​توپ بی‌اعتمادی شهروندان و دیوار فرسوده انتخابات

اوج تنش و رسوایی روند مردم سالاری در کشور، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بود که اعتبار از پیش تضعیف شده دوره‌های گذشته را به کلی با خاک بی‌اعتباری یک‌سان ساخت و به شهروندان افغانستان ثابت کرد که اراده و خواست آن‌ها برای تعیین زعیم و رهبر آینده کشور از هیچ ارزش و جایگاهی برخوردار نیست و باید خواسته‌های چند انسان سرمست از بوی قدرت و شهرت سرنوشت جمعی مردم را رقم بزند
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳
انتخابات به عنوان اساسی‌ترین مولفه دموکراسی و تاثیرگذارترین مشارکت شهروندی در تعیین ساختار سیاسی یک کشور از جایگاه ویژه در نظام‌های نوین مردم سالاری برخوردار است؛ زیرا این روند به شهروندان اجازه می‌دهد که به گونه مستقیم و آزادانه سرنوشت سیاسی خویش را رقم بزنند و شعور و خرد انسانی خود را در راه انتخاب مسئولان دولتی به کار ببندند.
از آن‌جائیکه اصل حاکمیت ملی متعلق به مردم است و شهروندان باید در تعیین ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی کشور سهیم باشند، برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در این روند، تسجیل کننده اراده سیاسی آن‌ها در انتخاب سرنوشت جمعی و تبیین چارچوب رفتاری مسئولان حکومتی محسوب می‌شود.
در افغانستان نیز پس از گذراندن نظام‌های مطلقه، دیکتاتوری و ایدئولوژیک که مشارکت جمعی در آن هیچ جایگاهی نداشت، سر انجام بعد از سقوط حاکمیت طالبانی و استقرار نظام مردم سالاری، اصل منتخب بودن دولت و سهم‌گیری شهروندان در تعیین قدرت سیاسی به عنوان مهم‌ترین ویژگی آن پذیرفته شد.
هرچند نظام‌های در حال گذار و پسابحران همواره در تعیین ساختار سیاسی از سوی مردم و تعویض آدرس‌های اعمال قدرت از بُن‌مایه‌های سنتی به طبقه توده، با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه بوده و آن‌چنانی که باید این تغییر ساختاری به گونه شفاف و بدون درد سر صورت بگیرد، انجام نمی‌شود؛ اما مسئولان و متولیان امور برای استحکام پایه‌های دموکراسی و واگذاری اصل حاکمیت ملی به شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
اما این فرمول در افغانستان با وجود استقبال گسترده شهروندان، متاسفانه از حمایت صاحبان قدرت برخوردار نبوده و همواره برای ابقای جایگاه خود متوسل به ابزارهای نامشروع و خلاف قانون شده‌اند. مثال این گونه رفتارها کم نیست؛ اما بارزترین آن‌‌ها تقلبات انتخاباتی و دست‌کاری به آرای مردم است که در چندین دور انتخابات شاهد آن بودیم.
سه دور انتخابات ریاست جمهوری و دو دور انتخابات شورای ملی این تجربه تلخ را در اختیار شهروندان افغانستان قرار داد که برای صاحبان قدرت هیچ چیزی بالاتر از تثبیت قدرت سیاسی آن‌ها نیست و رفتن به طرف انتخابات و مشارکت جمعی در تعیین زعامت سیاسی، یک حرکت نمادین و بی‌اعتبار است؛ زیرا حاکمان سیاسی افغانستان به اراده جمعی شهروندان و خواسته‌های مدنی آن‌ها هیچ اهمیتی قایل نیستند.
حداقل در نظام جدید پساطالبانی و برگزاری چندین دوره انتخابات ثابت شد که متولیان حکومت تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری قدرت به گونه مسالمت‌آمیز نیست، تجربه انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری توام با مشکلات و چالش‌های زیاد همراه بود و گزارش‌های بی‌شماری از تقلب و دست‌کاری در آرای مردم به نشر رسید؛ اما رسوایی انتخابات ریاست جمهوری سال 93 و ثبت رکورد طولانی‌ترین انتخابت جهان و تنش‌های برخاسته از آن تا جای پیش رفت که سر انجام وزیر امور خارجه آمریکا را مجبور به مداخله مستقیم کرد و حکومت توافقی وحدت ملی را بدون هیچ گونه مشروعیت قانونی و سیاسی به وجود آورد.
 ناگفته نماند که دو دور انتخابات شورای ملی نیز در فضای شفاف و بدون تقلب برگزار نشد؛ زیرا کشمکش‌های پس از انتخابات دور دوم مجلس نمایندگان و ایجاد دادگاه ویژه‌ی انتخاباتی از سوی حکومت و همچنان حذف 62 نامزد پیروز به اتهام تقلب و در نهایت جابجایی هشت تن از نمایندگان، داستان تلخ تجربه شهروندان کشور از روند مردم سالاری بود.
اما اوج تنش و رسوایی روند مردم سالاری در کشور، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بود که اعتبار از پیش تضعیف شده دوره‌های گذشته را به کلی با خاک بی‌اعتباری یک‌سان ساخت و به شهروندان افغانستان ثابت کرد که اراده و خواست آن‌ها برای تعیین زعیم و رهبر آینده کشور از هیچ ارزش و جایگاهی برخوردار نیست و باید خواسته‌های چند انسان سرمست از بوی قدرت و شهرت سرنوشت جمعی مردم را رقم بزند؛ زیرا این شیفته‌گان قدرت و ثروت تکیه‌داران اقوام درجه‌بندی شده افغانستان اند که از گذشته‌های دور در رده‌های گوناگون به عنوان قوم برتر و فروتر تقسیم شده است.
پس لرزه‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 و تنش‌های سیاسی حاصل از آن بالای روحیه شهروندان به حدی تاثیر کرده بود که دیگر مردم اعتماد خود نسبت به انتخابات و رفتن به پای صندوق‌های رای را به کلی از دست دادند و این روند را یک نمایش مضحک برای سرپوش گذاشتن بر خیانت‌‌ها و فسادهای صاحبان قدرت می‌خواندند و معتقد بودند که جنایت‌کاران حکومتی با استفاده از آرای پاک مردم و دستاویز قرار دادن آن، اقدام به خیانت ملی می‌کنند.
حالا با گذشت چهار سال از انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، یک بار دیگر گمانه‌زنی‌های مبنی بر دست‌کاری و تقلب در این روند در حال تقویت شدن است؛ زیرا پیش از برگزاری این انتخابات گزارش‌ها و اتهاماتی در پیوند به مداخلات حکومت و مهندسی کردن آن وجود داشت؛ اما تخطی‌ها و چالش‌هایی که در روز برگزاری انتخابات گزارش شد، به ویژه مسدود ماندن بیش از 400 مرکز رای‌دهی، برگزاری انتخابات در مدت دو روز، خرابی دستگاه‌های بایومتریک و استفاده نکردن از آن‌ها در برخی از سایت‌ها، تاخیر در بازگشایی مراکز رای‌دهی، جابجایی فهرست‌های رای‌دهندگان، اجازه ندادن به ناظران و خبرنگاران در داخل برخی سایت‌ها و مهم‌تر از همه عدم نظارت از بعضی صندوق‌های مراکز رای‌دهی که در 29 میزان نیز باز بوده؛ اما از طرف شب در نزد کارمندان کمیسیون باقی مانده است، این گمانه‌زنی‌ها را به شدت تقویت می‌کند.
واکنش شهروندان، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شفافیت این روند، بی‌اعتمادی آنان نسبت به ناعادلانه بودن این انتخابات را نشان می‌دهند. نهادهای ناظر انتخاباتی با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای خبر از نارسایی‌ها و تخطی‌ها در این دور از انتخابات مجلس نمایندگان دادند، علاوه بر آن احزاب و جریان‌های سیاسی در اولین واکنش خود نسبت به انتخابات پارلمانی، این روند را ناقص و تقلب‌زا خواندند و از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا آرای تقلبی را از آرای پاک جدا سازند.
اما آنچه که به‌عنوان برایند انتخابات بسیار مهم و اساسی است، اعتماد از دست رفته شهروندان افغانستان نبست به روندهای گذشته و اعاده آن در روند فعلی است؛ زیرا شعار اساسی حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم نسبت به روند ملی انتخابات بود. شعاری که از همان اوایل مورد شک و تردید قرار داشت و مداخلات آشکار و صریح حکومت در امور تصمیم‌گیری‌های کمیسیون، مهر تایید بر تردیدهای بی‌شمار شهروندان می‌گذاشت.
حال که انتخابات با تمام نارسایی‌ها و تخطی‌های آن برگزار شد و واکنش‌های جوانب ذیدخل نیز در مورد آن مشخص گردید، بعید به نظر می‌رسد که شهروندان افغانستان به شفاف بودن و عادلانه برگزار شدن انتخابات مجلس نمایندگان باور داشته باشند؛ زیرا موضع‌گیری و واکنش‌های آن‌ها در فضای مجازی، گویایی واقعیت دیگری است که حد اقل بیانگر اعتمادشان نسبت به برگزاری انتخابات و ایجاد شفافیت در این روند ملی نیست.
مهدی حسینی، خبرگزاری پیام آفتاب
کد مطلب: 85324
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/8zG8pc
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل