روز چهارشنبه مورخ 13حوت/اسفند 1399 نیروهای امنیتی و پلیس هرات به دستور والی هرات برای
رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دولت در برخورد با زورمندان فاصله میان ملت و دولت را بیشتر نموده و موجب اختلافات قومی در افغانستان می شود و تنشهای قومی را افزایش میدهد. افزایش تنشهای قومی در کشور چند قومی افغانستان بسیار خطرناک است و خشونت و نا امنی را بیشتر میکند.
دستگیری حبیب الله غوریانی به محله جبرئیل در منطقه 13 شهر هرات حمله کردند. در اعلامیه دفتر والی هرات آمده که شماری از ساکنین منطقه توسط افراد آقای غوریانی آزار و اذیت و زخمی شده بودند و به دنبال شکایت این مردم، نیروهای امنیتی عملیات بازداشت او را راه اندازی کردند که با مقاومت و تیراندازی رو به رو شدند.
پلیس هرات نیز گفته که غوریانی همراه با سی نفر افراد مسلح غیرمسئولش در منطقه به قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، زورگویی و گروگان گیری مشغول بودند و در مواردی اقدام به لت و کوب/ضرب و شتم نیروهای امنیتی نیز کردهاند.
مقامات پلیس هرات حمله افراد آقای غوریانی را به کافی شاپ تایید کرده و گفته که پس از اعتراض مردم محل به دنبال این قضیه، برای بازداشت او اقدام کردند.
در گزارش پلیس هرات آمده که درگیری نیروهای امنیتی و افراد غوریانی برای ده ساعت ادامه داشته که در نتیجه آن ۱۴ پلیس و ۳۲ غیرنظامی نیز زخمی شدند. اما گزارشات مردمی حاکی از آن است که 8 نفر افراد ملکی در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و بیش از 20 نفر در این رویداد زخی شده اند. ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده تیر اندازی نیروهای پلیس به سوی مردم را نشان میدهد!
برخورد با اخلالگران نظم و امنیت عمومی حق دولت است و دولت وظیفه دارد برای تأمین امنیت مردم با زور مندان
اگر دولت واقعا در برخورد با افراد زورمند و مسلحین غیر مسئول صادق است چرا گزینشی عمل میکند؟ و چرا از اعمال قانون بر مولوی انصاری و علی زی رئیس شورای ولایتی هرات و خلع سلاح افراد وی عاجز است؟
و افراد مسلح غیر مسئول برخورد نموده و آنها را سرکوب نماید. اما پرسش اساسی این است که چرا دولت همیشه در برخورد با زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول گزینشی و تبعیض آمیز رفتار میکند؟
زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول متأسفانه در سراسر افغانستان از بلخ، تا هرات و کابل وجود دارد و جولان میدهد و دولت افغانستان هم همۀ آنها را میشناسد. همه اختطافها و آدمرباییها و گروگانگیریها توسط این افراد صورت میگیرد اما چرا چنگال قانون در برابر این افراد کند است و دولت برای سرکوب و خلع سلاح آنها هیچ اقدامی نمیکند و چشم خود را بر روی اعمال و خلافکاریهای آنها میبندد؟ اما در برابر افرادی مثل علیپور و غوریانی باغ قانومندی دولت گل کرده و شکوفا میشود و به یاد تأمین امنیت شهروندان و برخورد با زورمندان میافتد؟
اگر دولت واقعا در برخورد با افراد زورمند و مسلحین غیر مسئول صادق است چرا گزینشی عمل میکند؟
زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول متأسفانه در سراسر افغانستان از بلخ، تا هرات و کابل وجود دارد و جولان میدهد و دولت افغانستان هم همۀ آنها را میشناسد. همه اختطافها و آدمرباییها و گروگانگیریها توسط این افراد صورت میگیرد اما چرا چنگال قانون در برابر این افراد کند است و دولت برای سرکوب و خلع سلاح آنها هیچ اقدامی نمیکند؟
و چرا از اعمال قانون بر مولوی انصاری و علی زی رئیس شورای ولایتی هرات و خلع سلاح افراد وی عاجز است؟ با اینکه علی زی رسما دولت را تهدید میکند و قومندان امنیه را وادار به استعفامی کند و از مولوی انصاری که رسما فتوای جهاد علیه دولت صادر کرده و از مردم برای شورش علیه دولت دعوت می کند علی زی هم از مولوی انصاری حمایت میکند هیچ اقدامی صورت نمیگیرد؟
اگر این رفتار دوگانه و گزینشی دولت در برخورد با زومندان و افراد مسلح غیر مسئول تبعیض نیست چه هست و آن را چه بنامیم و تعبیر کنیم؟
سالانه صدها مورد اختطاف و گروگانگیری در هرات صورت میگیرد و زور مندان برای رهایی آنها از خانوداه های آنان پول زور میگیرند اما هیچ اقدامی برای دستگیری اختطاف گران صورت نمیگیرد!
رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دولت در برخورد با زورمندان فاصله میان ملت و دولت را بیشتر نموده و موجب اختلافات قومی در افغانستان می شود و تنشهای قومی را افزایش میدهد. افزایش تنشهای قومی در کشور چند قومی افغانستان بسیار خطرناک است و خشونت و نا امنی را بیشتر میکند.
مسأله دیگری که در عملیاتها علیه افراد مسلح غیر مسئول رعایت شود حفظ جان غیر نظامیان و مردم ملکی است که متأسفانه از طرف نیروهای دولتی نادیده گرفته میشود و همیشه غیر نظامیان قربانی خشونت و بیتوجهی نیروهای امنیتی میشود.
در حادثه بهسود هم بیشتر قربانیان مردم غیر نظامی بودند و در جبرئیل هرات نیز بیشتر آسیب دیدگان و زخمیان حادثه افراد غیر نظامی و حتی کودکان اند. دولت قبل از هر اقدامی اول به فکر غیر نظامیان و افراد ملکی باشند تا در عملیات نیروهای دولتی آسیب نبینند.