، پناهگاه تمویل و تجهیز مخالفان مسلح افغانستان در کشور پاکستان است، چیزی که رئیس جمهور کرزی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صراحت اعلام کرد که قريه‏ها و قصبات افغانستان هیچ وقت پناهگاه مخالفان مسلح دولت افغانستان نبوده نیست و نخواهد بود، بلکه مأمن و مأوای اینها در خارج از مرزهای افغانستان است.
موسوي با بیان اینکه نه تنها رئیس جمهور کرزی بلکه تمام کارشناسان نظامی داخلی و خارجی، رسانه‌ها، وزارتخانه‌های مربوطه و ریاست امنیت ملی همه یک ‏صدا بر این باورند که مرکز اصلی برنامه ریزی تجهیز و تمویل مخالفان مسلح در خاک پاکستان است، گفت: بنابراین چگونه می‌شود که یک کشور از طرفی، دشمن درحال جنگ و حامی تروریست و مخالفان مسلح کشور افغانستان باشد و از طرف دیگر دوست و هم پیمان افغانستان.
سخنگوي شبكه جامعه نهادهاي مدني افزود: نگرانی جدی تر از آن مشکل خط دیورند است که از حدود 150 سال تا کنون چه در این دولت و یا دولت‌های قبلی افغانستان هر از گاهی بحران آفرین بوده و در بعضی از موارد موجب قطع روابط دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان شده است.
وی در ادامه گفت: تاکنون هم مردم افغانستان به روشنی نمی‌فهمند که خط دیورند را حکومت افغانستان به رسمیت می‌شناسد یانه؟ اگر سیاستمداران افغانستان به این باور رسیده‌اند که ضرورت‏های تاریخی، منافع ملی، حال و آینده افغانستان ایجاب می‏کند که ما خط دیورند را به رسمیت بشناسیم، خوب است که دولت افغانستان در یک اجماع ملی و سیاسی این مسأله را برای ملت افغانستان واضح بسازد.
وي ادامه داد: بايد قبل از هر پیمانی بین افغانستان و پاکستان، مسأله و مشکل خط دیورند حل و واضح شده باشد و بعد از آن اگر ضرورتی احساس شد و اجماعی روی پیمان استراتژیک بین افغانستان و پاکستان به وجود آمد اقدامی صورت بگیرد.
موسوی در ادامه با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل متحد که در آن از سازمان ملل خواسته شده بود که نام سران طالبان را از لیست سیاه حذف شود و همین طور سخنان صلاح الدین ربانی رییس شورای صلح که وی نیز خواست مشابهی داشته است، عنوان کرد: چه تضمینی وجود دارد که اگر نام سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد و شورای امنیت  حذف گردد فعالیت ها و حملات آنها جدی تر و خطرناک تر نشود؟
وی ادامه داد: از کجا معلوم که آنها همان راه را دوباره ادامه نداده و آزادانه تر موجب، قتل و کشتار مردم بی‏گناه افغانستان نشود؟ بنا براین ما از شورای صلح افغانستان و حکومت افغانستان می‏خواهیم، که قبل از هرگونه اقدامی در مورد، حذف نام سران طالبان به مردم وضاحت داده و میکانیزمی باز دهنده خود شان را به ملت افغانسان به معرفی بگیرند.
موسوی در ادامه نگرانی شبکه نهادهای جامعه مدنی را از روند پیوستن مخالفان مسلح به بدنه جامعه ابراز داشت و خاطر نشان کرد که هیچ تفکیکی بین مخالفان مسلح وجود ندارد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی از دولت افغانستان خواست، میکانیزمی را برای تفکیک این نیروها در نظر گرفته و با هرگروه متناسب با آنچه که انجام داده، برخوردی در جهت منافع ملی و منافع مردم افغانستان صورت بگیرد.
انتهای پیام/.


کد مطلب: 19042
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل