به مناسبت سالروز توشیح قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط ظاهرشاه

تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ و اهداف پنهان طالبان

سومین قانون اساسی افغانستان که در تاریخ ۹ میزان/مهر ۱۳۴۳ توشیح گردید یکی از بهترین قوانین گذشته افغانستان بوده‌است که موجب آن حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت آزاد رسانه‌ها لحاظ گردید.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ میزان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۶
تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ و اهداف پنهان طالبان
سابقه قوانین اساسی در افغانستان به اوایل قرن ۱۴ هجری شمسی می‌رسد و پیش از آن کشورافغانستان فاقد قانون اساسی بوده‌است و کشور بر اساس فرمان‌های پادشاه اداره می‌شده‌است. در اوائل قرن ۱۴ش، و بعد از به قدرت رسیدن امان‌الله خان افغانستان صاحب قانون اساسی گردید و اولین قانون اساسی در زمان امان‌الله
با وجود اینکه افغانستان قانون اساسی دارد چرا طالبان تا تصویب قانون اساسی جدید قانون اساسی فعلی را مدار اعتبار و نافذ نمی داند و قانون اساسی مصوب 1343 را که پس از آن چندین قانون اساسی دیگر تصویب شده تنفیذ می‌کند؛ آن هم به صورت مشروط؟
خان به تاریخ ۱۰حوت/ اسفند ۱۳۰۱، در لویه جرگه‌ای که با حضور ۸۰۰ نفر از مأموران دولت و سران اقوام در شهر جلال‌آباد تشکیل گردیده بود در ۷۳ ماده به تصویب رسید و در تاریخ ۲۰ حمل/فروردین ۱۳۰۲، توشیح گردید و افغانستان برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد.
پس از سقوط حکومت امان‌الله خان قانون اساسی آن هم از مدار اعتبار خارج گردید اما در زمان حاکمیت محمد نادرشاه وی نیز اقدام به تدوین قانون اساسی کرد و نخست در ماه میزان/مهر ۱۳۰۹، برابر با سپتامبر ۱۹۳۱ میلادی لویه جرگه‌ای مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هیئت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتبر همان سال قانون اساسی جدید را به عنوان «اصول دولت علیه افغانستان» مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید که تا سال ۱۳۴۳ اعتبار داشت. اما لویه جرگه تاریخی‌ای که در ۱۸ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ در عمارت سلام خانه ارگ برای تصویب قانون اساسی جدید دایر شد و پس از ده روز بحث علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزئی به تاریخ ۲۹ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴ توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ ۹ میزان/مهر ۱۳۴۳ این قانون از سوی ظاهر شاه توشیح شده رسماً به مرحلهٔ اجرا گذاشته
آنچه که از منش و روش طالبان در گذشته و حال به دست می‌آید این است که طالبان هیچ گاهی به قانون پایبند نبوده و در آینده هم نخواهد بود زیرا این گروه متشکل از افراد بدوی و قبیلوی است که با اخلاق و خوی قبیلوی و بدوی بزرگ شده و خو گرفته است و با قانون و حقوق شهروندی میانه‌ای ندارد.
شد.
سومین قانون اساسی افغانستان که در تاریخ ۸ میزان/مهر ۱۳۴۳ توشیح گردید یکی از بهترین قوانین گذشته افغانستان بوده‌است که موجب آن حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت آزاد رسانه‌ها لحاظ گردید.
اکنون که در آستانه و سالروز توشیح قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ قرار داریم گروه طالبان اعلام کرده‌است که تا تصویب قانون اساسی جدید قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ش، نافذ و مدار اعتبار است. با اینکه افغانستان هم‌اکنون قانون اساسی جدید و بروز دارد که بر اساس شرایط جدید و اقتضائات جدید توسط لویه جرگهٔ تاریخی ۲۲ قوس/آذر الی ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.
حالا سؤال این جاست با وجود اینکه افغانستان قانون اساسی دارد چرا طالبان تا تصویب قانون اساسی جدید قانون اساسی فعلی را مدار اعتبار و نافذ نمی‌داند و قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ را که پس از آن چندین قانون اساسی دیگر تصویب شده تنفیذ می‌کند؛ آن هم به صورت مشروط؟
واقعاً اگر طالبان قانون مدار است و می‌خواهد براساس قانون کشور را اداره کند بهترین قانون همین قانون اساسی فعلی هست و چه لزومی است به تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳؟ مگر اینکه اهداف دیگری را دنبال نماید!
آنچه که از منش و روش طالبان در گذشته و حال به دست می‌آید این است که طالبان هیچ‌گاهی به قانون پایبند نبوده و در آینده هم نخواهد بود زیرا این گروه متشکل از افراد بدوی و قبیلوی است که با اخلاق و خوی
مهم ترین نقطه ضعف طالبان عدم رسمیت و مشروعیت این گروه نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی است و طالبان هم به شدت در تلاش است تا هم نزد مردم افغانستان از مشروعیت برخوردار شود و هم نزد جامعه جهانی؛ از این رو سعی دارد تا اعلام این مسأله بتواند توجه جامعه جهانی را جلب نموده و آنها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و این گروه از انزوای بین المللی خارج شود.
قبیلوی و بدوی بزرگ شده و خو گرفته‌است و با قانون و حقوق شهروندی میانه‌ای ندارد. از طرف دیگر هم تنها وزیر عدلیه این گروه آن را اعلام کرده‌است و معلوم نیست موضع رسمی گروه و بقیه رهبران طالبان نیز تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ باشد.
برفرض اینکه تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ تصمیم رسمی گروه طالبان باشد احتمالاً اهداف خاصی را از اعلام نافذ بودن این قانون دنبال خواهد کرد.
مهم‌ترین نقطه ضعف طالبان عدم رسمیت و مشروعیت این گروه نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی است و طالبان هم به شدت در تلاش است تا هم نزد مردم افغانستان از مشروعیت برخوردار شود و هم نزد جامعه جهانی؛ از این رو سعی دارد تا اعلام این مسئله بتواند توجه جامعه جهانی را جلب نموده و آنها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و این گروه از انزوای بین‌المللی خارج شود.
نکته جالب توجه این است که طالبان قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ را به صورت مشروط نافذ کرده و گفته آن مواردی که خلاف شرع نباشد؛ بنابراین هر مادهٔ آن که مطابق میل طالبان باشد اعمال شده و هر ماده‌ای که مخالف منافع طالبان باشد همچون آزادی احزاب، حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها خلاف شرع تشخیص داده شده و مانع از اجرای آن می‌شود.
مسئله دیگر این است که در قانون اساسی فعلی به آزادی و حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و رسمیت مذهب جعفری نیز توجهی زیادتر صورت گرفته و این مسائل با زایقه طالبان نا سازگار است از این رو با اعلام تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ می‌خواهد قانون اساسی فعلی را کم رنگ کرده واز اهمیت آن بکاهد.
مسئله دیگر هم لجبازی است. طالبان به مدت ۲۰سال با نظام جمهوری در جنگ بود و از آن کینه به دل دارد لذا قانون اساسی آن را هم قبول ندارد. متأسفانه یکی از مشکلات افغانستان در طول یک قرن گذشته همین بوده که با سقوط دولت‌ها قوانین اساسی هم از مدار اعتبار خارج شده‌اند.
امیدواریم طالبان با تغییر روی کرد به قانون گرایی و رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی روی بیاورند.
کد مطلب: 97753
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل